اللاجئؤن السوريون: هل هم لاجئؤن .. نازحون .. طالبو لجوء...أم ضيوف ؟

نادية حسن عبدالله

الحوار المتمدن-العدد: 3725 - 2012 / 5 / 12 - 10:46
المحور: حقوق الانسان
    

في الصحف والنشرات الإخبارية وحتى عندما يتحادث الناس يقولون (اللاجئون السوريون) هل يعتبرهم القانون الدولي والقوانين الوطنية للدول المضيفة (لاجئون) ؟

اللاجئون
حتى الآن لم تقوم أي دولة من الدول التي تستضيف السوريين بإعطائهم الاعتبار القانوني أو صفة (اللاجئ) وهي تطلق عليهم تسميات مختلفة (نازحون) (مهجرون) أو (ضيوف) خوفا من الالتزامات القانونية والترتيبات الخاصة بحقوق اللاجئين، وهي بهذا تتنصل من توفير الحقوق الأساسية للاجئين الذي نصت عليها القوانين والتشريعات الدولية، وبشكل مبسط يحرم النازحون السوريون في تركيا والأردن ولبنان والعراق من حقوقهم لان هذه الدول لم تعترف بهم كلاجئين على أراضيها وأطلقت عليهم تسميات مثل نازحون أو ضيوف.

ومن الضرورة بمكان، أن نفسر إن وضع السوريين لا يقارن باللاجئين الفلسطينيين حيث هناك قرارات للأمم المتحدة خاصة تحكم وجودهم بالدول المضيفة وحقوقهم ووجباتهم. وقد تم تأسيس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (الاونروا) بشكل خاص من أجل توفير أساس قانوني حقوقي لقضية اللاجئين الفلسطينيين. أما بالنسبة للاجئين أو النازحين من غير الجنسية الفلسطينية فقد تم تأسيس مفوضية للأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين، ويدخل ضمن إطار اختصاصها التعامل مع قضية السوريين.

حقوق اللاجئون
يعد حق اللجوء حق من حقوق الإنسان المعترف بها دولياً باعتبار ان اللاجئين هم أشخاص انتهكت حقوقهم الإنسانية انتهاكاً خطيراً، أو تعرضت حقوقهم هذه للتهديد الخطير أيضا. أما الهدف الرئيسي لحماية اللاجئين فيتركز في حماية حقوقهم والى توفير الأوضاع الكريمة لهم, إضافة إلى خلق الظروف الملائمة لكي يتمكن المضطهدون من ممارسة الحق في اللجوء والعثور على ملاذ آمن في دولة أخرى، وهذا ما أكد عليه المجتمع الدولي بقضية اللاجئين، واخذ في التصدي لها من خلال الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية الخاصة بشؤون اللاجئين.

إن القانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقيات جنيف لسنة 1949 وبروتوكوليها الإضافيين لسنة 1977، يوفر الحماية القانونية للاجئين والأشخاص المهجرين داخل بلدانهم. وهذا الفرع من القانون الدولي لا يحمي هاتين الفئتين من الأشخاص فحسب في حالة وقوعهم ضحية للنزاعات المسلحة، بل أنه لو طبقت قواعده تطبيقاً دقيقاً لسمحت أيضاً بمنع أغلب حالات التهجير.

وعلى الرغم من أن القانون الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان يمثلان فرعين متمايزين من فروع القانون الدولي العام, فإنها يصبوان إلى تحقيق هدف مشترك، ألا وهو حماية الإنسان. ويحمي القانون الإنساني حقوق الإنسان الأساسية في حالات الشدة القصوى التي تمثلها النزاعات المسلحة. ولذلك، يجب النظر بروح تكاملية في هذين المجالين اللذين ينبغي أن يضاف إليهما قانون اللاجئين.

وتقضي اتفاقية جنيف الرابعة من جهة أخرى بأنه " لا يجوز نقل أي شخص محمي في أي حال إلى بلد يخشى فيه الاضطهاد بسبب آرائه السياسية أو عقائده الدينية " ( مبدأ عدم جواز الطرد, المادة 45, الفقرة 4 من الاتفاقية الرابعة).

كما تؤكد الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، الموقعة في جنيف في 1951، والبروتوكول الخاص بها 1967 حول حقوق كافة اللاجئين بشكل يتساوى في الوضع مع جميع اللاجئين الذين ينطبق عليهم التعريف الوارد في الاتفاقية(مرجع رقم 4&5). وتتضمن الاتفاقية كافة الحقوق الأساسية الذي يجب أن يتمتع بها اللاجئ بالمقابل فهي تطلب من كل لاجئ إزاء البلد الذي يوجد فيه واجبات تفرض عليه، خصوصا، أن ينصاع لقوانينه وأنظمته، وأن يتقيد بالتدابير المتخذة فيه للمحافظة علي النظام العام.

وتتعهد كل دولة تصدق على الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية أن تعتمد قوانين وأنظمة ومراسيم نافذة أو التي قد تصبح بعد الآن نافذة بشأن اللاجئين توفر لهم كافة الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقيات المصدقة عليها.

وحتى تاريخه لم يأخذ أي من السوريين صفة "لاجئ" رغم تصديق بعض الدول المضيفة الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية، وذلك بسبب تهرب الدول من التزاماتها وخوفها من زيادة عدد النازحين ببلدهم نتيجة للعنف غير المسبوق الذي تشهده سورية والجرائم ضد الإنسانية والمجازر وهدم البيوت وحرقها وسياسة الأرض المحروقة والتهجير القسري التي يتبعه النظام السوري مما قد يؤدي إلى نزوح أعداد كبيرة من السوريين إلى خارج بلادهم طلبا للحماية.. بالإضافة إلى ان عمر الثورة قد يطول مما قد يشكل عبئ على البنى النحتية والاقتصاد وسوق العمل والتضخم وزيادة الأسعار وغيرها من الضغوط التي قد تحصل نتيجة نزوح أعداد كبيرة من السكان وبقاءهم فترة طويلة في البلد المضيف.

الأشخاص النازحون/ المهجرون

هذا بخصوص الوضع القانوني للاجئين، أما بالنسبة للنازحين لم تتطرق القرارات والاتفاقيات الدولية لتعريف النازح على غرار مفهوم اللاجئ عموما، ولا يوجد أساس قانوني لحقوقهم ولذلك ترغب الدول بتسميتهم (نازحين) أو (ضيوف) حتى لا تكون لديها التزامات قانونية نحوهم. وتقوم الدول المجاورة باستقبال السوريين بصفتهم ضيوفا ، ولكن هذا الوضع يفتح الباب على مصراعيه أمام الكثير من التأويلات. كما أن هذا الوضع يفتقر إلى أدنى حد من الضمانات التي يوفرها التطبيق الكامل للقوانين الخاصة بكل بلد حول وضعية اللاجئين.

وعلى الرغم من أوجه القصور العديدة في نظام اللجوء في الدول العربية الذي يحق بموجبه للنازحين طلب اللجوء المؤقت فقط، فإن السماح للاجئين السوريين الذين يرغبون في تسجيل أنفسهم كطالبي لجوء لدى السلطات المختصة ومفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين من شأنه أن يوفر لهم وضعاً قانونياً أكثر وضوحاً وحماية قانونية أكثر تأكيداً ضد الإعادة القسرية. وسيخول هذا الاعتراف طالبي اللجوء أيضاً الحق في إصدار بطاقات هوية وتصارح إقامة مؤقتة.

طالبي اللجوء
عندما يتم تسجيل النازح في مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين يصبح اسم المسجل (طالب لجوء) وهذا هام من اجل التمتع بحقوقه كاملة في الدولة المضيفة وتوفير الاحتياجات الإنسانية الأساسية ووثائق السفر لهم ولعائلاتهم والاستفادة من الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، ولكن الخوف يمنع عدد كبير من الأشخاص من التسجيل في المفوضية بسبب جهلهم بالامتيازات التي قد يحصلون عليها والحماية لحقوقهم.

في تركيا
وصل عدد النازحين في تركيا إلى 40,000 نازح، وقد أقامت الحكومة التركية 8 مخيمات للنازحين السوريين في ثلاث قطاعات تقع على الحدود مع سورية مع تزايد عدد الوافدين يوما بعد يوم مع استمرار القتال. وصرح الهلال الأحمر التركي انه يستعد لعدة سيناريوهات تصل إلى حد تدفق نصف مليون نازح سوري إلى تركيا. وتستقبل تركيا السوريين الهاربين النازحين من بلادهم وتؤمن لهم مأوى ومساعدات طبية والتعليم للأطفال، لكنها ترفض منحهم وضع "اللاجئ" الذي يمكن ان يفسح المجال أمام بقائهم على اراضيها. وبهذا تستقبل تركيا النازحين السورين في المخيمات التركية بدون أي يكون لديهم أي وضع قانوني. وقد وصف عدد من المسئولين رفيعي المستوى في مناسبات مختلفة السوريين بأنها “ضيوف" ولكن ما تعني كلمة ضيوف بالنسبة لحقوق اللاجئين حسب الاتفاقيات الدولية حيث لا يوجد مثل هذا الوضع في أي تشريع دولي.

وبهدف التنصل من أي التزامات قانونية أو اقتصادية طويلة الأمد، لم تمسح تركيا حتى الآن لمفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين بالعمل رسميا في تركيا، (مجرد قبول مساعدات غذائية محدودة) حيث يقوم الهلال الأحمر التركي بتوفير المساعدات للسوريين وهناك احتمال بأن تركيا لن تسمح بتسجيل السوريين كطالبي للجوء على أراضيها وتتركهم مجرد ضيوف.

في الواقع، حالة السوريين في تركيا ينبغي أن تكون منظمة وبشكل رسمي وفق القانون الدولي، الذي ينظم الوضع القانوني للاجئين في القانون واتفاقية جنيف المتعلقة بوضع اللاجئين والبروتوكول الخاص بها. على الرغم من أن تركيا وقعت على اتفاقية اللاجئين لعام 1951، وقد اعتمدت اللجنة في نيويورك بروتوكول مع وجود قيود الجغرافية التي لا تقدم سوى اللجوء للأشخاص القادمين من أوروبا. لذا، لا تعطى تركيا صفة لاجئ لأي جنسيات أخرى، وربما بسبب الضغوط قد تكتفي بإطلاق اسم "طالبي اللجوء"، مما يعني أن يتم استيعاب النازحين السورين في تركيا لفترة محدودة فقط حتى حصولهم على حق اللجوء من دولة ثالثة من خلال مفوضية الأمم المتحدة العليا اللاجئين . على الرغم من أن عددا المسئولين الأتراك أعلنوا مرارا إن تركيا قدمت إلى السوريين "الحماية المؤقتة"، وهو الوضع الذي ينطبق على الناس الهاربين من المواجهات المسلحة في وطنهم بشكل جماعي، وطلب الحماية في بلد مجاور مؤقتا، فهم بتركيا يبقوا ضيوف.

في الأردن
وصل عدد اللاجئين السوريين المسجلين في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة 14500 لاجئ، وتقول الحكومة الأردنية ان حوالي مئة ألف سوري دخلوا المملكة منذ اندلاع الإحداث في سوريا منتصف آذار/مارس من العام الماضي، ومعظم هؤلاء يقيمون مع أقاربهم في مدينتي المفرق والرمثا شمال المملكة. "العدد الحقيقي اكبر من ذلك مما يتطلب التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لإدراج المتقدمين ضمن سجلات المفوضية بهدف تقديم المساعدات التي تحتاجها الأسر اللاجئة للتخفيف من معاناتها". كما أعلنت الحكومة الأردنيّة عن عزمها بناء مخيّم لإيواء النازحين السوريين شمالي البلاد بمساحة 30,000 متراً مربعاً.

رغم من أن الأردن ليس من الدول الموقعة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951، كلا من السلطات والمجتمع المدني تعامل مع قضية السورين بكل إنسانية وتفهم. وترى الحكومة أن السوريون في البلاد " ضيوفا" وليسو لاجئين، ولكن لم يقدم لهم وضع قانوني واضح، في حين أن معظم الأردنيين اظهروا الدعم و وكرم الضيافة للشعب ولكنها الحكومة الأردنية حتى الآن تسميهم (نازحون) أو (ضيوف)

وهناك مذكرة التفاهم الموقعة عام 1998 بين المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والحكومة الاردينة وتركز على الخطوط العريضة للمبادئ الرئيسية للحماية الدولية، بما في ذلك تعريف اللاجئ، ومبدأ عدم الإعادة القسرية. وهي تحدد أن طالبي اللجوء قد تبقى معلقة في الأردن لتحديد وضع اللاجئين، ويسمح للاجئين ولاية إقامة أقصاها ستة أشهر بعد الاعتراف، وخلال هذه الفترة يجب البحث عن إلى حل، مما يترتب على المفوضية أن تبحث لطالبي اللجوء على دول تقبل استضافتهم.

في لبنان
لا توجد إحصاءات دقيقة حول أعداد النازحين السوريين في لبنان لكن الثابت أن نسبة مهمة منهم لجئوا هربا من القتل والقمع والعنف غير المسبوق، وقد أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن عدد اللاجئين السوريين في لبنان ارتفع إلى ما يقارب 20 ألف لاجئ بينهم 9 آلاف في الشمال، إلى جانب 7500 لاجئ في سهل البقاع، و704 في بيروت والباقي في مناطق أخرى. وحتى الآن لم تنشئ الحكومة اللبنانية أي معسكرات للاجئين السوريين، إذ يعيش أغلبهم في منازل أقرباء لهم أو يستأجرون منازل خاصة بهم، على الرغم من أوضاعهم المادية السيئة كما ان البعض منهم وجد مأوى من خلال منظمات إنسانية فيما يسجل بشكل شبه يومي دخول أعداد من الجرحى تجرى معالجتهم في المستشفيات اللبنانية. هذا في وقت تنقسم أراء القوى السياسية اللبنانية حول طريقة التعامل مع هؤلاء النازحين.

كما في تركيا والأردن ترفض الحكومة اللبنانية إعطائهم أي صفة قانونية، فالسوريون غير قادرين على التنقل خارج أماكن أقامتهم. الوضع القانوني المتنازع عليه بين أعضاء الحكومة اللبنانية التي ترفض الاعتراف بهم كلاجئين، يجعل من المستحيل بالنسبة لهم العمل أو التحرك خارج مناطق تواجدهم.

وتقوم المفوضية بتوفير التعليم والغذاء والمساعدة الطبية، وكذلك عدد كبير من المنظمات غير الحكومية والشركاء المحليين ضمن قيود وضعتها الحكومة اللبنانية.

في العراق
يزداد عدد اللاجئين السوريين الواصلين إلى شمالي العراق، ووصل إلى مخيم دوميز للاجئين في محافظة دهوك نحو 6000 شخص الذين غادروا محافظات الحسكة وحلب ودمشق وريف دمشق السورية . وتشير تقديرات مكتب منظمة الهجرة في دهوك إلى أن نحو سبعة آلاف لاجئ إضافي يمكن أن يصلوا إلى مخيم دوميز الشهر المقبل. وحتى الآن لم تنظر الحكومة العراقية بجدية لوضع النازحين السوريين وعلى الأغلب ستقوم بمعاملتهم بالمثل، وفق الطرق التي عاملت بها الحكومة السورية اللاجئين العراقيين في سورية ( وهي عدم منحهم صفة "لاجئ) حتى لا يتم منحهم حق العمل.

في ليبيا
ألاف السوريون وجدوا مكانا آمنا لهم في مدينة بنغازي الليبية. حيث وصل حوالي 4 ألاف عائلة سورية لجأت إلى ليبيا، والعدد في ازدياد يوما بعد يوم. وتصل هذه الحافلات وقد امتلأت بالعائلات والشبان في أوقات مختلفة بعد رحلة شاقة تستغرق أربعة أيام ونصف اليوم، عبر الأردن ومن ثم عبر قناة السويس ومصر وينتهي المطاف في طريق طويل إلى بنغازي. وقد أعدت صفوف من المنازل المتنقلة لاستقبالهم في مخيم يضم 120 ألفا من الليبيين الذين شردوا بسبب الحرب الليبية من مساكنهم. حتى اليوم لم يتم البت في وضعهم، حيث يعتبرهم الليبيون "ضيوفهم حتى تنصر ثورتهم".

وماذا بعد...

هكذا نرى أن شعبنا السوري أصبح (مشردا) (نازحا) ( مهجرا) أو (ضيف) أو (طالب للجوء) حتى اسم (اللاجئين) لم يحصل عليه بعد، حيث يحتاج ذلك إلى إجراءات قانونية معقدة وصعبه تقوم بها الدول المضيفة التي تتردد في إعطائهم هذه الصفة خوفا من أن يصبحوا عبئا طويل الأمد عليها كقضية اللاجئين الفلسطينيين.

هو نازحا أو ضيفا ويصبح طالب لجوء في حال تم تسجيله في مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين. هذا الإنسان السوري دفعه النظام ليكون بين خيارين، أما التعذيب والقتل والقمع والإهانة والظلم والاغتصاب والمجاعة والتشريد في وطنه؛ أو يترك وطنه إلى الدول المجاورة طالبا الحماية لحين زوال النظام. ففاتورة التسويف السياسي من تأجيل الحلول المفصلية من زوال النظام باهظة على المستوى الانسانى وعلى الصعيد المادي والشعبي السوري. وحسب المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فقد أشار تقرير أخير إلي ما اسماه ال "طفرة" على مستوى النازحين السوريين, فمنهم نحو 30 ألف لاجئ في حالة إنسانية تحتاج إلى مساعدات عاجلة من إجمالي 65 ألف لاجئ سوري مسجل لديها. بالمقابل تقول تقارير الدول المضيفة انه بلغ عدد النازحين السوريين لديها حوالي 200 ألف لاجئ لم يتم تسجيلهم لدى المفوضية بسبب الخوف والرعب وعدم الثقة بأي جهة قد تسلمهم للنظام.

هذه هي سورية وهذا ما فعل النظام في شعبه، بفضل القتل والظلم والقهر والقمع والاستبداد والجرائم ضد الإنسانية والمجازر الوحشية، وسياسة الأرض المحروقة، دفع شعبه إلى النزوح والتهجير من أرضة ليصبح مشردا في الدول المجاورة.

المراجع
1- حقوق وواجبات الدولة المضيفة للاجئ الإنساني، سنان طالب عبد الشهيد، جامعة الكوفية
2-المهجرون والمرحلون واللاجئون العراقيون، الدكتور منذر الفضل 2006

3-اللاجئون والأشخاص المهجرون : القانون الدولي الإنساني ودور اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فيلييب لا فويية 1995

4-الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين 1951
http://huquqalinsan.com/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86

5- البروتوكول الخاص بوضع اللاجئين 1966
http://huquqalinsan.com/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86

#نادية_حسن_عبدالله (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات