صناعة السياسة في الولايات المتحدة الأمريكية

حسين عوض

الحوار المتمدن-العدد: 3701 - 2012 / 4 / 18 - 08:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يقوم نظام الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية على اساس الفصل بين السلطات بقصد تحقيق التوازن والمساواة بينهما, وفي حقيقة الأمر لا يوجد فصل مطلق بين السلطات العامة في الدولة في أي نظام سياسي لأن هذا الأمر يستحيل تطبيقه عمليا, والنظام السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية هو نظام رئاسي وللرئيس صلاحيات سياسية وعسكرية وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة يمثل البلاد في الخارج ويقوم بعقد الاتفاقيات, وفي عام 1972 كان قرار الاعتراف بالصين الشيوعية من صنع الرئيس الأمريكي نيكسون, ومع ذلك يخضع الرئيس كصانع للقرارات والسياسات للعديد من الضغوط, والصلاحيات الدستورية لوحدها لا تضمن قرارات فاعلة, فقد يلجأ الرئيس للمساومة والاقناع حين يتعذر عليه التسليم بكل المطالب, وقد اعطى الدستور الأمريكي للكونغرس بعض الاختصاصات التي تمثل تدخلا في وظيفة السلطة التنفيذية, وهو الذي يسن القوانين ويفرض الضرائب ويستجوب المسؤولين ويتولى اقرار الاعتمادات الخاصة بالميزانية والانفاق العام.
بعد هجمات 11 سبتمبر اتخذ الرئيس الأمريكي السابق بوش قراره بالعدوان على العراق, وفي شهر يناير 2003 اتخذ بوش قراره بشن عمل عسكري على العراق مع العلم أن الكونغرس هو الذي يقرر الحرب, وأجل اعلان القرار حتى 20 مارس لأن رئيس الوزراء البريطاني السابق بلير طلب من بوش الحصول على قرار آخر من الأمم المتحدة, وبدأت عملية الغزو من قبل قوات الائتلاف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.
انتقد بريجنسكي وهو من المفكرين الاستراتيجيين في السياسة الدولية والمستشار السابق للأمن القومي في عهد الرئيس جيمي كارتر الحرب على العراق يقول: (لم نعد في عصر الاستعمار, وعلينا أن نستوعب ذلك, ولم يعد بإمكاننا الحديث عن واجبات الرجل الأبيض في نقل الحضارة إلى الشعوب الأخرى واعتبر أن الحرب لم تجعل امريكا اكثر امنا, اريد أن اقول وبسوداوية تشاؤمية بل اقل أمنا.
لقد اوجدنا اعداء جدد, وقد اصبحت نسبة العدائية اتجاه امريكا عالية على الساحة العالمية).
أما في السياسة الخارجية فإن الكونغرس يحرص على الاتفاق مع الرئيس, وهنا يمنح الدستور الأمريكي صلاحيات قانونية للرئيس, ففي الأنظمة الديمقراطية للمشرعين دور أكبر من الأنظمة الرئاسية (الولايات المتحدة الأمريكية) مقارنة بالأنظمة البرلمانية, فالسلطات التنفيذية للرئيس مع قيادته للعملية التشريعية تعتبر ضرورة.
أما تقاسم السلطات داخل الكونغرس بين اللجان والقوى الحزبية فتحول دون اقرار البرامج من جانب السلطة التشريعية, فإن تدخل الرئيس في تقديم المقترحات يعد امرآ مقبولا في بداية القرن العشرين, وكما نعرف أن جماعة الضغط (اللوبي) تسعى إلى تحقيق مصالحها سواء كانت المصالح لأعضائها أم للدول التي تمثلها داخل الولايات المتحدة الأمريكية.
إن الذين يتمتعون بالصلاحيات القانونية هم الذين يشاركون في صنع السياسة العامة, وان بعض هؤلاء يخضعون لقادة الأحزاب أو قادة الجماعات الضاغطة, بالإضافة إلى النخب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية, ويدخل ضمن مجال صنع السياسة أعضاء المجالس التشريعية, وأعضاء السلطة التنفيذية والاداريين والقضاة, ولكن تنفيذ السياسة العامة يجري بطرق ودرجات متباينة بين هؤلاء.
يلعب اللوبي الصهيوني والمراكز البحثية دورا كبيرا في التأثير على صناعة القرار في كل المراكز المعنية بالشأن الخارجي الأمريكي, وعلى الأخص ما يتعلق بمنطقتنا العربية والصراع العربي الصهيوني, مستفيدة من الجو المناسب والبيئة المناسبة التي خلقها توفر طبقة سياسة تحكم الولايات المتحدة من أصحاب الشركات متعددة الجنسيات وشركات النفط وتجارة السلاح التي في معظمها ذات أصول يهودية تلموديه صهيونية, ويعتبر الإيباك من أكثر المنظمات الصهيونية فعالية في ساحة السياسة الخارجية الأمريكية في دعم إسرائيل, واليوم المؤسسة الرئاسية هي الأكثر استجابة لجماعات المصالح, وتعتبر الجالية اليهودية من اكبر الجماعات التي تدعم الحملات الانتخابية في امريكا .

#حسين_عوض (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات