تقرير التحول الديمقراطي في سوريا عام 2011

حسن الشامي

الحوار المتمدن-العدد: 3704 - 2012 / 4 / 21 - 19:13
المحور: المجتمع المدني
    

معلومات عن الدولة :
العاصمة دمشق
أكبر مدينة حلب
اللغة الرسمية العربية
تسمية السكان سوريون
نظام الحكم جمهورية رئاسية
رئيس الدولة بشار الاسد
نائب الرئيس الأول فاروق الشرع
نائب الرئيس الثاني نجاح العطار
رئيس الوزراء عادل سفر
السلطة التشريعية مجلس الشعب
رئيس مجلس الشعب محمود الأبرش
الاستقلال عن الدولة العثمانية في1 أيلول/ سبتمبر 1918 وجلاء فرنسا في17 أبريل 1946.
عدد السكان (متوقع 2011) : 20,766,000 نسمة
مؤشر التنمية البشرية (2011 0.632 ( متوسط) 119)

استقلال سوريا :
استقلت سوريا عن الدولة العثمانية عام 1918 ودخلت تحت الانتداب الفرنسي في 24 تموز/ يوليو 1920، وبموجب صك الانتداب حافظت سوريا على نوع من الاستقلال الداخلي والإدارة الذاتية وانتقلت البلاد إلى حالة الجمهورية منذ عام 1932 وأخيرًا نالت زوال الانتداب وجلاء قواته من أراضيها في 17 أبريل 1946.
سوريا ويكتبها البعض سورية واسمها الرسمي الجمهورية العربية السورية، دولة عربية تقع في غرب آسيا على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط في منطقة تعتبر صلة الوصل بين آسيا وأوروبا وإفريقيا، في الجزء الشمالي من بلاد الشام تحديدا.[5][6] لها حدود مشتركة مع الأردن جنوبا، العراق شرقا، تركيا شمالا، لبنان غربا، وتحاذي هضبة الجولان في الجنوب الغربي فلسطين المحتلة (إسرائيل).

الثروات في سوريا :
تتنوع الثروات والاستثمارات في سوريا، فهناك الزراعة التي تعتبر عنصرًا هامًا من عناصر الدخل القومي، فضلاً عن قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات أما السياحة فيساهم انتشار الآثار والقلاع من ناحية ومناخ البلاد المعتدل من ناحية ثانية في تطورها، ويوجد أيضًا عدد من الثروات الباطنية أهمها النفط والغاز الطبيعي والفوسفات والتي يحقق بعضها الاكتفاء الذاتي، في حين تقوم البلاد باستيراد الحاجة مما لا يحقق الاكتفاء الذاتي.

سوريا في المؤشرات والتقارير الدولية :
وتعتبر سوريا من البلاد النامية، وتصنف في المركز 97 عالميًا والثاني عشر عربيًا من حيث جودة الحياة. والمركز 107 عالميًا من حيث التطور البشري، والمركز 111 حسب تقرير صندوق النقد الدولي لعام 2009 لتقدير الناتج المحلي الإجمالي للفرد، والمركز 64 عالميًا من حيث القوة الشرائية للفرد والمركز 75 عالميًا من حيث حجم موازنة الدولة العامة. كان النظام الاقتصادي السائد في سوريا هو النظام الاشتراكي، غير أن الدولة أخذت تتجه نحو النظام الرأسمالي المعتدل، أو ما يعرف بنظام السوق الاجتماعي.

عدد السكان في سوريا :
ويبلغ عدد سكان سوريا 23,695,000 مليون نسمة، ويعتبر الشعب السوري من الشعوب النامية بمعدل أربع أطفال لكل امرأة، وتحتل المركز 7 عربيًا و54 عالميًا من حيث عدد السكان.

التعليم في سوريا :
أغلب الشعب السوري متعلم وتكفل الدولة التعليم بشكل مجاني بجميع مراحله، أما من حيث العمالة تحتل البلاد المركز 69 عالميًا من ناحية قوة سوق العمل، ومتوسط عمر السكان 74 عامًا ونصف وبهذه النسبة تحتل سوريا المركز 95 عالميًا والثامن عربيًا في مؤشر الحياة.

الطوائف والملل والأعراق في سوريا :
وعلى الرغم من عدم وجود إحصاءات للسوريين المغتربين وذوي الأصول السورية إلا أن عددهم وفق بعض التقديرات حوالي 18 مليون، ويعتنق أغلب السكان الإسلام بطوائف مختلفة، كما أن هناك نسبة مرتفعة من المسيحيين في سوريا وفي الاغتراب السوري، وتعتبر البلاد ذات أهمية دينية ومركزًا لعدد من الطوائف المسيحية والإسلامية على حد سواء. أغلب سكان سوريا هم عرب ويشكلون 90% من السكان، مقابل 8% من الأكراد و2% من الأثنيات والمجموعات العرقية الأخرى، التي تشمل الأرمن والتركمان والشركس.

عضوية سوريا في المنظمات الدولية والإقليمية :
وسوريا عضو مؤسس في الأمم المتحدة وانتخبت مرتين كعضو في مجلس الأمن الدولي كما أنها عضو مؤسس في جامعة الدول العربية وعضو مؤسس في منظمة المؤتمر الإسلامي؛ وعضو في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمة الدولية للطيران المدني ومنظمة الأغذية والزراعة ومجموعة الأربع وعشرون ومجموعة سبعة وسبعون وحركة عدم الانحياز والمنظمات المنبثقة من جامعة الدول العربية مثل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ومنطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، وغيرهم.

التقسيمات الإدارية
المحافظات والمناطق* السوريّة : محافظة الحسكة ـ محافظة دير الزور ـ محافظة الرقة ـ محافظة حلب ـ محافظة إدلب ـ محافظة اللاذقية ـ محافظة طرطوس ـ محافظة حماة ـ محافظة حمص ـ محافظة دمشق وريف دمشق ـ محافظة السويداء ـ محافظة درعا ـ محافظة القنيطرة

نظام الحكم في سوريا :
والنظام السوري نظام جمهوري رئاسي، والرئيس السوري بشار الأسد انتخب في استفتاء عام سنة 2000 وأعيد انتخابه عام 2007، والحزب الحاكم هو حزب البعث العربي الاشتراكي.

وتعتبر سوريا دولة مركزية الحكم ومقر الحكومة هو العاصمة دمشق، أما عن التقسيمات الإدارية فإن الجمهورية مقسمة حاليًا لأربع عشرة محافظة، وتقسم كل محافظة بدورها إلى عدد من المناطق، ويوجد أيضًا تقسيمات ثالثية ورابعيّة داخل المناطق هي النواحي ومجالس المدن أو البلديات. تنظم التقسيمات الإدارية في سوريا بموجب قانون الإدارة المحلية الصادر في 11 أيار / مايو 1971، وتتولى وزارة الإدارة المحلية تنظيم العلاقة بين المحافظات والحكومة من جهة وبين الحكومة والمحافظات من جهة ثانية.

,أقدم التشريعات المختصة بشؤون التقسيمات الإدارية يعود لعام 1946 وشمل التقسيم تسعة محافظات فقط هي دمشق وحلب وحماه وحمص والفرات والجزيرة وحوران وجبل الدروز واللاذقية، وقد عدل عام 1954 اسم "محافظة الجزيرة" لتصبح "محافظة الحسكة" و"محافظة حوران" لتصبح "محافظة درعا" كما عدل اسم "محافظة جبل الدروز" ليصبح "محافظة السويداء". وبنتيجة زيادة عدد السكان استحدثت عام 1960 محافظة إدلب عن محافظة حلب، وشطرت محافظة الجزيرة إلى محافظتي دير الزور والرقة، ثم عام 1962 شطرت دمشق إلى محافظتي دمشق وريف دمشق التي استحدثت منها محافظة القنيطرة عام 1964، وأحدث المحافظات السورية عهدًا هي محافظة طرطوس التي قسمت عن محافظة اللاذقية عام 1972.

ويرأس المحافظة، المحافظ وهو معين من قبل رئيس الجمهورية بمرسوم ويعاونه مجلس المحافظة المعين ثلثه والمنتخب ثلثاه بموجب المادة 14 من قانون الإدارة المحلية، أما رؤساء المدن والبلدات وأعضاء مجالسهم وكذلك المخاتير في القرى فهم ينتخبون كل أربع سنوات مباشرة من قبل سكان المدينة أو المحافظة.

وقد حددت المادة 11 من قانون الإدارة المحلية مهام مجلس المحافظة ومجالس المدن وهي في ثمانية عشر تصنيفًا. أكبر المحافظات السورية هي محافظة حلب أما أصغرها فهي محافظة القنيطرة ولا يتجاوز عدد سكانها خمسين ألف نسمة.

تاريخ سوريا :
ولسوريا ساحل على البحر المتوسط يمتد غرب البلاد. شهدت قيام حضارات عديدة مؤثرة في التاريخ البشري، وتعود أقدم الآثار البشرية في سوريا لمليون عام، وتتالت على أرضها عدد من الحضارات القديمة، بقيت ماثلة من خلال الآثار والأوابد التاريخية الماثلة إلى اليوم، ومن هذه الحضارات السومريين والآشوريين والفينيقيين فضلاً عن السلوقيين والرومان فالبيزنطيين والأمويين والعباسيين والصليبيين فالعثمانيين على ذلك.

أسماء سورية :
دعيت البلاد باسم سوريا خلال العهد السلوقي في القرن الثالث قبل الميلاد، وعلى الرغم من ذلك فلم يرد في أي من الأدبيات العربية القديمة هذا الاسم، وأول من تناوله معجم البلدان لياقوت الحموي حين نسب الاسم على لسان الإمبراطور هرقل لدى مغادرته البلاد؛ أما في الأدب الإغريقي فإن هيرودت وهوميروس سميّا البلاد سوريا.

التفسيرات المقدمة لمعنى الاسم متعددة أبرزها :
أنها سميت نسبة إلى الإمبراطورية الآشورية التي أسست حضارة وثقافة واسعة في الهلال الخصيب، مع إبدال حرف الشين بالسين، وهو أمر مألوف في اللغات السامية. كان ثيودور نولدكه أول من اقترح وجود علاقة بين الأسمين. وتلقى هذه الفرضية انتشارا واسعا بين الباحثين، خصوصًا إثر اكتشاف نقوش مكتوبة باللغتين اللوية والفينيقية في قيليقية حيث تشير الفينيقية إلى لفظة آشور بينما تذكر اللوية سوريا في نفس المقطع.
أنها سميت نسبة إلى صور الواقعة على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، وقد عرفها الإغريق بهذا الاسم نتيجة العلاقات التجارية المزدهرة بين الطرفين.
أما ما سمّى به العرب البلاد فهو الشام، ولا يزال هذا المصطلح يستخدم للإشارة إلى بلاد الشام كما يستخدم في اللهجات المحكية في سوريا للإشارة إلى مدينة دمشق.

وقد تعددت النظريات حول أصل تسمية شام أيضًا أبرزها :
أن الشام منسوبة إلى سام بن نوح، كما نسبت لغة البلاد القديمة وهي الآرامية إلى ابنه آرام، مع إبدال حرف السين بالشين وهو أمر مألوف في اللغات السامية.
أن الشام في العربية تعني اليسار وبالتالي وانطلاقًا من الموقع الجغرافي للحجاز سميت اليمن نسبة إلى اليمين والشام نسبة إلى اليسار والمعروف أيضًا بالشمال.
تاريخ سورية
إن المنطقة التي تشمل حاليًا سوريا، تشير التنقيبات الأثرية أنها كانت مأهولة بالبشر منذ 750 ألف عام، وفق مكتشفات بالقرب من بحيرة طبرية لبقايا إنسان من فصيلة أسترالوبيثكس تمت عام 1959. كما عثر في مناطق مختلفة من سوريا وشمال العراق على بقايا عظمية لإنسان نياندرتال تعود لحوالي 65 ألف عام، ويوجد أيضًا مكتشفات أخرى للإنسان العاقل تعود لحوالي 150 ألف عام أي العصر الحجري القديم.

خلال تلك الفترة كان البشر يقطنون في مغاور على شكل جماعات يؤمنون القوت من جمع الثمار أو الصيد مشكلين خلية اجتماعية بدائية، ولم يحدث أي تطور إلا مع اكتشاف الزراعة حوالي عام 12000 قبل الميلاد ودام العصر الزراعي ستة آلاف عام في سوريا. أبرز موقع لسبر أغوار تلك الحقبة هو وادي النطوف، حيث عثر على بقايا عظام بشرية إلى جانب بقايا عظام حيوانات داجنة ومعاول ومعازق صوانية، لم تكن سوريا المنطقة الوحيدة في الشرق التي عثر فيها على مثل هذه الآثار، إذ اكتشف ما يماثلها في منطقة كسار عقيل في إنطلياس ضمن حدود لبنان وفي منطقة كريم شهر شمال العراق، وآثار أخرى قرب البحر الميت في الأردن.

إثر اكتشاف الزراعة ظهرت بوادر الاستقرار الدائم في الأرض بدلاً من التنقل بحثًا عن القوت، وظهرت بالتالي أولى القرى. أقدم مكتشفات حالية تعود لتلك الحقبة ترجع للألف السابع قبل الميلاد في رأس شمرا وتل مربيط والرقة ويعود لهذه الفترة نفسها تأسيس أريحا في فلسطين لتكون أقدم مدينة لا تزال مسكونة حتى الزمان الحاضر.
قرابة الألف الخامس قبل الميلاد وتزامنًا مع اكتشاف المعادن وصنع السوريين القدماء للمحراث ازداد إنتاج المحاصيل الزراعية وتطورت التجارة. فأخذ المجتمع الزراعي يتحول إلى شكل أكثر تنظيمًا فظهرت الطبقات الاجتماعية ودور العبادة ثم السلطة الحاكمة. نشأت خلال تلك الفترة دمشق لتكون أقدم عاصمة مأهولة في التاريخ.

أما عن معالم النظام السياسي الذي كان سائدًا فهو نظام المدينة الدولة، إذ إن سكان المدينة وهم غالبًا ما ينحدرون من جد واحد، يسكنون في قلب المدينة حول المعبد بعضهم يعمل في الصناعة وخصوصًا التعدين والبعض الآخر بالزراعة ويقومون باقتسام الناتج، أما آلية اتخاذ القرارات فكانت باجماع وجهاء المدينة، وقد شهد ساحل بلاد الشام وحده على 25 مدينة دولة من هذا النوع، ويمكن تشبيه تلك المدن من حيث حجمها وعدد السكان بالقرى الكبيرة الآن.

ابتداءً من الألف الرابع قبل الميلاد أخذ سكان سوريا بتقدير الفن والفنون، ثم شقوا القنوات المائية مطورين بذلك آليات الزراعة والري، وطوروا الكتابة التي بدأت تصويرية في مصر والعراق فأصبحت أبجدية في أوغاريت وجبيل، تزامنت ذلك مع نشوء الحضارة السومرية الحديثة في جنوب العراق والتي أثرت بشكل بالغ على تاريخ سوريا خلال الألف الثالث قبل الميلاد.

أحداث القرن العشرين
المملكة السورية العربية و انتداب فرنسي على سورية
يقول أسعد مفلح داغر في كتابه «ثورة العرب»: ولا يعلم أحد عدد الذين شنقوا من أبناء الأمة العربية في سوريا، ولكنهم على كل حال يعدون بالألوف فضلاً عن الضباط والجنود العرب الذين أعدموا في الجيش.
إثر نشوب الحرب العالمية الأولى عيّن الباب العالي جمال باشا المعروف "بالسفّاح" حاكمًا عسكريًا ومدنيًا على بلاد الشام، وقام بوضع نفسه في مواجهة الأحزاب الوطنية خصوصًا إثر فشل حملته على مصر. أسس جمال باشا ديوانًا للأحكام العرفية في دمشق وآخر شبيه له في عاليه، ثم أخذ ينفي وجهاء سوريا ولبنان إلى الأناضول ويبعد الفرق العربية في بلاد الشام وإحلال فرق تركية محلها تحاشيًا لانقلابها ضده في حال قيام ثورة.
وأخيرًا أخذ ديوان الأحكام العرفية يصدر أحكام الإعدام بحق وجهاء الأحزاب والمنظمات الوطنية، وقد بلغ عدد أحكام الإعدام ثمانية وخمسين حكمًا، إلى جانب أحكام أخرى بالنفي أو السجن مدى الحياة. وقد كانت كبرى قوافل الإعدام يوم 6 أيار / مايو 1916 حين أقدم جمال باشا على إعدام أربع عشرة شخصًا من وجهاء بيروت وسبعة من وجهاء دمشق.

كان الرأي العام في سوريا يميل لإعلان الثورة على الدولة العثمانية، وكذلك كان رأي الشريف حسين بن علي أمير الحجاز بتشجيع من بريطانيا>

ونتيجة ذلك اندلعت الثورة العربية الكبرى في 10 حزيران / يونيو 1916 بدعم الحلفاء، وأدت إلى خروج العثمانيين من دمشق يوم 1 أيلول / سبتمبر 1918 وسائر بلاد الشام، وتشكلت حكومة مؤقتة برئاسة علي رضا الركابي. لم تف بريطانيا بوعودها مع الشريف حسين بن علي حول إقامة دولة عربية واحدة برئاسته، فطالبت الأحزاب والقوى الوطنية في سوريا بنظام ملكي دستوري، وفي غضون ذلك التأم المؤتمر السوري العام كأول برلمان سوري ضمن تسعين عضوًا، اثنان وخمسون منهم من سوريا الحالية وثمانية وثلاثون من الأردن ولبنان وفلسطين. أعلن المؤتمر استقلال سوريا (بحدودها الطبيعية التي تشمل الأقطار السورية الأربعة) ووحدتها تحت اسم المملكة السورية العربية، وبايع فيصل بن الحسين ملكًا وأقرّ دستورًا للبلاد في 8 آذار / مارس 1920، ثم تشكلت حكومة دستورية برئاسة علي رضا الركابي. وبنتيجة التجاذب بين الحكومة والمؤتمر السوري العام حول قبول الانتداب الفرنسي وفق مقررات مؤتمر سان ريمو استقالت حكومة الركابي وشكلت حكومة جديدة برئاسة هاشم الأتاسي في 3 أيار/مايو 1920.

وحين وجه قائد الجيوش الفرنسية في شرق الجنرال هنري غورو لائحة مطالب للملك فيصل تشمل قبول الانتداب وسائر مقررات مؤتمر سان ريمو فضلاً عن حل الجيش، مهددًا إياه باحتلال سوريا في حال الرفض. وقد رفض المؤتمر السوري العام في جلسة عقدها يوم 15 تموز / يوليو 1920 إنذار غورو ثم عاد وقبل بها في 17 تموز / يوليو لضعف الجيش والحفاظ على الحكم الذاتي، كما أقرت الحكومة الانتداب رسميًا في 20 تموز/يوليو 1920، غير أن اضطرابات وحالة فلتان أمني أودت بخمسة وعشرين قتيلاً رافقت قرار حل الجيش، ودفعت الحكومة لإعلان نظام الطوارئ، في غضون ذلك اجتاز الجيش الفرنسي بقيادة الجنرال غوابييه مجدل عنجر باتجاه دمشق، وشُكل جيشٌ من المتطوعين المدنيين في دمشق إلى جانب الجيش النظامي بهدف إبداء المقاومة ريثما يتوسط الحلفاء، واشتبك الطرفان في ميسلون يوم 24 تموز / يوليو 1920، وكان الجيش الفرنسي متفوقًا بالعدة والعديد على الجيش السوري بقيادة وزير الحربية يوسف العظمة فمني بهزيمة دخل على إثرها الجنرال غوابيه دمشق في 25 تموز / يوليو.

أما الملك فيصل فقد انتقل في دمشق إلى الكسوة حيث أقال وزارة الأتاسي بناءً على طلب الجنرال غوابيه وعهد إلى علاء الدين الدروبي تشكيل الوزارة، ثم غادر سوريا نهائيًا في 28 تموز/ يوليو 1920 وبذلك انتهى عهد الاستقلال الأول.

في 1 أيلول / سبتمبر أعلن غورو تقسيم سوريا إلى أربع دول على أسس مذهبية، هي دول دمشق وحلب واللاذقية وجبل العرب إضافة إلى سنجق خاص هو لواء اسكندرون. ويضيف البعض من المؤرخين كل من دولة لبنان الكبير وإمارة شرق الأردن وفلسطين.[104] غير أن المظاهرات اندلعت في البلاد، ولعلّ أبرزها ثورتا صالح العلي وإبراهيم هنانو (ثورة الشمال السوري) فضلاً عن الإضراب العام في دمشق والذي أفضى إلى ميلاد الاتحاد السوري برئاسة صبحي بركات.

اندلعت الثورة السورية الكبرى من جبل العرب وامتدت إلى سائر المدن عام 1925، وتم التنسيق بين قيادات الثورة ومن ابرزهم صالح العلي وابراهيم هنانو وعينوا سلطان باشا الاطرش قائدا للثورة السورية الكبرى حيث دارت معارك طاحنة بين الثوار والفرنسيين ولم تفلح القوات الفرنسية أو السلطة السياسية ممثلة برئيس الاتحاد المنتخب أحمد نامي بك بقمعها، حتى أجريت انتخابات جمعية تأسيسية في 10 أبريل 1928 لوضع دستور للبلاد. ماطل الفرنسيون في نشر الدستور حتى 14 أيار/مايو 1930 وقد أفضى نشر الدستور إلى إجراء انتخابات نيابية ثم رئاسية أصبح بموجبها محمد علي عابد أول رئيس للجمهورية. عادت التظاهرات بإيعاز من إبراهيم هنانو في حلب، ثم كانت ذكرى الأربعين لوفاة هنانو في 21 كانون الأول / ديسمبر 1935 سببًا في انطلاق أكبر مظاهرات ضد الانتداب، تطالب بإقرار معاهدة مع فرنسا شبيهة بمعاهدة بريطانيا مع مصر والعراق، تنظم أوجه الانتداب وتحد من تدخلاته.

سافر وفد سوري إلى باريس في 21 آذار / مارس 1936 لإجراء المفاوضات التي استمرت أشهرًا، وإثر نجاح الوفد في الوصول إلى صيغة معاهدة وعودته إلى سوريا، أعلن المفوض الفرنسي ضم دولتي جبل العرب واللاذقية نهائيًا لسوريا في 5 كانون الأول / ديسمبر 1936، واستنثى لواء اسكندرون، ثم جرت انتخابات نيابية ورئاسية أصبح بموجبها هاشم الأتاسي رئيسًا للجمهورية.

صعدت قضية لواء اسكندرونة إلى السطح وتأخرت فرنسا في التصديق على المعاهدة مع سوريا، فاستقالت الحكومة برئاسة جميل مردم بك وبعدها بعشرين يومًا فقط استقالة الحكومة الثانية برئاسة لطفي الحفار وفي 4 تموز / يوليو 1939 استقالت الحكومة الثالثة برئاسة نصوح البخاري ثم استقال الرئيس في 7 تموز / يوليو، بعد إعلان فرنسا سحب جيوشها من لواء اسكندرون، فانتشر الجيش التركي فيه، ويضع عدد كبير من المؤرخين الخطوة الفرنسية كجائزة ترضية لتركيا لقاء تحييدها عن التحالف مع المحور في الحرب العالمية الثانية.

إثر استقالة الأتاسي أعلن المفوض الفرنسي تعليق العمل بالدستور، وكان انهيار فرنسا سببًا في تعليق العمل بالدستور حتى 1941 حين دخلت قوات حكومة فيشي إلى سوريا معلنة استقلال البلاد، وعين تاج الدين الحسني رئيسًا للجمهورية، ثم جرت انتخابات نيابية ورئاسية أصبح شكري القوتلي بموجبها رئيسًا عام 1943. غير أن فرنسا لم تسحب قواتها بعد نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945 بل عمدت يوم 29 أيار / مايو منه إلى قصف الأحياء الشعبية ومبنى البرلمان بالمدفعية. رفعت القضية إلى مجلس الأمن الدولي ودعمت بريطانيا مطالب الوطنيين، وأدى ذلك إلى إعلان جلاء القوات الفرنسية في 17 نيسان / أبريل 1946، وكانت سوريا قد وقعت عام 1945 على ميثاقي جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة.

كانت فترة الاحتلال والانتداب الفرنسي على سوريا أليمة، فقد أدت إلى تقلص مساحة سوريا إلى أقل من نصف ما كانت عليه عام 1920. فقد أعطت فرنسا الأقاليم السورية الشمالية إلى تركيا في معاهدة لوزان المعدلة لمعاهدة سيفر التي أنهت الحرب العالمية الأولى ووضعت الحدود بين تركيا وجيرانها. إضافة إلى ذلك، سلمت فرنسا لواء اسكندرون إلى تركيا عام 1939، ثم قسمت بالتعاون مع بريطانيا (عملا باتفاقية سايكس-بيكو) ما تبقى من أراض إلى أربع دويلات هي إضافة إلى سوريا لبنان وشرق الأردن وفلسطين.

أثرت حرب 1948 على الاستقرار السياسي في سوريا وتمثل ذلك بتتالي ثلاثة انقلابات عسكرية عام 1949، ولم تعد الحياة الدستورية حتى عام 1954 حين تنازل قائد الانقلاب الثالث أديب الشيشكلي عن الحكم تحت ضغط الجيش. شكلت المرحلة اللاحقة تقاربًا سوريًا من المعسكر الاشتراكي خلال الحرب الباردة تمثل بمقارعة حلف بغداد وتوقيع اتفاق التعاون الفني والاقتصادي والعسكري مع الاتحاد السوفيتي في آب / أغسطس عام 1957، فضلاً عن التحالف مع مصر بقيادة جمال عبد الناصر، والذي أفضى إلى ميلاد الاتحاد بين البلدين في شباط / فبراير 1958 تحت مسمّى الجمهورية العربية المتحدة، ولكن انقلابا عسكرياً في سوريا بقيادة عبد الكريم النحلاوي أسفر عن انسحاب سوريا من الوحدة عام 1961.

وفي إثر ذلك اندلع الجدل بين الأحزاب الإقطاعية والأحزاب الاشتراكية داخل البلاد، وتأزم الوضع إثر رجوع الحكومة عن عدد من الإصلاحات الاقتصادية التي تحققت خلال عهد الوحدة أبرزها قانون الإصلاح الزراعي المتعلق بملكية الفلاحين لأراضيهم. الجدال بين الطرفين انتهى بقيام ثورة الثامن من آذار عام 1963 بقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي، والذي أعاد الإصلاحات الاقتصادية وطورها، وأبرم اتفاقيات التعاون العسكري مع مصر وعدد من الدول العربية الأخرى كالعراق والأردن والمملكة العربية السعودية، ما شكل دافعًا لإسرائيل لقيامها بحرب 1967 والتي خسرت فيها سوريا الجولان.

قامت الحركة التصحيحية في تشرين الثاني / نوفمبر 1970، وفي شباط / فبراير 1971 انتـُخب مجلس الشعب الجديد المكون من 173 نائبًا، ورشّح حافظ الأسد الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع لمنصب رئيس الجمهورية، وصادق الشعب في استفتاء عام أجري في 21 آذار / مارس 1971 على انتخاب الرئيس الأسد، والذي وضع دستور سوريا الدائم عام 1973 وشكل الجبهة الوطنية التقدمية التي حوت ممثلين عن الأحزاب الناشطة في سوريا، وتعاون مع مصر في حرب تشرين والتي تلتها حرب الاستنزاف عام 1974 وبموجبها استعادت الجمهورية القنيطرة عاصمة الجولان. كما شهدت تلك الفترة التدخل في الحرب الأهلية اللبنانية عام 1976 بناءً على تفويض جامعة الدول العربية.

ولعلّ أبرز ما ميّز تلك الفترة الاهتمام بالناحية الاقتصادية، فقد بنيت المصانع والمنشآت الضخمة كبحيرة الأسد وجامعتي تشرين والبعث، ومحاربة الأمية، وتأميم أغلب المصانع والشركات الكبرى، والتنقيب عن النفط وغيره من الثروات الباطنية، والسعي للتنمية الزراعية فضلاً عن إقامة سكك الحديد وإعادة تأهيل البنية التحتية. وقد أعيد انتخاب الرئيس الأسد لأربع دورات، وإثر وفاته عام 2000 أصبح ابنه بشار الأسد رئيسًا وحصل على ولاية ثانية في استفتاء عام 2007.

نظام الحكم
صدر الدستور السوري المعمول به حاليًا وينصّ على كون نظام الحكم جمهوريًا رئاسيًا، يتمتع رئيس الجمهورية بصلاحيات تنفيذية وإجرائية واسعة يساعده في أدائها مجلس الوزراء المعين من قبله، في حين يتولى مجلس الشعب المكون من 250 عضوًا منتخبين لدورة أربع سنوات على أساس دائرة انتخابية هي المحافظة، مهام السلطة التشريعية، كما يقوم بالرقابة على عمل الحكومة وإقرار موازنة الدولة العامة والتصديق على المعاهدات؛ بيد أن لرئيس الجمهورية إصدار التشريعات التي تعامل معاملة القانون وذلك خارج أوقات انعقاد مجلس الشعب على أن يكون من حق هذا الأخير مراجعتها في أولى جلساته، وتتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على مجمل العملية التشريعية في البلاد ولها محاكمة الرئيس، وتعين من قبله. رئيس الجمهورية ينتخب لمدة سبع سنوات، من قبل الشعب.

الحزب الحاكم في سوريا هو حزب البعث العربي الاشتراكي ويشكل مع ثمانية أحزاب أخرى جميعها يساريّة، تآلفًا يدعى الجبهة الوطنية التقدمية ولها ثلثا مقاعد البرلمان.
كان النظام السياسي مناطًا بحزب البعث الذي اعتبره دستور 1973 "القائد للدولة والمجتمع" لكن دستور 2012 عاد وفتح المجال أمام التعددية السياسيّة في البلاد. حسب منظمة هيومان رايتس ووتش فإن سوريا تحتل المركز 154 دوليًا من حيث احترام حقوق الإنسان، يعود ذلك إلى تقييد إنشاء الأحزاب والرقابة على المنشورات السياسية والإنترنت ومختلف وسائل الاتصال، فضلاً عن وجود عقوبة الإعدام ووضع السجون المتردي، ووجود عمليات تعذيب، وسواها من انتهاكات حقوق الإنسان.

العلاقات الخارجية السورية :
وتعتبر سوريا من البلدان ذات التأثير في السياسات العامة للشرق الأوسط؛ تقف البلاد ضمن ما يعرف "محور الصمود العربي" الذي يرفض أي تسوية مع إسرائيل قبل استعادة الأراضي التي احتلت خلال حرب 1967، وبنتيجة هذا الموقف لا تعتبر العلاقات مع الولايات المتحدة الإمريكية جيدة، وإن شهدت انفراجًا تمثل في إعادة السفير الإمريكي إلى دمشق وتبادل الزيارات الرسمية، في أعقاب تولي باراك أوباما الرئاسة في الولايات المتحدة.

فيما يخصّ الصراع العربي الإسرائيلي أيضًا، فإن سوريا دخلت أول مفاوضات مع إسرائيل عام 1991 خلال مؤتمر مدريد للسلام، وقد تمّ خلال المؤتمر بلورة مبدأ "الأرض مقابل السلام" أي استعادة الجولان مقابل السلام مع إسرائيل شرط التزامها بعودة اللاجئين والاعتراف بحقوق عرب 1948 الكاملة؛ لم تدخل نتائج مؤتمر مدريد للسلام حيّز التنفيذ مطلقًا، وقد تمّ إعادة التأكيد عليها من خلال المبادرة العربية للسلام التي طرحت في بيروت عام 2000 ونصت على قبول السلام مع إسرائيل مقابل الانسحاب إلى الحدود كما كانت عليه قبل حرب 1967 واحترام اللاجئين وحقوق عرب 1948، غير أن هذه المبادرة لم تلق القبول لدى الجانب الإسرائيلي، أخيرًا فقد نقلت الخارجية السوريّة حصول مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل عن طريق وسيط تركي غير أن المفاوضات تعثرت في أعقاب حرب غزة. سوريا تدعم حركات المقاومة بشكل رسمي وصريح، وتمثّل حركات المقاومة بحركة حماس في فلسطين وحزب الله في لبنان.

ولسوريا علاقات مميزة مع إيران وكذلك مع تركيا، تنعكس على العلاقات الاقتصادية بين البلدين بشكل كبير. كما أن لها علاقات مميزة مع روسيا والصين، وقد سعت السياسة الخارجية للتوجه نحو بلدان أوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية خلال المرحلة الأخيرة، لتطوير العلاقات الثنائية وتحسين التبادل الاقتصادي تمثل ذلك بشكل رئيسي في الزيارات المتبادلة وتوقيع برتكولات تعاون في مختلف المجالات.

الواقع السياسي في عهد بشار الأسد :
في 10 يوليو 2000 استفتي على بشار الأسد رئيسًا بعد تعديل دستوري لتخفيض عمر المرشح، وقد تم اقتراح التعديل ومناقشته وإقراره في جلسة واحدة. بدأ حكم الأسد الابن بمرحلة تساهل مع التيارات والقوى السياسيّة الغير جبهوية عرف باسم «ربيع دمشق» سرعان ما انتهى باعتقال أغلب رموزه وسفر الباقي إلى خارج البلاد.

في عام 2001 شهدت السويداء احتجاجات ضد الأمن أدت إلى سقوط 42 قتيلاً مع قطع الاتصالات ومحاصرة المدينة بالمدرعات.

وفي مارس 2004 تكرر الأمر ذاته في القامشلي بعد مباراة كرة قدم تم خلالها احتكاك بين الجمهور وقوات حفظ النظام، سرعات ما تحولت إلى حراك شعبي قوامه أكراد سوريا وتولى الجيش السوري مهمة قمعها بعد حوالي خمسين قتيلاً.

وفي عام 2005 انعقد مؤتمر حزب البعث الذي تقرر فيه فتح المجال أمام التعددية السياسيّة ورفع حالة الطوارئ في البلاد رغم أنّ أيًا من هذه النقاط لم يتحقق، كما اعترف الأسد نفسه.

وفي 2005 وبعد انسحاب الجيش السوري من لبنان، قام معارضون سوريون من مختلف الأطياف بمن فيهم شخصيات ليبراليّة ويساريّة ومن المجتمع المدني والأكراد والإخوان المسلمون بإشهار «إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي» طالبت بتحويل البلاد إلى الطريق الديموقراطية، واعتبرت أول خطوة جامعة في المعارضة السورية.

وفي الفترة ذاتها انشقّ عبد الحليم خدام نائب رئيس الجمهورية منذ 1984، وانتحر غازي كنعان وزير الداخلية وتقاعد مصطفى طلاس وزير الدفاع، ما شكل خروج ثلاثة أعمدة بارزين في النظام.

وفي عام 2008 وقعت مجزرة سجن صيدنايا بعد تمرد السجناء السياسيين لتحسين ظروفهم. وبكل الأحوال، فإن السنوات الأحد عشر التي قضاها بشار الأسد في السلطة حافظت على النظام كما هو من ناحية دور حزب البعث في «قيادة الدولة والمجتمع» وحالة الطوارئ واعتقال الناشطين وتسلط الأجهزة الأمنية السبعة عشر والرقابة المسبقة على الإنترنت ومختلف دور النشر، واحتكار الإعلام سيّما من الناحية السياسيّة والاقتصادية، وغياب معارضة سياسيّة على الأرض وفي المؤسسات، ومنع التظاهر والقيود على إنشاء الأحزاب والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، فضلاً عن الاعتقال التعسفي دون إذن قضائي والمحاكمات العسكريّة ووجود نحو 3000 معتقل سياسي قبل اندلاع الأحداث، وغياب حقوق الإنسان، حيث صنفت هيومن رايتس ووتش سوريا بأنها في المركز 154 عالميًا، مع كون أغلب أفراد وأقارب عائلة الأسد في مواقع حساسة في السلطة أمنيًا أو اقتصاديًا، كآصف شوكت صهر الرئيس ومدير المخابرات العامة، وماهر الأسد شقيقه وقائد الفرقة الرابعة في الجيش، ورامي مخلوف ابن خالته ومحتكر قطاعي الاتصالات والصناعات الثقيلة في البلاد، وأسماء أخرى عديدة.

الواقع الاقتصادي والاجتماعي في عهد بشار الأسد :
رغم أن البلاد خلال عهده أخذت تتحول من النموذج الاشتراكي إلى النموذج الاقتصادي التعددي أو اقتصاد السوق، وهو ما حقق نموًا وساهم في تحسن معدل الدخل، إلا أن الاقتصاد لا يزال يعاني من آفات جمّة، فبموجب إحصائيات رسمية صدرت ضمن «التقرير الوطني للتنمية البشرية» عام 2005 فإن 41.5% من مجموع المواطنين تحت خط الفقر ومعدل دخلهم أقل من دولارين في اليوم، ومنهم حوالي 11.4% دون مستوى الكفاف ولا قدرة لهم على تلبية الاحتياجات الأساسيّة الغذائيّة وغير الغذائية.

وترتفع نسب الفقر في الريف سيّما في إدلب وحلب؛ وهو ما ولد عزوفًا عن التعليم، فموجب الإحصائيات ذاتها فإن 32% فقط من الطلاب يرتادون المدارس الثانوية وأنه من أصل 2 مليون شباب سوري في عمر الدراسة الجامعية فإن 250 ألفًا فقط يرتادون الجماعات، وهو ما يساهم بدوره في ارتباع نسبة البطالة وتركز عمالة السوق على الكفاءات الضعيفة؛ ولعل احتكار الدولة لقطاع التعليم الجامعي حتى عام 2004 وما رافق ذلك من حصر الجامعات السورية بخمسة جامعات في المدن الكبرى فقط ساهم في ترسيخ هذا الواقع، وبيّنت الإحصائيات أن 1% فقط من إجمالي الشريحة الفقيرة المقدرة بحوالي 41.5% تحصل على التعليم الجامعي.

وتنمو القوة العاملة في سوريا بمعدل 300 ألف طالب علم سنويًا وهي تعتبر من أعلى النسب في المنطقة يقابلها ضعف القدرة على خلق الوظائف في سوق العمل، وهو ما يؤدي إلى تسارع وتيرة الهجرة نحو الخارج، سيّما في أوساط الشباب إذ أنّ 75% من العاطلين عن العمل في البلاد أعمارهم أقل من 25 عامًا.

في حين تبلغ البطالة حسب التقديرات الحكومية لعام 2005 8.4% فإن النسبة قد انتقدت من قبل جهات مستقلة وقدرت بنحو 12%. يضاف إلى ذلك أن 35% من خريجي الجامعات يعملون في غير اختصاصهم، مع «فشل» مكاتب التغشيل والهيئة العامة لمكافحة البطالة من الحد في هذه الظاهرة، يضاف إلى ما سابق انتشار ظاهرة «البطالة المقنعة» سيّما في القطاع العام.

ويعاني المجتمع أيضًا من فجوة اقتصادية كبيرة للغاية بين الطبقة الوسطى والطبقة الغنية، على سبيل المثال فإنه وبعد السماح للقطاع الخاص الاستمثار في مجال التعليم وتأسيس مدارس خاصة، فإن رسوم التسجيل في هذه المدارس يبلغ 4600 دولارًا أي ما يعادل نصيب أربع مواطنين من حصة الفرد في الناتج المحلي الإجمالي، الذي قدر و«بإحصائات متفائلة» بحوالي 1200 دولارًا للفرد.

وكانت الحكومة قد وضعت ضمن أهدافها في «الخطة الخمسية الحادية عشر» تخفيف حدة الفقر والفروقات بين طبقات المجتمع، غير أن ما يعيق أي عملية تنمية هو الفساد، وفي عام الأحداث أي 2010 كان ما كشف من حالات الفساد يكلف الدولة 10 مليون ليرة يوميًا، وهو تحتل المركز 127 عالميًا من الشفافية وعدم انتشار الفساد.

ويضاف إلى جميع ما سبق، غياب الشفافية، فبينما قالت حكومة عطري أن نسبة النمو بلغت 6-7% كشف لاحقًا أنها لم تتجاوز 3.5% حسب حكومة سفر. ويعزز ذلك غياب الرقابة تزاوج السلطة والمال، فضلاً عن المجهود الحربي الضخم، إذ إن حصة وزارة الدفاع تعتبر 30% من حجم موازنة الدولة السورية يضاف إليها 6% من الدخل القومي و6% من واردات الدولة.

قبيل اندلاع الانتفاضة :
تمت الدعوة عبر موقع فيس بوك إلى «يوم غضب سوري» في 5 فبراير،[35] ترافق ذلك مع تصريح للرئيس في 1 فبراير 2011 بأنه لا مجال لحدوث تظاهرات في سوريا، لأنه لا يَسودها أي سخط على النظام الحاكم حسب قوله.

بالرغم من ذلك، بدأ بعض النشاطون بمُحاولة تنظيم عدة مظاهرات تضأمنية مع ثورة 25 يناير المصرية بدأت في يوم 29 يناير 2011 واستمرت حتى 2 فبراير 2011 بشكل يومي في مدينة دمشق، إلا أن الأمن السوري اعترض المتظاهرين في جميع هذه المسيرات.

وفي 2 فبراير 2011 سلط على المتظاهرين في منطقة باب توما «شبيحة» قاموا بفض المظاهرة واعتقال بعض المشاركين فيها، من بينهم الناشطة سهير الأتاسي.[37] وخلال يوم 5 فبراير لم تشهد سوريا أي مظاهرة أو احتجاج.

في 17 فبراير 2011 أغلق سوق الحريقة وتجمهر التجار والسكان في المناطق المحيطة بعد إهانة رجل الأمن لابن أحد التجار، وردد خلالها المتظاهرون لأول مرة «الشعب السوري ما بينذل» كما حضر وزير الداخلية في محاولة تفاهم مع المحتشدين.

وفي 22 فبراير 2011 اعتصم عشرات السوريين أمام السفارة الليبية تضامنًا مع الثورة الليبية، أطلق فيها للمرة الأولى شعار «خاين إللي بيقتل شعبه»، وكان من بين المشاركين شخصيات فكرية أمثال الطيب تيزيني، فضها الأمن السوري بالقوة أيضًا.

وانضمامًا للربيع العربي، وجه ناشطون سوريون عبر الفيس بوك الدعوة "ليوم غضب سوري" في 15 مارس 2011. كانت درعا في جنوب الجمهوريّة تشهد ومنذ بداية الشهر "حالة غليان" و"سخط شعبي" بعد أن قام عدد من المُناهضين للنظام بكتابة شعارات مُطالبة بإسقاطه على بعض جدران المدينة، مما أدى إلى حملة اعتقالات عارمة في المُحافظة رافقها تعذيب للمعتقلين.

وخلال مظاهرات جمعة 25 مارس 2011 متظاهرو درعا يُحطمون تمثال حافظ الأسد في "جمعة العزة" .

في يوم الثلاثاء 15 مارس 2011 تظاهر العشرات أمام الجامع الأموي في دمشق في أول مظاهرة ضمن الثورة، غير أن الأمن فرقهم واعتقل بعضهم، وفي اليوم التالي 16 مارس خرجت مُظاهرة أخرى في المكان نفسه واتجهت نحو وزارة الداخلية، ] في ساحة المرجة،] لم تختلف طريقة تعامل الأمن معها إذ فرقت بالقوّة واعتُقل العشرات.

في 18 مارس 2011 (الجمعة الأولى من الثورة)، امتدت المظاهرات خارج العاصمة آخذة بالتوّسع كمًا وانتشارًا فشهدت درعا من الجامع العمري، ودمشق من الجامع الأموي، وحمص من جامع خالد بن الوليد، وبانياس من مسجد الرحمن، مظاهرات. في درعا أطلقت قوات الأمن السورية الرَّصاص الحي اتجاه المتظاهرين السلميِّين، مام أدى إلى سقوط 4 قتلى، وفي الأسبوع التالي كانت درعا وقراها مسرحًا لمظاهرات مستمرة واجهها الأمن بسياسة القمع، أفضت مع نهاية الأسبوع لما يقرب 150 قتيلاً.

لم تتوقف رقعة المظاهرات عن التوسع، ففي يوم الجمعة التالي 25 مارس 2011 وتحت شعار "جمعة العزّة" شاركت 7 محافظات من أصل 14 في المظاهرات، واجهها الأمن بالقمع، وكانت بثينة شعبان قد وعدت بإصلاحات اتخذتها "القيادة القطريّة لحزب البعث العربي الاشتراكي".

تلاها في 31 مارس 2011 خطاب لبشار الأسد أمام مجلس الشعب، وتحدَّث فيه عن إصلاحات ومحاسبة المسؤولين عن قتل المواطنين. ثمَّ أعلن عن تشكيل حكومة جديدة، لم تختلف في تركيبتها وتكوينها عن الحكومات السابقة، ثم في 21 أبريل 2011 أعلنَ عن رفع حالة الطوارئ في البلاد، بعدَ أن كانت قد فُرضت لمدة 48 عاماً متصلة منذ ثورة الثامن من آذار عام 1963.

لم تتوقف المظاهرات، وبدءًا من 25 أبريل 2011 شارك الجيش السوري بعمليات القمع، فاجتاح درعا ودوما والمعضمية، وحاصر بانياس ثم حاصر حمص في 9 مايو 2011 فتلكخ، رافق ذلك تضخم أعداد القتلى والمعتقلين ورغم ذلك لم تتوقف المظاهرات المطالبة بإسقاط النظام، أو العمليات العسكريّة بل امتدت نحو حصار الرستن وتلبيسة، كما لم تتوقف الحكومة سياستها حول "عصابات إرهابية مسلحة" وإصدار المراسيم التشريعية لقوانين جديدة ضمن الإصلاح الذي وعد به الأسد.

كما لم تتوقف "المجازر" على سبيل المثال يوم 3 يونيو 2011 تسبّب إطلاق نار كثيف على متظاهري حماة بسُقوط عشرات القتلى، علمًا أن المدينة شهدت مظاهرات ضخمة في ساحة العاصي أدت مع نهاية يوليو لاجتياحها في عُرف باسم "مجزرة هلال رمضان"، أما اجتياحها الأول كان بداية يوليو 2011، وكان من بين ضحاياه إبراهيم القاشوش. تلتها حصارات إدلب التي كان من أثارها نزوح 17,000 مواطن نحو تركيا، وعمليات مشابهة في دير الزور والبوكمال والحراك، وتكررت اجتياحات حمص وأحيائها.

في 14 أغسطس 2011 اقتحم الجيش مدينة اللاذقية، وشاركت الزوارق الحربية في قصفها بحرًا، في أوَّل استخدام لسلاح البحرية منذ بدء الاحتجاجات، سيّما حي الرمل الجنوبي الذي شهد تركز المظاهرات؛ علمًا أن النظام حاول ومنذ بداية أغسطس افتعال فتنة طائفيّة في المدينة المتنوعة طائفيًا بيدَ أنه فشل.

كان 18 أغسطس2011 يوماً محورياً في تحوُّل الخطاب الدوليِّ ضد النظام، حيث أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية ففرنسا فبريطانيا فألمانيا فالاتحاد الأوروبي فكندا زوال شرعيّة النظام ودعوا الرئيس للتنحي.

وفي 2 أكتوبر 2011 أعلن عن قيام المجلس الوطني السوري، كهيئة سياسيّة ممثلة للثورة،

كما أعلن رياض الأسعد تأسيس الجيش السوري الحر ككيان يضم العسكريين المنشقين عن الجيش النظامي وهدفه الرئيس حماية المتظاهرين وتأمين المناطق التي انسحب منها الأمن.

وفي 19 ديسمبر 2011 وافقت الحكومة السورية على توقيع بروتوكول المراقبين العرب كجزء من مبادرة الجامعة العربية في سوريا بعد شهر ونصف من المهل والجدالات، ووصلت طلائع البعثة إلى البلاد في يوم الخميس 22 ديسمبر 2011، ومن ثم قدمت الجامعة العربية مبادرة جديدة تقضي بتفويض الأسد صلاحياته لنائبه، لتأمين عملية انتقال سلمي للسلطة غير أن الحكومة "رفضتها جملة وتفصيلاً"، وخلال المبادرة الثانيّة سحبت بعثة المراقبين وتمت الدعوة لإرسال قوات حفظ سلام بدلاً منها.

كما اندلعت خلال الأشهر اللاحقة عدة معارك بين الجيش النظامي والجيش الحر في عدد من المناطق والمدن السوريّة، كما حصل على سبيل المثال يوم 13 يناير 2012 حين اندلعت معركة في الزبداني بعدَ أن سيطرَ الجيش الحر عليها بالكامل، وقضى اتفاق بين الطرفين في 11 فبراير 2012 لانسحاب كلا الجيشين من المدينة.

وترافق ذلك مع حراك في مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، بيد أن استخدام روسيا والصين حق النقض عطّل إصدار أي قرار عن مجلس الأمن،

الموقف الرسمي للحكومة السورية :
حسب الرواية الرسميّة، فإن «عصابات إرهابية مسلحة» تقوم باستهداف المدنيين والجيش في نفس الوقت، وقد اصطلح على تسميتها في بداية الانتفاضة «المندسين»، كما أن هوية هذه العصابات غير معروفة على وجه الدقة، غير أن الجهات الحكومية تجد أنها «سلفية جهادية» وأن الجيش السوري إنما ينشط في المدن والمناطق السورية للقضاء على هذه العصابات، التي اتهمت دول مجاورة وجهات عربية بتمويلها، كما توجه إليها تهمة قتل ألوف من الجنود وعناصر الأمن السوريين..

وتقول الحكومة أيضًا أن عمليات تخريب للممتلكات العامة والخاصة قد وقعت على أيدي المتظاهرين، وأن عمليات خطف وتهجير وتنكيل وتمثيل بالجثث واستجلاب خلفيات طائفيّة يرافق التظاهر.

وتقول الحكومة أيضًا، أن هناك «مؤامرة خارجية» تحدث عنها الرئيس نفسه في أكثر من خطاب خلال الانتفاضة، وذهب أمام بعض زواره للقول بأن المؤامرة هدفها النيل من وحدة سوريا وتقسيمها.

كما اتهمت قطر وتركيا بكونهما عنصرين بارزين في المؤامرة الخارجية، التي اتهمت إسرائيل بتقديم سلاح لدعمها عثر عليه في حمص ومناطق أخرى.

الحكومة لم تنف وجود «أخطاء فردية» في التعامل مع المتظاهرين السلميين، ولهذه المناسبة شكل الرئيس لجنة خاصة للتحقيق عن حالات قتل فيها مدنيون سلميّون، ولم تقدم اللجنة نتائج تحقيقاتها بعد.. وكل ما قامت به منع بعض المسؤوليين الأمنيين من السفر، كما لم يعرف بشكل نهائي عدد ضحايا «الأخطاء الفردية» حسب تقديرات اللجنة المشكلة.

وفي محاولة من الحكومة السورية لاتخاذ بعض الخطوات الإصلاحية :
على مستوى القوانين والمراسيم التشريعية :
في 24 مارس 2011 اجتمعت القيادة القطرية لحزب البعث وقررت محاربة الفساد وإنهاء حالة الطوارئ وإصدار قانون للأحزاب وآخر للإعلام؛ كما قررت القيادة في الاجتماع الذي ترأسه الأسد نفسه زيادة رواتب العاملين في الدولة، وتحسين وضع الضمان الصحي ومعالجة أسرع للعاطلين عن العمل

وفي جميع الخطابات اللاحقة، قدّم الأسد أفكارًا حول الإصلاحات؛ في 7 أبريل 2011 أصدر الأسد مرسومًا تشريعيًا بمنح الجنسية لعشرات الآلاف من الأكراد في محافظة الحسكة المسجلين كأجانب في الدولة منذ 1961،

وفي 21 أبريل 2011 أصدر مرسومًا بإيقاف العمل بحالة الطوارئ في سوريا لكنه أبقى على قانون الطوارئ موجودًا وقابلاً لإعادة التفعيل، كما أصدر مرسومًا بإلغاء محكمة أمن الدولة العليا، ومرسومًا تشريعيًا يضمن «حق التظاهر السلمي للمواطنين» رغم رفض وزارة الداخلية لترخيص عدد كبير من طلبات ترخيص المظاهرات.

ثم عاد وأصدر في 4 أغسطس 2011 قانون الأحزاب الذي يتيح التعددية السياسيّة في البلاد، وفي اليوم نفسه صدر قانون جديد للانتخابات العامة غير أنه ظل الأساس الانتخابي كالقانون السابق الصادر عام 1971 من ناحية الأغلبية البسيطة في الانتخاب وكون المحافظة الدائرة الانتخابية، ولعلّ أكبر الفروق بين هذا القانون والسابق ضمان الإشراف القضائي على الانتخابات.
كما صدر في 28 أغسطس 2011 قانون الإعلام الذي يتيح التعددية الإعلاميّة ويخفف القيود على إنشاء المجلات والصحف وغيرها من القيود السابقة.

وصل الإصلاح إلى الدستور السوري في 15 أكتوبر 2011 حين شكل الرئيس لجنة إعادة كتابة الدستور محددًا مهلة عملها بأربع أشهر.

وفي 26 فبراير 2012 تمت المصادقة عليه باستفتاء شعبي ونشره الرئيس في اليوم التالي بمرسوم، رغم أنه لاقى الكثير من النقد خصوصًا حول فصل السلطات والصلاحيات الواسعة لرئيس الجمهورية حتى اعتبر تنقيحًا لدستور 1973 أكثر من كونه دستورًا جديدًا.

وهناك قرارات أخرى صدرت من وزراء، كقرار وزير التربية السوري في 6 أبريل 2011 برفع الحظر عن النقاب في المدارس السوريّة.. وفي اليوم نفسه أغلق أكبر نادي قمار في دمشق.

وفي 24 مارس 2011 أصدر الأسد قرارًا بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية أحداث درعا وحدها.

وفي 26 مارس 2011 أفرج عن 260 معتقلاً سياسيًا أغلبهم من الإسلاميين.

وفي 6 أبريل 2011 تم إطلاق سراح 48 معتقلاً سياسيًا كرديًا اعتقلوا على خلفية أحداث عيد النيروز عام 2010.

وفي 14 أبريل 2011 قرر الرئيس إطلاق سراح جميع من اعتقلوا على خلفية المظاهرات، واستثنى من ارتكبوا أعمالاً إجرامية.
أما أول عفو عام شامل أصدرته السلطة كان في 31 مايو 2011 وشمل «جميع العتقلين على خلفية انتمائهم لتيارات سياسية»، وأرفقه بعفو عام آخر في 21 يونيو 2011 ..

في حين اتهمت منظمات حقوقيّة عالميّة مثل منظمة العفو الدولية بعدم تطبيق هذين العفوين، وأن عشرات آلاف المعتقلين لا يزالون يقبعون في السجون رغم العفو.

وعلى مستوى التغييرات الإدارية :
في 29 مارس 2011 استقالت حكومة ناجي عطري بعد ثماني سنوات من مكوثه في رئاسة الوزارة.

وفي 3 أبريل 2011 تم تعيين عادل سفر وزير الزراعة السابق وعضو حزب البعث رئيسًا للوزراء سيرًا على النمط العام في تشكيل الحكومات بأن تكون حكومات ذات أغلبية بعثية وبرئاسة شخصية من القيادة القطرية.

وفي 11 أبريل 2011 تشكلت حكومة سفر.

وفي 31 مارس 2011 شكل الرئيس لجنة مستقلة للتحقيق في مقتل المدنيين.. غير أنها حتى مارس 2012 لم تقدم نتائج أعمالها.

وفي 7 أبريل 2011 تمت إقالة محافظ حمص إياد غزال من مهمته وهو أحد مطالب متظاهري المدينة وقد خلفه غسان عبد العال.

تلا ذلك في 20 أبريل 2011 إقالة مدير الأمن السياسي في بانياس على خلفية ما ارتكبته قوات الأمن السورية في قرية البيضا..

وكان قد سبقهما فيصل كلثوم محافظ درعا بناءًَ على طلب المتظاهرين فيها ولضلوعه في القمع الأمني للانتفاضة فيها.. وتلاهما في 2 يوليو 2011 إقالة محافظ حماه أحمد عبد العزيز بعد مظاهرات ساحة العاصي الحاشدة التي قدر عدد المشاركين فيها بنصف مليون شخصا.

وفي 24 يوليو 2011 تم نقل حسين عرنوس محافظ دير الزور إلى محافظة القنيطرة وتعيين سمير عثمان الشيخ محافظًا للدير.

وفي 15 أغسطس 2011 أعفي محافظ حلب من مهمته وتم تعيين موفق خلوف خلفًا له.

وبعدها بشهرين في 23 أكتوبر 2011 غدا بدر الشوفي محافظًا لإدلب وحسين مخلوف محافظًا لريف دمشق.

ردود الفعل الدولية على الاحتجاجات السورية 2011 :
ركزت أغلب تصريحات قادة دول العالم على الإصلاح وإدانة العنف والقمع. فقد دعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما نظيره بشار الأسد من أجل «أن يقود التحول في بلده أو يتنحى جانبا».

وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا عقوبات على مسئولين سوريين من بينهم بشار الأسد تشمل تجميد الأرصدة ومنع دخول أراضيها، وزير الخارجية وليد المعلم اعتبر أنه لا يوجد رصيد لمسؤولين سوريين في الخارج، وأن هذه الخطوة تأتي «للمساس بكرامة الشعب».

تطور موقف تركيا التي سعت في 6 أبريل 2011 لتقديم يد العون «لضمان رخاء الشعب السوري وتعزيز أمنه واستقراره»، ثم شددت من لهجتها في 10 يونيو 2011 إذ وصف رئيس وزرائها رجب طيب أردوغان ما يجري في سوريا بأنه «فظائع»، وأتهم النظام السوري بعدم التصرف بشكل إنساني حيال المحتجين المناهضين له.

فيما قدمت الدول الأوروبية في مجلس الأمن الدولي (أي فرنسا وبريطانيا وألمانيا والبرتغال) مشروع قرار يدين سوريا، غير أنها فشلت أمام رفض الصين والهند وجنوب أفريقيا ولبنان وتلويح روسيا باستعمال «حق النقض» في وجه أي قرار.

في المقابل تلقى، بشار الأسد دعما من إيران وفنزويلا وحزب الله لما اعتبروه مؤامرة غربية لزعزعة حكومة تؤيد المقاومة.

أما على صعيد الدول العربية فإن ملوك السعودية والبحرين والأردن وأمير الكويت ورئيس وزراء العراق ورئيس لبنان اتصلوا بالرئيس مؤكدين دعمهم للنظام.

وقد أوفدت الإمارات العربية المتحدة وزير خارجيتها إلى دمشق حاملاً رسالة من رئيس الدولة إلى الرئيس الأسد يؤكد فيها دعمه للنظام،

في مجلس الأمة الكويتي وقع 25 نائبًا من أصل 50 نائب إلى عريضة تطالب بطرد السفير وقطع العلاقات مع سوريا، وقد صرّح عمرو موسى أن جامعة الدول العربية تلقت طلبًا لتجميد عضوية سوريا، دون أن يقدم تفاصيل أوفى.
من جانها قالت منظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومان رايتس ووتش) إن النظام السوري قام بسلسلة انتهاكات «ممنهجة» ضد المحتجين المناوئين ما يضعها في خانة الجرائم ضد الإنسانية، وأن على الأمم المتحدة تحميل الحكومة السورية المسؤولية.

كما صوّت مجلس حقوق الإنسان على قرار يدين سوريا بانتهاك حقوق الإنسان ويطالب بلجنة تحقيق مستقلة فيها.

بعد ساعات من هجوم نفذه مؤيدين للرئيس السوري بشار الأسد على السفارة الأمريكية في دمشق، أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أن نظام بشار الأسد قد فقد شرعيته، وأضافت أن الرئيس السوري بشار
الاسد ليس شخصاً لا يمكن الاستغناء عنه وأن الولايات المتحدة ليست معنية ببقاء نظامه في السلطة.

لكن نظام بشار الأسد تلقى إدانات واسعة من دول غربية عديدة إثر إقدام الجيش السوري على اجتياح حماة ودير الزور والبوكمال، وبرز في هذا السياق موقف روسيا التي طالبت الأسد بوقف استعمال العنف ضد المدنيين. كما دعت ألمانيا وإيطاليا مجلس الأمن للانعقاد في جلسة مغلقة للتشاور في شأن الأحداث في حماة فيما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على النظام السوري. أما أبرز المواقف العربية فأتى من مصر التب أبدت انزعاجا من العنف في سوريا ودعت إلى إيجاد حل سياسي.

حسن الشامي
رئيس تحرير مجلة (المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الوطن العربي)
الصادرة عن مركز ابن خلدون للدراسات الديمقراطية
[email protected]

#حسن_الشامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات