في ضوء المؤتمر الوطني التاسع (1) .. ماذا بعد انعقاد المؤتمر ؟

صالح ياسر

الحوار المتمدن-العدد: 3733 - 2012 / 5 / 20 - 10:44
المحور: التحزب والتنظيم , الحوار , التفاعل و اقرار السياسات في الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية
    

في غمرة الاستعدادات لعقد المؤتمر الوطني التاسع للحزب، والتي انطلقت منذ عدة شهور، لوحظ ازدياد وتيرة ونوعية النشاطات المختلفة على مختلف الصعد السياسية والتنظيمية والفكرية انطلاقا من القناعة الراسخة لدى المنظمات والرفاق والرفيقات في ان تتوج نشاطاتهم المختلفة بعقد المؤتمر ليكون لا رقما في عدد المؤتمرات بل محطة نوعية تساهم في تعزيز مواقع الحزب في المشهد السياسي الوطني، وترقية دوره في مسلسل الانتقال الصعب والمفتوح الذي تمر به بلادنا في اللحظة التاريخية الراهنة.
ومن المؤكد ان هذه الهمة والحماسة التي عاشتها مختلف المنظمات ترجمت الحرص الشديد على حيوية وأهمية الموقع السياسي الذي يحتله الحزب الشيوعي في المعركة الدائرة اليوم حول شكل ومضمون الدولة العراقية الجديدة وطبيعة النظام الذي يقام على انقاض ديكتاتورية مقيتة. كما تترجم هذه الحماسة تطلع الرفيقات والرفاق وأصدقاء الحزب وكل الخيرين من ابناء وبنات شعبنا نحو توطيد مكانة الحزب السياسية والفكرية وتفعيل دوره التنظيمي. لقد كان الجميع على قناعة راسخة قوامها أن نجاح المؤتمر سيظل مرهونا بجدية وحصافة الأشغال التحضيرية له، على الجبهات السياسية والتنظيمية والفكرية. ولاشك ان الايام التي استغرقها المؤتمر وطبيعة المناقشات التي ميّزها السجال الثري والمتنوع قد اكدت جدّية تلك التحضيرات وأيضا أهمية ما أنجز من عمل وما أقر من مسودات وثائق. ويعني ذلك أن النتائج والخلاصات والدروس التي تمت بلورتها ستكون بمثابة إعلان ديمقراطي وتتويجا سياسيا وفكريا وتنظيميا لمرحلة ثرية من النقاش والتفكير العميق، ومن الاجتهاد وتنوع المقاربات والجدل الثري، في مختلف المراحل التحضيرية وصولا الى المؤتمر الوطني التاسع، بلوغا الى خلاصات تقويمية للخط السياسي وتطويره ليكون في مستوى تحديات المرحلة الجديدة واستحقاقاتها، والإطار التنظيمي والمرجعية الفكرية،والبرنامج النضالي وتتويجا لكل ذلك في الوثائق التي اقرها المؤتمر والتي ستعلن في اقرب الاجال.
إن حصيلة شهور من أشغال اللجان المختلفة، والاجتماعات والكونفرنسات على مختلف المستويات التنظيمية، ونتائج سلسلة من الندوات واللقاءات الجماهيرية مع قطاعات مختلفة من المجتمع، هذا اضافة الى أن مناقشة مسودات الوثائق لم تكن محصورة برفاق الحزب ورفيقاته بل امتدت لتشمل قطاعات واسعة من اصدقائه وكثير من المثقفين والمفكرين والناشطين في الحقل السياسي داخل الوطن وخارجه، قد راكمت ثروة زاخرة من الأفكار والتصورات والمقترحات والمقاربات حول المرجعية الفكرية، والبرنامج النضالي، والرؤية الاقتصادية والاجتماعية، وحول تقويم سياسة الحزب خلال السنوات التي تلت انعقاد المؤتمر الثامن (ايار 2007) وحتى لحظة انعقاد المؤتمر التاسع (ايار 2012)، ومدى مشروعية الخط السياسي الذي تمت صياغته وتطبيقه خلال هذه الفترة. ولم تتقوقع النقاشات، التي جرت على مختلف الصعد، حول واقع الحزب، وطبيعة دوره الراهن في ظل وضع مضطرب، بل ركزت الملاحظات والحوارات والوثائق المقرة أيضا حول آفاقتطور الحزب، فكرا وممارسة، في سياق التبدلات والتحولات الجارية على الصعد المحلية والإقليمية والدولية، باعتبارها تشكل زخما من التحديات الهامة.
وفي غمرة انتهاء اعمال المؤتمر الوطني التاسع ثمة حاجة الى التوقف عند جملة من القضايا التي لا بد ان تحظى بأولوية باتت تشكل شرطا لتقدم الحزب نحو الأمام:
أولى هذه القضايا تتمثل في ضرورة ان يقترن تقييم اداء ودور الحزب، سياسيا ومجتمعيا في المرحلة الحالية، في سياق تحوله من موقع المعارضة ضد الدكتاتورية الى موقع المشاركة في العملية السياسية وبعد ان خرج من السلطة التنفيذية (الحكومة) والسلطة التشريعية (البرلمان)، وفي شروط انخراط منظماته ورفاقه في الحركة المطلبية و الاحتجاجية دفاعا عن الديمقراطية وضد تعسف السلطة التنفيذية ومحاولاتها لتحجيم دور الحزب.
تتيح هذه المقاربة تجنب منطقين، واستبعاد مقاربتين.
< المنطق الاول هو منطق الرضا عن النفس، والذي ان حدث فانه لن يصادف لدى الرأي العام الحزبي ولا الجمهور القريب من الحزب والناس عموما، سوى عدم القبول، لأنه يفتقد إلى شروط المصداقية والموضوعية. فرغم ما تحقق من انجازات ما زلنا نعاني من جملة من الصعوبات لا يجوز التقليل منها، ولكننا بالمقابل نمتلك القدرة على تجاوزها ان احسنا ادارة ما نمتلك من موارد بشرية ومادية وتوظيفها توظيفا عقلانيا.
< أما المنطق الثاني فهو المنطق الذي ينطلق من أحكام مسبقة ومن مواقف جاهزة، رافضا شكلا وموضوعا للخط السياسي المعتمد، ليصب في خانة الرفض " المنهجي " والإلغاء التعسفي لكل ما تحقق من انجازات وما تبلور من تطور رغم كم هائل من الصعوبات الموضوعية والذاتية ايضا.
إن اعتماد مقاربة التحليل الملموس للحصيلة الملموسة، والتشبث بمقاربة النقد والنقد الذاتي لتجربة حزبية سياسية، أنضجتها ما يقارب ثمانية عقود من النضال والتضحيات،وأملتها شروط ومتطلبات المصلحة الوطنية العليا، يظلان السبيل الأقوم للتقييم الموضوعي لدور وأداء الحزب ومنظماته وقيادته ايضا.
ثانية هذه القضايا تتعلق بضرورة التحديد الدقيق لطبيعة وسمات المرحلة السياسية التي تجتازها البلاد، هذه المرحلة التي أمست تشترط فعل ونضال الحزب باعتباره حامل مشروع عابر للطوائف هو المشروع الوطني الديمقراطي، وتبلور مهامه القائمة، وتحدد توجهاته المستقبلية في مجرى الصراع الدائر اليوم حول افق تطور البلاد والطريق الأصوب الذي يجب ان تسلكه وبما يمكن من بناء دولة ديمقراطية عصرية كبديل حقيقي عن دولة المحاصصات.
وملخص القول، إن الرهان الأكبر للمؤتمر الوطني التاسع لحزبنا هو أن يشكل محطة نوعية، بمواصفات فكرية وسياسية وجماهيرية وتعبوية، تمكن الحزب من إعادة انتشارتنظيماته، وتوسيع مدى إشعاعه، وتنمية مراكز نفوده. وعلى هذا الصعيد، فإن مختلف المنظمات الحزبية مدعوة اليوم لأن تواصل خوض غمار التجديد، وذلك عبر اعتماد وانجاز جملة من القضايا الحيوية.
أولى هذه القضايا هي جدلية التجميع والانفتاح والرهان على الوحدة في اطار التنوع. ذلك أن انفتاح الحزب على المجتمع بقياداته الجديدة، وفعالياته الصاعدة، وديناميكياته، لا يمكن أن يحظى بالفعالية والمصداقية المطلوبتين إلا اذا واكبه مجهود حقيقي لاستعادة وتجميع الرصيد البشري من الشيوعيين والشيوعيات والانفتاح الاوسع على المجتمع وخصوصا الطبقة العاملة وكافة الفئات الكادحة من شغيلة اليد والفكر. ومن المفيد التأكيد هنا على ان إرادة التجميع، كخيار الانفتاح وهما جانبان متلازمان في معادلة واحدة، لا يمكن أن يكتسبا مدلولا ذا جدية ومصداقية إذا لم يتجاوزا مستوى إعلان النوايا ويترجما في إطار مشروع تنظيمي، مسطر بالتزامات محددة. وهذا ممكن تحقيقه من خلال مراجعة نقدية شاملة لأدوات التحليل، مناهج العمل والنظر، اساليب التنظيم والعمل.
ومن المؤكد أن وحدة الحزب تأتي حصيلة لفعاليته القصوى سياسيا وفكريا وتنظيمياً، وهذا غير ممكن إلا إذا تم الارتقاء بالمعايير التي تحكم العمليات التنظيمية المتنوعة عبرالتفاعل بين الحلقات الثلاث: السياسية، والفكرية، والتنظيمية، كشرط أولي للنجاح. وإن أهمية الحلقة التنظيمية هنا، تتبدى في كونها حجر الأساس بالفعل، إذ أن التفعيل الحقيقي أو الثورة الحقيقية للحزب، لا تحددها فقط قناعته الفكرية أو أيديولوجيته على اهمية ذلك. فلكي تتمتع الأفكار بقوة تحويلية، من الضروري أن يكون التنظيم فاعلا عبر وحدته وقوته الداخلية لكي يمكن دعم قوة الأفكار بقوة التنظيم، وبقوة ووضوح الموقف السياسي، وبالقدرة على طرح القضايا المطلبية الديمقراطية وبلورة الشعارات الملموسة وتحشيد القوى لتحقيقها، وهي وحدة مشروطة بمستوى كفاءة الهيئات و الأفراد و البنى و الممارسة. وهذه العوامل بدورها مرهونة بتوفر العناصر والمقومات التي تجعل من التنظيم قادراً على تحقيق رسالته. ويتحدد ذلك فقط عبر وعي قيادة وكوادر و قواعد الحزب بأن حركتهم المتصلة و المتواصلة عبر الهيئات، هي التي تحدد أولاً و أخيراً نشاط حزبهم، بوصفه عملية متحركة تمتلك القوانين المتحكمة أو الضابطة للحركة العامة من جهة، والقوانين التي تحدد و تعكس جوهر و محتوى أهداف الحزب و مهماته باعتبارها الأساس في تحديد أو اختيار الوسائل و الأساليب و الأشكال النضالية الحزبية و الجماهيرية القريبة و البعيدة في آن واحد من جهة أخرى.
ثاني هذه القضايا هي جدلية الخاص والعام في الخيار والممارسة الديمقراطيتين. إن الربط الجدلي بين نضالنا من أجل توطيد وتوسيع وترسيخ العملية الديمقراطية ببلادنا رغم ما تعانيه من استعصاءات، لا يمكن أن يستقيم ويأخذ مصداقيته إلا إذا اقترن بنضال لا يقل تصميما وعزما من أجل تعميق الممارسة الديمقراطية في تنظيمات وفضاءات حزبنا، على مختلف الصعد والمستويات التنظيمية. ومن المهم في هذا المجال الاستفادة بل ووضع موضع التطبيق العملي ما انجزناه من تعديلات في النظام الداخلي وبعد توسيع اللجنة المركزية، من خلال إعادة التوزيع المنتج للصلاحيات والمسؤوليات ما بين المستويات الحزبية المركزية والمحلية، وفي إطار منظور حداثي وعصري لدور المؤسسة الحزبية في التنظيم والتمثيل والاقتراح والتعبئة، عن طريق التداول والمشاركة، على كل المستويات التنظيمية، في صناعة القرارات وبناء السياسات الحزبية وتطبيقها بإبداع. ويمكن لذلك كله أن يشكل قفزة نوعية في مجال التحديث والتجديد للمؤسسة الحزبية لتكون راسخة وتعمل وفق ضوابط موضوعية واليات لا تتأثر بالأهواء والأمزجة الفردية ولا بالصراعات والممارسات غير المبدئية التي قد تحدث احيانا.
وهذا يتطلب من بين ما يتطلبه العودة الى الماركسية، للبحث الملموس في مشاكل الواقع الملموس من دون اغماض العين عن المشاكل القائمة بترداد الجمل والعبارات العامة، فالمهم هو التطبيق الخلاق للمنهج الماركسي على واقع متحرك باستمرار. ومن المستحيل أن نرسم استراتيجيتنا اعتماداً على المنقول من الكتب أو محاولة تكييف الواقع بما يرضي تجارب الحركة الثورية فى هذا البلد أو ذاك. ومن أهم أركان مبدأ التطبيق الخلاق هذا أن يتمتع الحزب، بادئ ذى بدء، باستقلال سياسي وفكري وتنظيمي وهو ما نحرص عليه الى اقصى حد، وأن يكون مرجعه فى اجتهاده الماركسي حقائق شعبه الاقتصادية والتاريخية والاجتماعية والروحية.
و في هذا السياق فإن مهمة البرنامج الفكري، تتمثل في التركيز على الترابط بين القضايا الوطنية والطبقية والاجتماعية، والوعي بالتركيب الطبقي في مجتمعنا و بقضايا التنمية و العدالة الاجتماعية و المشاركة الشعبية، وفهم تطور العلاقات الدولية الراهنة ومتغيراتها. تلك هي القضايا الأساسية التي يتوجب التركيز عليها باعتبارها مهمة أساسية من مهمات البرنامج الفكري على قاعدة أن النشاط الفكري في الحزب الشيوعي لا يتم بمعزل عن المشاركة العملية للأعضاء في كل ما يتعلق بمهماتهم العملية، النضالية والوطنية والديمقراطية المطلبية والاجتماعية بكل صورها. وفي هذا المجال لابد من الانتباه الى اهمية الصراع الفكري في حياة الحزب ودوره في تعزيز وحدته اذا تمت ادارته بشكل صحيح.
ختاما، يحدونا الامل جميعا، رفيقات ورفاق، ان يكون المؤتمر الوطني التاسع محطة نوعية اخرى على طريق أن يصبح حزبنا قطبا سياسيا فاعلا، جماهيريا، حداثيا وديمقراطيا يقع في صميم جدلية الحراك الاجتماعي الجاري اليوم بالبلاد رغم اتجاهاته المفتوحة وما يحمله من مخاطر. وتتيح قراءة الوثائق التي طرحت على المؤتمر وتمت المصادقة عليها بعد مناقشات مستفيضة وعميقة، الاستنتاج بان الرهان الأساسي، بالإضافة الى تطوير الحزب وتعزيز قاعدته وتطوير خطه السياسي، هو تطوير وتفعيل جاذبية هذا القطب لمختلف القوى السياسية الحية وفي مقدمتها قوى اليسار والديمقراطية، لتحقيق مصالح شغيلة اليد والفكر في المجتمع العراقي، في سبيل تطويق عوائق الانتقال الديمقراطي المعقد واحتواء تحديات المرحلة التاريخية التي تجتازها بلادنا، بما يمكن من بناء عراق ديمقراطي فيدرالي مستقل وموحد.
اننا نراهن على حزب متجدد، ديمقراطي في جوهره وبنيته، وعصري في ادارته وممارساته الفكرية والسياسية والتنظيمية وفي تعامله مع الاخرين.. وسنكسب الرهان لأننا متسلحون بالعزيمة ووحدة الارادة والعمل.

#صالح_ياسر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات