الحكومة العراقية-- تعرقل العمل النقابى فى مؤسسات الدولة-- وتتدخل-- فى عملية الانتخابات العمالية - استنادا الى قانون أصدره النظام السابق

علي عجيل منهل

الحوار المتمدن-العدد: 3705 - 2012 / 4 / 22 - 21:54
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

رفض حكومي-- للعمل النقابي-- داخل مؤسسات الدولة

كشفت- رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس النواب، الاحد، عن وجود رفض حكومي لنشاطا النقابات العمالية داخل مؤسسات الدولة، مبينة أن مجلس النواب يعتزم خلال شهرين التصويت على قانون العمل.
وقال رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية يونادم كنا لـ"شفق نيوز"، إن "الحكومة العراقية لديها اعراضات على قانون العمل، إضافة إلى ذلك فأنها ترفض القيام بأي نشاط نقابي للعمال داخل مؤسسات الدولة".
واوضح أن "الحكومة ترى ان النشاط النقابي يجب أن يقتصر على مؤسسات القطاع الخاص، باعتبار أن قانون 52 لعام 1987 الذي اصدره النظام السابق قد حول جميع عمال الدولة إلى موظفين".
يذكر أن الاتحاد العام لنقابات العمال كشف، الخميس الماضي، لـ"شفق نيوز" عن "محاولات" للحكومة لـ"التشويه والسيطرة" على انتخابات الاتحاد التي يعتزم اجراءها في القريب العاجل، داعياً مجلس النواب الى الاسراع باقرار قانون العمل.
وبين كنا أن "الايام القليلة المقبلة ستشهد مناقشة قانون العمل من قبل لجنتنا ومختصين من ضمنهم نقابات العمال، وان هذا القانون قرأ قراءة اولى ويعتزم مجلس النواب التصويت عليه خلال الشهرين المقبلين".
وكان المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال قد قرر، اواخر نيسان من العام الماضي، مقاطعة الانتخابات العمالية في عموم العراق التي أعلنت عنها اللجنة الوزارية وهدد برفض نتائجها في حال إجرائها، مبينا أن اللجنة التي ارتكبت تجاوزات ومخالفات قانونية، تحاول تسييس الانتخابات العمالية لمصالح حزبية ضيقة، كاشفاً عن مضايقات وتهديدات تتعرض لها الكوادر النقابية والعمالية في بغداد وباقي المحافظات.
يشار الى ان مجلس الحكم اصدر بجلسته الاعتيادية (66) المنعقدة بتاريخ 10/12/2003 القرار المرقم (130) وبموجبه تم حل جميع الاتحادات والنقابات التي تشكلت في عهد النظام السابق وتجميد اموالها لحين البت بامرها وتكليف لجنة الشؤون الوطنية في مجلس الحكم بايجاد الصيغ الملائمة لتشكيل اتحادات ونقابات بديلة، تتولى مهمة الحفاظ على اموال وممتلكات الاتحادات والنقابات المنحلة.

المكتب التنفيذي للاتحاد العام- تأكد من وجود خروقات وتجاوزات

في مختلف مواقع العمل اتصالات ومقابلات على مختلف المستويات الرسمية من اجل إجراء الانتخابات وفق الشرعية النقابية الديمقراطية وحسب الهيكلية التنظيمية للاتحاد العام ، وبدعم مختلف الاتحادات والمنظمات العربية والدولية . وبأوسع مشاركة ممكنة من الجميع ، وتجسدت هذه الخروقات والتجاوزات في :
1 ــ تشكيل اللجنة التحضيرية يتعارض مع قانون التنظيم النقابي رقم 52 لسنة 1987 والنظام الداخلي الموحد للتنظيمات النقابية العمالية في العراق .
2 ــ قيام اللجنة التحضيرية للانتخابات بتشكيل اللجان النقابية خارج الأطر النقابية الحالية الموجودة على ارض الواقع مما سيخلق خللاً في بنية الحركة النقابية وإصدار الهويات بالجملة وبشكل عشوائي دون الرجوع الى النقابة المعنية ولجانها النقابية ، ومخالفة العرف النقابي السائد وآلية الانتخابات .
3 ــ ممارسة خروقات وتجاوزات من قبل اللجنة الوزارية العليا واللجنة التحضيرية للانتخابات وفروعها في المحافظات التي تمثلت في قيامها إلغاء إعترافها بالاتحاد العام ومكتبه التنفيذي كممثل شرعي وقانوني للتنظيم النقابي . مخالفة بذلك التعليمات والضوابط التي اصدرها مجلس الوزراء بجلسته الاعتيادية رقم 17 في 13 / 4 / 2009 وحلت محل المكتب التنفيذي للاتحاد العام والنقابات العامة في بغداد والاتحادات العمالية في المحافظات .
بعد إعادة تشكيل اللجنة الوزارية العليا المشرفة على تنفيذ قرار مجلس الحكم رقم 3 لسنة 2004 واللقاء مع السيد رئيس اللجنة في 1 / 2 / 2012 اوضح مكتبنا التنفيذي ان خروقات وتجاوزات اللجنة التحضيرية واسلوب وآلية عملها غير مهنية اثناء فترة عملها ومطالبتنا بتشكيل لجنة تحضيرية جديدة والغاء نتائج الانتخابات المزوره التي بسببها صدر قرار من اللجنة الوزارية العليا السابقة في 5 / 5 / 2011 بالتريث في عملها وايقافها عن اجراء الانتخابات في مختلف مواقع العمل .
من المؤسف ان يجري التمسك باللجنة التحضيرية من جديد وتمديد مدة عمل اللجنة التحضيرية نفسها لغاية 6 / 4 / 2012 حسب قرار اللجنة الوزارية بجلستها الثانية المنعقدة بتاريخ 6 / 2 / 2012 دون مراعاة قرار التريث الصادر من اللجنة الوزارية العليا السابقة الذي يستند الى مجموعة من الوثائق والمستندات التي تؤكد صحة الخروقات والتجاوزات التي مارستها اللجنة التحضيرية للانتخابات التي تم تقديمها الى اللجنة الوزارية دون البت فيها بالرغم من مرور تسعة أشهر على تقديمها .
ازاء ذلك فأن الاتحاد العام -- يستنكر ويشجب الاجراءات غير القانونية ، التي تخالف وتخرق التشريعات الوطنية السارية المفعول ، المتمثلة بالمادة ( 22 ) من الدستور العراقي الدائم وقانون التنظيم النقابي للعمال رقم ( 52 ) لسنة 1987 والنظام الداخلي الموحد للتنظيمات النقابية العمالية في العراق ، وكذلك معايير العمل الدولية والعربية الصادرة عن منظمتي العمل العربية والدولية والمصادق عليها من قبل الحكومات العراقية المتعاقبة .
ويعتبر اللجنة التحضيرية غير مهنية وغير مستوفية الشروط وضالعة في عملية التزوير والتزييف التي رافقت العملية الانتخابية السابقة ومنحازة بالضد من العملية الانتخابية المهنية والديمقراطية . لذا يطالب مكتبنا التنفيذي بحل اللجنة التحضيرية وتشكيل لجنة تحضيرية جديدة للانتخابات العمالية .

الاتحاد العام اذ يؤكد

ان تكون الانتخابات النقابية العمالية، حرة ونزيه ومستقلة وديمقراطية . وعلى عدم التدخل في شؤونها الداخلية من أي طرف كان ، منطلقاً من صلابة وقوة قواعده العمالية في عموم بلادنا ، ومن اجل اختيار قياداتها النقابية ابتداء من اللجان النقابية صعوداً الى المكتب التنفيذي ، عبر مؤتمراته الدورية التي نظمتها التشريعات العمالية الوطنية . يؤكد ان تشكيل اللجان التحضيرية للانتخابات هي من صلاحيات المكتب التنفيذي للاتحاد العام وللاتحادات النقابية العمالية في المحافظات والنقابات العامة في بغداد وفق المادة ( 44 ) من قانون التنظيم النقابي للعمال رقم ( 52 ) لسنة 1987
ان الاتحاد العام لنقابات العمال فى العراق سيعمل جاهداً لإجراء إنتخابات حرة ونزيهة وفق القوانين العراقية والمعايير الدولية للعمل وبما يضمن التمثيل الحقيقي والفاعل للطبقة العاملة في المجتمع العراقي وإداء دورها في المنظمات الدولية من خلال الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة في المحافل الوطنية والعربية الدولية ، منطلقاً من صلابة وقوة قواعده العمالية في عموم بلادنا ، ومن اجل اختيار قياداتها النقابية ابتداء من اللجان النقابية صعوداً الى المكتب التنفيذي ، عبر مؤتمراته الدورية التي نظمتها التشريعات العمالية الوطنية . ومن اجل إرساء قيم الديمقراطية الحقيقية ، ولتكون نموذجاً يقتدى به في عراقنا الديمقراطي الجديد .

اتحاد - نقابات العمال-- يقرر مقاطعة الانتخابات العمالية --- بعموم العراق-

قرر المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال، الجمعة،-- مقاطعة الانتخابات العمالية في عموم العراق-- التي أعلنت عنها اللجنة الوزارية وهدد برفض نتائجها في حال إجرائها، مبينا أن اللجنة التي ارتكبت تجاوزات ومخالفات قانونية،- تحاول تسييس الانتخابات العمالية لمصالح حزبية ضيقة،-- كاشفاً عن مضايقات وتهديدات تتعرض لها الكوادر النقابية والعمالية في بغداد وباقي المحافظات.
وقال بيان أصدره الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، انه "بما أن فترة الترشح إلى اللجان النقابية قد شارفت على الانتهاء ولم يصدر أي موقف بخصوص التجاوزات والخروق التي ارتكبتها اللجنة الوزارية العليا، قرر المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال في العراق مقاطعة الانتخابات العمالية في عموم العراق التي اعلنت عنها اللجنة الوزارية"، مبينا أن -"اللجنة خالفت قانون التنظيم النقابي للعمال-، والنظام الداخلي الموحد للتنظيم النقابي الساري المفعول، كما خالفت القوانين والمعايير الدولية الخاصة بالحقوق والحريات النقابية".
وأضاف البيان أن "المكتب التنفيذي أوضح لوزراء العمل والشؤون الاجتماعية، والدولة لشؤون المجتمع المدني، ورئيس لجنة منظمات المجتمع المدني في مجلس النواب، وعدد من المسؤولين المعنيين مراراً وتكراراً-- موقف الاتحاد العمالي العام من العملية الانتخابية--- وحرصه على إجرائها في الوقت المحدد دون تأخير، وقدم مذكرات عدة أوضح فيها المعوقات والتجاوزات وانواع التدخل غير المشروع في الشأن التنظيمي الداخلي للعمل النقابي من قبل اللجنة الوزارية العليا واللجنة التحضيرية للانتخابات"، مشيرا إلى أن "العملية الانتخابية تتعرض لمحاولات تسييس لصالح حسابات حزبية ضيقة تستهدف الهيمنة والاستحواذ وإقصاء الآخرين".
وأعرب البيان عن "أسفه إزاء عدم وضع حد للاجراءات التعسفية ضد العمل النقابي"، موضحا أن "الكوادر النقابية والعمالية في النقابات العامة في بغداد والاتحادات النقابية في المحافظات تعرضت إلى مضايقات وتهديدات لحياة اعضائها الشخصية".
وهدد بيان المكتب التنفيذي للاتحاد العام بـ"رفض أي نتائج تسفر عن الانتخابات المزورة وغير القانونية وغير الشرعية"، بحسب قوله، محملا اللجنة الوزارية العليا المشرفة على تنفيذ قرار مجلس الحكم رقم (3) لسنة 2004 "المسؤولية كاملة".
ووعد المكتب التنفيذي في بيانه بأنه "سيعمل جاهداً لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وفق القوانين العراقية والمعايير الدولية للخروج بما يضمن التمثيل الحقيقي والفاعل للطبقة العاملة في المجتمع العراقي" مؤكدا أنه "سيصار إلى اختيار قيادات نقابية بدءاً من اللجان النقابية وصولاً إلى المكتب التنفيذي، عبر مؤتمرات المكتب الدورية التي نظمتها التشريعات العمالية الوطنية".
يذكر أن محكمــة القضــاء الإداري تشكلت بتاريــخ 2/3/ 2011 وأصدرت من خلال اطلاعها على قرار مجلس الحكم رقم (3) لسنة 2004 قرارا تضمن في (أولاً) حل مجالس إدارة الاتحادات والنقابات والمنظمات المهنية والجمعيات عدا الخيرية منها، كما نص في الفقرة (ثانياً) منه على تشكيل مجالس إدارة مؤقتة للاتحادات والنقابات والمنظمات المهنية والجمعيات تتولى التهيئة لإجراءات انتخابات عامة لمجالس دائمة وفق القانون والأنظمة الداخلية، ونص في (سادسا) على تولي لجنة شؤون المجتمع المدني في مجلس الحكم الإشراف على تشكيل المجالس المؤقتة والإعداد لانتخابات جديدة.
وترى المحكمة أيضا أن قرار مجلس الحكم رقم (3) لسنة 2004 لم يقصد منه إنشاء جهة رقابية دائمة على الاتحادات المهنية بل قصد منه إنشاء لجنة تحضيرية مؤقتة لإدارة الاتحادات الى حين اجراء انتخابات فيها لاختيار مجالس إدارتها على ان تلغى بعد ذلك سلطة اللجنة الوزارية العليا المشرفة على تنفيذ قرار مجلس الحكم.

#علي_عجيل_منهل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات