المشاريع الصغيرة في العراق

نبيل جعفر عبد الرضا

الحوار المتمدن-العدد: 3723 - 2012 / 5 / 10 - 10:12
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

المشاريع الصغيرة في العراق
د.نبيل جعفر عبد الرضا

المقدمة :
لم تحظ المشـــاريع الصغيرة باهتمام كبير الا في بداية عقد السبعينات من القرن الماضي ، حيث كان الاعتقاد السائد بان المشاريع الكبيرة الحجم تشكل الركيزة الأساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال ما تحققه اقتصاديات الحجم الكبير من وفورات كبيرة تساهم في تحقيق معدلات نمو سريعة ، الا أن هذه الرؤية قد تغيرت وأصبح الاعتقاد السائد حالياً لدى الكثير من صانعي السياسات الاقتصادية والمؤسسات الدولية المهتمة بالشؤون الاقتصادية الدولية بأهمية الدور الذي تؤديه المشاريع الصغيرة في عملية التنمية الاقتصادية في الدول الصناعية والدول النامية على حد سواء ، وبالذات اليابان والصين وكوريا الجنوبية وبقية دول شرق وجنوب شرق آسيا . وذلك بعد أن اتضحت محدودية التأثيرات الايجابية للمشاريع الكبيرة الحجم في رفع الطاقة الاستيعابية للعمالة بصورة مطردة وتخفيض حدة الفقر وتحقيق الدفع الذاتي لعملية النمو الاقتصادي . في حين قدمت المشاريع الصغيرة مساهمات فاعلة في التشغيل والدخل وتنمية الإنتاج ومساندة الشركات الصناعية الكبرى من خلال تغذيتها بالمواد الأولية والخدمات الضرورية فضلاً عن تحقيقها لنتائج ايجابية في تعزيز النمو والحد من الفقر ، ولهذه الأسباب فقد ازدادت عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة بين عقدي السبعينات والتسعينات بنسبة مئوية قدرها (10%) في كندا و (27%) في فرنسا ، وأصبحت المشاريع الصغيرة والمتوسطة أكثر من (90%) من إجمالي المشروعات في هذين البلدين .

مفهوم المشاريع الصغيرة
لا يوجد تعريف محدد ودقيق ومتفق عليه للمشاريع الصغيرة ، حيث اختلف تعريفها من دولة لأخرى ومن فترة زمنية لأخرى ، تعرف منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) المشاريع الصغيرة بأنها تلك المشاريع التي يديرها مالك واحد ويتراوح عدد العاملين فيها ما بين (10 – 50) عاملاً . أما البنك الدولي فيصنف المشاريع التي يعمل فيها اقل من (10) عمال بالمشاريع المتناهية الصغر والتي يعمل فيها ما بين (10 – 50) عامل بالمشاريع الصغيرة وتلك التي يعمل فيها ما بين (50 – 100) عامل بالمشاريع المتوسطة ، وفي العراق تعرف المشاريع الصغيرة بأنها تلك المشاريع التي تستخدم ما بين (1 – 9) عمال وتكون قيمة المكائن اقل من (100) ألف دينار وهو التصنيف الذي سيتم نبنيه في هذا البحث والذي يرتكز على معيار العمالة فقط .
ويعزى التباين في تحديد مفهوم المشاريع الصغيرة إلى وجود معايير عديدة يمكن الاستناد إليها في تحديد مفهوم المشاريع الصغيرة وتباين تلك المعايير من دولة لأخرى بتباين إمكاناتها وقدراتها وظروفها الاقتصادية ومراحل النمو التي حققتها فالمشاريع التي تعد صغيرة أو متوسطة الحجم في دولة صناعية قد تعتبر مشاريع كبيرة الحجم في دولة نامية كما قد يختلف تقييم حجم المشروع داخل الدولة نفسها حسب مراحل النمو الذي يمر به اقتصاد تلك الدولة ، ومن المعايير المستخدمة : معيار العمالة ، معيار رأس المال ، معيار الإنتاج ، معيار حجم ونوعية الطاقة المستخدمة لكن أكثر المعايير استخداماً في الدول الصناعية والدول النامية على حد سواء هو معيار العمالة نظراً لسهولة الحصول على البيانات وإمكانات تحليلها ومعالجتها إحصائيا والخروج بنتائج كمية تدعم متخذي القرار الاقتصادي ومصممي السياسات الاقتصادية .

أهمية المشاريع الصغيرة
تتميز المشاريع الصغيرة عموماً بانخفاض حجم التكاليف الرأسمالية اللازمة للبدء في المشروع ، وسعة الانتشار مما يجعلها تغطي مناطق مختلفة وأعدادا كبيرة من السكان ، وإنها كثيفة العمالة بحيث تساهم في توفير فرص عمل كثيرة ، كما أن المشاريع الصغيرة تكون ذات ملكية فردية أو عائلية ، وإنها ذات متطلبات تكنولوجية محدودة وتعتمد على المواد الأولية والقروض غير الرسمية ، فضلاً عن كونها تعتمد على مستوى منخفض من التخصص وتقسيم العمل . تتمثل أهمية المشاريع الصغيرة في دورها الحيوي في مقاومة الفقر والبطالة واحتواء الآثار الاجتماعية السلبية لبرامج الإصلاح الاقتصادي المطبقة في العديد من الدول ، كما تتمثل أهميتها في قدرتها على المساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية من خلال تأثيرها على بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية مثل الناتج المحلي الإجمالي ، الاستهلاك ، الاستثمار ، العمالة ، الصادرات ، فضلاً عن مساهمتها في تحقيق العدالة الاجتماعية ، وتحقيق التكامل بين المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة الحجم ، وتنويع بنية الإنتاج ، فضلاً عن اعتبارها آلية فعالة في مواجهة الفقر والعوز والفاقة من خلال وصولها إلى صغار المستثمرين من الرجال والنساء ، فضلاً عن ذلك فقد أصبحت المشاريع الصغيرة اليوم القوة الدافعة وراء عدد كبير من الاختراعات ، وتسد هذه المشاريع فراغاً كبيراً في السلسلة الإنتاجية حيث أنها تغذي إنتاج الشركات الكبيرة وتزودها بما تحتاجه من مواد ومنتجات تكميلية تفي بحاجات السوق المحلي والتصدير ، وفي الدول النامية ثمة فرص قليلة لنشأة مشاريع صغيرة على هامش الشركات الكبيرة وذلك لضآلة وجود مثل هذه الشركات الضخمة .

المشاريع الصغيرة والبطالة في العراق
تشير الإحصاءات المتاحة من المشاريع الصغيرة في العراق إلى أن عددها يبلغ (77167) مشروعاً في عام 2000 يعمل فيها أكثر من (164) ألف عامل ينتجون ما قيمته (482) مليار دينار في حين بلغت قيمة مستلزمات الإنتاج نحو (226) مليار دينار . ارتفع ناتج المشاريع الصغيرة من (474) مليون دينار عام 1988 إلى (235432) مليار دينار عام 2001 أما بالنسبة لعدد العاملين في المشاريع الصغيرة فقد ارتفع بمعدل سنوي قدره 2ر3% خلال المدة 1988 – 2001 ، ويعزى ذلك إلى زيادة عدد المشاريع الصغيرة وبمعدل (1ر4%) مما يعني انخفاض متوسط عدد العاملين للمشروع الصناعي الواحد من (3ر2) إلى (2) بين عامي 1988 و 2001 مما يشير إلى فردية هذه المشاريع وباستخدام الأرقام المطلقة فقد زاد عدد العاملين في المشاريـــــع الصغــــيرة في العراق من (91295) عاملاً عام 1988 إلى (142724) عاملاً عام 2001 .
تشكل المشاريع الصغيرة في العراق نحو 99% من مجموع المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال المدة 1988 – 2001 ، يوجد في محافظة البصرة (6062) مشروعاً صغيراً يعمل فيها نحو (10213) عاملاً ، وهذا يعني ان محافظة البصرة لا يوجد فيها سوى (13%) من إجمالي عدد المشاريع الصغيرة في العراق وهي نسبة ضئيلة لا تنسجم مع قدرات وأهمية البصرة الاقتصادية والإستراتيجية .
أما بالنسبة لعدد المشاريع الصناعية الصغيرة في العراق فقد بلغت حوالي (17929) عام 2003 يعمل فيها نحو (50207) عامل وفيما يتعلق بعدد المشاريع الصناعية الصغيرة في البصرة فقد بلغت (753) أي ما نسبته (2ر4%) من إجمالي عدد المشاريع الصناعية الصغيرة في العراق في حين بلغ عدد العاملين فيها حوالي (2155) عاملاً يشكلون نحو (3ر4%) من إجمالي عدد العاملين في تلك المشاريع عام 2003 .
تعد البطالة من المشكلات الاقتصادية المستعصية في الدول النامية وبالذات في الدول العربية ، حيث قدرت منظمة العمل العربية عدد العاطلين عن العمل في الدول العربية بحوالي (2ر23) مليون عاطل في عام 2003 بمعدل بطالة يتجاوز (21%) وهو الاسوأ بين جميع مناطق العالم . وتتباين أرقام البطالة في العراق فقد أشارت نتائج مسح أجرته وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى أن معدل البطالة في العراق قد بلغ (1ر28%) عام 2005 ، فيما تشير تقديرات أخرى إلى أن معدل البطالة في العراق يزيد عن النصف ، وبهذا السياق تشير منظمة التعليم من اجل السلام وهي منظمة أمريكية غير حكومية إلى أن حجم البطالة في العراق يصل الى (28%) ترتفع إلى (90%) بين الشباب في سن العمل ، وإذا أضفنا من يعملون بشكل غير منتظم فستصل النسبة إلى (50%) وفيما يتعلق بمحافظة البصرة فقد بلغ معدل البطالة فيها عام 2004 نحو 5ر15% لكن هناك بطالة جزئية فيها ناجمة عن ساعات العمل القصيرة وانخفاض مستويات الدخول وبمعدل يبلغ ( 05ر19%) و (1ر12%) على التوالي في العام ذاته . وحتى نفهم معنى هذه النسب تقول منظمة التعليم من اجل السلام ، إن نسبة البطالة عندما وصلت فيما عرف بفترة الكساد العظيم عام 1929 في الولايات المتحدة إلى (25%) ، قال الاقتصاديون إن الولايات المتحدة مقبلة على كارثة اجتماعية . يرافق البطالة عادة تبعات سلبية ضارة على المجتمعات تهدد الاستقرار الاقتصادي والسلام الاجتماعي حيث تظهر تلك التبعات على شكل أعراض اجتماعية ونفسية خطيرة تتحول مع الزمن إلى انحرافات أخلاقية وسلوك إجرامي يصعب معالجته .
يرتبط ارتفاع معدل البطالة في العراق بأسباب عديدة منها :
1- تراجع الأداء الاقتــــصادي وعدم القدرة على تحقيق معدلات متقدمة من النمو الاقتصادي .
2- نمط النمو الاقتصادي المرتكز على استغلال النفط .
3- طبيعة المرحلة الانتقالية التي يمر بها الاقتصاد العراقي من نظام مركزي او موجه الى نظام اقتصاد السوق مما أدى إلى عدم الاستقرار الاقتصادي وبالتالي تفاقم البطالة .
4- الأثر السلبي لتحرير التجارة على القطاع الخاص العراقي .
5- خصائص القوة العاملة العراقية التي ترتفع فيها نسب الشباب والتي تفتقر الى التدريب اللازم لتلبية احتياجات سوق العمل .
6- الفساد الإداري الذي بدد أموالا هائلة في مشروعات قليلة الجدوى في استيعاب العاطلين عن العمل .
7- تلكؤ عملية إعادة أعما ر العراق .
8- ضعف فاعلية القطاع العام .
9- الافتقاد إلى مؤسسات تمويلية توفر الدعم المطلوب للمشاريع الصغيرة .
إن المؤسسات العراقية القائمة والمستمرة لا تملك المقومات لإيجاد فرص عمل جديدة لتوظيف أو تشغيل العمال العاطلين لهذا وجب خلق مشاريع جديدة بمبادرة خاصة من هؤلاء العاطلين عن العمل ، إن المشاريع الصغيرة هي حجر الأساس للنمو والعمالة في الاقتصادات الحرة ولها تأثير حاسم على علاقات العمل أو ما يسمى بالعلاقات الصناعية ، وقد تجسدت أهمية تلك المشاريع خاصة في توفير فرص العمل وفي تحسين ظروف العمل ، وعلى الرغم من ذلك فقد تبين في معظم الأحوال أن هناك نقص في المهارات وعدم وجود خبرة كافية في إدارة المشاريع مما يــــستلزم وضع برامج تدريبية مكثفة في مجالي إدارة المشاريع والتكنولوجيا الحديثة ، وقد تبين أيضا أن هناك حاجـــة كبرى أخرى للمشـــاريع الصغيرة في العراق للتمويل ، إذ أن معظم الراغبين في الدخول إلى عالم الأعماال الحرة لا يملكون المال الكافي لتمويل مشاريعهم ولا المعرفة الكافية لكيفية الحصول على التمويل اللازم .
لا يوجد في العراق تأريخ للتمويل الصغير ، ومع الصعوبات التي يعاني منها الجهاز المصرفي العراقي الا أن سيولته لا تزال مرتفعة فمصرف الرافدين وهو من اكبر المصارف العراقية كان يمتلك سيولة تقدر بحوالي (400) مليون دولار وصافي حافظة قروضه بقيمة (44) مليون دولار عام 2003 ، وتم تعزيز القطاع المصرفي العراقي لاحقاً لجعله أكثر قدرة على الاستمرار والبقاء ، يعمل الجهاز المصرفي في العراق على أساس منح القروض بضمانات عينية ، وهو ما ادى إلى استبعاد (95%) من السكان من الاقتراض من المؤسسات المالية الرسمية مما شكل كابحاً شديد الوطأة لتنمية القطاع الخاص في العراق إن مؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة يمكن أن تؤدي دوراً محورياً في توفير فرص العمل للعاطلين وفي تقليص الفقر على المستويين المحلي والوطني ، حيث إنها تستحدث بنية تحتية يمكن فيها حشد الفقراء الذين لا يملكون الأصول المادية او رأس المال الاجتماعي وتأمين التمويل لهم لكي يساهموا في المبادرات الاقتصادية والاجتماعية . ولان العراق يفتقد إلى مؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة فقد أتاحت سلطة التحالف المؤقتة بعد نيسان 2003 ، منحه أولى قدرها (5) ملايين دولار بغرض تقديمها كأئتمانات صغرى لتنمية المشاريع الصغيرة في المراكز الحضرية للمناطق الجنوبية للعراق إضافة إلى (5) ملايين دولار أخرى للمناطق الشمالية وبدأت العمليات الخاصة بالمنطقة الجنوبية في النجف تديرها مؤسسة الإسكان التعاوني CHF ، حيث كانت تقدم قروضاً لأصحاب المشاريع الصغيرة بقيمة (3000) دولار وبضمانات شخصية (نظام الكفالة) وليس عينية ، وقد كان الطلب كبيراً بحيث استخدمت اغلب هذه الأموال في المنطقة الجنوبية ، وفيما يتعلق بالبصرة فقد خصص لها نصف مليون دولار لكنها لم تكن كافية وبالتالي كانت هناك حاجة للحصول على المزيد من الأموال ، وقد أشارت التقديرات إلى انه يمكن للمنطقة الجنوبية بسهولة استيعاب مبلغ إضافي بقيمة (10) ملايين دولار، إن افتقاد العراق إلى مؤسسات تمويل للمشاريع الصغيرة لا يتناسب مع ما يمتلكه العراق من موارد ضخمة ولا يتلاءم مع الطريقة التي يراد بها تحويل الاقتصاد العراقي من اقتصاد موجه الى اقتصاد سوق ، لان هذا التحول ينبغي أن يخضع لاشتراطات كثيرة من بينها بناء قدرات القطاع الخاص على المستويات كافة ، من إنشاء بيئة تنظيمية سليمة إلى بناء مهارات أصحاب مشروعات العمل الحر في القطاع الخاص ، إلى توفير التمويل الضروري للمشاريع الصغيرة ، حتى يمكن تحقيق التنوع في الاقتصاد العراقي بعيداً عن الاعتماد الكلي على مورد النفط .
ومن المفارقات البارزة انه لا يوجد في العراق مؤسسة واحدة لتمويل المشاريع الصغيرة (بأسلوب الضمانات الشخصية) في حين يوجد في بنغلاديش (وهي احد أكثر البلدان فقراً في العالم) حوالي 200 مؤسسة تؤمن القروض الصغيرة لتسعة ملايين أسرة في بنغلاديش تشكل أكثر من ثلثي الأسر الفقيرة فيها . إن الدرس المهم الذي يستخلص من نشاط مؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة انه يمكن منح امتيازات إلى مؤسسات أخرى لتقليص الفقر وتوفير فرص العمل في ظروف معينة ، وقاد هذا إلى الاكتشاف إلى النمو السريع لحركة مؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة حيث تستفيد حالياً نحو (6ر67) مليون أسرة في العالم من هذا التمويل . تأسيساً على ما سبق تغدو الحاجة ماسة في العراق إلى قيام الحكومة بدور هام في تمويل المشاريع الصغيرة من خلال تأمين خدمات التمويل للفقراء مباشرة وبإمكان الحكومة العراقية إيجاد اطر تنظيمية داعمة عبر الصناديق الجماعية وغيرها من الآليات ، ومن الضروري أيضا معالجة القيود التي تحد من إنشاء وتطور مؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة ومنها تحديد الشكل الذي ستكون عليه مبادئ التمويل التي سوف يتم تطبيقها مستقبلاً في العراق ، ورغم التأييد الواضح لمسألة تطبيق المبادئ الإسلامية المتعلقة بالتمويل الا انه ما زالت المصارف العراقية تطبق المنهجيات العلمانية فيما يتعلق بأسعار الفائدة ، وقد تختار مؤسسات التمويل احد هذين النوعين أو مزيج منهما . كما أن تطور مؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة يقتضي من بين أمور أخرى إقامة شراكات بين مؤسسات التمويل الصغيرة والقطاع الخاص والقطاع المصرفي التجاري والمنظمات الدولية الداعمة للتمويل الصغير ، فضلاً عن إنشاء وحدات للتمويل الصغير في وزارة التجارة والبنك المركزي العراقـــي لتقديم الاستشارات اللازمة لعمل المشاريع الصغيرة .
إن معالجة هذه المتطلبات من شأنها أن تدفع نحو تحقيق وبناء قطاعات مالية شمولية في العراق قادرة على توفير القروض الصغيرة للمشاريع الصغيرة وهو ما يمثل احد الوسائل الفاعلة في توفير فرص العمل الجديدة في مجموعة واسعة النطاق من القطاعات وتوفير الإطار المناسب لنمو القطاع الخاص وبالتالي تقليص مستويات البطالة والبطالة الجزئية وخفض أعداد الفقراء .
وتأسيساً على ما سبق وبسبب الأهمية الكبيرة للمشاريع الصغيرة فان الضرورة تقتضي إيجاد بيئة مناسبة ومناخ عمل ملائم لهذه المشاريع من خلال إيجاد سياسات اقتصادية ومالية وضريبية ملائمة من بينها الإعفاء التام للمشاريع الصغيرة من ضريبة الدخل لفترة مناسبة للسماح لها بتكوين رؤوس الأموال مع مضاعفة مبلغ السماح الضريبي لتشجيع المستثمرين نحو الأنشطة الإنتاجية . ومن الضروري أن تقوم غرفة التجارة والصناعة في العراق بدور داعم للمشاريع الصغيرة من خلال الترويج لمنتجاتها وتعريفها بمصادر الإنتاج والمواد الأولية وإقامة البرامج التدريبية اللازمة ومساعدتها في تسويق منتجاتها غي السوق المحلية والعالمية .

#نبيل_جعفر_عبد_الرضا (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات