هل يمسك المسلمون المغاربة عن عقد آمالهم على الحزب المؤدلج للدين الإسلامي؟.....1

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 3716 - 2012 / 5 / 3 - 18:13
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

إلى

ـ كل مغربي مسلم اعتبر الدين الإسلامي شأنا فرديا.

ـ كل من اعتبر أن أدلجة الدين الإسلامي تحريفا للدين الإسلامي.

ـ من أجل دين بلا أدلجة.

ـ من أجل دولة لجميع المغاربة.

محمد الحنفي


إن المرحلة التي نعيشها اليوم، هي مرحلة وصول الأحزاب المؤدلجة للدين الإسلامي إلى السلطة، والشروع في الحكم، أو في تدبير الشأن العام، كما هو الشأن في المغرب، والشروع مباشرة في نهب ثروات الشعوب، أو في تدبير عملية النهب، التي تتعرض لها تلك الثروات.

وإذا كلن وصول مؤدلجي الدين الإسلامي إلى السلطة، والشروع في الحكم، أو في تدبير الشأن العام، فإن مجرد وصولهم ليس مسألة حتمية، بالنسبة للحراك العربي، بقدر ما جاء نتيجة لشروط موضوعية، أفرزتها طبيعة الأنظمة الاستبدادية، القائمة في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، والتي وقفت وراء انفراز أدلجة الدين الإسلامي من الواقع، وقيام أحزاب على أساس تلك الأدلجة، لمنازعة الأنظمة الحاكمة المؤدلجة للدين الإسلامي، في موضوع الحكم، باسم الدين الإسلامي، أو من أجل مشاركتهم في الحكم.

وما حققه الحراك الشعبي، في البلاد العربية، وما يجب أن يحققه في كل البلاد التي تعرف هذا الحراك، والعمل على إيجاد آليات لوضع دساتير ديمقراطية شعبية، وإيجاد مؤسسات تمثيلية حقيقية، وقيام شعوب البلاد العربية بتقرير مصيرها بنفسها، هو المدخل لإعادة انبثاق وعي جديد، ومتقدم، ومتطور، ينبذ كل الممارسات، التي تسعى إلى إعادة تكريس الاستبداد، الذي يحرم الشعوب في البلاد العربية من حقوقها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ويفرض عليها مؤسسات غير ديمقراطية، وغير شعبية.

وبالنسبة لنا في المغرب، أريد لنا أن نعتبر حركة 20 فبراير، هي التي أو صلت حزب العدالة والتنمية، إلى الحصول على أغلبية معينة، في مجلس النواب، مما مكنه من استحقاق ترأس الحكومة، حسب دستور 1 يوليوز 2011، ليكون حكومة باتفاق مع الملك، وليشرع في تدبير الشأن العام، باعتباره شريكا في الحكم، وليساهم في تكريس تضليل الشعب المغربي، الذي أريد له أن يعتقد أن الحكم باسم الدين الإسلامي، هو الذي يضمن الحلول المناسبة لمختلف المشاكل المطروحة، وفي المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.

والواقع، أن حركة 20 فبراير، لا علاقة لها بوصول العدالة والتنمية إلى الحكومة؛ بل بالعكس، إن قرار حركة 20 فبراير، بمقاطعة الانتخابات، أثر بشكل كبير، وواسع، على موقف الجماهير الشعبية، من المشاركة في الانتخابات.

أما وصول العدالة، والتنمية إلى ترأس الحكومة، فيقف وراءه أحد أمرين:

الأول: قيام وزارة الداخلية بتزوير إرادة الشعب المغربي، لصالح فوز حزب العدالة، والتنمية بأغلبية المقاعد، التي جعلته يترأس الحكومة، كما ينص على ذلك الدستور القديم / الجديد، والذي لا يمكن أن يتجاوز كونه دستورا ممنوحا، مادام لم يساهم في إعداده مجلس تأسيسي، حتى يتوهم الرأي العام الوطني، والدولي، بأن حركة 20 فبراير، هي التي أوصلت حزب العدالة، والتنمية، إلى أن يكون شريكا في الحكم.

الثاني: توهم الرأي العام، أن وصول الأحزاب المؤدلجة للدين الإسلامي إلى السلطة، سوف يقف وراء إيجاد حلول للمشاكل القائمة: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، ومدنيا، وسياسيا، من منطلق أن هذه الأحزاب، سوف تطبق الشريعة الإسلامية.

والواقع، أن حزب العدالة، والتنمية، باعتباره حزبا متمخزنا، وتأسس تحت إشراف المؤسسة المخزنية، المتمثلة في وزارة الداخلية، وفي عهد إدريس البصري، الذي أعد المجال لتفريخ مؤدلجي الدين الإسلامي، الذين تؤطرهم الأحزاب المؤدلجة للدين الإسلامي، وفي مقدمتها: حزب العدالة والتنمية، الذي أعد مسبقا للقيام بدوره في تضليل المسلمين المغاربة، كحزب، وكتواجد في مختلف الميادين، وفي مختلف القطاعات، وعلى أساس اعتماد أدلجة الدين الإسلامي، كوسيلة، وكهدف، وفي هذه المرحلة بالخصوص، حتى يتأتى للمغاربة أن يعتقدوا: أن حزب العدالة والتنمية، كحزب إسلامي، ينتظر منه أن يحل جميع المشاكل، وأن يستجيب لجميع مطالب حركة 20 فبراير.

فهل المغاربة بلداء إلى هذا الحد؟

هل يعتقدون أن حركة 20 فبراير، فقدت مبرر وجودها؟

هل تحقق دستور ديمقراطي / شعبي، عن طريق مجلس تأسيسي منتخب انتخابا حرا، ونزيها، وتحت إشراف هيأة مستقلة، تم تشكيلها لهذه الغاية؟

هل تم إسقاط الفساد، والاستبداد، من واقع الشعب المغربي، ومن الإدارة المغربية؟

هل تمت محاكمة الفاسدين الإداريين، والسياسيين؟

هل تمت مساءلة، ومحاسبة ناهبي ثروات الشعب المغربي، ومهربيها إلى الأبناك الخارجية؟

هل تم استرجاع الثروات المنهوبة إلى الشعب المغربي؟

هل تم استرجاع الممتلكات المخوصصة، إلى ملكية الشعب المغربي، حتى توظف مداخيلها لخدمة مصالحه؟

هل يقوم حزب العدالة، والتنمية، بإعادة توزيع الثروة الوطنية، على جميع أفراد الشعب المغربي؟

هل يسعى إلى تحرير أفراد الشعب المغربي، من كل القيود، حتى تتحقق الحرية التي يطالب بها؟

هل يتخلى عن فرض قيود أدلجة الدين الإسلامي على المغاربة، الذين يحرمون من ممارسة حريتهم، وبكل طلاقة، بسببها؟

هل يعمل على تحقيق الكرامة الإنسانية، لجميع المغاربة، بتمتيعهم بحقوقهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، كما هي في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان؟

هل يحرص على تحقيق العدالة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، كما يطالب بها الشعب المغربي؟

أم أن حزب العدالة، والتنمية، سوف يصير كبقية الأحزاب، التي تحملت المسؤوليات الحكومية، لا لأجل تحقيق متطلبات الشعب المغربي، بل من أجل تنظيم عملية نهب ثروات الشعب المغربي، والمساهمة في ذلك النهب؟

وإذا كان حزب العدالة، والتنمية، المؤدلج للدين الإسلامي، لا يختلف عن الأحزاب التي تحملت المسؤوليات الحكومية، في عهد الاستقلال:

فهل يستمر الشعب المغربي في الحلم بغد أفضل، على يد الحكومة التي يقودها حزب العدالة، والتنمية؟

هل يستمر المسلمون المغاربة، في عقد آمالهم على الحزب المؤدلج للدين الإسلامي؟

ألا يمسكون عن عقد هذه لآمال، التي لا مبرر لها، على هذا الحزب، بعد تمخزنه؟

ألا يفصلون في ممارستهم بين الدين، وأدلجة الدين؟

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات