مع القطاع العام .. ضد الخصخصة واللصلصة

بدر الدين شنن

الحوار المتمدن-العدد: 1091 - 2005 / 1 / 27 - 11:02
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

يشكل الموقف من القطاع العام محوراً أساسياً من محاور الرؤى والبرامج السياسية المتداولة في الظروف الراهنة ، ضمن محددات التغيير الديمقراطي ، بالنسبة للمعارضة ، وضمن محددات مايسمى " التحديث والتطوير " بالنسبة للحكم . وتتقاطع هذه الرؤى باعتبار القطاع العام موضوعاً لاغنى عن إعادة النظر فيه . وعند هذه ال "إعادة نظر " تفترق وتتلاقى الحلول مترددة بين تصفية المعامل الخاسرة والحفاظ على الرابح منها ، وبين تصفية القطاع العام برمته . وقد جاء هذا الموقف من القطاع العام ليس على خلفية الشعور بالمسؤولية تجاه الحالة التي يعاني منها ، بسبب الممارسات الإجرامية التي عومل بها ، من ا ستهتار ونهب وا ستغلال وإفساد، وليس نتيجة العجز من إيجاد حلول تحافظ عليه ، بل جاء على خلفية خيارات " اجتماعية - سياسية " ترفض وجود القطاع العام ذاته في جسم الإقتصاد ، عززه طرح سياسي بعيد عن المصداقية والنزاهة ، مفاده أن القطاع العام من مفرزات وآليات الاستبداد ، وأنه يتناقض مع الديمقراطية ومع حقوق الإنسان ، ويتنافى مع الطبيعة الإنسانية المبنية على المنافسة وحوافز الربح التي تفتح المجال وحدها للإبداع والتقدم الإنساني ، وسرعت به ووضعته على المستوى الأول من الأولويات متطلبات اتفاقية الشراكة السورية الأوربية والتجارة الدولية الحرة واقتصاد السوق .. ومواكبة مسارات العولمة

يقابل هذا الموقف ، موقف شعبي وعمالي بالدرجة الأولى ، حريص على بقاء القطاع العام والعمل على إنقاذه وتطويره ، على خلفية أنه قاعدة " اجتماعية - سياسية " وأنه يمثل أحد أهم المكتسبات إجتماعياً ووطنياً

ومن قراءة جملة الرؤى والبرامج لتحقيق خصخصة العام .. أي تصفيته .. سواء بطريقة متدرجة ، با سم التأجير ، أو الرهن ، أو التشريك ، أو البيع بالمزاد العلني ، تبرز حقيقة أن هذا الموقف ، عدا عن أنه قائم على خلفية "ا جتماعية - سياسية " ، قد جاء مجرداً من تاريخية ومن حيثيات وجود القطاع العام ، ومن إرتباطه العضوي بآليات دور الدولة " الطرفي " في عالم مقسم صناعياً إلى مركز وأطراف ، بعملية التنمية ، ومن شروط القسمة الدولية الإمبريالية الإحتكارية المفروضة عالمياً ، في عمليات التنمية والتحديث والتوزيع على دول الأطراف ، ومنها بطبيعة الحال سوريا ، ومن علاقته بالجانب الإنساني والمصيري للغالبية الساحقة للمجتمع ، ومن تأثيره السلبي بالمطلق على مستقبل البلاد على الصعد كافة

ومن العودة إلى ظروف نشوء القطاع العام يتبين أنه لم ينشأ تعسفياً ضد أو على حساب الرأسمال الوطني ، ولم ينشأ اعتباطاً بقفزة مزاجية في فراغ ، وإنما جاء إنقاذاً للرأ سمال الوطني " للمال العام " ، وتلبية موضوعية لحاجات وطنية ومصالح اجتماعية عليا . وقد بدأ ظهوره مع ظهور السيادة الوطنية عندما تبين للحكم الوطني ، الذي جاء بعد الاستقلال عام 1946 ، أن الاستعمار ظل يمارس دوره في البلاد عبر عدد من المؤسسات ، أهمها البنك المركزي ، الذي يتولى مهمة إصدار العملة السورية ، ومؤسسات السكك الحديدية والحافلات " الترام " والكهرباء والمياه ، ولهذا لم تجد الحكومة السورية بداً من وضع يدها على هذه المرتكزات الإقتصادية الحيوية ، فأصدرت قرارت تأميمها وتمليكها للدولة السورية . ويعتبر امتلاك الحكومة السورية لبنك الإصدار للعملة السورية فعل سيادي وطني بامتياز
في تموز 1960 كان الوضع الإقتصادي يشهد تدهوراً ملموساً ناتجاً عن عملية نصب منظمة كان يمارسها كبار الصناعيين ، تمهيداً لنقل ثرواتهم إلى خارج البلاد . فقد توافد هؤلاء على المصارف السورية الحكومية للإقتراض منها ، وتمكنوا من تهريب ما جمعوه وما اقترضوه من تلك المصارف من أموال إلى الخارج ، وقد بلغ مجموع الرأسمال المهرب ( 800 ) مليون ليرة سورية ، كانت الليرة تعادل الدولار تقريباً ، وكانت الميزانية السورية " الإقليم الشمالي زمن الوحدة مع مصر ( 250 مليون ليرة سورية) وكان من الأهمية بمكان وضع حد لهذه اللصوصية ، فكانت قرارات تموز 1960 التي أصدرتها الدولة بتأميم عدد من المؤسسات الصناعية . وقد بلغ مجموع قيم المعامل المؤممة ( 260 ) مليون ليرة سورية ، في حين كان عليها ديون للدولة قيمتها ( 160 ) مليون ليرة سورية . أي أن قيمة ما تم تأميمه فعلياً80 مليون ليرة سورية فقط
وقد تم توسيع القطاع العام لاحقاً بواسطة الدولة ، إذ قامت الدولة في منتصف الستينات بتأميم خط أنابيب نفط العراق ( التابلاين ) المار عبر الأراضي السورية ، وأنشأت بمساعدة الإتحاد السوفييتي ودول ا شتراكية أخرى عدداً من المشاريع والمؤسسات الصناعية والمرفقية ، في مقدمتها سد الفرات والسكك الديدية وا ستثمار البترول وطنياً ومعمل السماد الآزوتي ومعمل القضبان الحديدية وعدد من منشآت الكهرباء والمياه والخدمات

وتحول القطاع العام مع الزمن ، إلى إطار يضم قوة عمالة تبلغ أكثر من مليون عامل ، وإلى قاعدة اقتصادية هامة في البنية الإقتصادية على مستوى عامة . وإذا كان هناك نواقصاً وأخطاء في إنشاء وإدارة القطاع العام ، فإن ذلك يعود إلى النقص في الكوادر المؤمنة بهذا القطاع الإقتصادي الهام وإلى غياب الديمقراطية والشفافية في أداء مؤسسات وآليات الدولة وفي تفشي الاستبداد الشمولي في المجتمع ، الأمر الذي أفضى إلى الفساد وسوء الإدارة فيه ، وإلى توفر فرص نهبه وا ستحلابه ، من قبل طبقة أهل الحكم ، الذين تولوا شؤونه وسخروه ، مثلما سخروا القطاعات الأخرى ، لمصالحهم وثرائهم ، بدلاً من توظيف دوره إيجابياً في تحقيق برامج التنمية ، والاستناد إليه في عملية نهوض الإقتصاد ، كما أنه يعود إلى النقص في معرفة قوانين التطور الإجتماعي وفي الثقافة الإقتصادية العالية المستوى ، وهذا ما أدى إلى التسرع بإطلاق التسميات والأوصاف " الاشتراكية " على هذه الإجراءات ، التي لم تتجاوز تعزيز ملكية الدولة ، وتحقيق تحول إيجابي في دورها في بلد متواضع القدرات والتطور ، ضمن ظروف عالمية بالغة الإحتكار والظلم ، التي فرضت على بلدان الأطراف الإرتهان الأبدي لهيمنتها وسيطرتها ، وحرمتها من القدرة على المنافسة والمجابهة ، باحتكار التكنولوجيا والرأسمال ، وبالقوة المسلحة

إن ما يعانيه القطاع العام في سورية الآن ، ليس التضخم في حجم العمالة فيه ، ولافي تخلفه التكنولوجي نتيجة الإهمال الإداري والإحتكار الدولي ، ولافي هيكليته الإدارية ، التي ينبغي أخذها كلها بعين الإعتبار جدياً ، كل هذه الأمور ، إن وجدت بقليل أو كثير في مؤسسات القطاع العام لها طرقاً وآليات لمعالجتها ، بل إن ما يعاني منه هو اللصلصة " من اللصوصية " التي اغتنت وأثرت منه وعلى حسابه ، وهي تريد الآن أن تقوم بالتخلص منه حتى لايشكل في اي وقت لاحق معيقاً لمصالحها .. ولوضع الإقتصاد السوري برمته تحت سيطرتها ، في محاولة منها انتزاع دور في مناخات الشراكة السورية الأوربية ، واقتصاد السوق ، واتفاقات التجارة الدولية الحرة ، التي تشترط إلغاءات إقتصادية في البلاد وأولها إلغاء القطاع العام

وتأسيساً على ذلك ، فإن البحث عن حلول لصعوبات القطاع العام ، ينبغي ألاّ يسير وفق رياح الخصخصة ، أي الإلغاء ، سواء الإلغاء السريع التعسفي الدمر للقدرة الإقتصادية للبلاد ولمصير ملايين العائلات المربطة حياتهم المعيشية به ، أو الإلغاء المتدرج الأقل ألماً لكنه يفضي إلى نفس النتائج السيئة ، بل وفق رياح إنقاذه من اللصلصة ومخاطر الخصخصة ، ومحاسبة المسؤولين عن إضعافه ونهبه ، ودعمه بالأكفاء ، وفتح سبل النهوض والتوسع أمامه ، إذ هو الجدار القادر وحده على ا سناد الإقتصاد الوطني وتوفير فر ص التنمية على كل الصعد . وتتحمل كافة القوى السياسية السورية على اختلاف مواقعها المسؤولية الأخلاقية والوطنية في حماية القطاع العام وتعزيزه ، وفي مقدمتها القوى العمالية والنقابية ، التي عليها أن تنزل إلى الشارع إن اقتضت الحالة دفاعاً عن القطاع العام

وبمعنى موجز في غاية البساطة ، إن لم يكن القطاع العام موجوداً الآن ، فإنه ، أمام توحش الرأسمالية العالمية وهيمنتها على العالم ، واحتكار سبل التقدم والتطور أمام الشعوب الضعيفة ، ينبغي أن نعمل على أن يوجد

#بدر_الدين_شنن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات