تدريس الامازيغية: لمادا لا يفتح تحقيق في تصريحات وزير التعليم المغربي

أمازيغ ار لموت

الحوار المتمدن-العدد: 3720 - 2012 / 5 / 7 - 12:33
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

تدريس الامازيغية: لمادا لا يفتح تحقيق في تصريحات وزير التعليم المغربي



جوابا على سؤال البرلمانية فاطمة شاهو المعروفة بتبعمرانت باللغة الامازيغية عن تعتر تدريس الامازيغية لحوالي 10 سنوات’ يفاجئ الوزير الاستقلالي الرأي العام المغربي بالإحصائيات التالية : اد قال أن هناك حوالي 3000 مدرسة تعتمد تدريس اللغة الأمازيغية لحدود الآن، مُكوِّنة حوالي 15 في المئة من التلاميذ، منهم 545 ألف تلميذ هذه السنة. و أن وزارته خصصت 14 ألف أستاذ لتدريس مادة الأمازيغية و300 مفتش و75 أستاذ مكون بمراكز التكوين الابتدائي. مؤكدا في نفس الوقت أن المغرب يتوفر على أجود الكتب الأمازيغية في المنطقة (عناوة على الجزائر دون دكرها بالاسم)، واضاف كدليل انه هو بنفسه عاين هاته الكتب الامازيغية الجزائرية (دون دكر اسمها ودون دكر انه لا يتكلم ولو كلمة واحدة من الامازيغية).

ملاحظاتنا الاولية عن خطاب الوزير:

1- حزب الوزير هو حزب اخد على عاتقه هدف اجلاء البربر من بلادهم

هدا الحزب المعروف بمعاداة الامازيغية اد قال امين عام الحزب في مؤتمر حزبه مند سنتين وكوزير اول ان حزبه سيعمل كل ما في جهده لكي لا ترسم اللغة الامازيغية في الدستور. آخذا بدالك مسلك الزعيم الروحي للحزب نفسه والدي قال في خطابه سنة 1957 لقادة حزب الاستقلال، مباشرة بعد الاستقلال، قائلا لهم ":أيها الإخوة إن جلاء الجيش الفرنسي قد تم، و إجلاء القواعد الأمريكية في الأفق، لكن المشكل الكبير: كيف يمكن جلاء البربر؟".

ويضيف 8 سنوات من بعد في خطاب له سنة 1965 الدي نشرته مجلة اللسان العربي في عددها الثالث جاء فيه "إنني أوجه قبل كل شئ اللوم على أجدادنا العرب الدين حملوا رسالة الإسلام والعربية لهدا الوطن. فإنهم عوضا على أن ينكبوا على العمل لكمال مهمتهم التاريخية المقدسة ’ شغلوا أنفسهم للتطاحن على الغنائم وعلى مقاعد الحكم وخلفوا في وطننا مشاكل اجتماعية لا يمكن أن نتجاهل مصدرها’ ادا كنا نريد أن نبحت عن الداء ونلتمس له الدواء" هنا يبين زعيم العروبة والإسلام أن مخططه ليس إلا تتمة لمخطط أجداده’ الذي هو بالمناسبة وباعترافه هو’ ليس فقط إسلام الأمازيغ بل تعريبهم بقتل هويتهم. أما هو’ فمهمته هو تعريب الدين لم يتمكن من إجلائهم.
وقبل وفاته يقول يقول : "قد حققنا خلال أربعين سنة ما لم يحققه أجدادنا خلال 14 قرنا" اشارة هنا الى الغزو العربي في القرن السابع. وهدا توضيح اخر يؤكد نية الاستيلاء على الحكم. لأن خلال 14 قرنا رغم إسلام المغرب لا يزال الأمازيغ يحكمون بلادهم’ في العهد المريني والموحدي والمرابطي وغيرها.

أليست هده جريمة تفوق قتل البشر؟ أهل هدا هو الإسلام؟ لا يمكن أن يكون العكس مادام هدا الزعيم لا يزال من علماء الإسلام إلى اليوم وحتى في أعين الإسلاميين الجدد.

2- استهزاء نواب الاستقلال و العدالة والتنمية من سؤال الوزيرة

دكرتني تصرفات بعض نواب البرلمان (انظر الفيديو) بتصرفات جنرالات المستعمر الفرنسي في المحافل المغربية لما يستهزئون بما يسمونهم "les indigènes " في عهد الاستعمار. هدا حدت تاريخي: نواب يعتبرون انفسه قادمون من قبيلة قريش واستقروا بالمغرب ولا يزالون يعتبرون انفسهم مشارقة أي معمرين بالمغرب الامازيغي ولما يتكلم اهل البلد بكلامهم يستهزؤون.

3- احصائيات الوزير

انها غريبة تلك الاحصائيات’ فحتى المعهد الملكي للثقافة الامازيغية الدي حاول عميده حبس الشمس بالغربال بعد اربعة سنوات التي من المفترض ان تصل الامازيغية الى مستوى الباكلوريا أي سنة 2008 كما تقرر سنين من قبل مع وزارة التعليم’ التزم الصمت. أي الفاهم يفهم.

الان هل من حق المغاربة التأكد من احصائيات الوزير؟ نعم؟ ادن فلمادا لم تعين لجنة برلمانية من اجل دالك؟ ام ان القاعدة المغربية هي "الي فهم يسكت". الم يقم وزير التجهيز الحالي بتكذيب احصائيات وزير التجهيز الاستقلالي السابق والدي يشاركه في نفس الحكومة حول احصائيات انخفاض حوادت السير بعد المدونة الجديدة. "انخفضت حوادت السير بفضل مدونة السير الجديدة " هي تلك السمفونية التي الفها المغاربة لسنتين من الوزير السابق صاحب مدونة السير التي كلفت المغرب خسارة ملايير الدولارات بسبب اضرابات سائقي الشاحنات والطاكسيات. لكن مباشرة بعد تعيين الحكومة الجديدة يصرح الوزير الاسلامي الدي استخلفه ان احصائيات صديقه الاستقلالي كانت خاطئة’ بل اكتر من دالك ازدادت حوادث السير. لكن لم يتحرك البرلمان ليعرف الشعب المغربي من يقول الحقيقة. فهل صدق الشارع المغربي الدي طلب بحل البرلمان؟

المغرب: الأمازيغية بين القانون التنظيمي والتدابير الحكومية



خلال النقاش الذي أثارته دفاتر تحمّلات القنوات التلفزية والإذاعية، وكذا استعمال إحدى النائبات البرلمانيات للغة الأمازيغية في طرح سؤال شفوي بالبرلمان، اعتبر البعض أنّ التدابير التي اتخذها وزير الإتصال لإقرار موقع جديد للأمازيغية في المشهد السمعي البصري، وكذا مبادرة النائبة البرلمانية، إجراءات سابقة لأوانها، لأنه كان عليهما انتظار صدور القانون التنظيمي الذي ينصّ عليه الدستور، باعتباره الإطار المرجعي الذي سيحدّد كيفيات إدراج الأمازيغية في كل قطاعات الحياة العامة، والواقع أنه ليس هناك أكثر خطأ من هذا الموقف، للأسباب الآتية:

1) لأن وزير الإتصال ملزم بإيجاد وضعية للأمازيغية في دفاتر التحمّلات الجديدة، ولا يمكن له إجراء تغييرات إيجابية لصالح العربية والدارجة والحسانية مثلا واستثناء الأمازيغية إلى حين صدور القانون التنظيمي، بل لو ارتكب هذا الخطأ لاتهم بالعنصرية وبتكريس سياسة الميز اللغوي والثقافي وبخرق الدستور، ولن يكون انتظار القانون التنظيمي عذرا مقبولا لا لدى الحركة الأمازيغية ولا لدى المعارضة البرلمانية. كما أنّ النائبة البرلمانية محقة من الناحية القانوةينة في استعمال إحدى اللغتين الرسميتين تحت قبة البرلمان، وليس هناك أي مانع يمنعها من القيام بذلك، يؤكد ذلك أنّ العُذر الذي كان يقدّمه الذين يعترضون على التكلم بالأمازيغية في البرلمان هو ضرورة استعمال اللغة الرسمية للبلاد والتي هي العربية آنذاك.

2) لأن القانون التنظيمي قد يتأخر صدوره لسنوات، وفي هذه الحالة لا يمكن تأجيل ملف الأمازيغية في القطاعات المختلفة، لأن ذلك يتناقض مع وضعيتها القانونية بوصفها لغة رسمية للبلاد، كما أن من شأن هذا التأخير توتير الأجواء وتصعيد الإحتقان الإجتماعي في هذا الموضوع، والمغرب في غنى عن ذلك في الظروف الحالية.

3) أنّ التدابير الحكومية التي ستتخذ في موضوع الأمازيغية في هذا القطاع أو ذاك ـ والتي ينبغي أن تكون متقدمة عما سبق ـ لن تكون نهائية، بل هي تدابير مرحلية في انتظار صدور القانون التنظيمي الذي سيحدّد بشكل حاسم وضعية هذه اللغة داخل المؤسسات، وهذا يعني أن الأخطاء التي يمكن أن ترتكب من طرف المسؤولين الحكوميين، ينبغي تداركها في القانون التنظيمي. فرغم الإيجابيات التي جاءت بها دفاتر تحملات القنوات التلفزية والإذاعية الحالية مثلا، إلا أنها مقارنة بمطالب الفاعلين الأمازيغيين، وبما ينصّ عليه الدستور ما زالت لم ترق إلى مستوى تحقيق المساواة المطلوبة بين اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية.

4) أنّ عدم اتخاد الإجراءات المناسبة من طرف الحكومة في انتظار القانون التنظيمي قد يؤدي إلى إجهاض العديد من الأوراش التي انطلقت من قبل بشكل متعثر، وخاصة في التعليم والإعلام، وهو ما يتعارض مع روح المرحلة التي حملت بفضل حركة الشارع المغربي الكثير من الآمال والطموحات الجديدة في التغيير.
5) أن النقاش العمومي حول التدابير الحكومية يمكن أن يفيد في تدقيق القانون التنظيمي وتدارك الأخطاء والثغرات.

وقد يقول قائل، ولكن ماذا لو جاء القانون التنظيمي بما يتعارض مع الإجراءات والتدابير الحكومية ؟ والجواب على هذا السؤال واضح: فالقرارات الإيجابية التي تتخذ من طرف الحكومة تصبح حقوقا مكتسبة، يتمّ التأكيد عليها في القانون التنظيمي، بينما الثغرات والأخطاء والنقائص ينبغي تداركها وفق منطوق الدستور وروحه، فوضعية ترسيم اللغتين العربية والأمازيغية في الدستور بالصيغة التي جاءت بها تفيد المساواة بين اللغتين، حيث لم يتمّ إيراد أية صيغة تفيد المفاضلة المعيارية بينهما، مما يجعل القانون التنظيمي ملزما بالحرص على ضمان المساواة بين اللغتين في القيمة والوظائف، مع توفير الإمكانيات المطلوبة لندارك الفارق الزمني ووضعية التهميش التي عانت منها الامازيغية على مدى النصف قرن الأخير من الإستقلال، و تدقيق أجندة ومراحل إدراج الأمازيغية في كل قطاعات الحياة العامة.

#أمازيغ_ار_لموت (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات