نحو ستراتيجية جديدة لاصلاح الاقتصاد العراقي

نبيل جعفر عبد الرضا

الحوار المتمدن-العدد: 3719 - 2012 / 5 / 6 - 21:45
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

يعاني الاقتصـاد العراقي حاليا من ازمة هيكلية عميق وشاملة تطال معظم مفاصله الحيوية ، تضرب جذورها في خطل السياسات الاقتصادية السابقة والتي تظهر تجلياتها بوضوح اكبر خلال عقد الثمانينات الذي شهد الحرب العراقية الايرانية ، ثم استفحلت واتسعت مدياتها خلال عقد التسعينات نتيجة للحصار الاقتصادي المنهك ، وامتدادا للحرب الاخيرة ومالحقته من دمار وسلب ونهب في البنية التحتية والمؤسسات الاقتصادية في العراق ، واكتسبت الازمة بعد ذلك بعدا جديدا نتيجة لغياب سياسة اقتصادية واضحة المعالم تضع العراق على جادة الطريق السليم لبناء اقتصاد عراقي متوازن . وعلى صعيد متصل ليست القضية المطروحة الآن فيما اذا كان العراق يقوم بالاصلاح ام لا وانما في نوعية هذا الاصلاح ومضمونه ، ذلك ان الاصلاح يمكن ان يتم بطريقة عشوائية غير منظمة مما يهدد امكانات النمو والتنمية ، وينطوي على تكلفة اجتماعية باهضة ، هذا مايحدث اذا ماتم الاصلاح مثلا عن طريق اعتماد سياسة انكماشية قاسية ، اما الاصلاح المنظم فلابد له من شرطان اساسيان هما :
1- المساعدة على تخفيض مستوى العجز الخارجي الى الحد الذي يمكن استمراره
2- ان يكون التوازن الخارجي متفقا مع تحقيق معدلات مقبولة للنمو الاقتصادي وثبات الاسعار
ان الازمة الشاملة للاقتصاد العراقي تؤكد ضرورة الشروع باصلاحات اقتصادية تستند الى ستراتيجية للتنمية تستهدف تغيير بنية الاقتصاد العراقي الاحادي الجانب ، من خلال تنويع البنية الانتاجية وتحقيق توزيع اكثر عدلا للدخل والثروة والعناية بالفئات الاجتماعية ذات الدخول المنخفضة .

مفهوم الاصلاح الاقتصادي
يقصد بالاصلاح الاقتصادي مجموعة من السياسات والاجراءات الهادفة الى رفع الطاقة الانتاجية ودرجة مرونة الاقتصاد ، ويشار الى هذه السياسات الاقتصادية بالسياسات الاقتصادية الجزئية ، لان هدفها الاساسي يتمثل في تحسين كفاءة تخصيص الموارد بتقليص مختلف التشوهات التي تعيق عمل الاسواق ، وبالاضافة الى الاثر الجزئي والقطاعي لتلك الاصلاحات فانها تؤثر ايضا على بعض المتغيرات الكلية مثل الاسعار ، اسعار الفائدة ، عجز الموازنة ، الميزان الجاري . تسهم سياسات الاصلاح الاقتصادي في زيادة مرونة الاقتصاد وفي مقدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية وتقلل بالتالي من اثرها على التضخم واختلال ميزان المدفوعات .
هناك تياران للاصلاح الاقتصادي ، التيار الاول ينتمي الى مدرسة الاقتصاد الحر والاعتماد على قوى السوق ، والتيار الثاني ينتمي الى مدرسة الاقتصاد المدار ، يتمثل التيار الاول بسياسات صندوق النقد الدولي التي تستهدف القضاء على الاختلالات الكلية والهيكلية اذ لابد من تصحيح التشوهات في اسعار الصرف واسعار الفائدة وازالة العجز في الموازنات الحكومية وهو مايتم تطبيقه في العراق ، اما التيار الثاني فيرى ان البرامج التصحيحية للصندوق تبالغ في العناية باعتبارات الكفاءة الانتاجية على حساب العدالة الاجتماعية ، ففي حالات كثيرة وقع العبء الاكبر للاصلاح على اصحاب الدخول المتدنية من خلال انخفاض الاجور الحقيقية وزيادة معدلات البطالة ومن ثم فان هذه البرامج تلاقي مقاومة شديدة من النقابات العمالية واصحاب الدخول الواطئة بصفة عامة وكثيرا ماتؤدي الى اضطرابات سياسية واجتماعية عند تنفيذها .

مبررات الاصلاح الاقتصادي في العراق
يتجلى التردي الكارثي للاقتصاد العراقي في الدمار الذي لحق ببنيته الاقتصادية وتوقف معظم الانشطة الاقتصادية في القطاعات السلعية ، وفي احادية الاقتصاد العراقي ، وعلى ذلك يمكن القول بان مبررات الاصلاح الاقتصادي تكمن في العوامل الآتية :
1- انخفاض الاداء الاقتصادي : ادى تراجع مستوى النشاط الاقتصادي في القطاعات السلعية والخدمية وفي القطاعين الخاص والعام الى انخفاض معدلات النمو الاقتصادي ، ويبدو الحال اكثر قتامة اذا ماوضعنا النفط جانبا حيث سينزلق النمو الاقتصادي للقطاعات غير النفطية الى درجات سالبة تؤشر التراجع المفجع في مستوى الاداء الاقتصادي في العراق
2- الديون الخارجية : يعاني العراق من تراكم ديونه الخارجية والتي بلغت حوالي 120 مليار دولار ، مما اضطر العراق الى القبول باصلاحات وبرامج تندرج في عداد الالتزامات الدولية المحددة والتي تعهد العراق بالايفاء بها لصندوق النقد الدولي ونادي باريس ، ولذلك فان برامج الاصلاح المطلوب تنفيذها في العراق تشكل شرطا اساسيا لتنفيذ صفقة خفض الديون العراقية التي جرى التوصل اليها مع مجموعة نادي باريس في تشرين اول عام 2004 ، ويتعين ايضا الاخذ باحكامها ومهلها الزمنية لالغاء 80% من الديون العراقية لنادي باريس .
3- استفحل مشكلة البطالة :اظهر مسح اجراه الجهاز المركزي للاحصاء بان مجموع القوى العاملة في العراق يبلغ نحو 7و6 مليون شخص وبواقع 6و5 مليون رجل و 1و1 مليون امرأة ليعكس بذلك نسبة مساهمة المرأة المنخفضة في النشاط الاقتصادي مؤشرا معدلات بطالة قدرها 4و33% للشباب و 3و37% للشباب الحاصلين على التعليم الاعدادي او الجامعي ، ويزداد حجم البطالة عند الاخذ بنظر الاعتبار نسبة العمالة الناقصة ( العاملون ساعات عمل اقل من الحد الادنى)
لتقترب من تقديرات البنك الدولي التي تصل الى نحو 50% ، وهذا يؤشر الارتفاع الكبير في معدلات البطالة عند مقارنتها بمؤشرات عقدي الثمانينات والتسعينات القدرة بحوالي 6و3% و6ز13%
4- تفاقم الفقر في العراق : ساهمت السياسات الاقتصادية السابقة والحروب والحصار والانفاق العسكري المتعاظم والانفاق التبذيري لمؤسسات الدولة وسوء توزيع الدخل القومي ، الى فرز بنية اجتماعية مشوهة يرزخ فيها اغلبية السكان تحت خط الفقر ، حيث اشار تقرير اصدره المركز العراقي للحوار والتنمية في نهاية عام 2005 الى ان حوالي 70% من العراقيين يعيشون عند مستوى الكفاف وهو مايضع العراقيين في ذيل قائمة الفقراء في العالم على الرغم من غنى هذا البلد بثرواته الطبيعية وامكاناته البشرية الكبيرة
5- جذب الاستثمارات الاجنبية : عادة مايؤدي الاصلاح الاقتصادي في أي بلد الى تهيئة بيئة اقتصادية مناسبة لجذب الاستثمارات الاجنبية اذ ستؤدي حزمة الاصلاحات الى تحرير الاسعار والتجارة والاستثمارات مما سيهئ بيئة تنافسية جاذبة للاستثمارات الاجنبية

الملامح العامة لسياسات الاصلاح الاقتصادي في العراق .
1- اعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام وخصخصتها : تعاني مؤسسات القطاع العام في العراق من سوء الادارة والعمالة الفائضة وانخفاض الانتاجية ورداءة الانتاج وتفاقم الخسائر وتدهور الاوضاع المالية والادارية ، يوجد في العراق 192 منشأة عامة وشركة يعمل فيها نحو نصف مليون شخص ، وتشير التقديرات الى ان نحو 33% من القوة العاملة هذه تعتبر فائضة . ان الدعوة لتقليص دور الدولة في الاقتصاد بما في ذلك اعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام تستهدف اعادة توجيه الاقتصاد العراقي نحو الاقتصاد الحر والسوق الحرة وهي السياسة الاقتصادية الرسمية المعتمدة من قبل الدولة والمثبتة في الدستور .
2- اصلاح السياسة المالية : يؤدي اصلاح السياسة المالية الى معالجة العجز المزمن في الميزانية العامة في العراق ، وهذا يتطلب ترشيد الانفاق العام ولاسيما النفقات التحويلية المخصصة لتمويل برامج الدعم واعانة مشاريع القطاع العام ، وتقدر مجموع هذه النفقات بنحو 10 مليار دولار في ميزانية عام 2005 ، ويندرج تحت هذا الباب ايضا اصلاح قوانين الضرائب وجعلها اكثر شفافية من اجل زيادة الايرادات العامة للدولة .
3- تحرير الاسعار وتخفيض الدعم الحكومي : تشمل اجراءات الاصلاح تحرير اسعار سلع القطاع العام وخدماته مما يؤدي الى الغاء التشوهات في الاسعار ، والى الغاء الدعم الحكومي التدريجي للسلع الاساسية كالمشتقات النفطية والكهرباء والسلع الغذائية الاساسية الداخلة في البطاقة التموينية والتي يعتمد عليها نحو 70% من المواطنين . ان الحكومة العراقية ملزمة بموجب اتفاقية المعونة الطارئة ان تشرع بالالغاء التدريجي للدعم ابتداء بالغاء الدعم على المشتقات النفطية في نهاية عام 2005 والبالغة قيمته 5و1 مليار دولار وتخفيض مخصصات البطاقة التموينية في ميزانية عام 2006 الى 6و2 مليار دولار بعد ان كانت 4 مليار دولار في ميزانية عام ‏2005 .
4- الاصلاح المالي والمصرفي : وهو يشكل جوهر برامج الاصلاح الاقتصادي وهو يهدف الى ايجاد انظمة مالية ومصرفية سليمة وتنافسية من اجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والاســراع في وتيرة النمو الاقتصادي وتمكين الاقتصاد من التكيف مع الصدمات الخارجية ، ويشمل الاصلاح المالي والمصرفي حزمة من الاجراءات اهمها : تحرير اسعار الفائدة ، تحرير اسعار الصرف الاجنبيي ، والابتعاد عن الائتمان الموجه

الآثار المتوقعة للاصلاح الاقتصادي في العراق
تشير تجربة الاصلاح الاقتصادي التي طبقت في عدد من الدول العربية الى انها تدفع بالبلاد الى مرحلة انتقالية صعبة تعتمد درجة صعوبتها ومدتها على مدى قدرة الدولة على اختيار السياسات الاصلاحية الملائمة وقدرة الموارد الوطنية على الاستجابة للتغير وثقة رأس المال الاجنبي في تلك الدولة بسياساتها الاصلاحية ، ومن الممكن ايجاز الآثار المتوقعة للاصلاح على بعض المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية بمايلي :
1- الآثار على الفقر وتوزيع الدخل : ستؤدي سياسات الاصلاح الى ازدياد حدة الفقر وتضرر الفئات الاجتماعية الفقيرة من السكان بسبب :
- انخفاض الدعم الحكومي للسلع الرئيسة كالغذاء والطاقة
- ارتفاع اسعار السلع والتضخم نتيجة لازالة الدعم وتخفيض سعر صرف العملة المحلية
- تخفيض الانفاق العام على الجوانب الاجتماعية كالتعلم والصحة والاسكان والنقل العام
- البطالة الناجمة عن الاثر الانكماشي
- هبوط الاجور الحقيقية نتيجة للتضخم وازالة ضمانات العمل والحد الادنى للاجور
- اثر تحرير الاسعار محليا
- اثر تحرير التجارة والتوجه نحو التصدير
سيؤدي الاصلاح ايضا الى ارتفاع تفاوت توزيع الدخول بسبب :
- تأثر الفقراء اكثر من الاغنياء باجراءات تخفيض الانفاق العام او الاثر الانكماشي
- التضخم يعيد توزيع الدخول من الفقراء الى الاغنياء
- حرمان الفقراء من التعليم وبالتالي من الدخل الجيد
2- ويؤدي الاصلاح في الاجل القصير الى الاضرار بالنمو الاقتصادي بسبب :
- نقص الانتاج
- زيادة البطالة
- تدهور مستويات المعيشة
- تدهور الخدمات الاجتماعية
3- الآثار على البطالة : يعد ارتفاع معدل البطالة خلال الفترة الانتقالية من اهم مشاكل الاصلاح لاشك ان البطالة موجودة اصلا وبشكل مرتفع في العراق الا ان عمليات اعادة هيكلة القطاع العام والخصخصة ستخلق رافدا جديدا لسيل العاطلين عن العمل ، وهو مايتطلب التريث في موضوعة اعادة هيكلة القطاع العام والخصخصة في ضوء ضعف القطاع الخاص العراقي وعدم قدرته على استــيعاب القوة العاملة الفائضة من القطاع العام .

ادوات مواجهة الآثار الاجتماعية للاصلاح الاقتصادي
يتطلب نجاح الاصلاح الاقتصادي ايجاد بيئة مؤسسية قادرة على دعم التنمية البشرية وآليات لحماية الفئات المتأثرة بنتائجه السلبية ، وهو مايطلق عليه شبكة الامان الاجتماعي والتي تمثل حزمة متكاملة من تدابير الدعم المؤسسي ليس فقط للفئات المتأثرة وانما ايضا لتلك غير المستفيدة من اجراءات الاصلاح والدعم المالي لايجاد فرص للاستثمار والتشغيل ، واصدار التشريعات التي تحمي تلك الفئات وتشجع افرادها ومساعدتهم على الاستفادة من المنافع المتوقعة للاصلاح ، وينبغي ان تقوم شبكة الامان الاجتماعي في ظل برامج الاصلاح على اسس منهجية شاملة هي:
1- معالجة مسببات الفقر .
2- تكييف الدعم لخدمة الفئات المتضررة تحديدا .
3- فعالية الحماية ونفاذها الى الحاجات الحقيقة للمستهدفين .
4- عدم خلق هيكلية ادارية اضافية وبيروقراطية جديدة .
5- التركيز على اعادة تأهيل وتوزيع العمالة الفائضة على انشطة اقتصادية جديدة .
ولمواجهة آثار التصحيح على الدخل وسوق العمل يطرح عدد من الباحثين الاجراءات الآتية :
- تشجيع النمو الاقتصادي الذي يستخدم بكثافة وكفاءة عنصر العمل
- حماية الفئات الاكثر فقرا من الساسات المفقرة
- اقامة شبكات الامان وتوفير تمويل لها محليا ودوليا
وتتوزع اعمال هذه الشبكات من مشروعات الاشغال العامة كثيفة العمالة الى مشاريع التغذية الموجهة للفئات المستهدفة او وضع رواتب للاسر الفقيرة جدا الى مشاريع رفع رأس المال البشري الى مشاريع ترويج ودعم المشاريع الصغيرة 0 وبشكل اكثر تفصيلا يمكن ابراز العناصر المقترحة لشبكة الحماية الاجتماعية في العراق بمايلي:
1- توفير البطاقة التموينية للفقراء والذين تقل دخولهم عن حد معين .
2- ابقاء الدعم الحكومي للقمح والرز والسكر والزيت .
3- توفير اعانات نقدية للعاطلين عن العمل والعاجزين والكهول .
4- توفير الخدمات الصحية والتعليمية مجانا للفقراء .
5- دعم برامج التنمية الريفية لاحداث التوازن بين الريف والمدينة من خلال تمويل انشاء مشاريع البنية التحتية واصلاح الاراضي الزراعية واقامة المناطق الصناعية والسياحية .
6- دعم البرامج المتعلقة بالعمالة والتي تتضمن مايلي :
- تمويل برامج العمل العامة لخلق فرص عمل للشباب
- تعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم المالي لها
- تدريب وتأهيل الشباب للعمل في القطاع الخاص
ان تطبيق اجراءات الامان الاجتماعي السلفة الذكر من شأنها التقليل من الآثار السلبية المترتبة على انخفاض الاستهلاك الخاص والعام، ولذلك يغدو من الضروري العناية جيدا بموضوعة الاصلاحات الاقتصادية وتقدير عواقبها الاقتصادية والاجتماعية والساسية بصوررة دقيقة وموضوعية لان الحالة العامة في العراق مازالت مثقلة باعباء ومخاطر جمة سياسية وامنية واقتصادية .

#نبيل_جعفر_عبد_الرضا (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات