العراق غير ملزم بدفع ديون، او تعويضات لأحد

رزاق عبود

الحوار المتمدن-العدد: 1087 - 2005 / 1 / 23 - 12:31
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

بصراحة ابن عبود
العراق غير ملزم بدفع ديون، أو تعويضات لأحد

الكل يعرف ان الطاغيه صدام حسين حارب الشيوعيين، واحزاب الشيعه، وألأكراد، وكل المعارضين في الداخل، والخارج، بناءآ على توصيات، وطلبات، ونصائح من اسياده عبر المحيطات، ومن جيرانه المذعورين من اتساع تنظيمات اساسيه لها اهداف، ومشاريع، وبرامج لاتتفق مع اهداف، ومخططات اعداء الشعب العراقي. وكانت هناك حالة احتقان داخلي رهيبه، وقمع، وارهاب فاشيين لا مثيل لهما.

وجاءت فرصة صدام الذهبيه، وفرصة ألأخرين التي لا تعوض. عندما اعلنت قيادة الخميني مشاريع تصدير الثوره. رغم ان صدام، وحلفائه العرب، وألأجانب كانوا سيجدون عذرا اخر اضافة لرغبة التوسع الصداميه، ومحاولة تصريف ازماته الداخليه نحو الخارج. خاصة وقد دشن رئاسته للحكم بحملة تصفيه لقيادي حزب البعث المعارضين، او المختلفين بحياء مع توجهاته.

كان لواشنطن الدور ألاساسي في دفع صدام، الى الحرب على ايران خاصة، وانها لابد، وان تطمئن حلفائها الخليجيين المذعورين من انتشار الثوره ألأسلاميه، وتهديدات طهران بتصدير الثوره. فاتفق الخليجيون مع واشنطن، ان يدعموا صدام بالمال، وتقوم واشنطن بالدعم الدولي، والسياسي، وألأعلامي، واللوجستي، والمخابراتي للنظام العراقي. وكان شعار حكام الخليج خاصة، والعرب عامة، واولهم ملك ألأردن المتوفى حسين بن طلال. "منا المال، ومنك الرجال" معبرين عن حقد دفين مشترك اتجاه ابناء شعبنا. وكان هدفهم مع امريكا اشغال البلدين المشاكسين اطول فترة ممكنه، وتحطيم قواهما البشريه، وألأقتصاديه، وتحويل مسار التطور ألأجتماعي، والسياسي فيهما .

ثورة ايران انحرفت عن اهدافها، وتحولت الى ديكتاتوريه ثيواوتوقراطيه باسم الدين ألأسلامي. واستكمل صدام بناء دولته العسكريه، والمخابراتيه كنموذج حديث لتجربة هتلر، وستالين. وموسوليني.
واستمرت الحرب 8 سنوات طوال قاسيه على الشعبين تدمر فيها ألأنسان، وألاقتصاد العراقي، وألأيراني وتعمقت ازماتهما الأجتماعيه.

ولكي يتخلص صدام من انفجار محتمل، ولكي تضمن امريكا استمرار انشغال اكبر جيش في المنطقه بامور بعيده عن قضايا التحرر القومي، ولاستمرار سياسة الأحتواء المزدوج الأمريكيه، ولكي تضمن العوده الى مياه الخليج، وبناء قواعد جديده، تمهيدا لمشروع الشرق ألأوسط الكبير. ورطت صدام بغزوة بربريه ضد الكويت. وحصل ما حصل من حرب رهيبه وتدمير شبه شامل لكل مابناه العراق لأجيال.

وتكبل العراق نتيجة الحربين، ومغامرات صدام، ومؤمرات ألأمبرياليه ضد العراق، واحابيل ألأخوة ألأعداء ضد الشعب العراقي بديون، وتعويضات لمن هب، ودب. وتقدمت شركات، واشخاص بعضهم لا يعرف اين تقع الكويت بطلب تعويضات لم ترد، حسب علمي، ولا واحده منها. الاف من المصريين واللبنانيين، وغيرهم ممن لم تطا اقدامهم الكويت. ولم تكن لهم البته مصالح هناك تقدموا بطلب تعويضات ونالوا ما يريدون. على حساب جوع، وحرمان الشعب العراقي . وقد دفعت كلها على ما اعتقد. وعلى الحكومه الجديده المطالبه باستعادتها.

اما الديون التي كبل بها العراق فهي تكاليف حماية ألأنظمه الخائفه من شعوبها، وليس من حقها المطالبه بها. وقدمتها بارادتها بتكليف صدام لحماية انظمتها، ووقف المد ألأيراني نحو الخليج. اما التعويضات فقد فرضت على نظام سقط. كما ان جميع الدول بلا استثناء تعهدت بالغاء التعويضات اذا سقط النظام. وألأن تجري مفاوضات، وضغوطات، ومحاولات، وتوسلات لمحاولة اسقاط، او تخفيض ديون، وتعويضات مفروضه على الشعب، لأعمال، وجرائم لم يرتكبها الشعب العراقي بل تضرر اكثر من غيره بسببها.

بعض الدول تدعي انها ديمقراطيه وان عليها ان تسأل برلماناتها. وكانها سالتها عندما قدمت المليارات لسحق شعبنا في مغامرات صدام الدمويه. بعضهم يتحجج بان القانون الدولي الى جانبهم، وان العقوبات تفرض على الدول، لا على الحكومات. متناسين ان العراق لم تكن فيه حكومه منتخبه. وان من حق الدول المعنيه، ان تتنازل عن ديونها. لأنها في الواقع ربحت، ولازالت تربح من تدمير العراق. باعت له السلاح. وألأن تبيع كل مافسد في مستودعاتها الى الشعب المسكين.

امرهام جدا، هو أنه، حتى لو فرضت العقوبات على "دولة" العراق . فان "الدولة" سقطت، بسقوط النظام. وما يبنى ألأن دوله جديده، لا، علاقه لها بالطغمه الحاكمه السابقه. لا بمغامراتها، ولا حروبها،ولا ديونها، ولا تعويضاتها. الدول، والحكومات، التي فرضت صدام على شعبنا، ودعمت ديكتاتوريته، وحروبه، هي التي عليها ان تدفع التعويضات للعراق، والشعب العراقي، واي حكومه قادمه منتخبه عليها ان تعمل بهذا المبدأ، والا فلن تكون مقبوله من قبل الشعب. عليها، ان تصفي اثار حكم صدام، لا دفع تبعيات حكمه العبثيه، لمن دعمه.

اي لا يوجد مسوغ قانوني، او اخلاقي لابقاء فرض الديون على شعبنا مهما تحجج الحاقدون على شعبنا الجريح. واي حكومه لا تتعامل مع هذه القضيه، من هذا المنظار، تتجاهل مصالح، وحقوق شعبنا، ولن تجد تفهما، لما تريد دفعه، لمن ورطوا شعبنا في حروب اذاقته المر، والهوان، وحولته، الى شعب جائع متشرد. في وقت نعمت فيه شعوبهم، التي ترسل المخربين الأن، بكل متطلبات الحياة الهانئه السعيده.

فالى متى، ندفع ديون، وتعويضات جرائم صدام، ولماذا، وعلى اي اساس؟؟؟

ملاحظه ورجاء
لست مختصا بالقانون الدولي، لذا اتمنى ان يتناول المختصين، ما طرحته بالرد، اوالتصحيح مع الشكر!!

رزاق عبود
12/1/2005

#رزاق_عبود (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات