محمد ضياء عيسى العقابي
الحوار المتمدن-العدد: 3717 - 2012 / 5 / 4 - 09:13
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
قالوا ويقولون إن قضية الهاشمي سُيِّست.
فهم، إذاً، ضد تسييس القضاء والأهم ضد تسييس القضايا التي يتناولها القضاء.
غير أن هيئة محامي الدفاع عن الهاشمي لم تطرح أي شيء يشير إلى إختلاق القضايا التي إتُهم بها الهاشمي، وبالتالي لم تطرح الهيئة إقتضاءَ تبرئته لعدم وجود تهم ضده أصلاً.
على العكس فقد نهجت هيئة الدفاع نهجاً مختلفاً تماماً إذ راحت تتمسك بخيوط واهية مفادها أن الهاشمي يجب ألا يحاكم سواءاً إقترف جرماً أو لم يقترف بدعوى أنه يشغل منصباً رفيعاً في الدولة. والأنكى إنهم إخترعوا له حصانة غير موجودة دستورياً حسبما أفاد خبراء القانون.
إن التعويل على شكليات يمكن النفاذ منها لتبرئة مجرم ما، يمكن أن يتفهمه الجمهور لو تعلق الأمر بمجرم عادي لا يشغل منصباً قيادياً في الدولة، أية دولة.
أما وأن الأمر يتعلق بنائب لرئيس الجمهورية، فمنطق التعويل هذا يجب أن يُرفض بشدة خاصة من قبل الهاشمي نفسه وهيئة دفاعه وإئتلاف العراقية التي طالما تغنت بالطهارة واالعفاف ما يدفع المواطن إلى الظن بأن هؤلاء الناس لا يهدأ لهم بال حتى يزيلوا عن أنفسهم أية بقعة داكنة مهما تضائل صغرها.
لكن التعويل على الشكليات لم يُرفَض بل تمسك به السيد حيدر الملا، المتحدث الرسمي بإسم إئتلاف العراقية، تمسكاً شديداً بأعتى من هيئة الدفاع ذاتها، رغم أن إثبات الطهارة والعفاف مطلوب بألف ضعف من جانب مكونات ما تبقى من إئتلاف العراقية لأنهم الأقرب إلى الإرهاب بالمشاركة أو بالرعاية والتستر في نظر غالبية الجمهور العراقي التي لم تستمد نظرتها من تعصب أو فراغ.
بوركت الحكومة العراقية التي أظهرت الجد والحزم اللازمين لفرض سيادة الدستور والتأسيس لإعلاء هيبة القانون، إذ ما عاد هناك من مبرر للتهاون حيالهما بعد إسترداد السيادة الكاملة للوطن وبعد أن أجمعت كل الأطراف، صدقاً أو نفاقاً، على وجوب السير قدماً لإستكمال البناء الديمقراطي للعراق الجديد.
#محمد_ضياء_عيسى_العقابي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟