محاكم مالية جنائية لمتابعة مختلسي المال العام في المغرب

عمر الفاتحي

الحوار المتمدن-العدد: 3704 - 2012 / 4 / 21 - 22:04
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

بهدف إحداث محاكم مالية جنائية للنظر في الإختلاسات المالية ، التي يرتكبها موظفو
الدولة ومستشارو الهيئات المنتخبة ، على المستوى المحلي والجهوي والمركزي ، تم
تكوين 50 قاضيا ، لقراءة الوثائق ذات الصبغة المحاسباتية والمالية والبث على ضوئها
في الجرائم المالية التي تهم المال العام .
تكوين هؤلاء وإحداث محاكم خاصة ، سينزع الإختصاص النوعي عن المحاكم العادية
وسيعطي الصلاحية للمحاكم المالية ، ومن بينها التدقيق في الجرائم المالية والإقتصادية
ومراقبة مداخيل الجماعات ونفقاتها وأوجه صرفها ، إفتحاص الحسابات الخصوصية
لمؤسسة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية – بعدما عرفت عدة تجاوزات مالية قد تكتسي
طابعا جرميا – دور الهيئة المركزية في محاربة الرشوة وحماية المال العام والشهود الذين
يبلغون عن جرائم الرشوة بالمرافق والمؤسسات العمومية والهيئات المنتخبة ، مكافحة غسيل الأموال المتحصل من مصدار غير شرعية وتمويل الإرهاب ، البحث والتدقيق في أوجه صرف النفقات العمومية وكذلك ماذا التقيد بالقوانين والإجراءات في عقد الصفقات
العمومية ، سواء بالقطاع العام أو القطاع الخاص .
إحداث محاكم مالي جناية خاصة بجرائم إختلاس وتبديد المال العام ، من شأنه تفعيل قرارات المجلس الأعلى والبث فيها ، حسب التجاوزات المالية الحاصلة / ما بين الإكتغاء
بالغرامات المالية في حالة سوء التدبير والتسيير ،أو المتابعة الجنائية في حالة الإختلاس.

#عمر_الفاتحي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات