محنة الناخب العراقي وسؤال الشرعية

خالد صبيح

الحوار المتمدن-العدد: 1092 - 2005 / 1 / 28 - 10:21
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

حين نمعن النظر في حجم ونوع ردود الفعل التي صدرت ولاتزال تصدر ضد الانتخابات المزمع إجراؤها بالعراق في الثلاثين من كانون الثاني تصيبنا، إلى جانب القلق، الحيرة.
فقد دعت مبكرا جهات عدة إلى تأجيل الانتخابات بدواعي التدهور الأمني، وهي دعاوى تضمر في طياتها نوايا خبيثة تريد إعادة تأهيل قوى وعناصر غير بعيدة بانحداراتها عن بنية النظام ألبعثي الفاشي لتوفر لها غطاءا يضفي عليها الشرعية من خلال العنوان الرئيسي للعملية السياسية واعني به الانتخابات. ويعرف الجميع أن لعبة التدهور الأمني هي لعبة مافيوية مفضوحة، إذ كانت عصابات المافيا تقوم بتهديد امن الناس وتعرض أو تفرض عليهم بعد ذلك حمايتهم لابتزازهم. وبقيت هذه الدعاوى، رغم نفسها الطائفي المفضوح في سلوك هيئة علماء المسلمين بموقفها المصر على مقاطعة الانتخابات بغير ما بديل منطقي يعوض خسارة العملية السياسية للانتخابات. بقيت هذه الدعاوى ظاهريا بحدود الممارسة السياسية ولكن ما يقلق ويبعث على الحيرة هو التهديدات المسعورة والعمل الحثيث لتخريب العملية وترويع الناخبين من قبل مجموعات تشي عناوينها بالتشدد الأصولي ولاتخفي نشاطاتها وقدراتها واقع ارتباطها بأجهزة النظام ألبعثي القمعية المنسحبة بخطة متقنة تحت الأرض. فجوهر التهديدات ومن قبلها كل أعمال الإرهاب ذات الطابع التخريبي بضرب البنى التحتية ومصالح المواطن المباشرة كانت ذات هدف واحد وحيد هو تخريب الحياة وتكبيد المواطن ثمنا باهضا ونتائج قاسية إذا مااقدم على المساهمة في محاولة إنجاح العملية الانتخابية مستهدفين بإعمالهم تلك عزل المواطن وزعزعة ثقته بنفسه وبالمستقبل. والا ماذا يعني أن تتصاعد التهديدات مع اقتراب موعد الانتخابات إلى ماهو ابعد من مراكز الانتخاب والمرشحين ليصل إلى حد الاستعداد لإطلاق النار على الناخب نفسه كما أعلنت عن ذلك منظمة تسمي نفسها وقد سبق هذا التهديد توعدا هستيريا من قبل ألزرقاوي( صدر التهديد باسمه بغض النظر إن كان هذا الشخص وهما أو حقيقة) والزرقاوي هذا محترف جريمة ويعني ما يقوله. فحسب التجربة ومن خلال التحليل لبديهيات منطلقاته وممارساته يمكن الفهم انه على استعداد لان يقوم بما يهدد به.
( وهو على أية حال سيقوم بإعماله التخريبية تلك سواء جرت الانتخابات أم لم تجر). وهذا التهديد بطبيعة الحال يمكن أن يخيف الناخب، لاسيما في المناطق التي تطالها يد الإرهاب، ويخلق مصاعب كبيرة للعملية الانتخابية إذا مااردفناها بشكوك المواطن في قدرات حكومته المخترقة بفضائحية في أجهزتها الأمنية والعاجزة والمتخبطة في أزماتها وصراعاتها، التي ضاعف من حجمها هشاشة الوضع العام وفوضى القرارات وتوزع مراكز القوة في الدولة والحكومة بين الأحزاب الساعية بحمية كبيرة للاستحواذ على المراكز المهمة تمهيدا للمستقبل.

عامل الترهيب الذي يستهدف الناخب وليس المرشح ومراكز الانتخاب فقط يؤتي، شئنا أم أبينا، مردودا سلبيا على واقع العملية الانتخابية لاسيما وسط جو مرتبك ومشحون بالمواقف المتضاربة والمتصاعدة لمقاطعة الانتخابات أو المطالبة بإلحاح لتأجيلها أو بذر الشكوك ـ رغم إلحاح الطرف الآخر، مستندا لمسوغات استحقاقها القانوني والسياسي، على أهمية إجرائها ـ في جدوى نتائجها مما حدا بالإطراف المشاركة، وسط انعدام قدرتها على الاستجابة لطلب التأجيل أو قبول نتائجها بإلغاء حصص وادوار المقاطعين، على التأكيد والتلويح بحل وسطي ـ يبدو انه سيكون قدر السياسة العراقية إلى أمد طويل وسوف يستفيد منه الجميع ماعدا الذي يخسر أوراق اللعبة السياسية ويطرد من وسطها ــ يفيد بإمكانية وضرورة إشراك العناصر الغائبة ـ بإرادتها ـ في القرار السياسي وادوار العملية السياسية لما بعد الانتخابات.

ووسط هذا التيه السياسي الكبير وتشعب العملية وتداخل وتصادم ارادات العناصر الفاعلة فيها يجد المواطن نفسه في نوع من التعمية وغياب الرؤية والمعلومة الكاملة التي تعينه على التهيئة للمشاركة الواسعة والفعالة في الانتخابات. فهو بسبب حالة الدوار المزمن التي تسببها له أزمات انعدام توفر حاجات عيشه الحيوية، وافتقاده الأمن، وقلقه المزمن على حياته ومستقبله، وبسبب من حداثة الممارسة الانتخابية وغياب التقاليد الديمقراطية، بل وحتى غياب حياة سياسية طبيعية في عهد النظام ألبعثي، واستغلال الأحزاب السياسية لهذه الظروف والتعكز عليها لإشاعة قدر اكبر من التعمية في بث أنواع من الأوهام وتحريك عناصر سيئة في دخائل النفوس كالحس الطائفي، المطروح بطزاجة للمواطن، وطلاء السياسة بنكهة المقدس من اجل تمرير المشاريع السياسية ذات الطابع الدنيوي البحت والقاصدة للسلطة وقوتها، وبسبب من طبيعة النظام الانتخابي الذي جعل من العراق دائرة انتخابية واحدة مما سيجعله يتسبب في إضعاف حماسة المواطن للقوائم لانها جميعها تحتوي على أكثر من اسم منفر للناخب. لكل هذا وبسببه يواجه المواطن ـ رغم حالة الارتياح والتفاؤل التي خلفها سقوط النظام ألبعثي الفاشي، ورغبته < المواطن> بالتعبير عن نفسه والتنفيس عن مكبوتاته بالاشتراك في هذه الانتخابات ـ نوع من عسر الهضم للموقف سينعكس بحدود كبيرة على حجم مشاركته في الانتخابات وتفاعله معها وهذا الامر سيربكها ويطبعها بالسلبية والتلكأ. فحسب المعطيات المتوفرة هناك كم كبير من المواطنين ليسوا متحمسين للإدلاء بأصواتهم، ولا يعود ذلك فقط للأسباب المشار إليها أعلاه، وإنما لانعدام ثقتهم بأي تيار سياسي، أو على الأقل هم لا يمتلكون وضوح في التصور عن طبيعة الكتل والأشخاص.

عمليا وبعد أن شهدت بلدان المهاجر والمنافي إقبالا بسيطا ـ وان كانت أسبابه لا تتعلق بالمواقف فقط وإنما لأسباب فنية بحتة، فمحدودية وتباعد مراكز الاقتراع يتطلب وقتا ومالا وجهدا قد لا يتوفر عليه الكثير من الناخبين ـ فان الانتخابات كما توحي تلك المؤشرات ستكون نوع من المبارزة السياسية بين الأحزاب والقوائم والتيارات أكثر منها فعالية ديمقراطية، وسيكون مادتها الأساسية هم المتحزبون الأعضاء والمؤازرون، لهذه الأحزاب والقوى والمحيطين بهم. وعليه فان الانتخابات ستحقق نتائج بسيطة، وهذا الوضع يستدعي سؤالا مهما هو:

لماذا تقوم الانتخابات وسط كل هذا الكم من المنغصات والمتاعب والمخاطر؟

واعتقد إن الإجابة على هذا السؤال تكمن في كلمة مفتاحية واحدة هي:

الشرعية!

الشرعية السؤال ـ الموضوعة الجارحة التي ستبقى تشكل محورا وسؤالا يلعب دورا خطيرا في الحياة السياسية العراقية الآن وفي المستقبل. لان وجود الاحتلال يشكل شرخا وانتهاكا علنيا وقانونيا لموضوع الشرعية الذي يعمده ويكرسه الاستقلال. ولا يبرر هذا الانتهاك كثيرا إن الاستقلال كان منتهكا طيلة الحقب الماضية، ولا تبرره كذلك أطروحة أن ليس هناك استقلالا كاملا في أي بلد بسبب التداخل الذي أملته موضوعية العولمة. وسوف لن يوقف الأرق الذي ستورثه الحيرة في الإجابة على سؤال الشرعية إن الأنظمة السابقة، وأبرزها النظام ألبعثي الساقط، كانت تفتقد لأسس الشرعية الحقيقية. لهذا تبحث القوى السياسية التي انخرطت في العملية السياسية، والتي تشكل الكم الأكبر من الهيكل السياسي العراقي، عن مدخل مناسب للتخفيف من حرقة هذا السؤال ولجاجته في الظرف الحالي باعتبار إن الانتخابات هي المدخل المعقول لحل هذه الإشكالية ( الاحتلال ـ التحرير) فإنجاز الانتخابات سيضع بعض من مفاتيح الإجابة بيد القوى السياسية. وبنفس الوقت ستكون نتائج الانتخابات مدخلا ودليلا عمليا
ـ بالأرقام ـ لبروز عناصر القوة في الشارع العراقي كميدان مبارزة بين الأحزاب والقوائم. وسيحدد بعض ملامح شرعية هذه القوى ومشروعية نشاطها بين الجمهور.

تبدو هذه الأسباب، مضاف إليها الإلحاح الأمريكي على إجراء الانتخابات للتهيئة لاستحقاقات المرحلة القادمة، هي الكامنة وراء الإلحاح والاندفاع لخوض هذه الانتخابات لغالبية القوى المشاركة فيهاـ بعضها مضطرا لأنه لا يريد أن يفوته القطار ـ وما تردد البعض أو تارجحه بين المواقف إلا لانعدام ثقته بما ستقدمه له نتائجها. ولكن، باختصار، فان الانتخابات في المحصلة الأخيرة ستكون انتخابات نخبوية يكون جل المشاركين فيها هم من الجسد التنظيمي للأحزاب وسوف تحرك بعض من يشارك فيها من خارج هذا الجسد ردود فعل على مواقف ونوايا تثير مخاوفهم، وربما تحرك البعض الآخر آمال غامضة بالخلاص من مأزق الحياة الذي يطبق على نفوس العراقيين.

السويد

#خالد_صبيح (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات