تقرير التحول الديمقراطي في الإمارات عام 2011

حسن الشامي

الحوار المتمدن-العدد: 3718 - 2012 / 5 / 5 - 19:54
المحور: المجتمع المدني
    

معلومات عامة عن الدولة :

العاصمة أبو ظبي
أكبر مدينة دبي
اللغة الرسمية العربية
تسمية السكان إماراتيون
نظام الحكم اتحادي رئاسي[2][3]
رئيس الدولة خليفة بن زايد آل نهيان
نائب رئيس الدولة محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء محمد بن راشد آل مكتوم
السلطة التشريعية المجلس الوطني الاتحادي
المجلس الأعلى المجلس الأعلى للاتحاد
الاستقلال عن المملكة المتحدة
إعلان الاستقلال : 2 ديسمبر 1971
إعلان اتحاد الإمارات 2 ديسمبر 1971
عدد السكان (إحصاء 2011) 8,264,000 نسمة
مؤشر التنمية البشرية (2011) 0.846 عالي جدا) 30)

الإمارات العربيّة المتّحدة هي دولة اتحادية تقع في شرق شبه الجزيرة العربية في جنوب غرب قارة آسيا مطلة على الشاطئ الجنوبي للخليج العربي. لها حدود بحرية مشتركة من الشمال الغربي مع دولة قطر ومن الغرب حدود برية وبحرية مع المملكة العربية السعودية ومن الجنوب الشرقي مع سلطنة عُمان. تأتي تسمية الإمارات نسبة إلى الإمارات السبع التي شكلت اتحادا فيما بينها وهي، إمارة أبوظبي وإمارة دبي وإمارة الشارقة وإمارة رأس الخيمة وإمارة عجمان ووإمارة أم القيوين وإمارة الفجيرة.

قبل 1971، كان معروفا في دولة الإمارات العربية المتحدة والإمارات المتصالحة أو ساحل عمان المتصالح، في إشارة إلى هدنة في القرن 19 بين المملكة المتحدة والعديد من شيوخ العرب. كما تم استخدام اسم ساحل القراصنة في إشارة إلى الإمارات في المنطقة من 18 إلى القرن ال 20 في وقت مبكر.

ويتكون النظام السياسي في الإمارات العربية المتحدة، استنادا إلى دستور عام 1971، من عدة هيئات مرتبطة بشكل معقد الإدارة. والإسلام هو الدين الرسمي، واللغة العربية هي اللغة الرسمية.

تأتي في المرتبة السابعة في العالم من حيث احتياطياتها النفطية، وتمتلك واحدا من أكثر الاقتصادات نموا في غرب آسيا،. وهي ثاني أكبر دولة في القوة الشرائية للفرد الواحد، وعلى نسبة عالية نسبيا في مؤشر التنمية البشرية للقارة الآسيوية، وتحتل المرتبة الثانية والثلاثين عالميا. كما تصنف على أنها ذات الدخل المرتفع تطوير الاقتصاد من خلال صندوق النقد الدولي.

شكل الحكومة :
تتبع دولة الإمارات العربية المتحدة النظام الملكي الدستوري مع نظام الحكم الرئاسي. وهي عضو مؤسس في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودولة عضو في جامعة الدول العربية. وعضو في الأمم المتحدة، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ومنظمة أوبك، ومنظمة التجارة العالمية.

موجز تاريخ الإمارات العربية المتحدة :
تعتبر جزءًا من الإقليم الذي عرف تاريخياً باسم "ساحل عمان" وذكره كثير من المؤرخين والكتاب العرب وغيرهم، والذي يشمل حالياً سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة. وتاريخ الدولة المعاصرة يدخل في إطار التاريخ العماني والعربي الشامل. وقبل ميلاد دولة الإمارات العربية المتحدة كانت المنطقة تسمى "ساحل عمان". ويقسم تاريخ الإمارات إلى ست مراحل رئيسية عبر العصور المتلاحقة، ولا ينفصل تاريخها عن تاريخ المنطقة حولها. وكان تاريخها مليئا بالأحداث والتطورات، تراوحت ما بين الحرب والسلام. ففي السلم كان لأساطيل سكان المنطقة وخبرتهم البحرية دور كبير في إنعاش التجارة بين الدول المطلة على المحيط الهندي من آسيا وأفريقيا وبين أوروبا عبر طرق التجارة المعهودة.

المنشأ :
يؤرخ أول وجود بشري في الإمارات العربية المتحدة ب 5500 سنه قبل الميلاد.كما توجد أدلة على التفاعل مع العالم الخارجي في تلك المرحلة المبكرة ولاسيما مع الحضارات في الشمال مع فارس. هذا التواصل استمر وأصبح واسع النطاق بسبب تجارة النحاس في جبال الحجر والتي بدأت قرابة 3000 عاما قبل الميلاد. وبحلول القرن الأول الميلادي بدأت حركة مرور القوافل البرية بين سوريا والمدن في جنوب العراق. وكان السفر البحري إلى ميناء أومانا (ربما في الوقت الحاضر إلى أم القيوين) ومن ثم إلى الهند. وهذه الطرق كانت بديلا لطريق البحر الأحمر المستخدم من قبل الرومان. وكانت الموانيء والمعارض الكبرى في دبا التي كانت مركزا تجاريا هاما في ذلك الوقت قد جلبت التجار حتى من الأماكن البعيدة كالصين.

ظهور الإسلام :
وصول مبعوثان من النبي محمد عام 630 ليبشرا بالدين الإسلامي وحولا المنطقة إلى منطقة إسلامية. وبعد وفاة النبي محمد، حدثت واحدة من أكبر معارك الرده عن الإسلام أدت إلى هزيمة غير المسلمين وانتصر المسلمون. وفي عام 637 كانت جلفار (اليوم رأس الخيمة) نقطة انطلاق لغزو فارس. وعلى مدى قرون عديدة أصبحت جلفار ميناء ثري ومركز لتجارة اللؤلؤ حيث تسافر المراكب الشراعية خلال المحيط الهندي إلى إقليم السند ومدنه.

السيطرة البرتغالية :
شهد التوسع البرتغالي في المحيط الهندي في مطلع القرن الـ 16 بعد اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح على يد فاسكو دا جاما سيطرة البرتغاليين على سواحل الخليج العربي. واستمرت سيطرة البرتغال على المنطقة لمدة 150 سنة.

الحكم العثماني :
في المقام الأول كرد فعل على طموحات دول أوروبية أخرى، أنشأت المملكة المتحدة وإمارات الساحل المتصالح المتصالحة معاهدة 1892، على غرار المعاهدات التي أبرمتها بريطانيا مع غيرها من إمارات الخليج العربي. واتفق شيوخ على عدم الدخول في علاقات مع أي حكومة أجنبية أخرى دون موافقة المملكة المتحدة. في المقابل، وعدت بريطانيا لحماية الساحل المتصالح من كل عدوان عن طريق البحر، للمساعدة في حالة هجوم بري.

صعود وسقوط صناعة اللؤلؤ :
وخلال القرنين الـ 19 والـ 20 ازدهرت صناعة اللؤلؤ نظرا للهدوء النسبي في البحر، وزاد كل من الدخل وفرص العمل لشعب الخليج العربي. ولكن الحرب العالمية الأولى كان لها تأثير شديد على مصايد اللؤلؤ. وأدى الكساد الاقتصادي العالمي مابين عامي 1920 و1930، وكذلك انتاج اليابان اللؤلؤ الصناعي تسبب في تلاشى مهنة استخراج اللؤلؤ. وبعد الحرب العالمية الثانية فرضت حكومة الهند ضرائب عالية على اللؤلؤ المستورد من الدول العربية في الخليج العربي.

بداية عصر النفط :
اكتشف النفط أولا في إمارة أبوظبي وصدرت أول شحنة من النفط الخام في 1962. كما زادت عائدات النفط، وتعهد حاكم أبو ظبي، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ببناء مشاريع تنموية ضخمة، وبناء المدارس والمساكن والمستشفيات والطرق. في حين بدأت إمارة دبي في تصدير النفط عام 1969 وكان حاكمها آنذاك هو الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم.

الشيخ زايد والاتحاد :
بعد انسحاب بريطانيا من الخليج العربي عام 1971 قاد الشيخ زايد حاكم أبوظبي اتحادا بين الإمارات الست وتبعتها إمارة رأس الخيمة في العام الذي يليه وليصبح أول رئيس للأمارات العربية المتحدة. وفي 2 نوفمبر 2004، توفي مؤسس اتحاد الإمارات العربية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. وتولى ابنه الأكبر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بعد أن تم انتخابه من قبل المجلس الأعلى للاتحاد وفقا للدستور الإماراتي.

السلطة السياسية :
تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بدستور اتحادي تم التوقيع عليه في 2 ديسمبر 1971 من قبل ست إمارات عدا إمارة رأس الخيمة والتي انضمت إليه في 10 فبراير 1972. كان الدستور في ذلك الوقت مؤقتا [5] حتى أعتمد نهائيا مع إضافة بعض التعديلات عام 1996. وبحسب نظام الحكم في الدولة فإنه أشبه بنظام ملكي اتحادي متعدد، حيث ينتخب رئيس الدولة ونائبه من حكام الإمارات السبعة أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد فقط ويكون اختصاص الإمارة هو الأصل واختصاص الاتحاد هو الاستثناء.

رئاسة الدولة :
رئيس الدولة رئيس ينتخبه أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد من بينهم لولاية مدتها خمس سنوات. صلاحياته تشمل
تعيين مجلس الوزراء.

يتم انتخاب نائب لرئيس الدولة ضمن المجلس الأعلى للاتحاد وهو رئيس مجلس الوزراء.. وجرى العرف أن يكون رئيس الدولة، حاكم أبوظبي ونائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي. ولكن في حياة الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم وكان أثناءها نائبا لرئيس الدولة، كلف الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم برئاسة مجلس الوزراء لفترة من الزمن ليعود بعدها والده الشيخ راشد بن سعيد نائبا لرئيس الدولة ورئيسا لمجلس الوزراء.

السلطة التنفيذية ـ المجلس الأعلى للاتحاد :
تتألف من رئيس الدولة ونائبه ومن المجلس الأعلى للاتحاد. ويجتمع المجلس الأعلى للاتحاد أربع مرات في السنة، ويتولى رسم السياسات العامة وإقرار التشريعات الاتحادية. ولحاكميّ أبوظبي ودبي سلطة النقض النافذ داخل المجلس الأعلى للاتحاد ورئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام رئيس الدولة وأمام المجلس الأعلى للاتحاد يعتبر أعلى سلطة تشريعية في الدولة.

مجلس وزراء الإمارات :
يضع مجلس الوزراء مشروعات القوانين الاتحادية ثم يرفعها إلى المجلس الوطني الاتحادي الذي يحيلها إلى اللجنة المختصة. وإذا أدخلت اللجنة المختصة تعديلات على المشروع المقترح من قبل اللجنة التنفيذية يحال المشروع المعدل إلى اللجنة القانونية والتشريعية للمشورة ولصياغة بنوده قبل مناقشته في جلسة المجلس. وفي النهاية يرفع مشروع القانون إلى رئيس الدولة. كما توكل المادتان 190 و121 من الدستور المسؤولية للحكومة الاتحادية في مجالات الشؤون الخارجية، والأمن والدفاع، ومسائل الجنسية والهجرة، والتعليم، والرعاية الصحية، والعملة الوطنية، وخدمات البريد والهاتف والاتصالات الأخرى، وضبط حركة الطيران، والترخيص للطائرات، وعدد من الموضوعات المنصوص عليها تحديدا والتي تشمل العلاقة بين العمال وأرباب العمل، والأعمال المصرفية، وتحديد المياه الإقليمية، وتسليم المجرمين إلى حكوماتهم.

السلطة التشريعية ـ المجلس الوطني الاتحادي :
تتألف السلطة التشريعية من مجلس واحد هو المجلس الوطني الاتحادي. ولا يتمتع هذا المجلس بأية صلاحيات تشريعية بعد، بل يمارس دورا استشاريا فقط حتى الآن. المجلس الوطني الاتحادي مكون من 40 عضوا يمثلون مختلف الإمارات حيث أن لكل من أبوظبي ودبي 8 مقاعد ولكل من رأس الخيمة والشارقة 6 مقاعد ولكل من عجمان وأم القيوين والفجيرة 4 مقاعد. ويتم تعيين نصف أعضائه، أما النصف الآخر فبخضع للانتخاب من قبل هيئات انتخابية تشمل عددًا محدودًا من السكان، ولكن خطط الدولة سائرة بالتدريج نحو انتخاب كل أعضاء المجلس من قبل عامة الشعب. وتعتبر نسبة تمثيل النساء في المجلس الوطني الاتحادي أعلى نسبة تمثيل في العالم، مما يشكل رسالة واضحة للعالم بأن دولة الإمارات تهتم بحقوق المرأة بلا حدود

السلطة القضائية :
للإمارات العربية المتحدة قضاء اتحادي يشمل جميع الإمارات باستثناء إمارتي دبي ورأس الخيمة، وتعنى المحاكم الدنيا بالمسائل المدنية وهي محاكم درجة أولى أو ابتدائية وتوجد في كل إمارة، كما توجد محاكم جنائية وشرعية منفصلة، أما محاكم الاستئناف الاتحادية فتوجد في كل إمارة.

أبو ظبي مقر محكمة التمييز، وهي أعلى محكمة استئناف ولديها صلاحية الفصل في المنازعات بين المحاكم وتقرير دستورية القوانين المحلية والاتحادية والتحقيق في إساءة التصرف المرتكب من جانب كبار الموظفين الحكوميين والفصل في المخالفات الموجهة ضد الاتحاد. ويحظر الدستور التعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة، ويمنع إلقاء القبض والتفتيش والاعتقال أو الحبس، ودخول المنازل من دون إذن أصحابها، إلا وفقا للقانون.

وينص الدستور على استقلال القضاء، لكن قراراته تخضع للمراجعة من جانب القيادة السياسية. كما ينص الدستور على حرية التعبير وعلى المساواة أمام القانون بغض النظر عن العرق أو الجنسية أو المعتقدات الدينية أو المركز الاجتماعي.

حقوق الإنسان في الإمارات :
اتخذت الإمارات العربية المتحدة عدة قرارات بشأن الارتقاء بمستوى إجراءاتها بخصوص حقوق الإنسان فيها. لا يخلو الأمر من بعض التحديات الكثيرة.حيث أنها قامت بحفظ حقوق العمال فيها. ووضع بعض التشريعات الخاصه بهم لحفظ حقوقهم.

السياسة الخارجية لدولة الإمارت :
اتسمت السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة بالاعتدال والحياد دائما وعدم التدخل في شؤون الغير، وتعد المملكة العربية السعودية والبحرين حلفاء للإمارات، وتأييد ودعم السلام والاستقرار في المنطقة والعمل على ترسيخ أهداف ومبادئ الشرعية الدولية. وقد التزمت الإمارات بهذه المبادئ في المعاهدات الدولية والإقليمية كافة وشرعت في اتخاذ العديد من الخطوات لتحقيق تلك الأهداف.

للإمارات تمثيل دبلوماسي متبادل مع معظم دول العالم عدا إسرائيل. وهناك بعض التحديات السياسية الخارجية التي تواجه استقرار الكيان الاتحادي.. وقد أثبت الكيان الاتحادي قدرته على الثبات في الداخل وحل القضايا الاتحادية المتعلقة بين الأعضاء، واكتسب الاتحاد بذلك ثقة بقدرته على التصدي للقضايا الخارجية منها قضية الجزر مع ايران والتي ظلت تراوح مكانها منذ نوفمبر 1971، على الرغم مما وصفته الإمارات ودول عربية أخرى بالتعنت الإيراني في التفاوض حول القضية.. الأمر الذي دعا وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد لمقارنته بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية.

السكان في الإمارات :
بلغ عدد سكان دولة الإمارات العربية المتحدة حسب إحصاء عام 2009 8,264,070 نسمة ويشكل المواطنون وعددهم (947 ألف مواطن و7.32 ملايين مقيم) نسبة 16% من إجمالي عدد السكان. وأكبر أمارتين في عدد السكان إمارة أبو ظبي وإمارة دبي تليهما إمارة الشارقة.. كما تعد رأس الخيمة الأعلى كثافة بالنسبة للمواطنين الإمارتيين، وسعت الدولة جاهدة في حل مشكلة خلل التركيبة السكانية، واتجهت الدولة إلى ايجاد حلول مثل تجنيس الوافدين العرب العاملين في المؤسسات الحكومية كالجيش والشرطة والتكامل مع الدول الخليجية والتقليل من العمالة الآسيوية غير المتعلمة التي تشكل أكبر شريحة في الإمارات.

الديانة :
يعتنق جميع أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة الإسلام، ويعد المذهب المالكي والشافعي الأبرز انتشارا في إماراتي أبوظبي ودبي بالإضافة إلى وجود أقلية شيعية أما الوافدون العرب فتتعدد معتقداتهم ما بين المذاهب الإسلامية المختلفة ومنهم من يدينون بالمسيحية.. ويعتنق مواطنو الشارقة ورأس الخيمة والفجيرة المذهب الحنبلي، وتنتشر المساجد والجوامع ومصليات العيد في مختلف أنحاء البلاد لخدمة المسلمين بجميع مذاهبهم، كما يوجد عدد من الكنائس ودور العبادة لخدمة ديانات متعددة أخرى، حيث يعيش في الدولة أعداد كبيرة من الناس يعتنقون المسيحية بمختلف طوائفها والهندوسية وغيرها. تسمح لهم الدولة بأداء شعائرهم الدينية بكل حرية كل في دار عبادته الخاصة.

الإمارات السبع المكونة للاتحاد :
الإمارات العربية المتحدة لها وضع خاص يختلف عن باقي الدول العربية كون نظام الحكم فيها اتحادي فيدرالي. فهناك الحكومة الاتحادية ولها دور محدد وهناك الحكومات المحلية ولها دور ضمن حدود إمارتها. ويحكم الدستور فإن العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات تتميز بإعطائه الحكومة المركزية سلطات محددة وتركه مساحة غير محددة من السلطات المفهومة ضمنيا للإمارات كل على حدة. وتحتفظ كل إمارة بالسيطرة على نفطها وعلى ثروتها المعدنية وعلى بعض مظاهر أمنها الداخلي. وللحكومة الاتحادية الكلمة الأولى في معظم مسائل القانون والحكم. ومسؤؤوليتها بالدرجة الأولى العلاقات الخارجية والسياسات الدولية والدفاع عن الوطن ضمن مسؤوليات أخرى منها الصحة والتعليم وغيرها.

والدستور يمكّن حكام الإمارات من التنازل للحكومة الاتحادية، في حال رغبوا في ذلك، عن سلطات معينة نص عليها كمسؤولية منفردة لكل إمارة. ومن الأمثلة على هذا الامتياز قرار توحيد القوات المسلحة في منتصف السبعينات.. وعلى هذا الأساس فإن لكل إمارة مساحة من الأرض تابعة لها، أكبرها إمارة أبوظبي. ولكل امارة استقلالها في إداراتها المحلية. وتتكفل العاصمة أبو ظبي في احتضان جميع الوزارات وإداره سياسات الدولة وتشريعاتها.

اقتصاد الإمارات العربية المتحدة :
تعد الإمارات واحدة من اغنى الدول العربيةو دخل الفرد فيها مرتفع للغاية وهي إحدى الدول البترولية التي يعتمد اقتصادها بصفة أساسية على المواد البترولية وصناعاتها وقد قامت الإمارات بتحديثات هائلة لاقتصادها بهدف تقليل اعتمادها على البترول وتعتبر مدينة دبى المركز المالى الأول للإمارات ومنطقة الخليج العربي ككل وتعتبر من أهم مراكز الاقتصاد العالمى وأغلب القوى العاملة في الدولة من العمالة الآسيوية خاصةً هنود وباكستانيون وإيرانيون وبنغاليون وفلبينيون وصينيون ومن العرب غير الإماريتين الذين استقروا بالإمارات من مصر وسوريا ولبنان وفلسطين وغيرها كما توجد عمالة قليلة من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبى,ومن المتوقع وصول العماله الأجنبية الا 3 مليون خلال عام 2012 فقط، الجدير بالذكر الإمارات عموما وأبوظبي خصوصا تضم نسبة من أعلى نسب الاثرياء في العالم حيث زاد عددهم عن 75 الف مليونير أي بنسبة نسبة 8.8%.[16]

العملة الرسمية : درهم إماراتي
الدرهم الإماراتي هو الوحدة الأساسية لعملة الإمارات العربية المتحدة، ويتكون الدرهم من 100 فلس صادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ويرتبط الدرهم إماراتي بالدولار الأمريكي بسعر مقداره 3.67 درهم للدولار الواحد. وتكاد تكون ثابتة وليس هناك قيود على الصرافات وتبادل العملات.

السلطة التنفيذية :
يتم اختيار رأس الدولة عن طريق أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد لولاية مدتها خمس سنوات. وقد تولى الشيخ خليفة بن زايد رئاسة الدولة في 8 نوفمبر 2004 خلفا لوالده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي توفي في 2 نوفمبر 2004.

وفي الإمارات يعتبر مجلس الوزراي هو الممثل للسلطة التنفيذية. ويتكون من رئيس مجلس الوزراء ونائبه وعدد من الوزراء، ويختص بتسيير جميع الشؤون الداخلية والخارجية ومتابعة تنفيذ السياسة العامة للدولة في الداخل والخارج، واقتراح مشروعات القوانين الاتحادية، وإحالتها إلى المجلس الوطني الاتحادي لمناقشتها قبل رفعها إلى رئيس الدولة لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق عليها بالاضافة إلى إعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد. وتنفيذ أحكام المحكمة الاتحادية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.

ويفضل المواطنون ورجال القبائل في الإمارات الصغيرة على وجه الخصوص انتظار إقامة حاكمهم لمجلس مفتوح كي يعرضوا مظالمهم بدلا من مراجعة المؤسسات الحكومية الحديثة. فالنقاشات التي تدور في المجلس، خصوصا إذا أظهرت وجود إجماع، تحمل إمكانية التأثير في السياسة الحكومية. ومن ناحية أخرى، فإن المؤسسات الحكومية الحديثة بوزاراتها وإداراتها وبلدياتها مجهزة بشكل أفضل للتعامل مع قطاع عريض من القضايا الأكثر تعقيدا. وقد تولت هذه المؤسسات المسؤولية عن عدد من المهام التي كان الحاكم تقليديا يعالجها على أساس شخصي.

في 24 سبتمبر2011، نظمت الإمارات العربية المتحدة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، وهو هيئة استشارية لا تتمتع بأية صلاحيات تشريعية. وقامت السلطات الإماراتية بزيادة عدد الناخبين المؤهلين إلى 129 ألفًا، بعد أن كان العدد لا يتجاوز سبعة آلاف في انتخابات سنة 2006. ويختار الناخبون عشرين نائبًا من أصل 40 داخل المجلس الوطني الاتحادي، بينما يختار حكام الإمارات السبعة النصف الآخر من النواب.

السلطة القضائية :
يقوم النظام القضائي في الإمارات على مبادئ الشريعة الإسلامية الإسلامية مع إعتماده على مصادر الأخرى مثل القانون العام والتراث القانوني المصري والأعراف والتقاليد. وللإمارات العربية المتحدة قضاء اتحادي يشمل جميع الإمارات باستثناء دبي ورأس الخيمة وتوجد محاكم استئناف اتحادية في كل إمارة. وأبو ظبي هي مقر محكمة التمييز، وهي أعلى محكمة استئناف ولديها صلاحية الفصل في المنازعات بين المحاكم وتقرير دستورية القوانين المحلية والاتحادية والتحقيق في إساءة التصرف المرتكب من جانب كبار الموظفين الحكوميين والفصل في المخالفات الموجهة ضد الاتحاد. وهناك المحاكم الدنيا المعنية بالمسائل المدنية هي محاكم الدرجة الأولى أو الابتدائية الموجودة في كل إمارة. وتوجد محاكم جنائية وشرعية منفصلة.

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بشدة، قيام أجهزة الأمن الإماراتية باعتقال المواطن الإماراتي “حسن محمد الحمادي” في مدينة خورفكان، يوم الجمعة الماضي 4 فبراير2011، بسبب إعلانه تأييد الثورة التي بدأها الشباب المصري وانضم لها ملايين المصريين، المطالبة بالديمقراطية ورحيل الرئيس المصري حسني مبارك من الحكم. وكان حسن الحمادي، 50سنة ويعمل بوزارة التعليم، قد ألقى كلمة عقب صلاة الجمعة الماضية في أحد المساجد، أعلن فيها دعمه للثورة في مصر، وتأييده لمطالب ملايين المصريين في رحيل الرئيس حسني مبارك، حيث اعتقلته أجهزة الأمن واقتادته لمكان مجهول طيلة ثلاثة أيام، حتى علم ذويه أنه متهم بـ ” الإخلال بالأمن العام”.

كما أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بشدة قيام جهاز أمن الدولة الإماراتي باعتقال المدون والناشط الحقوقي المعروف أحمد منصور صاحب مدونة “إماراتي ـ http://emarati.katib.org/ ” يوم الجمعة 8 ابريل 2011 من منزله عقب تلقيه تهديدات بالقتل. وكان أحمد منصور، الذي يعمل بـ ”شركة الثريا للإتصالات” قد شارك بالتوقيع على عريضة تطالب بالإصلاح السياسي في الإمارات، وتطالب بدور حقيقي للمجلس الوطني (البرلمان)، ومطالبته للحكومة بالتوقف عن التعامل مع المواطن الإماراتي باعتباره “قاصرا” في برنامج تليفزيوني، إلا ان تهديدات عديدة بالقتل تلقاها منصور، وقرار من شركة الاتصالات الإماراتية ـ التي تملك النصيب الأكبر في الشركة التي يعمل بها ـ بنقله إلى باكستان.

كما رحبت منظمة "مراسلون بلا حدود" بالقرار الصادر عن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في 28 نوفمبر 2011 والقاضي بالعفو عن أحمد منصور وأربعة ناشطين آخرين مؤيدين للديمقراطية. وفرضت على المتهمين الأربعة معه، ناصر بن غيث وفرهاد سالم حسن وعلي الخميس وأحمد عبد الخالق عقوبة السجن لمدة عامين بتهمة إهانة الأمراء بموجب المادة 176 من قانون العقوبات. وبما أن القضاء الإماراتي صنّف القضية على أنها قضية أمن الدولة، فلم يكن يحق للمتهمين باسئناف الحكم كما لم يكن أمامهم سوى الاعتماد على عفو رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ زايد بن خليفة آل نهيان.

المجتمع المدنى وحرية التنظيم :
يمنع الدستور الإماراتي قيام الاتحادات المهنية. إلا أن الدولة تعترف رسميا باتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتية واتحاد نساء الإمارات كمنظمات كبرى. وقد كان لاتحاد الجمعيات النسائية دورا فاعلا في تدريب النساء على تنظيم أنفسهن، وفي تنظيم حملات لتعليم القراءة والكتابة، وفي تأسيس المراكز الحرفية والمهنية، وبالتالي إعداد النساء للعب دور نشط في التنمية الاجتماعية. ولا يوجد في الإمارات العربية المتحدة أي جماعات مستقلة لحقوق الإنسان.

وبالنسبة لحرية الاجتماع العام وتكوين الجمعيات الأهلية فهي خاضعة لموافقة الحكومة. فيجب حصول الجمعيات الخاصة على ترخيص من السلطات المحلية. ولكن هناك تساهل في تطبيق هذا الشرط في بعض الإمارات. تمّ رسميا في 21 فبراير 2006 إشهار أول جمعية مدنية لحقوق الإنسان. ويبلغ عدد الأعضاء المؤسسين 32 عضوا بينهم أكاديميون وأساتذة جامعيين ومحامون. وتتخذ الجمعية من أبو ظبي مقرا لها لكنها ستنشط في جميع أنحاء الإمارات، وتقتصر العضوية العاملة على الإماراتيين لكن يمكن قبول المقيمين كأعضاء منتسبين.

أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش أن حكومة الإمارات العربية المتحدة عليها الرجوع عن قرارها الصادر في 21 أبريل 2011 والقاضي بحلّ مجلس الإدارة المنتخب لأهم جمعية حقوقية في الإمارات. وأضافت المنظمة أن التحرك ضد جمعية الحقوقيين يأتي في سياق الحملة الحكومية التي تستهدف المعارضة السلمية. القرار الذي وقعته مريم محمد خلفان الرومي، وزيرة الشؤون الاجتماعية، يقضي بحل مجلس الجمعية واستبداله بأفراد معينين من قبل الدولة. وكانت جمعية الحقوقيين وثلاث منظمات غير حكومية أخرى قد وقعت طلباً في 6 أبريل 2011 للمطالبة بالإصلاحات السياسية في الإمارات. ومنذ 8 أبريل 2011 احتجزت الحكومة الإماراتية ثلاثة نشطاء على الأقل من المطالبين بالديمقراطية.

وأعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز عن اندهاشه الشديد من قرار السلطات الإماراتية، الخاص بسحب الجنسية من ستة مواطنين إماراتيين هم حسين منيف عبد الله حسن الجابري وحسن منيف عبد الله حسن الجابري وإبراهيم حسن علي حسن المرزوقي، وشاهين عبد الله مال الله حيدر الحوسني، وعلي حسين أحمد علي الحمادي، ومحمد عبد الرزاق محمد الصديق العبيدلي، بزعم أنهم يمثلون تهديداً للأمن القومي، وأنهم يرتبطون بمنظمات وشخصيات إقليمية ودولية مدرجة في قوائم الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب، وذلك في إجراء لم نشهد له مثيل في وطننا العربي طوال العقود الخمسة الماضية، لعقاب هؤلاء النشطاء على مطالبهم الخاصة بالإصلاح السياسي في الإمارات.

الاعلام وحرية التعبير :
ينص الدستور الإماراتي على حرية التعبير. ولكنه ينص أيضا على إمكانية إعلان حالة الطوارئ والأحكام العرفية وفي ظل هذه تتعطل حرية الصحافة. وتتجنب الصحافة الحكومية والمستقلة توجيه أي انتقادات مباشرة للحكومة وتمارس نوعا من الرقابة الذاتية. في ظل قوانين تعتبر نقد الأمراء والأسرة الحاكمة ونظام الحكم جريمة يعاقب عليها القانون. ويمتد هذا التجريم في التشريعات الصحفية ليشمل النيل من رؤساء الدول العربية أو الأجنبية او وزراء خارجيتها أو ممثليها الدبلوماسيين.

وتجرم قوانين الصحافة نشر كل ما يتعلق بالأمن القومي والسلامة العامة وتكدير الأمن العام. وتفرض عقوبة الحبس والسجن للصحفيين مع الغرامة المالية أو بدونها. وتخضع جميع المواد المنشورة للقانون رقم 15 لعام 1988 الذي يشترط حصول جميع المطبوعات على ترخيص من وزارة الإعلام. كما يتحكم القانون المذكور في مضمون المطبوعات، ويحتوي لائحة بالموضوعات المحظورة.

الحريات الدينية :
يعتنق جميع أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة الإسلام، ويعد المذهب المالكي والشافعي الأبرز انتشارا في إماراتي أبوظبي ودبي بالإضافة إلى وجود أقلية شيعية أما الوافدون العرب فتتعدد معتقداتهم ما بين المذاهب الإسلامية المختلفة ومنهم من يدينون بالمسيحية. يعتنق مواطنو الشارقة ورأس الخيمة والفجيرة المذهب الحنبلي، وتنتشر المساجد في مختلف أنحاء البلاد لجميع المذاهب، كما يوجد عدد من الكنائس ودور العبادة الأخرى حيث يعيش في الدولة أعداد كبيرة يعتنقون المسيحية بمختلف طوائفها والهندوسية وغيرها. وتسمح لهم الدولة بأداء شعائرهم الدينية بكل حرية كل في دار عبادته الخاصة.

وليست هنالك إحصائيات دقيقة أو تقريبية حول عدد الطائفة الشيعية في الإمارات، ولكن هناك شبه إجماع على أن الوجود الشيعي الأكبر هو في إمارة دبي. أن أجواء الحرية الدينية السائدة في البلاد تبدد أية تساؤلات عن مدى ما يتمتع به أبناء الأقلية الشيعية من حرية في ممارسة شعائرهم الدينية.والحكومة ليس لديها تمييز أبدا ما بين المواطنين، وخصوصا في أداء شعائرهم.أن الإمارات فيها " ليس فقط المسلمين، وإنما في البلد فئات أخرى تدين بأديان أخرى". أن "السياسة (المُتَّبَعَة) ترى أن الجانب الديني يجب أن يُعطى حرية ـ "لكم دينكم ولي دين" ـ وتكفل لهم الحرية بشرط أن لا يتجاوزوا بحريتهم هذه حريات الآخرين"

حقوق المراة :
تفصل الإمارات العربية المتحدة بين قانون الأسرة وقانون الأحوال الشخصية في مسائل مرتبطة بتفسيرات الشريعة الإسلامية دون توفير إمكانية الحصول على مقاضاة وفق القانون المدني. ويفرض القانون تمييزا واضحا ضد المرأة بمنح امتيازات للرجل في مسائل الطلاق، والميراث، وحضانة الأطفال. ويمكن للمرأة الإماراتية الحصول على الطلاق عبر الخُلع، وهو ما يعني فقدانها لحقوقها المالية، ولا يحق لها طلب الطلاق إلا في ظروف استثنائية.

وبينما ترث المرأة ثلث الإرث، يتمتع الرجل بالثلثين الآخرين. كما يبرز التمييز ضد المرأة الإماراتية من خلال السماح للرجل الإماراتي بتعدد الزوجات، وكذلك الزواج بغير الإماراتيات بينما لا يحق ذلك للمرأة. ولا يمكن للمرأة الإماراتية المتزوجة من أجنبي منح جنسيتها إلى أطفالها، بينما يتمتع الرجل الإماراتي المتزوج من نساء أجنبيات بهذا الحق. ويمنح القانون الجنائي للرجل حق تأديب زوجاته، بما في ذلك باستعمال العنف البدني. وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أيدت حق الرجل في "تأديب" زوجته وأبنائه جسديًا. وفي انتخابات سبتمبر 2011، شاركت 85 امرأة إماراتية في انتخابات عضوية المجلس الوطني الاتحادي من أصل 450 متنافسًا. ولم تفز إلا امرأة واحدة في هذه الانتخابات.


رئيس تحرير مجلة (المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الوطن العربي)
الصادرة عن (مركز ابن خلدون للدراسات الديمقراطية)

#حسن_الشامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات