رسالة الى الحكومة المغربية

الشاوي سعيد

الحوار المتمدن-العدد: 3733 - 2012 / 5 / 20 - 01:42
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

خديجة غامري، عبد الحميد أمين، عبد الرزاق الإدريسي
أعضاء الأمانة الوطنية للإتحاد المغربي للشغل

الرباط في 19 ماي 2012

إلى السيد رئيس الحكومة
(مع نسخ للسيدة والسادة الوزراء)

الموضوع: احتجاج على عدم التزام الحكومة بالموضوعية والحياد في النزاع داخل الاتحاد المغربي للشغل.
المرجع: رسالتنا إليكم في 30 مارس 2012 موضوعها "مطالبة الحكومة بالتزام الموضوعية والحياد في النزاع داخل الاتحاد".
المرفق: ملحق حول مسؤولياتنا داخل الاتحاد المغربي للشغل.

تحية طيبة وبعد،
يشرفنا نحن أعضاء الأمانة الوطنية للإتحاد المغربي للشغل الموقعين أسفله، أن نكاتبكم مجددا ــ بعد مراسلتنا الأولى المشار إليها في المرجع ــ بشأن الأزمة التي تعيشها منظمتنا نتيجة سلسلة من القرارات غير الشرعية وغير المشروعة المتخذة من طرف العناصر المتنفذة في قيادة الإتحاد.

ونسجل بداية أن حكومتكم وعددا من وزرائها ــ خاصة وزراء الداخلية، والتشغيل والوظيفة العمومية والتربية الوطنية ــ وكذا السلطات المحلية، خاصة في الرباط، قد انحازوا بشكل سافر للعناصر المتنفذة في قيادة مركزيتنا، رغم مراسلتنا إليكم ورغم درايتكم بأن القرارات المتخذة، ضد القياديين والمناضلين الديمقراطيين وضد التوجه الديمقراطي المناهض للاستبداد والفساد داخل الإتحاد، لا شرعية ولا مشروعة وتنتهك القوانين العامة للبلاد والقانون الأساسي للإتحاد وقواعد الديمقراطية النقابية المتعارف عليها عالميا.

إن أهم القرارات اللاشرعية المتخذةــ النابعة من مفاهيم البلطجة التنظيمية والبعيدة عن مفهوم الحق والقانون ــ تتجسد في:

1) "طردنا" ــ يوم 22 مارس 2012 نحن الأعضاء الثلاثة في الأمانة الوطنية ــ من المركزية بقرار لا مسؤول، لا شرعي ولا مشروع للجنة تأديبية مزعومة لا تُعرَف تشكيلتها ومتى وأين اجتمعت وهل اجتمعت أصلا، مما حدا بنا إلى اعتباره باطلا؛ وتبعًا لذلك قررنا مواصلة مزاولة كافة مسؤولياتنا (أنظر الملحق بشأن المسؤوليات) داخل الاتحاد المغربي للشغل والتنظيمات التابعة له وفي علاقاتنا مع الأطراف الحكومية والإدارية التي تتابع ملفاتنا النقابية.

2) ــ حل أجهزة الاتحاد الجهوي لنقابات الرباط سلا تمارة وفي مقدمتها اللجنة الإدارية والمكتب الجهوي المنتخبين من طرف المؤتمر الجهوي الحادي عشر في دجنبر 2005، وتعويضهما "بلجنة مسيرة" طبخت في الدار البيضاء بمعزل عن القواعد المعنية ودون أن يكون لها أي مرتكز في القانون الأساسي للاتحاد. ورغم ذلك ومع الأسف الشديد، فالسلطات المحلية أبانت عن تواطئها عبر قبول تسلم "الملف القانوني" لهذه اللجنة والتعامل معها كمكتب جهوي جديد بدل المكتب الجهوي الشرعي، ضدا على القانون الأساسي للمركزية وعلى النظام الداخلي للاتحاد الجهوي.
ــ إغلاق مقر الاتحاد الجهوي في وجه جل القطاعات المهنية التي أصبحت محرومة من مزاولة عملها النقابي بمقراتها الشرعية، مما يُعد دوسًا للحريات النقابية.
ــ عقد مهرجان خطابي تحت إشراف الأمين العام للاتحاد ونائبه صبيحة يوم 13 ماي استغرق حوالي ثلاث ساعات بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط. وقد أطلق على المهرجان وبدون حياء اسم المؤتمر الجهوي 12 لنقابات الرباط - سلا - تمارة. وقد مُنع من حضور هذا المؤتمر المغشوش ممثلو وممثلات حوالي 50 قطاعا، ناهيك عن الكاتبة العامة الشرعية وجل أعضاء المكتب الجهوي واللجنة ألإدارية المنبثقين عن المؤتمر 11؛ وانبثق عن هذا المؤتمر المطبوخ "مكتب جهوي" مفبرك ودون شرعية أو مشروعية يسيره كاتب عام معروف لدى الرأي العام بالإفساد النقابي.

3) العمل على نسف شرعية الإتحاد النقابي للموظفين عبر تشكيل "لجنة التنسيق الوطنية لقطاعات الموظفين ..." أريد لها أن تصبح بديلا تنظيميا للمكتب الوطني الشرعي للإتحاد النقابي للموظفين المعترف به قانونيا، وأسندت لها مهمة محاورة السلطات بشأن قضايا الموظفين وهي المهمة المناطة قانونيا وعمليا بالمكتب الوطني للإتحاد النقابي. ومع ألأسف الشديد، فإن وزير الوظيفة العمومية قد سقط في خطأ فادح بتفاعله إيجابيا مع البلطجة التنظيمية للعناصر المتنفذة في قيادة المركزية.

4) بالنسبة للجامعة الوطنية للتعليم فقد انحاز وزير التربية الوطنية وكذا السلطات المحلية إلى جانب الجناح البيروقراطي ذي التمثيلية الهزيلة وسط القاعدة التعليمية، والذي يرأسه السيد امْحمد غيور الذي ظل المسؤول الأول عن الجامعة وعن التعاضدية العامة للتربية الوطنية (بما عرفتاه من مشاكل وفساد) منذ 1987.
وفي نفس الوقت، تمت محاربة الجامعة الوطنية للتعليم الحقيقية التي عقدت مؤتمرها الوطني العاشر بنجاح قل نظيره وبشكل ديمقراطي في الرباط يومي 5 و6 ماي. وهذه الحرب تمت بتعاون بين العناصر البيروقراطية المتنفذة في قيادة الاتحاد والسلطات المحلية لولاية الرباط.

5) أما بالنسبة للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المعروفة وطنيا بتمثيليتها الكبيرة وسط العاملين بالقطاع وبديمقراطيتها الداخلية المتميزة، فقد ارتكب وزير الداخلية فاحشة قانونية عندما رفض يوم 14 ماي، وفي إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، التعامل مع المكتب الوطني الشرعي وقبِل التعامل مع لجنة منصبة لا تمثيلية لها!! أليس هذا انسياق أعمى وراء البلطجة التنظيمية والقانونية للعناصر المستبدة المتنفذة في قيادة المركزية؟ّ!

اعتبارًا لما سبق، إننا إذ نحتج على تزكية حكومتكم ومؤسسات وزارة الداخلية التابعة لها للتعسف والظلم داخل مركزيتنا، نطالب الحكومة بالتزام الحياد بشأن النزاع الحالي داخل الاتحاد المغربي للشغل وعدم الانحياز لجانب العناصر البيروقراطية المتنفذة في قيادة مركزيتنا، خاصة وأن الحق والقانون والأعراف الديمقراطية لجانبنا في هذه النازلة، وأن المشاكل الحالية قد تكون عابرة إذا ما انتصرت الحكمة على الطيش.
لذا نطلب منكم إعطاء توجيهاتكم لمختلف الوزارات والمصالح التابعة لحكومتكم من أجل مواصلة تعاملها العادي معنا بالنسبة للملفات التي كنا ومازلنا مشرفين على معالجتها؛ ويتعلق الأمر بالخصوص بالقضايا المشتركة للموظفين والتي يُشرف عليها الأخ عبد الحميد أمين ككاتب عام للاتحاد النقابي للموظفين، وقضايا التعليم التي يُشرف عليها الأخ عبد الرزاق الإدريسي ككاتب عام للجامعة الوطنية للتعليم التي عقدت مؤتمرها بالرباط يومي 5 و6 ماي، وقضايا الشغيلة بمنطقة الرباط سلا تمارة التي تُشرف عليها الأخت خديجة غامري ككاتبة عامة شرعية للاتحاد الجهوي للرباط سلا تمارة، وقضايا قطاع الجماعات المحلية التي يشرف عليها المكتب الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية.
إننا نطالب الحكومة بأن تتصرف برزانة وحكمة في التعاطي مع الأزمة الحالية، والتي ما زلنا نناضل من أجل تجاوزها على أسس سليمة باعتبار تشبثنا الثابت بالاتحاد ومبادئه الراسخة، وشعاره الخالد "خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها".

وفي انتظار ذلك، تقبلوا السيد رئيس الحكومة عبارات أصدق مشاعرنا.

أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل:

خديجة غامري عبد الحميد أمين عبد الرزاق الإدريسي



من أجل الاتصال:
الفاكس: 0537264525 البريد الإلكتروني: [email protected]
خديجة غامري: 0674119387 // [email protected]
عبد الحميد أمين: 0661591669 // [email protected]
عبد الرزاق الإدريسي: 0663686797 // [email protected]

===================================================================


خديجة غامري، عبد الحميد أمين، عبد الرزاق الإدريسي
أعضاء الأمانة الوطنية للإتحاد المغربي للشغل


ملحق حول مسؤولياتنا داخل الاتحاد المغربي للشغل

خديجة غامري:
1. عضوة الأمانة الوطنية للاتحاد ولجنته الإدارية ومجلسه الوطني؛
2. عضوة اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية؛
3. كاتبة عامة للاتحاد الجهوي لنقابات الرباط - سلا - تمارة؛
4. نائبة الكاتب العام للاتحاد النقابي للموظفين؛
5. عضوة المكتب الوطني لاتحاد الموظفات بالمغرب؛
6. عضوة المكتب الجامعي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي؛
7. نائبة الكاتبة العامة لتنظيم المرأة بالقطاع الفلاحي؛
8. مستشارة في الغرفة الثانية وعضوة في مجموعة الاتحاد المغربي للشغل.

عبد الحميد أمين:
1. عضو الأمانة الوطنية للاتحاد ولجنته الإدارية ومجلسه الوطني؛
2. الكاتب العام للاتحاد النقابي للموظفين؛
3. الرئيس الشرفي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي وعضو مكتبها الجامعي ولجنتها الإدارية؛
4. الكاتب العام للنقابة الوطنية للموظفين المتقاعدين؛
5. عضو اللجنة الإدارية للاتحاد الجهوي لنقابات الرباط - سلا - تمارة؛
6. منسق اللجنة الوطنية لمهندسي الاتحاد المغربي للشغل.

عبد الرزاق الإدريسي:
1. عضو الأمانة الوطنية للاتحاد ولجنته الإدارية ومجلسه الوطني؛
2. الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم؛
3. عضو المكتب الجهوي للاتحاد الجهوي لنقابات الرباط - سلا - تمارة؛
4. عضو المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين.

#الشاوي_سعيد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات