تقرير التحول الديمقراطي في دولة الكويت عام 2011

حسن الشامي

الحوار المتمدن-العدد: 3720 - 2012 / 5 / 7 - 17:25
المحور: المجتمع المدني
    

معلومات عامة عن الدولة :

العاصمة (وأكبر مدينة) مدينة الكويت
اللغة الرسمية العربية
تسمية السكان كويتيون
نظام الحكم إمارة وراثية دستورية
رأس الدولة الشيخ صباح الأحمد الصباح
ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح
رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح
رئيس مجلس الأمة أحمد عبد العزيز السعدون
السلطة التشريعية مجلس الأمة
الاستقلال :
عن المملكة المتحدة 19 يونيو 1961
يحتفل بالعيد الوطني 25 فبراير
يوم التحرير 26 فبراير 1991
المساحة 17.820 كم2 (157) ـ 6.880 ميل مربع
عدد السكان (تقدير 2008) 3.441.813 ((130)
مؤشر التنمية البشرية (2010) 0.760 (عالية) (47)
العملة الدينار الكويتي (KWD)

دولة الكويت :
تقع في الركن الشمالي الغربي للخليج العربي الذي يحدها من الشرق، ويحدها من الشمال والغرب جمهورية العراق ومن الجنوب المملكة العربية السعودية، وترجع تسمية الكويت إلى تصغير لفظ "كوت"، وتعني كلمة كوت الحصن أو القلعة وقد شيد بالقرب من الساحل في القرن السابع عشر ميلادي. وهي عضو في جامعة الدول العربية منذ عام 1961، وعضو مؤسس في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعضو في منظمة التعاون الإسلامي، وعضو في الأمم المتحدة منذ عام 1963. وتعد أحد أهم منتجي ومصدري النفط في العالم، وهي عضو مؤسس في منظّمة الدول المصدرة للبترول - أوبك، وتمتلك خامس أكبر احتياطي نفطي في العالم[6]، حيث يتواجد في أرضها 10% من احتياطي النفط بالعالم، ويمثل النفط والمنتجات النفطية ما يقرب من 95% من عائدات التصدير و80% من الإيرادات الحكومية وتعتبر من أكثر البلدان المتقدمة في جامعة الدول العربية، وهي رابع أغنى بلد بالنسبة لدخل الفرد.

أصل التسمية
كانت مدينة الكويت تعرف منذ أوائل القرن السابع عشر بالقرين ثم طغى اسم الكويت، وتسمية "القرين" و"الكويت" هي تصغير من "قرن" و"كوت"، والقرن يعني التل أو الأرض العالية، وأما الكوت فهي القلعة أو الحصن ومعناه البيت المبني على هيئة قلعة أو حصن بجانب الماء وقد شاعت هذه تسمية في العراق ونجد وما جاورها من البلدان العربية. ولا يعرف على وجه التحديد تأثيل كلمة "كوت" إلا أن هناك من يرى أنها من أصل بابلي حيث كان للبابليين مدينة تدعى كوت وقد ورد ذكر هذه المدينة في الإنجيل بالعهد القديم سفر الملوك الثاني الإصحاح 17 أية 24 ما نصه "واتى ملك اشور من بابل وكوت وعوا وحماه". وهناك من يرجع أصل الكلمة إلى اللغة الهندية حيث توجد مدينة "كال كوت" بالهند والتي تعني "قلعة كال".. فيما يرجعها البعض إلى اللغة العربية حيث يحتمل أنها محرفة من كلمة قوت العربية بحيث يكون الكوت هو مخزن الاقوات بقلب حرف القاف إلى كاف.. ويرى أخرون أن أصل الكلمة يرجع للغة الفارسية.. والبعض الأخر يرى أصل الكلمة يرجع للغة البرتغالية.

موجز تاريخ الكويت :
تظهر أعمال التنقيب وجود دلائل على استيطان البشر في جزيرة فيلكا الكويتية منذ زمن الإسكندر الأكبر بحسب ما دلت عليه الأثار المكتشفة، ويذكر أن اليونانيون سكنوا الجزيرة وأطلقوا عليها اسم "إيكاروس. كما وقعت في أرض كاظمة التي تقع في الكويت معركة ذات السلاسل بين المسلمين والساسانيين والتي انتهت بانتصار المسلمين.

التاريخ الحديث :
تأسست مدينة الكويت سنة 1613 كمدينة تجارية على ساحل الخليج العربي واستوطنها العتوب، وازدهرت البلدة بفعل التجارة البحرية. وفي سنة 1783 خاضت الكويت أولى صراعاتها مع القوى الإقليمية، حيث نشبت معركة الرقة البحرية ضد قبيلة بني كعب بالقرب من جزيرة فيلكا، وانتهت المعركة بانتصار الكويتيين، تلى ذلك بناء أول سور دفاعي حول مدينة الكويت في سنة 1783.. فيما بني السور الثاني للمدينة في عام 1815.

في يونيو 1831 انتشر الطاعون بين السكان، ومات الآلاف منهم.. وقد سميت تلك السنة بسنة الطاعون.. وفي 29 مايو 1892 تولى الشيخ محمد بن صباح الصباح الحكم بعد وفاة أخيه الأكبر الشيخ عبد الله.. لكن سرعان ما نشبت الخلافات بين الشيخ محمد وأخيه الشيخ جراح من جهة وأخيهم الشيخ مبارك من جهة أخرى، وهو الأمر الذي أدى بالنهاية بقيام الشيخ مبارك باغتيال أخويه سنة 1896 وتوليه الحكم كوريث لهما.

وبتولي الشيخ مبارك الصباح مقاليد الحكم في الكويت حتى دخلت الكويت في نزاع مع الدولة العثمانية استمر من عام 1896 إلى عام 1899 انتهى بتوقيع اتفاقية عام 1899 مع الإمبراطورية البريطانية التي وقعت في الكويت في 23 يناير 1899. ونصت الاتفاقية على عدم قبول أي وكيل أو ممثل لأي دولة أو حكومة في الكويت من دون موافقة الحكومة البريطانية مسبقاً وبعدم التنازل عن أو بيع أو إيجار أو رهن أي جزء من أرض الكويت، أو إعطائه لغرض إشغاله، أو لأي غرض آخر إلى حكومة أو رعايا أي دولة، من دون أخذ الموافقة المسبقة للحكومة البريطاني وهذا ما أعطى لبريطانيا سيطرة على سياسة الكويت الخارجية، مقابل التعهد بالحماية منها.

وبعد عامين من توقيع الاتفاقية شن الشيخ مبارك حملة عسكرية واسعة إلى وسط الجزيرة العربية من أجل قتال حاكم حائل الشيخ عبد العزيز بن متعب بن عبد الله الرشيد أدت إلى نشوب معركة الصريف بالقرب من بريدة والتي انتهت بانتصار أمير حائل. وخلال فترة حكم الشيخ مبارك شهدت الكويت نهضة تعليمية، إذ شيدت أولى المدارس النظامية في الكويت عام 1911 والتي سميت المدرسة باسم المدرسة المباركية تيمنًا بالشيخ مبارك، كما شيد في عهده أيضًا أول مستشفى نظامي في مدينة الكويت، ودائرة الجمرك، وتوفي الشيخ مبارك في سنة 1915 وخلفه ابنه الأكبر الشيخ جابر المبارك الصباح والذي لم تستمر فترة حكمه سوى سنتين حتى وفاته فخلفه أخوه الشيخ سالم المبارك الصباح في الحكم، الذي دخل في نزاع حدودي مع سلطنة نجد مما أدى لنشوب معارك مع جماعة الإخوان وبناء السور الثالث حول مدينة الكويت عام 1920.

وبعد شهور من بناء السور هاجم الإخوان الكويت في معركة الجهراء توفى الشيخ سالم المبارك الصباح في سنة 1921، وخلفه في الحكم الشيخ أحمد الجابر الصباح الذي انهى المشاكل بين الكويت ونجد كما وقعت معاهدة العقير في 2 ديسمبر 1922 والتي رسمت فيها حدود سلطنة نجد الشمالية مع مملكة العراق من جهة والكويت من جهة أخرى، وتم اكتشاف أول بئر نفط في سنة 1937 وهو بئر بحره. وفي 30 يونيو 1946 تم تصدير أول شحنة نفط. وفي سنة 1948 تأسست مدينة الأحمدي، وقد سميت بهذا الاسم نسبة إلى الشيخ أحمد الجابر الصباح.. وتوفي الشيخ أحمد الجابر الصباح في سنة 1950، وتولى الحكم الشيخ عبد الله السالم الصباح، وقد سمي "أبو الدستور" لأنه أول من دعى إلى تنظيم الحياة السياسية في الكويت ووضع دستور لها.. وفي عهده ظهر التوسع العمراني، وهو الأمر الذي أدى لهدم سور المدينة سنة 1957 مع الإبقاء على بواباته الخمس.

الاستقلال :
في 19 يونيو 1961 تم إلغاء معاهدة الحماية مع المملكة المتحدة وإعلان استقلال الكويت[38]، وفي 11 نوفمبر 1962 تم إصدار الدستور[39]. وفي سنة 1965 توفي الشيخ عبد الله السالم الصباح، وتولى أخوه الشيخ صباح السالم الصباح الحكم وإستمر فيه حتى وفاته في 31 ديسمبر 1977[40]، وتولى بعده الشيخ جابر الأحمد الصباح، وكان صاحب فكرة إنشاء مجلس التعاون الخليجي[41]، وفي 2 أغسطس 1990 غزى الجيش العراقي الكويت، واستمر الاحتلال لمدة سبعة أشهر، بعدها تم تشكيل تحالف دولي من 32 دولة لتحريرها والذي تم في 26 فبراير 1991، وقد أصبح بعد التحرير الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح حاكم الكويت بموجب الأحكام العرفية التي استمرت حتى 26 يونيو 1991.

وفي يوم 15 يناير 2006 توفي الشيخ جابر الأحمد الصباح.. وقد نودي بالشيخ سعد العبد الله السالم الصباح أميرا للكويت، ولكن بسبب مرضة الشديد.. تم عزله بقرار من مجلس الأمة، وتمت مبايعة الشيخ صباح الأحمد الصباح أميرً للبلاد.. كما تم تعيين الشيخ نواف الأحمد الصباح وليًا للعهد بعد تزكيته من الأمير.. ومبايعته في مجلس الأمة الكويتي.

سياسة الكويت :
حسب نص المادة الرابعة من الدستور فإن الكويت إمارة وراثية يحكمها أمير من ذرية الشيخ مبارك الصباح وهي تتبع نظام برلماني دستوري ملكي. ويعين ولي العهد بأمر أميري بناء على تزكية الأمير ومبايعة مجلس الأمة بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، وإذا لم يحصل على موافقة أغلبية المجلس يقوم الأمير بترشيح ثلاثة أشخاص من ذرية مبارك الصباح فيبايع المجلس أحدهم وليا للعهد, وبينت المادة السادسة من الدستور أن نظام الحكم في الكويت ديموقراطي السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعاً. ونصت المادة 50 أن نظام الحكم يقوم على أساس فصل السلطات مع تعاونها.. وهي كل من السلطة التفنيذية ويتولاها الأمير ومجلس الوزراء والسلطة التشريعية ويتولاها الأمير ومجلس الأمة والسلطة القضائية وتتولاها المحاكم باسم الأمير.

السلطة التنفيذية :
رأس الدولة هو الأمير وهو ومجلس الوزراء يشكلون السلطة التنفيذية، بينما هو ومجلس الأمة يشكلون السلطة التشريعية، الأمير يعين رئيس الوزراء، للأمير الحق فى اقتراح وإصدار القوانين والمراسيم التنظيمية الضرورية لتنفيذ القوانين.. ويعين الأمير الموظفين المدنيين والعسكريين والدبلوماسيين ويقيلهم، وله منح العفو أو تخفيف مدة الحكم... ويعين الأمير رئيس الوزراء، كما يعين ويقيل الوزراء الأخرين بالتشاور مع رئيس الوزراء.. وقررت المادة 52 أن السلطة التنفيذية أيضا، يتولاها الامير ومجلس الوزراء والوزراء على النحو المبين بالدستور. ومجلس الوزراء يتكون من 16 وزير، وينص الدستور على ألا يزيد عدد الوزراء عن ثلث عدد الأعضاء المنتخبين في البرلمان (أي 16 وزيراً).

السلطة التشريعية :
ينص الدستور فى المادة 51 بوضوح لالبس فيه أن "السلطة التشريعية يتولاها الامير ومجلس الامة وفقا للدستور" .. ومجلس الأمة يتكون من 50 عضوا منتخبا] لأربع سنوات، بالإضافة لأعضاء الحكومة بحكم وظائفهم.

السلطة القضائية :
نصت المادة 53 أن السلطة القضائية تتولاها المحاكم، لكن باسم الامير، وفي حدود الدستور. وتتكون من مجلس القضاء الأعلى والمحاكم بكافة درجاتها. ويسير شئون القضاء مجلس قضائى يتألف من رئيس ونائب رئيس محكمة التمييز، ومن رئيس ونائب رئيس محكمة الاستئناف، والمدعى العام، ورئيس المحكمة الكلية، ووكيل وزارة العدل، السلطة القضائية مناطة بالمحاكم التى تمارسها باسم الأمير فى حدود الدستور، يحق للأمير إصدار مراسيم تكون لها قوة القانون بشرط ألا تتعارض مع الدستور أو التخصيصات المتضمنة فى قانون الميزانية.

السياسة الداخلية :
لا يوجد أحزاب بالكويت لعدم وجود قانون ينظم شئونها، إلا أنه توجد كتل برلمانية منها كتلة العمل الشعبي والكتلة الإسلامية في مجلس الأمة والتحالف الوطني الديموقراطي والحركة الدستورية الإسلامية (حدس) والحركة الدستورية الشعبية والتحالف الوطني الإسلامي وتجمع العدالة والسلام وتجمع الميثاق الوطني وتجمع الرسالة الإنسانية الوطني وحركة التوافق الوطني الإسلامية وائتلاف التجمعات الوطنية.

السياسة الخارجية :
تتسم السياسة الخارجية الكويتية بالاعتدال والحياد، وهي عضو في مجلس التعاون الخليجي الذي يمنح الدول الأعضاء التمتع بتجارة حرة كما يمنح مواطني الدول الأعضاء إمكانية السفر والتنقل عبر الحدود فيما بينها دون الحاجة إلى تأشيرات. كما تعد الكويت شريك في حلف درع الجزيرة وأحد أعضاء الجامعة العربية وهيئة الأمم المتحدة منذ 1961 و1963 على التوالي.

لقد تأثرت العلاقات الكويتية الإيرانية إبان الحرب العراقية الإيرانية والتي حدثت بعد الثورة الإيرانية في عام 1979، حيث قدمت الكويت الدعم للعراق ونظام صدام حسين. ثم قطعت الكويت علاقاتها مع العراق بعد حرب الخليج عام 1991 وحتى سقوط نظام صدام حسين، وبلا شك فقد تأثرت العلاقات الكويتية مع الدول المؤيدة للغزو العراقي للكويت مثل اليمن وفلسطين.

وتتمتع الكويت بعلاقات قوية مع الولايات المتحدة على المستوى الدبلوماسي والعسكري والاقتصادي، وذلك بعد قيادة الولايات المتحدة لمبادرة تحرير دولة الكويت. وبالرغم من معارضة عدد كبير من الدول العربية لحرب تحرير العراق في 2003 إلا ان الكويت قد قدمت أراضيها كنقطة انطلاق للقوات الأمريكية.. كما أن للكويت تمثيل دبلوماسي متبادل مع معظم دول العالم عدا إسرائيل.

التقسيمات الإدارية :
تقسم الكويت إداريًا إلى ستة محافظات تتبع كل محافظة عدة مناطق، والمحافظات الست هي : محافظة العاصمة (ويقع بها مقر الحكومة ومجلس الأمة) ومحافظة الجهراء (وهي أكبر المحافظات مساحة) ومحافظة حولي (وهي أكثر المحافظات كثافة سكانية) ومحافظة الفروانية (وهي أكبر محافظه من حيث عدد السكان) ومحافظة مبارك الكبير (وتعتبر أصغر المحافظات) ومحافظة الأحمدي (وتتميز بحقول النفط).

جزر الكويت :
يتبعها 9 جزر، هي :جزيرة بوبيان (أكبر جزيرة كويتية وثاني أكبر جزيرة في الخليج العربي.) وجزيرة فيلكا (وهي الجزيرة الوحيدة التي أستوطنها الكويتيون) وجزيرة وربة وجزيرة كبر وجزيرة عوهة وجزيرة أم المرادم وجزيرة مسكان وجزيرة قاروه (وهي أول أرض كويتية تتحرر من الغزو العراقي) وجزيرة أم النمل.

التركيبة السكانية :
في بداية القرن العشرين وقبل نشوب الحرب العالمية الأولى تم تقدير عدد سكان الكويت بـ 35,900 نسمة خلال عهد الشيخ مبارك الصباح، وخلال الحرب العالمية الثانية قدرت دائرة التموين سنة 1944 إن عدد السكان قد بلغ 86,000 نسمة، وإزداد عدد السكان بعد الحقبة النفطية ليصل إلى 206,000 نسمة، منهم 113,122 مواطن كويتي طبقًا لإحصاء عام1957 ، وتقدر منظمة الأمم المتحدة أن سكان الكويت سيبلغون خمسة ملايين و240 ألف نسمة بحلول سنة 2050، وتوقعت أن يرتفع معدل العمر إلى 78,2 عامًا وتصل نسبة من هم فوق الثمانين عامًا إلى 4,4٪ من عدد السكان في سنة 2050. وتبلغ نسبة النمو السكاني 6.5% ويعد هذا المعدل من المستويات العالية عالميًا. إلا أن نسبة المواليد أخذت في الانخفاض في السنوات الأخيرة من 5,89 بين سنتيّ 1975 - 1980 إلى 2,18 بين 2005 - 2010. ويعتبر عدد الوفيات نسبة إلى عدد السكان الأقل في العالم حيث تبلغ 3 عن كل 1000.

اللغات :
اللغة العربية هي اللغة الرسمية الوحيدة حسب الدستور، وتستخدم اللغة الإنجليزية كلغة ثانية في التعاملات الرسمية والخرائط واللوحات الإرشادية.

الأديان :
دين الدولة الإسلام، وهو دين غالبية السكان، كما يكفل الدستور حرية الأديان الأخرى. ويشكل المسلمون 85% من مجموع السكان و15% الباقية من غير المسلمين أغلبهم هندوس ومسيحيون. وتضع التقديرات نسبة أتباع المذاهب الإسلامية بالنسبة لمجمل السكان المسلمين من وافدين ومواطنين بنحو 70-80% مسلمين سنة و20-30% مسلمين شيعة (وأغلبهم جعفرية) الذين يقدرون بنحو 500,000 - 700,000 نسمة من مجمل السكان. أما بالنسبة للمواطنيين الكويتيين فالغالبية العظمى من المسلمين. وغالبيتهم من السنة. وسدسهم من الشيعة. باستثناء أعداد محدودة من المسيحيين يقدرون بمائتي شخص.

التعليم في الكويت :
يعتبر التعليم في الكويت إلزاميًا حتى إنهاء المرحلة الثانوية، بينما ما بعدها من مراحل اختيارية لا إلزامية. وتحتوي الكويت على العديد من المؤسسات التعليمية حكومية وأهلية عالية المستوى ومعترف بها عالميًا، وتعتبر جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب - كلية التربية الأساسية المؤسستان الحكوميتان الوحيدتنان اللتان تمنحان شهادات البكالوريوس والماجستير (في الجامعة فقط) للطلبة الملتحقين بها، بينما تمنح الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب شهادة الدبلوم للطلبة في باقي كلياتها عدى كلية التربية الأساسية.

التعليم العالي :
تأسست جامعة الكويت في عام 1966 بعهد الشيخ صباح السالم الصباح وتضم حاليًا 14 كلية. وحسب التصنيف العالمي من موقع ويبو ماتريكس لجامعات العالم فإن جامعة الكويت تحتل الموقع 14 في منطقة غرب آسيا، و2781 عالميًا بين الجامعات.. ومنذ عام 2000 بدأ بافتتاج جامعات خاصة تقدم شهادات في البكالوريوس والدبلوم، ومن هذه الجامعات جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا والجامعة الأمريكية في الكويت وفرع الجامعة العربية المفتوحة وغيرها.

العضوية في المنظمات الدولية :
الكويت عضو مؤسس في مجلس التعاون لدول الخليج العربيي (25 مايو 1981)، وفي منظمة الأمم المتحدة (منذ 14 مايو 1963)، وعضو مؤسس في منظمة المؤتمر الإسلامي (22 سبتمبر 1969)، وعضو مؤسس في منظمة الدول المصدرة للبترول ـ أوبك (1960)، وعضو مؤسس في منظمة الدول العربية المصدرة للبترول ـ أوابك (1968)، وعضو في جامعة الدول العربية (منذ 20 يوليو 1961)، وعضو مؤسس في منظمة التجارة العالمية (1 يناير 1995) وعضو في اللجنة الأولمبية الدولية (1966). وعضو مؤسس في مجموعة الـ 77 (15 يونيو 1964).

التصنيفات الدولية :
معهد الاقتصاد والسلام (مؤشر السلام العالمي40 من 144) ومؤشر كي. أو. إف للعولمة (مؤشر العولمة47 من 181) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (مؤشر التنمية البشرية 31 من 182) والشفافية الدولية (مؤشر إدراك الفساد66 من 180) وتقرير التنافسية العالمية (المنتدى الاقتصادي العالمي35 من 133).

الحياة السياسية ـ الأحزاب والانتخابات :
فى 29 يناير 2006 أصبح الشيخ صباح الأحمد الصباح رسمياً أميرا على الكويت، كما أصبح الشيخ نواف الأحمد الصباح ولى عهد الكويت فى 7 فبراير 2006..
ورغم أن تشكيل الأحزاب والتجمعات السياسية مازال محظورا في البلاد، فإن الساحة السياسية الكويتية تموج بتكتلات وقوى سياسية فرضت نفسها وتمارس نشاطها بحرية. ولا شك في أن وجود برلمان ومجالس بلدية منتخبة انتخابا حرا وتمتلك صلاحيات واسعة تصل إلى عزل الوزراء وإسقاط الحكومات ورد القرارات الأميرية يعطي التجربة حيوية متجددة ويزيد من حيويتها ما تتمتع به الصحافة من حرية نسبية. وقد جاء تشكيل هذه القوى السياسية بعد تحرير الكويت عام 1991 من الغزو العراقي بمبادرات من أصحابها وبتغاض من السلطات دون التعرض لها، فقد أعلن الشيخ صباح الأحمد الجابر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وأحد أعمدة الحكم الرئيسية أكثر من مرة أن "الدستور الكويتي لا يسمح بقيام الأحزاب والتجمعات"، إلا أن قادة العديد من القوى السياسية لهم رؤية مختلفة عن ذلك..

فالنائب البرلماني عدنان عبد الصمد (شيعة) الذي يرى أن الدستور وإن كان لم يقر هذه التجمعات فإنه لم يحرمها، وأشار إلى أن المذكرة التفسيرية للدستور أشارت ضمنا لمثل هذه التكتلات.

وقد اتفق معه النائب ناصر الصانع (الحركة الدستورية / إخوان) وأشار إلى أن هناك نصا غير مباشر في الدستور يتيح قيام مثل هذه التكتلات.

كما يؤكد النائب عبد الله النيباري (المنبر الديمقراطي) على الأمر نفسه. ورغم عدم الشرعية القانونية لهذه التكتلات فإنه لم يسجل في تاريخ الحكومة أن اتخذت أي إجراء سلبي حيالها، فلم يتم استدعاء مؤسسيها أو التحقيق معهم، كما لم تمس اجتماعاتهم من قريب أو بعيد. وحيث إن السلطات تغض الطرف عن تشكيل التجمعات فقد شهدت الساحة السياسية بين الحين والآخر ظهور تكتلات جديدة يعلن عنها وتتعامل معها وسائل الإعلام وتصدر بياناتها المعبرة عن مواقفها حيال الأحداث التي تشهدها البلاد.

أوضاع حقوق الإنسان في الكويت :
8 يونيو 2011 :
استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قيام أجهزة الأمن الكويتية يوم باعتقال المدون ناصر ابل على خلفية انتقاده للأسرتين الحاكمتين في البحرين والسعودية عبر موقع “تويتر ” للتدوين القصير. وقد اعتقل المدون ناصر ابل ٢٦ عاما على أيدي قوات امن الدولة الكويتية على خلفية انتقاده الحاد لأسرتا أل سعود وأل خليفة الحاكمتين في السعودية والبحرين فى قمع المظاهرات في البحرين عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين القصير “تويتر ” بزعم الإساءة لدول صديقة تؤدي إلى قطع العلاقات، والإساءة للأمير، والتعرض للوحدة الوطنية، فيما لم يتم التحقيق معه بشكل رسمي حتى الآن.

وتحفل قوانين المطبوعات والنشر المرئي والمسموع والبث الإلكتروني الكويتية بالعديد من المواد الفضفاضة والمرنة التي تجرم التطاول على الذات الأميرية وأمن الوطن أو الإتيان بأعمال أو نشر ما من شأنه المساس بعلاقة الكويت بالدول الشقيقة والصديقة والتي ترتبط معها بعلاقات جيدة أو التطاول على الرموز الدينية وحكام دول الخليج مما يعرض ناصر ابل بموجب القانون الكويتي إلي المساءلة.

10 نوفمبر2011 :
إستنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، عمليات استهداف ومطاردة المدونيين والتضييق علي حريتهم في التعبير عن ارأئهم، معبرة عن اسفها للوضع التي وصلت له الحريات في الكويت فقد القي القبض علي المدونيين حمد العليان وطارق المطيري اوائل الشهر الجاري، وأمرت النيابة العامة بحجزهم ثم الافراج عنهم مؤقتا بمناسبة العيد واعادة التحقيق معهم بعده، ووجهت لهم تهمة المساس بالذات الاميرية عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر“. وقال المتهمان أمام وكيل النائب العام انهما بالفعل شاركا في التدوينات وانها لا تتضمن أي مساس بالذات الأميرية، وان ما يثبت حسن النية انهما بمجرد أن رأيا ردود الفعل فيها تحريف على التدوينات تم إرسال تغريدات أخرى توضح ما جاء من لبس من قبل البعض“.

المجتمع المدنى وحرية التجمع والتنظيم :
يسمح الدستور الكويتى بحرية الاجتماع، ولكن هذا الحق مقيد تقييدا شديدا على أرض الواقع، ولكن فى 2006 الغت المحكمة الدستورية الكويتية بعض هذه المعوقات، وبهذا لم يعد على المواطنين الراغبين فى تنظيم تجمعات أو مسيرات عامة سوى أخطار السلطات بما ينوون من دون حاجتهم إلى موافقتها المسبقة، ومن ناحية أخرى لاتوجد أحزاب سياسية رسمية فى الكويت، ولكن توجد جماعات شبه سياسية، يوجد فى الكويت 55 جمعية انتظمت لتحقيق أهداف مختلفة ولكنها تدور معظمها حول الاصلاح السياسى والديمقراطية.

18 فبراير 2011 :
أفادت منظمة (هيومن رايتس ووتش) أن مئات السكان البدون جنسية في الكويت خرجوا إلى الشوارع للمطالبة بحقوقهم، فتم نقل العشرات منهم للعلاج من الإصابات في مستشفيات محلية، مع احتجاز العشرات الآخرين من قبل أمن الدولة. دعت هيومن رايتس ووتش السلطات الكويتية إلى الإفراج عن “البدون” أو أن تنسب إليهم الاتهامات الجنائية وتحيلهم فوراً لقاضي مستقل. أصدرت الحكومة الكويتية تحذيرات متكررة بأن على الناس عدم التجمع في الأماكن العامة، رغم التزام الكويت بموجب القانون الدولي بحماية الحق في التجمع السلمي.

16 ديسمبر2011 :
استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، استخدام العنف في تفريق المئات من المتظاهرين البدون في الكويت واعتقال العشرات منهم، وتقديم اخرين للمحاكمة بتهمة التظاهر حيث أطلقت شرطة مكافحة الشغب الكويتية الغاز المسيل للدموع واستخدمت خراطيم المياه لتفريق المئات من المتظاهرين الذين تجمعوا بعد صلاة الجمعة في منطقة الجهراء التي تبعد خمسين كيلومترا شمال غربي الكويت العاصمة ويتركز فيها عدد كبير من البدون حيث رفعوا الاعلام الكويتية ولافتات تطالب بمنحهم الجنسية، وطاردت قوات الأمن المحتجين حتى بيوتهم القريبة، بينما حلقت مروحية في المنطقة لارهابهم، واعتقلت 25 منهم. كما قامت سلطات الأمن بالتعدي على محرري ومصوري الصحف وأجهزة الأعلام واعتقال عدد منهم اثناء قيامهم بتغطية المظاهرات وعمليات الاعتداء علي البدون من قبل قوات الشرطة.. وقبلها بأربعة ايام، بدأت محاكمة نحو 50 من البدون اعتقلوا خلال احتجاجات مماثلة جرت في فبراير ومارس 2011، ووجهت لهم تهم “الاعتداء على رجال الشرطة، والتجمهر وتنظيم المظاهرات دون ترخيص”.

حرية التعبير والإعلام :
ينظم قانون الصحافة والنشر لعام 1961 عمل الإعلام الكويتى، ووفقا لدستور الكويت، فإن حرية الرأى والإعلام مضمونة فى حدود القانون، ورفعت الحكومة الرقابة الإعلامية سنة 1992 وأزالت القيود الأخرى عن الصحافة، ولكن مجلس الوزراء يحتفظ بسلطة تعليق صدور الصحف، وتتولى وزارة الإعلام إدارة الصحف الحكومية ومحطات الإذاعة والتلفزيون، وتسيطر المؤسسة العامة للمطبوعات والنشر على طباعة ونشر وتوزيع المواد الإعلامية، حرية الرأى والصحافة والطباعة والنشر، وحرية تأليف الجمعيات الأهلية والاتحادات على أسس وطنية وبوسائل سلمية مكفولة " وفقا للشروط والشكل الذى يحدده القانون ".

6 يناير 2012 :
أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، القرار التعسفي الصادر من وزارة التجارة الكويتية في يوم الأربعاء 5 يناير بناءا علي طلب من وزارة الإعلام والقاضي بإغلاق مقرات قناة “مباشر” الفضائية، وجريدة “المستقبل” المملوكتان للشيخ فهد سالم العلي والقرار الصادر والقاضي بإغلاق مكتب جريدة “الدار” المملوكة لرجل الأعمال محمود حيدر في المنطقة الحرة بزعم مخالفتهم لشروط الترخيص، مما أدي إلي أصدار تلك المؤسسات الإعلامية تصريحات تفيد باحتجابهم القسري عن العمل والصدور حتي يتم إعادة البث والنشر من مقرات أخري.

وكانت قناة “مباشر”، قد أذاعت بث مباشر للندوات والاعتصامات والمظاهرات التي حدثت في الفترة الماضية للاحتجاج علي سياسات رئيس مجلس الوزراء وذلك بالتزامن مع تقدم بعض نواب البرلمان باستجواب لرئيس الوزراء الكويتي حول توتر الأوضاع السياسية في البلاد ووقائع الاعتداء علي البرلمانين ووالتصويت علي قرار بعدم تعاون البرلمان معه، حتي صدر قرار إغلاق مقرها ومقر جريدة المستقبل، مستندة علي تقرير مقدم من وزارة الإعلام يفيد بمزاعم عن مخالفات القناة، وبرغم إن هذه المخالفات التي قدمتها وزارة التجارة في قرار الإغلاق كانت تتعلق ببرنامج “الحقيقة” الذي يبث علي شاشة القناة فقط فلم يقتصر الأمر علي معاقبة البرنامج فقط وإنما أمتد ليشمل إغلاق مكاتب القناة وجريدة المستقبل المملوكة لنفس مالك القناة، في خطوة تهدف إلى إسكات صوت القناة والتضييق علي عملها الإعلامي كعقاب علي جراءتها في بث الانتقادات الموجهة لرئيس مجلس الوزراء.

16 نوفمبر 2011 :
استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، قيام السلطات الكويتية بمصادرة صحيفة “مسرحنا” المصرية دون ابداء اسباب، معبرة عن استيائها من التراجع المتواصل للحريات في الكويت. حيث تلقت صحيفة “مسرحنا” الاسبوعية التي تصدرها وزارة الثقافة المصرية رسالة من الشركة القومية للتوزيع التي تتولى توزيع الصحيفة خارج مصر تفيد بقيام السلطات الكويتية المختصة بمصادرة العدد 322، دون ابداء اية اسباب. ويحمل العدد صورة فوتوغرافية من عرض مسرحي يظهر في خلفيتها الصليب تحت عنوان “المسرح الكنسي.. عقود من التنوير”، حيث يضم ملفا خاصا بالمسرح الكنسي ونصين مسرحيين مجهولي المؤلف ينتميان الى “المسرح الأخلاقي” في العصور الوسطى بعنوان (كل انسان) و(تمثيلية آدم) إضافة الى دراسات تتناول المسرح الكنسي. وليست هذه المرة الاولي الذي تصادر فيها الصحيفة، حيث تمت مصادرة العدد 26 الصادر في يناير 2008، وكان غلافه يحمل صورة مريم العذراء تحمل السيد المسيح في صغره وبررت السلطات الكويتية مصادرته وقتها بحجة “تحريم نشر صور الانبياء.”

الحريات الدينية :
وجهت وزارة الخارجية الأمريكية انتقادات الى ممارسات الحكومة الكويتية في مجال حرية الأديان، وذلك في تقريرها نصف السنوي المخصص لمتابعة اوضاع الحريات الدينية في أنحاء العالم، وأضاف التقرير ان الدستور الكويتي يضمن «الحرية المطلقة» للاعتقاد الديني ولممارسة الشعائر الدينية طبقا للأعراف السائدة وافتراض عدم تناقضها مع النظام العام بيد انه اضاف «الا ان الحكومة وضعت بعض القيود على حرية الممارسة الدينية كما ان الأقليات الدينية تعرضت لبعض التمييز كنتيجة للسياسات الحكومية». وسجل التقرير عدم حدوث تبدل عن الأوضاع التي رصدها في التقرير السابق الذي وضعته الوزارة حول الموضوع ذاته، وأشار الى ان القوانين الكويتية تمنع سب الأديان والتعرض للذات الآلهية والتبشير وتغيير الدين. وأضاف «من الوجهة العملية فان الجماعات الدينية غير الجماعات السنية التابعة للدولة تجد صعوبة شديدة في الحصول على اماكن للعبادة».

وعرض التقرير ملخصا للخريطة المذهبية للبلاد وأشار الى ان الحكومة لا تحدد الديانة في عرض معلومات جوازات السفر ولا في الأوراق الحكومية الاخرى عدا شهادة الميلاد، وحدد الجهات المسؤولة عن الاشراف على اعطاء تصريحات إنشاء دور العبادة، وأضاف «ان الكنائس المعترف بها رسميا عملت مع جهات حكومية متعددة للقيام بمهامها، وهذه الهيئات تتضمن وزارة الأوقاف ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للحصول على تأشيرات إقامة لرجال الدين وبقية العاملين وبلدية الكويت للحصول على تراخيص البناء وتسجيل الاراضي ووزارة الداخلية للأمن ولحماية الشرطة لاماكن العبادة». غير ان التقرير اردف ان تلك الكنائس تجد صعوبة في بعض الأحيان في العمل مع تلك الجهات.. وقد عبرت تلك الكنائس عما تراه افتقادا لاستجابة من قبل تلك الجهات والصعوبات التي تواجه الحصول على تأشيرات وتصريحات إقامة.

وأشار التقرير الى ان الجماعات الدينية غير المعترف بها من الحكومة تمارس شعائرها في اماكن غير رسمية للعبادة او استعارة بعض الاماكن من الجماعات المعترف بها او في منازل خاصة. واعترف التقرير بان الحكومة لم تتدخل لمنع تلك الجماعات من ممارسة شعائرها الدينية. وقال التقرير ان الحكومة مارست تحكما مباشرا على المؤسسات الدينية السنية فهي تعين الأئمة السنة وتراقب خطب صلاة الجمعة وأيضا مولت بناء المساجد السنية.

ويقدر عدد السكان المسيحيين بأكثر من 450.000 نسمة، معظمهم من الأجانب. وتضم الجالية المسيحية كنيسة الروم الكاثوليك التي تضم عددا يبلغ نحو 300.000 نسمة وأتباع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية 70.000 عضوا والكنيسة الإنجيلية الوطنية (بروتوستانت) وتقدم الخدمة لـ 40.000 عضو، وكنيسة الأرمن الأرثوذكس التي يتبعها 4.500 عضو، وكنيسة الروم الأرثوذكس (3.500 عضو)، وكنيسة الروم الكاثوليك (الملكية) التي تضم 1.500 عضو وتوجد مجموعات دينية مسيحية أخرى غير معترف بها، من بينها أتباع الكنيسة السريانية الأورثوذكسية الهندية، وكنيسة مار توما، وكنيسة قديسي اليوم السابع السبتيين، ولا توجد تقديرات موثوقة لأعدادهم. وتوجد أيضا جماعات من الهندوس (300.000)، والبوذيين (100.000 عضو)، والسيخ (10.000 عضو)، والبهائيين (400 عضو). وقال التقريران ان الدستور يحمي حرية المعتقد مع ان هناك قوانين وممارسات أخرى تحد من حرية ممارسة العقيدة. والواقع ان الحكومة كانت تفرض هذه القيود بشكل متقطع. وينص الدستور على «الحرية المطلقة» في اختيار العقيدة وممارسة الطقوس الدينية وفقا للتقاليد المعمول بها، شريطة ألا يتعارض مع السياسة العامة أو الأخلاق.

حقوق المرأة :
أكدت دولة الكويت فى 2011/10/14 دعمها المستمر لمختلف أجهزة الأمم المتحدة الخاصة بالمرأة وضرورة التصدي للعقبات التي تواجه النهوض بها ودعت المجتمع الدولي الى تكثيف التعاون لتذليل تلك العقبات وتعزيز المساواة بين الجنسين.. جاء ذلك في كلمة لوفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة ألقتها ايلاف محمود رزوقي العضوة المشاركة في أعمال الدورة السادسة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام اللجنة الاجتماعية والثقافية والانسانية خلال مناقشتها بند النهوض بالمرأة.

وتتصدى دولة الكويت للتمييز ضد المرأة من خلال التصديق على مختلف الاتفاقيات المتعلقة بحقوق المرأة وتفعيلها ومنها الاتفاقية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة لسنة 1952 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة 1981.. كما أن اللائحة التنفيذية لقانون حقوق المرأة الإسكانية الجديد (2011/2) الذي يشمل الضوابط والشروط الخاصة بحصول المرأة الكويتية المطلقة والارملة التي لها أولاد على القرض الإسكاني بالاضافة الى نوعية وكيفية توفير السكن الملائم بايجار منخفض.. وحسب اللائحة التنفيذية يتضح ان القانون وفر للمرأة الكويتية المطلقة والارملة التي لديها أولاد سواء المتزوجة من كويتي او غير كويتي الحصول على قرض، ووفر ايضا لمن ليس لديها أولاد او العازبة حق الحصول على سكن ملائم، حيث يمكن للمرأة الكويتية التي لديها أولاد ولا تستطيع شراء منزل التقدم بطلب للحصول على السكن الملائم، كما يمكن ذلك لمن ليس لهن أولاد من المطلقات والأرامل وغير المتزوجات وبلغن سن الاربعين. وان اللائحة نصت على انه يمكن للمرأة الكويتية التي تملك حاليا بيتا شعبيا او شقة في صباح السالم ان تتنازل عن هذا البديل وتطلب قرضا او سكنا ملائما جديدا حسب القانون الجديد اذا توافرت لها الشروط.

حسن الشامي
رئيس تحرير مجلة (المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الوطن العربي)
الصادرة عن (مركز ابن خلدون للدراسات الديمقراطية)
[email protected]

#حسن_الشامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات