رد وتعقيب على مقال مشكلة كركوك بين الحل الوطني والمداخلات الاقليمية

منذر الفضل

الحوار المتمدن-العدد: 1094 - 2005 / 1 / 30 - 11:36
المحور: القضية الكردية
    

هل للدكتور حسين حافظ شجاعة الاعتذار من الكورد ؟
رد وتعقيب على مقال مشكلة كركوك بين الحل الوطني والمداخلات الاقليمية

نشرت صحيفة الخليج مقالا للكاتب العراقي الدكتور حسين حافظ تحت عنوان ( مشكلة كركوك بين الحل الوطني والمداخلات الاقليمية ) ويمكن الرجوع الى أصل المقال على الرابط التالي :
http://www.alkhaleej.ae/articles/show_article.cfm?val=137981

ولم أرغب في التعقيب او الرد على كاتب المقال انطلاقا من الايمان بثقافة الاختلاف واحترام الرأي و الرأي الاخر والقبول به , غير ان بعض الاصدقاء طلبوا مني بيان تعليقي على الاراء التي طرحها السيد الحافظ بخصوص كركوك والحقوق الكوردية نظرا للمغالطات التي تضمنها المقال وللاخطاء التي وقع فيها السيد الكاتب والتي لا تدخل ضمن أطار تباين وجهات النظر وثقافة الاختلاف وانما انطلق فيها من قضية تؤرق الكثيرين من المؤمنين بالتسامح والحوار ونبذ الكراهية والتخلص من الفكر الشوفيني حيث سطر الكاتب جملة من الامور تشير بما لا يقبل الشك وجود بقايا الفكر الاستبدادي في ضمير وعقل المثقف العربي عموما وفي قيم السيد الكاتب خصوصا .
أتفق تماما مع كاتب المقال في انه ليس جميع الدول قد نشأت على اساس عرقي او طائفي وانما الصحيح ان الدول في الغالب تتعدد فيها القوميات والاديان والمذاهب والافكار بدرجات متفاوته ويكون هذا التنوع سببا في رقي الامم ومن اسباب نهضتها لان التنوع حالة طبيعية في الحياة كما هو حال الطبيعة حيث الجبال والسهول والصحارى والمياه والبحار واليابسة وهكذا مما يوفر امام الدول امكانات توظيف هذا التنوع لمصلحة الانسان في ظروف السلام .
بعد هذه المقدمة , ينطلق الكاتب بصورة مفاجئة من موقف مسبق ضد الكورد بصورة لا تختلف عن ثقافة حزب البعث التي ماتزال بقاياها تعشش في عقول وضمير الكثيرين من المثقفين العرب حين يقول ( ومن المفارقات الغريبة في هذا المجال هو ان القومية الكردية في العراق ومنذ بدايات نشوء الحركة الكردية في الربع الاول من القرن المنصرم، قد شكلت اعاقة كبيرة ليس على مستوى درجة الانصهار الاجتماعي الحقيقي الذي يقود الى ما سبق ذكره، بل على مستوى الاعاقة الوطنية بكل اشكالها سياسية او اقتصادية وحتى فكرية، وذلك من خلال تحول هذه الحركة وتدريجية المطالب التي رفعتها من حقوق ثقافية قومية الى ادارة ذاتية ومن ثم انطلاق دعاوى الاستقلال ومحاولة ربط هذه القضية بقوى اقليمية ضاربة في العداء للعراق وبوسعنا التلميح الى فترات متعاقبة من تاريخ العراق السياسي الحديث في اثبات هذه الحقيقة.).

يتهم الكاتب الكورد بأنهم السبب وراء مشكلات جوهرية منذ ما قبل تاسيس الدولة العراقية تتمثل في :
1. اعاقة كبيرة وعقبة امام درجة الانصهار الاجتماعي الحقيقي وعقبة كبرى امام نهضة العراق والسلم .
2. الكورد هم السبب في الاعاقة الوطنية بكل اشكالها سياسيا واقتصاديا وحتى فكريا .
3. ان الكورد توسعيون لانهم ينطلقون من مبدأ خذ وطالب وانتقلوا من الحقوق الثقافية القومية الى الادارة الذاتية ومن ثم الى الاستقلال في دولة كوردية .
4. الكورد يربطون قضيتهم مع اعداء العراق والامة العربية ويصطفون الى جانبها ضد نهضة العراق.
وقبل ان نناقش هذه الاراء الصدامية التي تفصح عن كراهية صريحة لحقوق الشعوب في تقرير مصيرها وتجاهل او جهل واضح لتاريخ القضية الكوردية وتضحيات الكورد واساءه بالغة لشهداء الحركة التحررية الكوردية وقفز من الفكر الشوفيني الضيق على حقائق ومسلمات جوهرية تدين الكاتب حين يتعمد السكوت او عدم الاشارة الى الجرائم الفظيعة التي تعرض لها الشعب الكوردي عبر اكثر من نصف قرن ووصلت حدا من البشاعة الى استخدام السلاح الكيماوي ضدهم مرات متعددة وكان اخرها في مدينة حلبجة الشهيدة فضلا عن المقابر الجماعية والانفال واختفاء عشرات الالوف من الكورد في غياهب سجون النازية العربية وتدمير اكثر من 4500 قرية وتهجير نصف مليون كوردي فيلي بحجة التبعية الايرانية وزرع 15 مليون لغم في كوردستان بالاضافة الى سلسلة الجرائم الدولية التي لاتعد ولا تحصى واخرها العمل الارهابي الذي وقع في 1 شباط 2004 وقتل عشرات الابرياء وبعض الكوادر من قيادة الحزبين الكورديين KDP و PUK ...وكل هذه الحقائق لم يشر اليها الكاتب المذكور في مقاله المشار اليه والذي يوصف نفسه بأنه ( الدكتور و الكاتب الاكاديمي العراقي ..! ).

وللاجابة عن بعض التساؤلات التي اوردها السيد الكاتب , أود ان اشير بانني لست محاميا عن الكورد , لان الشعب الكوردي ليس بحاجة الى محام يدافع عن حقوقه و لانه انتزع هذه الحقوق بسلاح القوة وبقوة السلاح وصار الكورد ( شعبا وقيادة ) رقما صعبا في رسم مستقبل العراق الديمقراطي التعددي الفيدرالي لا يمكن تجاهله لا من القوى الوطنية ولا من القوى الدولية , واشير ايضا الى انني لست كورديا حتى يتوهم الكاتب بانني منحاز لقوميتي الكوردية في تعقيبي على مقاله , وانما انسان من أصل عراقي من جنوب العراق ومن مدينة النجف الاشرف التي هي غنية عن التعريف في دورها الوطني والثقافي والعلمي عبر مختلف العصور .

كنت أود من السيد الدكتور حافظ ان يكون ملما بتاريخ كركوك قانونيا وجغرافيا وتاريخيا وان يعرف الحد الادنى من تاريخ الحركة التحررية القومية الكوردية التي قدمت من الشهداء والتضحيات عبر اكثر من نصف قرن بقدر عدد نفوس دولتين او اكثر من الدول الخليجية التي يعيش فيها كما كنت اتمنى ان يدرس تاريخ القضية الكوردية جيدا وبعقل مفتوح والمفاوضات التي جرت مع مختلف الحكومات السابقة وبخاصة مع نظام الطاغية صدام قبل ان يكتب هذا المقال لا سيما وان الكتابة مسؤولية يتحمل وزرها الكاتب وترتفع درجة المسؤولية حين يكون الكاتب شخصية أكاديمية والتي تعني ان الكاتب لا يكتب الا بعقلية علمية وتحليلية وبشكل موضوعي وهو ما افتقر اليه المقال المذكور مما افقده المصداقية .
فالكورد لم يكونوا في يوم ما سببا من اسباب الاعاقة او خلق المشاكل في الصهر الاجتماعي والتعايش الاخوي بين مختلف القوميات ولم يكونوا عقبة امام نهضة العراق يوما ما , واذا كان الامر كذلك فكيف تفسر اشتراك الكورد في قيادة الدولة العراقية بدرجات متفاوته منذ تاسيس الدولة العراقية والى ما بعد سقوط النظام في 9 نيسان 2003 رغم توفر فرص الانفصال وتاسيس كيانهم المستقل ؟
ولعل اغرب ما في الامر ان ينطق الكاتب الاكاديمي باتهام الكورد بانهم السبب وراء الاعاقة الوطنية بكل اشكالها السياسية والاقتصادية والفكرية ..! ؟ ولا ادري من اية حقائق ينطلق ؟ ولكن ربما يقصد الكاتب من هذه الاعاقة ان وجود الكورد في العراق عقبه امام تاسيس حزب واحد يقوده صنم أوحد لتاسيس الامه العربية الواحدة ذات الرسالة الخالدة من المحيط الى الخليج في وطن واحد على الورق ) وربما يريد القول : كما انه بوجود الكورد لا يمكن تحقيق ذلك الحلم الذي يريده عقل الدكتور حسين حافظ واخرين مثله وبالتالي لابد من تطهير العراق منهم سواء بالصهر القومي والتعريب والترحيل او بقوة السلاح وتنوع اشكاله حتى لا يكونوا عائقا امام هذا الحلم ..!
ويضيف الكاتب قائلا بان الكورد توسعيون مرة يطالبون فقط بالحقوق الثقافية القومية ومن ثم يطلبون المزيد من خلال الحصول على الحكم الذاتي واخيرا يريدون الان الاستقلال بربط ذلك مع (( قوى اقليمية ضاربة في العداء للعراق ..)),... وهنا نقول لقد فات على الدكتور الاكاديمي مراجعة الاعلان العالمي لحقوق الانسان وقواعد القانون الدولي والبنود الملحقة بالاعلان من الحقوق الثقافية والمدنية والتي تقرر حق الشعوب في تقرير المصير واختيار نمط العلاقة وطريقة التعايش .
أن حق تقرير المصير للشعوب بوجه عام ينطوي على جانبين هما :
أولا - حق الاتحاد الاختياري الأخوي في كيان واحد ودولة واحدة أي حق العيش المشترك باتفاق رضائي تتحدد الحقوق و الواجبات في الدستور و القانون وهو ما اختاره الشعب الكوردي في كردستان العراق مثلا في قرار المجلس الوطني لكردستان العراق في 4-10-92 حين اختار الفيدرالية نمطا لتنظيم العلاقة بين الكورد والدولة العراقية الفيدرالية وقد تأكد هذه المبدأ في قانون ادارة الدولة للمرجلة الانتقاليةحيث جاء في المادة الرابعة ما يلي :
(( نظام الحكم في العراق جمهوري, اتحادي (فدرالي)، ديمقراطي, تعددّي, ويجري تقاسم السلطات فيه بين الحكومة الاتحادية والحكومات الإقليمية والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية. ويقوم النظام الاتحادي على أساس الحقائق الجغرافية والتاريخية والفصل بين السلطات وليس على أساس الأصل أو العرق أو الإثنية أو القومية أو المذهب. )). كما تأكد هذا المبدأ في قرار مجلس الامن الدولي رقم 1546 لسنة 2004 .
ثانيا - الانفصال و تأسيس كيان مستقل أي دولة كوردية مستقلة مثل تيمور الشرقية وحق الشعب الفلسطيني في تأسيس دولته المستقلة وهذا الكيان المستقل يقرره الشعب المعني بتأسيس الكيان المستقل وفقا للاستفتاء وتحت رقابة واشراف الامم المتحدة كما حصل في مناطق عديدة من العالم كجانب من حق الشعوب في تقرير مصيرها وفقا لقواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية وبالتالي فان ممارسة هذا الحق ليست خيانة وانما ممارسة لحق قانوني ثابت دوليا وانسانيا من الشعوب التي عانت من الظلم والاضطهاد على مر السنين ولاسيما اذا جاء من شعب له حركة تحررية ذات تاريخ طويل أطول من عمر الدولة العراقية ونقصد بذلك الشعب الكوردي وثورته القومية التحررية التي قدم من التضحيات مئات الالاف من الضحايا على طريق الحرية والدفاع عن الحق في الحياة و الوجود .
والسؤال المطروح الان هل من اساس قانوني للكورد في اختيار الحل الثاني وهو تأسيس الدولة الكوردية طبقا لحركة الاستفتاء الكوردستانية اذا استحال العيش المشترك القائم على اساس الاتحاد الاختياري ؟ وهل ان خياره في تكوين دولته المستقلة خيانة وطنية او اعاقة وطنية سياسيا واقتصاديا وفكريا – مثلما يشير الكاتب حسين حافظ - ام ممارسة لحق ثابت ؟
للجواب عن ذلك نقول بكل صراحة ووضوح ان اركان أي دولة هي الشعب والاقليم والنظام السياسي او الحكومة الشرعية , وان لكل شعب حق في تقرير مصيره وفقا لقواعد القانون الدولي واستنادا الى المادة 7 / 1 من العهد الدولي للحقوق الثقافية والسياسية الملحق بالاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 . ولاشك ان الاساس القانوني لتكوين الدولة الكوردية تتمثل في نقطتين وهما :
اولا- اركان الدولة الكوردية
1. الشعب :وجد الشعب الكوردي في وطنه كوردستان منذ الاف السنين وقد جاء اسمه في الوصايا القديمة او العهد القديم ( التوراة ) تحت تسمية الميديون فالكورد هم الميديون الذين توزعوا بين دول متعددة ( تركيا , العراق , ايران , سوريا , لبنان , الاردن وغيرها ) . والكورد أمه كبيرة مشتته ومجزأة بين هذه الدول وكان سبب التجزأة يعود الى اتفاقية سايكس بيكو 1916 وقد ظل مقسما الى الان دون رضاه وخلافا لرغبته, والشعب الكوردي في العراق ظل ( شعب بلا دوله ) رغم ان معاهدة سيفر لعام 1920 نصت على حق الشعب الكوردي في دولته المستقلة التي عطلتها معاهدة لوزان لعام 1923 دون وجه حق و تعرض الكورد الى جرائم دولية خطيرة من انظمة الحكم المختلقة وبخاصة من حكم البعث / صدام بلغت حدا من البشاعة لاتقل عن بشاعة الاساليب التي استعملت من النازية وكان منها ضرب مدينة حلبجة بالسلاح الكيماوي ودفن مئات الالاف وهم احياء في قبور جماعية ومنها هدم القرى وزرع ملايين الالغام واعتماد سياسة التطهير العرقي لغرض ابادة الجنس البشري وهي جريمة دولية عمدية خطيرة تحرمها كل الاتفاقيات الدولية وقواعد القانون الدولي كما جرت اكبر هجرة للشعب الكوردي عام 1991 خوفا من بطش النظام السابق فاصدر مجلس الامن الدولي قراره المرقم 688 في ابريل 5 / 1991 لحماية الكورد واحترام حقوق الانسان .وقد ناضل الشعب الكوردي في العراق نضالا سلميا ثم نضالا مسلحا دفاعا عن حقه في الحياة والوجود وطبقا لقرارات الجمعية العامة للامم المتحدة التي اعترفت صراحة بشرعية النضال المسلح للشعوب المستعمرة والاجنبية بقرارها رقم 2955 في 12 كانون الاول لعام 1972 وفي 17 كانون الاول عام 1976 .
والشعب الكوردي في كوردستان العراق تتوافر فيه مقومات وعناصر الشعب في سكان كوردستان العراق وهي ضرورية لغرض انطباق مبدأ حق تقرير المصير وهي ( اللغة الكوردية والثقافة الكوردية والاحساس بالتاريخ المشترك والهوية المتميزه وارتباطه باقليم محدد المعالم له حدوده الجغرافية والتاريخية والقانونية ) وقد تم الحاق هذا الشعب بالدولة العراقية بعد الحرب العالمية الاولى دون رغبته ومن غير رضاه حيث لم يستفت الشعب الكوردي على هذا الاجراء وكانت عملية دون الرغبه الحقيقة مما يجعل من هذا الاجراء باطل والقاعدة الرومانية تنص ان ما بني على باطل هو باطل فضلا عن عدم ايفاء الحكومات العراقية المتعاقبة بالتزاماتها حيال الشعب الكوردي.
2. الاقليم : للكورد اقليم يسمى كوردستان وهي ارض الاكراد منذ الالاف من السنين رغم التقسيم والتجزأة للامة الكوردية بين دول متعددة طبقا للاتفاقية سايكس بيكو 1916 وقد استقر الشعب الكوردي على ارضه واقعيا وفعليا دون ان ينال حقوقه القانونية والانسانية المشروعه بما فيها الحق في تقرير المصير الذي تم اقراره صراحة في القانون الدولي وفي العهد الملحق بالاعلان العالمي لحقوق الانسان . ولهذا الاقليم حدوده الجغرافية والتاريخية والقانونية معروفه وهو ما تاكد ايضا في قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية في العراق ( المادة 53 ). وان كركوك جزء من حدود هذا الاقليم .
3. النظام السياسي : للكورد في العراق حكومة شرعية منتخبة ( المادة 53 ) من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية وهذا يعني ان هناك نظاما سياسيا يدير الاقليم وفقا للقانون وفي اقليم كوردستان برلمان منتخب ومؤسسات دستورية ويدير الشعب الكوردي شؤونه باستقلالية منذ عام 1992 وحتى الان حيث قرر البرلمان المذكور عام 1992 تاسيس هذه المؤسسات واختيار الحل الفيدرالي ضمن اتحادية اختيارية .هذا فضلا عن ان هناك دولا عديدة تتعامل مع حكومة الاقليم وتستقبل الضيوف والقادة السياسيين من العديد من الحكومات بمعزل عن حكومة المركز في بغداد وطبقا للقانون الوطني وقانون ادارة الدوله العراقية المؤقت .
ثانيا – الاساس القانوني المستمد من مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها
ان هذا المبدأ القانوني يصلح اساسا لوضع الحلول القانونية لمشكلات الشعوب المضطهدة وهذا المبدأ له القوة الملزمة بسبب تحويلة الى قاعدة قانونية دولية ملزمة وهو ما يتضح من الوثائق التالية :
1. ميثاق الامم المتحدة حيث تنص الفقرة الثانية من المادة 1 منه على ما يلي ( انماء العلاقات الودية بين الامم على اساس احترام المبدأ الذي قضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبان يكون لكل منها تقرير مصيرها ...).
2. المادة الاولى / 1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 والتي تنص على ان لحميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها وهي بمقتضى هذا الحق حرة في تفرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق انمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي .
3. الفقرة الثانية من اعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة طبقا لقرار الجمعية العامة للامم المتحدة 1514 / د 155 في 14 كانون الاول 1960 والتي تنص على ان لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها ولها بمقتضى هذا الحق ان تحدد بحرية مركزها السياسي وتسعى بحرية الى لتحقيق انمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي .
4. وتم التاكيد على ذلك في اعلان مبادىء القانون الدولي لعام 1970 الصادر بموجب قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 2625 قي دورتها 25 في تشرين الاول 1970 وكذلك المادة 8 من وثيقة هلسنكي لعام 1975 وكذلك اعلان الجزائر لعام 1976 وغيرها .
5- ولتحقيق ذلك وتاسيس دولة كوردستان الديمقراطية
يمكن ان تقوم الامم المتحدة بالاشراف على الاستفتاء Referendum بين الشعب الكوردي في كوردستان العراق للتعرف على قراره حول تقرير مصيره في البقاء ضمن الاتحادية الاختيارية للدولة العراقية التي تفررت بموجب قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية وقرار مجلس الامن الدولي رقم 1546 ام في تاسيس كيانه القانوني المستقل بتقرير مصيره في انشاء دولته المستقلة على ارضه وطبقا للاسس القانونية سالفة الذكر وتطبيقا لحق الشعوب في تقرير مصيرها ووفقا للسوابق الدولية في هذا الميدان . فالقانون الوطني في العراق والقانون الدولي يسمح للشعب الكوردي في كوردستان العراق بتاسيس الدولة الكوردية وهو اساس قانوني كاف لحق الكورد في دولته على ارضه ( والتي نؤيدها بكل صراحة وشجاعة ووضوح ) .

واذا عدنا الى مقال الدكتور حسين حافظ ثانية , فقد جاء فيه اشارة واضحة الى ان الكاتب يتفضل بمنح الحقوق للكورد قائلا : (وأن العرب كانوا من اكثر الامم انصافا لحقوق الكرد ), وهو كلام غير دقيق اذ ان البلاد العربية من اكثر البلدان اضطهادا للقوميات الاخرى وان اغلب حكامها من اشد الكارهين للديمقراطية والمجتمع المدني ولحقوق القوميات والمرأة طبقا لتقارير منظمات دولية ومنها مثلا منظمة العفو الدولية , فهذه مشكلة دار فور في جنوب السودان وتلك مشكلة الاقباط وهناك مشكلة البربر في المغرب العربي وهناك في سوريا مشكلة الكورد الذين لا يحملون هوية المواطنه وفي الكويت مشكلة البدون وفي العراق مشكلة شعب لا يريد الانصهار القومي ويرفض سياسة التعريب ويريد العيش بحقوق متساوية مثل باقي البشر وفقا لدستور وقانون وطبقا للاعلان العالمي لحقوق الانسان .
ان القول بعلوية العنصر العربي على غيره من العناصر محظ سياسة شوفينية ضيقة مرفوضة شرعا وقانونا وانسانيا واخلاقيا ومن يحترم قوميته او انتماؤه القومي يجب ان يحترم القوميات الاخرى وحقوقها وتطلعاتها المشروعه بصورة متساوية ويقاوم التمييز بسبب الجنس بين الرجل والمرأة وبسبب اللون او العرق او المعتقد الديني.
اما الادعاء منكم بان صدام كان عادلا في الظلم , فهذا جهل بحقائق الامور , فصدام لم يكن عادلا في كل مناحي الحياة , فقد كان ظالما في ظلمه وظالما في عدله وظالما في كراهيته ....اذ ان ما اصاب الشعب الكوردي والعرب الشيعة من جرائم فاقت حدود تصور العقل البشري وكان نصيب الكورد والعرب الشيعة منها حصة الاسد ولا يمكن وصف الظلم بانه عادل لان الظلم نقيض العدل وليس صحيحا جمع النقيضين معا لان العدل نقيض الظلم وما تقوله بعدالة صدام في توزيع الظلم خطأ فادح ويمكن لكم مراجعة لسان العرب لابن منظور الافريقي والمنجد وغيرها من قواميس اللغة العربية .
اما بخصوص قضية كركوك التي هي عنوان مقالتك والتي جائت خالية من اية مراجع علمية واحصائيات دقيقة وفارغة من اي دراسة صحيحة او اطلاع بخلفيات الموضوع فنقول لكم بكل وضوح ان من يريد ان يبني جسور الثقة والتعاون والتأخي ويصنع مقدمات السلام يجب ان لا يقفز على الحقائق او ينكرها لان الحقيقة لا تحجب مهما بلغت القوة من ظلم ومهما بلغت درجة التنكر للحقيقة ولهذا نختصر القول بمايلي :
لقد وقعت سلسة من جرائم التطهير العرقي ضد الكورد والتركمان والاشوريين في مدينة كركوك بصورة خطيرة لتغيير هوية المدينة ومعالمها والتأثير على وجودها ومن خلال تفكيك القرى المحيطة بها وفك ارتباطها من المدينة المذكورة وقد شملت سياسة التغيير لهويتها حتى القبور الموجودة فيها لكي لا تكون دليلا على كشف الهوية الكوردية لسكان المدينة .حيث الغالبية كوردية .
ولم تتوقف سياسة أنظمة الحكم في العراق عن عمليات التطهير العرقي رغم الاحتجاجات المحلية والدولية والإقليمية , فقد مارست السلطات للنظام المقبور عملية مصادرة الأراضي للكورد والتركمان والاشوريين وتوزيعها على العرب وبخاصة منتسبي الأجهزة الأمنية ذلك لآن مدينة كركوك خاضعة لسلطتها المركزية وتمارس عملية نقل وطرد السكان الكورد وغيرهم من كركوك والمناطق المحيطة بها إلى مناطق أخرى في الجنوب أو ترحيلهم إلى كردستان للتأثير على الوضع السكاني في المدينة ومنع السكان الأصليين من الأكراد وغيرهم من نقل ملكية الأراضي والعقارات أو بيعها فضلا عن قيام الحكومة العراقية بتوزيع الأراضي على العرب من العراقيين والفلسطينيين من العاملين في الأجهزة الأمنية والعسكرية ومصادرة الأملاك للسكان الكرد و عدم السماح لهم بتسجيل الأملاك بأسمائهم وهذه الأعمال مخالفات خطيرة لحقوق الإنسان وللدستور الذي لم يحترم نصوصه الطاغية المقبور .
ومن سياسات نظام صدام ممارسة أسلوب التهجير القسري الداخلي و الخارجي , ويتمثل التهجير الداخلي في فرض الإقامة الجبرية في محل الولادة أو المحل المقيم فيه قبل إحصاء عام 1957 أي وضع القيود على حرية السكن والانتقال داخل الوطن وهو ما يخالف حقوق الإنسان وحقه في التنقل واختيار السكن وحقه في التملك ( المادة 17 ) وكذلك تدمير القرى كليا ومسحها من الخارطة أو تغيير أسمائها كما حصل في خانقين وكركوك والموصل ومخمور وكفري وتلعفر وداقوق ومناطق كردية عديدة و أخرى يسكها التركمان ....

أما التهجير القسري الخارجي ونقصد به جريمة التطهير العرقي ضد العوائل الكوردية والجماعات القومية الاخرى و كذلك ضد الشيعة من الكورد الفيليين وطردهم من بلادهم ( العراق ) إلى إيران والاستيلاء على دورهم واموالهم وثرواتهم خلافا للدستور والقانون وقد بلغ عدد هؤلاء ما يقارب مليون نسمة .
• ويشير العديد من الباحثين إلى أن أولى محاولات التعريب في كركوك جرت إبان الحكم الملكي ( عهد وزارة ياسين الهاشمي ) من خلال إسكان عشائر العبيد والجبور في الحويجة وذلك لتوفر الأراضي الزراعية الخصبة و بحجة منع النزاعات مع عشائر عزه في ديالى التي كانت قائمة مع عشائر عربية أخرى في مناطق أخرى من العراق .
• ووفقا إلى إحصاء عام 1957 فان نسبة السكان الكرد في مدينة كركوك هي 48,3% وهو الإحصاء الذي اتفق علية وفق بيان آذار عام 1970 بينما نقصت النسبة لعدد السكان الكورد في إحصاء عام 1977 وصارت 37,33 % بفعل سياسة التعريب والتطهير العرقي , أما التركمان فقد كانوا حوالي 21,5 % ثم أصبحت النسبة في إحصاء عام 1977 16,31 % (7 ) , وفي هذا الصدد يشير الأستاذ الدكتور حسن الجلبي في معرض حديثه عن الفيدرالية للكورد في كردستان عن مدينه كركوك قائلا مايلي:
(( وحيث يتعلق الأمر بالمنطقة الكردية يبرز ما يسمى ب عقدة كركوك , حسنا يتعلق السؤال بما إذا كانت كركوك تدخل ضمن منطقة كردستان أم لا ؟ من ناحية المعطيات التاريخية و الواقعية والسكانية فان المعلوم أن كركوك كانت تتكون من الأكراد ( وهم الأكثرية ) والتركمان ومن ثم العرب , ولهذا فمن الحتمي أن تدخل كركوك ضمن إقليم كردستان في الاتحاد الفيدرالي أو في صيغة أخرى )) ونحن من المناصرين الى هذا الموقف القانوني المنصف والدقيق والى هذا يذهب الاستاذ الدكتور نوري طالباني ايضا ونرى ان كركوك هي مدينة كوردية وتقع ضمن اقليم حدود كوردستان قانونيا وتاريخيا وجغرافيا ووفقا للوثائق المختلفة في هذا المجال.


رسالتي للسيد الكاتب الاكاديمي العراقي الدكتور حسين حافظ , كن شجاعا – ياسيدي الكريم – وتعال لتعتذر الى أطفال كوردستان , وتطهر من عروبتك اذا كانت بهذا الشكل العنصري الضيق الذي ينكر حقوق الشعوب وينحاز للباطل ضد الحق ويصطف مع الكراهية ضد السلم والحب وهما قانون الحياة , تطهر من بقايا البعث وثقافته العنصرية واعتذر الى عوائل الشهداء الكورد الذين لا يعرفون غير لغه المحبة والتسامح عدا من ارتكب هذه الجرائم ضدهم.

تعال ياسيدي الكريم وابدأ بالحج الى حلبجة وقرى الكورد المهدمة وقبور الشهداء الابرياء الذين لم تنحن رؤوسهم امام اشرس نظام عرفته البشرية منذ انهيار النازية .تعال واحمل معك كل الكلام في القواميس لتعتذر الى الكورد الفيلية الذين ماتزال جراحهم لم تندمل من سياسة القائد الضرورة وحامي البوابة الشرقية الذي هرب لعيش مثل الجرذ في جحر العوجه ...بينما قبضت قوات البشمركة على أركان نظامه مثل الفئران ....
تعال للصلاة على ارض الشهداء وسوف تغيير عقلك الى منهج أخر جديد وستجد من الشعب الكوردي معاني قدسية الضيافة التي تمتع بها كل قادة المعارضة العراقية من الاحرار الذين لم يسجدوا للصنم الذي سجدت له مثلما سجد له غيرك من فلول اعداء الحرية والديمقراطية والحياة الحرة الكريمة ..
تعال الى كوردستان واخلع نعالك العربي قبل ان تدخل أرض الكورد وأحذر من لغم زرعته ايادي ابطال العروبة في ارض السلام والحرية التي تحرسها قوات البشمركة التي صنعت تاريخا جديدا لشعب لا يعرف الهزيمة في قاموسه السياسي ....
تعال لتستمع الى نشيد اي رقيب ...اي رقيب ...اي رقيب ...من عصافير كوردستان رغم انك تجهل معنى هذا النشيد الذي يسكر منه الملايين ...
فهل تملك شجاعة هادي العلوي وكاظم حبيب ومنذر الفضل ؟
سؤال يحتاج الاجابة من ضميرك ...
ربما ..وقبل فوات الاوان...

#منذر_الفضل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات