ضرورة العمل على تفكيك تحالف الاخطاء الفلسطينية مع لائحة الاهداف الصهيونية

خالد عبد القادر احمد

الحوار المتمدن-العدد: 3717 - 2012 / 5 / 4 - 13:08
المحور: القضية الفلسطينية
    

لا يزال الصمود الشعبي هو معيق تسارع انزلاق المصير الفلسطيني نحو هاوية شطب والغاء خصوصية وجودهم القومي المستقل الهوية, واستكمال تجريدهم من وطنهم, ودمجهم القسري في هويات قومية اخرى, والاسوأ انه الى جانب الام ومعاناة هذا الصمود الاسطوري, نجد شعبنا مضطرا, لتحمل وجود فصائل انتهازية منقسمة على نفسها تعتاش على حساب شعبنا وتتسلط عليه بتشدقها بمقولة المقاومة والمقولة الوطنية التي لا تتمثلها لا كفاحا مسلحا ولا تفاوضيا, بل على العكس من ذلك نجد خطها القيادي ياخذ قضية الحقوق الوطنية الفلسطينية ليضعها في اطار مقولة الشأن الداخلي الصهيوني,
ان القيادة الفلسطينية التي نالت سابقا فخر تفجير حلقة نضال التحرر الوطني الفلسطيني الراهنة, باتت تتحمل الان وزر الاسهام في جريمة الشطب والالغاء التي ترتكب بحقه, حيث نقلت اصطفافها السياسي من موقع التمثيل السياسي للقومية الفلسطينية الى موقع الشريك في تجريد مجتمعنا من روح المقاومة الوطنية والسعي لاحلال روح الاستسلام والانهزامية وايديولوجيا النفسية المطلبية محلها,
ان المنهجية التي تعمل بها التامرية على شعبنا تتقاطع في حالة تحالف ( موضوعية قطعا) بين الاجندات الاجنبية والاجندات السياسية لقيادة منظمة التحرير والسلطة وحركتي فتح وحماس وباقي الفصائل, وتلتقي في العمل على تدجين شعبنا في صورة شتات مدني له حق النضالات المطلبية الديموقراطية, المنزهة عن المطالب الوطنية, والمحرم عليها خرق الشرعيات التي تحاصرها وعلى وجه الخصوص الشرعيةالصهيونية ومضامينها السياسية واولوياتها الحقوقية,
ان اعلان الرئيس محمود عباس ان كل الخيارات متاحة امام الفلسطينيين الا المقاومة المسلحة, وسحب الاعتراف الفلسطيني باسرائيل, يضع اطارا يهبط بحق تقرير المصير الفلسطيني الى مستوى حقوق الاقليات, ويسحب عنه حق الدفاع المسلح عن نفسه بالوسائل والاساليب التي يكفلها هذا الحق عادة للشعوب والقوميات, وهنا علينا رؤية مساحة ونوعية التنازل الذي قدمه الرئيس عباس طوعا لا كرها للمشروع الصهيوني,
ان الاعتراف بالكيان الصهيوني كان خطوة ارتأت قيادة منظمة التحرير ان لها مبررها الظرفي, ولكن ما هو مبرر الرئيس عباس في تقديم تنازل يختصرنا من حالة قومية تاريخية طبيعية كاملة الحقوق الى حالة اقلية عرقية لم تهضمها بعد الية تشكل قومي جديد؟
ان المناداة بمنهجية المقاومة الشعبية السلمية, تعني المقاومة الديموقراطية الحريصة على عدم تفكيك الاطار القومي, والقابلة بعقدها الاجتماعي لهويته ونظامه ومركزية ادارته, وهو بالضبط ما رفضه الفكر الحضاري في حواره حول مقولة حق الامم في تقرير المصير, والذي يعني حق الانفصال في دولة مستقلة,
اما رفع شعار الاستقلال السياسي والمناداة بكمال حق المقاومة بشتى الاشكال والاساليب والوسائل, فلا شك ان حق المقاومة المسلحة على وجه الخصوص من بينها, هو الحق الذي يعطي لمقولة حق الامم في تقرير المصير معناه الحاسم والرئيسي والاهم, وهو بالضبط الحق الذي ترفضه العقلية الاستعمارية ووصفت وقائعه بالاعمال الارهابية, لانه على وجه الخصوص موجه ضد هيمنتها على الشعوب والقوميات والامم الاخرى,
ان شعار المقاومة الشعبية السلمية, لا يجب ان يعدو في الخطاب السياسي الفلسطيني, ان يكون اشارة الى نوع من التنوع المطلوب من اشكال واساليب المقاومة الوطنية الفلسطينية, والذي يضع العدو في مواجهة مباشرة مع كامل الشعب الفلسطيني, ومع قدرة الشعب على اطلاق المبادرات المتعددة في نوعيتها وديموغرافيتها في نفس التوقيت, بهدف ارباك العدو, وهزيمة قدرته على التركيز على مواجهة المقاومة المسلحة الوطنية.
لكن معنى التدجين الانهزامي لمقولة المقاومة الشعبية المسلحة الذي اطلقه الرئيس محمود عباس وانحدرت لمستواه باقي الفصائل في تبعية ميكانيكية تخلو هي ايضا من روح المقاومة, انما يبرزه المنهجية الرسمية الفلسطينية في العمل على بناء نظام فلسطيني, جوهر روح عقده الاجتماعي الاصطفاف على صورة الاقلية العرقية وتوجه بناء مؤسساته اقتصادي خدمي امني يخدم تحت شعار بناء مؤسسات الدولة, مصالح استثمار اقتصادي للمستوى الطبقي الراسمالي من المجتمع الفلسطيني,
ان اعلان نتنياهو الاخير عن الدولة الفلسطينية المترابطة, هو اعلان صحيح يصدر عن قناعة سياسية حقيقية تسترشد مرحلية تنفيذ البرنامج الصهيوني, ويتماهى مع الطموحات الطبقية الراسمالية الفلسطينية وممثلها الخاص قيادة منظمة التحرير الفلسطينية, وباقي القيادات الفصائلية تتصدر اللجنة المركزية لحركة فتح والمكتب السياسي لحركة حماس,
ان قراءة مسار التفاوض الفلسطيني الصهيوني, لم يعد في الحقيقة يتناول جوهر مطلب حق تقرير المصير, فهذا مستوى من التفاوض قد تم تجاوزه مبكرا, غير انه يتناول الان محاولة التفاهم على كيفية اخراج كيان اقتصادي يحكم محتواه السياسي تحت مسمى الدولة,
ان الكيان السياسي المجرد من حق الدفاع عن النفس, المقهور تحت علاقات تطبيع تعيد انهاكه وتعيد انتاج تخلفه, والتي تتضمن الخضوع للمفهوم الصهيوني حول العيش المشترك, عني اتجاها محددا ايضا في التعامل مع قضية المستوطنات حيث ستطرحها الصهيونية تحت هذا بند التطبيع وبند امن الكيان الصهيوني وترفض بحثها تحت بند الاستقلال والسيادة الوطنية الفلسطينية, لان هذا هو مكانها الوحيد في برنامج الشعار الصهيوني الاستراتيجي حول اسرائيل الكبرى, فمن المستحيل ان يسمح الكيان باستمرار اشغال وارهاق اداته العسكرية في القيام بمهام امنية في الضفة الغربية, وليس له الثقة بحالة سياسية فلسطينية تخلو من الاختراق الامني الصهيوني لها,
ان المنظور الصهيوني الخاص بمستقبل اداته العسكرية هي في توجيهها نحو مهمات عالمية لها عليه مردودها الاقتصادي والسياسي الذي يستكمل معه تحرره من نفوذ مراكز القوة العالمية عليه, والتحول بذاته الى مركز فوة ونفوذ سياسي اقتصادي عالمي, وهو الهدف الذي تقرأه في المنهجية لصهيونية مراكز القوة العالمية فترفضه باعادتها التاكيد على لا قانونية ولا شرعية الاستيطان الصهيوني واجراءاته احادية الجانب في القدس, وتبذل محاولة اغراءه بتقبل تعديلات جيوعسكرية وجيوامنية, لكنه يرفض,
لقد بات مطلوبا من شعبنا, العمل على تفكيك التحالف الموضوعي الذي تخدم فيه اخطاء القيادة الفلسطينية سلاسة تنفيذ برنامج التوغل الطفيلي الصهيوني في جسم الحقوق القومية الفلسطينية, وهو تفكيك يقوم على استعادة مبادرة كفاح مسلح وطني فلسطيني يسترشد مفاهيم الاستقلال الوطني لا مفاهيم التكافل العرقي الاقليمي

#خالد_عبد_القادر_احمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات