إضافة الى مقال الدكتور عبد الخالق حسين : قاسم والمالكي بين زمنين

مؤيد عبد الستار

الحوار المتمدن-العدد: 3703 - 2012 / 4 / 20 - 01:03
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

نشر الزميل الدكتور عبد الخالق حسين مقالا حول التشابه والاختلاف بين زعيم ثورة الرابع عشر من تموز الشهيد عبد الكريم قاسم والسيد نوري المالكي رئيس الوزراء الحالي ، والمقال ياتي بعد مقالين للسيدين وليد العبيدي والزميل محمد ضياء العقابي حول نفس الموضوع ، ورغم اني لا اجد حاجة لعقد مقارنة بين الماضي والحاضر وعدم الرغبة في نقل صفات قائد تاريخي الى اخر ما زال في الحكم ولم تكتمل تجربته حتى نهايتها ، الا ان الموضوع يستحق التوسع ببعض الافكار التي يجب ان تناقش في العلن بدلا من بقائها حبيسة الصدور ، فرأيت اضافة بعض الملاحظات عسى ان استكمل بها ما لم يمر عليها السادة الافاضل في مقالاتهم .
في خضم العملية السياسية الجارية حاليا ، نلمس اتجاهين رئيسين يتحكمان في الساحة العراقية بقوة .
الاتجاه الاول
هو الاتجاه الذي يحاول السير بالعملية السياسية نحو مرافئ آمنة من أجل إرساء أسس عراق جديد يحمل سمات الدولة المؤسساتية وان كانت دولة بدائية مازالت تعيش العلاقات الرعوية والبدوية والعشائرية ، فمسيرة الالف ميل تبدأ بخطوة .
الاتجاه الثاني
هو الاتجاه الذي يحاول العودة بالعراق الى سابق عهده ، على أساس انه حصان جامح يجب أن يعود الى الحضيرة ، مثله مثل العديد من الدول العربية التي لا تريد الخروج من الطوق المحافظ الذي يحكمها ، ومن حق تلك الدول الخشية من عراق لا يعرف مدى ما سيصل اليه في المستقبل ، خاصة اذا اخذنا في الحسبان امكانات العراق البشرية والمادية والحضارية .
هذان الاتجاهان يتحكمان في مجمل تصرفات القوى السياسية الفاعلة في الساحة العراقية ولا يعني هذا ان جميع من ينتمون الى فصيل سياسي هم من اتباع الاتجاه الاول او الاتجاه الثاني ، بل لو تفحصنا ادوار القوى السياسية والاعضاء المنضوين تحت لوائها سنجد ان كلا الاتجاهين موجود في جميع القوى السياسية ، ولكن الغلبة في بعض القوى للتيار الاول ، والغلبة في الفئة الاخرى للتيار الثاني .
ولتحديد اي القوى السياسية في الاتجاه الاول اي في اتجاه بناء العملية السياسية في العراق ، سنأخذ مثالا واحدا نحدد بموجبه ما نريد ، هذا المثال هو التفجيرات الارهابية .
القوى التي تمارس العنف وتؤمن به
ان احصاء بسيطا للعمليات الارهابية والدوافع التي تقف خلفها والمناطق التي تحدث فيها والقوى التي تعلن عنها يدلنا على ان القوى التي لاتؤمن بالعمل المشترك ولا تريد للديمقراطية ان تتقدم خطوة الى أمام بل تبحث دوما عن توافقات سياسية تلبي لها اهدافها المشروعة وغير المشروعة احيانا هي التي تساند تلك التفجيرات بل والبعض منها متهم بممارستها مثل ما حدث مع السيد طارق الهاشمي ، وقبله العديد من الساسة في القائمة العراقية .
كما لا ننسى المرات التي هدد بها السيد اياد علاوي العملية السياسية بالانسحاب لا لشيء الا لكي يسقط الحكومة ويأتي هو بديلا لها .
ولدينا ايضا ما صرح به العديد من اعضاء القوى السياسية من تصريحات متشنجة تسئ الى السيد رئيس الوزراء ، وتصريحات تهدد الشعب العراقي بحرب اهلية لا تبقي ولا تذر ، وغير ذلك مما لا يجهله متابع سياسي للاوضاع السائدة في الساحة العراقية الملتهبة ، وهي تهدف صراحة الى اسقاط الحكومة منذ اليوم الاول الذي تشكلت فيه بعد جهود عسيرة ساهم السيد رئيس اقليم كوردستان نفسه بتوفيرها .
ماذا بعد اسقاط الحكومة
لماذا تريد بعض القوى السياسية اسقاط الحكومة بعد ان تم تأليفها بشق الانفس ؟
هل من أجل برنامج آخر تطرحه على الجماهير ، أم من أجل اعادة بناء العراق بطريقة جديدة تختلف عن تلك الطريقة التي سرقت بها ملايين الدولارات من قبل بعض الوزراء في الحكومات السابقة اياها ؟
لا أحد يستطيع نكران انتشار الفساد في جميع مفاصل الحكومة، ومحاولة البعض الحد منه غالبا ما تذهب ادراج الرياح ، ان بريق المال لايقاوم ، وكثيرا ما يخون الامانة اقرب الناس الذين تثق بهم ، فالانسان ضعيف امام اغراء المال الذي يسيل له اللعاب ، على الاخص اذا كان مبذولا ويستطيع الاستيلاء عليه دون جهد .
هكذا نجد ان لا أحد حاليا يستطيع ايقاف سيل الفساد بضربة عصا موسى ، حتى رئيس الجمهورية اعترف بمسؤولية الجميع وتحمله هو ايضا جزء من المسؤولية .
لذلك فان القضاء على الفساد والبدء باعمار حقيقي وتقديم الخدمات بحاجة الى جهود الجميع والى فهم جديد لدور القوى الوطنية وهو ما لا يتوفر دون فسح المجال امام الجماهير والمواطنين اصحاب المصلحة الحقيقية في المشاركة الحقة بالعملية السياسية ومراقبتها ، ويتحمل ذلك ايضا جميع الاحزاب و المرجعيات الوطنية والدينية و توجيه انتباه الجماهير وتوعيتهم نحو الحرص على مصالحهم وتشديد الرقابة المالية وفسح المجال امام الصحافة ولجان النزاهة لمراقبة الحياة الاقتصادية .
الحكومة ام المالكي
من بين ما طرحته القائمة العراقية من حلول ، سحب الثقة من المالكي او الطلب من التحالف الوطني استبداله بعضو اخر ، فبرزت في الساحة اسماء مثل السيد احمد الجلبي او السيد قصي السهيل ، ونحن نرى ان القضية ليست قضية اشخاص وانما الاساس هو افتقاد التفاهم بين القوى السياسية التي يجب ان تغلّب مصلحة البلاد على مصالحها الحزبية الضيقة ، فان استبدال الاشخاص لا ياتي بنهج جديد وربما يأتي ببديل اضعف او اقوى ، وهو متساو في الحالين ، لا يقدم ما يفيد العملية السياسية بل على العكس يعقد الحلول المفروضة التي يجب ان تعتمد على سياق تاريخي وتسلسل زمني وخبرة سابقة ، فلا يجب ان نبدأ كل مرة من الصفر من أجل عيون رئيس هذه القائمة او تلك وانما يجب وضع خارطة طريق عملية تؤدي الى الهدف المنشود وهو تحقيق آمال الجماهير في التقدم والازدهار .

#مؤيد_عبد_الستار (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات