العلمانيه ضروره حضاريه 5

محمد عبدالحكيم

الحوار المتمدن-العدد: 3731 - 2012 / 5 / 18 - 08:38
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

في المقاله السابقه ذكرت ان العلمانيه شرط رئيسي لوضع دستور في اي بلد ، وذكرت سبب واحد وهو ان من شروط صياغه العقد الاجتماعي هو عدم وجود اي سلطه فوق صائغي العقد ، وهذا لن يتحقق الا بالعلمانيه ، لأن العلمانيه ستحمي الشعب من فرض وصايه دينيه "سلطه" عليه ، لكن ماذا عن السلطه السياسيه ؟؟
الشعب وحده هو من يصيغ دستوره ، في ظل وجود سلطه سياسيه تضع سقف لطموحات الشعب ، أي قيد على إراده الشعب ، النتيجه البديهيه دستوراً مشوهاً ، لأن نظريه العقد الاجتماعي توجب عدم وجود اي سلطه فوق صائغي العقد الاجتماعي سواء كانت سلطه دينيه او سياسيه . ونحن في حاجه لعقد اجتماعي يلبي طموحات الأمه ، ولكي نضع دستوراً دائما بالمعنى الحرفي للكلمه علينا ان نتخلص من السلطه السياسيه على صائغي العقد الاجتماعي وهذا لن يتحقق إلا بالليبراليه.
الليبراليه بمعناها المبسط تعني حريه الفرد مقابل سلطه الجماعه ، سواء كانت حريه ملبس او مشرب او مأكل حتى وصولاً للمعتقد ، وتكمن مشكله حريه المعتقد سواء كان سياسيا او دينيا في حدوث صدامات رهيبه داخل المجتمع ، و لذلك يتم قمع الليبراليه داخل المجتمع حتى يتثنى للتيار المحافظ السيطره الكامله على المجتمع سواء كان سياسيا "السلطه الحاكمه" او دينيا "الجماعه او المذهب الديني".
مثال .. في مصر أي ديكتاتور من مصلحته عدم وجود معارضه له ، فيتم وضع قيود على إنشاء الاحزاب و التظاهر و الاعتصامات ، وعلى مستوى الازهر او الكنيسه لا توجد كلمه حريه معتقد في قواميسهما ، لأن الاسلام من يتركه فهو مرتد والمسيحيه من يتركها فقد كفر ، ومن مصلحه الازهر و الكنيسه ان يحاربوا حريه المعتقد حتى يستمر فرض نفوذهم على المجتمع.
نصل إلى نتيجه حتميه انه لا دستور بدون ليبراليه بمعناها المبسط " الحريه" ، وبالتالي اي دستور يوضع في حاله عدم التحرير الكامل للمجتمع من اي سلطه دينيه او سياسيه هو مخالف لنظريه العقد الاجتماعي.
نفترض جدلاً ان مجتمعاً ما تحرر من القيود السياسيه و الدينيه واتخذ من العلمانيه قاعده اساسيه للنهضه وطبق الليبراليه داخله .. هل يستطيع المجتمع ان يضع دستورا يكون مشروع لنهضه أمه ؟
حسب نظريه العقد الاجتماعي نعم و لكن حسب الواقع لا ، لأن مجتمع عاش طوال عمره في ظل استبداد سياسي و ديني، وأيضا مجتمع منتشر في داخله الأميه ، بل إن مجتمعنا المصري في داخله اضلاع التخلف الثلاث بامتياز، فالفقر مرتفع في مصر و المرض منتشر في قطاعات واسعه من الشعب المصري ، والأميه نسبتها عاليه جدا في مصر...إذاً كيف لمجتمع بهذه الصوره أن يضع تصوراً لمستقبله لمئه عام قادمه ؟
فعلينا ان نعالج المجتمع من التخلف الذي اصابه ، وهذا يتطلب اجراء عمليات تحديث في التعليم لكي نواجه الأميه ، و ثوره زراعيه و صناعيه على شاكله اوروبا في القرن الثامن عشر لكي نواجه الفقر ، و الذي نجح في اوروبا بفضل التنوير.
التنوير هو تحرير العقل من أي سلطان إلا سلطان العقل ، وهو إعمال العقل حتى في ظل وجود نص ديني .
و كل الشروط التي ذكرتها تحتاج لفترات زمنيه ليست بقصيره ، بالتالي فالحاله المصريه لابد ان تضع دستوراً من اعلى ، أي النخبه تصيغ الدستور تتوفر فيه هذه الشروط و يتم فرضه على الشعب ، وبما ان الدستور غير مقدس ، فبعد فتره زمنيه عندما يتعافى المجتمع المصري من اعراض التخلف يستطيع ان يُعدل فيه ، أو ان يتم وضع دستور مؤقت لفتره لا تقل عن 10 سنوات ومن بعدها يصيغ المجتمع دستوره الدائم ، و الدستور المؤقت ايضا سيكون مصاغاً من قبل النخبه ، أي لا فرق بين الحلين لأزمه المجتمع المصري ، وكل هذا الهدف منه خروج جيل نشأ في جو صحي من علمانيه و قيّم الحريه و عصر التنوير حتى يكون قادراً على صياغه دستوره الدائم.
وبما أن الديمقراطيه من سمات الحضاره الحديثه ، فإن للديمقراطيه اربع مراحل يجب ان تتم - و هذا حسب الفيلسوف مراد وهبه – وهي العلمانيه ، العقد الاجتماعي ، التنوير ، الليبراليه.
ولذلك العلمانيه ضروره حضاريه لا غنى عنها.

#محمد_عبدالحكيم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات