عمر الفاتحي
الحوار المتمدن-العدد: 3704 - 2012 / 4 / 21 - 22:04
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
بهدف إحداث محاكم مالية جنائية للنظر في الإختلاسات المالية ، التي يرتكبها موظفو
الدولة ومستشارو الهيئات المنتخبة ، على المستوى المحلي والجهوي والمركزي ، تم
تكوين 50 قاضيا ، لقراءة الوثائق ذات الصبغة المحاسباتية والمالية والبث على ضوئها
في الجرائم المالية التي تهم المال العام .
تكوين هؤلاء وإحداث محاكم خاصة ، سينزع الإختصاص النوعي عن المحاكم العادية
وسيعطي الصلاحية للمحاكم المالية ، ومن بينها التدقيق في الجرائم المالية والإقتصادية
ومراقبة مداخيل الجماعات ونفقاتها وأوجه صرفها ، إفتحاص الحسابات الخصوصية
لمؤسسة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية – بعدما عرفت عدة تجاوزات مالية قد تكتسي
طابعا جرميا – دور الهيئة المركزية في محاربة الرشوة وحماية المال العام والشهود الذين
يبلغون عن جرائم الرشوة بالمرافق والمؤسسات العمومية والهيئات المنتخبة ، مكافحة غسيل الأموال المتحصل من مصدار غير شرعية وتمويل الإرهاب ، البحث والتدقيق في أوجه صرف النفقات العمومية وكذلك ماذا التقيد بالقوانين والإجراءات في عقد الصفقات
العمومية ، سواء بالقطاع العام أو القطاع الخاص .
إحداث محاكم مالي جناية خاصة بجرائم إختلاس وتبديد المال العام ، من شأنه تفعيل قرارات المجلس الأعلى والبث فيها ، حسب التجاوزات المالية الحاصلة / ما بين الإكتغاء
بالغرامات المالية في حالة سوء التدبير والتسيير ،أو المتابعة الجنائية في حالة الإختلاس.
#عمر_الفاتحي (هاشتاغ)
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟