نصائح كسينجر وشولتز الجديدة للإدارة الأمريكية

حمزة الجواهري

الحوار المتمدن-العدد: 1093 - 2005 / 1 / 29 - 09:36
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

2005-01-27
في الثاني والعشرين من الشهر الجاري نشرت الشرق الأوسط مقال مشترك لوزيري الخارجية الأمريكية السابقين هنري كيسنجر وجورج شولتز بعنوان ""العراق: مخاض التحول نحو الديمقراطية ومخاطره"" وقد ظهر أيضا على موقع صوت العراق، المقال يبحث باستراتيجية السياسة الأمريكية في العراق لتجنب الوقوع في مطلب وضع "استراتيجية خروج" من مأزق محتمل في العراق، وهذا ما يرفضه الاثنين، فاستراتيجية الخروج بالنسبة لهما هي الوصول إلى نتائج محددة وليس جدولا زمنيا إجباريا للخروج، حيث إن هذا يعني نوعا من الهزيمة، وله انعكاسات خطيرة على مجمل السياسة الأمريكية في المنطقة ويطيح بالأهداف الاستراتيجية لها في المنطقة بالكامل، ويعبران عن ذلك بالقول "" لأن النتائج في العراق ستشكل العقد القادم من السياسة الخارجية الأمريكية، فيما سيؤدي الانهيار إلى سلسلة من التشنجات في المنطقة"" وهذا يعني أيضا أن أمريكا مصممة على المساعدة على إقامة نظام ديمقراطي حقيقي في العراق دون النظر للخلف ومراجعة سياسات قديمة مازالت قائمة إزاء دولا أخرى في المنطقة، والتي سوف تبقى على ما هي عليه، وإلا لما تخوفا من التشنجات المحتملة في المنطقة كنتيجة لانهيار السياسة في العراق وإعلان فشلها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
في الواقع لم يكن مجرد مقال، وهذا ما دفعنا للكتابة عنه بشكل خاص، حيث من السطر الأول تستطيع الاستنتاج أن المقال هو خلاصة لعدد من الدراسات الاستراتيجية التي تتعلق بالمنطقة وأخرى تخص الواقع العراقي الذي يتفاعل مع الفعل السياسي من مختلف الأطراف التي تنخرط في العملية، سواء مع أو بالضد، فهو عبارة عن نتائج تحليلات، أو خلاصة لعدد من الدراسات جاءت على شكل نصائح للحكومة الأمريكية، وإن كانت هذه النصائح غير ملزمة للحكومة، ولكن تعتبر رأيا استشاريا غاية بالأهمية للحكومة لكون الاثنين من كبار السياسيين الأمريكان وهم، ربما، من وضع كل هذه السياسة التي نراها تنفذ على أرض الواقع.
يؤكد الوزيرين ""أن انسحابا أمريكيا متعجلا سيؤدي بالتأكيد إلى حرب أهلية، تتعدى ما حدث في يوغوسلافيا، وستزداد تعقيدا مع تصعيد الجيران لتورطهم الحالي، إلى تدخل واسع النطاق."" هذا حق، حيث يعتقدان أن العراق بخبرته السياسية المحدودة بالمؤسسات النيابية وإدارتها، سوف يتمخض عنه الكثير من الألاعيب السياسية بالضد والتي ما كان يجب أن تنجح، إضافة إلى هدر بالفرص المتاحة أو التي سوف تتاح في المستقبل من اجل الوصول للنهاية السعيدة. ربما نستطيع أن نقرأ أيضا من هذا التخوف، أنه أحد الاحتمالات المطروحة للبحث والمناقشة بين الأطراف، خصوصا وإن هناك من يبشر بعودة سريعة للأمن في العراق وذلك بإعادة تشكيل الجيش والقوات المسلحة العراقية معتمدين بذلك على عناصر القوات المسلحة البعثية القديمة، وهذا ما جعل كاتبي المقال تأجيل مناقشة هذا الموضوع وتركه حتى ليكون في آخر المواضيع التي تمت معالجتها.
وحذرا من السياسة التي تعتمد على التمنيات والرغبات لتكون كمعيار لصياغة الأفكار الأساسية للسياسة الأمريكية في العراق، وخصوصا تلك التي تتعلق بردود الفعل اليومية على الأداء السياسي العراقي بعد فوز الغالبية التي يبدو أنها تركت لتأخذ دورها هذه المرة دون وضع عراقيل أمامها، وترك الخيار للناخب العراقي لتحديد مصيره. ربما تجد أمريكا أن الأغلبية الشيعية سوف تستطيع للمرة الأولى الوصول للسلطة، معتبرين أن هذه الأغلبية سوف تختار رجال الدين لحكم العراق، وهذا أمرا مازال يواجه الكثير من التحديات وربما سوف تأتي النتائج مغايرة لما هو متوقع، فهم يريان أنه ""حتى الآن بذل الزعماء الشيعة البارعون جهودا دؤوبة لعدم توضيح أهدافهم""، وهذا ما يخيف كل من يدخل في مجال التحليل السياسي، حيث أول ما يقف عنده هو أمرا فيه الكثير من الريبة التي، من حيث الأساس، مصدرها التعتيم على الأهداف النهائية للأحزاب الدينية الشيعية، وبهذا الصدد يحذران ""فإنه في حال الاستبداد في القرار سيجعل من الصعب تحقيق الشرعية السياسية، وستكون الأقلية الكردية والجزء السني من البلاد في معارضة دائمة""، أي وضعا سياسيا غير مستقر، وهذا ما لا أراه واقعيا بالكامل، لأن السياسي الأمريكي اليوم يدرك أن الوضع بعد الانتخابات لا يمكن أن يكون على هذه الصيغة المرعبة بالنسبة للكثير، وبالعودة السريعة للخارطة السياسية في الشارع العراقي، نجد إن العلمانيين الشيعة ربما أكثر عددا من حملة المشروع السياسي الديني، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإن المراجع الدينية الكبرى في العراق تختلف عن تلك التي تحكم إيران، فالسيد السيستاني، على سبيل المثال، من أشد المعارضين لحكم رجال الدين، ولكن بذات الوقت يؤيد بشدة رقابة الدين على التشريعات في الدولة الإسلامية، وهذا لا يتعارض مع طبيعة المشروع الأمريكي. لهذه الأسباب نرى إن التطير من حكم على غرار إيران في العراق أمر غير واقعي في الوقت الحالي، ما لم يستفز الأكثرية بعودة لأزمنة القهر التي مضت، آن ذاك، لم يستطع أحد أن يحيد الأغلبية الصامتة على حد علمي وتجارب العراق في العقدين الماضيين، فالانتفاضات المتعاقبة قد خلفت مقابر جماعية وملايين ذهبوا ولم يعودوا، حيث أن بشاعة الجرائم التي ارتكبها النظام تعني بذات الوقت قوة التحرك الشعبي الرافض، وهذه المرة سوف يكون الأمر مختلفا وأكثر اتساعا لسببين، الأول كون العراقي قد تحرر من عقدة الخوف تلك التي كانت تلازمه أيام النظام المقبور والسبب الثاني هو أن السياسي العلماني سيكون له دور أيضا كان غائبا تماما أيام النظام المقبور، ولهذا الدور أهمية قصوى بعد عودة العلمانيين بقوة للعراق المتعطش لسوق البدائل السياسية، وهي كثيرة جدا، فإن هذا الدور ربما سيفوق الدور الذي تفردت به القوى الدينية في العراق سابقا أيام النظام المقبور.
يفترض، الاثنين، بل يكادا أن يجزما بأن الحكم سوف يكون على أساس طائفي، دون أن يضعا في الحسبان القوى العلمانية التي تملئ الساحة العراقية من أنها فعلا تمتلك ثقلا كبيرا قد يفوق ثقل القوى الدينية، فلولا وجد قائمة موحدة تضم الشيعة في الانتخابات لما كان بإمكن الأحزاب الدينية أن تطمح لشيء يذكر في الانتخابات القامة، حيث عدد الأحزاب التي تشارك في القائمة قد تزيد على تسعة، اثنان منها أو ثلاثة فقط قوية بما فيه الكفاية لكي يكون لها حضورا في الشارع السياسي، ولولا دعم المرجعية لهذه القائمة أيضا لما استطاعت أن تشكل ندا قويا لأي ائتلاف علماني قوي يضم الأحزاب العلمانية العراقية العريقة، وبالرغم من عدم وجود ذلك الائتلاف العلماني القوي، إلا إنها مازالت تتخوف من عدم الفوز بأغلبية الأصوات. لكن لم يترك الكاتبان الأمر هكذا، فسرعان ما ينصحا بالحل الذي سوف يخفف من استبداد الأكثرية وهو الفدرالية، فهي الضمانة الهيكلية الدستورية للأقليات العرقية أو الطائفية (المذهب أو الدين)، وينصحا بان على السياسة الأمريكية أن لا ترهن نفسها لصراع طائفي أو عرقي قديم قدم الزمان في العراق.
في الواقع إن هذا الأمر قد انتبه له الساسة العراقيون الذين يمثلون الأقليات، ووضعت له صيغ ضمن قانون الدولة الانتقالية والذي سوف يورثه بدوره للدستور والمؤسسات الهيكلية الدستورية الدائمة في المرحلة القادمة، ممثلة بالنظام الفدرالي، هذا من ناحية، مع وضع صمامات أمان مختلفة لتلافي حالات الخطر الدستوري الداهم من قبل الأغلبية السكانية وإمكانية استبدادها على أساس ما، من ناحية أخرى.
ونصح الاثنين الإدارة الأمريكية الدخول في حوار مع الأطراف السياسية العراقية ""وإفهام أية جماعة تدفع بمطالبها لما هو ابعد من الحدود المعقولة""، على تعبير كاتبي المقال، عليها أن تعرف إن العراق سوف يكون بجنوب تحت هيمنة إيران والوسط فيه سنة صداميون، أما الشمال فإنهم لم يتحدثوا عن دولة كردية، بل غزوا من الجيران لاقتسام كوردستان، وهم تحديدا تركيا وسوريا وإيران، وهذه رسالة واضحة جدا لمن يحاول أن يدفع لما هو أبعد من المعقول للحصول على مكاسب قومية أو طائفية أكثر، بكلمة أخرى هي تحذير لمن يدفع أبعد من عراق فدرالي موحد بحكومات وطنية علمانية معتدلة غير متزمتة لقومية أو مذهب أو حزب واحد.
فالخطر الحقيقي إذا هو تقسيم العراق في حال اقتراف خطأ، خطأ التطرف والبالغة بالمطالبة بالحقوق، خلال هذه المرحلة، بالتأكيد سوف لن يكون التقسيم مجرد رسم حدود على خارطة للعراق، ولكن الأمر يجب أن يكون مسبوقا بحرب أهلية ومن ثم تأتي التداعيات الأخرى، أقل ما فيها بحارا من الدم، وفي حال تحاشي الخطأ في هذه المرحلة يبقى خطرا أكبر ناتج عما سيأتي بعد ذلك، وهنا هو الخطر الحقيقي الجديد الذي لم ينتبه له كسينجر وشولتز، ربما لم يحن الوقت لطرح مثل هذه الأمور في الوقت الحالي، ولكن لارتباط الحاضر بالمستقبل، كان ينبغي الإشارة على الأقل له، حيث أن نفوذ دول الجوار سوف يبقى قويا من خلال علاقاتها التي تبقى مصيرية بالنسبة للفئات التي تريد أكثر مما تستحق أو تدفع لما هو أبعد، يغذيها رغبة دول الجوار بعراق مقسم بالطريقة التي يرغبون بها، حيث أن العلاقات بين الأطراف العراقية والخارجية سوف لن تنتهي بين ليلة وضحاها، هكذا بقدرة قادر، ولكن سوف تستمر وربما سوف تتجذر لتجر العراق لما هو أبعد فعلا، وهو الذي سيبقى الهاجس، بل الخطر الكامن الذي لا تدري متى سينطلق من قمقمه ليطيح بكل شيء.
والنصيحة القيمة التي قدمها الاثنين هو ""الفصل بين السنة الذين يريدون الحياة بشكل طبيعي وبين الفئة المقاتلة""، والمسألة قد تم تحديدها منذ اليوم الأول بالنسبة للسياسي العراقي، حيث في واقع الأمر ليس هناك من يحارب سوى البعثيين متخذين من المدن السنية في العراق ملاذا آمنا لهم تحت تهديد السلاح، فهم هناك ليس برغبة من السكان، بل رغما عنهم، وهنا يصبح الفرز واضحا جدا، وهو التمييز بين السنة وبين البعثيين من جميع الأطياف العراقية الذين اختلطوا مع الباقين في المنطقة السنية من العراق، لكن لم يذكر المقال حقيقة أن عدا هذه الجماعة لا توجد جماعات أخرى سوى الإسلاميين المتشددين والسلفيين، وهم اليوم في وضع جيد بسبب دعم البعثيين لهم، ولولا هذا الدعم، فلا يمكن لهم أن يستمروا بحمل السلاح، لأن البيئة التي يعملون فيها لا تقبل بهم أصلا، بل هي مرغمة على ذلك، هذا إضافة إلى قلة عددهم ومعظمهم من غير العراقيين، وهكذا كان التقرير، أو المقال دقيقا جدا بالتشخيص للجماعات التي تثير كل هذه الضوضاء في العراق. ولكن، مرة أخرى، بالرغم من أن الاثنين قد استطاعا الفصل بين أطراف السنة، لكن لم يستطيعا أن يفصلا بين التيارات الموجودة بداخل الشيعة كطيف عراقي واسع، فقد تحدثا عنه وكأنه كيان أصم ليس فيه ألوان أو التيارات غير التيار الديني الذي يشارك في العملية السياسية، في حين كان ينبغي أن يفصلا بين من حمل السلاح ومن هو بعثي ومن هو علماني ليبرالي ديمقراطي النزعة، وألوان أخرى ربما تزيد ذلك، لذا كانت هذه الهنة في المقال بقيت ملازمة لكل أجزاءه، فيما لو أخذاها بنظر الاعتبار، في كثير من الأحيان، كنت ستغير من نتائج الاستنتاجات التي خرجا بها كما لاحظنا قبل قليل.
ومن أهم ما جاء في المقال هو تحديد شكل النظام السياسي في العراق لما بعد الانتخابات، فإنهم يجدا أن نفوذ أميركا في العراق يجب أن يتركز على أربعة أهداف أساسية:
الأول: منع أي جماعة من استخدام العملية السياسية لإقامة ذلك النوع من الهيمنة الذي تمتع به السنة العرب في السابق.
الثاني: منع أية منطقة من الانحدار نحو ظروف طالبان كملاذات ومراكز تجنيد للإرهابيين، وها ما يعني تكثيف للحملات على الملاذات الآمنة في المرحلة اللاحقة.
الثالث: منع تحول الحكومة الشيعية الى حكومة دينية، سواء كانت إيرانية أو وطنية، وهنا حقيقة مربط الفرس، حيث أن الحكومة الشيعية الدينية تعني ضمنا أنها دولة ولاية الفقيه التي تخيف الكثيرين، والتي يجدها البعض ستكون سببا لسلسلة جديدة من المآسي في العراق، كون العراق دولة متعددة الأطياف، العرقية والدينية والمذهبية، والأهم من ذلك هو وجود تلك الأطياف السياسية المتعددة والتي تتداخل ضمن الهيكلية الطائفية أو القومية.
أما الهدف الرابع: فهو ترك مجال للاستقلال الذاتي الإقليمي في إطار الدولة العراقية، وهذا ما سوف يعزز دعوة العراقيين لإقامة نظام فدرالي تعددي على أساس ديمقراطي في العراق، ولكن كان عليهم التذكير بأهمية شكل الكيانات المحلية المنتخبة في المحافظات والتي سوف يكون لها دورا كبيرا في صياغة انتماءات الكيان العراقي المستقل في فدرالية معينة. بدراسة الوضع في مناطق مختلفة من العراق في الوقت الحالي نجد أشكال من التدخل لا حصر لها، كلها يمكن أن تدفع العراق لما لا تحمد عقباه.
في آخر المقال تقريبا ينتبه الاثنين لدور العلمانيين العراقيين من مختلف الأطراف بقولهم ""ومن مصلحة أميركا إدارة حوار مع جميع الأطراف دعما لظهور زعامة علمانية من الممثلين الوطنيين والإقليميين"" في حين كان الأجدر أن يناقش المقال هذا الدور المؤثر في جميع القضايا التي ناقشها وقدم التوصيات عليها. بعد طرح هذا الدور يدخل السياسيان المخضرمان إلى صلب الموضوع وهو الجيش والقوات المسلحة العرقية، فيقول كسينجر وشولتز ""وتحتاج أميركا إلى الاستمرار في بناء جيش عراقي سيكون، في ظل ظروف انبعاث سني، مؤلفا من المجندين الشيعة على نحو متزايد، وبالتالي يؤدي إلى وضع لا يمكن للمعترضين السنة إن يحققوا فيه فوزا. ولكن ذلك يجب إن لا يتجاوز الخط وينتقل إلى استبدال الدكتاتورية السنية بالحكم الديني الشيعي. انه خط دقيق، ولكن نجاح السياسة العراقية قد يعتمد على قابلية السير عليه."" وهذا ما يشير بوضوح أن أمريكا قد سحبت يدها من علاوي وسياسته بإعادة البعث للقوات المسلحة العراقية والتحكم بمفاصله بالكامل، وبهذا التصور يقول الأثنين معا "باي باي علاوي"، فلو كان هذان السياسيان مقتنعان بما يقوم به علاوي، لما قدما هذه النصيحة، والتي ربما كان لها الكثير من الشروحات التي ليست للنشر، لما فيها من حساسية في هذه المرحلة، خصوصا وكما أسلفنا من أن أحد أهم الأمور التي تطرحها الإدارة الأمريكية للنقاش هو مسألة الانسحاب بأسرع وقت ممكن، في وقت يجد البريطانيين أن فاتورة جيشهم في العراق بدأت ترهق الخزانة البريطانية الضعيفة نسبيا. أضف إلى ذلك إن البديل هو إبعاد العناصر التي زج بها علاوي بشكل متسرع في القوات المسلحة العراقية من البعثيين الذين كانوا أداة صدام يوما ما بتنفيذ جرائمه في العراق ضد شعبه والجيران، فهذه البدائل تعني إطالة أمد تشكيل القوات المسلحة وتأهيلها لتولي زمام الأمور. صحيح إن قوات من هذا النوع ستكون غير مخترقة من قبل البعثيين الذين يشيعون الإرهاب بكل أنواعه في العراق، وسوف تكون أكثر قسوة مع الإرهاب والإرهابيين، وهذا ما يضمن فترة أقصر لإعادة الأمن للبلد بشكل آمن، ليس على غرار ذلك المشروع الذي يعمل عليه البعثيين المخضرمين حاليا، حيث فيه من الاستفزاز للعراقيين ما ينذر بحرب أهلية لا تبقي ولا تذر. حقيقة إن الخيار بالنسبة للأمريكان سيكون سهلا فيما لو استمعوا للنصيحة التي يقدمها هذان السياسيان المحنكان والتي هي بذات الوقت تحمل الكثير الذي سوف يحدد معالم الفترة القادمة بعد الانتخابات.
ملاحظة: للرجوع إلى مقال كسينجر وشولتز على موقع صوت العراق هو
http://www.sotaliraq.com/new/article_2005_01_22_5347.html

#حمزة_الجواهري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات