هل اسرائيل ديمقراطية؟

حسقيل قوجمان

الحوار المتمدن-العدد: 1093 - 2005 / 1 / 29 - 09:40
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

ارسل لي قارئ عزيز من السويد مقابلة مع شخص اسرائيلي اسمه يوسي شفارتز سألوه هذا السؤال فأجاب عليه وبين ان اسرائيل دولة راسمالية امبريالية وهي ديمقراطية بنفس الدرجة كسائر الدول الامبريالية مثل اميركا وبريطانيا. وعدد الكثير من المظاهر التي تنفي عبارة الديمقراطية عن جميع هذه الدول الراسمالية. لقد عالج هذا الشخص قضية الديمقراطية في اسرائيل وفي الدول الامبريالية الاخرى من وجهة نظر يسارية عامة وهي معالجة جيدة ولكنها ليست معالجة ماركسية. فالماركسية تجيب عن الديمقراطية سواء في اسرائيل ام في الدول التي تسمى دولا ديمقراطية بصورة مختلفة. لذا رأيت ان اكتب شيئا حول هذا الموضوع لا يتناول الديمقراطية في اسرائيل وحدها بل يتناول الديمقراطية عموما وعلاقتها بالدكتاتورية رغم اني سبق وان كتبت مرارا عن نفس الموضوع.
ان الماركسية لا تؤمن بوجود ديمقراطية بدون دكتاتورية. فالدولة منذ نشوء اول دولة في تاريخ البشرية وحتى بقاء اخر دولة في المجتمع البشري هي وحدة نقيضين، الدكتاتورية والديمقراطية. ولكن الاساس في الدولة هو الدكتاتورية وما الديمقراطية سوى نتاج للدكتاتورية. فلولا الدكتاتورية لما كان هناك وجود للديمقراطية.
اول الدول التي نشأت في التاريخ كانت الدول العبودية. ولم يكن في الدول العبودية اي معنى لكلمة الديمقراطية بالنسبة للعبيد. كان العبيد ادوات انتاج لاسياد العبيد لا يختلفون عن سائر ادوات الانتاج سوى بكون العبد حيوانا ناطقا. فكان سيد العبيد حرا في التصرف بعبيده كيفما يشاء بما في ذلك قتلهم او بيعهم. وليس حتى مفهوم العائلة في نظام العبيد سوى وسيلة لزيادة هذه الاداة النافعة لاسياد العبيد. وكان مفهوم الديمقراطية يصح فقط على الحرية التي يتمتع بها اسياد العبيد وفئة من المرتبطين بهم. فالديمقراطية هنا تعهي ديمقراطية الطبقة الحاكمة، اسياد العبيد.
هذا لا يعني ان ظروف العبيد اصبحت اسوأ مما كانوا عليه قبل نشوء الدولة. ففي المراحل البدائية للمجتمع، حين كان عمل الانسان مقصورا على انتاج ما لا يكاد يكفي لسد رمقه، اي لم يكن ينتج فائضا، كان الاسرى في الحروب البدائية يقتلون لعدم امكان اعالتهم أو تؤكل لحومهم. وجاءت العبودية خطوة عظمى بالنسبة للانسان في ذلك العهد. فقد اصبح الانسان ينتج في عمله اليومي اكثر مما يستهلكه واصبح بامكان سيد العبيد ان يمتلك هذا الفائض الذي ينتجه العبد.ولولا بلوغ انتاج الانسان هذه المرحلة من تطور الانتاج لما امكن وجود طبقة الاسياد ولا وجود الدولة. لذا اصبح من مصلحة سيد العبيد ان يبقي على حياة عبيده كمصدر لثرواته. وما عدا هذا فلم يكن لمفهوم الديمقراطية اي وجود في حياة العبيد. والكتابات القديمة عن الدولة والديمقراطية لم تكن تدخل في حسابها هذه الالة الناطقة اذ لم يكن بمقدور هؤلاء الكتاب ان يعتبروا العبيد بشرا مثلهم. كان واضحا في الدولة العبودية ان الدكتاتورية، حكم العبيد، كانت هي الاساس الذي جعل بامكان طبقة اسياد العبيد ان تنال شيئا من الحرية او الديمقراطية.
ولكن العبيد شعروا بكيانهم ووجودهم كبشر وعبروا عن ذلك بثوراتهم ضد اسياد العبيد فكانت ثورات العبيد وتحول مجتمع العبودية الى مجتمع اقطاعي كان مرحلة متقدمة بالنسبة للنظام العبودي. وفي النظام الاقطاعي اختلفت العلاقة بين الطبقة الاقطاعية والفلاحين الاقنان ولكن المعادلة بقيت كما هي. فالدكتاتورية الاقطاعية كانت هي الاساس في خلق الديمقراطية للطبقة الاقطاعية ولولا الدكتاتورية لما كان بامكان الطبقة الاقطاعية ان تنال شيئا من الديمقراطية. وهنا ايضا حين اصبح الانتاج الاقطاعي عائقا في سبيل تطور قوى الانتاج نشأت في رحم النظام الاقطاعي طريقة انتاج جديدة هي الطريقة الراسمالية بصورتها التجارية والمانيفكتورا. وادى صراع هذه الطبقة البرجوازية الجديدة ضد الطبقة الاقطاعية الى الثورات البرجوازية التي ارتفعت فيها الطبقة البرجوازية الى السلطة.
في المجتمع الراسمالي الجديد كانت الدكتاتورية ضد الطبقة العاملة بابشع اشكالها. واكمل نموذج على هذه الدكتاتورية كان في بريطانيا حيث كان العامل يعامل كالعبد بحيث اذا كان يهرب من معمله تخلصا من الظلم يعاد الى معمله وتقطع اذنه او يوضع طوق حول رقبته لكي يعرف انه كان قد هرب مرة واذا تكرر هروبه فحكمه الاعدام. ولا اريد هنا ان اصف حالة الطبقة العاملة في بريطانيا في تلك الفترة فقد وصفها ماركس وانجلز بدرجة يستطيع اي انسان راغب في ذلك ان يطلع على جميع فظاعاتها.
ومع ذلك فان الراسمالية خلقت معها طبقة جديدة تختلف عن سائر الطبقات الكادحة التي سبقتها، الطبقة العاملة. تختلف الطبقة العاملة عن سائر الطبقات الكادحة بانها حرة. والطبقة العاملة حرة بمفهومين اولهما انها حرة من اية ملكية لوسائل الانتاج مهما كانت بسيطة؛ والثانية ان هذه الطبقة تملك سلعة واحدة هي قوة عملها لا يستطيع العامل استخدامها بنفسه لعدم وجود وسيلة انتاج يستخدمها. وهي حرة في بيع سلعتها الوحيدة في السوق وجها لوجه امام الراسمالي الذي يرغب في شرائها.
ولكن سلعة قوة العمل هذه تختلف عن جميع السلع الاخرى المعروفة سواء أكانت من سلع الانتاج ام من سلع الاستهلاك. فهذه السلعة هي السلعة الوحيدة في المجتمع الانساني التي تخلق لدى استهلاكها قيمة تزيد على قيمة شرائها، تخلق فائض القيمة. وفائض القيمة هو المصدر الوحيد لارباح الطبقة الراسمالية اذ ليس بين السلع الاخرى ما يخلق فائضا. فسلعة قوة العمل هي اذن مصدر جميع ارباح الطبقة الراسمالية.
وتختلف سلعة قوة العمل عن سائر السلع في المجتمع بصفة اخرى. فعندما يبيع شخص سلعة لديه الى شخص اخر تصبح هذه السلعة ملكا للمشتري يتصرف بها كيفما يشاء دون ان تكون للبائع اية سيطرة او علاقة بها. سوى سلعة قوة العمل. فحين يشتري الراسمالي قوة العمل لا يستطيع ان يفصلها عن بائعها اذ لا يمكن استخدام قوة العمل الا بوجود بائعها معها. فعلى العامل ان يحضر للعمل عند استخدام قوة عمله التي باعها للراسمالي.
وطبيعي ان من يشتري سلعة يحق له ان يستخدمها ويستفيد منها كيفما يشاء وبلا قيود. وعند شراء الراسمالي هذه السلعة الجديدة، قوة العمل، اراد ان يستخدمها كسائر السلع باية صورة تناسبه. ولذلك اراد ان يستعمل حقه في استخدام هذه السلعة مدة الاربع وعشرين ساعة التي دفع ثمنها. وهذا حق يبدو حقا مشروعا شأنه في ذلك شأن كل سلعة اخرى يشتريها. فهو يستطيع ان يستخدم الماكنة التي يشتريها بلا حدود ويستطيع ان يستعمل الحذاء الذي يشتريه بلا حدود فلماذا يتقيد بحدود في استخدام هذه السلعة، قوة العمل، التي دفع ثمنها واصبحت ملكا له لمدة ٢٤ ساعة؟
ولكن طبيعة هذه السلعة المختلفة عن سائر السلع خلقت وضعا جديدا لا يمكن للعامل او الراسمالي ان يتجاهله. فالعامل يحتاج الى الاستراحة والتغذية لكي يستطيع انتاج سلعته التي يبيعها في اليوم التالي. وهذه الاستراحة والتغذية لا يمكن ان تحدث الا على حساب استخدام قوة عمله لانه لا يستطيع ان يستريح بالانفصال عن هذه السلعة.
ومن الناحية الثانية فان الراسمالي يريد استخدام سلعته التي اشتراها بدون حدود لان كل دقيقة من دقائق استخدامها يخلق له فائض قيمة وارباح. وحقه هو ان يستخدم هذه السلعة طوال اليوم بدون ان يهمه موت العامل او عجزه. ولكنه من الناحية الثانية يريد استمرار وجود هذه السلعة لانه بدونها لا يستطيع ان يواصل عمله كراسمالي. لذا فهو مضطر رغم ارادته ان يسمح للعامل بان ينال قسطا من الراحة لكي يستطيع ان ينتج عمالا اخرين يشتري الراسمالي قوة عملهم في المستقبل اي انه مضطر الى السماح للعامل بان يكون حياته العائلية وينجب عمالا اخرين للراسمالي.
هذا التناقض بين صفة قوة العمل كسلعة يكون لشاريها الحق في استخدامها بلا حدود والصفة الاجتماعية لهذه السلعة بسبب ارتباطها دائما ببائعها كانت اساس الصراع بين الطبقة العاملة والراسمالية خلال القرون التي مرت على النظام الراسمالي. فنضالات الطبقة العاملة خلال هذه القرون استطاعت ان تحقق لها بعض الحقوق مثل تحديد ساعات العمل اليومية من عشرين ساعة الى ١٦ ساعة ثم الى ١٢ ساعة واخيرا الى ٨ ساعات وقد قدم العمال الاف الضحايا في نضالاتهم المستمرة في جميع انحاء العالم في سبيل هذه الحقوق. وما يوم العمال، اول ايار، الا واحدا من شواهد هذه التضحيات التي قدمتها الطبقة العاملة للحصول على هذه الحقوق. فخلال هذه النضالات نالت الطبقة العاملة والمراتب المتوسطة كالمثقفين حقوقا اخرى مثل حق الانتخاب وحق التجمع وحق التنظيم وحق تكوين النقابات والتفاوض باسم الطبقة العاملة وحق النشر وابداء الراي والتظاهر والاضراب ومنع استخدام الاحداث ومساواة المرأة للرجل في العمل المتماثل الى اخره.
حين تتحدث وسائل الاعلام اليوم عن الديمقراطية تقصد هذه الحقوق التي انتزعتها الطبقة العاملة انتزاعا في نضال دام عدة قرون والتي ما زالت موضوع الصراع بين الطبقة العاملة والكادحين من جهة والطبقة الراسمالية التي تريد اغتصابها واختزالها من الناحية الاخرى. وما فترة حكم ثاتشر في بريطانيا الا مثال رائع على هذا الصراع. فعند وصف دولة بالديمقراطية كالديمقراطيات الغربية يقصد بذلك وجود هذه الحقوق الضيقة في المجتمع. الحقوق التي تحد من الديمقراطية المطلقة للطبقة الراسمالية الحاكمة. ومن هذه الناحية تتشابه اسرائيل والديمقراطيات الاخرى تشابها كاملا. ففي اسرائيل توجد حقوق للطبقة العاملة والمراتب المتوسطة مثل حق الانتخاب والتظاهر والتنظيم وابداء الراي الخ. بل حتى يوجد نواب عرب في الكنيست الاسرائيلية يستطيعون الاعلان عن ارائهم بحرية ضد القيادات الحكومية. وفي اسرائيل ايضا كما في الديمقراطيات الاخرى يجري الصراع محتدما في سبيل هذه الحقوق. فالطبقة العاملة والكادحون يناضلون من اجل الحفاظ على حقوقهم وزيادتها بينما تعمل الطبقة الراسمالية على تقليص هذه الحقوق والغائها.
فاذا اعتبرنا الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والمانيا وغيرها من الدول الراسمالية الكبرى دولا ديمقراطية فعلينا بنفس المقياس ان نعتبر اسرائيل دولة ديمقراطية.
ثمة حقان ديمقراطيان مقدسان قلما يأتي ذكرهما عند التحدث عن الديمقراطية في البلدان الراسمالية. الحق الاول هو حق ملكية وسائل الانتاج ولهذا ملكية الانتاج. والحق الثاني هو حق استغلال الطبقة العاملة والكادحين. هذان الحقان مقدسان لا يجوز المساس بهما او تعريضهما للخطر. ووسائل الاعلام الراسمالية تتحاشى ذكر هذين الحقين عند التحدث عن الديمقراطية. فاذا بدرت بادرة تمس باحد هذين الحقين او ظهرت اشارة خطر تهدده ظهرت دكتاتورية الدولة بابشع صورها ناسية او متجاهلة جميع الحقوق التي انتزعها العمال خلال نضالاتهم وتضحياتهم. فالديمقراطية بالمعنى المشار اليه اعلاه مشروطة بصيانة وبقاء هذين الشرطين المقدسين، اي بوجود النظام الراسمالي واستغلاله. ولا وجود للديمقراطية الا بوجود وبقاء هذين الحقين الديمقراطيين للطبقة الراسمالية.
ولكن الطبقة العاملة والكادحين لا يمكن ان يخضعوا الى الابد لهذين الحقين الديمقراطيين المقدسين للطبقة الراسمالية. ثمة قانون اقتصادي طبيعي يحتم توافق علاقات الانتاج مع تطور قوى الانتاج وقوى الانتاج في المجتمع الراسمالي اصبحت جماعية والقانون يحتم توافق علاقات الانتاج مع طبيعة قوى الانتاج اي يجب ان تصبح علاقات الانتاج مثل قوى الانتاج علاقات جماعية ولا تبقى علاقات فردية كما هي في النظام الراسمالي. وهذا القانون يحتم نشوء الثورات العمالية ضد علاقات الانتاج الراسمالية لتحويلها الى علاقات انتاج جماعية، اي تحويل المجتمع الى مجتمع اشتراكي.
فهل تختلف الدولة الاشتراكية عن الدول السابقة من حيث وحدة النقيضين الدكتاتورية والديمقراطية؟ كلا. فالدولة الاشتراكية هي الاخرى تشكل وحدة نقيضين، الدكتاتورية والديمقراطية. وهي الاخرى تشكل فيها الدكتاتورية اساسا للديمقراطية وبدون وجود الدكتاتورية لا يمكن وجود الديمقراطية. والاختلاف بين الدول السابقة والدولة الاشتراكية هو ان الدكتاتورية فيها هي دكتاتورية الاغلبية الساحقة من المجتمع ضد الاقلية التي كانت تستغلها. فبدون ممارسة اشد انواع الدكتاتورية ضد الطبقات او بقايا الطبقات المستغلة السابقة لا يمكن ان يتمتع المجتمع الاشتراكي بالديمقراطية. فالديمقراطية في المجتمع الاشتراكي لا يمكن مقارنتها بالديمقراطية في المجتمع الراسمالي. اذ ان الديمقراطية في المجتمع الاشتراكي هي ديمقراطية للمجتمع كله. واستنادا الى ذلك، ونظرا الى ان الماركسيين يسمون الاسماء على حقيقتها، اطلق ماركس على الدولة الاشتراكية دكتاتورية الطبقة العاملة او دكتاتورية البروليتاريا.
لابد هنا من الاشارة الى ما حدث للدولة الاشتراكية تحت حكم الخروشوفيين. فمن القرارات التي اتخذتها حكومة خروشوف الغاء دكتاتورية البروليتاريا. وقد زعموا ان شعوب الاتحاد السوفييتي اصبحت كلها مؤيدة للاشتراكية ولم تعد ثمة حاجة الى ممارسة الدكتاتورية. وزعموا انهم يجعلون الدولة ديمقراطية بدون دكتاتورية، وزعموا انهم يريدون اشتراكية ذات وجه انساني الى اخر ذلك مما زعموه. فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة نشوء دكتاتورية الراسمالية من جديد وتحطيم الدولة الاشتراكية.
حسقيل قوجمان
٢٨ كانون الثاني ٢٠٠٥

#حسقيل_قوجمان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات