تقرير التحول الديمقراطي في موريتانيا عام 2011

حسن الشامي

الحوار المتمدن-العدد: 3705 - 2012 / 4 / 22 - 17:29
المحور: المجتمع المدني
    

معلومات عامة عن الدولة :
العاصمة (وأكبر مدينة) نواكشوط
اللغة الرسمية العربية
تسمية السكان موريتانيون
نظام الحكم جمهوري
رئيس الدولة محمد ولد عبد العزيز
رئيس البرلمان الموريتاني مسعود ولد بلخير
رئيس مجلس الشيوخ با مامادو إمباري
رئيس الوزراء مولاي ولد محمد الأغظف
الاستقلال : عن فرنسا 28 نوفمبر 1960
مجموع المساحة : 1,030,700 كم2 (29) (397,954 ميل مربع )
عدد السكان (حسب تقدير 20093,291,000 (135 نسمة

الجمهورية الإسلامية الموريتانية : دولة تقع في غرب أفريقيا على شاطئ المحيط الأطلسي، يحدها من الشمال كل من المغرب والجزائر، السنغال من الجنوب، ومالي من الشرق والجنوب.

أصل التسمية : اسم موريتانيا MAURETANIE يرجع إلى العهد الروماني حيث أطلق الرومان هذا الاسم على منطقة شمال إفريقيا كلها، وكانت هنالك دولتان قديمتان في شمال إفريقيا تحملان هذا الاسم هما "موريتانيا القيصرية" و"موريتانيا الطنجية". وعندما برز المشروع الاستعماري الفرنسي في نهاية القرن التاسع عشر بعث هذا الاسم من جديد واختار قائد الحملة الفرنسية على البلاد "كزافييه كابولاني" إعادة إحياء اسم موريتانيا لتسمية هذه البلاد الواقعة بين المغرب والسنغال به، وقد كانت معروفة من قبل بأسماء منها "بلاد شنقيط" عند العرب المشارقة، وكذلك "صحراء الملثمين" و"بلاد لمتونة" و"المغرب الأقصى" عند المؤلفين العرب القدامى، وبعض مؤلفي هذه البلاد أنفسهم. أما عامة سكان البلاد فكانوا يسمونها "أرض البيضان" في مقابل أرض السودان الواقعة جنوبها.
اقتصاد موريتانيا :
تنتمي موريتانيا بحسب التصنيف الاقتصادي المعتمد من قبل الأمم المتحدة إلى مجموعة البلدان السائرة في طريق النمو والمنتمية إلى ما يعرف بـ"العالم الثالث" وبالنسبة إلى الاقتصاد الموريتاني فإضافة إلى عدم مواتاة الوسط الطبيعي سواء ما تعلق بمظاهر السطح أو المناخ فإن هذا الاقتصاد يعاني من اختلالات هيكلية بنيوية تعيق نموه في الوقت الراهن يكمن البعض منها في ضعف الأنشطة الفلاحية بشقيها الزراعي والرعوي إضافة إلى غياب سياسة اقتصادية محكمة فيما يتعلق بالشق المتعلق بالمعادن. ويعتبر الصيد من أهم ركائز هذا الاقتصاد:

التقسيمات الإدارية
تنقسم موريتانيا إلى 12 ولاية زائد العاصمة نواكشوط، بالإضافة إلى 53 مقاطعة و 280 بلدية منها 163 بلدية ريفية.
الولايات : ولاية أدرار وعاصمتها اطار ـ ولاية لعصابة وعاصمتها كيفة ـ ولاية لبراكنة وعاصمتها ألاك ـ ولاية داخلة نواذيبو وعاصمتها نواذيبو ـ ولاية كوركول وعاصمتها كيهيدي ـ ولاية غيديماغا وعاصمتها سيليبابي ـ ولاية الحوض الشرقي وعاصمتها النعمة ـ ولاية الحوض الغربي وعاصمتها لعيون ـ ولاية إينشيري وعاصمتها أكجوجت ـ ولاية نواكشوط وعاصمتها نواكشوط ـ ولاية تكانت وعاصمتها تجكجة ـ ولاية تيرس زمور وعاصمتها الزويرات ـ ولاية الترارزة وعاصمتها روصو).

تاريخ موريتانيا :
تعود أول آثار السكن البشري بالمنطقة إلى العصر الحجري الوسيط. وقد استقرت بها قبائل من السود قادمة من الجنوب ومن الشرق وشكلت أول سكان لموريتانيا، حسب رأي بعض الباحثين، في حين يرى آخرون ان العناصر البربرية البيضاء كانت هي الأسبق لسكنى المنطقة، وهو ما تؤيده الآثار الأركيولوجية.
ثم في الألفية الأولى بعد الميلاد حل أمازيغ صنهاجة بالمنطقة وسيطروا على الطرق التجارية الصحراوية.
الإسلام: بدأ دخول الإسلام في القرن الثاني الهجري الثامن الميلادي ولكن لم يكتمل انتشاره إلا بقيام دولة المرابطين

دولة المرابطين :
وفي القرن الحادي عشر نشأت حركة المرابطين في موريتانيا بقيادة قبائل لمتونة وهم فرع من صنهاجة، تفقهوا في الإسلام وقاموا بمحاربة الانحرافات الدينية في القبائل الصنهاجية ثم بدؤوا الجهاد ضد إمبراطورية غانا 1076. وعرفت مدن مثل "أوداغست" ازدهارا دينيا وفكريا في هذه الفترة. وتوسعت مملكة المرابطين حيث اجتاحو المغرب وانشأ مدينة مراكش التي يرجع لها الفضل في تسمية ماروكو وهو الاسم اللاتيني للمغرب حاليا ومن ثم عبور إلى الأندلس الذي شكلوا فيه نجدة للمسلمين ضد حروب الاسترداد المسيحية وانتصروا على الإسبان في معركة "الزلاقة" وقد أدى تدخلهم في الأندلس أدى إلى اطالت عمر الدولة الإسلامية فيها باربعة قرون.

موريتانيا العربية :
في بداية من القرن الخامس هجري دخالت قبائل عربية البلاد. ثم في القرن السادس هجري استقرت قبائل بنو المعقل العربية بموريتانيا وقد جاءت من صعيد مصر ضمن الهجرة الهلالية الشهيرة إلى بلدان المغرب العربي لكنها واجهت معارضة شديدة من القبائل الامازيغية والتي ما لبثت ان دانت للسلطان العربى وقد ساهم في ازالة المعارضة وحدة الدين حيث سبق الإسلام العرب إلى المنطقة.واختلطت المجموعتان مع الزمن وتشكل عرق منسجم من الأمازيغ والعرب وتشكلت أهم مجموعة بشرية على مر تاريخ موريتانيا من الأمازيغ والعرب، هي سكان موريتانيا الحاليون. وقد كان المجتمع الموريتاني القديم ينقسم إلى طبقات هي (العرب / الزوايا / الحراطين / المعلمين/ ازناك) وكل طبقة كان لها دور تمتاز به عن الأخرى فالعرب تتولى الدفاع عن الدولة والزوايا تتولى العلم والتعليم، والحراطين يقومون بالزراعة والمعلمين يتولون الصناعة التقليدية ويطلق عليهم أحيانا الصناع. وظل في موريتانيا سكان أفارقة ينقسمون إلى ثلاث مجموعات هي السوننكي، والفلان(الفلاتا)، والوولوف كل له لغته وقد كانت توجد فيهم أيضا طبقات هي (الأحرار، الأرقاء، والصناع).

التاريخ الحديث لموريتانيا :
1902 بدأ دخول الفرنسيين لموريتانيا كقوة استعمارية مع بداية القرن العشرين وقدواجهوا مقاومة شديدة من القبائل الموريتانية كافة وخاضوا معهم الكثير من المعارك منها رأس الفيل التي قتل فيها أمير تكانت ومنها معركة تجكجة التي قتل فيها سيدي ولد مولاي الزين قائد الحملة الفرنسية كزافيي كبولاني ،ومنها معركة ام التونسي والنييملان.
1932: انتهاء الكفاح المسلح ضد المستعمر بعد استشهاد الأمير سيدأحمد ولد أحمد عيدة أمير آدرار في معركة وديان الخروب.
1946: تحولت موريتانيا إلى إقليم ما وراء البحار.
1956: تحصل البلد على الحكم الذاتي الداخلي وأصبحت "نواكشوط عاصمة للبلاد في السنة الموالية.
1957: إنشاء مدينة كيفة
1958: مؤتمر ألاگ إعلان الجمهورية الإسلامية الموريتانية وإنشاء الجيش الموريتاني واختير المختار ولد داداه رئيسا للوزراء.
28 نوفمبر 1960 :إعلان الاستقلال عن فرنسا وأصبح المختار ولد داداه أول رئيس جمهورية لموريتانيا.
1960 - 1978 المختار ولد داداه رئيسا للجمهورية.
1961: إنشاء مدينة كرو
1961: انضمت موريتانيا إلى منظمة الأمم المتحدة.
1973: الانضمام إلى جامعة الدول العربية, تأخر هذا الانضمام لأن الحسن الثاني كان يعارض هذه الخطوة لأنه يعتبر موريتانيا جزءا لايتجزء من مملكته.
1976: تحصلت موريتانيا على جزء من الصحراء الغربية بعد اتفاقيات مدريد. ونظمت جبهة البوليساريو، حرب عصابات لضرب المدنيين والمصالح الاقتصادية الموريتانية.
1978 - 1984: عرفت البلاد فترة من عدم الاستقرار السياسي حيث تتالت الانقلابات.
1979: انسحبت موريتانيا من الصحراء الغربية.
1982: إنشاء قرية حفرة أهل الشيخ
1984: استولى العقيد معاوية ولد سيدي أحمد الطايع وهو رئيس أركان الجيش على السلطة وتم انتخابه رئيسا لموريتانيا سنة 1992 ثم إعادة انتخابه سنة 1997.
1989: توتر العلاقات مع السنغال وطرد كل من البلدين لجالية البلد الآخر.
1991: وضع دستور جديد نص على نظام التعددية الحزبية ودخلت أحزاب المعارضة المجلس الوطني سنة 2001.
2003: في 5 يونيو قامت مجموعة من الضباط المستائين من الفساد في الجيش ومؤسسات الدولة بمحاولة انقلابية بقيادة صالح ولد حننّه ومحمد ولد شيخنا وضباط في كتيبة المدرعات وقيادة الطيران وبعد أن سيطروا على العاصمة فشلوا في اعتقال الرئيس مما أدى لفشل الانقلاب، وقد أدى هذا الانقلاب وماتلاه من محاولتين قامت بها نفس المجموعة بعد فرارها للخارج خلال سنة إلى تعرض استقرار النظام للاهتزاز مما مهد لانقلاب 2005
2005: 3 أغسطس قامت مجموعة من الضباط بتنفيذ انقلاب على الرئيس ولد الطائع ولأن رتبهم العسكرية أصغر من كبار الضباط اختاروا العقيد اعلي ولد محمد فال مدير الامن الوطني ليكون رئيسا للبلاد وواجهة لهم، وأمروا بحل البرلمان وشكلوا المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية وأعلنو عن برنامج انتقالي وإصلاحات دستورية تمهد لتسليم الحكم لنظام ديمقراطي بعد سنة ونصف.
2006: في 21 نوفمبر جرت انتخابات بلدية وتشريعية وقد أدت لفوز اللوائح المستقلة المتهمة بالتنسيق مع المجلس العسكري بأغلبية في البرلمان والمجالس البلدية إلا أن أحزاب المعارضة السابقة المشكلة لتحالف قوى التغيير فازت في العاصمة والمدن الكبرى وولاية الترارزة وأصبح حزب تكتل القوى الديمقراطية أكثر الأحزاب تمثيلا يليه اتحاد قوى التقدم.
2007: في 11 مارس اجريت انتخابات رئاسية ديمقراطية تنافسيه في موريتانيا لأول مره في تاريخها، وبعد جولة أولى لم يحصل فيها أي من المترشحين على 50% جرى شوط ثاني بين سيدي ولد الشيخ عبد الله وأحمد ولد داداه وتم انتخاب سيدي ولد الشيخ عبد الله رئيسا للجمهورية بنسبة 53% وأصبح بذلك أول رئيس مدني لموريتانيا منذ ثلاثين سنة، وقد اتهم القادة العسكريين بالوقوف إلى جانب ولد الشيخ عبد الله وحشد التأييد له.
بعد تسلم الرئيس لمهامه تم تنصيب البرلمان وتم انتخاب مسعود ولد بوالخير رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي رئيسا للجمعية الوطنية، وشكلت حكومة يرأسها الزين ولد زيدان.
2008: في 6 أغسطس نفذ قادة الأجهزة العسكرية الرئيسية في موريتانيا بقياد الجنرال محمد ولد عبد العزيز قائد كتيبة الحرس الرئاسي ومدير الديوان العسكري لرئيس الجمهورية انقلاباً عسكرياً واستولوا على الحكم في البلاد مستغلين الأزمة بين الرئيس وأغلبيته البرلمانية، وهي الأزمة التي يَتّهم العسكر بالوقوف وراءها، وتم اعتقال الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله ورئيس الوزراء وعدد من الوزراء، وتم اقتياد الرئيس إلى إحدى الثكنات العسكرية التابعة للحرس الرئاسي ووضع تحت الإقامة الجبرية، وتم الحفاظ على البرلمان والمجالس البلدية.
2009 أجريت انتخابات رئاسية، نتج عنها فوز كاسح للرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز،وهو
تشكك المعارضة في نزاهته وتطالب بتكوين لجنة مستقلة للتحقيق في مدى مصداقية ذلك الانتخاب ومن أهم ما تميزت به فترته حتى الآن شقق العديد من الطرق المعبدة داخل العاصمة، وفي الداخل، بالإضافة عقد ندوة اللعلماء نتج فتح حوار مباشر مع السلفيين الجهاديين، الموجودين داخل السجن، وهو الحوار الذي نعلق عليه آمالا كبيرة.

عدد السكان : 3.069.000 نسمة (2005).
الأعراق :
80% عرب وبربر (البيضان) والعرب السمر الحراطين وتشترك هاتان العرقيتان في انهما تتكلمان نفس اللهجة (الحسانية)
20%أفارقة زنوج وتضم هذه المجموعة الولوف، السننكي، البولار.

خصوصية موريتانيا :
تتمتع موريتانيا بموقع جغرافي مناسب لخلق شعب مزيج بين الأفارقة السود في جنوب القارة والشعوب البيضاء في الشمال. وفعلا شكلت موريتانيا عبر العصور نقطة وصل وجسرا تجاريا ربط ما بين الشمال والغرب الإفريقيين وتشكل في تجارة القوافل بين تمبكتُو وسجلماسة، إلا أن الشعبين لم يمتزجا وإنما نشأ في المنطقة تجمع سكاني ذو ثقافتين متعايشتين ويجمعهما الإسلام. في بداية القرن الحادي والعشرين لا زالت موريتانيا مقسمة إلى مجموعتين سكانيتين هما البيضان والأفارقة الزنوج، تعيشان معا في المدن الكبرى، ويسكن الأفارقة، الذين تعود أصول معظمهم لدولة السنغال رغم تجنسهم موريتانيين، تقليديا بمحاذاة النهر لأنهم مزارعون بينما يوجد البيضان في المناطق الأخرى لأنهم في الأصل بدو حيث أن بقية البلاد صحراوية أو شبه صحراوية. وفيما يبدو فإن الإسلام، القاسم المشترك، والتعايش التاريخي يحتويان كثيرا من الفروق الكامنة بين مكوني هذا الشعب.

اللغة العربية هي اللغة الرسمية حسب الدستور الموريتاني, رغم أن اللغة الفرنسية هي اللغة السائدة في الدوائر الحكومية. واللغة الإنجليزية قليلة الانتشار. اللغة الأسبانية أقل انتشارا من ذلك.

اللهجات :
الحسانية : وهي اللهجة العربية السائدة في موريتانيا وهي من أقرب اللهجات العربية إلى اللغة العربية الفصحى.
البولارية : لهجة زنجية تتكلمها أقلية قبيلة البولار (الفولاني).
السوننكية : لهجة زنجية تتكلمها أقلية قبيلة السونونكي (السراغولي).
الولوفية : هي ذاتها اللهجة الزنجية السارية في سنغال وتتكلمها أقلية قبيلة الولف السنغالية المتجنسة في موريتانيا.
لهجة آزناك: وهي لهجة أمازيغية شبه منقرضة كانت في الأصل لغة القبائل البربرية الموريتانية، ولا يتحدثها الآن سوى مئات في أقصى غرب موريتانيا.
البمبارية هي ذاتها اللهجة الزنجية السائدة في دولة مالي ويتكلمها القليل من السكان في المناطق الموريتانية المحاذية لمالي.

الدين :
الإسلام هو الدين الذي يعتنقه غالبية السكان وهو الدين السائدة في البلاد منذ عدة قرون وتقارب نسبة المسلمين بالبلاد 100%، ويشكل المسيحيين في موريتانيا يشكلون اقلية من بين السكان الأصليين (1 % تقريبا) غير أنه يوجد جاليات مسيحية غربية وعربية كبيرة تعيش في البلاد وخاصة المدن الكبرى كالعاصمة نواكشوط. غير أن حرية العبادة للمسيحيين، مقيدة بشدة. يرجع الوجود المسيحي في موريتانيا إلى بدايات المسيحية وانتشارها في المنطقة العربية وصولا إلى أفريقيا واروربا، غير أن المسيحية اختفت إلى حد كبير في تلك البلاد للأسباب نفسها في غيرها في العديد من الدول العربية وخاصة القريبة من الجزيرة العربية..

نظام الحكم
النظام السياسي الموريتاني هو نظام جمهوري رئاسي وتقام كل خمس سنين انتخابات رئاسية لاختيار رئيس للبلاد عبر صناديق الاقتراع ولا يحق للرئيس أن يرأس موريتانيا لأكثر من دورتين متعاقبتين. يتشكل البرلمان أيضا عبر أنتخابات حرة ويسمح نظامه بالتعددية الحزبية ويقوم بدور رقابي على الحكومة وله الحق في مسائلتها كما أن هناك مجلسا للشيوخ له الحق أيضا في مسائلة الحكومة ومراقبة أدائها. و قد أصبحت جلسات البرلمان تبث علنا على التلفزة الموريتانية الرسمية للمزيد من الشفافية وإشراك المواطن في مراقبة النواب الذين أنتخبهم وهل يأدون دورهم كما يجب كما أنه أيضا نافذة للحكومة للدفاع عن سياساتهم.

السلطة التنفيذية :
في 12 ديسمبر 1984 قام العقيد معاوية ولد طايع بانقلاب عسكري ليصل إلى الحكم. وفي نهاية الثمانينيات اتخذ معاوية خطوات عديدة لإدخال النظام الانتخابي الديمقراطي في البلاد. وأظهرت تلك المحاولات بعض الثمار في 12 يوليو عام 1991، حيث قام الشعب الموريتاني -عبر استفتاء عام- بالتصويت لإيجاد دستور جديد يدعم انتخابات الأحزاب المتعددة. وتبعًا لهذا الدستور يتم انتخاب رئيس الجمهورية عبر الاقتراع العام المباشر لمدة 6 سنوات، وقد تم تعديل الدستور الموريتاني بعد الإطاحة بولد الطايع وتولي الحكم مجلس عسكري انتقالي 3-8-2005 برئاسة مديرالأمن في حكم معاوية العقيدأعل ولد محمد فال حيث قام بتعديل الدستور وقد حددت ولاية الرئيس بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وقد تميزت الفترة الانتقالية بانتخابات تشريعية وبلدية اتسمت بالنزاهة والشفافية بشهادة المراقبين الدوليين لتتوج تلك المرحلة بتسليم السلطة لرئيس مدني منتخب بطريقة ديمقراطية شهد العالم على نزاهتها غيرأن فترة الحكم المدني لم تدم طويلا فماهي إلا سنة وسبعة أشهر لتستيقظ البلاد على انقلاب عسكري جديد 6/8/2008 وذلك بعد أزمة أقتصادية وسياسية عاشتها موريتانيا أيام الرئيس المدني سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله وقدقاد الانقلاب هذه المرة رئيس حرسه الخاص الجنرال محمدولد عبد العزيز غير أن تشبث البعض بشرعية الرئيس المطاح به أدخل البلاد إلى شد وجذب سياسيين بين الموالين للجنرال ولد عبد العزيز والمتمسكين بشرعية سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله المطاح به وقد انتهى الأمر بعد وساطات دولية وأقليمية إلى الإعلان عن فترة انتقالية أعتزل فيها الجنرال السلطة وتم تنظيم انتخابات رئاسية فاز بها الجنرال المستقيل محمدولد عبد العزيز ليدخل القصر الرمادي مرة ثانية رئيسا مدنيا منتخبا ديمقراطيا. والرئيس لديه السلطة في تعيين رئيس الحكومة الذي هو نفسه رئيس الوزراء.

السلطة التشريعية :
تتركز في المجلس الوطني الذي يضم 79 نائبًا، ومجلس الشيوخ الذي يضم 56 عضوًا. وبينما يتم انتخاب أعضاء المجلس الوطني عبر الاقتراع العام لمدة 5 سنوات، يتم انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ من قبل حكام البلديات لمدة 6 سنوات. وتسير الانتخابات في إطار النظام السياسي متعدد الأحزاب. وفي عام 1991 تم تسجيل 15 حزبًا سياسيًّا. وجرت الانتخابات لأول مرة في يناير عام 1992 التي تنافس فيها 6 مرشحين للرئاسة، والتي انتهت بفوز معاوية وانتقال الحكومة الموريتانية -إثر الانتخابات- إلى حكومة مدنية.

السلطة القضائية :
تتكون المحاكم الأساسية من الآتي: (1) محاكم استئناف (2) 10 محاكم إقليمية (3) محكمتين للعمال. (4) 53 محكمة مدنية. (5) محكمة مراجعة الشئون المالية (6) محكمة عليا.
وفي عام 1980 تم إدخال قانون الشريعة الإسلامية. وفي العام نفسه تم إنشاء محكمة إسلامية خاصة تحت رئاسة قاض إسلامي؛ يساعده في ذلك مستشاران وعالمان في الدين.

الأحزاب السياسية في موريتانيا :
بعد دستور 1990 م الذي فتح المجال لإنشاء الأحزاب السياسية، تشكلت في موريتانيا مجموعة من الأجزاب تمثل الطيف السياسي في البلد حيث يزيد عددها الآن عن العشرين وقد سمحت الأنتحابات البرلمانية الأخيرة بدخول بعض هذه الأحزاب المحسوبة تقليديا على المعارضة قبة البرلمان لأول مرة في تاريخ موريتانيا بعد أن كانت لفترة طويلة حكرا على الحزب الحاكم.

إنجازات على طريق الحكم الرشيد :
تابع "المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية" الوفاء بتعهده في نقل السلطة للمدنيين وتعزيز المسيرة الديمقراطية، وقد شمل ذلك :
ـ إجراء تعديل دستوري يهدف إلى تعزيز المسار الديمقراطي، وضمان التناوب على السلطة. وقد شملت التعديلات ثماني مواد من دستور 1991 وهي المواد 26، 27، 28، 29، 99، 102، 103، 104، وحددت التعديلات ولاية رئيس الجمهورية بخمس سنوات، وقيدتها بولايتين، وتفرض التعديلات على رئيس الجمهورية قسماً يحظر عليه مراجعة المواد المتعلقة بفترة ولايته، كما تحظر مراجعة أو تغيير المواد المتعلقة بفترة ولاية رئيس الجمهورية، كما تحظر على الرئيس الانتماء إلى أي حزب سياسي. وقد أجرى استفتاء على التعديل الدستوري في 25 يونيو، وشهد إقبالاً كبيراً بلغ نحو 77% من إجمالي المسجلين، وأعلنت وزارة الداخلية أنه حاز على تأييد 96.97% من المستفتين، مقابل رفض 1.24%، وبطلان 1.61% من الأصوات. وتم الاستفتاء تحت رقابة جامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوربي. وأبدو ارتياحهم لسير عملية الاقتراع.

ـ كما صادق مجلس الوزراء الموريتاني على جملة من التعديلات المتعلقة بنظام الانتخابات تقضي بإنشاء لائحة وطنية تتكون من 14 نائباً يتم انتخابهم بالتمثيل النسبي بالنسبة لانتخابات الجمعية الوطنية. كما تعزز نظام الاقتراع بالتمثيل النسبي، إذ تجعل الاقتراع بالدوائر الانتخابية لأكثر من مقعدين تتم باللائحة وبالتمثيل النسبي في شوط واحد، وتوزع المقاعد باستخدام القاسم الانتخابي، وتمنح المقاعد المتبقية حسب الباقي الأكثر. وتتيح للنساء على هذا الأساس الحق في نسبة 20% من المقاعد في المجالس البلدية والجمعية الوطنية.

ـ وطرحت الحكومة مشروع قانون بشأن "احتواء المعارضة في إطار شرعي ضماناً للتناوب السلمي على السلطة" وهو الأول من نوعه في البلاد، ويسعى إلى تنظيم التعامل السياسي بين المولاة والمعارضة مستقبلاً بعد إجراء الانتخابات الرئاسية وتشكيل الحكومة، ويحدد مشروع القانون الجديد بنية هيكلية للمعارضة السياسية حيث يقترح اختيار زعيم للمعارضة من طرف التشكيلات السياسية المكونة للمعارضة يتمتع بامتيازات تشريفية ومادية تحدد بموجب مرسوم، ويقدم تقريراً سنوياً لعدة جهات من بينها رئيس الجمهورية حول تطبيق القانون، كما يقترح أن تتمتع المعارضة البرلمانية بذات الامتيازات المالية التي تتمتع بها كتل الأغلبية البرلمانية، ويعطيها الحق في الاطلاع على كافة القضايا الهامة المتعلقة بالحياة الوطنية، وقد وزعت الحكومة مشروع القانون على الأحزاب والمؤسسات السياسية لإبداء ملاحظاتهم عليه قبل إقراره.

ـ وتم إجراء انتخابات بلدية لشغل مقاعد 216 مجلساً بلدياً، تنافس فيها 1222 لائحة مقدمة من أحزاب سياسية ومستقلين، وشهدت إقبالاً غير مسبوق مقارنة بالانتخابات السابقة إذ بلغت نسبة المشاركة في الاقتراع 73%، وعزا المراقبون هذا الإقبال لاقتناع المواطنين بجدية الاقتراع وحياد السلطة، وعدم وجود حزب حاكم بين التشكيلات المتنافسة. وتمت الانتخابات تحت رقابة محلية وأفريقية ودولية شهدت بحسن سيرها.

ـ كما بدأت عملية تنصيب للمجالس البلدية المحلية على أساس النص القانوني الذي يعطي لأي لائحة حصلت على 15% الحق في الترشح لمنصب عمدة البلدية حتى ولو لم تحصل على أغلبية أصوات الناخبين في الانتخابات العامة. وهو ما جعل التنافس شديداً بين الأطراف السياسية المختلفة للفوز بمنصب العمدة أو أحد نوابه، وقد واجهت هذه المرحلة من الانتخابات انتقادات وصفتها اللجنة "المستقلة للانتخابات بضغوط مادية ومعنوية تمت ممارستها على المستشارين البلديين بقصد التأثير على تصويتهم".

ـ وتم إجراء انتخابات نيابية بالتزامن مع الانتخابات البلدية، لشغل 95 مقعداً في الجمعية الوطنية (البرلمان) من بينها 14 مقعداً تشكل "لائحة وطنية" يتم التصويت عليها لأول مرة وتقتصر الترشيحات لها على الأحزاب دون المستقلين. وينطبق على هذه الانتخابات ما سبقت الإشارة إليه عاليه من ارتفاع نسبة المشاركة وحيدة السلطة والرقابة المحلية والأفريقية والدولية. وقد أسفرت الانتخابات عن تقدم ملحوظ لأحزاب "ائتلاف قوى التغيير الديمقراطي" التي حصلت على 41 مقعداً، مقابل 38 مقعداً للمستقلين، وتوزعت بقية المقاعد على الأحزاب السياسية الأخرى، وبلغت نسبة تمثيل النساء في الجمعية الوطنية الجديدة 17%.

ـ وتم إجراء انتخابات مجلس الشيوخ لشغل 56 مقعداً يتم انتخابهم من قبل 3688 مستشاراً بلدياً (أعضاء المجالس المحلية) بينهم ثلاثة أعضاء يمثلون الموريتانيين المقيمين بالخارج، والذين سيختارون من قبل أعضاء مجلس الشيوخ، أنفسهم وقد تنافست في الانتخابات 170 قائمة انتخابية من بينها 118 قائمة ترشحت بصفة مستقلة و37 قائمة حزبية، و15 قائمة مقدمة من تحالفات وتكتلات سياسية. وحسمت المرحلة الأولى من الانتخابات 37 مقعداً، وبلغت نسبة المشاركة فيها 98%، وتمت المرحلة الثانية في 4 فبراير لانتخاب 16 عضواً، وبلغت نسبة المشاركة فيها 97.94%، وأسفرت النتائج النهائية عن فوز المستقلين بـ34 مقعداً، وحازت المعارضة على 14 مقعداً، وأكد المراقبون أن العملية الانتخابية كانت شفافة ونزيهة، ولم تسجل أي شكاوى أو خروقات تذكر خلال عملية التصويت في أغلب الدوائر، ولكن وجهت المعارضة انتقادات لما سمته "استخدام المال السياسي" في العملية الانتخابية، وشراء أصوات مستشاري البلديات.

ـ كما تم نقل السلطة إلى المدنيين، وتعزيز الانتقال إلى الديمقراطية، تم إجراء انتخابات رئاسية تعددية تنافس فيها على منصب الرئيس مرشحون يمثلون مختلف ألوان الطيف السياسي في البلاد، وشهدت إقبالاً كبيراً من الناخبين، وتمت أيضاً تحت رقابة وطنية وأفريقية ودولية، واتسمت بالشفافية. وأسفرت عن نيل كل من "سيدي ولد الشيخ عبد الله" و"أحمد ولد داده" أعلى الأصوات وتم إجراء انتخابات الإعادة بينهما في 25 مارس، شهد لها بالنزاهة أيضاً، وفاز فيها سيدي ولد الشيخ عبد الله، وقبل منافسة بالنتيجة.

إصدارات حقوق الإنسان :
صدرت على المستوى الرسمي في نوفمبر 2005 تقارير اللجان الوزارية المكلفة بمهام ترتيبات الانتقال الديمقراطي وهى: التقرير حول العدالة، والمسلسل الديمقراطي الانتقالي، والحكم الرشيد. كما تصدر عن المنظمات غير الحكومية تقارير ودراسات متنوعة مثل إصدارات المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان.

حقوق المرأة :
تبدي الحكومة الموريتانية اهتماما بتحسين وضع المرأة من خلال إصدار الأمر القانوني رقم 2006/29 بتاريخ 22 أغسطس 2006 المتضمن للقانون النظامي المتعلق بتسهيل نفاذ النساء إلى المناصب والوظائف العامة. ونص القانون النظامي على ضرورة حصول النساء على نسبة دنيا لا تقل عن 20% من مقاعد المجالس البلدية ومن المقاعد في لوائح المترشحين للانتخابات التشريعية. وتم وضع نظام تحفيزي لتمويل الأحزاب السياسية التي تتمكن من إنجاح المزيد من النساء على لوائحها. وحصلت المرأة على 20% من مقاعد الجمعية الوطنية وفازت 1120 امرأة بعضوية المجالس البلدية في الانتخابات التشريعية والبلدية في 19 نوفمبر و3 ديسمبر 2006. بعد عشرين عاما من حظر الأحزاب الإسلامية في موريتانيا، حصل "التجمع الوطني من أجل الإصلاح والتنمية" الإسلامي على ترخيص بممارسة العمل السياسي في 9 أغسطس 2007. وتشغل المرأة 30% من المقاعد التي حصل عليها الحزب في الانتخابات التشريعية. وتقود كتلة الحزب البرلمانية سيدة هي الدكتورة زينب بنت داده التي انشقت عن حزب "البعث". وجاء ترخيص حزب "التجمع" ضمن ترخيص السلطات الموريتانية لـ 18 حزبا سياسيا، تقود حزبين منها سيدتان.
صدّقت موريتانيا على اتفاقية "القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" في 20 مايو 2001، لكنها تحفظت على ما يتعارض من أحكام الاتفاقية مع الشريعة الإسلامية. وتشمل هذه التحفظات أربعة من أحكام قانون الأحوال الشخصية هي: حقوق الملكية والزواج والطلاق وحقوق الوالدين.

القوى الاجتماعية :
تعمل "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان" على مكافحة التمييز ضد المرأة. كما تدافع جمعيتان غير حكوميتين عن قضايا وحقوق المرأة هما: "التجمع من أجل الدفاع عن حقوق المرأة" و"منظمة الأمل".

الحياة السياسية والحزبية والأنتخابات :
بناء على تعهد المجلس العسكري للعدالة والتنمية بإعادة السلطة إلى المدنيين، جرت انتخابات تشريعية وبلدية تبعتها جولة انتخابات ثانية. وتأكيدا لالتزام حياد المجلس العسكري الحاكم في هذه الانتخابات، أصدر المجلس الأمر القانوني ينص على عدم جواز ترشح كل من رئيس وأعضاء المجلس العسكري والوزير الأول وأعضاء الحكومة لأي منصب انتخابي.

قوانين الانتخابات :
يمنح قانون الانتخاب كل مواطن موريتاني بلغ 18 سنة من العمر حق التصويت في الانتخابات العامة. وبلغ عدد الناخبين المسجلين مليون ناخبا. وتم إعداد 2236 مركز اقتراع، وبطاقة موحدة لجميع الانتخابات تحمل أرقاما متسلسلة منعا للتزوير. كما تم تحديد سقف أعلى للنفقات التي يسمح للمرشحين بصرفها في حملتهم الانتخابية. وقدمت الدولة معونة استثنائية للأحزاب السياسية لتمكينها من مواجهة أعباء الانتخابات. وبادرت الحكومة إلى فتح وسائل الإعلام العامة أمام الأحزاب السياسية. ولم يقترع العسكريون ورجال الأمن. وحدد قانون الانتخابات حصة مضمونة للمرأة 20% من المقاعد النيابية والبلدية. وحظر تعميم صادر عن الوزير الأول بتاريخ 27 أكتوبر 2006 استخدام وسائل الدولة لأغراض الدعاية الانتخابية.

السلطات الانتخابية :
أصدر المجلس أمرا قانونيا بإنشاء "اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات" كهيئة إدارية مستقلة مسؤولة عن نظامية وشفافية الانتخابات، وخولها الصلاحيات والوسائل الضرورية لانجاز مهمتها.

الانتخابات الرئاسية :
جرت الإنتخابات الرئاسية في 11 مارس 2007 بعد حملة انتخابية استمرت أسبوعين. وتنافس في هذه الانتخابات 19 مرشحا بينهم 11 مستقلا و8 من زعماء الأحزاب السياسية. وبدا أن لثلاثة منهم الحظ في الفوز وهم: سيدي ولد شيخ عبد الله (69 عاما) الذي شغل مناصب وزارية عدة في النظام السياسي السابق؛ وأحمد ولد داداه (65 عاما) وهو معارض تاريخي يدعو إلى التغيير وسبق له أن هٌزم مرتين في انتخابات رئاسية سابقة (1992 و2003)، وهو زعيم "تجمع القوى الديمقراطية" المعارض للنظام السابق والذي يشكل أكبر كتلة في "الجمعية الوطنية الموريتانية" الحالية (15 نائبا). أما المرشح الثالث زيدن ولد زيدان (41 عاما) فينتمي إلى المجتمع المدني وهو اقتصادي كان حاكما للبنك المركزي الموريتاني.

وبلغ عدد الناخبين المسجلين 1ر1 مليون شخص وعدد مراكز الاقتراع 2400 مركزا موزعا على 13 منطقة إدارية في أنحاء البلاد. وبلغت نسبة المشاركة 70% ممن يحق لهم التصويت، لكن لم يحصل أي مرشح على أكثر من 50% من أصوات الناخبين في الجولة الأولى ما حتم إجراء جولة ثانية بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى نسبة من الأصوات وهما سيدي ولد شيخ عبد الله (25% من الأصوات) وأحمد ولد داداه (21% من الأصوات). جرت الجولة الثانية في 25 آذار/ مارس 2007 وبلغت نسبة المشاركة فيها 47ر68%. وحصل المرشح سيدي ولد شيخ عبد الله، الذي نال تأييد صاحبا المركزين الثالث والرابع في الجولة الأولى، على 85ر52% من الأصوات فيما حصل منافسه أحمد ولد داداه على 15ر47% من الأصوات. وفاز سيدي ولد شيخ عبد الله في 11 من 13 منطقة، بينما تقدم داداه في العاصمة نواكشوط (60% من الأصوات) وفي منطقة ترارزا مسقط رأسه (جنوب غربي البلاد).

الانتخابات التشريعية :
جرت آخر انتخابات تشريعية وبلدية في موريتانيا في 19 نوفبمر 2006 تبعها جولة ثانية في 3 ديسمبر 2006. وكانت الانتخابات التشريعية مخصصة لانتخاب أعضاء الجمعية الوطنية (الغرفة الأولى من البرلمان). وتمت الانتخابات في مدينتي نواكشوط ونواديبو وفق التمثيل النسبي، بينما تمت في بقية الولايات على أساس نظام القوائم الحزبية. وتنافس 28 حزبا سياسيا على مقاعد الجمعية الوطنية وعددها 95 مقعدا. أما أبرز التكتلات الحزبية فكانت : "تحالف قوى التغيير الديمقراطي" المؤلف من 8 أحزاب تمثل المعارضة السابقة، و"مجموعة الوسطيين الإصلاحيين" (إسلاميون معتدلون)، و"مجموعة المرشحين المستقلين" (أعضاء في الحزب الحاكم السابق)، و"الحزب الجمهوري من أجل الديمقراطية والتجديد" (الحزب الحاكم السابق)، وحزب "التحالف الشعبي التقدمي" (حزب مكون من حركات العبيد السابقين). وفاز في الجولة الأولى 43 نائبا بينهم 9 نساء. ونال تحالف المعارضة السابقة 26 نائبا في الجولة الأولى. وبلغت نسبة المشاركة في هذه الجولة 73% وفي الجولة الثانية 40%. وانتهت الانتخابات إلى تكوين الجمعية الوطنية على النحو التالي: 41 مقعدا لتحالف قوى التغيير الديمقراطي؛ 39 مقعدا لمجموعة المرشحين المستقلين، بينما فاز الحزب الجمهوري الحاكم سابقا بـ 7 مقاعد وفازت أحزاب موالية له بـ 8 مقاعد. وبلغت النسبة العامة للمشاركة 60%.

جرت انتخابات مجلس الشيوخ الموريتاني في 21 يناير 2007 صاحبتها جولة ثانية في 4 فبراير 2007. يبلغ عدد أعضاء مجلس الشيوخ الموريتاني 53 عضوا. وينتخب هؤلاء الأعضاء من قبل هيئة انتخابية مؤلفة من أعضاء المجالس البلدية البالغ عددهم 3688 عضوا موزعين على 216 بلدية. وتنافست في الجولة الأولى 170 قائمة منها 118 قائمة للمستقلين و37 قائمة للأحزاب السياسية و15 قائمة مشتركة فيما بينهما. وأسفرت الجولة الأولى عن انتخاب 37 عضوا. وتمّ في الجولة الثانية انتخاب الأعضاء الـ 15 الذين لم يحسم نتيجتهم في الجولة الأولى. وأعلنت وزارة الداخلية النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ التي أظهرت أن المستقلين المنضوين في "تحالف الميثاق" الذي كان يشكل الأكثرية في عهد النظام السابق قد فاز بأغلبية مقاعد الشيوخ 37 مقعدا بينما حصل تحالف "قوى التغيير الديمقراطي" (معارضة سابقة) على 15 مقعدا.

الانتخابات المحلية :
تزامنت الانتخابات البلدية مع انتخابات الجمعية الوطنية، وتنافست فيها 1200 قائمة على شغل مقاعد 219 مجلسا بلديا. وخاض هذه الانتخابات 25 حزبا سياسيا شكلوا 888 لائحة انتخابية بينما بلغ عدد اللوائح المستقلة 312 لائحة. وبلغ عدد مرشحي المجالس البلدية 20667 مرشحا بينهم 3954 امرأة. وتمّ في الجولة الأولى انتخاب 3688 عضو مجلس بلدي من بينهم 1120 امرأة فتجاوزت مقاعد النساء البلدية حصتهن المضمونة (20%) إذ بلغت 33ر30%.

وراقب الانتخابات التشريعية والبلدية 200 مراقب أجنبي و300 مراقب موريتاني. وأوفد الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والمنظمة الدولية للفرانكوفونية بعثات لمراقبة الانتخابات. كما راقب الانتخابات العديد من المنظمات غير الحكومية خصوصا من افريقيا. وأكد المراقبون على نزاهة الانتخابات التي تمت في جو هادئ. وراقب الانتخابات الرئاسية 300 مراقب يمثلون منظمات دولية بينها الاتحاد الأوروبي. وأشاد المراقبون الدوليون بحرية ونزاهة الانتخابات التي سارت بشكل هادئ ومن دون حوادث.

الإستفتاءات الوطنية :
أجري استفتاء وطني في موريتانيا لإقرار عدة تعديلات أدخلت على دستور العام 1991. ونظم الاستفتاء كجزء من عملية انتقال البلاد من الحكم العسكري إلى الحكم المدني. بلغت نسبة المشاركة 76%، ووفقا للنتائج الرسمية وافق 6ر96% ممن شاركوا في الاستفتاء على الدستور الجديد الذي ينص، من بين أحكام أخرى، على تحديد ولاية رئيس الجمهورية بولايتين مدة كل منهما 5 سنوات بدلا من 6 سنوات، وعلى ألا يتجاوز عمر المرشحين لرئاسة الجمهورية 75 سنة.

الشفافية والمساءلة :
النظام الضريبي :
تم عام 2004 تقليص الاتفاق من خارج الميزانية، ونجحت الحكومة الانتقالية في خفض العجز المالي خفضا كبيرا عام 2005 وذلك لمواجهة تضخم تعدى الرقم المزدوج.

مراجعة الحسابات العامة :
ويعتبر ديوان المحاسبة، الذي أسس بموجب القانون رقم 19/93 الصادر في 26 يناير 1993 "يتمتع بالاستقلالية بصفته المؤسسة العليا لتدقيق الأموال العامة وفقا للمعاير المنصوص عليها في الدستور وفي القانون الراهن" (المادة 2).

النظام المصرفي :
يشرف بنك موريتانيا المركزي، الذي أسس بموجب القانون رقم 73/118 الصادر في 30 مايو 1973، على النظام المصرفي التجاري الذي تم تخصيصه بالكامل تقريبا في تسعينات القرن الماضي. ويتحكم البنك المركزي بسعر الصرف ومعدل الفائدة، ويحدد مقدار الاحتياطي المطلوب من البنوك التجارية ويقدم لها خدمات الإدارة المالية وإدارة الائتمان. وأصبح الائتمان نادرا بعد تعثر المصارف في ثمانينات القرن الماضي، لكن تم تأسيس بنوك جديدة وهي "مصرف الائتمان الزراعي" و"مصرف الائتمان البحري" و"بنك الموئل" تولت تباعا تمويل قطاعات الزراعة وصيد الأسماك والإسكان.

الخصخصة :
أسست الحكومة عام 1999 "هيئة التنظيم"، وهي وكالة تتولى مسؤولية الإشراف على عملية الخصخصة.

سوق الأوراق المالية (البورصة) :
لا توجد سوق للأوراق المالية أو أي مؤسسة عامة أخرى لتجارة أسهم الشركات الموريتانية.

معايير الشفافية الدولية :
انضمت موريتانيا في سبتمبر 2004 إلى النظام العام لنشر البيانات التابع لصندوق النقد الدولي وباشرت عام 2006 باتخاذ إجراءات لضمان تقديم بيانات دقيقة إلى هذا الصندوق من أجل التأهل للحصول على ترتيبات إضافية بشأن "خفض الفقر وتيسير النمو" والاستفادة من "مبادرة خفض الدين المتعددة الأطراف". وانضمت موريتانيا إلى "مبادرة شفافية الصناعات الاستخراجية" عام 2005. لم تدرج موريتانيا عام 2005 على مؤشر مدركات الفساد الذي أطلقته منظمة الشفافية العالمية.

مكافحة الفساد :
لم توقع موريتانيا على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ولكن تم قبولها في 25 أكتوبر 2006. وانضمت لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في 22 يوليو 2005. كما أصبحت موريتانيا عضوا مؤسسا لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في سبتمبر 2005 التي أنشئت في 30 نوفمبر 2004 كرابطة إقليمية طوعية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ولا يوجد في موريتانيا فرع وطني لمنظمة الشفافية العالمية.

المؤسسات والمبادرات الحكومية :
قضى مرسوم الحكومة الانتقالية رقم 001/2006 الصادر بتاريخ 13 يناير 2006 بتأسيس لجنة وطنية من أصحاب المصلحة للمشاركة في "مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية". ويعتزم رئيس الدولة منع تحول البلاد إلى مرتع للفساد من خلال إخضاع صناعة النفط الموريتانية الوليدة للرقابة الدولية.

مكافحة غسل الأموال :
أصدرت موريتانيا قانونا جديدا لمكافحة غسل الأموال في يونيو 2005. ونظم البنك المركزي الموريتاني عدة ندوات متخصصة حول هذا الموضوع، كما تعاون منذ سبتمبر 2005 مع فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

مؤشر مدركات الفساد :
سجلت موريتانيا 2.6 نقاط على مؤشر مدركات الفساد الخاص بمنظمة الشفافية العالمية. وتتدرج درجات المقياس من صفر (فساد مرتفع / مستشري) إلى 10 (غياب الفساد). وانحدرت موريتانيا إلى المرتبة 123 من بين 180 دولة. وسجلت موريتانيا 3.1 نقاط واحتلت المركز 84 من بين 163 دولة.

التقارير الدولية :
عقوبة الإعدام : غير مطبَّقة في الواقع الفعلي :
لم يتم التصديق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية كباقي الدول العربية.

وقُبض على ما لا يقل عن 15 شخصاً بصورة تعسفية واتُهموا بالانتماء إلى منظمة إرهابية، ويُحتمل أن يكون بعضهم سجناء رأي. وأُفرج إفراجاً مشروطاً عن ثمانية سجناء، كانوا رهن الاحتجاز منذ عام 2005، ومع ذلك ظل آخرون رهن الاحتجاز بدون تهمة. ووردت أنباءعن التعذيب أثناء الاحتجاز. واستمرت ممارسة العبودية.
وفي أعقاب استفتاء عام، أُقر دستور جديد خُفضت فيه مدة الرئاسة إلى خمس سنوات، وحُددت فترات الرئاسة بفترتين كحد أقصى.

ونصت المادة 99 من الدستور بوضوح على أنه لا يجوز إجراء أي تعديل في الدستور بهدف إبقاء الرئيس في سدة الحكم. ومن المقرر أن تصبح هذه التعديلات سارية مع الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في مارس 2007. وسوف تعيد هذه الانتخابات موريتانيا إلى الحكم المدني، بعد أن ظلت خاضعة للحكم العسكري منذ الانقلاب غير الدموي في أغسطس 2005.

كما صدر قانون جديد، نص على الحد من رقابة وزارة الداخلية على الصحف، وخفض العقوبات المفروضة على جرائم النشر، وإجازة إنشاء قنوات تلفزيونية وإذاعية خاصة. وأُعلنت أسماء ستة أعضاء لهيئة جديدة مسؤولة عن تنظيم وسائل الإعلام.

العبودية :
بالرغم من تعهد الرئيس فال بإلغاء جميع أشكال العبودية في موريتانيا، فقد وردت أنباء عن استمرار ممارسة العبودية والعمل بالسخرة، وتتفاوت بشكل كبير التقديرات بخصوص عدد الأشخاص الذين ما زالوا يرزحون في العبودية. وفي يونيو، تحرر ثمانية أشخاص على الأقل من نير العبودية في منطقة أدرار، الواقعة على مسافة 450 كيلو متر شمالي نواكشوط، بينما ظل آخرون يخضعون للعبودية في منطقة تاغانت، الواقعة على مسافة 400 كيلو متر شمال شرق نواكشوط، حسبما ورد.
يجب أن تكون الأولوية لوضع أسس وقواعد اللعبة السياسية وليس التناحر والتصادم بين اللاعبين. وأن الحُكم يجب أن يكون محايداُ مع كل القوى السياسة الفاعله فى الحياة السياسية. وأن تفعيل قيمة تداول السلطة أهم من الأختيار الجيد. وضرورة أن يتم أفراز السلطة بطريقة شرعية ومتوافقه مع المعايير الدولية. وضرورة أن تتمتع شرعية الحكم بمشروعية دولية. وأن الديمقراطية ممارسة وخبرات متراكمة، تنضج بها ومعها الشعوب. وأن الخيار الأفضل دائما هو الجلوس فى قلوب الجماهير عند مقارنتها بكرسى الحكم.

موريتانيا والتقارير الدولية
تقرير التنافسيه العالمى 2011:
أحتلت موريتانيا المرتبة 137 عالميا – وقد شمل التقرير تنافسية 142 دولة - في تقرير "التنافسية العالمي"، الذي صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، لتتراجع مرتبتين عن ترتيبها العام الماضى (135)، وبين الدول العربية احتلت موريتانيا المرتبة 14 عربيا حسب نفس التقرير.

ويعتمد التقرير في تصنيفه للدول على مجموعة من النقاط منها: المؤسسات، البنية التحتية، بيئة الاقتصاد الكلي، الصحة والتعليم الأساسي، التعليم العالي والتدريب، فعالية سوق السلع، فعالية سوق العمل، تطوير السوق المالية، الجاهزية التكنولوجية، حجم السوق، تطور وابتكار الأعمال.

وسلّط «تقرير التنافسية العالمي 2011 - 2012» الضوء على العوامل والتحديات الراهنة المؤثرة في القدرة التنافسية في العالم العربي، وتناول حالات عدم اليقين التي أثرت في القدرة التنافسية لبعض اقتصادات المنطقة في ظل تطورات العام الحالي.،وأشار التقرير الى أن " التطورات تنبئ بتحسين شامل على المدى الطويل وحضّت صانعي القرار إقليمياً وعالمياً على دعم اقتصادات في حاجة إليها ".

تقرير منظمة العفو الدولية 2011 :
القبض والاحتجاز بصورة تعسفية :
في مايو اعتُقل بشكل تعسفي في منطقة تيفرا زينا بنواكشوط ما لا يقل عن 50 من العاملين في مخازن السلع الغذائية الذين طالبوا برفع أجورهم. وأُفرج عن 40 منهم بعد أكثر من سبعة أيام واستمر احتجاز آخرين لمدة 15 يوماً. وأمضى كل من محمد عبد الله ولد ديابي وبونا ولد علايا أكثر من 18 يوماً في السجن قبل الإفراج عنهما بدون تهمة أو محاكمة.

وفي أكتوبرأُفرج عن عبد الكريم فرج البراوي- وهو تونسي- بعد أن أمضى أكثر من ثلاث سنوات في السجن إثر محاكمته بتهمة الانتماء لحركة محظورة، وقد حُكم بالإعدام على ثلاثة أشخاص آخرين حُوكموا في القضية السابقة نفسها، وصدرت أحكام بالسجن لمدد متفاوتة على آخرين.

الأمن ومكافحة الإرهاب :
وقُتل اثنان من مواطني مالي وأُصيب كثيرون أثناء عملية عسكرية في ليمزيريب - التي تقع على بعد 650 كيلومتراً شرق زواريت القريبة من حدود مالي-، وقُبض على ما لا يقل عن 20 من مواطني مالي واحتُجزوا ستة أشهر بدون تهمة أو محاكمة، واتهمت السلطات الموريتانية القتيلين بالانتماء لمجموعة من تجار المخدرات على صلة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

كما قُتل مدنيان من مالي في منطقة تومبوكتو عندما قصفت القوات الجوية الموريتانية موقعاً لتنظيم القاعدة في دول المغرب الإسلامي، وقد قدمت موريتانيا اعتذاراً رسمياً لمالي.

وقُبض على ما لا يقل عن 10 أشخاص- من بينهم مواطنون من دول مجاورة - واتُهموا بأنهم على صلة بتنظيم القاعدة وغيره من الجماعات المسلحة - كما قُبض على آخرين في سياق إجراءات مكافحة الإرهاب-، وظل كثيرون في السجون دون محاكمة على مدار العام، وظل كثير من المعتقلين- ومن بينهم متهمون بالانتماء لتنظيم القاعدة فى بلاد المغرب الاسلامى – محتجزين عن العالم الخارجى لمدة تزيد عن المدة التى حددها القانون وهى 15 يوما، ورفضت سلطات الامن وضباط السجن السماح بالزيارات العائليه. فقد أمضى مالك كرانيا- وهو تونسي قُبض عليه في مايو في نواكشوط - أكثر من 26 يوماً رهن الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، ثم وُجهت إليه تهمة الانتماء لتنظيم القاعدة في دول المغرب الإسلامي. وقُبض على محمد ليمين حاج مالك - وهو طالب مالي يدرس التاريخ- في كوالاتا التي تقع على بعد 1200 كيلومتر جنوب نواكشوط، وقد أمضى أكثر من 20 يوماً في مركز الشرطة قبل إدانته بتسليم معلومات لسلطة أجنبية، واستند الاتهام إلى امتلاكه لجهاز لتحديد المواقع وكاميرا، وأفاد بأنه كان يستخدم الجهاز لالتقاط صور وتصميمات لوكالة سياحة.

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة :
ما برح ضباط الشرطة وأفراد القوات المسلحة وحراس السجون يستخدمون التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة ضد الرجال والنساء من المعتقلين لأسباب سياسية أو المشتبه بهم جنائياً وعادةً ما كان التعذيب يُمارس فور إلقاء القبض على المتهمين داخل مراكز الاحتجاز، بما في ذلك فرق الشرطة وثكنات الدرك.
ورغم إنكار السلطات الموريتانية لاستمرار التعذيب، فقد ادعى عشرات الأشخاص بأنهم تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة خلال العام بما في ذلك المحتجزون في سجن دار نعيم وسجن نواكشوط المركزي وسجن نواديبو.
وخلال إحدى المحاكمات لم يأمر القاضي بإجراء أية تحقيقات بشأن ادعاء المحتجزين أنهم تعرضوا للتعذيب.
وأفاد معظم الماليين العشرين الذين قُبض عليهم في ليمزيريب في فبراير بتعرضهم للتعذيب على أيدي أفراد الجيش، وتعرض بعضهم للطعن على أيدي الجنود أثناء القبض عليهم وأُحرق البعض بأعقاب السجائر.

الوفيات أثناء الاحتجاز :
تُوفي ما لا يقل عن 12 محتجزاً خلال العام في سجن دار نعيم وحده، وذلك بسبب عدم كفاية الغذاء وانعدام الرعاية الطبية، ولم يتم إجراء أية تحقيقات بخصوص هذه الوفيات- على حد علم منظمة العفو الدولية -.
وتكشف خلال العام نبأ وفاة السجين السنغالي حسين ويلي في سجن دار نعيم في عام 2009 من جراء التعذيب، وكان قد حُكم عليه بالإعدام في عام 2008، ولم يتم إجراء أي تحقيق في الواقعة- على حد علم منظمة العفو الدولية -..

الظروف في السجون :
ظل مئات المعتقلين رهن الاحتجاز في سجون مكدسة دون رعاية صحية مناسبة وطعام من نوعية رديئة،وكانت الظروف في بعض السجون تمثل نوعاً من المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة. وكان المحتجزون في سجني نواديبو ودار نعيم بالقرب من نواكشوط يعانون من ظروف قاسية ودرجات حرارة خانقة، ونادراً ما كان يُسمح لهم بترك زنزاناتهم لتنفس هواء نقي. وكان يوجد في سجن دار نعيم أكثر من ألف سجين في حين أن سعة السجن لا تستوعب أكثر من 350 شخصاً. وأقر بعض مسؤولي السجون لمنظمة العفو الدولية بأن سجن دار نعيم وسجن نواديبو لا يتمشيان مع المعايير الوطنية، وأشاروا إلى نقص الرعاية الطبية والمياه الصالحة للشرب والرطوبة وانعدام التهوية في الزنزانات

حقوق المهاجرين :
قُبض على أكثر من 250 شخصاً من بلدان إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء، وبخاصة من مالي والسنغال،-واحتُجزوا في مركز احتجاز في نواديبو لعدة أيام للاشتباه في أنهم كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا. ورغم الوعود بإعادة ترميم مركز الاحتجاز، لم تتخذ السلطات أي إجراء لتحسين ظروف الاحتجاز القاسية.

العبودية :
رغم الإلغاء الرسمي للعبودية في 1981 واعتبارها جريمة جنائية بحكم القانون في عام 2007، فقد ظلت هذه الممارسة مستمرة ولم تُتخذ أية إجراءات قضائية ضد ملاك العبيد.
وتم تحرير عائلتين من العبودية خلال العام بمساعدة منظمتين لحقوق الإنسان هما (أنقذونا الغاء الرق) و(منظمة مبادرة) فى موريتانيا.

المدافعون عن حقوق الإنسان :
قُبض على بعض المدافعين عن حقوق الإنسان، وتعرض أحدهم للضرب أثناء القبض عليه ثم في مركز الشرطة في نواكشوط. كما قُبض على ثمانية من النشطاء المناهضين للعبودية، واحتُجزوا في نواكشوط، وذلك بعدما أثاروا حالة فتاتين صغيرتين، لاعتقادهم بأنهما ترزحان فى نير العبودية، وقد وجهت إلى الثمانية – وهم من اعضاء مبادرة احياء حركة الغاء العبودية فى موريتانيا - تهمة الاعتداء على ضباط الشرطة وتعطيل النظام العام، ولم توافق السلطات على تسجيل مبادرة إحياء حركة إلغاء العبودية في موريتانيا – رغم انها تقدمت بطلب للتسجيل – وقد اعتبرت منظمة العفو الدولية ان اولئك الثمايه من سجناء الرأى.

عقوبة الإعدام :
رغم عدم تنفيذ أي حكم بالإعدام منذ عام 1987، فقد ارتفع بشكل كبير عدد أحكام الإعدام التي أصدرتها المحاكم في عام 2010. وقد صدرت أحكام بالإعدام ضد ما لا يقل عن 16 شخصاً بعد محاكمتهم أمام محاكم نواديبو ونواكشوط، ورغم إقرار المتهمين أثناء المحاكمة بتعرضهم للتعذيب، لم تتخذ المحاكم أية خطوات للتحقيق في ادعاءاتهم. كما صدرت أحكام بالإعدام ضد ثلاثة أشخاص لارتكابهم جرائم قتل، كما صدرت ضدهم أحكام بالإعدام مرة ثانية لإدانتهم بالانتماء لمنظمات محظورة، في أكتوبر.

الفساد :
بحسب التقرير السنوي عن مؤشر الفساد في دول العالم والذي تصدره منظمة الشفافية الدولية فإن موريتانيا تحتل المركز 115 في لائحة الدول الأقل شفافية وفسادا في العالم, حيث يستشري الفساد اليوم في جميع مفاصل الدولة الموريتانية من القمة وحتى القاعدة ومثلها مثل غيرها من دول المنطقة التي تتحكم فيها الدكتاتوريات والديمقراطية.

رئيس تحرير مجلة (المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الوطن العربي)
الصادرة عن مركز ابن خلدون للدراسات الديمقراطية

#حسن_الشامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات