قضيتهم المركزية... المحاصصة !!!

احسان جواد كاظم
(Ihsan Jawad Kadhim)

الحوار المتمدن-العدد: 3714 - 2012 / 5 / 1 - 03:26
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

انفض الاجتماع الخماسي للقوى السياسية الذي عقد في اربيل قبل ايام دون ان يسفر عن نتائج ملموسة. وقد كان اهم ما كان مطروحا على بساط البحث اتفاقية اربيل التي شكلت على اثرها حكومة نوري المالكي والتي وقعها اياد علاوي ومسعود البارازاني ونوري المالكي دون غيرهم من قيادات سياسية.
دار حول الاتفاقية لغط كبير بسبب عدم الاعلان عن بنودها للرأي العام مما دعا القوى السياسية غير المشاركة في الاتفاق وجموع المواطنين الى النظر بعين الريبة لما يمكن ان تحويه من بنود تتعارض مع مصالحها وتكرس نهج المحاصصة الطائفية العرقية الذي اثبت فشله.
صرح رئيس كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب العراقي فؤاد معصوم لوكالة " الفرات نيوز " عن انه سيتم نشر الاتفاقية وانه لاتوجد فيها اية بنود سرية.

ان عدم اعلان بنود الاتفاقية كل هذه المدة الطويلة وتصريحات العديد من اعضاء مجلس النواب والسياسيين بمن فيهم الذين يصرحون اليوم بان الاتفاقية هي مفتاح لحل المشاكل, بعدم معرفتهم ببنودها وعدم اطلاعهم عليها وان معرفة مضمونها مقتصر على رؤساء الكتل الذين وقعوها, يؤكد وجود شيْ ما لايريدون لأحد غيرهم معرفته, وليس هناك مايدعونا لتصديق من اغتصب حقوقنا وعطّل مصالحنا ويتّم اطفالنا بعدم وجود بنود سرية للاتفاقية.

المطلع على وثيقة البنود التسعة " اتفاقية اربيل " والتي تم نشرها اخيرا على مواقع اعلامية متعددة يلاحظ بانها تحفل بتعابير ومفردات تؤكد تمسك هذه القوى بالمحاصصة التي يلعنوها اعلاميا ويمارسوها سياسيا, من قبيل : " امتيازات " الاعضاء واستبدالهم, مشاركة الكتل الفائزة ( حصريا) في اللجان..., " توزيع " الرئاسات والنواب وفق الاستحقاق الانتخابي والتوازن الدستوري ( يخفي وراءه نيّة محاصصة الغنائم ), وضع آلية " متفق عليها " لاستدعاء واستجواب المسؤولين ( يعني حسب متطلبات مصالحهم وليس لمتطلبات المصلحة العامة), " التوازن او " اعادة التوازن " في مؤسسات الدولة او " التعيينات " فيها ( لايدور الكلام هنا طبعا عن وضع الانسان المناسب في المكان المناسب)," اعتماد مبدأالكفاءة والمهنية" ( شيْ جميل ! ) وتحقيق " التوازن الدستوري " ( سقطة تحاصصية اخرى ).
ان آلية المحاصصة والتي يحاولون تزيينها بتعابير براقة مثل: التوازن الدستوري والمشاركة... لم تعد تنطلي على احد, لا بل انها تجعل الجوانب الايجابية في الاتفاقية غير قابلة للتطبيق او بأحسن الاحوال معطلة... مكبلة بمطالب هذه الجهة او تلك.

المثير للاستغراب حقا هو عدم ورود اية اشارة في وثيقة البنود التسعة ( اتفاقية اربيل المزعومة ) الى مجلس الدراسات الاستراتيجية التي دارت عليه الدوائر وانسحبت بسببه القائمة العراقية من مجلس النواب و من مجلس الوزراء وتعطلت شؤون البلاد والعباد بسببه, مما يؤكد بان اتفاقية اربيل اما ناقصة او تحوي بنودا سرية.

ربما نتفاجأ بعد حين بان وثيقة البنود التسعة التي نشرتها وكالة " فرات نيوز " وجهات اعلامية اخرى ليست وحيدة وانما هناك نسخ اخرى مختلفة, وربما نتفاجأ اكثر بوجود ترجمة لها باللغة الكردية لاتتطابق مع نسختها العربية وبذلك سنبقى ندور في نفس الدوامة.

تصريح النائب عن ائتلاف المالكي " دولة القانون " الشيخ حسين الاسدي ردا على الداعين لاعتماد اتفاقية اربيل لحل المشاكل بانه :" لايوجد شيْ اسمه اتفاقية اربيل او محاصصة لأن الدستور هو الوثيقة الاسمى وان اي اتفاق لاينسجم مع الدستور او يتعارض معه لاقيمة له ". تصريحه هذا كان ليثلج صدورنا ويجعلنا نطمئن على وجهة العملية السياسية لو ان تحالفه الوطني لم يعتمد المحاصصة كنهج منذ البداية ولو ان رئيس تحالفه , رئيس الوزراء لم يوقع اتفاقية اربيل اصلا ولو انهم عملوا فعلا على اساس الدستور لاغير.

ان روح التحدي في تصريح نائب دولة القانون تنطلق من عناصر القوة التي يمسك بخيوطها نوري المالكي داخليا والدعم الاقليمي, الايراني بالتحديد والذي جعل مقتدى الصدر يغير لهجته اتجاه المالكي فجأة بعد زيارة الاخير الى طهران وفرملة اندفاعه لاستبدال المالكي بآخر من تياره. والدعم الدولي, الامريكي تحديدا الذي ادى الى تراجع مسعود البارازاني عن تهديداته بعد زيارته الاخيرة الى واشنطن.

نحن امام معضلة حقيقية... فخماسي اربيل (اياد علاوي, مسعود البارازاني, مقتدى الصدر, اسامة النجيفي, جلال الطالباني ) دعوا المالكي الى الرجوع عن غيه والاحتكام الى الآلية الديمقراطية والتي يعنون بها بلاشك, المحاصصة التي لم يعد المالكي بحاجة اليها الا بمقدار استفادته منها اعلاميا بالحديث عن المشاركة الوطنية واستغلال وجود ممثليهم في الوزارة واجهزة الدولة للوي اذرعتهم, وليس بسبب تجاوزه لمبدأ المحاصصة المقيت, فالاحزاب الاسلامية هي طائفية بالضرورة ولا يمكن ان تنسلخ عن جلدها. فلم يعد رئيس الوزراء القوي يتحمل وجود من يشاركه الكعكة خصوصا بعدما وصموه بالدكتاتورية واثخنوا له الكلام تارة بتهديده باعلان استقلال الاقليم وتارة اخرى بتنحيته عن كرسي رئاسة الوزارة.
لم تستطع القوى المتنفذة ان تنقذ حكومتها المترهلة من المحاصصة, فهي كانت ورمها الخبيث بدلا من دوائها ولم تنفع معها معجزات اربابها بما يملكون من امجاد قومية وقدسية وراثية وخلفيات جهادية.
: لم يبق سوى عتاب العشاق للبلاد التي يعشقون
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=tm-MouW2vg0#!

#احسان_جواد_كاظم (هاشتاغ)       Ihsan_Jawad_Kadhim#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات