نعمة النفط أو نقمته في الميزان الراهن

عبد الحسين شعبان

الحوار المتمدن-العدد: 3703 - 2012 / 4 / 20 - 16:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يعتبر النفط محور الصراع الاجتاعي والاقتصادي والسياسي في العراق وفي المنطقة منذ قرن من الزمان أو يزيد على ذلك. ولعل ما يتعلق بهذه السلطة الحيوية والمادة الناضبة لا ينحصر بموضوع السوق والعرض والطلب والانتاج والأسعار حسب، بل هو موضوع علمي يتعلق باكتشافه واستخراجه وتسويقه وتأمين خطوط مواصلاته، ناهيكم عن تكنولوجياته وعلاقته بالصناعة البيتروكيماوية، فضلاً عن ارتباطه الوثيق بالسياسة والاقتصاد والادارة والتنمية، إضافة الى ما أصبح له من تاريخ.
ومنذ أن تدفّق النفط في أول حقل عراقي في بابا كركر العام 1927، وارتفعت شعلته وظلّت مشتعلة سال معه دم عراقي غزير، العمال والكادحين منذ معركة كاورباغي الشهيرة في العام 1946 ضد الاحتكارات النفطية والدول الاستعمارية ومن ورائها وفيما بعد حروب ومؤامرات وانقلابات ودكتاتوريات وحصار واحتلال، طبع تاريخ الدولة العراقية منذ تأسيسها في العام 1921 وحتى اليوم.
لقد ارتبط النفط بالسياسة على نحو دقيق، بل أنه هيمن على تفاصيلها أحياناً، حيث بدأ ومعه مشكلته، فبعد احتلال العراق في العام 1914 الذي استكمل في العام 1917 بدأت مشكلة ولاية الموصل، التي تعتبر إحدى الولايات الثلاث أيام الدولة العثمانية، والتي كانت كركوك جزءًا منها، حيث كان لعاب الغرب يسيل لوضع اليد عليها نظراً لثروتها النفطية. يومها تم اعتبار ولاية الموصل من حصة فرنسا حسب اتفاقية سايكس بيكو، حين تقاسمت مع بريطانيا دول المنطقة العربية ومنها العراق، لكن الانكليز احتلوا الموصل وإن جاء ذلك متأخراً قبيل نهاية الحرب، وسعوا للاحتفاظ بها.
وبعد أن تم فرض الانتداب البريطاني على العراق عقب فشل ثورة العشرين (1920) التي أُغرقت بالدم، تم استخدام ورقة الموصل التي ظلّت تركيا تطالب بها، ومقابل انضمامها الى العراق أُرغمت الحكومة العراقية على منح امتياز استثمار النفط الى الشركة البريطانية وضمن شروط مجحفة.
وساومت بريطانيا العراقيين أكثر حين أخّرت إقرار النظام الأساسي (الدستور) الذي صدر العام 1925، للحصول على الامتياز الاستثماري، بوضع ما يشير في الدستور الى أن القوانين والاتفاقيات التي سبق وأن صدرت عن الحكومة البريطانية والحكومة العراقية، لا تخضع للتعديل أو الالغاء وذلك بهدف عدم تغيير اتفاقيات النفط المجحفة.
هذه كانت البداية واستمرت خلال فترة العهد الملكي بكامله، ولذلك كان نجاح ثورة 14 تموز (يوليو) 1958 قد وجه ضربة الى الاحتكارات النفطية، لاسيما بعد توجه الحكم الجديد الى إصدار القانون رقم 80 لعام 1960 وفيما بعد تأسيس شركة النفط الوطنية، وقد سعت القوى الامبريالية أن ترمي بكل ثقلها لأحداث تغيير داخلي حصل في انقلاب 8 شباط (فبراير) 1963 لإعادة حصان تموز الجامح الى الحظيرة، ومن المفارقة أن الجهة التي قامت بالانقلاب الذي أطيح به بعد تسعة أشهر، هي ذاتها التي أقدمت على تأميم النفط العام 1972، والذي أمّن للعراق واردات مالية كبيرة، بحيث أصبح احتياطه عشية شن الحرب على إيران العام 1980 (37 مليار دولار) لاسيما بعد ارتفاع أسعار النفط إثر حرب تشرين التحررية العام 1973. ولعل الحرب العراقية- الايرانية وغزو الكويت في 2 آب (اغسطس) 1992 بددا هذه الثروة الطائلة وجعل العراق، لاسيما في فترة الحصار وما بعده من أفقر شعوب المنطقة، وهي من أغنى البلدان، الى أن وقع العراق تحت الاحتلال في العام 2003.
وخلال أعوام الاحتلال الثمانية وفي ظل عدم الاستقرار الأمني وانفلات الارهاب واستشراء الطائفية وانتشار الفساد، كان النفط أحد محاور الصراع الأساسية، إضافة الى أنه أحد أسباب الغزو، خصوصاً وقد تعرّض الى النهب من قوى كبرى وأخرى إقليمية دون رقابة أو مساءلة أو اعتبار لمصلحة العراق وشعبه.
اليوم تطرح ثروات العراق النفطية في عقود ملتبسة ويلف البلد مستقبل غامض. فعلى الرغم من الحديث عن الشفافية والمكاشفة وحرية التعبير ووجود مجلس نواب " منتخب" واعتماد آليات ديمقراطية، الاّ أن السريّة ظلّت تطبع المشهد السياسي العراقي الراهن، بل شكّلت سمة مميزة للوضع الجديد الذي جاء بعد الاحتلال. السرية الحالية تختلف عن السرّية السابقة، فالأولى جاءت في ظل تفكك الدولة وإعادة بنائها التي لا تزال متعثرة، أما السرّية الثانية القديمة فقد اعتمدت من نظام مركزي شمولي صارم، مهيمن على كل شيء، من أصغر القضايا وأتفهها الى أكبرها وأكثرها خطورة، فغزو الكويت مثلاً في 2 آب (أغسطس) العام 1990 لم يطّلع عليه أكثر من ثلاث أشخاص فقط، وهم المثلث الحاكم آنذاك، وميزانية العراق أصبحت سرّية منذ العام 1976 ولم يطّلع عليها كاملة أو يناقش بنودها، لاسيما العسكرية والأمنية، من هم في أكثر المواقع مسؤولية وحساسية.
واليوم فإن الحصول على نصوص مشاريع قوانين أو معاهدات واتفاقيات دولية مقترحة، يعتبر بمثابة "اختراق أمني" ويفرض نوعاً من التعتيم، في حين أن عقلية الأمس كانت تميل الى حجب المعلومات باعتبارها "حقوقاً " مكتسبة للقيادة التي عليها أن تقرر ما يمكن تسريب جزء منها أو ما لا يمكن، في حين أنها في ظل الفوضى واستفحال العنف أصبحت " مبرراً " للإخفاء بزعم الأسرار الأمنية والخوف من محاولات إفشالها وتسريبها سلفاً.
أتناول ذلك كمقدمة لما جرى تسريبه مؤخراً، لاسيما ما تناولته صحيفة الأوبزرفيز البريطانية (أواخر حزيران /يونيو الماضي) بخصوص الاتهامات الموجهة الى شركة بريتش بتروليوم BP النفطية البريطانية، بالسيطرة على الاقتصاد العراقي والتحكّم فيه، بعد أن وافقت الحكومة العراقية على أن تستمر في الدفع للشركة، حتى في حالة عدم انتاج النفط بحقل الرميلة العراقي، حسبما جاء في وثائق سرية، عرض مضمونها النائب عن كتلة التحالف الوطني د. أحمد الجلبي في مؤتمر صحافي عقده في جريدة المدى العراقية، واتهم فيه وزارة النفط العراقية، بإعادة كتابة بعض العقود النفطية ضمن جولة التراخيص بشكل سرّي، مشيراً الى أن العقد الجديد يلزم العراق بدفع نسبة من المال الى شركة بريتش بتروليوم عن كل برميل نفط حتى في حال تعسّر الانتاج.
وعودة الى السرّية الجديدة المفروضة، فقد حاولت شخصياً الاطلاع على قانون النفط والغاز، لكنني اكتشفت أن طوقاً حديدياً قد ضُرب حوله وأحيط بدرجة عالية من السرّية في العام 2007، ولهذا لم أفلح في الحصول على نسخة معتمدة، وكنت أنتظر عرضه على مجلس النواب لمناقشته، ومن جانبي للتعليق عليه ونقده، لكنه لم يُعرض بصيغته الرسمية على مجلس النواب العراقي، ولم يطلّع الرأي العام على نصوصه المعتمدة، وفي الكثير من الأحيان إتخذت بعض الشخصيات والمنظمات السياسية والاجتماعية، بما فيها بعض نقابات العمال، لاسيما عمّال نفط البصرة واتحادهم، مواقف من خلال بعض التسريبات أو لقراءات غير رسمية لمشروع القانون، قبل اكتمال صيغته المعتمدة، مثلما هناك اختلاف بين الصيغة العربية والصيغة الانكليزية.
والأمر واجهني كذلك في الحصول على صيغة الاتفاقية الأمنية العراقية- الأمريكية، التي تم التوقيع عليها في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) العام 2008، وذلك منذ إعلان النيّة عنها، ويومها لم أدّخر وسعاً أو وسيلة للسعي في الحصول على مسودّة الاتفاقية، بهدف مناقشتها، لكنني عجزت عن ذلك على الرغم من سؤالي لجهات رسمية وغير رسمية، بمن فيهم نواب أو وزارء في العراق.
وكنت قد كُلّفت بالكتابة والتقويم للاتفاقية العراقية – الأمريكية من أحد المراكز الأكاديمية، كإستشاري، ولكنني لم أحصل على الصيغة المعتمدة، وأعترف أنني حصلت على أكثر من نص وبقيت حائراً أي النصوص أعتمده في المناقشة، وحصل الأمر معي أيضاً خلال إعداد الدستور الدائم، حيث تم توزيع أكثر من صيغة حتى عشية مناقشته بالطريقة السريعة التي تمت في البرلمان، وإضافة الى السرّية فإن سوء الادارة وتنوّع مراكز القوى والقرار، يعتبر أحد الأسباب في ذلك، ناهيكم عن الصراعات السياسية والحزبية، الطائفية والاثنية التي قد تحول دون النشر العلني، والأمر الذي تُحاط به اليوم، موضوع التوقيع على اتفاقية جديدة لبقاء بضعة آلاف من القوات الأمريكية في العراق بعد انتهاء مفعول الاتفاقية الحالية أواخر العام 2011، والذي لا يزال يكتنفه الكثير من الغموض والتكهّنات، وكل طرف يلقيه على الآخر.
لقد راج في الفترة الأخيرة بشكل واسع موضوع إقدام وزارة النفط على تغيير عقد حقل الرميلة بشكل سرّي، ولم يُعرض على مجلس النواب ليبّت فيه، الأمر الذي يثير علامات استفهام حول ذلك ويدفع الى الاعتقاد بأن مثل تلك السرّية قد تعني إلحاق الضرر بحقوق العراق لصالح شركة بريتش بتروليوم، خصوصاً وأن العقد الجديد يلزم العراق بدفع الأموال الى الشركة حتى لو لم ينتج الحقل، ولأسباب قد تعود مثلاً الى اندلاع نزاعات مسلحة أو حدوث كوارث طبيعية أو غير ذلك من ظروف قاهرة.
جدير بالذكر أن العقد الذي أبرمته وزارة النفط مع شركة بريتش بتروليوم لتطوير حقل الرميلة النفطي في أيام الوزير السابق الدكتور حسين الشهرستاني في جولة التراخيص الأولى، كان عقد خدمة ولم يكن عقد مشاركة، علماً بأن هذا العقد يمنح الشركة مبلغاً من المال عن كل برميل إضافي يتم انتاجه من قبل الشركة.
ولعل مواصفات العقد الجديد ستكون أسوأ بكثير من العقود السابقة، فالاقتصاد العراقي هو اقتصاد ريعي بالأساس، ويعتمد على النفط، وهذا الأخير سيكون تحت سيطرة الأطراف والشركات الأجنبية، في أجزاء غير قليلة منه، لاسيما في حقل الرميلة الذي يمثل نحو 40 % من انتاج نفط العراق. كما سيؤثر هذا العقد الجديد على دور وموقع العراق في منظمة الأوبيك، مثلما سيكون تأثيره سلبياً عليها. لقد تم إعادة صياغة الاتفاقية بين الشركة وبين وزارة النفط، بحيث تحصل الأولى على تعويضات فورية حال حصول تعطيل فني أو حتى صدور قرار حكم بتخفيض الانتاج.
ومن المقرر أن تناقش لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي كذلك اتفاقية الغاز المعقودة بين وزارة النفط وشركتي شيل ومسيوبوشي العملاقتين، ولم يترشّح عن هذه الاتفاقية سوى القليل، وظل الجزء الأكبر منها غامضاً أو مبهماً، لاسيما بعض المواد والملحقات التي لم يفصح عن مضمونها. وأشارت مذكرة كتبها بعض الشخصيات العراقية في بريطانيا قالت أنها من التيار الديمقراطي أن الاتفاقية تضرّ بمصلحة العراق وأجياله القادمة، وتشكل انتهاكاً لسيادة البلد في التحكّم بمصادر ثرواته الوطنية. وحسب بعض المعلومات المتوفرة، فإن معدل العوائد المالية التي ستدخل ميزانية الدولة العراقية، من هذا المشروع الملتبس والذي لا يزال طي الكتمان ستكون بحدود مليار و245 مليون دولار سنوياً فقط، ولعل هذا المبلغ لا يساوي شيئاً قياساً بالمبالغ السنوية الناتجة عن تصدير النفط.
وتحاول وزارة النفط تقديم صورة وردية عن هذه الاتفاقية وذلك عبر أرقام منتقاة ومعدّلة، خلافاً للواقع حسبما يبدو ولما يذهب اليه العديد من خبراء النفط والطاقة، خصوصاً وأنها تخنق الكثير من قطاعات الاقتصاد العراقي الانتاجية، لاسيما القطاعات الصناعية والتحويلية، وكذلك القطاع الزراعي ذو الأهمية الكبيرة، كما سيكون لها أثراً سلبياً على استغلال الغاز الطبيعي داخل العراق، وهو أهم مصادر الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية العراقية، التي يفترض أن تفكّر الدولة بإعادة الحياة إليها والعمل فيها دون تقاعس.
لقد سعت شركات النفط والغاز العالمية على إبقاء العراق دولة ريعية ضعيفة ومتخلّفة تابعة للغير، ولعل هذا يفتح أسواق العراق المحلية الى السلع والبضائع التي تأتينا من دول الجوار، بحيث يكون الاقتصاد العراقي نهباً لقوى خارجية، وليس بمقدوره إذا استمر الأمر على هذا المنوال التخلص من شرنقة الريعية التي يعيشها .
ولا أدري لماذا تحجم الحكومة العراقية ووزارة النفط على نشر الاتفاقيات وملاحقها وتفاصيلها؟ فإذا كان الرأي العام العالمي والنقابات والاتحادات ومؤسسات المجتمع المدني، ناهيكم عن المختصين والخبراء النفطيين الذين لم يطلعوا عليها، إضافة الى أعضاء البرلمان فمن يا ترى من حقه إتخاذ قرار وتحمّل المسؤولية ولمصلحة من أيضاً؟ ومثل هذا الأمر يحتاج الى تدقيق الاتفاقيات مع القوانين والأنظمة المعمول بها، ناهيكم عن موقعها من الدستور العراقي النافذ.
تعاني صناعة النفط في العراق من مشاكل كثيرة لا تتعلق بالعقود والاتفاقيات حسب، بل أيضاً بالنزاع بين الحكومة الاتحادية وبين الحكومات الاقليمية، لاسيما حكومة إقليم كردستان، وإذا كان الدستور العراقي قد نصّ على أن النفط والغاز هما ملك الشعب في كل الأقاليم والمحافظات (المادة -111)، وهو توجّه صحيح، لكنه خصص ذلك للحقول المستخرجة، أما الحقول غير المُستخرجة وهي الأكثر في العراق، فإن صيغتها جاءت ملتبسة بين اختصاص حكومات الأقاليم بإشراف الحكومة الاتحادية، وهو الذي أثار مشكلات بين الحكومة الاتحادية (الفيدرالية) وحكومة إقليم كردستان التي وقّعت على عقود خاصة مع شركات دولية بشروط أقل من شروط الحكومة الاتحادية، وضمن ظروف تفاوض غير متكافئة أحياناً قانونياً وخبرة، ناهيكم عن الأساليب المخادعة التي تتبعها هذه الشركات، وهو الأمر الذي سبّب بتهديد وزير النفط العراقي السابق الدكتور حسين الشهرستاني بعدم الاعتراف بالعقود الاقليمية، بل وتهديد الشركات بعدم التعامل معها أو وضعها في القائمة السوداء.
ومثل هذا الأمر له علاقة أيضاً ببعض الهواجس بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان، فيما يتعلق بمشكلة كركوك التي تم ترحيلها من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية والمادة 58 الى المادة 140 من الدستور العراقي الدائم، الذي تثار حوله نزاعات تتعلق بانتهاء مفعول هذه المادة، ناهيكم عمّا تثيره من اشكالات تتعلق بمطالبة الكرد بضم كركوك الى اقليم كردستان، واحتكاكات مع الجانب العربي والتركماني، وهو الأمر الذي لا يزال يثير تداعيات بين الدولة الاتحادية والاقليم الفيدرالي، وبين البرلمان من جهة والحكومة من جهة ثانية، خصوصاً بما له علاقة بمستقبل المنطقة والصناعة النفطية.
لقد كان موضوع الشفافية والعلانية وحرية التعبير محط امتحان كبير وسؤال مشروع عن السبب في تستّر الحكومة على نصوص اتفاقيات وعقود نفطية أو اتفاقيات أمنية أو وثائق قانونية تؤثر على ثروات العراق، بل إنها تمسّ مستقبله، ولعل الغموض والسرية والعمل في الخفاء وليس تحت أنظار الناس، بحد ذاته يثير شكوكاً مضاعفة، ليس حول أوضاع الحاضر، بل حول أوضاع المستقبل، لاسيما بغياب عنصر الثقة وتغليب ما هو حزبي وسياسي على ما هو مهني وعراقي، الأمر الذي يضعف الرغبة في إعادة تأهيل العراق، ليلعب دوره المنشود في إطار عملية التنمية المستدامة.
وإذا كانت أموال العراق قد نُهبت خلال فترة الحصار الدولي الجائر 1991-2003 تحت يافطة "النفط مقابل الغذاء"، فلعل البعض اليوم يريد الاستمرار في نهبها تحت شعار "النفط من أجل النفط"، وهو الأساس الذي أُنتقِدَ عليه قانون النفط والغاز، حيث فتح الباب على مصراعيه لنهب منظّم وغير منظم محلي وإقليمي ودولي حسب تقدير بعض خبراء النفط العراقيين، ولعل ذلك ما كان بول بريمر الحاكم المدني الأمريكي للعراق يبيّته للعراق، إضافة الى قوانين محلية وضعتها بعض الشركات الأمريكية، الأمر الذي يثير الكثير من الشكوك حولها.
أتوجد مفارقة أكثر من اجتماع الغنى مع الفقر فالعراق أغنى بلد، ولكن شعبه من أفقر الشعوب، والنفط أصبح نقمة على رؤوس العراقيين، بعد أن كان يمكن أن يكون نعمة لشعبه ولشعوب المنطقة.

#عبد_الحسين_شعبان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات