حقوق الأقباط والمرأة.. بين ادعاء التسامح والمساواة

رفعت السعيد

الحوار المتمدن-العدد: 3711 - 2012 / 4 / 28 - 10:57
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

فى حوار ممتع مع واحد من الأخوة السلفيين قال محاولاً التظاهر باحترام حقوق الأقباط نحن مأمورون بالتسامح معهم والبر بهم. فقلت «البر بهم قد يعنى العطف أو التصدق عليهم، ولكن هل التسامح هو المساواة؟ فقال: بالطبع لأ».

وهو ما دفعنى إلى فحص معنى ومحتوى الكلمات.

فكلمة التسامح تأتى من باب سمح، ويقال سمح سمحاً أى لان وأصبح سهلاً. وسمح له بحاجة أى يسرها له. والسماح هو التساهل. وتسامح تعنى تساهل. ومنه بيع السماح أى البيع بأقل من الثمن المناسب، والسماح هو الكرم ومنها تكرم على فلان فأعطاه.

ويقال فلان سمح أى سخى.

أما المساواة فهى شىء آخر تماماً فهى من باب سوى. وسواه أى ماثله وعادله. ويقال ساوى فلاناً بفلان أى جعلهما متماثلين ومتعادلين وسوى الشىء أى قومه وعدَّله وفى القرآن الكريم «الذى خلقك فسواك» واستوى الشيئان أى تساويا (راجع القاموس الوسيط). الفارق واضح إذن فالتسامح يعنى أن تتنازل للآخر عن بعض مما تعتبره أنت حقاً لك وليس من حقه هو، وهذا بالقطع غير المساواة.

والأمر كذلك فى كل اللغات ففى تاريخ إنجلترا وجد فى عام ١٦٨٩ ما سمى Toleration Act أى عهد التسامح وهو عهد يسمح لأصحاب المعتقدات غير البروتستنتية بحرية العبادة وفق شروط وقواعد محددة. إنها ليست المساواة وإنما هى تأتى وفق شروط وقواعد محددة يحددها الطرف المانح ويمليها على الطرف الممنوح (راجع Encyclopedia Americana).

وبعد هذا النقاش مع الأخ السلفى وجدت أنه من الضرورى أن أوضح الفرق الفارق بين المعانى وذلك حتى لا يلتبس الأمر خلال مناقشات البعض مع البعض فى عملية كتابة مواد الدستور، خاصة أن حوارى مع الأخ السلفى قد أتى بعد حوار جرى خلال زيارة قمت بها لنيافة الأنبا بوخوميوس قائمقام بابا الكنيسة الأرثوذكسية وتطرق الحوار إلى مجريات الأوضاع وأتى بطبيعة الحال إلى صياغة مشروع المادة الثانية من الدستور. وقلت لقد صرح د. محمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة فى اجتماع لرؤساء الأحزاب مع المشير وعدد من أعضاء المجلس العسكرى بأنهم سيقترحون إضافة العبارة التالية إلى نص المادة الثانية من الدستور السابق (١٩٧١) بحيث تضاف «ويتحاكم أبناء الديانات السماوية الأخرى إلى شرائعهم فيما يخص الأحوال الشخصية».

وصمت نيافة أنبا بوخوميوس صمت من لا يتقبل العبارة وقال بعد صمت «هذا لا يكفى. نحن نرى أن يضاف إلى نص المادة الثانية عبارة تقول: ويتولى أبناء الديانات السماوية الأخرى شؤونهم الدينية». تأملت الفارق، ثم مضى بنا الحوار نحو موضوعات أخرى.

ولكى ندرك الفارق بين الاقتراحين الخاصين بتضمين المادة الثانية ما يكفل حقوق أبناء الديانات السماوية الأخرى كان من الواجب أن نتعرف على الفارق الدقيق بين كلمتى «التسامح» و«المساواة»، فالدكتور محمد مرسى وحزب الحرية والعدالة وخلفهما جماعة الإخوان يتفضل فيتسامح ويتنازل عما يعتقد أنه بعض حقه كى يرضى بعضاً من مطالب الأقباط. أما المساواة فهى تلك التى يتعين أن ينص عليها لتحقيق التعادل عبر ذات المعايير التى يجب تطبيقها فى مسيرة الوحدة الوطنية ومن ثم يتعين النص عليها بوضوح وصراحة ودون أيه محاولة للتستر خلف كلمات تحمل معنى آخر مثل «التسامح» أو «البر بهم» أو ما إلى ذلك.

ويسرى ذات الأمر بالنسبة لحقوق المرأة، فنحن فى واقع الأمر نتكلم لغتين مختلفتين فالبعض من أصحاب مقولة «التسامح» يرون أننا وتحت ضغط من السيدتين الأوليين جيهان وسوزان قد أفرطنا فى «التسامح» مع المرأة أكثر مما يجب، ومنحناها أكثر مما يجب من حقوق. ومن ثم فقد تبارى نوابهم فى البرلمان فى تقديم مشاريع لقوانين لإلغاء قانون «الخلع» وحقوق الأم فى حضانة الطفل، وحتى قوانين لا تحتمل الكتابة المهذبة وصفها بما تليق به مثل قانون تخفيض سن زواج البنات إلى سن الثانية عشرة. ويقولون أفرطنا فى التسامح فلنعد عن هذا الإفراط. بينما نقول نحن «المساواة» التامة. المساواة فى الحقوق والواجبات، فى حقوق التوظف، فى الأجر الواحد للعمل الواحد والتمييز الإيجابى للمرأة والأقباط بمعنى منحهم مزايا قد لا يصلون إليها بسبب من تراكم سنوات التمييز ضدهم.

ففى الانتخابات التشريعية مثلاً قد لا تحصل النساء أو الأقباط على نسبة ملائمة من المقاعد بسبب تواصل التمييز لأزمان طويلة ومن ثم يتعين تخصيص مقاعد إضافية لهم، ولو بشكل انتقالى. ولعل الأمر يتضح من نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة فالنساء نصف المجتمع لكنهن حصلن على أقل من ٢% من المقاعد وكذلك الأقباط الذين يشكلون ١٢% من السكان حصلوا على أقل من ١% من المقاعد وهى أرقام مخجلة. ومن ثم يصبح النص على التمييز الإيجابى للمرأة والأقباط فى الدستور الجديد أمراً لا مفر منه إن أردنا دستوراً صائباً حقاً. عادلاً حقاً، عاقلاً حقاً. دستوراً موحداً لمصر وللمصريين وقادراً على النهوض بهم نحو التقدم والاستقرار والبناء المشترك للوطن المشترك وليس العكس.

#رفعت_السعيد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات