ثلاثية الفساد في العالم العربي -العراق انموذجا-

قاسم حسين صالح
(Qassim Hussein Salih)

الحوار المتمدن-العدد: 3706 - 2012 / 4 / 23 - 11:13
المحور: المجتمع المدني
    

"عند تنظيف المنزل ،عليك أن تبدأ بالطوابق العليا وترمي بالنفايات الى الطابق الارضي
..هكذا تماما تكون الحرب على الفساد..بالبدء من اعلى مستوى في الدولة."
الجنرال أمادي توري الذي اطاح برئيس مالي الفاسد موسي تراوري عام 1991
وسلم السلطة الى حكومة منتخبة ديمقراطيا".

من بين أهم انجازات ربيع العرب (2011) اثباته أن الأنظمة العربية كانت فاسدة ،واطلاقه صرخة الناس في ميادين التحرير هاتفه بسقوط الفساد والفاسدين بعد ان كان الحديث عنه محظورا ان كان يمس مسؤولا كبيرا في الدولة..ويبدو أن الصرخة كانت مجرد تنفيس عن مكبوت وكأن الفساد جينة وراثية تنتقل عبر الأنظمة وان تغيرت مسمياتها في العالم العربي.
ما حصل ويحصل ان تركيز الناس موجّه نحو الفساد المالي فيما القضية اعمق من ذلك بكثير لأن للفساد ثلاثة أوجه "منظومات":(فساد سياسي وفساد مالي وفساد اداري)..وأن هنالك اشكالية وتساؤلات حول ثلاثية الفساد هذه،منها :كيف هي العلاقة بين هذا الثلاثي؟ وهل يمكن ان يحصل الفساد المالي بعيدا عن الفساد السياسي؟ وأي فساد من هذا الثلاثي يفضي الى فساد آخر؟ هل الأداري يفضي الى المالي أم العكس..ام ان العلاقة بين الثلاثة متداخلة؟.
قد تقول ان الفساد السياسي هو الأصل..بمعنى ان الفساد السياسي يؤدي الى الفساد الاداري وهذا يؤدي الى الفساد المالي..ولكن الا يمكن ان ينخر الفساد المالي في منظومة النظام السياسي؟ و ألا يحصل ان يتعاون الفسادان الاداري والمالي على افساد النظام السياسي..حتى لو كان ديمقراطيا؟!
انك ان حددت نوع العلاقة بين هذا الثلاثي ترتب عليك تحديد الحلقة التي ستكسرها ،فان شخصّتها بالفساد المالي صار التوجه نحو ملاحقة حالات الرشاوى والصفقات والاختلاسات..وهذا لن يعالج ما صار يعد اخطر من الارهاب..ليس فقط لأن الفساد يعرقل تنفيذ الخدمات الأساسية للناس،بل لأن هذه الظاهرة تخلخل المنظومة القيمية للمجتمع وتهرّأ الضمير الأخلاقي على صعيد المنظومة الأدارية بشكل خاص..ولأن اصلاح القيم واحياء الضمير يحتاج الى زمن بعمر جيل!.
والمفارقة الغريبة ان التوزيع الطبيعي للناس فيما يخص الفساد حدث فيه انقلاب. فالقلّة المنبوذه التي كانت تمارس الفساد، اصبحت الآن كثرة، والكثرة التي كانت ملتزمة بمبدأ الحلال والحرام توزعت بين من احلّ نفسه من هذا الالتزام، ومن ضعف او تخلخل لديه فصار مترددا،ومن يجاهد في الحفاظ عليه..وهم القلّة.
هذا يعني ان الفساد انتشر في العالم العربي بطريقة مشابهة لعدوى الوباء، وتحول من فعل كان خزيا..الى تصرف لا يعدّ خزيا..ولا فضيحة، بل صار يعدّ (شطاره) و (انتهاز فرصة)!..برغم ان الجميع يرفضونه،وبرغم تشكيل منظمات أهلية في العالم العربي لمحاربته شبيهة بمنظمة " مصريون ضد الفساد".
والسؤال: هل حصل ذلك فجأه، او في بضع سنوات؟
ان لدينا ما يشبه النظرية ( او قانون اجتماعي) في تفسير ذلك ،خلاصتها:
(اذا زاد عدد الأفراد الذين يمارسون تصرّفا يعدّ خزيا،
وغضّ الآخرون الطرف عن أدانته اجتماعيا أو وجدوا له تبريرا،
وتساهل القانون في محاسبة مرتكبيه..تحول الى ظاهرة
ولم يعدّ خزيا كما كان).

وما لا يدركه كثيرون ان تعود الناس على تكرار حالات الفساد في دولتهم وعدم الاكتراث بمحاربته يؤدي بالمجتمع الى التفسخ الاخلاقي، وبموت الشعور بالمسؤولية لدى المواطن، وبعجز او سكوت النظام السياسي عن معالجته..وهذا يفضي الى نتيجة كارثية هي ان الفساد سيبتلع الديمقراطية،وتصبح محاولات المثقفين النزيهين في الكشف عنه والدعوة الى التظاهر والاحتجاج ومحاسبة الفاسدين الكبار لا تجدي نفعا،لأن الناس يكونون عندها قد وصلوا الى قناعة بأنه لا يمكن اصلاح الحال،والسياسيون سينظرون الى هذه التظاهرات كما لو كانت زوبعة ..مرت وانتهت بسلام عليهم. ..ولنأخذ العراق أنموذجا.

ان الفساد يشبه المرض..فكما ان المرض ينشأ خفيا ثم تبدأ اعراضه الأولى بالظهور ،فان لم يعالج في حينه تضخمت هذه الأعراض وأصبحت عصية على العلاج،كذلك الفساد في العراق الذي ظهرت اعراضه قبل ثلاثة عقود وتضخمت بعد التغيير.

ونظريتنا في ظاهرة الفساد بالعراق تقوم على حيثيات اولاها.. ان العراقيين خضعوا الى تدريب على (التطبيع النفسي) للفساد من منتصف سبعينيات القرن الماضي..بدأ بأشخاص اولا، مارسوا الفساد علنا وشرعا وغصبا..ابرزهم خال رئيس النظام ونجله الأكبر وآخرون محسوبون على السلطة اشتروا بثمن بخس او اغتصبوا ممتلكات الاخرين..ثم تحولوا الى جماعات وشركات بين أصحاب اموال وبين اشخاص متنفذين في السلطة يؤمّنون لهم الحماية القانونية والأمنية.
وكانت المؤسسة العسكرية في النظام السابق، هي المساحة الاوسع والأسبق التي شاع فيها الفساد اثناء الحرب العراقية الايرانية..في مسارين:
الأول: بين الضباط وميسوري الحال من المجندين بدفع رشا و(هدايا) الى آمريهم للحفاظ على حياتهم او للحصول على اجازات لممارسة اعمالهم التي تدر عليهم رزقا اوفر.
والثاني: ان القيادة السياسية اغدقت على القادة العسكريين بمنحهم مكافئات مالية كبيرة وقطع اراضي وسيارات..ولّدت لدى الضباط الآخرين شعورا بالحيف دفع بكثيرين منهم الى أخذ (حقهم) من الدولة بطريقتهم الخاصة.
وثانيها.. ان حروب النظام والحصار، لثلاث وعشرين سنة متواصلة(1980 – 2003)، افقرت الناس واعوزتهم، لدرجة ان اساتذة الجامعة، الذين كانوا يحتلون المرتبة الرابعة في قمة الهرم الاجتماعي، تراجعوا اقتصاديا في التسعينيات الى المرتبة الخامسة والعشرين، واضطر عدد منهم الى بيع كتبه او العمل سائق اجره بسيارته الخاصة، فيما اضطر المعلمون والمدرسون الى بيع السجائر في (بسطيات) يشتري منهم المارّة في الشارع..بينهم طلبتهم!.
وهذه الحيثية ترتبط بثالثتها.. المتمثلة بـ(انعدام العدالة الاجتماعية) في تباين حاد بين ثراء وترف خرافي لأقلّية وبين عوز أذلّ اعزّة واشقى اكثرية..فعمد قسم كبير منهم الى اعطاء ضميره الاخلاقي (اجازه) حين رأى رعاة القوم ينعمون فيما أطفالهم شاحبون وزوجاتهم تتحسر على ثوب جديد.
تلك حيثيات عملت على اشاعة الفساد في زمن النظام السابق.
غير ان ما حصل في 2003 هو ان التغيير اطاح بالنظام ولم يطح بالفساد. بل انه وجّه طعنة في الظهر تقابل الطعنة التي سددها النظام السابق الى صدر المنظومة القيمية والاخلاقية للمجتمع العراقي..وكانت اوجعها بيد برلمان 2005 التي التف بها على مبدأ الحلال والحرام وطرحه ارضا (بشرعنة قانونية)..افضى ،بعد أن توسع في مؤسسات الدولة، الى توليد انطباع عام لدى الناس هو ان الحكومة غير جادة في محاربة الفساد،بنوعيه القانوني و(المشرعن).فالمسؤلون الكبار الذين نهبوا الملايين من الدولارات ينعمون بالمال الحرام ولم يحاسبوا،مما اثار الشك عند الناس بأن صمت الحكومة عنهم يعني انها شريكة معهم،او انها تحميهم لأمر تحار الناس في تفسيره.
اماالفساد (المشرعن) فأنه يمارس في العراق الحالي بثلاث صيغ:
الاولى: تخصيص رواتب ضخمة وامتيازات خيالية للرئاسات الثلاث والوزراء واعضاء البرلمان، بما فيها ايفادات لعواصم دول العالم..لا ضروره لها،ويصرف عليها ما يكفي لتزويد قرى عراقية بماء غير الذي يشربه أهلها مع حيواناتهم.
والثانية: تفيد التقارير بوجود اثني عشر الف عنصر حماية موزعين على اعضاء مجلس النواب والمسؤولين في الحكومة وبمعدل (30) عنصرا لكل مسؤول، نصفهم اسماء وهمية او في اجازة طويلة. واستغلال بعض المسؤولين التخصيص المالي المخصص لعناصر الحمايات لحساباتهم الشخصية، اي انهم يضعون اسماء وهمية لاشخاص غير موجودين على ارض الواقع بهدف الاستفادة من تلك الموارد المالية مما يعدّ وجها من اوجه الفساد المالي والاداري، وفقا لتقارير صادرة من مؤسسات تعنى بالنزاهة والشفافية.
والثالثة: ان المحاصصة ادت بالحكومة الى التعامل مع قضايا الناس والبلد وفقا لمصالح اطرافها، وانها صارت تسعى لخدمة كتلها السياسية اولا ومصالحها المادية تحديدا، وتتخذ قرارات (ترضيه)..جوهرها فساد مشرعن، ابرزها تشكيل حكومة من (42) وزيرا،لا شغل حقيقي لنصفهم سوى اخذ رواتب ومكافئات ضخمة من المال العام. والمفارقة ان الكتل السياسية تصف الحكومة بالمترهله، وان رئيس الحكومة نفسه وصل الى قناعة بأن (ترشيق الحكومة بات ضرورة ملحّة) ودعا الكتل السياسية الى مساعدته في هذه الامر، فيما الناس مقتنعون بأن لا نيّة جاده لدى الحكومة بمحاربة فساد من هذا النوع ما دامت المحاصصة موجوده.ولهذا سيبقى الفساد ،فحين يخرق تحريم اجتماعي ويصبح ظاهرة فلن يعيد (اعتباره ) الا عقوبات قانونية رادعة بحق مرتكبيه،وذلك بتشكيل محكمة من قضاة مستقلين تبدأ بمحاكمة كبار الفاسدين أولا..وهو أمر يبدو صعب التحقيق حاليا.



وسيكولوجيا ،تعني هذه الاوجه الثلاثه للفساد المشرعن ان الناس ينظرون الى المسؤول ليس فقط راع لمصالحهم، بل بوصفه (قدوة) لهم ايضا، وانهم ينمذجون سلوكهم على سلوكه بعملية تشبه تقليد الطفل لسلوك أبيه. وحين يفقد المسؤول مواصفات (القدوة) الأنموذج ويرونه تحول من راع عادل لمصالحهم الى (مشرعن) للفساد بأخذه اضعاف ما يستحق من المال العام، وبسكوته عن محاسبة فاسدين مفضوحين، فأنهم يحلّون انفسهم من التزامهم بمبدأ الحلال والحرام مبررين ذلك بأن الفساد لم يعد خزيا، تعززه ذاكرتهم بأن تاريخ المسؤولين في العراق تاريخ فساد، باستثناء مسؤول واحد كان (الانموذج القدوة)..عبد الكريم قاسم الذي اريد ان لا يكون له قبر..فكان قبره قلوب كل العراقيين الطيبين..فيما الفاسدون لعنوهم في قبور لم يأخذوا معهم اليها ولا حتى دينارا!.

ولقد كان للأحتلال دور كبير في اشاعة الفساد في العراق اذ تؤكد التقارير ، الرسمية والصحفية ، الصادرة من داخل امريكا ان عددا من الشركات الامريكية العاملة بالعراق مارست عمليات فساد مالي كبيرة لاسيما تلك المرتبطة بنائب الرئيس الامريكي دك تشيني . واذا كان بعض المسؤلين ورجال الأعمال العراقيين قد مارسوا فسادا ماليا فان المفسدين الامريكيين علّموهم وجرؤّهم على ممارسة عمليات فساد ما كانوا ليجرؤا عليها بمفردهم.
والمعطى السيكولوجي الذي احدثه الاحتلال لدى عدد من المسؤلين والموظفين ورجال الاعمال العراقيين ان لسان حال الواحد منه صار يقول : " ما دام المحتل ينهب العراق وليس له من رادع ..فلماذا لا أنهب أنا وطني. "


وعلى المستوى العربي فان الفساد يشكل ظاهرة خطيرة في معظم الدول العربية .ففي مصر يذكر خبير علم الاجتماع القانوني بمركز الدراسات الاستراتيجية بالاهرام،نبيل عبد الفتاح، بان الفساد اصبح في مصر " منظومة قانونية تدير العلاقات بين المواطنين والمسؤولين العموميين وبين العاملين واصحاب العمل" . وكذا الحال في دول عربية اخرى تحكهما انظمة تقليدية كالاردن واخرى استلم السلطة فيها الاسلام السياسي كتونس والمغرب.
عليه فاننا ندعو الى تشكيل رابطة او اتحاد بأسم (الرابطة العربية لمحاربة الفساد) تضع لها برنامج عمل علمي يقوم على اعداده خبراء في سيكولوجيا الادارة وعلم الجريمة ،وتستنير فيه بالحالتين السويدية والسنغافورية.فلقد كانت السويد قبل مئة عام الدولة الاوربية الاكثر فسادا فيما هي الان من انظف دول العالم في الفساد، فيما تعد سنغافورة انموذج الدولة الخالية من الفساد باعتمادها اجراءات بدأتها باستهداف قيادة الدولة حدد اهمها "سوه كيى هيين" مدير مكتب التحقيق السنغافوري لحالات الفساد في محاضرة القاها بالملتقى الدولي لمناهضة الفساد -2009 تضمنت ما يمكن عدّه خطة عمل او قوانين في محاربة الفساد، نورد اهمها في الاتي:
1 .عدم االسماح للمفسدين بالتمتع بما حصلوا عليه من مكاسب غير مشروعة،وفضحهم بجعل الناس تنظر لهم بوصفهم عارا على المجتمع.
2 .يفضي التعامل بجدية مع التقارير الخاصة بحالات الفساد الى جعل الناس يرصدونه ويكشفون عنه،ويفتح الطريق الى نجاحات متتالية في القضاء على الفساد.
3. لا توجد ممارسات الفساد معزولة عن غيرها،انما تتداخل مع نشاطات وممارسات اخرى.
4. ان الهدف من الاجراءات والوسائل الخاصة بمنع الفساد هو النظر اليه بانه ممارسة تحف بها مخاطر كبيرة ومكسب ضئيل.
5. تهدف محاربة الفساد في الحكومة الى المحافظة على ان تكون نظيفة تماما من الفساد .
6. تعدّ محاربة الفساد في القطاع الخاص ضرورة كبرى لتأمين نظافة النشاطات الاقتصادية في الدولة.
ان اعتماد ما ورد في التجربة السنغافورية وما تقدمنا بها من معالجات سابقة يمكن صياغتها في برنامج عمل عربي تعتمده الرابطة العربية لمكافحة الفساد ( المقترحة من قبلنا) وان تحدد يوما عربيا كل ثلاثة اشهر للتظاهر والمطالبة بمحاسبة الفاسدين على صعيد العالم العربي.

انها دعوة موجهة لهيئة الاعلام العراقي ولمؤسسة المدى
ولوزارتي حقوق الانسان والثقافة العراقيتين ولمنظمة( مصريون ضد الفساد)..وللناشطين في جمعيات حقوق الانسان بالدول العربية..وللمواقع الألكترونية العراقية والعربية..وسنكون في الانتظار لانضاج المشروع بما يضمن نجاحه عمليا.

#قاسم_حسين_صالح (هاشتاغ)       Qassim_Hussein_Salih#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات