تقرير التحول الديمقراطي في المغرب عام 2011

حسن الشامي

الحوار المتمدن-العدد: 3705 - 2012 / 4 / 22 - 15:35
المحور: المجتمع المدني
    

معلومات عامة عن الدولة :
العاصمة الرباط
أكبر مدينة الدار البيضاء
اللغة الرسمية العربية، الأمازيغية
مجموعات عرقية عرب وأمازيغ 99.1%، يهود 0.2%، آخرون 0.7%
تسمية السكان مغاربة
نظام الحكم ملكية دستورية
الملك محمد السادس
رئيس الوزراء عبد الإله بنكيران
ولي العهد الأمير مولاي حسن
الاستقلال عن الحماية
الاستقلال عن فرنسا 2 مارس 1956
الاستقلال عن إسبانيا 7 أبريل 1956
مؤشر التنمية البشرية (20100.567 ( متوسط (114)

اللغة الرسمية :
كانت اللغة العربية هي الوحيدة إلى أن تم تبني دستور جديد سنة 2011، تضمن الاعتراف بالأمازيغية لغة رسمية. وتُستعمل الفرنسية كلغة أجنبية بدلا من الإنجليزية.

أهم المدن في المغرب :
الدار البيضاء ـ فاس ـ مراكش ـ أغادير ـ طنجة ـ مكناس ـ وجدة ـ تطوان ـ القنيطرة.

المملكة المغربية دولة تقع في أقصى غربي شمال أفريقيا عاصمتها الرباط وأكبر مدنها الدار البيضاء التي تعتبر العاصمة الاقتصادية، ومن أهم المدن: فاس ومراكش ومكناس وطنجة وأغادير وآسفي وتطوان ووزان ووجدة وسطات. يطل المغرب على البحر المتوسط شمالاً والمحيط الأطلسي غرباً يتوسطهما مضيق جبل طارق؛ تحده شرقا الجزائر (خلاف حول الحدود المغربية مع الجزائر) وجنوباً موريتانيا.[7] وفي الشريط البحري الضيق الفاصل بين المغرب وإسبانيا ثلاث مكتنفات إسبانية هي سبتة ومليلية وصخرة قميرة.

عضوية المنظمات الدولية والإقليمية :
المغرب عضو في منظمة الأمم المتحدة تم الانضمام 12 نوفمبر 1956 ـ جامعة الدول العربية تم الانضمام 1 أكتوبر 1958ـ اللجنة الدولية الأولمبية تم لانضمام 1959 ـ منظمة الوحدة الأفريقية عضو مؤسس 25 مايو 1963 الانسحاب 12 نوفمبر 1984 ـ مجموعة السبعة وسبعون عضو مؤسس 15 يونيو 1964 ـ منظمة المؤتمر الإسلامي كعضو مؤسس 22 سبتمبر 1969 ـ المنظمة الدولية للفرانكوفونية كعضو مؤسس 1970 ـ اتحاد المغرب العربي كعضو مؤسس 17 يناير 1989 ـ منظمة التجارة العالمية كعضو مؤسس 1 يناير 1995 ـ الحوار المتوسطي تم الانضمام فبراير 1995 ـ تجمع دول الساحل والصحراء تم الانضمام 12 فبراير 2001 ـ حليف رئيسي خارج الناتو تم الانضمام 19 يناير 2004 ـ الاتحاد من أجل المتوسط كعضو مؤسس 13 يوليو 2008 ـ الوضع المتقدم مع الاتحاد الأوروبي في 13 أكتوبر 2008).

والمغرب هي الدولة الأفريقية الوحيدة التي ليست عضوا في الاتحاد الأفريقي الذي حل محل منظمة الوحدة الأفريقية والتي انسحب منها المغرب عام 1984 بسبب رفضها الاعتراف بسيادته على الصحراء الغربية، بيد أن لها مكانا خاصا في الاتحاد: بالاستفادة من الخدمات التي تتيحها دول الاتحاد، كمجموعة البنك الأفريقي للتنمية
سنة 2008 منح الاتحاد الأوروبي للمغرب الوضع المتقدم في اتفاقيات الشراكة والجوار والذي يمكّن المغرب من المشاركة في بعض الوكالات الأوروبية. كما وافق المغرب على الانضمام تدريجيا إلى مجلس التعاون الخليجي بعد دعوة تلقاها للانضمام سنة 2011.

والمغرب دولة ذات نظام ملكي برلماني دستوري ببرلمان يتم انتخابه. الانتخابات البرلمانية لعام 2011 تم رصدها من طرف مراقبين دوليين لثاني مرة في المغرب، وعلى الرغم من ذلك فإن نسبة الحضور الانتخابي وكانت نسبة 45,44% من إجمالي الناخبين.

الرابحان الرئيسيان في هذه الانتخابات هما العدالة والتنمية ثم الإستقلال وكلاهما حزب محافظ، كما حققت المعارضة متمثلة في حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية وهو حزب إشتراكي زيادة متواضعة في عدد النواب كذلك فعل حزب التجمع الوطني للأحرار وهو حزب يساري. في 25 نوفمبر 2011 شغل عبد الإله بنكيران من حزب العدالة والتنمية منصب رئيس الحكومة للمملكة المغربية.

أصل التسمية :
في القرن الأول قبل الميلاد أنشأ الأمازيغ مملكة على سواحل البحر المتوسط، عُرفت بمملكة مَورِيطَنيَة نسبة إلى كلمة مَورُوس الإغريقية التي تعني أسوَد، هذه المملكة انقسمت سنة 40 إلى مَورِيطَنيَة الطَنجِية في شمال المغرب ومَورِيطَنيَة القَيصَرِية في شمال الجزائر، وأصبحت هذه التسمية تطلق حاليًا على الجمهورية الإسلامية الموريتانية لاحقًا تمت الإشارة للمملكة المغربية الحالية باسم المَغرِبِ الأَقصَى باللغة العربية بينما استخدمت اللغات الرومانسية تسميات مشتقة من الكلمة اللاتينية مُرّك وهي تصحيف اسم مُرّاكُش عاصمة سلالة المرابطين

اعتقد الناس في العالم القديم أن الشمس تشرق من اليابان (باللغة الصينية نِيهُون: مكان شروق الشمس)، وتغرب في المملكة المغربية (باللغة العربية المَغرِبُ : مكان غروب الشمس). كان المؤرخون العرب في القرون الوسطى يستعملون لفظ بِلاَدَ المَغرِبِ للدلالة على ثلاثة أقاليم تقع في المنطقة المغاربية: المَغرِبُ الأَدنَى (أفريقية أو تونس)، المَغرِبُ الأَوسَطُ (الجزائر الحالية)، المَغرِبُ الأَقصَى (المملكة المغربية الحالية).

أثناء التعريف عن أنفسهم، كان الشعور بالانتماء لدى الأفراد يتجه عادة نحو واحدة من الأقاليم (أحيانًا القبائل) التي يعيشون بها والتي تشكل مع أقاليم أخرى الدولة المغربية؛ من الناحية السيادية كانت الدولة تنقسم إلى بلاد المخزن (وهي الأقاليم التي كانت تؤدي الضرائب وتحت سيادة مُباشرة من سلاطين المغرب) وبلاد السيبة وهي المناطق التي كانت فيها التنظيمات القبلية تدير شؤونها بنفسها وكان نفوذ السلطة المركزية فيها مجرد نفوذ شكلي.

في بداية القرن السابع عشر كانت "المملكة المغربية" تتشكل من خمسة أقاليم: مملكة مراكش، مملكة فاس، مملكة سوس، مملكة سجلماسة، وبلاد درعة. بالإضافة إلى العديد من الأقاليم التابعة كتلك التي تم احتلالها بعد معركة تونديبي مع إمبراطورية سونغاي سنة 1591. وفي التاريخ الحديث، وابتداءًا من أواسط القرن السابع عشر كان المؤرخون الأوروبيون يستخدمون اسم "الإمبراطورية المغربية".. وهي أيضًا الفترة التي صادفت سلالة العلويين التي تحكم المغرب منذ ذلك الحين؛ أحيانًا كان يشار للدولة باسم "السلطنة المغربية" المشتقة من لقب السُلطان الذي كان يُطلق على الحاكمأو "الإمبراطورية الشريفية" نسبة إلى نفوذ الشرفاء في الأقاليم.

قام محمد الخامس بتنظيم الدولة الحديثة واعتمَد لقب المَلك سنة 1957 لتصبح "المملكة المغربية" هي التسمية الأكثر شيوعًا والتي تم اعتمادها أيضًا أثناء صياغة الدستور المغربي سنة 1962.

وخلال التاريخ الحديث، استمرت سلالة السعديين في الحكم حتى سنة 1659. برزت بعدها سلالة العلويين والتي كانت تحكم مملكة تافيلالت ابتداءا من 1635، لترث حكم البلاد وتقوم بإعادة توحيد المغرب تحت سلطة واحدة سنة 1666.

وفي عام 1684 استرد السلطان إسماعيل بن علي الشريف مدينة طنجة من الإنكليز، وأخذ يعمل على توحيد جميع المدن المغربية في مملكة واحدة، على الرغم من معارضة بعض القبائل.[56] كانت المغرب من أول الدول التي اعترفت بالولايات المتحدة كدولة مستقلة عام 1787.

وعند بداية الثورة الأمريكية، كانت السفن التجارية التابعة للولايات المتحدة كثيرا ما تتعرض لهجمات القراصنة البربر في المحيط الأطلسي، فأعلن السلطان محمد الثالث أن جميع السفن التجارية الأمريكية تحظى بحماية السلطنة وأنها ستحظى بالحماية عند إبحارها بالمياه الإقليمية المغربية. تُعتبر معاهدة الصداقة المغربية الأمريكية التي أبرمت في ديسمبر من سنة 1777 من أقدم معاهدات الصداقة المستمرة التي أبرمتها الولايات المتحدة.. ابتداءا من القرن الثامن عشر بدا المغرب عاجزا عن مواكبة التطورات والثورة الصناعية التي شهدتها بلدان أوروبا الغربية.

أبرز الإصلاحات في القرن التاسع عشر :
إصلاحات مالية :
عينت الدولة أمناء في المراسي وفرضت عليهم مراقبة شديدة لمحاربة الرشوة والاختلاس، كما حاولت الرفع من قيمة العملة الوطنية وضبطها ومنع تهريبها إلى الخارج.
إصلاحات تعليمية :
أسست الدولة المغربية بسلا مدرسة عصرية لتلقي العلوم الحديثة وخصصت منحا ومكافئات للطلبة المتفوقين، وأرسلت بعثات طلابية إلى أوروبا.
إصلاحات عسكرية :
أرسلت الدولة المغربية بعثات طلابية إلى دول أوروبا الغربية لمتابعة التكوين العسكري وعملت على شراء الأسلحة الحديثة وتشييد مصنع للأسلحة بمدينة فاس.

التشريعات والمؤسسات :
من الناحية التشريعية، رغم أن نظام البيعة يتضمن عادة تطبيق قوانين دينية .إلا أنه كان يتم في الواقع الاتفاق على قوانين وضعية تنظم العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والقضائية والأمنية في المناطق التي تمتعت بقدر كبير من الحكم الذاتي، هذه الاتفاقيات يتم تدوينها في المدارس وتختلف نسبيًا من منطقة مغربية لأخرى، هذا التنظيم لعب دورا هاما في ضبط التوازنات العامة من داخل المجتمع، خصوصا أثناء ضعف السلطة المركزية أو انعدامها في حال حدوث نزاع حول السلطة.

من الناحية المؤسساتية، كتب الجنرال هوبير ليوطي الذي شغل منصب المقيم العام الفرنسي منذ 1912 حتى 1925: «لقد وجدنا أنفسنا في المغرب أمام إمبراطورية عريقة تاريخيا ومستقلة، متمسكة إلى أقصى حد باستقلالها وشرسة في مواجهة أي محاولة لإخضاعها، وهي تظهر حتى هذه السنوات الأخيرة كدولة قائمة الذات بترتيبها الإداري الوظيفي وممثليها في الخارج».

وقد أكد المؤرخ البريطاني من أصل لبناني ألبرت حوراني (1915-1993) والذي قضى سنوات طويلة أستاذا في جامعة أوكسفورد وجود مؤسسات تنفيذية وقضائية متقدمة إلى حد ما، وقد ورد في فصل من كتابه تاريخ الشعوب العربية: «في أقصى غرب المغرب العربي وفيما وراء حدود الإمبراطورية [العثمانية] تقع دولة من نوع مختلف تماما توجد منذ زمن طويل : إنها الإمبراطورية المغربية»، مضيفا أن هذه الدولة تتوفر على جميع مقومات الدولة الحديثة: المحاكم والوزارات والجيش، حتى وإن كانت قد عرفت فترات من الفوضى وسوء التنظيم..

وفي عام 1907 بعثت فرنسا بجيشها إلى الدار البيضاء، واضطر السلطان عبد الحفيظ لتوقيع معاهدة فاس سنة 1912، حيث فُرض على المغرب نوعٌ من الحماية جعلت أراضيه تحت سيطرة فرنسا وإسبانيا بحسب ما تقرر في مؤتمر الجزيرة الخضراء بتاريخ 7 أبريل من عام 1906؛ وقتها أصبح لإسبانيا مناطق نفوذ في شمال المغرب، أي في الريف، وجنوبه، أي في إفني وطرفاية، أما باقي المناطق بالمغرب فقد كانت تحت سيطرة فرنسا، وفي عام 1923 تم توقيع بروتوكول طنجة وأصبحت طنجة منطقة دولية.

ورغم احتفاظ المغرب برموز السيادة كالعملة والعلم الوطني، إلا أن المعاهدة سمحت لدول أوروبية بتدخل اقتصادي وسياسي غير مباشر، القوانين التي كانت تقترحها الأخيرة لم تكن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد موافقة سلاطين المغرب الذي كان لهم الحق في رفضها. كما خدم كثير من المغاربة في الجيش الفرنسي خلال الحرب العالمية الأولى والثانية، وفي الجيش الوطني الإسباني خلال الحرب الأهلية الإسبانية.

وفي 18 نوفمبر عام 1927، تربع الملك محمد الخامس على العرش وهو في الثامنة عشرة من عمره، أدى رفضه للتدخلات الأجنبية وتقدمِه بطلب إلغاء معاهدة فاس (تقديم وثيقة الاستقلال يوم 11 يناير 1944)، إلى توتر العلاقات مع الإقامة العامة الفرنسية التي قامت في 1953 بنفيِه مع العائلة الملكية خارج المغرب، إلى مدغشقر، الشيء الذي اعتبره البعض نقضًا للوفاق الذي أبرم في 27 نوفمبر 1912 بعد توقيع معاهدة فاس والذي يتعهد فيها البَلدان "بالتزام الاحترام إزاء الإمبراطورية الشريفية"، واندلع بالمغرب ما يعرف بثورة الملك والشعب. سمحت فرنسا لمحمد الخامس بالعودة إلى بلاده سنة 1955، وفي السنة التالية على رجوعه، بدأت المفاوضات بين المغرب وفرنسا التي أدت لاستقلال البلاد في نهاية المطاف.

استمرت الحماية 44 عامًا (1912-1956) تم خلالها تشييد العديد من المرافق الضرورية للدولة الحديثة،استعاد المغرب سيادته على المناطق الخاضعة للحكم الإسباني من خلال اتفاقيات مع إسبانيا ما بين عاميّ 1956 و1958. أُعيدت مدينة طنجة التي تم تدويلها بعد توقيع بروتوكول طنجة إلى المغرب بتاريخ 29 أكتوبر من عام 1956. وقد جرت بضعة محاولات عسكرية لاسترداد الصحراء الإسبانية، (حرب إفني مع إسبانيا وفرنسا سنة 1957) ولكنها لم تكن ناجحة بشكل كبير حيث تم استرجاع سيدي إفني مع بقاء الصحراء الغربية تحت السيطرة الإسبانية.

تربع الحسن الثاني على العرش كملك للمغرب في 3 مارس 1961، وفي ديسمبر 1962 تمت المصادقة بواسطة الاستفتاء على أول دستور يجعل من نظام الحكم في المغرب نظاما ملكيّا دستوريّا. وفي تلك الفترة عرف المغرب تغييرات حدودية متتالية حيث تم استرجاع كل من طرفاية وطانطان (1958)، سيدي إفني (1969)، ثم الصحراء الغربية (1975).. بعد أن طالبت المملكة المغربية إسبانيا بالتخلي عن هذا الإقليم وإعادة دمجه بالمغرب إلا أن قضية هذا الأخير ما زالت دون حل حتى اليوم.

النظام السياسي :
نظام الحكم بالمغرب هو نظام ملكي دستوري ديمقراطي اجتماعي، حسب مراجعة الدستور المغربي‏ لسنة 2011 فإن الملك يتمتع ببعض الصلاحيات المحدودة. تسمح الحكومة بوجود أحزاب سياسية معارضة، حيث تم إنشاء العديد منها في السنوات السابقة. يقبع رئيس الحكومة (والذي كان يُعرف باسم الوزير الأول قبل سنة 2011) على رأس الحكومة المغربية والنظام متعدد الأحزاب. وتمارس الحكومة السلطة التنفيذية، وتتشاطر السلطة التشريعية مع فرعيّ البرلمان، أي مجلس النواب ومجلس المستشارين. ينص الدستور المغربي على استقلالية القضاء بمواجهة السلطتين التشريعية والتنفيذية

وحسب الفصل التاسع عشر من دستور المغرب فإن الملك هو «أمير المؤمنين والممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها، وهو حامي حمى الدين والساهر على احترام الدستور، وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة». يترأس الملك مجلس الوزراء، وهو من يُعين رئيس الوزراء بعد إجراء الانتخابات التشريعية، وبناءً على طلب الأخير يقوم بتعيين أعضاء الحكومة. وعلى الرغم من أن الدستور يمنح الحق للملك في أن يُعفي الوزراء من مهامهم وحل مجلسي البرلمان أو أحدهما بعد استشارة رئيس كل منهما ورئيس المجلس الدستوري وتوجيه خطاب للأمة، فإن هذا لم يحصل إلا مرة واحدة عام 1965.

السلطة التشريعية :
ويتكون البرلمان المغربي من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين. يُنتخب أعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات؛ وتنتهي عضويتهم عند افتتاح دورة أكتوبر من السنة الخامسة التي تلي انتخاب المجلس. يتألف هذا المجلس من 325 عضوا. أما مجلس المستشارين فيتألف من 270 عضوا ينتخبون لمدة تسع سنوات يُنتخب ثلاثة أخماسهم في كل جهة من جهات المملكة هيئة ناخبة تتألف من ممثلي الجماعات المحلية، ويُنتخب خمساه الباقيان هيئات ناخبة تتألف من المنتخبين في الغرف المهنية وهيئة ناخبة تتألف من ممثلي المأجورين.

العلاقات الخارجية :
المغرب فعالٌ على المستوى المغاربي، العربي وفي الشؤون الأفريقية. رغم أنه إنسحب من منظمة الوحدة الأفريقية (الإتحاد الإفريقي)، لا يزال المغرب يشارك في تنمية الاقتصاد الإقليمي، كما أنه يحتوي على أكبر ميناء في شمال أفريقيا بمدينة الدار البيضاء، التي تشكل المركز الاقتصادي للبلاد. هناك قدر كبير من العلاقات القوية للمملكة المغربية مع بلدان غرب أفريقيا والساحل.

يدعم المغرب البحث عن السلام العادل في الشرق الأوسط، ويُشجع المفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية، داعيا الاعتدال من الجانبين. في عام 1986، اتخذ الملك الحسن الثاني خطوة جريئة لدعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك شمعون بيريز لوحده، لإجراء محادثات، ليصبح ثاني زعيم عربي استضاف زعيم إسرائيلي تفاوضيا. عقب التوقيع على اعلان المبادئ الإسرائيلي - الفلسطيني في سبتمبر 1993 سارع المغرب بروابط مع إسرائيل على مستوى مكاتب الاتصال الثنائية (سبتمبر 1994)، حتى يتسنى للجالية المغربية اليهودية بإسرائيل التواصل مع وطنهم الأم. اغلقت هذه المكاتب في عام 2000 في أعقاب استمرار "أعمال العنف" الإسرائيلية على الفلسطينيين.
وللمملكة المغربية أيضا روابط وثيقة وطويلة الأمد مع الولايات المتحدة، إذ تُعتبر المملكة أول دولة بالعالم اعترفت باستقلال الولايات المتحدة عن القوتين الإمبرياليتين فرنسا والمملكة المتحدة. تتضمن مدينة طنجة المفوضية الأمريكية، وهي أول الممتلكات الاجنبية التي اشتريت من قبل حكومة الولايات المتحدة. جرى التفاوض على معاهدة الصداقة المغربية الأمريكية ما بين عاميّ 1786 و1787.

كان المغرب دائماً، وبسبب موقعه الاستراتيجي المهمّ، محط أنظار الأوروبيين، منذ بداية النزاع مع البرتغال وإسبانيا في القرن السادس عشر، وحتى الوقت الحالي. فقد سعى الكثير من الملوك الأوروبيين في تلك السنوات إلى التقرب من السلطان المنصور ومنهم ملكة بريطانيا التي حاولت إقناع السلطان بعقد حلف ضد الإسبان. في البداية لم يتجاوب الملك مع مشروع الملكة، ولكن عندما قرر الملك الإسباني فيليب الثاني من جديد السيطرة على الشاطئ الأطلسي للمغرب خطط الملك المغربي لعقد معاهدة مع الملكة تمكنه من الاستيلاء على الممتلكات الإسبانية في أمريكا الجنوبية. لكن وفاة الملكة ومن بعدها المنصور حالت دون تحقيق هذا المشروع. كما توطدت العلاقات الديبلوماسية بين المغرب وعدّة دول أوروبية في وقت لاحق هدفت إلى تحرير الأسرى وعقد اتفاقات تجارية ومعاهدات أمنية بعيداً من أعمال القرصنة البحرية وأسر المسافرين.

وسبق أن انخرط وجُنّد عدد من المغاربة في الجيش الفرنسي، وبعد زوال الاستعمار خلال النصف الثاني من القرن العشرين، هاجر الكثير من أبناء البلد إلى عدّة دول أوروبية منها فرنسا وهولندا وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا بسبب ظاهرة البطالة، وقد اندمج الكثير من أبناء الجيلين الثاني والثالث في المجتمعات الغربية التي يعيشون فيها.
وقد قام المغرب بالعمل على تأسيس شراكة مع الاتحاد الأوروبي مرّت بمراحل متعددة تهدف إلى إرساء علاقات متوازنة قائمة على مبادئ التبادل والشراكة والتنمية المشتركة في إطار مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان

المشاكل الحدودية :
حسب الحكومة المغربية والجهات المساندة لها فإن إسبانيا تحتل مدينتي سبتة ومليلية بالإضافة إلى جزر إشفارن، ويُسبب هذا النزاع أزمة في العلاقات بين البلدين من حين لآخر. أما الصحراء الغربية فقد شب نزاع عليها بعد انسحاب الاحتلال الإسباني منها عام 1975 حيث طالب المغرب باسترجاعها. أثناء المفاوضات الإسبانية مع المغرب طالبت موريتانيا بجزء من الصحراء الغربية بدعوى أن للسكان تقاليد شبيهة بالتقاليد الموريتانية، بينما سعت جبهة البوليساريو إلى إقامة دولة منفصلة في إقليم الصحراء الغربية تسمى "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية". دعت الحكومة المغربية مؤخرا إلى أن تتمتع الصحراء الغربية بالحكم الذاتي كحل نهائي للنزاع، وذلك عن طريق المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، وتمّ تقديم المشروع إلى مجلس الأمن في أواسط أبريل من عام 2007، ورحب به حلفاء المغرب مثل الولايات المتحدة وفرنسا، إلا أنه لم يحظى بموافقة المجلس، الذي دعا الأطراف المعنية إلى الدخول في مفاوضات مباشرة غير مشروطة للوصول إلى حل يقبل به جميعهم.

ومن الناحية التاريخية، خلال القرن الثامن عشر تراوحت السيادة المغربية على هذه المنطقة ما بين الاستقرار والتراجع، غير أنه مع نهايات القرن التاسع عشر كانت قبائل تكنة تعترف بسلاطين المغرب كحكام عليهم، هذه الروابط السيادية أكدتها محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري سنة 1975.

وكان المغرب قد طالب بمنطقة تندوف بعد استقلال الجزائر، ودخل حربا مع هذه الأخيرة عرفت بحرب الرمال سنة 1963 لاسترداد هذا الإقليم الذي لا يزال تحت السيطرة الجزائرية. هناك اتفاقية متعلقة برسم الحدود بين البلدين تم توقيعها بين الطرفين في 15 يونيو 1972.

مؤشر التنمية البشرية :
المبادرة الوطنية للتنمية البشرية هو مشروع تنموي من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للساكنة بالمغرب. انطلق المشروع رسمياً في 18 مايو 2005 واستمر خمسة سنوات (2006-2010) وكان يقوم على ثلاث محاور أساسية : التصدي للعجز الاجتماعي بالأحياء الحضرية الفقيرة والجماعات القروية الأشد خصاصا، تشجيع الأنشطة المتيحة للدخل القار والمدرة لفرص الشغل، والعمل على الاستجابة للحاجيات الضرورية للأشخاص في وضعية صعبة.

حسب تقرير الأمم المتحدة لسنة 2010 والذي يغطي المعلومات الخاصة بنفس السنة، فقد حصل المغرب في مؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية على الرتبة 117 من بين 172 دولة، حيث صنّف تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية المغرب ضمن البلدان ذات التنمية البشرية المتوسطة.[121] يتم تصنيف الدول وفقا لأربعة مؤشرات مركبة تضم متوسط العمر، مستوى التعليم، مستوى الدخل الفردي وكيفية توزيع الثروة.

وعلى الرغم من مجهودات الدولة الموجهة إلى مكافحة آفة الفقر والتقليص من حدته حيث استطاعت أن تقلل من نسبته من 50% خلال سنة 1960 إلى 14,2% سنة 2007، إلا أنه بالنظر للنمو الديمغرافي فإن العدد المطلق للفقراء استقر في خمسة ملايين، من بينهم ثلاثة أرباع من الفقراء يتواجدون بالعالم القروي.

المغرب هو رابع البلدان العربية الأكثر اكتظاظا بالسكان، بعد مصر، السودان، والجزائر معظم المغاربة مسلمون على المذهب المالكي هناك أقليات يُعرفون باسم الحراطين والغناوة. كان عدد اليهود في المغرب يصل إلى 265,000 نسمة عام 1948، إلا أنه انخفض حاليّا إلى حوالي 5,500 نسمة (حوالي 0.2% من مجموع السكان) بسبب هجرة الكثير منهم إلى إسرائيل وأوروبا أن معظم الأجانب المقيمين في المغرب هم فرنسيين وإسبان، وقبل الاستقلال كانت البلاد تضم قرابة نصف مليون مستوطن أوروبي من فرنسا وإسبانيا.
تأوي فرنسا أكبر نسبة مغاربة خارج وطنهم الأم، حيث يُقال أن هناك أكثر من مليون مغربي في تلك البلاد، تليها إسبانيا بحوالي 700,000 نسمة.. كذلك هناك تجمعات مغربية كبيرة في كل من هولندا، بلجيكا، إيطاليا، وكندا.

وشهد عدد سكان المغرب تزايداً هاماً إذ ارتفع خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 1960 و1982 إلى 11.626.000 نسمة، مسجلا نسبة تزايد معدلها 2.8% في السنة. وبحسب إحصاء 2 ديسمبر 1994، بلغ العدد الإجمالي لسكان المغرب 26,073,717 نسمة، في حين وصل هذا العدد حسب إحصاء 2004 إلى 29.840.273 مليون نسمة من بينهم 51.435 أجنبيا أغلبهم من الفرنسيين والإسبان ويستقرون غالبا في طنجة.
وتُقدر نسبة الزيادة السنوية بحوالي 2.6%، وهي نسبة في انخفاض مقارنة مع تلك التي رُصدت في الفترة الممتدة ما بين سنتي 1971 و1982، والتي بلغت 2.8%. يتوزع السكان حسب وسط الإقامة إلى 13,415,659 نسمة بالمحيط الحضري أي نسبة 51.4%، و12,658,058 نسمة بالوسط القروي، أي نسبة 48.6%.

وأظهرت الدراسات الحديثة أن المغاربة العرب والأمازيغ (الذي يتم التمييز بينهما على أساس لغوي) لا يختلفون من حيث تركيبتهم الوراثية بشكل كبير، ولَخُصت هذه الأبحاث إلى أن التعريب في المغرب تمّ بالأساس عبر عملية استيعاب ثقافي. تنص النشرة الأوروبية للوراثة البشرية أن المغاربة في شمال غرب أفريقيا كانوا أقرب جينيّا إلى سكان أيبيريا بالمقارنة مع شعوب البانتو‏ القاطنين جنوب الصحراء الكبرى. الهابلوغروب-Y هو كروموزوم ينتقل عبر الصبغي Y من الأب إلى أبنائه الذكور، دون تغيير، عبر الأجيال المتتالية، ويُستخدم عادة لتخمين الطُرق التي سلكتها الهجرات البشرية؛ حسب الدراسات فإن حوالي 81.7% من المغاربة ينتمون إلى هابلوغروب E معظمهم (حوالي 72.6% من المغاربة) ينتمون للفرع E1b1b سواء في المناطق الناطقة بالعربية أو الأمازيغية أقلية من المغاربة (حوالي 13.3%) نتمون إلى هابلوغروب.

الحقوق والإصلاحات :
في تاريخ ما بعد استقلال المغرب، وفي بداية عهد الحسن الثاني تميزت الفترة بالتوتر السياسي بين الملكية وأحزاب المعارضة. تلك السنوات من التوتر وصفتها المعارضة بسَنوات الرصاص، إلا أنه خلال العقد الأخير من حكم الملك الحسن الثاني، وخاصة في ظل عهد محمد السادس، سعى المغرب إلى المصالحة مع الضحايا بإطلاق هيئة الإنصاف والمصالحة للتحقيق في التجاوزات التي ارتُكبت باسم الدولة.

وفي منتصف فبراير 2007، نُشرت دراسة أجراها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ‏(EN)‏ بعنوان "الإصلاحات العربية والمساعدات الخارجية: دروس من المغرب" تُبرز أن المغرب يقدم درسا فيّما في الإصلاح السياسي والاقتصادي، حيث أنه يُمكن الاعتماد على النموذج المغربي في دول أخرى من العالم العربي، كما تؤكد الدراسة أنه من الممكن أن تُكيف الإصلاحات لكل بلد على حدة. ورغم ذلك لا تزال المنظمات المغربية والدولية تُوجه انتقادات لما تتعرض له حقوق الإنسان في المغرب، ولا سيما اعتقال الإسلاميين خلال عامي 2004 و2005 المشتبه بهم في تفجيرات الدار البيضاء أو الداعين للاستقلال في الصحراء الغربية.

مدونة الأسرة، مدونة السير :
من أهم الإصلاحات سن مدونة الأسرة المغربية. وقانون الأسرة الجديد. جاءت مدونة الأسرة أساسا لحماية المرأة وضمان حقوق الطفل وبالتالي حماية الأسرة، وقد تمت المصادقة على مدونة الأسرة في فبراير 2006؛ من نتائج هذه الأخيرة رفع سن الزواج بالنسبة للرجل والمرأة إلى ثماني عشرة سنة، بينما كان سن الزواج عند المرأة سابقا هو 15 عاما، كما تم إلغاء بند عدم زواج المرأة إلا بموافقة والدها أو إحضار 12 شاهدا في حالة وفاته لإعطاءها الحق في الزواج؛ بالإضافة إلى بنود أخرى.

خلال السنوات الأولى لتطبيق مدونة الأسرة المغربية تدنّت معدلات إنهاء العلاقة الزوجية بشكل لافت عن السنوات الماضية التي كانت تسجل نحو 50 ألف حالة طلاق سنوياً لتستقر على نحو 30 ألف حالة طلاق سنة 2007 وخلال هذه الفترة العديد من وسائل الإعلام تناقلت تقارير صحفية متضاربة حول "ارتفاع" نسبة الطلاق وذلك قبل ظهور إحصائيات دقيقة، هذه الأنباء تبين فيما بعد أنها كانت خاطئة.

وبشكل عام أفرزت حصيلة 6 سنوات من تطبيق مدونة الأسرة تراجع نسبة الطلاق، ارتفاع نسبة الزواج (من 263 ألف إلى 314 ألف)، وتسجيل 986 حالة تعدد زوجات،[149] فيما يسجل ارتفاع في نسبة زواج القاصرين والقاصرات والتي فشلت المدونة في الحد منها حيث تم تسجيل 33 ألف حالة عام 2009 مقابل 30 ألف عام 2008.

وفي أكتوبر 2010 دخل قانون السير الجديد مدونة السير حيز التنفيذ، بالرغم من الانتقادات التي وجهت للمدونة إلا أنها ساهمت في تقليص حوادث السير بنسبة 17% خلال ثلاثة أشهر الأولى من تطبيقها (حسب إحصائيات فبراير 2011).

التعديلات الدستورية لسنة 2011
بعد اندلاع موجات الاحتجاج في العالم العربي خلال أوائل عام 2011، وما تبعها من احتجاجات في المغرب نفسه للمطالبة بإصلاحات إدارية واجتماعية، قام الملك بتشكيل لجنة لتقديم توصيات بإصلاحات دستورية، كما ألقى على شاشة التلفزيون كلمة تحدث فيها عن البرنامج الإصلاحي، الذي تضمن دستورا جديدا ينص على: توسيع نطاق صلاحيات البرلمان، ضمان استقلالية القضاء عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتقييد عدد من صلاحياته، وكل ذلك بهدف تحويل النظام الملكي الدستوري الذي يعطي صلاحيات كبيرة للملك إلى نظام ملكي دستوري شبيه بذلك المعمول به في بعض الديمقراطيات الغربية.

وقد قوبل هذا الإعلان بالترحاب عند البعض، بينما قال آخرون أن تلك الإصلاحات غير كافية، وأكدوا أنهم عازمون على المضي قدمًا للمطالبة بمزيد من الإصلاحات في النظام السياسي المغربي.

في نفس السنة، أعلن المجلس الدستوري بدء سريان العمل بالدستور الجديد في المغرب، بعد استفتاء حول الدستور المغربي‏ بلغت نسبة المشاركة فيه 73.5% اختار 98.47% منهم التصويت بـ«نعم» مقابل 1.53% صوتوا بـ«لا».

والدستور الجديد يعطي صلاحيات كبيرة لرئيس الحكومة (عوض منصب الوزير الأول المعمول به سابقًا)، كما يقوم بفصل السلطة القضائية بشكل واضح لضمان استقلاليتها، بالإضافة إلى الاعتراف بالأمازيغية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية.


المغرب والتقارير الدولية :

تقرير التنافسيه العالمى:
احتل المغرب المرتبة الـ 75 بمعدل 4.08 متبوعا بالجزائر ( المرتبة الـ 86 بمعدل 3.96)،وليبيا ( المرتبة الـ 100 بمعدل 3.14 )، وموريتانيا ( المرتبة 135 بمعدل 3.14 ) في حين احتلت تونس المركز الأول مغاربيا ( بعد حصولها على المرتبة 32 عالميا بمعدل 4.65 ).
تقرير منظمة العفو الدوليه 2011:

حرية التعبير:
عوقب مدافعون عن حقوق الإنسان وصحفيون وآخرون بسبب تعليقات نشروها بشأن قضايا اعتبرتها السلطات حساسة سياسياً ذلك بسبب انتقادهم موظفين رسميين أو مؤسسات حكومية فحكم على توفيق بوعشرين، مدير تحرير وناشر صحيفة «أخبار اليوم» اليومية، فى يونيو بالسجن ستة أشهر وبغرامة عقب أدانته بتهمة التزوير واستأنف الحكم.

وظل شكيب الخياري، المدافع عن حقوق الإنسان والصحفي، وراء القضبان يقضي مدةحكم بالسجن لثلاث سنوات وكان قد أدين في يونيو/حزيران 2009 بتهمة تقويض صورة السلطات العمومية وإهانتها عقب ادعائه علناً أن بعض كبار المسؤولين ضالعون في الاتجار بالمخدرات وفي الفساد

وتواصلت الهجمات على وسائل الإعلام المستقلة، ففي يوليو أعلن وزير الاتصال أنه يتعين على جميع شبكات التلفزة الحصول على تصريح رسمي قبل قيامها بأي مهمات إعلامية خارج العاصمة، وهو قرار هدف إلى تقييد حرية التعبير والحد من التغطية الإعلامية للاحتجاجات الاجتماعية..

وفي يوليو 2009، اضطرت أسبوعية «نيشان» المستقلة إلى التوقف عن الصدور، وحسبما قيل بسبب الإفلاس. حيث واجهت الصحيفة مقاطعة إعلانية عقب نشرها استطلاعاً للرأي حول الملك.

وفي أكتوبر أوقفت وزارة الاتصال عمل مكتب فضائية «الجزيرة» في الرباط عقب اتهام القناة بإلحاق الضرر في إشارة إلى وضع الصحراء الغربية.

وفي نوفمبر ورد أن السلطات قد منعت عدة صحفيين مغاربة وأجانب من السفر إلى العيون لنقل أخبار الأحداث المتعلقة بإخلاء الصحراويين المعتصمين قسراً من مخيم الاحتجاج.

قمع المعارضة :
واصلت السلطات تقييد الممارسة السلمية لحرية التعبير وحرية التجمع وحرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها من جانب الصحراويين، وواجه المدافعون الصحراويون عن حقوق الإنسان والناشطون من أجلها ضروباً من المضايقات والمراقبة على أيدي قوات الأمن ومحاكمات على خلفية سياسية.

واستمر اعتقال أحمد الناصيري وإبراهيم دحان وعلي سالم التامك رغم إخلاء سبيل أربعة ناشطين صحراويين آخرين قبض عليهم معهم في انتظار المحاكمة. ووجهت إلى الناشطين السبعة، تهمة انتهاك أمن الدولة الداخلي، وأحيلت قضيتهم إلى المحكمة العسكرية الدائمة، ولكنها أعيدت لاحقاً إلى محكمة عادية. وبدأت محاكمتهم أمام محكمة بالدار البيضاء.

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة :
وردت تقارير جديدة بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، ولا سيما على أيدي رجال المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وفي بعض الحالات على أيدي أعوان الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لم يواجه مرتكبو هذه الانتهاكات أي عقاب، أما أساليب التعذيب المستخدمة أكثر من غيرها فكانت الضرب المتكرر والصعق بالكهرباء والتهديد بالاغتصاب، وتضمنت قائمة الضحايا أشخاصاً تدور حولهم شبهات أمنية محتجزين لدى المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ومشبوهين جنائيين.

الأمن ومكافحة الإرهاب :
أعلنت السلطات عن تفكيك عدة شبكات إرهابية والقبض على عشرات الأشخاص. واحتجز المعتقلون بمعزل عن العالم الخارجي في مركز اعتقال غير معترف به، حيث واجهوا التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، لمدد تتجاوز فترة الاثني عشر يوماً التي يسمح بها القانون. وواجه المتهمون الذين وجِّهت إليهم تهم تتعلق بالإرهاب، محاكمات جائرة.. وأعلن معتقلون - ينتظرون المحاكمة بتهم تتعلق بالإرهاب - إضراباً عن الطعام للاحتجاج على تعذيبهم المزعوم وعلى ظروف سجنهم، ولم تتخذ الحكومة خطوات كافية لضمان حماية جميع المعتقلين، وغيره من ضروب سوء المعاملة، ولم تُفتح تحقيقات في الادعاءات المتعقلة بمثل هذه الانتهاكات..

حقوق المهاجرين :
شنت السلطات في أغسطس حملة قمعية على المهاجرين الأجانب الذين ادعت أنهم دخلوا البلاد دون الحصول على الوثائق المناسبه.. وأثناء بعض عمليات المداهمة، استخدمت قوات الأمن الجرافات لهدم أماكن إقامة المهاجرين وورد أنها انهالت بالضرب على ساكنيه، ونُقل من قبض عليهم إلى المناطق الصحراوية القريبة من الحدود مع الجزائر، وتركوا هناك دون طعام أو ماء كاف، ودون إتاحة أي فرصة لهم للطعن في قرار ترحيلهم.

عبرت منظمة أطباء بلا حدود عن قلقها الشديد إزاء تدهور الوضع الطبي والإنساني للمهاجرين الصحراويين في المغرب عقب حملات الطرد الجماعي التي قامت بها قوات الأمن المغربي مؤخراً. فقد تم ترحيل مئات المهاجرين بمن فيهم النساء والأطفال إلى المنطقة الحرام التي تقع على الحدود المغربية الجزائرية وتُركوا هناك في عتمة الليل من دون طعام أو مياه>

حرية العقيدة :
طردت السلطات من البلاد في 2010، وبإجراءات مقتضبة، 130 مسيحياً، بينهم معلمون وعاملون في مجال المساعدات، بشبهة تحويل مواطنين مسلمين إلى المسيحية، الأمر الذي يعتبر جرماً جنائياً بمقتضى المادة 220 من القانون الجنائي.

عقوبة الإعدام :
حكم بالإعدام على ما لا يقل عن أربعة أشخاص؛ وأبقت الحكومة على الحظر المفروض منذ 1993 بحكم الأمر الواقع على تنفيذ أحكام الإعدام. وامتنع المغرب عن التصويت على قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة دعا إلى فرض حظر على نطاق العالم بأسره على تنفيذ أحكام الإعدام.

معسكرات جبهة البوليساريو :
اعتقل موظفون رسميون في جبهة البوليساريو في 21 سبتمبر، منهم مصطفى سلمى سيدي ملود، وهو ضابط شرطة سابق في الجبهة، وذلك عقب إعرابه علانية عن تأييده للحكم الذاتي في الصحراء الغربية تحت الإدارة المغربية. وجرى احتجازه في المركز الحدودي المؤدي إلى مخيمات تندوف الخاضعة لجبهة البوليساريو في منطقة محيريز،وعقب موجة انتقادات دولية، قالت جبهة البوليساريو في 6 أكتوبر إنه قد أفرج عنه، بيد أنه ظل محتجزاً وحرم من الاتصال بعائلته حتى 1 ديسمبر، عندما تم تسليمه في موريتانيا إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. ولا علم لدى منظمة العفو الدولية عن أية خطوات اتخذتها جبهة البوليساريو لمعاقبة من تشير إليهم أصابع الاتهام بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في المخيمات في عقدي السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي.

تقرير التنمية البشرية ( 2011 ):
المغرب تراجع 16 درجة على سلم التصنيف الدولى الذي وضعه تقرير التنمية البشرية لعام 2011، وجاء ترتيب المغرب في المرتبة 130 من بين 181 دولة، فيما كان قد احتل الرتبة 114 عام 2010. وانتقدت السلطات المغربية بشدة العام الماضي تصنيفها في الرتبة 114، واتهمت معدو التقرير بأنه يعتمدون مقاييس غير علمية في تصنيف الدول.

وجاء المغرب في تقرير هذا العام في المرتبة 15 عربيا من بين 20 دولة عربية مصنفة، مسبوقا بالجزائر ومصر وفلسطين وسوريا، بينما تصدرت التصنيف العربي الإمارات العربية متبوعة بقطر والبحرين والسعودية والكويت وليبيا ولبنان وتونس والأردن.

ولم يتفوق المغرب سوى على دول مثل السودان واليمن وموريتانيا وجيبوتي. وصنف المغرب - حسب التقرير الذي يصدره مكتب البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة - ضمن الدول العشر التي سجلت أدنى نسبة من أوجه الحرمان البيئي في الفقر المتعدد الابعاد وكشف أن نسبة الحرمان بالمغرب بلغت 45 % والسكان المعرضون لخطر الفقر 12.3%، والسكان اللذين يعيشون في فقر مدقع 3.3 %.

حسن الشامي
رئيس تحرير مجلة (المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الوطن العربي)
الصادرة عن مركز ابن خلدون للدراسات الديمقراطية
[email protected]

#حسن_الشامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات