فصل السلطة الدينية عن السياسية في -طبائع الاستبداد-

رواد عبد المسيح

الحوار المتمدن-العدد: 3709 - 2012 / 4 / 26 - 11:56
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

فصل السلطة الدينية عن السياسية في "طبائع الاستبداد"

من أكثر الكتب التي أعجبتني منذ تعلمت القراءة هو "طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد" للخالد عبد الرحمن الكواكبي. عندما انتهيت من قرائته قمت بقراءته مرة أخرى لأسجل أكثر الجمل والمقاطع التي أعجبتني، فاخترتهم فيما يقارب خمسة عشر صفحة، و أمر عليها الآن من حين لآخر وأتسلى بقراءتها. لا أعتقد أنني كنت سأقرأ هذا الكتاب بالذات لولا الوضع الذي نعيشه الآن في سوريا. أكثر ما أذهلني وجعلني أتعلق بهذا الكتاب هو إمكانية إسقاط هذا الكلام الذي كتب منذ مئة وعشر سنوات على الوضع الحالي في سوريا. و فيه نصائح للشعب والنظام في سوريا لإنقاذ البلد من فتنة سوف تجعلها، على حد تعبير الشيخ صبحي الطفيلي "ترابا".

لا شك أنه من كتاب "طبائع الاستبداد" نفسه يمكن كتابة مئتي كتاب، وكل من تلك الكتب يمكن أن تتناول جانب من جوانب فكر الكواكبي، وكل كاتب يمكن أن يدرس كل جانب ويعرضه من منظاره الشخصي. والموضوع الذي اخترته لهذا المقال سيتخصص، كما يذكر العنوان، بفصل السلطتين السياسية والدينية في فكر الكواكبي بحسب ما جاء في "طبائع الاستبداد". فسأقوم بذكر بعض ما جاء في الكتاب والتعليق عليه.

في بداية الكتاب قام الكواكبي بتشريح الاستبداد وذكر صفاته العامة، وحاول أن يجد تعريفا واضحا له. وكان من الواضح مقاربته الدائمة بين الاستبدادين السياسي والديني، وتأثير الانظمة الاستبدادية على الدين في شطريه، الدين العقيدة التي يمارسها ويؤمن بها البشر وكيفية فهمهم لها، والدين كأداة سلطوية (عادلة أم ظالمة) على الناس. المستبد إما أن يستحوذ على السلطة الدينية ويطوعها لخدمة أغراضه، وإما أن يعطي لنفسه صفة القدسية وبالتالي يكون هو نفسه صاحب السلطة الدينية والسياسية في آن واحد.
"تضافرت آراء العلماء الناظرين في التاريخ الطبيعي للاديان, على ان الاستبداد السياسي متولد من الاستبداد الديني, و البعض يقول: ان لم يكن هناك توليد فهما أخوان"
"ويحكمون بان بين الاستبدادين السياسي و الديني مقارنة لا تنفك متى وجد احدهما في امة جر الآخر اليه."
وفي المقاربة اليوم، وخصوصا في خضم ثورات "الربيع العربي" نرى تكشف العلاقة بين السلطتين الدينية والمستبدة الحاكمة بوضوح في عدد من البلدان. وهناك من يحاول إقناع نفسه بأن هذا التحالف بين السلطة الدينية مع الأنظمة القديمة أو الأنظمة الجديدة (مثال:مجلس طنطاوي العسكري) وليد اللحظة، وهذا خطأ تام، هذا التحالف هو قديم ومتجذر ومتأصل في كيان الدولة وتركيبتها السياسية والاجتماعية، وإن كانت هذه الدول تتلحف بعباءة "العلمانية" وهي ليست علمانية أبدا!!
"-هل يجمع بين سلطتين أو ثلاث في شخص واحد ؟ أم تخصص كل وظيفة من السياسة والدين والتعليم بمن يقوم بها بإتقان ولا إتقان إلا بالإختصاص وفي الاختصاص كما جاء في الحكمة القرانية: (ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه) ولذلك لا يجوز الجمع منعاً لإستفحال السلطة."

" ولا إتقان إلا بالإختصاص"، إدخال رجال دين في مجال السياسة، كالمهندس الذي يمارس الطب، وحتى كطبيب العيون الذي يداوي من العقم، أو كمن يشتري الطعام من عند الحداد. وهذا الكلام لا ينطبق فقط على رجال الدين بل ينطبق على الجميع وكافة الاختصاصات.
" لا يجوز الجمع منعا لاستفحال السلطة"، أرى أن هذه الجملة تلخص المشكلة. كما يقال "السلطة المطلقة تفسد"، وهذا لا شك فيه، فإننا نناقش هنا النفس البشرية بحد ذاتها وليس طبائع الشعوب.
واليوم علينا أن نأخذ بأساسيات الدولة الحديثة، لأنها تجربة ناجحة، وعدم محاولة ابتكار الدولاب مرة أخرى. معظم من يؤمن بالإسلام السياسي يدعم وجهة نظره بطرح عهد الرسول (ص) والخلفاء كمثال عن عدالة الحكم في الإسلام، متناسيا عدة مفارقات تجعل من المقاربة غير منطقية أبدا. أولا، إن مقاربة الدولة الحديثة بعهد الخلافة كمن يقارن يوليوس القيصر بموسوليني، فطبيعة الدول والحدود والسياسة الدولية وديمغرافية المنطقة قد اختلفت اليوم اختلافا جذريا. ثانيا، إن هذه المقاربة تساوي ما بين الأحزاب السياسية الإسلامية اليوم ورجالاتها بالرسول (ص) نفسه والخلفاء، وهذه المقارنة غير واردة بتاتا. وأخيرا، إن الأحزاب السياسية تمثل نفسها ولا تمثل العقيدة التي تبني عليها معتقداتها ومبادئها الاساسية. والأحزاب الاسلامية ليست استثناء، فهي ليست الإسلام نفسه. وبالتالي هذا ينقلنا الى مشكلة أخرى. من هو الشخص المؤهل لأن يحكم بشرع الله؟ واذا فرضا اتفق عليه، أي فهم وتفسير للدين وللشريعة سيتحول لقانون يحكم بين الناس؟

"-على أن هذا النظام الذي جاء به الإسلام، صعب الاجراء جدا، لأنه منوط بسيطرة الكل ورضاء الأكثر وهيهات...ولأن هناك منافع أدبية يعسر توزيعها ولا تتسامح فيها النفوس، ولأن القانون الكثير الفروع يتعذر حفظه بسيطا، و يكون معرضا للتأويل بحسب الأغراض، وللاختلاف في تطبيقه حسب الأهواء، كما وقع فعلا في المسلمين، فلم يمكنهم إجراء شريعتهم ببساطة وأمانة إلا عهدا قليلا، ثم تشعبت معهم الأمور بطبيعة اتساع الملك واختلاف طبائع الامم، وفقد الرجال الذين يمكنهم ان يسوقوا مئات ملايين من اجناس الناس: الابيض و الاصفر، والحضري و البدوي، بعصا واحدة قرونا عديدة."

فنرى واجبات الدولة واضحة بفكر الكواكبي،

"-الحكومات المنتظمة هي التي تتولى ملاحظة تسهيل تربية الأمة من حين تكون في ظهور الأباء، وذلك بأن تسن قوانين النكاح ثم تعتني بوجود القابلات والملقحين ( الممرضين) والأطباء، ثم تفتح بيوت الأيتام اللقطاء ثم تعد المكاتب والمدارس للتعليم من الإبتداء الجبري إلى أعلى المراتب، ثم تسهل الإجتماعات وتمهد المسارح وتحمي المنتديات وتجتمع المكتبات والاثار وتقيم النصب المذكرات وتضع القوانين المحافظة على الآداب والحقوق وتسهر على حفظ العادات القومية وإنماء الإحساسات المالية وتقوي الآمال وتيسر الأعمال وتأمن العاجزين فعلاً عن الكسب من الموت جوعا وتدفع سليمي الاجسام الى الكسب ولو في أقصى الارض وتحمي الفضل وتقدر الفضيلة. وهكذا تلاحظ كل شؤون المرء ولكن من بعيد كي لا تخل بحريته واستقلاله الشخصي فلا تقرب منه إلا إذا جنى جرما لتعاقبه أو مات لتواريه. "

فلا نرى كلمة، جوامع أو كنائس أو شرع أو لاهوت أو الله أو الجنة أو الدين أو الإيمان أو مدارس الأحد أو دور تحفيظ القرآن، فليس هذا ضمن نطاق عمل "الحكومات المنتظمة". فالمجتمع هو الحريص على احتضان تقاليده والارتقاء بأخلاقه، "أقوى ضابط للأخلاق النهي عن المنكر بالنصيحة والتوبيخ، أي بحرص الأفراد على حراسة نظام الاجتماع." فنرى أن "النهي عن المنكر"، ليس مفروض بقوة القانون.

إن مفكرين عظماء كالكواكبي قد رسموا لنا خطة تعايش وبناء الدولة منذ أكثر من قرن، والمضحك أنه اليوم عندما تقرأ هذه الكلمات تراها ما زالت تتكلم عن واقعنا وربما نحن بحاجتها اليوم أكثر من أي وقت مضى. وللأسف أن الكثير من المؤمنين بالإسلام السياسي اليوم، وخاصة المتأثرين بالفكر الوهابي، ينظرون على أن هذه الكلمات هي التي، بحسب رأيهم، قد دمرت بلداننا. لكن أي عاقل عندما يقرأ "طبائع الاستبداد" يرى بوضوح لا يحتمل الشك أنه لم يطبق في بلداننا أي شيء من هذه الأفكار والنصائح (ربما فقط بالشعارات). بل بالعكس، إنه من دواعي السخرية أنه هناك أمم أوروبية وغربية أخرى قد التزمت بهذه المبادئ ومبادئ أخرى تشبهها، بعد الحربين العالميتين، والنتيجة اليوم أن أوروبا هي الأولى في كل شيء، وأبناؤنا يتسابقون للذهاب إلى هناك للحصول على مستقبل أفضل وليعيشوا بكرامة إنسانية ورفاهية إقتصادية. وأكثر ما يدعو للسخرية، أنه وبعد كل ما كتب من مؤلفات كطبائع الاستبداد وغيرها وكل التجارب التي خاضتها البشرية على مدى أكثر من قرن، نرى أنه في مرحلة ثورات "الربيع العربي" ولليوم مازالت معظم الأطراف السياسية في العالم العربي تريد أن تحول الحجر إلى ذهب أو أن تخلط الزيت بالماء، بمحاولاتها اليائسة لابتكار نظام جديد "يلائم طبيعة بلداننا"، وكأنهم مصابون بانفصام الشخصية، فهم بين مطرقة الحقيقة الواضحة جليا وهي أنه لا مهرب من الديمقراطية العلمانية لبناء دولة متقدمة، وبين سندان معتقداتهم الشخصية والدينية الذين يخافون من تحييدها عن السياسة ظنا منهم أنه انتهاك لقدسيتها أو انتقاص من أهميتها، وهذا خطأ فادح. وداخل هذه الدوامة من الاقتراحات التي يثير بعضها الشفقة، تخرج أصوات من أفواه مكمومة تصرخ أنه لا حاجة لابتكار الدولاب من جديد وقد قامت بلدان أخرى بابتكاره وتجربته ونجح. ما العيب من التعلم من تجارب الآخرين؟ وهذه مجموعة مقاطع وجمل من الكتاب توضح هذه الأفكار.

"-ياقوم وأعني كل الناطقين بالضاد من غير المسلمين أدعوكم الى تناسي الإساءات والاحقاد وما جناه الأباء والاجداد فقد كفا مافعل ذلك على أيدي المثيرين وأجلكم من ان لا تهتدوا لوسائل الإتحاد انتم المهتدون السابقون. فهذه أمم أوستريا وأمريكا قد هداها العلم لطرائق شتى وأصول راسخة للإتحاد الوطني دون الديني والوفاق الجنسي (القومي)دون المذهبي والارتباط السياسي دون الإداري. فما بالنا نحن لا نفتكر في ان نتبع إحدى تلك الطرائق او شبهها.
دعونا ندبر حياتنا الدنيا ونجعل الأديان تحكم في الأخرى فقط دعون نجتمع على كلمات سواء ألا وهي: فلتحيا الأمة، فليحيا الوطن، فلنحيا طلقاء اعزاء."

"-فهذه بلجيكا أبطلت التكاليف الأميرية برمتها مكتفية في نفقاتها بنماء فوائد بنك الحكومة. وهذه سويسرا يصادفها كثيرا أن لا يوجد في سجونها محبوس واحد. وهذه أمريكا أثرت حتى كادت تخرج الفضة من مقام النقض الى مقام المتاع. وهذه اليابان أصبحت تستنزف قناطير الذهب من أوربا وأمريكا ثمن أمتيازات إختراعاتها وطبع تراجم مؤلفاتها."

"-وهذه القواعد التي صارت قضايا بديهية في الغرب لم تزل مجهولة أو غريبة أو منفور منها في الشرق لأنها عند الأكثرين منهم لم تطرق مسامعهم."

إن السبب الأساسي الذي يجعل من يخلط الدين بالسياسة يحذو حذوه، كالأحزاب المسيحية في أوروبا والأحزاب الإسلامية هنا، هو رأيهم الملخص بأن "فصل الدين عن السياسة والقوانين يدمر أخلاقيات المجتمع". لا ينكر الفكر العلماني تأثير الدين على أخلاقيات المجتمع والميثاق العالمي لحقوق الإنسان يستند يكثير من بنوده إلى مفاهيم دينية اجتمعت عليها البشرية عبر عصور من تطور الفكر البشري الذي ساهمت فيه كل الحضارات. لكن الدين هو جزء من هذه المفاهيم ولا يمكن أن نلخص كل شيء فيه. فعلى سبيل المثال، الإسلام يشجع تحرير العبيد، وهذا المفهوم يتماشى مع طبيعة الحياة في الجزيرة العربية وقتها ويطور في الفكر الإنساني لمجتمع كانت فيه العبودية أمرا مألوفا. لكن أول من حرر جموع العبيد تحت حكمه كان امبراطور روما المقدس جوزيف الثاني عام 1781, ويذكر في ميثاق حقوق الانسان بعد الثورة الفرنسية عام 1789 بصراحة ووضوح أن "البشر ولدوا ويبقوا أحرار", وأول دولة سنت قانون تمنع فيه العبودية ويحدد عقوبة لمن يعمل بها هي الدنمارك عام 1803. ومع ذلك لليوم ترى عبودية بأشكال عدة في مختلف أنحاء العالم. الإنسان دائما بحاجة لتطوير مفاهيمه وقوانينه طالما أن عموم البشر متفقين على ثوابت ومفاهيم وتعاليم عامة ملخصها، خير الناس والعمل على جعل هذا العالم عالما أفضل، ورفض كل ماهو مضر للبشر ويقلل من كرامتهم الانسانية وحقوقهم وحريتهم، وقبول كل ما بالمحصلة يجعلنا أن نرتقي بالإنسان وبحياته وبالتالي أخلاقه.

"-الأخلاق أثمار بذرها الوراثة، وتربتها التربية، وسقياها العلم، والقائمون عليها هم رجال الحكومة، بناء عليه تفعل السياسة في أخلاق البشر ما تفعله العناية في إنماء الشجر."
فكما نرى هنا، لم يربط الكواكبي بين الأخلاق والدين ربط مباشر، ولم يختصر الأخلاق بالدين كما يفعل الكثير من السياسيين ورجال الدين والمفكرين الآخرين، بل الدين هنا هو جزء من الصورة الكاملة للتربية. فنظام شيوعي يكفل بالفعل تكافؤ الفرص وحرية التفكير يحفظ الأخلاق أكثر من نظام ديني يعتبر أنه حامل للحقيقة المطلقة (ككثير من الانظمة الدينية في السابق واليوم) وبالتالي حرية الإنسان بالتفكير والتعبير والبحث محدودة بسقف "المرجعية الدينية" لهذه الدولة. فترى أن أبناء الدول الشمولية (دينية أو غير دينية) بشكل عام، لا يتقبلون الاختلاف في الرأي، ويخافوا من إظهار اختلافهم مع جموع أبناء بلدهم وسلطتهم، بل إنهم يبتكرون كل الأدوات التي يستطيعون بها إقناع أنفسهم بأنهم على خطأ وعموم الناس والسلطة على حق. وتجربة "الربيع العربي" أثبتت،لنا نحن أهل هذه البلاد، ذلك بشكل حتمي. فنعم، " بناء عليه تفعل السياسة في أخلاق البشر ما تفعله العناية في إنماء الشجر"، لكن هذا لا يعني أن تكون الدولة دينية للحفاظ على أخلاقيات المجتمع. فالأخلاق ليست محصورة بالعفة (وهو الأمر الذي يستوحذ على عقولنا في الشرق)، بل الأخلاق بمساعدة الآخرين لا محاربتهم، ونبذ الفسادين لا مشاركتهم، ومحاربة الغش لا مؤازرته، وتجنب الكذب لا اتخاذه منهجا، والالتزام بالقانون لا الالتفاف عليه، وهي أمور بشكل عام تراها في المجتمعات المحافظة اليوم أكثر من المجتمعات العلمانية، فلماذا؟

"-ثم إن التربية التي هي ضالة الأمم وفقدها هي المصيبة العظيمة، التي هي المسألة الاجتماعية حيث أن الانسان يكون إنسانا بتربيته وكما يكون الاباء يكون الابناء وكما تكون الأفراد تكون الامة، والتربية المطلوبة هي التربية المرتبة على أعداد العقل للتمييز ثم على حسن التفهيم والإقناع ثم على تقوية الهمة والعزيمة ثم على التمرين والتعويد ثم على حسن القدوة والمثال ثم على المواظبة والإتقان ثم على التوسط والإعتدال، وأن تكون تربية العقل مصحوبة بتربية الجسم , لأنهما متصاحبان صحة واعتلالا, فإنه يقتضي تعويد الجسم على النظافةوعلى تحمل المشاق, والمهارة في الحركات, والتوقيت في النوم و الغذاء والعبادة, والترتيب في العمل وفي الرياضة والراحة. وأن تكون تلكما التربيتين مصحوبتين أيضا بتربية النفس على معرفة خالقها ومراقبته والخوف منه. فإذا كان لا مطمع في التربية العامة على هذه الاصول بمانع طبيعة الاستبداد, فلا يكون لعقلاء المبتلين به إلا ان يسعوا أولا وراء إزالة المانع الضاغط على العقول ثم بعد ذلك يعتنوا بالتربية حيث يمكنهم حينئذ أن ينالوها على توالي البطون والله الموفق.
-التربية ملكة تحل بالتعليم والتمرين والقدوة والإقتباس، فأهم اصولها وجود المربين وأهم فروعها وجود الدين، وجعلت الدين فرعا لا اصلا لان الدين علم لا يفيد العمل ان لم يكن مقرونا بالتمرين."

فالدين هو "قطعة" داخل كل "فسيفساء" التربية هذه. حتى أن الكواكبي في لحظة ما اختصر التربية بكلمتين فقط، "التربية علم وعمل". (ولا شك أن الدين بالنسبة له جزء من العلم)

إن مجتمعاتنا وبلادنا تحتاج لهدم وإعادة تعمير على أسس صحيحة، وإذا كان من لا يتعلم من التاريخ غبيا، فماذا يكون من عاش ورأى هذا التاريخ ولم يتعلم من تجربته التي أنتجت علمائه ومفكريه وبالتالي كتب خالدة ك"طبائع الاستبداد"؟ إنه من المؤسف أن فشل التجارب السابقة في منطقتنا أدت بشريحة كبيرة من المجتمع لرفض كل شيء يتعلق بتجارب أمتنا حتى ولو كان بعضها إيجابي وغير مسؤول عن مصيبتنا. لكن أقول لكل هؤلاء، نحن اليوم عدنا لنقطة الصفر، لا يمكننا رفض ما كتبه أجدادنا حين كانوا هم أيضا في نفس الموقع، كم نكون مخطئين! نحن لسنا فئران تجارب، فإما أنا نسلك ما سلكته الأمم التي فلحت أو أن نلقي بأنفسنا خارج التاريخ وإلى الأبد.

#رواد_عبد_المسيح (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات