ملاحظات حول تصريحات السيد مقتدى الصدر

محمد ضياء عيسى العقابي

الحوار المتمدن-العدد: 3721 - 2012 / 5 / 8 - 12:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قد أكون مخطئاً، لكنني أعتقد أن كلام السيد مقتدى الصدر بشأن لقاء أربيل الأخير المنشور في الصحف يوم 5/5/2012 سيعود، عليه وعلى تياره، بردود أفعال غاضبة من لدن الجماهير الديمقراطية الشيعية ويضرب شعبية التيار الصدري بالصميم؛ لأن الكلام مهين ومفعم بالتجني على حقائق الحياة وعلى دماء عشرات الآلاف من الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل تثبيت أسس الديمقراطية في العراق في حين حرمهم الأمريكيون من الحماية الأمنية وتركوهم لقمة سائغة لهجمات الطغمويين(1) والتكفيريين الإرهابية المميتة لأجل تشويه الديمقراطية وجعلها تصب في خدمة شركات النفط ولأجل جعل العراق ساحة معادية لإيران دون مبرر سوى توفير الأمن لإسرائيل التي تستطيع توفير أمنها بيسر إذا ما إحترمت مقررات الشرعية الدولية بحق الشعب العربي الفلسطيني الذي شردته والذي تنازل لها حتى عن حدود بلاده التأريخية فرضيَ بحدود عام 1967 وتنازل عن الأرض التي إغتصبتها إسرائيل بحربها التي ألحقت بنا، نحن العرب، شر هزيمة، ومع هذا فلم تكتفِ بما حصلت عليه.
المعركة الآن مزدوجة فهي معركة "النفط" وتحديداً محاولة الهيمنة عليه عبر فرض صيغة "عقود مشاركة"؛ كما هي معركة السعي لزج العراق في حرب ضد إيران لتدمير مفاعلاتها النووية الأمر الذي لا يعني العراق من قريب أو بعيد فلا يتوجب أن يُحشر في الصراع.
هذا رغم أن إيران، بتقديري، هي التي بعثت السيد مقتدى إلى كردستان لتعكير الجو أمام إئتلاف دولة القانون والسيد المالكي "العنيد في وطنيته وإستقلاله" و الذي أصبح ذا خبرة نادرة في ظروف العراق، وصولاً إلى محاولة ترشيح أحد الصدريين لرئاسة الوزارة ليكون ألعوبة بيد إيران وغير إيران، أو لمجرد محاولة إبعاد السيد المالكي ولو بالإتيان بمرشح من إئتلاف دولة القانون لكنه حديث الخبرة يسهل على إيران إحتوائه حسب تقديراتها هي.
من هذا جاء تأكيد السادة مقتدى وبهاء الأعرجي وأمير الكناني على مسألة إمهال المالكي مدة (15) يوماً "للإذعان" وإلا فالثقة ستسحب منه. إنه كلام أريدت منه الإهانة لكنها إرتدت عليهم بأضعافها كما يبدو، إذ أصبحوا هم "وجه الكباحة" بعد أت تهرب مهندسو الإنذار منه خوفاً من غضب الجماهير.
لا أريد، الآن، أن أتوسع في مناقشة تصريحات السيد الصدر بل سوف أركز على قضية واحدة فقط في غاية الخطورة ألا وهي إتهامه رئيس الوزراء بالعمل على تشييع البلاد.
أشخصُ في هذا الصدد القضايا التالية:
أولاً: إلتباس موضوعين على السيد الصدر وعلى أتباعه:
1. الخلط بين التشييع (وبعض العلمانيين يسمونه الإستئثار السياسي أو الهيمنة السياسية أو التسلط السياسي لطائفة) وبين إنطلاق الثقافة الشعبية التي كبتتها النظم الطغموية بهذا القدر أو ذاك لصالح الثقافة الطغموية التي كانت تمجد الحاكم الطغموي وتبرر إستلابه السلطة من الشعب وتبرر سياساته القمعية الطائفية(1) والعنصرية والرجعية؛ علماً أن ممارسة مفردات الثقافة الشعبية بتقاليدها وطقوسها هي حق كفلته الوثيقة العالمية لحقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1948 مادامت تُمارس بملئ إرادة ممارسيها، ومادامت مسالمة غير إعتدائية .
2. نسيان أو تناسي أصل مسألة ما يُسمّى إفتقاد التوازن الطائفي في الحقل الوظيفي. وبهذا الصدد أطرح الملاحظات التالية:
a. في بداية تأسيس النظام الديمقراطي لم يصدق كثيرون من أنصار العهد البعثي الطغموي إمكانية النظام الجديد على البقاء على قيد الحياة طويلاً خاصة وأن الآمال كانت عالية جداً بما تُسمى "المقاومة" التي ظل الدكتور صالح المطلك، على سبيل المثال، مؤمناً بها وبقدراتها على قتل الديمقراطية الوليدة حتى نهاية عام 2008 عندما عقدت حكومة المالكي معاهدة الإطار الستراتيجي مع الأمريكيين إذ عزى المطلك تحديد موعد إنسحاب القوات الأمريكية في نهاية عام 2011 إلى جهد تلك "المقاومة" التي كانت إرهاباً بحتاً موجهاً ضد العراقيين في واقع الحال.
من هذا عزف الكثيرون عن أخذ مسألة إشغال الوظائف خاصة العليا بقدر من الجدية بل أنفوا من التقدم إليها؛ وربما إنشغل البعض منهم في تعزيز جهد "المقاومة". إضافة إلى هذا، أعتقد أن البعض أبى أن يساهم في إعادة بناء الدولة العراقية الجديدة على أسس ديمقراطية خاصة وأن خط تخريب العملية السياسية من داخلها وإعاقة البناء وعرقلة الإنماء الإقتصادي، مازال غير متبلور إذ كان التعويل، كما ذكرتُ، مركزاً على المقاومة الإرهابية ورفض ما عداها. أما الآن وقد صمد النظام الديمقراطي الجديد وقُصم ظهر الإرهاب الطغموي التكفيري المجرم راحوا يضعون العصي في دواليب العربة.

b. تجاوزاً للصعوبات التي إكتنفت مسألة تشكيل هيئات متخصصة كمجلس الخدمة في بداية عام 2006 حيث وُلد أول برلمان تم إنتخابه في 31/12/2005 بموجب الدستور الذي أقره الشعب في 15/10/2005، لذا إقترحت حكومة المالكي تشكيل لجان موازنة في دوائر الدولة غير أن السيد أياد علاوي، زعيم القائمة العراقية آنذاك، رفض المقترح بدعوى كونه "طائفياً معيباً"(2). ثم عاد بعد إنتخابات 7/3/2010 وصار يطالب بالتوازن الطائفي البحت أي الأخذ بالمحاصصة لأجل المحاصصة بغض النظر عن مدى ملائمة المسؤول للموقع الذي يشغله حالياً وبغض النظر عن الإرباك الذي سيسببه التغيير غير المبرر في مسيرة الدولة الفتية التي مازالت هشة التركيب. المهم عنده هو التبديل الطائفي أو، بالأحرى، الإرباك الطائفي بحجة التوازن وهو المنادي، إدعاءاً، بالوطنية قبل الطائفية. لقد أدخل طلبه المؤجج للطائفية المنحسرة، ولو بخطى متثاقلة، في وثيقة إتفاقات أربيل ولم يرَ فيه أمراً طائفياً معيباً ومربكاً للدولة الفتية إذ أراد إعادة النظر بكل مناصب الدولة ومع هذا إستجاب التحالف الوطني له وتم تشكيل لجنة فيها السيد صالح المطلك نفسه إلا أنها توقفت بسبب عدم جديتهم. إنهم لا يريدون حل المشاكل بل إبقائها بهدف التشويش وإثارة الإرباك لتعطيل مسيرة البناء والإعمار. كان بالإمكان المطالبة بإستبدال المسؤول غير الكفوء وحسب، على أن يُصار إلى مراعاة التوازن الطائفي مع مسيرة العمل وحركة المسؤولين الطبيعية، هذا إذا كان إئتلاف العراقية مؤمناً حقاً بما يدعيه من تجاوزه للمسألة الطائفية ما يلزمه التمسك بمبدأ "وضع الشخص المناسب في المكان المناسب" بغض النظر عن طائفته وما يسمى بالتوازن الطائفي. لو أرادوا حقاً حل مسألة الوزارات الأمنية فلماذا لم يوافقوا على تعيين الدكتور سعدون الدليمي وزيراً للدفاع وهو رجل أثبت كفاءته ونزاهته في وزارة الدكتور الجعفري وهو من إئتلاف العراقية؟ لماذا سحبوا ترشيح السيد خالد العبيدي كوزير للدفاع بعد أن تمت موافقة التحالفين الوطني والكردستاني عليه؟

c. لغطَ بعض قياديي إئتلاف العراقية حول إدارة الدولة بالوكالات. كان عليهم أن يلوموا أنفسهم قبل إنتقاد الغير. إنهم يعرقلون الأمور إذا لن ينصاع الآخرون لمطالبهم. بهذا وضعوا المالكي بين خيارين: ترك الدولة بلا مسؤولين بحجة عدم التوافق عليهم، أي تعطيل الدولة والتسبب بإنهيارها (وهذا ما أرادوه، حسب تقديري)؛ أو تسييرها بتعيين وكلاء حسبما يسمح الدستور. لقد إختار السيد المالكي المسار الصحيح لإستكمال بناء الدولة ريثما يثوب الآخرون إلى رشدهم ووطنيتهم ويكفوا عن التخريب. ولو لم تكن إختياراته صائبة لما إستطاع قصم ظهر الإرهاب وتحقيق خروج القوات الأجنبية وإستعادة السيادة كاملة غير منقوصة والحفاظ على ثروات البلاد النفطية وزيادة معدل الدخل الشهري للمواطن العراقي إلى (300) دولاراً بعد أن كان ربع دولار وإرتفاع الطلب التقديري على الطاقة الكهربائية من (5) آلاف ميكاواط إلى (17.5) ألف ميكاواط.

ثانياً: المسألة في العراق ليست مسألة سنة وشيعة. هي قضية "ديمقراطيون ولاديمقرطيون" وكل جانب يضم نسبة من جميع أطياف الشعب العراقي. اللاديمقراطيون، وهم الطغمويون والتكفيريون، أرادوا ومازالوا يسعون إلى إستعادة سلطتهم الطغموية المفقودة بطريقة أو أخرى: عنفية أو تخريبية ناعمة كما نشهد اليوم. ولقاء أربيل يشكل حلقة في هذا المسلسل التخريبي. والإصرار على إستعادة السلطة الطغموية المفقودة هي أس وجوهر الأزمة العراقية وليس فرض التشيع كما إدعى السيد مقتدى,

ثالثاً: العراق يُحكم بدستور ديمقراطي إشترك الجميع في صياغته وصوت عليه الشعب؛ فليبين السيد الصدر البنود التي تنتصر للشيعة دون غيرهم. من أهم القضايا الخلافية في الدستور كانت الفيدرالية والأقاليم، إذ إعتبرها إئتلاف العراقية مدعاة لتقسيم العراق. إنتهت هذه المشكلة فمعارضو الأمس أصبحوا اليوم أشد المؤيدين، لأن مصلحة النظام السعودي إقتضت ذلك. فذاك النظام يريد أن يُبعد عن نفسه الإستحقاق الديمقراطي وحقوق الإنسان اللذين يطالبه بهما شعبه والعولمة. لذا فهو يلجأ إلى إثارة صراع سني – شيعي على نطاق المنطقة لخلط الأوراق والتملص من الإستحقاق الرامي إلى إنهاء النظام الشمولي. لقد وعدنا الشيخ عرعور ببدء معركة الكوفة بعد الإنتهاء من معركة سوريا.

رابعاً: من التداعيات الخطيرة جداً لإتهام السيد الصدر للمالكي بمحاولة تشييع العراق هي مسألة توفير الحجة للإرهابيين وخاصة للتكفيريين منهم الذين لم يطيقوا وجود الشيعة أصلاً على وجه هذه الأرض بحجة كونهم خارجين على الإسلام. فكيف سيكون إرهابهم وتصميمهم على الإفناء إذا ما وفر لهم شخص من آل الصدر الحجة المثيرة التي تستحق الجهاد لنجدة إخوتهم السنة الذين يُكرهون على التشيّع بشهادة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر؟
إذا كان الشيخ عرعور تنقصه الحجة لشن غزوة الكوفة فها هو السيد مقتدى يهديه الحجة مجاناً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) : للإطلاع على مفاهيم: "الطغمويون والنظام الطغموي" و "الطائفية" و "الوطنية" راجع الرابط التالي رجاءاً:
http://www.qanon302.net/news/news.php?action=view&id=14181
(2) : أقتطف ما يلي من مقال لي بعنوان "علاوي والباجه جي والإئتلاف والطائفية" (الحلقة 1/2) المنشور في صحيفة "صوت العراق" الإلكترونية بتأريخ 11/3/2007:
"طالب السيد أياد علاوي قبل أسبوعين بإلغاء لجنة تختص بمراعاة التوازن الطائفي في الوظائف. تبدو الدعوة، لأول وهلة، معقولة ومن شأنها أن تزيح عنوانا للجنة توحي بالطائفية. لأهمية الموضوع سأطيل فيه مع المعذرة.
لدى التعمق في هذا الموضوع، لا أشاطر الدكتور أياد علاوي الرأي. ما حصل في الواقع الفعلي أن الطغمويين البعثيين سيطروا إبان حكمهم على الوظائف الحكومية وخاصة المفصلية والهامة منها، مقصين جماهير واسعة عنها بوسائل مختلفة تراوحت بين الإنزواء وبين الدفن في قبر جماعي مرورا بالضغوط للإنخراط في صفوف حزب البعث دون قناعة والمضايقات وتوجيه الإهانات والفصل والإبعاد والسجن والتعذيب والتهجير وغيرها من الأساليب المعروفة للعراقيين جيدا. أصبح متوقعا، إذن، أن يعمد الوضع الجديد إلى تصحيح الأوضاع وإنصاف المفصولين وإزالة الإقصاء عن شباب الجيل الجديد. هنا إستغل الطغمويون ، الذين لا يتوانون لحظة واحدة عن إثارة المشاكل والنعرات وإفتعالها أنى وأينما تسنى لهم ذلك لعرقلة المسيرة الديمقراطية، هذا المسعى البرئ وشوهوا مقاصده، خاصة وأنه ترافق بالضرورة مع إنزال عقوبات إدارية بأشخاص أساءوا أثناء حكمهم......"

#محمد_ضياء_عيسى_العقابي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات