ابرز التحديات التي تواجه البلاد

فهمي الكتوت

الحوار المتمدن-العدد: 3725 - 2012 / 5 / 12 - 00:19
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

تحديات كبيرة تواجه البلاد، سياسية واقتصادية واجتماعية، الطريق الذي تسير بها لن توصلنا الى شاطئ الامان، والقلق الشديد يساور الاردنيين من مستقبل قاتم ان لم تتدارك الجهات الرسمية الموقف مبكرا، فالبلاد تمر بأزمة سياسية عميقة، من ابرز مظاهرها تداول اربع حكومات منذ بدء الحراك الشعبي، وفشل هذه الحكومات في استيعاب حاجة البلاد بتحقيق اصلاحات، او عجزها عن القيام بذلك، لعدم تمتعها بالولاية العامة، كما جرى مع رئيس الوزراء المستقيل عون الخصاونة، وكان على الحكومات السابقة ان تحذو حذو الخصاونة، بدلا من الثرثرة في الصالونات بان التدخلات حالت دون تنفيذ برنامجها... او اطلاق التصريحات للاعلام بأنها لم تتمكن من منع التزوير...

فالظروف التي تمر بها البلاد لا تحتمل ترحيل الازمات. والمدخل الحقيقي لمواجهتها يتلخص بتحقيق اصلاح سياسي يشكل قانون الانتخاب عموده الفقاري، قانون توافقي يعكس نتائج الحوارات التي شاركت بها مختلف الوان الطيف السياسي، سواء عبر لجنة الحوار في عهد حكومة البخيت او الحوارات التي اجرتها حكومة الخصاونة، قانون يوصل البلاد الى انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة تفرز برلمانا يعكس ارادة الشعب، ويسهم في تطوير الحياة السياسية في البلاد، من اجل الوصول الى حكومة برلمانية تتشكل بعد الانتخابات مباشرة، ويمتد عمرها مع عمر المجلس، وتحمل برنامجا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، قادرا على تفكيك الازمات التي تواجه البلاد.
فالازمة الاقتصادية وصلت الى مرحلة لا يمكن تجاهلها، وقد تناولنا في هذه الزاوية مرارا وتكرارا ضرورة تحقيق اصلاح مالي واقتصادي، لوضع حد لتفاقم عجز الموازنة التي تتضاعف عاما بعد عام، نتيجة نمو النفقات بنسب متسارعة، وتراجع نمو الايرادات، الامر الذي ادى الى تنامي المديونية بشكل خطير، حيث وصلت نسبة المديونية حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي، وتواجه الحكومة صعوبات كبيرة في الحصول على القروض الداخلية والخارجية، فقد امتصت المديونية الداخلية السيولة من السوق، ونافس القطاع الخاص، وأصبحت خدمات المديونية تشكل عائقا كبيرا امام اي مشروع تنموي اقتصادي، ووفقا لاحدث التقارير الصادرة عن وزارة المالية فقد وصل الدين الداخلي 9752 مليون دينار.
كما شكلت المديونية الخارجية التي قدرت بحوالي 4600 مليون دينار ضغوطات سياسية، تمثلت بطلب بعثة صندوق النقد الدولي خلال زيارتها الاخيرة للبلاد، بالطلب من الحكومة بتخفيض النفقات، وإلغاء الدعم على الكهرباء والمشتقات النفطية، اضافة إلى تخفيض النفقات العسكرية.
وقد اعلنت الحكومة الجديدة عن نيتها برفع اسعار الكهرباء والمحروقات، بحجة "إيصال الدعم لمستحقيه" هذا الشعار الذي جرب من قبل الحكومات السابقة، وفشل بسبب تقديم الدعم لفترة وجيزة لتمرير رفع الاسعار، الأمر الذي يعرض حياة الغالبية العظمى من المواطنين لمزيد من الإفقار.ان الاجراءات الانكماشية التي طبقت خلال العقدين الاخيرين اسهمت بتوسيع الهوة بين الفئات الاجتماعية، وادت الى تآكل الطبقة الوسطى وزيادة افقار العمال والموظفين والكادحين والمهمشين في المجتمع، وما اتساع ظاهرة العنف الا نتيجة الاحتقانات الناجمة عن الظروف المعيشية البائسة.
في ضوء ذلك لا بد من الاقدام على مجموعة من الاجراءات الاقتصادية قبل الحديث عن رفع الاسعار، اولها محاسبة الفاسدين واعادة اموال الشعب المنهوبة لخزينة الدولة، وتشديد الاجراءات الرقابية لسد منابع الفساد، ومعاقبة الفاسدين، وتعويض الدولة خسائرها جراء التنازل عن مقدرات الشعب خاصة في الفوسفات والبوتاس برفع رسوم التعدين، وربط الرسوم بنسبة مئوية من المبيعات لتحقيق دخل للخزينة يتناسب مع اهمية الثروة الوطنية، وضبط نفقات الخزينة وزيادة الايرادات المحلية وصولا لتغطية النفقات الجارية من الايرادات المحلية، وتوجيه المنح للنفقات الرأسمالية، وتحريم الاقتراض الا الى نفقات رأسمالية مولدة للدخل قادرة على تغطية خدمات القروض، واصدار قانون جديد لضريبة الدخل يتضمن الحد من التهرب الضريبي، وزيادة مساهمة كبار الرأسماليين وخاصة قطاعات المصارف والاتصالات وكبار التجار، وفرض ضريبة على أرباح المتعاملين في البورصة، أسوة بجميع المستثمرين في البلاد، خاصة ان هذه الارباح تتحقق من خلال المضاربات.
وتحفيز الاستثمار لتحقيق نمو اقتصادي، بتخفيض الفائدة على المستثمرين، وتشجيع الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة، واقامة استثمارات اقتصادية مستفيدين من الثروات الوطنية، ومن الدعم الخليجي المعلن باستثمار 2.5 مليار دولار. وتوفير الية مناسبة لضبط الاسعار في السوق، والحد من جشع التجار، بايجاد مؤسسة متخصصة لضبط الأسعار وتوفير السلع الاستراتيجية لمنع الاحتكار في السوق المحلية.

#فهمي_الكتوت (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات