ليس الحكم في الإسلام عقيدة شرعية

صادق البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 3719 - 2012 / 5 / 6 - 19:04
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

خاصة منذ أسقاط حكومة الشاه و سيطرة الخميني على مقاليد الحكم وإعلان قيام دولة ولاية الفقيه ،وشيوع ما سمي بالصحوة الإسلامية، ,ورفع شعارات الإسلام هو الحل، استمر النقاش و الجدل حول دولة الشريعة ، الشورى مقابل الحكم الديمقراطي ، وجوهره سيادة الشعب ، لا الشرع. والجدل حول السلطة في الدولة كان لابد أن يدور أكثر الحديث عن الحكم ، عن الحكومة في دولة أكثرية سكانها مسلمون، أهي حكومة إسلامية أم حكومة في دولة إسلامية؟ عن العلمانية وفصل الدين (السلطة الدينية) عن الدولة (السلطة السياسية). ومعروف أن النزاع الذي بدأ ساعة وفاة الرسول لم ينشأ نزاعاً حول رسالة الإسلام، إنما على الملك، على إمارة السلطة، لمن تؤول وما طابعها. بدأ النزاع وأهل النبي وبعض من أصحابه مازالوا منشغلين بدفن رسول الله.
والصراع على السلطة - وهو صراع سابق على الإسلام – استمرآخذا شكل صراع بين الأحزاب السياسية الإسلامية، طوال مرحلة الخلافات المتعاقبة ، منذ الخلفاء الراشدين حتى إلغاء الخلافة العثمانية عام 1924، وصاحبه صراع فكري حول قضية "الإمامة".

وقبل ما يقرب من تسعين سنة صدر في القاهرة كتاب "الإسلام وأصول الحكم" للشيخ الأزهري علي عبد الرازق . والكتاب يعتبر حتى اليوم أحد أهم البحوث التي تناولت هذه المسألة في القرن العشرين، عند إلغاء الخلافة العثمانية ووقوع بلاد الإسلام في التبعية الاستعمارية، للغرب الرأسمالي، ومع نهوض شعوب المنطقة لاختيار طريق التحرر من الاستعمار، والتخلص في نفس الوقت من نتائج عهود التخلف والانحطاط ، ومن أجل مواكبة الأمم، والإسهام معها في بناء حضارة إنسانية، بالاستفادة من خيرة ما أنتجته الثقافة العربية الإسلامية.
الشيخ علي عبد الرازق ولد في عائلة ثرية، لأفرادها دور معروف في السياسة والثقافة في مصر، عائلة احتضنت أيضاً عدداً من المثقفين، أشهرهم طه حسين ، والذي كان شيخا أزهريا بداية حياته. ودرس علي عبد الرازق في الأزهر ونال منها درجة العالمية، ثم ذهب إلى بريطانيا ودرس في أكسفورد، ليعود إلى مصر، ويعين قاضياً في المحاكم الشرعية عام 1915، في وقت كان فيه أمراء العائلة الحاكمة في مصر يطمحون في الخلافة، بينما أهل الفكر، ورجال مصر، ومنهم الأخ الأكبر لشيخنا علي عبد الرازق، الشيخ مصطفى عبد الرازق، والذي كانت له علاقة يومها بالأمير فؤاد، يكتب في مذكراته عن اهتمام فؤاد، وهو أمير بعد، بقضية الخلافة فيكتب "قد لا يهمنا أمر الخلافة بالقدر الذي يهم الأمير، ولكن استقلال مصر أمنية يهمنا أن نسلك إليها كل سبيل... (وكذلك) السعي إلى الحياة الدستورية التي تضع حداً للاضطراب الاستبدادي".

في موج هذه الفترة كان العمل في القضاء الشرعي حافزاً للشيخ علي عبد الرازق، كما يذكر في مقدمة الكتاب "إلى البحث عن تاريخ القضاء الشرعي، والقضاء بجميع أنواعه فرع من فروع الحكومة، وتاريخه يتصل بتاريخها اتصالاً كبيراً، وكذلك القضاء الشرعي ركن من أركان الحكومة الإسلامية، وشعبة من شعبها، فلابد حينئذ لمن يدرس تاريخ ذلك القضاء أن يبدأ دراسة ركنه الأول، أعني الحكومة في الإسلام".
وجاء الكتاب، جهد سنين، مواصلة لجهود رجال النهضة من الأفغاني ومحمد عبده، والكواكبي . والكتاب ، وهو كما جاء في عنوانه الفرعي "بحث في الخلافة والحكومة في الإسلام" ، يُعد حتى اليوم أحد العوالم البارزة على طريق تطور الفكر العربي الإسلامي، و"هو بحق أحد الملامح البارزة في حياتنا الفكرية الحديثة، وإنه فصل عزيز من تراثنا النضالي من أجل الحرية"، على حد تعبير الأستاذ محمود أمين العالم.
بحث صغير أثار في حينه ضجة كبرى، شارك فيها شيوخ الأزهر، والأحزاب السياسية، ورجال الفكر، انتهت بمحاكمة الأزهرللشيخ علي عبد الرازق. ويصف الشيخ في مذكراته المحاكمة بالقول "ذهبت يوم 12 أغسطس أمام هيئة كبار العلماء فتلا عليّ شيخ الجامع بيان التهم السبع وبعد مناقشة وجيزة في أن هيئة كبار العلماء تملك محاكمتي أم لا، تلوت عليهم مذكرة بالرد على التهم ثم انصرفت أنا وأصدروا هم قرارهم يومئذ بإخراجي من هيئة كبار العلماء". وبعد أن صدر قرار إدانته من هيئة كبار العلماء، والمفروض أن يكون هذا هو حكم الشريعة على الحكومة المدنية أن تنفذه، طلب الملك فؤاد من وزير الحقانية ( وزير العدل ) فصل الشيخ من القضاء فتلكأ الوزير في التنفيذ، وأحال الموضوع إلى قلم قضايا الحكومة لإبداء الرأي. فأقيل الوزير من الوزارة، وسرعان ما انسحب زميلاه من حزب الأحرار الدستوريين من الوزارة وانفض الائتلاف الحكومي، وأعقبت ذلك معركة فكرية على صفحات مجلة السياسة الأسبوعية، تصدت للدفاع عن الكتاب ومن أبرز المشاركين في المعركة د. طه حسين، ود. محمد حسين هيكل، ود. منصور فهمي، والأستاذ محمد عبد القادر المازني. وهذا الاختلاف بين الأزهر (المرجعية الدينية) والوزير المتدين (المدني الدستوري) حول حرية مواطن مؤمن في التعبير عن رأيه بشأن موضوع سياسي يخص حياة الناس يكشف عن أن رأي المرجعية الدينية ليس بالضرورة هو رأي الشريعة، بل قد يكون إجتهادا في خدمة صاحب السلطان، فرعوناً أو خليفة أو ملك، أو رئيس جمهورية، لا فرق إن جاء به انقلاب أو "انتخاب" أم انتساب لأب. كما ويكشف هذا الاختلاف أن موقف المثقف لا يتحدد بمجرد الانتماء إلى هذه الفئة، إنما يتحدد بالموقف الذي يختاره المثقف، سواء المثقف الديني، أياً كانت درجته من طالب العلم إلى المجتهد والمفتي، أو المثقف غير الديني من شاعر وكاتب وعالم، عليه أن يقررأي موقف يختار: إرضاء السلطان طمأنة لبعض شهوات الدنيا، أم إرضاء ذات الإنسان، نشداناً للطمأنينة سعيا وراء الحقيقة، لتجد النفس سعادتها، أو لترجع إلى ربها راضية مرضية.

وكتاب "الإسلام وأصول الحكم" يحتوي بعد المقدمة التي يؤدي المؤلف في بدايتها شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، يحدد هدفاً للكتاب "بحث ما يقولون إن الخلافة والإمامة أساس كل حكم في الإسلام". يحتوي على ثلاثة فصول، كل فصل من ثلاثة أبواب، الفصل الأول يبين فيه معنى الخلافة عند علماء المسلمين، وكيف أن القرآن الكريم، الذي تجد فيه "تصريف كل شيء من أمر هذا الدين... لا تجد فيه ذكراً لتلك الإمامة أو الخلافة" (ص31)، ورداً على الذين يحتجون بالسُنَّة وأحاديث الرسول يستنتج من مناقشته لهم: "لا نجد في تلك الأحاديث... ما ينهض دليلاً لأولئك الذين يتخذون الخلافة عقيدة شرعية، وحكماً من أحكام الدين" (ص33). والعجيب أن هذا الرأي في اعتبار الحكومة في الإسلام، مع اختلاف مسمياتها من إمامة أو خلافة أو ولاية فقيه، ليست عقيدة شرعية نصت عليها الشريعة، إنما هي من وضع الناس، رأي يقول به الإمام الخميني أيضاً، في كتاب ولاية الفقيه، ولكن بعبارات أخرى. فعندما يتحدث الإمام الخميني عن أن مقام الفقهاء ليس هو نفس مقام الأئمة والنبي في فصل "الولاية الاعتبارية" (ص81) يذكرأن "ولاية الفقيه من الأمور الاعتبارية العقلائية" بمعنى أنها ليست من الاعتبارات الشرعية، ويشرح في هامش رقم 64 في نفس الصفحة المقصود بالأمور الاعتبارية العقلائية، بأنها (مقابل الأمور التكوينية. وتطلق على الأمور التي توجد بالجعل والتباني والوضع، وتنسب إلى واضعها وجاعلها. فإذا كان واضعها الشارع سميت "الاعتبار الشرعي" وإذا كان واضعها الناس العقلاء لأجل إدارة أمور حياتهم سميت "الاعتبار العقلائي)، يستخدم الخميني للأحكام ، التي يقبلون عنها مصطلحا فقهيا : عُقلائِي ( نسبة الى عقلاء) ،لا عَقلاني (نسبة الى العقل، العقلانية)،بينما يطلقون على الأحكام الصادرة من برلمانات الشعب المنتخبة، والتي لا توافقهم بالأحكام الوضعية ، أي مضادة لأحكامهم ، التي يعتبرونها الأحكام الشرعية.

ويثبت الشيخ عبد الرزاق لاحقاً حقيقة ضعف تأليف المسلمين بحوثاً عن أنظمة الحكم وأصول السياسة مقارنة بحركتهم العلمية في غير السياسة من المواضيع، فيعزي ذلك إلى الضغط الذي مارسه الحاكمون على حرية العلم، واستبدادهم بمعاهد العلوم، إدراكاً منهم "أن علم السياسة هو من أخطر العلوم على الملك، بما يكشف من أنواع الحكم وخصائصه وأنظمته إلخ. لذلك كان حتماً على الملوك أن يعادوه وأن يسدوا سبيله على الناس" (ص43).

ثم يناقش حجة أن إقامة الشعائر الدينية وصلاح الرعية إلخ يتوقف على إقامة الخلافة، الدولة الدينية، فيقول: "الواقع المحسوس الذي يؤيده العقل، ويشهد به التاريخ قديماً وحديثاً، أن شعائر الله تعالى ومظاهر دينه الكريم لا تتوقف على ذلك النوع من الحكومة الذي يسميه الفقهاء خلافة، ولا على أولئك الذين يلقبهم الناس خلفاء" (ص47/48). ثم يشير إلى حقيقة أن انسلاخ الأطراف عن الخلافة العباسية منذ منتصف القرن الثالث الهجري لم يجعل "الدين أيامئذ في بغداد مقر الخلافة خيراً منه في غيرها من البلاد التي انسلخت عن الخلافة ولا كانت شعائره أظهر، ولا كان شأنه أكبر، ولا كانت الدنيا في بغداد أحسن، ولا شأن الرعية أصلح" (ص48).

وفي الفصل الثاني بعنوان "الحكومة والإسلام" يتناول فيه: نظام الحكم في عصر النبوة ، والرسالة والحكم، ويتوصل إلى أن الإسلام رسالة لا حكم، ودين لا دولة. يبين بالآيات أن "القرآن يمنع صريحاً أن يكون النبي (ص) حفيظاً على الناس، ولا وكيلاً، ولا جباراً، ولا مسيطراً، أوأن يكون له حق إكراه الناس حتى يكونوا مؤمنين: ومن لم يكن حفيظاً، ولا مسيطراً فليس بملك، لأن من لوازم الملك السيطرة العامة والجبروت، سلطاناً غير محدود" (ص81)

والفصل الثالث بعنوان "الخلافة والحكومة في التاريخ" يتناول فيه اتحاد العرب الديني مع اختلافهم السياسي، وأن أنظمة الإسلام دينية لا سياسية، وعن انتهاء الزعامة بموت الرسول عليه السلام، وهي بعد موته زعامة سياسية، ثم يتحدث عن الخلافة الإسلامية، وشيوع الاعتقاد بأن الخلافة مقام ديني، وعن ترويج الملوك لذلك الاعتقاد، وأن لا خلافة في الدين. فالخلافة ليست شيئاً من الخطط الدينية... وإنما تلك خطط سياسية صرفة لا شأن للدين بها، فهو لم يعرفها ولم ينكرها، ولا أمر بها ولا نهى عنها، وإنما تركها لنا لنرجع فيها إلى أحكام العقل، وتجارب الأمم، وقواعد السياسة...
لا شيء في الدين يمنع المسلمين أن يسابقوا الأمم الأخرى في علوم الاجتماع والسياسة كلها، وأن يهدموا ذلك النظام العتيق الذي ذلوا له واستكانوا إليه، وأن يبنوا قواعد ملكهم ونظام حكومتهم، على أحدث ما أنتجت العقول البشرية، وأمتن من دلت تجارب الأمم على أنه خير أصول الحكم" (ص112-113)
ومثلما افتتح المقدمة بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، يختتم الكتاب بـ"الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على محمد وآله وصحبه ومن والاه". ومع كل هذا أصدرت المرجعية الدينية، ممثلة بالأزهر حكمها على الشيخ، لأن الملك فؤاد الطامح للخلافة أراد ذلك، ولم يستطيعوا تطليق زوجته، كما فعلوا، دون أن يفلحوا ، بعد عقود مع الأستاذ نصر حامد أبو زيد، لأن الشيخ عبد الرازق، كما يروي بعد أكثر من أربعين سنة متهكماً، لم يكن "لحسن الحظ متزوجاً حينذاك، فضاعت عليهم الفرصة! ورغم كل ما لقي من عنت واضطهاد، وعزلة لم يتخل عن الكتاب وأفكاره لحظة واحدة، لكنه لم يعد يتحمل بسببه أذى جديداً، ولا مغامرة إعادة طبعه، وهو طاعن في السن". ولعل خير ما يلقي الضوء على مواقفه الدينية والفكرية والسياسية، ما كتبه، وقد بلغ الخامسة والسبعين من العمر، في رسالة لابن أخيه، جاء فيها: "وما أظن أن في هذه الحياة الدنيا عروة أوثق ولا أبقى على طول الدهر من الكفر بالطاغوت والإيمان بالله كما ورد في القرآن الكريم بنص صريح. ثم من التشبث بموروث الدين والأدب والفضيلة الذي تلقته البشرية منذ أقدم تاريخ عرفناه لها جيلاً عن جيل وأمة عن أمة وآباء عن أجداد. هذا هو منهجنا السياسي..، لا نتأثر باعتبارات شخصية ولا نبني عليها منهجنا السياسي، وإنما نريد سلامة الحكم من شرور الاستبداد ومفاسد الطغيان".
ولعل بسبب هذا الوضوح في الموقف وفي الهدف: مع الناس ضد الاستبداد والطغيان، وضد استغلال الدين لأغراض السياسة، لم يشهد الشيخ بعد أن خفت الضجة، وحتى وفاته عام 1966، بعام واحد قبل نكبة حزيران، صدور طبعة جديدة من الكتاب. وفقط في عام 96 صدرت له في تونس، طبعة جديدة في سلسلة "معالم الحداثة"، كما صدرت له طبعة جديدة عام 1999 في ذكرى مرور ثلاثة أرباع القرن في سلسلة "كتاب الهلال". ولا يغني هذا العرض الموجز عن دراسة هذا البحث القيم من قبل كل من الديمقراطين: يساريين ، ومسلمين، مثلما من الإسلاميين أيضاً، والذين عليهم أن يستخلصوا تجربة حكم حزب الدعوة في العراق منذ إنتخابات 2005 ، ذلك أن تحقيق الدرجة الدنيا من التفاهم بين كل القوى التي يهمها مستقبل العراق حقا يكاد يكون هو شرط تحول العراق فعلا إلى الغد الديمقراطي، التعددي، السلمي، الفدرالي.

#صادق_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات