سياسة تشويه وإلغاء المنجزات الإقتصادية لثورة 14 تموز وإحتضان أمراض الإقتصاد الرأسمالي

عبد علي عوض

الحوار المتمدن-العدد: 3728 - 2012 / 5 / 15 - 20:28
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

مما لاشكَ فيه إنَّ حالة الإحتقان السياسي التي يعيشها العراق ، تُبعِد الأنظار عمّا يعاني منه الإقتصاد العراقي من حالة الفوضى ومشاعية النهب العام وعفوية القرارات . تعتمد السياسة الإقتصادية الناجحة دائماً أسلوب الخطط العلمية البناّءة والتي لاتحتاج الى ممهدات إعلامية تُضفي عليها طابع الكفاءة ، كونها مستمَدَّة أساساً من الواقع الذي يعيشه البلد ، إقتصادياً وإجتماعياً وعلمياً ، في حين يبدأ النهج الإقتصادي التجريبي بحملة إعلامية لغرض فرضه من دون التنبؤ بالإفرازات والنتائج السلبية للنهج الجديد ، مع العلم أنّ دعاة الإقتصاد الحر الليبرالي ، العراقيون ، يعلمون جيداً ما يَمُر به الإقتصاد العالمي حالياً من حالة الركود والإختناق وتراكم الديون بسبب العجز الحاصل في موازناتها . لقد قدَّم رئيس وزراء هولندا – مارك روتِن – إستقالته مع حكومته اليمينية عندما وجَدَ نفسه عاجزاً عن معالجة العجز الحاصل في الموازنة السنوية ، أراد أنْ يخفّض العجزعن طريق إعداد موازنة تقشفية من خلال زيادة الضرائب وخفض الدعم الصحي وتجميد الرواتب . هذه الإجراءات أدَّت الى إرتفاع أصوات أحزاب المعارضة في البرلمان الهولندي وإسقاط الحكومةوهي الآن، المعارضة ، المتمثلَة بقوى اليسار والوسط (الإشتراكي،العمل، الخضر) تقوم بتسييِرأعمال السلطة التنفيذية لحين إجراء الإنتخابات في 12أيلول/ سبتمبرالقادم ، وليست الحكومة المستقيلة أو المُقالة هي التي تُدير الأمور( حكومة تصريف اللأعمال ) كما يجتهد الكثيرون في العراق من سياسيي الصدفة و أدعياء المعرفة بالدستور وقواعد العملية الديمقراطية .
ذكرتُ حالة الإقتصاد الهولندي كمثال ، رداً على تصريحات أحد أعضاء الطاقم الإستشاري لرئيس الوزراء والمعني بالشأن الإقتصادي على فضائية – بلادي – والتي أوجز فيها مهمة الحكومة بجباية الضرائب فقط وترك أمور النشاط الإقتصادي سائبة تبَعاً لقوى السوق التي يتحكم بها القطاع الخاص ! .. من جانب آخر وصَفَ مقدم البرنامج القطاع العام بالفاسد والفاشل . هنا يتوجّب علينا التوقف وتحليل ما صَدرَ من الإثنين . إنّ التلاقح الحضاري هو إحدى سمات التطور ، لكنه لايُلغي المدرسة المنهجية المستقلة في الميادين الإقتصادية والعلمية والثقافية ، أعني من كلامي ، أنّ المستشار الإقتصادي يحاول تطبيق – الوصفة الجاهزة بصورة مطلقة – لإقتصاد ذلك البلد الذي أنهى فيه دراسته ، إقتصاد الأزمات وأمراض الإنهيارات الإقتصادية المزمنة .
أمّا وصْم القطاع العام بالفشل والفساد وقبل الرد على هذا الإتهام المطلق ، أعتقد من الأفضل أنْ نلقي نظرة سريعة وبإختصار على المراحل التي مرَّ بها هذا القطاع و دوره في مسيرة التنمية .
كان القطاع الصناعي العام في العهد الملكي غير موجود ، بَل القطاع الصناعي الخاص البسيط هو السائد و الذي بدوره يشمل مشاغل النسيج الصغيرة ( ما عدا مصنع فتاح پاشا ) والسجّاد اليدوي ومعامل النجارة وصناعة الأواني الفخارية والمعدنية ، والكراسي والأسِرَّة من سعف النخيل . القطاع الزراعي كان تحت سيطرة طبقة الإقطاع والفلاحون عندهم كانوا يُعتبَرون { أقنان } . بعد ثورة 14 تموز عام 1958 ، إتّسَمَ الإقتصاد العراقي بتعددية إنماطه من خلال بناء مصانع القطاع العام الكبيرة ومصانع القطاع المختلط التي كان يعجز عن بنائها القطاع الخاص إضافة الى ظهور القطاع التعاوني . كل تلك القطاعات تأسست وشاركت في دعم الناتج الوطني الإجمالي والقضاء على البطالة الى جانب القطاع الخاص . لكن بعد انقلاب 8 شباط الدموي عام 1963 ، قوَّضت إجراءات عبد السلام عارف القطاع الخاص بعمليات التأميم وتطبيق السياسة الإقتصادية المصرية . توسَّع القطاع العام في فترة حكم البعث الثانية ، لكن الذي جرى لاحقاً ، هو لغرض إمتصاص البطالة ، غدَتْ المصانع تَضم أكثر من طاقتها الإستيعابية بأضعاف من الأيدي العاملة إضافةً الى سوء الإدارة الناجم عن الولاء لحزب السلطة ، ودَبَّ الفساد لاحقاً بسبب الإنهيار الإقتصادي الذي واجهه العراق نتيجة الحروب التي شنّها الدكتاتور، وأصبح القطاع العام يشكل عبيء نتيجة إهماله تكنولوجياً وتسخيره للأغراض العسكرية وتضخم أعداد العاملين فيه .
إستناداً الى ما ذكرته آنفاً ، لا يجوز خلط الأوراق وحرق المراحل وإعطائها صفة واحدة . أربع سنوات ونصف - عمر ثورة 14 تموز- وضعت الأساس الصحيح لبناء إقتصاد مزدهر ومصانع القطاع العام قدّمت الكثير ودفعَت بعجلة التنمية الى الأمام ، فلا يجوز بيعها وخصخصتها ، لكونها من ثمرات تلك الثورة ، إنّما يجب إعادة تأهيلها ورفدها بأحدث التكنولوجيا مع إستخدام الطرق العلمية الحديثة في إدارتها .
إنَّ صفة التطرّف متجذرة في مجتمعاتنا ، حتى في المجال الإقتصادي ، أعني هنا أنّ الكثير من الإقتصاديين يتصورون النظام الإقتصادي بأحد النمطَين – أما إقتصاد شمولي ( يسمّونه إشتراكي خطأً ) أو إقتصاد حر ليبرالي ( سائب ) ، فلا يوجد نمط ثالث . البناء الأفضل للإقتصاد العراقي يتمثل في إعادة تعددية قطاعاته وتطويرها – العام ، المختلط ، التعاوني ، الخاص .

#عبد_علي_عوض (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات