ولاية الفقيه...الحياة على حافة الضياع فهل ينقذها الدين؟

طالب الشطري

الحوار المتمدن-العدد: 3702 - 2012 / 4 / 19 - 07:23
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

التعصب ضد الافكار لايقل خطورة عن التعصب لها، يوما ما سنكتشف اننا اخطئنا لاننا وضعنا شعارات الحرية في قلب حضارتنا واستبعدنا قيم العبودية لله ، احدس ان البشر يتقدمون في طريق لايعرفون نهايته.
لانعرف ماذا كنا عليه قبل ان نولد ولانعرف ماذا سنكون عليه عندما نموت نعرف فقط مانحن عليه في الحياة، لاتوجد اخبارات حسية ، واذا كنا نجهل ماقبل ومابعد فلماذا نفترض ان معرفتنا كافية بما نعيشه؟
هناك اعجاب متزايد بالديموقراطية ، حمى الديموقراطية اشبه بحمى البحث عن الذهب، يمكن وصف عصرنا بانه عصر عبادة الديموقراطية وتقديسها، لاشيء فوق الديموقراطية اليوم حتى انه اصبح من المتعارف نقد الدين دون نقد الديموقراطية ، لااسئلة كثيرة تطرح حول الديموقراطية التي تموت من اجلها الناس واذا فشلت في اصلاح الحال لاتطرح الاسئلة بشانها ايضا.
الديموقراطية مصطلح محظوظ بالرغم من كونه يدل على نظام حكم غير واضح المعالم ، فلانملك تعريفا لنظام الحكم الديموقراطي مع معرفتنا باصل المصطلح عبر تفكيكه.

تتقاسم حكم البشر في عصرنا خمسة اشكال من الحكم هي
الحكم الجماعي الاختياري ( الديموقراطية )
الحكم الجماعي القهري ( الشيوعية، العسكر)
الحكم العائلي ( ديكتاتورية العوائل)
الحكم الفردي (ديكتاتورية الفرد)
حكم ولاية الفقيه
في العادة تختزل هذه الاشكال بثلاثة فقط هي الديكتاتورية والديموقراطية وولاية الفقيه والاخيرة تلحق قسرا وعمدا بالشكل الاول فيما نجدها مستقلة بذاتها.
مضت مئات السنين على ظهور مصطلح ولاية الفقيه في بطون الكتب الاسلامية ومر عليه اكثر من نصف قرن عندما صعد الى سطح الاحداث ومرت ثلاثة عقود حينما اخذت ولاية الفقيه طريقها للتطبيق مع هذا نجدها مغيبة اكاديميا ولاتبحث الا في حدود الرفض او التاييد.
عربيا تم الاستئناس بالدعوات المضادة لولاية الفقيه مما خلق حاجزا نفسيا ضدها وصرت تسمع عبارة (ديكتاتورية ولاية الفقيه) و(اسقاط ولاية الفقيه) بمناسبة وبدونها فاذا فاجئت احدهم بسؤال عن ماهية ولاية الفقيه صمت او اشار الى ايران.
مثلما ارتبط اسم الديموقراطية باميركا اليوم ارتبط اسم ولاية الفقيه بايران والحقيقة لا الديموقراطية بنت اميركا ولا ولاية الفقيه بنت ايران مثلما ان الشيوعية التي ولدت في المانيا اصبحت تجد رمزها في روسيا والصين.

افهم ولاية الفقيه على انها الولاية العامة للدين على الحياة وليس حكم الشريعة وان هناك سلطة فوق اي قانون او تشريع تمتلك حق اختيار الصالح العام للبشر تستمد شرعيتها من كونها تمثل عصارة الجمع بين العلم الديني والعلم الدنيوي او تخويلها بتمثيل هذين الموقعين من قبل طبقة دينية عريضة.
بالتاكيد سنواجه اسئلة اخلاقية حول الحريات الفردية وقد تبقى بدون اجوبة وهو مايقابله الاسئلة الاخلاقية حول مصلحة ومستقبل الجماعة البشرية في ظل الديموقراطية المسكوت عنها والتي بدون اجوبة هي الاخرى.
الديكتاتورية سلمت البشر للخوف والعذاب والسجون والمقابر، الديموقراطية سلمت البشر للشركات، المشكلة الاخلاقية الي تعيشها الديموقراطية ولاتريد الاعتراف بها هي عدم اهتمامها بمن وما يكون خارجها.

ارقام حالة الكوكب مخيفة للذي يهتم بالمستقبل القريب، الكوكب يتهالك تحت التشريعات الديموقراطية.
الديموقراطية لاتستيطع ان تقول لصاحب سلسلة محلات اكيا للاثاث توقف انك تدمر رئة الكوكب ولاتستطيع ان تقول للراسماليين توقفوا انكم افقدتم الحياة طعهما ولاتستيطع ان تقول لمصانع الاسلحة توقفي عن انتاج الاسلحة الاشد فتكا بحياة الناس.
قد تحمي الديموقراطية حياة الفرد لكنها تفرط بحياة المجموع.
حداثة عمر النظام الديموقراطي لاتوفر امكانية اجراء مسحا شاملا لنتائجه على كامل حياة البشر مع ان النتائج السيئة تزداد تراكما.
العلم يدخل منطقة لم تالفها البشرية وهو يقفز بالثواني وفتحة المقص تزداد اتساعا بين حرية البحث وعلم الاخلاق ، الاجتماع الديموقراطي يضخ الى الحياة ملايين الولادت غير الشرعية واذا واصل النظام الديموقراطي لا مبالاته بما حوله فان مجتمعات كاملة ستفقد رشدتها الطبيعية ولانعرف انعكاس هذا الحال على اتجاه البحوث.
قد اكون متخلفا في تفكيري وما افترضه هو ان الولي الفقيه ينام وفي فمه كلمات السماء التي تدعو لاعمار الحياة وليس تخريبها ويستيقظ وفي فمه كلمات السماء حول اصلاح حال البشر فيما لايهتم الديموقراطي سوى بنوعية معاجين الاسنان.
لنبحث ولاية الفقيه اكاديميا ولانعاملها سياسيا فهي حسب رايي حتى بشكلها المطبق بدولة ما تشبه نبتة الزعفران
غرام زعفران يطببك ويغذيك
خمسة غرمات زعفران تقتلك
معلومة فقط ان الزعفران من النباتات مزدوجة الفعل فهي بلسم وسم معا.

#طالب_الشطري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات