لابد من إكتشاف التجاوز ؛ ولكن ! هل يتم التصحيح أم تهمل الاشارة ؟ حصاد بين الاحد والخميس

صفوت جميل

الحوار المتمدن-العدد: 3733 - 2012 / 5 / 20 - 09:52
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

لابد من إكتشاف التجاوز ؛ ولكن ! حصاد بين الاحد والخميس
هل يتم التصحيح أم تهمل الاشارة ؟
صفوت جميل

لسنوات ثمان ومؤشرات الرواتب تؤكد التجاوزات الدستورية بالتنفذ والتشريع تتجاوز روح الدستور ؛ وتتجاوز أحكام القوانين وماجاء فيها ؛ ولا تلتزم بأحكام القضاء التمييزي الملزم للحالة المماثلة وجميع التجاوزات دستورية

والامور ليست خافية على السلطات الثلاث ؛ ومنها من بيده الآلية التشريعية ؛ بداية من رفع اللائحة بعد دراسة التشريع المطلوب ؛ ورفعه الى مجلس شورى الدولة ؛ لدراسته وبيان التجاوزات فيه ؛ ورفعه الى المجلس النيابي ؛ ودراسته من قبل اللجنة المختصة ؛ وتوزيعه على النواب لمطالعته : ليتسنى لهم المشاركة في التشريع .

ومن تجارب منظمات المجتمع المدني في تشريع قانون التقاعد 27 لسنة 2006 ؛ وقد أخذ وقتا طويلا لنضوجه ؛ منذ نيسان 2004 وتظاهرات المتقاعدين بعد تخصيص 125 الفا لهم لثلاثة أشهر ؛ والوعد لتشريع جديد ؛ وهذا الامر مخالفا للدستور ولأحكام القضاء ؛ ولأحكام القوانين النافذة ؛ ويجب العمل بالقانون النافذ ريثما يشرع بديل

ورغم صدور قرار تميزي يؤكد ذلك ؛ فالقرار التمييزي المبكر الرقم 115 في 10/10/2004 والقاضي العمل بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل كونه لم يلغ او يعدل ؛ والامر ملزم للحالات المماثلة ؛ و قوانين الخدمة والملاك رقمي 24 و25 /1960 والتقاعد 33 /1966 لم تلغ أو تعدل ويجب العمل بها ؛ تم تجاوز القرار !!!

تقضي الاحكام لقانون الخدمة الرقم 24 في مادتيه 3 الفقرة 5 والمادة 19 الفقرة 2 بثبات درجة الموظف التي حصل عليها وفق أحكام القانون ؛ وتعتبر أحكام القانون حجة من حجج الاثبات ؛ والمضمون الاستحقاق مكتسب شخصي ؛ ولا يجوز المساس به ؛ جاءت تعليمات السلم الوظيفي في 30 /4/2004 فأنزلت درجات التعيين درجة واحدة وأنزلت من مدد الخدمة بين 10 و14 سنة وأنزلت التسكين بين درجتين وثلاثة من الحق المكتسب .

وصدرت قرارات تمييزية بعدم إستناد التسكين لقانون وجعلتها باطلة معدومة يمكن إقامة دعوى دون الالتزام بالمدد ؛ والقرار متوافقا مع مادة الاثبات 99 ومضمونها ؛ مالم تستند التعليمات والنظم والقرارات والاوامر الادارية لقانون ؛ باطلة لا أثر قانوني لها وتعود لأصلها وتاريخها كما كانت ؛ والفروقات يجب ان تعود لها .

وقد أُشْبٍعتْ وأٌتخمت البيانات والمواضيع الصحف ومواقع الانترنيت وارسلت الى المجلس النيابي والى السيد رئيس الوزراء بعشرات المواضيع بل المئات إن لم تكن بالالاف ؛ ولا من يسمع ولا من يستجيب ويتم التجاهل

وللامانة ونعتقد حينما كان التواصل مع السيد رئيس الوزراء بحدود عامي 2008 و2009 مباشرة دون حاجب صدر القرار 310 في 15/3/2009 والقاضي إعادة الدرجات كما كانت قبل 9/3/2004 ؛ ولم ينفذ كغيره وما سبق للقرار 115 في 2004 المذكور ؛ والعديد من قرارات التمييز ومنها القرار 160 في تموز 2006 .

عند تشريع قانون التقاعد 27/2006 ؛ وحيث قدرة التواصل مع مركز القرار تم إيصال كراس الى السيدين الدكتورين رئيس الوزراء ونائبه الجعفري والجلبي وتم تثبيت المادة 19 في قانون التقاعد 27 لسنة 2006 ؛ وجاء بالمادة 19 : يحتسب الراتب التقاعدي لمن تقاعد قبل نفاذ هذا القانون وفق القوانين النافذة قبل هذا ؛ وهو تأكيد تحقيق الاحكام القانونية والدستورية للحق المكتسب ؛ والتشريعات تسري بوقت صيرورتها ولاتسري بالاثر الرجعي ؛ علما الحقوق التقاعدية حقوق مكتسبة وفق الفصل الثاني الدستوري والمادة 126 منه ولا يجوز تغييرها وتبديلها إلا بعد دورتين إنتخابيتين ووجود قرارالحقوق لاتتقادم مع الحياة طالما المستفيد على قيد الحياة .

كما تقرر بالتشريع بالمادة 7 / تحقيق أفضل للمستمرين إعتماد 55 درجة لخدمة 15 سنة مع إضافة 1,75 درجة لكل سنة خدمة وسيتحقق 80% من الراتب الوظيفي ؛ ولكن ! من الراتب المخفض خلافا للاستحقاق القانوني !!

وهنا بدأت القريحة للالغاء ما تحقق بقانون التقاعد 27 وتم تجاوز الدستور للمادة 129 وتم إيقاف العمل بالقانون وتجميده ؛ والغاية إلغاء المادتين 7 و19 ؛ وتم العمل بنظام غير قانوني بديل التشريع النافذ ؛ كما صدر قرار تمييزي في 17/1/2007 جوابا لإستفسار وزارة التخطيط ؛ مضمونه لايمنع عدم صدور تعليمات لقانون 27 من العمل به ؛ تم تجاهل القرار ؛ فهل ذلك مقبولا ؟ وتم ما تم بالتعديل من تجاوزات وتحقيق أحكام خارج القياس ومن لاقياس له لايقاس عليه ؛و تم القياس للعديد من الشرائح باعتماد التقاعد مع المخصصات ودون شهادة ومدة

#صفوت_جميل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات