ردا على مقالة السيد المستشار طارق البشري

عادل داود

الحوار المتمدن-العدد: 1093 - 2005 / 1 / 29 - 09:26
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

"فان كان النور الذي فيك ظلاما فالظلام كم يكون "انجيل متى 23:6
حول المواطنة وهموم الأقباط: ارفعوا الوصاية عن أقباط مصر
المنشورة بجريدة الأهرام 15 يناير 2005 العدد 123 السنة 408
http://arabi.ahram.org.eg/arabi/ahram/2005/1/15/WRLD5.HTM

حيث أن سيادته لم يحدد لنا لمن يطلق هذه الصيحة لذلك نقولها بصوت عال معه ارفعوا الوصاية العربية والاسلامية عن أقباط مصر.

فمفهوم الوحدة الوطنية هو مسئولية الأغلبية المسلمة بالدرجة الأولى ولكن ما نراه في الواقع فان عبء ذلك يقع على الأقلية القبطية وحدها التي تعمل دائما من أجل تكريس وتدعيم هذه الوحدة الوطنية بالرغم من أنها المُعتَدى عليها.

ولو كان الأقباط يستغلون الفرص المواتية لهم لما كان هذا هو حالهم الآن. فكم من مرة رفض الأقباط المساعدات الخارجية تحت أي مسمى سواء كان حماية الأقليات أو خلافه.

فتحقيق العدالة واحترام الحقوق لا تعرف معنى لكلمة التوازنات وقبل أن نطالب الكنيسة بإعمال التعددية في معالجة شئون الأقباط فيجب أن نطالب الدولة بجميع أجهزتها بإعمال التعددية وكذلك نطالب الأزهر الذي يكرس التمييز العنصري داخل مصر ومنها على سبيل المثال عدم السماح للأقباط بدخول كلياته العملية مثل الطب وخلافه في الوقت الذي يهب المنح المجانية للمسلمين من جميع أنحاء العالم.

يا سيادة المستشار الفاضل، قبل أن تُخرج القذى من عين أخيك، أخرج الخشبة التي في عينك أولاً.
فللأسف يحلل سيادته المواقف ويعطي الحلول لها بصفته مفكر إسلامي وليس كمواطن مصري وشتان الفرق بينهما للدرجة التي ينكر فيها إستبعاد أو تهميش للأقباط من الوظائف والحياة العامة ويحدثنا عن الولاية وليس عن المواطنة (لا ولاية لغير المسلم على المسلم).

فالمادة الثامنة من الدستور تنص على أن الدولة تكفل تكافؤ الفرص لجميع المواطنين فكنا نرى ذلك بوضوح ودون تمييز في التعيينات وليس في الترقيات ومنذ تم الغاء مكتب القوى العاملة فأصبحت التعيينات قاصرة فقط على المسلمين واذا كانت هناك تعيينات لبعض المسيحيين فانها تعد من باب ذر الرماد. أما الترقيات ان حصلت فمحرومين منها حتى ولوكان رئيس للسعاة أو للزبالين.

فهل يستطيع سيادته أن يخبرنا بعدد الأقباط ونسبتهم في رئاسة الجمهورية أو مباحث أمن الدولة أو المخابرات العامة أو كم محافظ قبطي أو مدير أمن أو رئيس جامعة أو قاض أو وكيل نيابة وكم نسبتهم في السلك الدبلوماسي مثلا.

وبعد ذلك يطلب منا أن نلجأ للسلطة الوطنية المسئولة عن كل مشاكل مواطنيها ولم يوضح لنا. من هي هذه السلطة؟ أهو رئيس الجمهورية؟ أم رئيس الوزراء أم رئيسه المسلم المباشر أم الوزير أم القضاء... أم... أم... وكيف يكون ذلك وجهاز أمن الدولة يتولى مسئولية الشأن القبطي في كل كبيرة وصغيرة.

ألم يلجأ الأقباط الى كل هؤلاء والى القضاء في جميع مراحله في أحداث الكشح التي راح ضحيتها (21) قبطي وفي كل مرة يتم تبرئة الجناة السفاحين؟ وذلك عملا بالقول السائد "لايؤخذ دم مسلم بكافر".

اننا نطلب توضيح لحالة واحدة لجأ فيها الأقباط الى كل هؤلاء وتم فيها معاقبة الجاني المسلم وتعويض المجني عليه القبطي أو تم رد إعتباره وكرامته كمواطن منذ أحداث الخانكة في 1972 وصولا بمنقطين سمالوط 2005 ذلك على مدى حقبة ثلاثة وثلاثون سنة أي جيل كامل.

ألا يكفي أن سيادته يعترف بأن "ومصر وان أصابها تراجع وجمود مؤقت فهما طارئان الى زوال ان شاء الله"

ولم يحدد لنا بالتفصيل نوع هذا التراجع وهذا الجمود. أليس ذلك يصب أيضا في الملف القبطي وفي حقوق المواطنة المنقوصة لهم وهم أصحاب البلد وبدلا من أن يحدد لنا طريق خروج مصر من هذا التراجع والجمود باسلوب علمي وعملي يلجأ الى اسلوب الدروشة والتواكل هذا الاسلوب الذي يجر مصر الى مزيد من التراجع والجمود.

يكفي أن الأقباط لا يمجدون محتليهم كما يفعل المسلمون المصريون من تمجيد وولاء لمن محى هويتهم والتاريخ شاهد على ذلك والأمثلة كثيرة لا مجال لها الآن مادام المحتل والغازي يأتي باسم الاسلام ويكفي المماليك كمثال على ذلك.

ألا يكفي تغيير وتبديل أسماء الشوارع بأسماء عربية واسلامية وكأن مصر خلت من أبناءها العباقرة والمشاهير في كل ميادين ومناحي الحياة.

ونظرا لغياب العدالة والاعلام المُضلل وسلبية أجهزة الدولة بل وغض النظر وتورطها في أحداث كثيرة يلجأ الأقباط الى كنيستهم (الكنيسة في المفهوم المسيحي هي جماعة المؤمنين) للتظاهر السلمي لاظهار غضبهم تجاه ما يحيط بهم من إضطهاد وعنصريه وإستبعاد وتهميش وهجوم على ديانتهم عبر وسائل الاعلام الرسمية المملوكة للدولة وغيرها وما شعاراتهم التي يرفعونها سوى تعبير صادق عما يعانونه بشكل عام وجماعي.

فالأقباط لا يملكون سوى هذا الأسلوب الحضاري والديمقراطي المعمول به في جميع انحاء العالم المتحضر وذلك للذود عن شرفهم وكرامتهم وحقوقهم المسلوبة في وطنهم الأم.

فحق التظاهر حق قانوني بل أن البوليس في الدول المحترمة يقوم بحماية المتظاهرين وليس الاعتداء عليهم كما فعل الأمن المركزي المصري الذي صعد الى سقف الكنيسه البطرسية وإقتلع البلاط وقذفه على المتظاهرين المسالمين.

أما عن المجالس التشريعية فكم عدد الأقباط المنتخبين في مجلس الشعب مثلا؟ حتى أن الحزب الوطني الحاكم لا يرشح أي قبطي على قوائمه الانتخابية وليس ببعيد عن الأذهان الأجواء العنصرية التي سادت الانتخابات قبل السابقة في دائرة الوايلي أمام المرشح القبطي لحزب الوفد والشعارات المرفوعة من قبل مرشح الحزب الوطني الحاكم وهو عضو أيضا في لجنة التعليم بمجلس الشعب "لا للأقباط.. لا للمجوس" وذلك تحت مرأى وسمع جميع أجهزة الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية ولم يتحرك أحد.

انها مسئولية الدولة في أن تجعل المجالس النيابية تمثل الشعب تمثيلا صادقا أم أنه حلال 50% من المقاعد على العمال والفلاحين وحرام على الأقباط والمرأة والشباب وكل الفئات الأخرى المهمشة.

فالدولة مسئولة عن توفير المناخ الصحي لاقرار المواطنة الكاملة لجميع مواطنيها دون تمييز بينهم بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل أو العقيدة.

ومن يراقب التعليم والاعلام المصري المُضلل يرى بوضوح قيام الدولة بعكس ذلك تماما. وما المادة الثانية من الدستور المصري الا مثال صارخ على نسف حق المواطنة من أساسه.

هل قام مجلس الشعب بدوره تجاه كل الأحداث التي مر بها الأقباط أم "ودن من طين والأخرى من عجين" فلم يقم بعمل أي استجواب أو عمل أي لجنة لتقصي الحقائق كما حدث أيام د. جمال العطيفي وتوصيات لجنته حبيسة الأدراج.

يا سيادة المستشار:

وأنتم أحد الملقبين بحكماء الأمة الذين يتمتعون بأمانة العرض وبشجاعة الموقف ودقة العبارة، القاضي الفاضل الذي يزن الكلمات بميزان العدل وأحد المتخصصين في دراسة شئون الأقليات وصاحب الكتاب المتميز "المسلمون والأقباط"

فاذا كان هذا هو كلامكم وموقفكم فكم بالحري يكون كلام وموقف الأمة الرعاع (حسب تعبير فضيلة شيخ الأزهر).

"فان كان النور الذي فيك ظلاما فالظلام كم يكون "انجيل مت 23:6

مواضيع ذات صلة:
http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=30316
http://arabi.ahram.org.eg/arabi/ahram/2005/1/15/WRLD5.HTM

#عادل_داود (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات