المجتمع ومنظماته بحاجة لمبادرة ومساهمة مع السلطة للتطوير الاجتماعي والاقتصادي --1 -

هاشم يوسف الهاشمي

الحوار المتمدن-العدد: 3717 - 2012 / 5 / 4 - 15:24
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

المجتمع ومنظماته بحاجة لمبادرة ومساهمة
مع السلطة للتطوير الاجتماعي والاقتصادي
( 1)

عند قراءتنا للدستور نجد الدور الذي رسمه للفرد والمجتمع كونه مالك الثروة صاحب القرار تشرع القوانين بإسمه وكذلك ينطق القضاء وتفتتح جلسات من إنتخبهم باسمه ؛ وهو الذي انشأ السلطة والسلطة لم تنشا المجتمع

وتم تثبيت دوره بالدستور بالمادة 20 : ): للمواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح.
وجاء بالمادة 53 : اولاً :ـ تكون جلسات مجلس النواب علنيةً الا اذا ارتأى لضرورةٍ خلاف ذلك.
ثانياً :ـ تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبةً.
وجاء في المادة (2): ج ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور.
وضمن المادة (13): اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء.
ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه .
وجاء بالمادة (5): السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية.

حدد الدستور ضمن مواده اعلاه الشعب مصدر السلطات وهو من كونها وانابها عنه لإدارة شؤونه وتنظيمها بتشريعات ؛ ووضع جملة من المحددات التي تسير عليها السلطة ؛ وضمنها في العقد الاجتماعي الذي اقره المجتمع وصاغه وأطره بعنوان [ الدستور ] وهذا العقد الاجتماعي لايجوز تجاوزه بالتشريع والتنفيذ والقضاء .
وأولى الدستور صاحب القرار حق المساهمة مع السلطة ورقابتها كما جاء بالمادة 20 والمادة 53 ضرورة نشر محاضر الجلسات للمجلس النيابي ؛ ويشمل أيضا جميع الاتفاقات التي تعقدها السلطة ولا يجوز حجب أي منها .

فالسلطة جاءت بأمر الشعب ومن أجل إدارة حقوقه المالية وتنظيم تشريعاته الاجتماعية وتنمية ثرواته الطبيعية ؛ ووضع الدستور أيضا محددات وضوابط وأسس لايجوز تجاوزها وقد شدد عليها في مادتيه 2-ج ؛ 13 أعلاه
ومما يجب وضعه بين اعيننا وفي مقدمة معرفتنا للحقوق الدستورية ؛ ويجب ان توليه السلطة الاولوية ونطالبها :
النظر والاهتمام بما جاء بالمواد الاتية :
المادة (14): العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.
العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.
المادة (15): لكل فردٍ الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرارٍ صادرٍ من جهةٍ قضائيةٍ مختصة.
لكل فردٍ الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرارٍ صادرٍ من جهةٍ قضائيةٍ مختصة.
المادة (16): تكافؤ الفرص حقٌ مكفولٌ لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
ونظرا لما جاء بالمادة (111): النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات
كما جاء المادة (30): ا: ولاًـ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب ، والسكن الملائم.
ثانياًـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي ي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون .

وبالنظر لما تقدم وكوننا أصحاب شرعية السلطة وأصحاب ملكية الثروة؛ وتحقق لنا دور للمساهمة في القرار بالمادة 20 ؛ فماذا يجب وكيف يتمكن المجتمع ومنظماته المساهمة مع السلطة للتطوير الاجتماعي والاقتصادي ؛ في ظل تكنلوجيا المعلومات لدينا آفاق عظيمة تسهل علينا التواصل وتبادل وجهات النظر وبلورة رأي المجتمع
ونؤكد من أولويات مطلب المجتمع تحقيق [تشريع قانون الضمان الاجتماعي والاقتصادي ] وتسريعه
http://www.almalafnews.com/societyhumanright
المجتمع ومنظماته بحاجة لمبادرة ومساهمة
مع السلطة للتطوير الاجتماعي والاقتصادي
(2)

#هاشم_يوسف_الهاشمي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات