أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - حسن الشامي - تقرير التحول الديمقراطي في دولة قطر عام 2011















المزيد.....


تقرير التحول الديمقراطي في دولة قطر عام 2011


حسن الشامي

الحوار المتمدن-العدد: 3719 - 2012 / 5 / 6 - 16:08
المحور: المجتمع المدني
    


معلومات عامة عن الدولة :

العاصمة (وأكبر مدينة) الدوحة
اللغة الرسمية اللغة العربية
تسمية السكان قطريون
نظام الحكم إمارة وراثية دستورية
رأس الدولة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
ولي العهد الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني
رئيس الوزراء حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
السلطة التشريعية : مجلس الشورى
الاستقلال :
عن الدولة العثمانية 1913
عن المملكة المتحدة 3 سبتمبر 1971
المساحة : 11،437 كم2 (164) ـ 4،416 ميل مربع
عدد السكان (تقدير 2010) : 1358365 (148)
مؤشر التنمية البشرية ( (2011: 0.831 عالي جدا (37)
العملة ريال قطري (QAR)

دولة قَطَر
تقع في شرق شبه الجزيرة العربية في جنوب غرب آسيا مطلة على الخليج العربي. لها حدود برية مشتركة من الجنوب مع المملكة العربية السعودية وبحرية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، يتمتع المواطنون في قطر بأعلى دخل للأفراد في العالم حيث يبلغ معدل دخل الفرد أكثر 85 ألف دولار سنويا بحسب نشرة صندوق النقد العالمي لعام 2008 [4]

أصل التسمية :
قد يكون اسم مستمدة من "القطارة"، ويعتقد أن أشير إلى بلدة الزبارة القطرية، وهي ميناء تجاري مهم وبلدة في المنطقة في العصور القديمة.

التقسيم الإداري :
تقسم قطر إلى بلديات وهي (الدوحة والغويرية والجميلية والخور والوكرة والريان وجريان البطنة والشمال وأم صلال وأم سيعيد). أما المدن فهي (الدوحة، ام اعبيرية، المرخية، خليفة الجنوبية، مدينة خليفة الشمالية، الغويرية، الناصرية، السد، عين خالد. الوكرة، مسيعيد،الخور، الخريطيات، مدينة المرة، الريان، الريان الجديد، معيذر الجنوبي والشمالي، الغرافة، الدفنة، دخان، مدينة الرويس، مدينة الشمال وهي في أقصى الشمال، فويرط، مسيعيد، أم الزبار الغربية، أم الزبار الشرقية، الدحيل، رأس لفان، أم صـلال علي، اأم صلال محمد، الزبارة، الشـحانية، العزيزية، النصرانية، مبيريك أو أبونخلة،الجميلية،أم عوينة، أم المقارين، أم الأفاعي، الكرعانة، العامرية، بيضا القاع، أم باب، الخرسعة، الذخيرة، ام الجماجم، الوعب، ام الافاعي وغيرها).

اللغات :
اللغة الرسمية هي العربية حيث يتكلم بها معظم سكان البلاد، لغات أخرى مثل الإنجليزية ولغات آسيوية أخرى منتشرة بفعل هجرة الأجانب للبلاد خاصة من دول جنوب وجنوب شرق آسيا.

الأديان :
يدين القطريون بدين الإسلام وتنتشر المساجد في قطر بكثرة.. وتعتبر قطر دولة إسلامية، دينها الرسمي الإسلام. وتتواجد أقليات من العمالة الأجنبية من الهنودس والمسيحيين وغيرهم. وقد تم بناء كنيسة للكاثوليك في قطر لتتيح المجال للمسيحيين المقيمين في البلاد بأداء شعائر دينهم.

موجز تاريخ قطر :
دلت الاكتشافات الأثرية والحفريات والنقوش ومجموعات من القطع الفخارية اليدوية النادرة التي تم العثور عليها في مناطق متفرقة من البلاد على أن أرض قطر كانت مأهولة منذ الألف الرابعة قبل الميلاد. وفي القرن الخامس قبل الميلاد، أشار المؤرخ اليوناني هيرودوس إلى قطر. كما أن عالم الجغرافيا بطليموس ضمّن خريطته "خريطة العالم العربي" ما أسماه "قطارا" وهي ما يعتقد أنها إشارة إلى بلدة "الزبارة" القطرية التي اكتسبت شهرتها كأحد أهم الموانئ التجارية في منطقة الخليج العربي في ذلك الوقت.

وقد لعبت قطر دورا هاما في الحضارة الإسلامية عندما شارك سكانها بتشكيل وتوفير أول أسطول بحري تم حشده لنقل الجيوش خلال الفتوحات الإسلامية. وكانت مدينة الزبارة في الشمال الغربي لشبه جزيرة قطر تمثل إحدى المدن الرئيسية آنذاك. وفي القرن السادس عشر، خضعت معظم المناطق في الجزيرة العربية بما في ذلك قطر لحكم الإمبراطورية العثمانية واستمر ذلك لحوالي أربعة قرون متتالية. وآل ثاني كانوا مستقرين قبل ذلك في منطقة اشيقر في الوشم ومن بعد ذلك في منطقة يبرين قبل ارتحالهم إلى قطر في أوائل القرن الثامن عشر وهم فرع من قبيلة بني تميم، يعاد نسبهم إلى مضر بن نزار. وقد استقروا بادئ الأمر في الزبارة شمال شبه الجزيرة القطرية، ثم انتقلوا إلى الدوحة في منطقة البدع بزعامه الشيخ محمد بن ثاني وهو الذي وحد القبائل القطرية تحت ظل قائد واحد.

في العصر الحديث :
في منتصف القرن التاسع عشر حكمت قطر أسرة آل ثاني التي أخذت اسمها من جدها ثاني بن محمد والد الشيخ محمد بن ثاني، الذي كان أول أمير مارس سلطته الفعلية في شبه الجزيرة القطرية خلال منتصف القرن التاسع عشر.. وبعد الحرب العالمية الثانية تضائل اتساع الإمبراطورية البريطانية لاسيما بعد استقلال الهند في 1947. كما ازداد الضغط على بريطانيا في الخمسينيات لكي تنسحب من الخليج العربي، في عام 1961 أعلنت الكويت استقلالها عن بريطانيا وسط ترحيب الأخيرة.

وفي عام 1968 أعلنت بريطانيا رسميا عن نيتها الانسحاب سياسيا من الخليج العربي خلال فترة 3 سنوات، قامت قطر بالانضمام إلى إمارات الساحل المتصالح والبحرين لتشكيل اتحاد فيما بينهم، بسبب النزاعات الإقليمية انسحبت قطر من الاتحاد وأعلنت استقلالها في 3 سبتمبر 1971 لتصبح دولة مستقلة ذات سيادة.

وفي عام 1991، لعبت قطر دورا مهما في حرب الخليج الثانية لا سيما خلال معركة الخفجي التي قامت فيها الدبابات القطرية بتوفير الدعم الناري لقوات الحرس الوطني السعودي خلال قتالها في شوارع مدينة الخفجي ضد القوات العراقية كما سمحت قطر لقوات التحالف الكندية باستخدام قاعدة جوية داخل البلاد.

ومنذ 1995، إستحوذ الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني على مقاليد السلطة في البلاد من والده خليفة بن حمد ال ثاني حين كان الأخير يقضي إجازته في سويسرا. تحت حمد أمير، شهدت قطر قدرا ملحوظا من تحريرالحياة الاجتماعية والسياسية، بما في ذلك تأييد منح المرأة الحق في التصويت، وصياغة دستور جديد، وإطلاق قناة الجزيرة-الإنجليزية والجزيرة—العربية إلى جانب القنوات الإنجليزية وعديد المواقع على على شبكة الإنترنت والقنوات الفضائية الإخبارية التلفزيونية.

السلطة التنفيذية :
قطر دولة مستقلة ذات سيادة حكمها آل ثاني منذ القرن التاسع عشر. حصلت قطر على استقلالها في 3 سبتمبر 1971، والشيخ حمد بن خليفة آل ثاني هو الحاكم الثامن في تسلسل الأسرة التي حكمت البلاد. وقد تولى السلطة في 27 يونيو 1995 بعد انقلاب سلمي على أبيه.. مبتدئا عهدا جديدا من الإصلاحات في جميع الأصعدة وعلى رأسها السياسة والاقتصادية.

وبعد تولي الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني زمام الأمور في دولة قطر تم توثيق وتقوية العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي ومع الولايات المتحدة الأمريكية. في 5 أغسطس عام 2003، وافق أمير قطر على تنازل الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني عن ولاية العهد لصالح أخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وتم تعيينه وليا للعهد..

كا تم تعيين الشيخ عبد الله بن خليفة آل ثاني رئيسا للوزراء عام 1996، وتم تعيين الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني نائبل لرئيس الوزراء.

وفي عام 2007 عين الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيساً للوزراء.

ومجلس الوزراء والذي تم تشكيله بناء على مرسوم أميري هو السلطة التنفيذية العليا في البلاد، فيما يصادق الأمير على جميع القوانين والتشريعات. وللبلاد أيضا مجلس للشورى يتألف من خمسة وثلاثين عضوا حيث يقوم ببحث الشؤون السياسية والإدارية والاقتصادية التي يحيلها إليه مجلس الوزراء. تم تشكيل مجلس الشورى أول مرة عام اثنين وسبعين (1972).

السلطة القضائية :
تباشرها المحاكم والنيابة العامة، وينظم أمور القضاء مجلس أعلى للقضاء يعمل باستقلالية تامة. كما تم تشكيل لجنة عليا مؤلفة من اثنين وثلاثين عضوا في عام تسعة وتسعين لصياغة مسودة دستور جديد ودائم للبلاد يكون أحد أهم بنوده إنشاء برلمان منتخب وقد جرى استفتاء عام عليه.

السلطة التشريعية والانتخابات :
في نهاية عام 1999، شكل الأمير مجلسا وزاريا أعلى عهد إليه بدراسة تخطيط النمو الاقتصادي والصناعي للبلاد في المستقبل في ضوء التوجهات العالمية. من بين هيئات ومؤسسات الدولة الرت في قطر ولأول مرة انتخابات للمجلس البلدي المركزي، وكان ذلك حدثا تاريخيا باعتبار أن تلك الانتخابات كانت تمثل أولى خطوات البلاد نحو الديموقراطية بمفهومها المدني.

وتم تقسيم قطر إلى تسعة وعشرين دائرة انتخابية بناء على اعتبارات تتعلق بالكثافة السكانية والأهمية الاقتصادية..وغيرها. حيث يمثل المجلس البلدي المركزي جميع تلك الدوائر بواقع عضو واحد عن كل دائرة.

التعليم في قطر
المدارس : ترجع بداية التعليم النظامي إلى عام 1952. وقد توسعت العملية التعليمية منذ ذلك الحين بصورة ثابتة لسد احتياجات جميع مراحل التعليم المدرسي حيث وصل عدد التلاميذ في المدارس الحكومية الآن إلى 75 ألف تلميذ للسنة الدراسية 1999 - 2000. وترعى وزارة التربية والتعليم وهذه المسيرة التعليمية الناجحة في الدولة. كما تقوم الحكومة أيضا بدعم قطاع التعليم الخاص ومدارس الجاليات من خلال تزويد المدارس التابعة له بالكتب الدراسية والقرطاسية والخدمات الصحية والطاقة الكهربائية والماء مجانا.

تطوير التعليم :
قامت قطر بتطبيق نظام المدارس المستقلة وهي مدارس ممولة حكومياً ولها الحرية في القيام برسالتها وأهدافها التربوية الخاصة بها مع الالتزام بالبنود المنصوص عليها في العقد المبرم بينها وبين هيئة التعليم الممثلة في المجلس الأعلى للتعليم حيث من المخطط تحويل كافة المدارس الحكومية إلى مدارس مستقلة بالتدريج.

الجامعات : بدأ التعليم الجامعي عام 1973 مع تأسيس كليتين للتربية في جامعة قطر. وتضم جامعة قطر ثمانية كليات هي التربية، والعلوم الإنسانية والاجتماعية، والعلوم، والشريعة والدراسات الإسلامية، والهندسة، والقانون، والإدارة والاقتصاد، وكلية التكنولوجيا.

ومؤسسة قطر العامة للتربية والعلوم والثقافة وتنمية المجتمع مؤسسة تهدف لتطوير التعليم في قطر حيث ساهمت في إنشاء مشروع المدينة التعليمية التي تضم العديد من الجامعات العالمية في مدينة تعليمية واحدة تضم كل الخدمات والوسائل المتطورة إلى أن بعض المصادر تؤكد على بعض السياسات الغير الهادفة في محاولة للتطوير الاجتماعي حيث العنف ضد المراة.

القنوات الفضائية :
يعتبر الإعلام القطري اليوم من أكثر وسائل الاعلام تطورا في الوطن العربي فمنذ تولي الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر الحكم في بلاده، تم الاهتمام بشكل كبير بدعم حرية الاعلام والصحافة،ويوجد في قطر واحدة من أكثر المحطات التلفزيونية مشاهدةً في العالم، وهي قناة الجزيرة الفضائية.

الصحافة :
تأسس مركز الدوحة لحرية الإعلام ويركز في نشاطاته على أوضاع الإعلام في العالم العربي ومن المرتقب أن يوفر المركز ملاذا للصحفيين المبعدين، وقسما لمداواة صحفيين أصيبوا بجروح بسبب أدائهم لعملهم بالإضافة إلى إقامة نصب تذكاري لشهداء المهنة. كما سيعمل على "بحوث إعلامية وبناء قاعدة بيانات تخدم قطاعات الإعلام" وذلك بحسب بيان تم توزيعه بالمناسبة على الصحافيين.

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات :
تم تأسيس المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بناء على المرسوم الأميري رقم 36 لعام 2004. ومنح المرسوم المجلس السلطة لتنظيم قطاع الاتصالات والمعلومات بدولة قطر والعمل على بناء مجتمع معرفي من خلال تهيئة بنية تحتية متطورة ومجتمع قادر على التواصل واستخدام تقنيات الاتصالات والمعلومات. كما حدد قانون الاتصالات رقم 34 لعام 2006، دور المجلس كمنظم لقطاع الاتصالات بالدولة.

ويقوم المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقيادة المبادرات التكنولوجية الخلاقة، وهي ثمرة شراكة بين القطاعين العام والخاص. وقد تم طرح العديد من المبادرات والبرامج التي ساهمت بالفعل في زيادة الوعي باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع مناحي حياتنا اليومية من تعليم واقتصاد وصحة. وتشمل مبادرات المجلس: التعليم الإلكتروني والصحة الإلكترونية والتعاملات الإلكترونية وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في قطر والأمن المعلوماتي.

وجدير بالذكر أن دولة قطر قد تقدمت ثلاثة مراكز في التصنيف العالمي لتكنولوجيا المعلومات لعام 2008-2009 الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع جامعة انسياد في 28 مارس 2009، لتحتل المرتبة التاسعة والعشرين في واحد من أشمل التقارير وأكثرها مصداقية على مستوى العالم من حيث رصد وتقييم أثر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على عملية التنمية والتنافسية في البلدان.

وشمل التقرير هذا العام 134 دولة من الاقتصاديات المتقدمة والنامية، تمثل في مجملها 98% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة السابعة والعشرين لتكون الدولة العربية الأخرى ضمن أفضل 30 دولة في التصنيف، بينما احتفظت الدنمارك بصدارة التصنيف وحلت البرتغال في المرتبة الثلاثين خلف دولة قطر.

كما صنف التقرير جاهزية القطاع الحكومي بدولة قطر في المرتبة 22 في المجالات التالية: أولوية التكنولوجيا في القطاع الحكومي، شراء أحدث المعدات التقنية، وأهمية التكنولوجيا بالنسبة لرؤية الدولة المستقبلية.

ومن حيث استخدام التكنولوجيا في القطاع الحكومي صنف التقرير قطر في المرتبة 25 وذلك من حيث التعريف بأهمية التكنولوجيا في الدوائر الحكومية، توفر الخدمات الإلكترونية الحكومية، فاعلية استخدام الحكومة للتكنولوجيا ووجود الأجهزة التقنية في المؤسسات الحكومية.

السلطة التنفيذية :
الامير فى قطر هو راس الدولة، وذاته مصونة، وهو القائد الاعلى للقوات المسلحة وهو الذى يعين مجلس الوزراء ويقيله ويراس الجلسات التى يحضرها. يرسم السياسة العامة للدولة. وهو القائد الاعلى للقوات المسلحة. وبعد ان كان الامير يتولى تعيين اعضاء مجلس الشورى جميعهم اصبح المجلس منذ عام 2009 يتكون من 45 عضوا بدلا من 35 يتم اختيار 30 ثلاثين منهم بالانتخاب اما الباقين 15 عضوا فيعينهم امير البلاد. وللامير الحق فى حل مجلس الشورى بموجب مرسوم اميرى. ولاتوجد أحزاب سياسية بالمعنى المتعارف عليه فى قطر ولا حتى تكتلات سياسية.

السلطة القضائية :
استحدث قانون السلطة القضائية لأول مرة في النظام القضائي القطري "المجلس الأعلى للقضاء" فنص في (المادة 22) على إنشائه وكيفيه تشكيله على أن يترأسه بحكم منصبه رئيس محكمة التمييز. وأولاه القانون عديداً من الاختصاصات تقوم في جملتها على العمل على تحقيق استقلال القضاء وإدارة شئونه بإبداء الرأي في المسائل المتعلقة بالقضاء، وفي تعيين القضاة وترقيتهم ونقلهم وندبهم وإعارتهم، والتظلمات المتعلقة بشئونهم والاختصاص بأمر مساءلتهم.

وللمجلس أمانة عامة، يرأسها أمين عام يختار من القضاة.. وتتبع الأمانة العامة المجلس، ويشرف عليها رئيسه، ويكون مقرها محكمة التمييز، ويلحق بها عدد كاف من الإداريين والكتبة العاملين بالمحاكم، ويصدر بندبهم قرار من المجلس. وتتولي الأمانة العامة إعداد جدول الأعمـال وإبـلاغ الأعضـاء به، وإعداد الدراسات والأبحاث، واستيفاء كافة الأوراق التي تقدم إلي المجلس أو تعرض علي لجانه فضلاً عن تنفيذ قراراته. وتعتبر قطر من اكثر البلدان العربية محافظة على استقلال السلطة القضائية فيها برغم وجود بعض القوانين التى تعيق المشاركة الحقيقية للمواطنين فى الحياة السياسية لعل من اهمها قوانين حظر قيام الاحزاب السياسية حيث تخلو قطر تماما من الاحزاب السياسية.

أوضاع حقوق الإنسان في قطر :
أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان يوم 5 مارس 2011، إستمرار الإحتجاز التعسفي للمدون والناشط الحقوقي القطري سلطان الخليفي والذي يعمل في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات في قطر ويملك مدون شخصية علي شبكة الإنترنت بإسمه “http://binkhaleefa.blogspot.com” وذلك دون تقديمه للمحاكمة منذ إعتقاله. وكانت أجهزة الآمن القطرية قد إقتحمت منزل “الخليفي” بالدوحة مساء يوم الثلاثاء 1 مارس 2011 وقاموا بتفتيش المنزل والسيارة ثم إقتادوه بالقوة الي مكان غير معلوم، واخبروا زوجته ان هذا تنفيذا لقرار من النائب العام برغم عدم وجود أي قرار او إذن لضبط المدون بحوزتهم، وحتي الأن لم يتم الإفصاح عن أسباب اعتقال الخليفي ولم يتم تقديمه للمحاكمة او توجيه آي اتهامات له.

ورغم عدم ذكر أسباب لاعتقال “الخليفي” حتي الأن الا انه من المتوقع ان يكون الإعتقال قد جاء علي خلفية نشاطه الحقوقي الداعم للحريات والديمقراطية علي مدونته، وهو ما يعد إنتهاك صارخ للحق في حرية التعبير ومخالفة غير مقبولة من السلطات القطرية للتشريعات الوطنية، والمعاهدات والإلتزامات الدولية.

ألقي القبض على السيد سالم الكواري، في 7 فبراير 2011 على أيدي عناصر من جهاز أمن الدولة الذين اصطحبوه أولا إلى منزله قصد تفتيش البيت، ثم اقتادوه إلى جهة مجهولة. ولم تعلم أسرته أنه محتجز في مقر أجهزة أمن الدولة، إلا بعد مضي ستة أسابيع فقط.

وفي هذا الصدد راسلت الكرامة في 9 مايو 2011 فريق العمل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، تلتمس منه التدخل لدى السلطات القطرية لحثها على الإفراج فورا عن الكواري أو تقديمه أمام المحكمة مع توفير جميع الضمانات الإجرائية المنصوص عليها بموجب القانون.

ويبلغ السيد سالم حسن خليفة راشد الكواري 33 سنة من العمر، ويعمل موظفا في مصلحة الحماية المدنية ويقيم في الدوحة. وكان قد القي عليه القبض في 7 فبراير 2011 من قبل أفراد من مصالح أمن الدولة، دون أن يبلغ بأسباب التحقيق معه. ونُقِل على الفور إلى منزله الذي تعرض لعملية تفتيش بحضوره قبل اقتياده إلى جهة مجهولة، ولم تعلم أسرته أنه معتقل في مقر جهاز أمن الدولة إلا بعد مرور شهر ونصف الشهر من تاريخ توقيفه.

وفى 3 يونيو 2011 قالت منظمة العفو الدولية إن إبعاد الحكومة القطرية إيمان العبيدي، التي اتهمت جنوداً ليبيين علانية باغتصابها، إلى ليبيا انتهاك للقانون الدولي. إذ تم ترحيل إيمان العبيدي على أيدي موظفين رسميين قطريين الخميس إلى بنغازي، في شرقي ليبيا، معقل المعارضة للعقيد معمر القذافي. وقالت منظمة العفو الدولية إنه “لمن المثير للغضب أن تبعَد إيمان العبيدي مجدداً رغم إرادتها. فهي لاجئ معترف به، وترحيلها خرق خطير ارتكبته قطر لالتزاماتها الدولية”.

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان يوم 29 ديسمبر 2011، استمرار اعتقال الشاعر محمد بن الذيب العجمي بسبب قصيدة اعتبرتها السلطات القطرية تحريضا على قلب نظام الحكم، منددة بالتصدي لحرية الرأي والتعبير في وقت تتشدق السلطات بحمايتها وتضع نفسها ضمن الدول الاكثر حرية.

وجدير بالذكر انه تم اعتقال “العجمي” على خلفية قصيدة حملت انتقادات لمقربين من أمير قطر تم تداولها علي موقع “يوتيوب“، حيث تعرض لعائلة ال ثاني وكان يرد على قصيدة لشاعر قطري أخر هو خليل الشبرمي الحائز على جائزة شاعر المليون، ووجهت له النيابة تهمة التحريض علي قلب نظام الحكم، وقال الدكتور نجيب النعيمي محامي “العجمي” ان موكله نفى التهمة لكن النيابة امرت بتمديد اعتقاله.

المجتمع المدنى وحرية التجمع والتنظيم :
بعد ان اصبح ولى العهد حمد بن خليفة ال ثانى اميرا دخلت قطر فى مرحلة متميزة من الانفتاح الليبرالى فقد تم فى ابريل 2003 اقرار دستور جديد وسع الى حد كبير من هامش الحقوق التى يتمتع بها المواطنون القطريون. وتكفل المادتان 44 و45 من الدستور حق الاجتماع وحق تاسيس الجمعيات الاهلية فى حدود النصوص القانونية لكن القانون لا يزال يفرض الكثير من القيود على الجمعيات والمنظمات الاهلية. وعلى تلك الجمعيات والمنظمات ان تسجل نفسها لدى وزارة الداخلية.

حرية التعبير والاعلام :
سجلت دولة قطر مركزا متقدما ضمن الدول التي تحسنت فيها حرية الصحافة بشكل كبير وذلك مع عدد من الدول العربية الأخري مثل دولة الإمارات العربية المتحدة ولبنان والمغرب والجزائر وفلسطين.. وجاءت في مقدمة الدول التي لم تغلق فيها أي صحف بشكل تام أو مؤقت. ولم تشهد قطر أي حالات لخطف أو فصل أو تعذيب الصحفيين داخل أراضيها.. ولم يتعرض الصحفيون في قطر لأي شكل من أشكال منع مزاولة المهنة أو المنع من حضور الفعاليات أو حجب المعلومات أو الاستدعاء الأمني أو النقل التعسفي أو التوقيف الإداري أو القتل أو حتي الحبس الا فى حدود ضيقة جدا لا تتعدى الحوادث الفردية.

الحرية الدينية :
أشاد عدد من ممثلي الجاليات غير المسلمة المقيمة في قطر بالحرية الدينية التي يتمتع بها أبناء الجاليات مشددين على عدم وجود تمييز على أساس ديني في قطر ومؤكدين على أهمية قيمة التعايش واحترام الآخر مهما كان عرقه ودينه التي تميز قطر. كما شدد ممثلو الجاليات في الطاولة المستديرة التي أقامها مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان تحت عنوان "حوار الجاليات في قطر في ظل التنوع الديني" على ضرورة التواصل والانفتاح بين أبناء هذه الجاليات والمجتمع القطري في سبيل الوصول إلى فهم أفضل بين أتباع الديانات المختلفة.

حقوق المراة :
لا جدال بأن دولة قطر منذ منتصف تسعينات القرن الماضي أحدثت ثورة اجتماعية على كل الصعد وأعطت المرأة دورا مميزا ومتقدما عن جوارها العربي. لقد استوزرت وأصبحت جنبا إلى جنب مع زملائها في مجلس الوزراء بلا تمييز، وأصبحت رائدة في مجال التعليم والصحة والأمن وكافة فروع الخدمة المدنية.

من هنا نؤكد إيماننا بالقول المشهور "الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق" وعلى ذلك، ولما كانت قطر سباقة في ميدان مساواة المرأة بالرجل في الحقوق والواجبات فقد عرض اقتراح وهو ان يتم تكليف المرأة المتزوجة بنصف ساعات العمل في الدوائر والمؤسسات العامة والخاصة انطلاقا من مبدأ يقول إنها تقوم بعمل آخر في بناء المجتمع لا يقل عن العمل في دوائر الخدمة المدنية إن لم يكن الأهم.

إنها تقوم بإعداد الجيل القادم من المهد حتى وصوله ميدان الإنتاج، إنها تقوم بتربية الطفل رجل المستقبل وسيدة المجتمع والإشراف على تعليمه وتهذيب خلقه.. إنها تدير خلية من أهم خلايا المجتمع، إنها تحافظ على البيت "ذكران وإناث" من سلوك سبل الباطل، إنها المضاد الحي لكل انحراف وسوء الخلق.

لذا على كل صاحب قرار في هذه الدولة الرائدة بقيادة سمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله وآل بيته الكرام أن يولوا اقتراحي بتحديد ساعات عمل المرأة المتزوجة بنصف ساعات العمل الرسمية لأنها ستقوم بعمل آخر أكثر شقاء ولكي لا نترك طلائع الجيل القادم في أيد غريبة الوجه واليد واللسان والسلوك. كما إن عالم الحاسوب أصبح من ضرورات الحياة في الإدارة وتستطيع المرأة أن تؤدي الجزء الأكبر من وظيفتها في الخدمة المدنية من البيت عبر الحاسوب إذا كانت طبيعة الوظيفة تتطلب أعمال الحاسوب.

حسن الشامي
رئيس تحرير مجلة (المجتمع المدني ةالتحول الديمقراطي في الوطن العربي)
الصادرة عن (مركز ابن خلدون للدراسات الديمقراطية)
[email protected]



#حسن_الشامي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- تقرير التحول الديمقراطي في ليبيا عام 2011
- تقرير التحول الديمقراطي في الأردن عام 2011
- تقرير التحول الديمقراطي في لبنان عام 2011
- تقرير التحول الديمقراطي في الإمارات عام 2011
- بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة
- تقرير حالة المرأة المصرية بعد ثورة 25 يناير
- جوهر -صراع الحضارات بين الإسلام والغرب-
- تقرير التحول الديمقراطي في مصر عام 2011
- تقرير التحول الديمقراطي في موريتانيا عام 2011
- تقرير التحول الديمقراطي في المغرب عام 2011
- تقرير التحول الديمقراطي في جنوب السودان عام 2011
- تقرير التحول الديمقراطي في شمال السودان عام 2011
- تقرير التحول الديمقراطي في الجزائر عام 2011
- تقرير التحول الديمقراطي في سوريا عام 2011
- من أجل تعزيز دور الإعلام الجماهيري في الدعوة لتطبيق اللامركز ...
- سعد الدين ابراهيم : في كل دول العالم يطبقون نظاما لحماية الأ ...
- قصيدة إلى مرشحي الرئاسة
- الخبراء يتساءلون : اللجنة التأسيسية للدستور.. نعمة أم نقمة ع ...
- مؤتمر استقلال القضاء بين الحماية الدستورية وقانون السلطة الق ...
- وفاة البابا شنودة خسارة كبيرة للمصريين


المزيد.....




- البنتاجون: نرفض مذكرتي المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتني ...
- الأونروا: 91% من سكان غزة يواجهون احتماليات عالية من مستويات ...
- الإطار التنسيقي العراقي يرحب بقرار الجنائية الدولية اعتقال ن ...
- وزير الدفاع الإيطالي: سيتعين علينا اعتقال نتنياهو وغالانت لأ ...
- قرار الجنائية الدولية.. كيف سيؤثر أمر الاعتقال على نتانياهو؟ ...
- أول تعليق للبنتاغون على أمر الجنائية الدولية باعتقال نتانياه ...
- كولومبيا عن قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وج ...
- تتحجج بها إسرائيل للتهرب من أمر اعتقال نتنياهو.. من هي بيتي ...
- وزير الدفاع الإيطالي يكشف موقف بلاده من أمر اعتقال نتنياهو
- مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.. فما هي الخطوات المقبلة؟ ...


المزيد.....

- أية رسالة للتنشيط السوسيوثقافي في تكوين شخصية المرء -الأطفال ... / موافق محمد
- بيداغوجيا البُرْهانِ فِي فَضاءِ الثَوْرَةِ الرَقْمِيَّةِ / علي أسعد وطفة
- مأزق الحريات الأكاديمية في الجامعات العربية: مقاربة نقدية / علي أسعد وطفة
- العدوانية الإنسانية في سيكولوجيا فرويد / علي أسعد وطفة
- الاتصالات الخاصة بالراديو البحري باللغتين العربية والانكليزي ... / محمد عبد الكريم يوسف
- التونسيات واستفتاء 25 جويلية :2022 إلى المقاطعة لا مصلحة للن ... / حمه الهمامي
- تحليل الاستغلال بين العمل الشاق والتطفل الضار / زهير الخويلدي
- منظمات المجتمع المدني في سوريا بعد العام 2011 .. سياسة اللاس ... / رامي نصرالله
- من أجل السلام الدائم، عمونيال كانط / زهير الخويلدي
- فراعنة فى الدنمارك / محيى الدين غريب


المزيد.....

الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - حسن الشامي - تقرير التحول الديمقراطي في دولة قطر عام 2011