العلاقات العراقية الخليجية :ارث الماضي وتحديات المستقبل

دهام محمد العزاوي

الحوار المتمدن-العدد: 3733 - 2012 / 5 / 20 - 14:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

د.دهام محمد العزاوي
كلية العلوم السياسية- جامعة النهرين- بغداد
لاشك ان اولى السمات لموضوع العلاقات العراقية الخليجية هو انه موضوع معقد ومتداخل ومتشابك الرؤى والبحث فيه عن الحقيقة امر في غاية الصعوبة فمن وجهة النظر الخليجية ان العلاقات مع العراق قد سادها تاريخيا اسلوب التعالي والنظرة الابوية لدول الخليج ، فضلا عن الرؤية القومية الي حكمت نظرة اغلب النظم الجمهورية التي ترى في ضرورة اقحام دول الخليج قسرا كممول مالي لمشاريعها الوحدوية العربية ، اضافة الى ان سياسة العراق حسب الرؤية الخليجية كانت في الغالب استفزازية وهجومية ومتعنتة تتهم نظمها بممالئة الغرب وبتبديد ثروات الامة واضاعة قضاياها الرئيسة . هذه النظرة الخليجية كانت حاكمة في استقرار رؤية واضحة المعالم في المدرك السياسي الخليجي من ان ابعاد العراق عن المنظومة الخليجية يشكل خيارا استراتيجيا لدى غالبية دولها وهو ما حصل في تشكيل مجلس التعاون الخليجي عام 1981 الذي ابعد عنه العراق استنادا الى الرؤية السالفة الذكر . ولعل من المشاهد التي تؤيد الرؤية الخليجية هي مطالبات العراق المتكررة بضم الكويت في عهد الملك غازي 1937 ونوري السعيد 1956 ، في العهد الملكي وعبد الكريم قاسم 1961 ، وصدام حسين 1990 ، في العهد الجمهوري فضلا عن التصادم العراقي السعودي في لبنان وفي اليمن والدعم العراقي لكل اشكال المعارضة الخليجية ولاسيما حركة ظفار في عمان وغيرها من اشكال الاستفزاز العراقي لدول الخليج. اما ما يتعلق بوجهة النظر العراقية ، فتمحورت حول ثلاث قضايا اساسية اولها العلاقة مع الغرب وموقع الخليج في الاستراتيجية الغربية والامريكية والتي تسعى الى اقامة نظم سياسية موالية للاسترايجية الغربية والامريكية وسعي العراق لمحاصرة تلك النظم واظهارها بمظهر التبعية وربما العمالة للمشروع الامريكي الغربي الرامي الى تقسيم المنطقة العربية وتفكيكها ، اما القضية الثانية ، فتتعلق بثروات الخليج المالية الكبيرة والتي بددها الخليجيون حسب الرؤية العراقية بمشاريع واستثمارات رفدت عجلة الرأسمالية الغربية اكثر مما خدمت قضايا الامة العربية ولاسيما قضية فلسطين والوحدة العربية وقضايا التنمية العربية وحل مشكلات المديونية والبطالة التي تعانيها الكثير من الاقطار العربية . اما القضية الثالثة فتتعلق بالموقف الخليجي من قضية الوحدة العربية والتي عارضتها دول الخليج بقوة طوال مراحل طرحها . وحتى المواقف الايجابية التي ابداها العراق من بعض القضايا الخليجية مثل الوقوف بوجه المطالب الايرانية بضم البحرين وادانة الاحتلال الايراني للجزر الاماراتية فإنها لم تفسر في اطار الانتصار العراقي للخليج بقدر ما فسر بموقف عراقي مناصر للقضايا العربية بشكل عام واعتبار تلك القضايا قضايا عربية اكثر مما هي خليجية ، واعتقد ان تلك القضايا كانت حاكمة لوجهة النظر العراقية سواء في العهدين الملكي او الجمهوري مع فوارق بسيطة . بل اكاد اجزم ان النظم العراقية ولاسيما الجمهورية استطاعت ومن خلال اجهزتها الايدلوجية ان تحيل تلك المواقف السياسية الى مواقف شعبية تعبر عن رأي قطاعات واسعة من الشعب العراقي ، التي ظلت تنظر الى الخليج بذات النظرة السياسية التي نظرت بها النظم العراقية المختلفة . ربما الانفراج الوحيد في العلاقات العراقية الخليجية حصل بشكل قسري إثناء الحرب العراقية الايرانية حيث دفعت سياسة تصدير الثورة التي تبنتها الثورة الإيرانية بعد عام 1979 ، ومحاولة احتواء الخليج العربي ، الى توحيد اجباري للموقفين العراقي والخليجي لدرء مخاطر تفريس الخليج وتحويله الى محمية ايرانية ، فكانت المواقف متطابقة الى حد كبير وتمثل ذلك في الدعم اللامحدود الذي قدمته دول الخليج العربي للعراق في حرب الثمان سنوات مع ايران . بعد انتهاء الحرب حاول العراق ازالة بعض الهواجس التاريخية التي ترسبت في العقلية الخليجية حيال نوايا العراق ومواقفه حيال الخليج فسعى الى طمئنة الحكومات الخليجية بعقد اتفاقيات لترسيم الحدود لاسيما مع السعودية والكويت ، الا ان جنوح الحكومة العراقية وتطرفها السياسي والذي تمثل في احتلال العراق للكويت عام 1990 ، قد اعاد الهواجس الخليجية من العراق الى مربعها الاول من الشك والحذر والقلق وانعدام الثقة ، والذي تمثل طوال ثلاثة عشر في سياسات الدعم الخليجي للقرارات الدولية التي حاصرت العراق ودمرت بنيته السياسية والعسكرية والاقتصادية ، ومع الاحتلال الامريكي للعراق عام 2003 ، استبشرت دول الخليج بالاحتلال وقوبل بارتياح علني من قبل كثير من النظم الخليجية ، فقدمت السعودية وقطر والكويت الدعم المالي واللوجستي للولايات المتحدة وبريطانيا عبر القواعد المنتشرة في الخليج فضلا عن الغطاء السياسي لازالة اعتى نظام مؤرق للامن الخليجي هو نظام الرئيس الراحل صدام حسين ، وانهاء ملف اسلحة الدمار الشامل العراقي والتهديد المستمر للامن الخليجي ونود ان نذكر انه وقبل الاحتلال باشهر قدمت الامارات العربية مبادرة علنية تدعو الرئيس العراقي الراحل صدام حسين لمغادرة السلطة وتجنيب العراق ويلات الحرب ، والامر المؤسف ان كل ما حصل بعد الاحتلال اظهر ان دول الخليج لم تكن تملك رؤية استراتيجية مستقبلية لاثار الاحتلال الامريكي للعراق على امنها وواقعها السياسي ، وهذا ما تكشفت اثاره بعيد الاحتلال مباشرة ، حيث ظهرت سلسلة من الانكشافات الامنية والسياسية والاقتصادية التي انعكست على الواقع الخليجي ذاته ، من حيث بروز تحديات متنوعة متنوعة التاثير على الامن الخليجي ، فتصاعد الانفلات الامني وحالة العنف الدموي والارهاب الذي ساد العراق جراء الاحتلال الامريكي قد انعكس على الواقع الخليجي ، ورغم الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول الخليجية المجاورة لضبط حدودها ، الا ان تردي الوضع الامني في العراق قد دفع الى انتقال بعض مظاهره الى دول الخليج كالكويت التي اجتاحتها موجة من العنف المسلح الذي استهدف الوجود الامريكي فضلا عن بعض الاضطرابات الطائفية التي دفعت رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الاحمد الصباح الى التحذير بصوت عال من ان ( السكين وصل الى العظم ) في اشارة الى انتقال عدوى الطائفية العراقية الى المجتمع الكويتي وعلى نحو دفع الى سحب جنسية احد رجال الدين الشيعة الذي اتهم بسب احد الرموز الدينية السنية ، اما المملكة العربية السعودية فقد تمكن تنظيم القاعدة من إرباك اجهزتها الامنية بعدد من العمليات التي اخلت باستقرارها السياسي والامني ، وسادت البحرين موجة من القلاقل والاضطرابات الشيعية المتاثرة بالحالة العراقية وهو ما يظهر ان العنف المتجذر في العراق قد اصبحت له خيوطه الخليجية التي لم يعد قطعها يسيرا او متاحا . اما عن التحديات السياسية فتتمثل في ظهور واقع سياسي جديد في العراق تمثل في تسلم الشيعة الحكم في العراق وهو ما اخل بتركيبة الدولة العراقية ذات الطابع السني حسب المفهوم الخليجي ، الامر الذي يقتضي تعاملا جديدا ياخذ بنظر الاعتبار دور المتغير الاقليمي الداعم لهذا الحكومة ونقصد به المتغير الايراني الذي بات يتحكم بعموم العملية السياسية العراقية وهو ما يقتضي من دول الخليج تحرير موقف موازي يعيد التوازن للعملية السياسية القائمة في العراق وبما يمكن السنة من استعادة جزء من واقعهم المفقود ، وياخذ الخليجيون على الحكومة العراقية الحالية استمرارها في سياسات التصفية الطائفية عبر الاستهداف المنظم لرموز العملية السياسية من العرب السنة كما في ابعاد نائب رئيس الوزراء صالح المطلق ومحاكمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ، حيث بعثت الحكومتين السعودية والقطرية في نهاية اذار مارس 2012 ، برسالتين واضحتين الى الحكومة العراقية الى ان ماتقوم به من اجراءت طائفية قد يهدد الامن العراقي ومن ثم امن المنطقة للخطر مما يوجب معالجته ، وقد بلغ الاحتجاج الخليجي ذروته في ضعف المشاركة في القمة العربية التي استضافها العراق في مارس 2012 . احتجاجا على ممارسات الحكومة العراقية فضلا عن تدخلاتها المستمرة في الشأن الخليجي عبر دعم انتفاضة شباب الشيعة في البحرين وكذلك في المناطق الشرقية في السعودية وتاييد الموقف الايراني فيما يتعلق بالموقف من الجزر الاماراتية الثلاث . ان الموقف المتازم الذي تشهده العلاقات العراقية الخليجية ينبأ بالتصاعد في ظل مؤشرات اقليمية باتت واضحة المعالم تتعلق بسياسة المحاور الطائفية التي ظهرت في المنطقة بين الهلال الشيعي المكون من ايران والعراق وسوريا وحزب الله والمنجل السني المكون من دول الخليج الست وتركيا وهو ما سيجر المنطقة بدفع امريكي واسرائيلي الى مزيد من الاحتقان والحروب الداخلية المدمرة ، فضلا عن بقاء المؤشرات الداخلية المتعلقة بالساحتين العراقية والخليجية ، لعل في مقدمتها ان دول الخليج لم تجد الى الان في سياسات الحكومة العراقية ولا في التجربة الديمقراطية في العراق ما يبدد مخاوفها في قيام علاقات متوازنة تلغي سياسات التهديد بالقوة التي مارستها بعض النظم العراقية السابقة ، لاسيما مع لغة التهديد التي اخذت تعلنها بعض اطراف الحكومة العراقية حيال الكويت والبحرين والسعودية ، فضلا عن ان التجربة الديمقراطية الوليدة في العراق قد اعتورتها سلبيات كثيرة في مقدمتها انها فاقمت من حدة الصراع على السلطة وأججت من النزاعات المذهبية والعرقية وساهمت في ضعف الهوية الوطنية للعراق وهو ما تتخوف دول الخليج من انتقال العدوى اليها ، من جانبها بقيت دول الخليج منغلقة على الحكومة العراقية ولم تساهم في انتشالها من ازماتها الداخلية التي تعانيها وظلت بعض دول الخليج ولاسيما السعودية والكويت تزيد من ازمات العراق الداخلية عبر تصديرها لموجات متلاحقة من الارهابيين الذين اخلوا بالامن الداخلي العراقي او محاصرته بملفات الحدود والمديونية او محاولات خنقه اقتصاديا وتجاريا مثلما تفعل الكويت مع ميناء مبارك فضلا عن محاصرته سياسيا عبر قطع العلاقات الدبلوماسية او تقليل التمثيل الدبلوماسي معه الى ادنى الحدود . ومن المرجح ان يبقى باب التوتر بين الحكومة العراقية والحكومات الخليجية مفتوحا مع اصرار الطرفين على ابقاء بعض الملفات بلا حسم وفي مقدمتها ما يتعلق بالجانب العراقي ابقاء ملف التهميش والاقصاء للمكون السني وكذلك ملف الموقف العراقي المتذبذب من احداث الثورة السورية والتي تدعمها بقوة الحكومات الخليجية وكذلك الموقف العراقي المؤيد لاحتجاجات المتظاهرين في البحرين والسعودية وهو ما سيبقي العلاقات العراقية الخليجية في مكانها الاول من التصعيد والتوتر .

#دهام_محمد_العزاوي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات