الوطن او الموت الاحتلال الاقتصادي للعراق وراء الازمة السياسية

عبدالصمد السويلم

الحوار المتمدن-العدد: 3731 - 2012 / 5 / 18 - 12:52
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

اكسون موبيل من تمويل الحملات الانتخابية الامريكية ودعم ايباك الصهيونية الى تجزئة العراق
( أكسون موبيل تعادل عشر فرق عسكرية إذا جاءت لمنطقة لن تغادرها)البارزاني
ان النفط يجب ان لا يبقى بيد العرب هذا ما قاله هنري كسينجر وزير الخارجية الامريكية السابق وفعلا تم صناعة الاعداء واوهام الخطر لاجل ايجاد حروب اقليمية في المنطقة تارة بحجة الخوف من خطر تصدير الثورة الايرانية ابان الخميني واخرى بحجة الخوف من احتلال العراق للسعودية بعد احتلال الكويت(المصيدة) واخيرا الخطر النووي الايراني ودعم ايران لحركات المقاومة وثورات الربيع العربي التي تهدد الامن القومي لإسرائيل وحلفائها حكام الخليج .
(الوطن او الموت)
تشي جيفارا
كان صمتا رهيبا عند الانفصالين الاكراد بعد توقيع اتفاقية اربيل 2010 استمر لأكثر من عام ونصف رغم صراخ وعويل العراقية على عدم تنفيذ بنود الاتفاقية ولكن فجأة تفجر الموقف بين التحالف الكردستاني ودولة القانون بمجرد اعتراض حكومة بغداد على توقيع عقود نفطية في المناطق المتنازع عليها في الموصل بين شركة اكسون موبيل وحكومة الاقليم وليظهر فيما بعد العراقية (في صفقة مشبوهة ) دعمها للأكراد في ذلك وصمتها عن احتلال مناطق تعتبرها تعود للعرب السنة من قبل البيشمركة وهي التي ما هدأت قط في البكاء والعويل عن اضطهاد كاذب وتهميش للسنة ، ولنكتشف ايضا ان تهديد حكومة المركز لا كسون موبيل ما هو الا اكذوبة اخرى حيث جددت منح التراخيص لها ولم تفرض على الشركة أي نحو من العقوبات اطلاقا ولنكتشف كذلك اكذوبة نصيحة الادارة الامريكية والسفارة الامريكية لا كسون موبيل بعدم الاستثمار في المناطق المتنازع عليها وليس الخلاف الا في حصة (الكموشن)العمولة الشخصية للقيادات السياسية لا غير. بل لقد تطور الامر الى الحد الذي يقول فيه الخبير النفطي فؤاد قاسم الامير في دراسته ((حول الجديد في القضية النفطية العراقية )) ما نصه ((هددت الحكومة الاتحادية، (وفي التصريحات التي صدرت من مختلف الجهات المعنية وبضمنهم السادة رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير النفط)، شركة أكسن موبيل بإيقاف العمل معها. ولكن لم يتجاوز الأمر التهديدات التي اعتمدت على أن الشركة قد خرقت القوانين العراقية، وعليه ستتم مقاطعتها. كانت التهديدات قد تضمنت إيقاف جميع أعمال الشركة في الجنوب وأولها عقد تطوير غرب القرنة العملاق، ضمن دورة التراخيص الأولى، حيث لشركة أكسن موبيل الحصة الرئيسية والبالغة 60%. والمفروض الصعود بالإنتاج فيه إلى إنتاج ذروة قدره (2,825) مليون برميل/اليوم خلال 7 أعوام. كذلك تم تهديدها بإلغاء عقد مشروع نظام حقن الماء، الذي سبق احالته عليها والذي يغذي الحقول النفطية الكبرى في المنطقة من مياه الخليج، و كلفته التقديرية من (7) إلى (12) مليار دولار. كذلك تم تهديدها بعدم السماح لها بدخولها في دورة التراخيص الرابعة، أو الدخول في مزايدات شراء النفط العراقي لأغراض التصدير. مع الأسف لم يتم حتى الآن اتخاذ موقف واضح محدد رسمي من قبل الحكومة العراقية، بل على العكس سمح للشركة بشراء وثائق مزايدات دورة التراخيص الرابعة، وسمح لها بالدخول في مزايدات بيع النفط العراقي. إن هذا الموقف الحالي "الضعيف"، شجع شركة أخرى كبيرة وهي شركة توتال الفرنسية، (والتي لها حصة 18,75% في عقد تطوير حقل حلفاية)، على التعاقد في النصف الأول من شباط 2012 مع حكومة إقليم كردستان للتنقيب والتطوير لأربع رقع استكشافية بعقود مشاركة بالإنتاج، إثنتان من تلك الرقع تقعان في مناطق "متنازع عليها". وأن استمرار الحكومة بعدم اتخاذ إجراء رادع بحق شركة أكسن موبيل وشركة توتال سيشجع شركات كبرى أخرى للعمل في منطقة كردستان وفي عقود مشاركة بالإنتاج، الأمر الذي سيعرض كل خطط الحكومة الاتحادية في تطوير النفط العراقي للانهيار والفشل. )).


من هي شركة اكسون موبيل
هي من اكبر شركات النفط العالمية والتي تعمل على التمويل الاكبر للحملات الانتخابية الامريكية وايضا هي من الشركات الداعمة بشكل كبير جدا لمنظمة ايباك الصهيونية ونأتي الان لمعرفة خطورة استثمار ايباك في المناطق المتنازع عليها وتأثيره السيء في تمزيق وحدة العراق فضلا عن كونه احتلال اقتصادي(نفطي) ويقول فؤاد قاسم الامير عن ذلك في دراسته الجديد في القضية النفطية((ولغرض توضيح هذا الأمر، ومدى تأثير هذا الحدث في التطور النفطي في الإقليم، وتأثيره في كل خطط الحكومة الاتحادية النفطية، نبين ما يلي:
1- الموقف القانوني للحكومة الاتحادية:
لقد وردت تساؤلات كثيرة عن حق الحكومة العراقية في إيقاف التعامل مع شركة أكسن موبيل وإلغاء عقودها ووضعها في القائمة السوداء في حال إصرارها على استمرار التعاقد مع حكومة إقليم كردستان. وهو أمر ينطبق عليها، وعلى جميع الشركات التي تعاقدت مع الحكومة الاتحادية لتطوير الحقول ضمن "عقود الخدمة الفنية". في الواقع إن رئيس وفد الشركة الرئيسية الذي التقى السيدين نائب رئيس الوزراء الدكتور حسين الشهرستاني ووزير النفط، ذكر بأن في مفهوم الأجهزة القانونية لدى شركة أكسن موبيل، أن الدستور العراقي يسمح بمثل هذا التعاقد وبهذه العقود، وليس للحكومة الاتحادية حق الاعتراض، وهو نفس رأي حكومة إقليم كردستان .
و فيما يتعلق بعقود هذه الشركة مع الحكومة الاتحادية تحديداً، نوضح انه وفقاً لمواد عقد تطوير حقل غرب القرنة (1). والتعليمات والتوجيهات المكتوبة من وزارة النفط سواء في وثائق المناقصة لدورات التراخيص أو بالتعليمات المنفصلة؛ فأن الشركات التي وقعت عقوداً مع حكومة الإقليم ستستبعد من دورات التراخيص. وفي أدناه المواد ذات العلاقة في العقد الموقع مع شركة أكسن موبيل لتطوير حقل غرب القرنة ضمن دورة المرحلة الأولى في 25/1/2010.
أ- في الفقرة ((1.47 من "التعاريف"، فإن كلمة "قانون" (Law) تعني تحديداً "القوانين والأنظمة العراقية" كما جاء في النص.
وبالنظر لعدم صدور قانون جديد للنفط والغاز حتى الآن فإن كلمة (قانون) في هذا العقد، والمتعلقة بالأمور النفطية، تعني القوانين العراقية السائدة حالياً والصادرة قبل زمن الاحتلال، ولا يزال يعمل بها، وذلك لعدم صدور قانون أو أمر قضائي بإلغائها سواء من قبل "أوامر بريمر"، أو السلطات التي تبعته. وهذه القوانين تخول وزارة النفط ومجلس الوزراء (الاتحاديين) حصراً حق التصرف في كل الأمور المتعلقة بالنفط، وهو إجراء قانوني اعتيادي نافذ لحين صدور قانون آخر يحل محل ما موجود الآن. وهذا يعني أن أكسن موبيل قد خرقت (القانون) العراقي -المحدد لها في العقد الموقع معها- بتوقيعها العقود الستة الأخيرة مع حكومة الإقليم.
ولو تحدثنا عن الدستور الحالي، وبغض النظر عن التفسيرات المختلفة فيما يخص النفط والغاز، فإنه يقول إن ما جاء فيه عن النفط والغاز يجب أن يصدر بقانون، ولم يصدر هذا القانون حتى الآن. وكما يعلم القارئ كنت قد أوضحت في دراسات سابقة وبالتفصيل، أنه حتى لو أردنا الأخذ بالدستور الحالي لإصدار (قانون النفط والغاز)، فلا يمكن أن يتضمن هذا القانون أية عقود مشاركة بالإنتاج، كما أن القرار النهائي في السياسة النفطية يجب أن يكون بيد الحكومة المركزية، ولهذا فإن جميع العقود التي وقعتها حكومة الإقليم وكذلك قانون النفط والغاز للإقليم تتناقض كلياً مع الدستور الحالي، وكلها غير دستورية وغير قانونية!!. على أية حال ما دامت الجهات السياسية العراقية لم تستطع وضع قانون جديد للنفط والغاز، لذا يبقى القانون السابق هو النافذ والمعول عليه قانونا مهما كانت التحفظات عليه!!.
ب- لو نظرنا الى مواد عقد أكسن موبيل مع الحكومة الاتحادية، مثل المادة (29) نجد أن الفقرة (29.1) تقول: "يلتزم المقاول والمشغل بما جاء في (القانون) Law and Regulation...". كذلك المادة (37) Governing Law and Arbitration، الفقرة (37.1) منها: "إن (القانون) يحكم العقد والحقوق والواجبات...". كذلك الفقرة "8.1(a)" والمتعلقة بموضوع إلغاء العقد Termination، تقول إن أحد أسباب إلغاء العقد (وهي تشير إلى "القانون") هو "نقص الالتزام المادي لهذا العقد"، ومن الواضح أن "الالتزام المادي" هو الالتزام بالقانون أولاً.
ج- إن عمل الشركة في مناطق "متنازع عليها" هو عمل غير قانوني، سيما وأنها معرفة في الدستور تحت المادة (140) ، حيث يجب أن تكون هذه المناطق تحت سيطرة وإدارة الحكومة الاتحادية، كما جاءت نصاً، لحين استكمال تنفيذ متطلبات هذه المادة. فإذا كان الواقع الفعلي غير ذلك، بسبب ضعف الحكومة الاتحادية وتمزق القوى العراقية، فهذا لا يعني بأي حال من الأحوال القبول "القانوني والدستوري" للأمر الواقع. وأن شركة أكسن موبيل دخلت في "المحظور"، وتجاوزت "الخطوط الحمراء" بأخذها جانب الإقليم في أمر فيه تناقض كبير بين الحكومة المركزية والإقليم، وبالأحرى تناقض بين الغالبية العظمى من القوى السياسية في الوسط والجنوب من العراق وبين حكومة الإقليم. إنها دخلت في معترك الأمور السياسية العراقية الداخلية وهي لا تزال في أول الطريق، فيا ترى ماذا ستفعل في المستقبل في طريق زرع الفتنة بين مختلف الطوائف والقوميات؟!، وأعمال أخرى تؤذي الشعب العراقي وتفتت وحدته أكثر مما هي عليه الآن من تفتيت، وتخلف الفوضى المدمرة. ))
الموقف الامريكي من النزاع حول اكسون موبيل
يوضح الخبير فؤاد قاسم الامير هذا الموقف على انه بالنسبة الى الاستثمار في المناطق المتنازع عليها وموقف الادارة الامريكية منها انه:.
((أ- علينا لمناقشة هذا الموضوع الرجوع إلى 8/9/2007 عندما أعلنت كل من حكومة الإقليم وشركة "هنت أوف دالاس" الأميركية أنهما وقعتا عقد مشاركة بالإنتاج لتنقيب وتطوير رقع استكشافية. ولقد تحدثنا في كتابنا "حكومة إقليم كردستان وقانون النفط والغاز"، عن الضجة التي دارت حول توقيع العقد. وذكرنا في حينه أن قسماً من المنطقة المتعاقد عليها تقع ضمن "المناطق المتنازع عليها" في محافظة نينوى. وأثير الموضوع في حينه في الكونغرس الأميركي، وتنصل الرئيس بوش ومعه الحكومة الأميركية من الصفقة، وبينوا عدم معرفتهم بها أو الموافقة عليها. ولكن في واقع الحال استمرت الشركة في الأربع سنوات الماضية بالعمل، وتم "نسيان" الأمر. علماً أن شركة هنت، هي شركة متوسطة (إلى صغيرة) الحجم، وتأثيرها في الولايات المتحدة محدود، وصاحبها رجل مخابرات وقريب جداً من بوش. ولكن بوش أصر (ونقلاً عن راديو سوا في 25/9/2007) بأنه قلق من الصفقة وأنه لم يكن يعلم أي شيء عنها. كما أن نشرة "أخبار أويل گرام Oil Gram News" الأميركية قالت في 20/9/2007 نقلاً عن الرئيس بوش: "إن السفارة الأميركية في العراق كانت قد بينت قلقها من هذه الاتفاقية وتأثيرها في احتمال جعل قانون المواد الهيدروكربونية العراقي موضوعاً غير قابل للتطبيق".
ما ظهر لاحقاً كان أدهى، والفضل يعود إلى موقع ويكيليكس، عندما نشر في 30/8/2011 برقية السفارة الأميركية في بغداد والمرقمة 07BAGHDAD3071 والمؤرخة في 12/9/2007، من أن الرقعة التي وقعتها شركة هنت تقع في محافظة نينوى وليس في محافظة دهوك كما أعلن عنها، أي أنها تقع في أحسن الأحوال (بالنسبة لحكومة الإقليم) في منطقة متنازع عليها. ليتذكر القارئ أن في ذلك الوقت كان الجانبان العراقي والأميركي يتناقشان حول "وثيقة إعلان المبادئ"، والتي وقعها رئيس الوزراء العراقي والرئيس الأميركي في أواخر تشرين الثاني 2007، ودون أخذ موافقة أو حتى إطلاع مجلس النواب العراقي عليها، (وحتى الكونغرس الأميركي تفاجأ بها)، ولكن لم يتم توقيعها من قبل رئيس الوزراء العراقي إلاّ بعد أخذ موافقة الأحزاب العراقية الحاكمة(4). وإن هذه الوثيقة هي الأساس للاتفاقية الأمنية التي تم توقيعها لاحقاً سوية مع "الاتفاقية الستراتيجية مع الولايات المتحدة" في أواخر عام 2008. وبقيت الاتفاقية الستراتيجية نافذة إلى يومنا هذا، وهي التي يُطبل ويُزمر لها باسم "حلف ستراتيجي" مع الولايات المتحدة!!.
لقد وقعت حكومة الإقليم بعد ذلك عقود مشاركة بالإنتاج أخرى مع شركة أميركية أكبر من شركة هنت، وهي شركة ماراثون Marathon النفطية. ولم تثر حولها ضجة لأن المعلومات عن الرقع الاستكشافية التي وقعتها هذه الشركة ليست في مناطق متنازع عليها - حسب علمنا -، كما أن هذه الشركة كانت قد استبعدت من قبل وزارة النفط الاتحادية من تقديم عروضها إلى الحكومة الاتحادية في دورات التراخيص.
ب- إن دخول شركة أكسون موبيل إلى إقليم كردستان أمر آخر، وهو أمر جلل، لأن الشركة تعتبر أكبر شركة نفطية في العالم ولها نفوذها الكبير في داخل الولايات المتحدة، كما أن لها عقوداً ضخمة مع الحكومة الاتحادية، وأن غالبية الرقع الاستكشافية التي تعاقدت عليها تقع في داخل المناطق المتنازع عليها أو في داخل محافظة نينوى، كما وأنها تتحدى علناً الحكومة الاتحادية وتهديداتها.
هنا أيضاً قامت وكالات الأنباء بنقل "تحذير" الولايات المتحدة في 23/11/2011 إلى الشركات الأميركية ومنها شركة أكسن موبيل من المخاطر القانونية لتلك العقود حيث قالت فيكتوريا نولاند، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية: "إن الولايات المتحدة حذرت شركاتها كافة، ومنها أكسون موبيل، بأنها تخاطر مخاطرة سياسية وقانونية كبيرة إذا ما وقعت على تعاقدات مع أي طرف في العراق قبل إقرار اتفاق وطني"، وأضافت نولاند: "منذ سنوات طويلة والولايات المتحدة تحث جميع الأطراف في العراق على إقرار القوانين الوطنية المطلوبة لتنظيم العمل في قطاع النفط والغاز... وأنهم كلما عجلوا بذلك تمكنت الشركات من أن تستثمر بشكل قانوني"(5).
ونلاحظ أن الموقف الأميركي كان حذراً جداً في انتقاد الشركة، وهو يتحدث عن أعمال الشركات الأميركية النفطية، سواء كان ذلك في كردستان أم في الجنوب والوسط. في الواقع إنني أجد هذا التصريح كلاماً عاماً، وليس تحذيراً، كما أنه يحاول أن يفرض مسألة تمرير قانون النفط والغاز بالشكل الذي تريده الإدارة الأميركية. وأرى أن هذا الموقف مرتبط بمحاولة تمرير المسودة "الأتعس" لقانون النفط والغاز في آب 2011، والتي تعطي مشروعية قانونية لكل عقود حكومة الإقليم، والواقع أن المسودة صيغت لهذا الغرض حصراً. وعندما فشلت محاولة إمرارها تحركت الشركة "العظمى"، وإنني لأستغرب من أن تكون قد تحركت بدون "ضوء أخضر" من الإدارة الأميركية، وهي التي تربطها بالعراق "معاهدة ستراتيجية"!!.
أن حركة شركة أكسن موبيل، لم تكن لأسباب اقتصادية بحتة، إذ أن ما قامت به يتضمن عمل سياسي تخريبي لزيادة "الفرقة" بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية.
من الأمور التي سمعنا عنها، أن السفارة الأميركية والإدارة الأميركية قد طلبت من الحكومة العراقية عدم استعجال اتخاذ قرار بخصوص "طرد" الشركة الأميركية من العمل مع الحكومة الاتحادية، ولهذا جاءت التصريحات القائلة بأن الحكومة الاتحادية ستنفذ تهديداتها بعد انتهاء عام 2011. إذ لو كانت قد اتخذت الإجراء قبل ذلك التاريخ لارتبط الأمر برحيل القوات الأميركية. بمعنى أن الأمر قد يفهم على أنه "تم طرد أكبر شركة أميركية مع مغادرة القوات الأميركية"!!. كذلك أعلن السيد رئيس الوزراء عندما كان في واشنطن في أواسط كانون الأول الماضي أن الحكومة الأميركية ستعمل على حل المسألة. كما "وعدت" الشركة السيد رئيس الوزراء عند اجتماعه معها في واشنطن بأنها ستدرس الموضوع باتجاه الوصول إلى حل. ولم يتم الحل حتى الآن ونحن في الأسبوع الرابع من شباط. وما تريده الإدارة الأميركية والشركة هو انتظار تمرير قانون النفط والغاز، وهو أمر لن يتم قريباً، أو أن " تنسى" الحكومة الاتحادية الأمر كما نسيت حالة شركة هنت. ولكن الأمر يختلف هنا، إذ أن شركة أكسن موبيل موجودة في الجنوب، وأن أي تساهل معها ينهي المشروع النفطي للحكومة الاتحادية، ويخلق واقعاً على الأرض، يزيد من الهوة مع حكومة الإقليم، ويفتح الباب واسعاً لتفتيت العراق)).
طبيعة المؤامرة
جوزت هلترمان Joost Hiltermann من مجموعة الأزمات العالمية، يقول: "إن جلب شركات أميركية لمثل هذه المواقع يمثل عنصر حماية للكرد في المستقبل لمجابهة احتمال أي مشاكل مستقبلية"، وأن كردستان تحاول أن تخلق واقعاً على الأرض، وأن عقود أكسن موبيل تعتبر اليوم مسألة سياسية بين بغداد وأربيل.
ويرى الخبير النفطي فؤاد قاسم الامير ان أمر تقرير المنطقة سيكون أصعب بكثير والنزاع سيكون مضاعفاً، إذ أن "المتنازع عليه" سيتحول من تبعية أرض، إلى تبعية "أرض وثروة". أليس هذا الأمر إضافة جديدة ومهمة لتعقيد حل النزاع بين حكومة الإقليم والحكومة المركزية؟، ويعتبر هذا الأمر "قنبلة موقوتة" لصراعات مقبلة. إضافة لذلك فإن عقود حكومة إقليم كردستان هي عقود مشاركة بالإنتاج، وهي بالنتيجة خصخصة النفط العراقي وإعطاء حصة كبيرة للأجنبي، وتمثل ضرراً جسيماً للعراق، لذلك يجب رفضها أصلاً. من كل ما سبق ذكره فإن شركة أكسن موبيل قد تجاوزت "الخطوط الحمراء" بتوقيعها ستة عقود مشاركة بالإنتاج مع حكومة إقليم كردستان، إثنان منها تقع داخل محافظة نينوى نفسها، وواحد في المناطق المتنازع عليها في محافظة كركوك، وفي الوقت نفسه لها عقود ضخمة مع الحكومة الاتحادية. فهذه الشركة ليست فقط لم تنصاع لأوامر الحكومة الاتحادية، وإغفلت البنود العقدية مع الحكومة الاتحادية بتجاوزها وإهمالها القوانين العراقية فحسب، وإنما تدخلت في الشؤون السياسية الداخلية العراقية وذلك بالعمل في محافظة نينوى ومحافظة كركوك دون موافقة الحكومة الاتحادية (ولا حتى مجالس محافظتي نينوى وكركوك). لذا فمن الضروري جداً إنهاء عقودها مع الحكومة الاتحادية وبأول فرصة، وذلك في حال عدم انصياعها لأوامر الحكومة الاتحادية، بالانسحاب الكامل من العمل في إقليم كردستان. إن قرار الحكومة الاتحادية هذا يجب أن يكون واضحاً وحاداً وعلنياً وسريعاً ولا يحتمل أي تأويل آخر (مثل التجميد أو ما شابه ذلك)، ويعلن للشعب العراقي وللشركات العاملة في العراق.إن عدم اتخاذ الحكومة الاتحادية لمثل هذا القرار لن يعرضها فقط لأضرار مالية، وإنما الأهم سيقلل من هيبتها واحترام الجماهير لها، وسيؤدي إلى تفكيك العراق، وخلق موضوع الأمر الواقع على الأرض والقبول به بخنوع وذلة، ومضرة كبيرة للعراق ووحدته. وسياتي تبعا
سقط القناع (3)

ادفنوا امواتكم وانهضوا
الاحتلال الاقتصادي للعراق بين اكسون موبيل ومؤامرة قانون النفط

#عبدالصمد_السويلم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات