أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - التحزب والتنظيم , الحوار , التفاعل و اقرار السياسات في الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية - محمد علي الماوي - قراءة في -ورقة عمل حول بناء حزب موحد -للوطنيين الديمقراطيين-















المزيد.....

قراءة في -ورقة عمل حول بناء حزب موحد -للوطنيين الديمقراطيين-


محمد علي الماوي

الحوار المتمدن-العدد: 3699 - 2012 / 4 / 15 - 23:03
المحور: التحزب والتنظيم , الحوار , التفاعل و اقرار السياسات في الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية
    


قراءة في - ورقة عمل حول بناء حزب موحد "للوطنيين الديمقراطيين "-

شكل حزب العمل "الوطني الديمقراطي " وحركة "الوطنيون الديمقراطيون " هيئة تأسيسية من اجل التوحد منذ أشهر خلت لكن الطرفين دخلا انتخابات المجلس التأسيسي بصفة منفردة وتحصلت الحركة على مقعد واحد في حين لم يتمكن "العود"- حزب العمل الو الد - من التواجد في هذا المجلس وهو الذي نوه بنزاهة الانتخابات وشفافيتها و الآن في ظل التجاذبات وعمليات التوحد بين العديد من الاطراف-دستورية وليبرالية و قومية- استعدادا للانتخابات المقبلة طرح الطرفان من جديد ضرورة التوحد وقدما ورقة عمل في هذا الشأن تحتوي على الأهداف في صفحة والبقية تهتم بكيفية الاعداد للمؤتمر(4 صفحات) ويمكن تلخيص محتواها كما يلي:
-" وحدة الكيانات الوطنية الديمقراطية ذات المرجعية الماركسية" وهذا يعني تنكر هذين الطرفين لتراث الحركة الشيوعية والمكاسب المحققة في النضال ضد التحريفية و الاصلاحية عموما يمينية كانت أم يسراوية
-"وحدة الكيانات الوطنية الديمقراطية المهددة بالاندثار والاجتثاث وبناء حزب موحد كبديل للكيانات السياسية المتعددة " علما وان الطرح الوطني الديمقراطي الثوري لن يندثر لأنه يمثل طريق تحرر الشعوب والأمم المضطهدة و يرتبط بمصير الجماهير أكثر مما يرتبط بمصير الأفراد و الرموز .
-"بناء نواة صلبة وطنية يسارية ...لتقوية الجبهة الوطنية التقدمية الديمقراطية المرتقبة...وتوحيد القوى اليسارية ذات المرجعية الاشتراكية العلمية " وهذا الكلام يعني توحيد اليسار الانتهازي من تحريفيين –حلفاء هذين الطرفين- و التروتسكية الجديدة المتجسدة في حزب العمال "الشيوعي" التونسي الذي تعتبره هذه الاطراف صديقا وحليفا.
-" اعتماد بناء جمهورية مدنية ديمقراطية ذات بعد اجتماعي كتكتيك والثورة الوطنية الديمقراطية كإستراتيجيا" ويخفي هذا الطرح التنكر للمسالة الوطنية الديمقراطية ويمرر نظرية وطنية الانظمة وأطروحة التحول السلمي والوفاق الطبقي والمصالحة الوطنية مع اعداء الشعب وقد سبق لهذه الاطراف ان اعترفت بشرعية الانتخابات وشرعية المؤسسات وعبرت عن استعدادها للتعامل مع هذه الشرعية الانتخابية.وهنا لابد من التذكير ان التدخل الامبريالي لحرف الانتفاضات عن المسار الثوري يتخذ شكل "الجمهورية المدنية" والتركيز على "الاصلاح الدستوري والانتخابي"
-"عقد مؤتمرات توافقية في الجهات "..."تشكيل اللجنة القيادية المشتركة بالتوافق التام تشمل عددا متساويا من الطرفين وعناصر يتفق حولها من المستقلين ...ضبط آجال محددة للمؤتمر تأخذ بعين الاعتبار قرب الانتخابات التشريعية والرئاسية " ويتناقض مفهوم التوافق هذا مع مبدأ "صراع وحدة صراع " ويبين ان الهدف من هذه الوحدة الفوقية والتوافقية هو الاستعداد للانتخابات المقبلة و لا شيء غير ذلك .
اما الجزء الثاني من الورقتين فقد تناول المسائل التقنية أي آليات اعداد المؤتمر التي شملت اكثر من ثلثي الورقة وهو ما يعني ان الوحدة السياسية ثانوية مقابل التوحد "التناصفي والتناسبي " استعدادا للانتخابات.
فهل التزم الطرفان بثوابت الطرح الوطني الديمقراطي ؟ سنحاول في القراءة الموجزة التالية لهذه الورقات تبيان ان الطرفين لا علاقة لهما بالحركة الشيوعية اولا وهما في قطيعة تامة مع ثوابت الطرح الوطني الديمقراطي ثانيا والتأكيد ثالثا على ان طرح الجمهورية المدنية هو طرح اصلاحي-يتماشى والبدائل الامبريالية المقترحة- وهو يضرب جوهر الثورة الوطنية الديمقراطية ويتفق مع التحريفية - التجديد والحزب الاشتراكي اليساري-اللذان وقع التحالف معهما من جهة والتروتسكية الجديدة التي تعتبر صديقة من جهة أخرى.
1- ماذا يخفي مصطلح "المرجعية الماركسية " ؟
يعتمد هذا الطرح المرجعية الماركسية ليخفي في الحقيقة تنكره لكل ما حققته الحركة الشيوعية من مكاسب فهو يريد فسخ التجربة السوفياتية والصينية اساسا والنضال ضد التحريفية أي ضد رأسمالية الدولة التي اغتصبت السلطة في البلدان الاشتراكية وهو بذلك يخلط الاوراق ويعتبر كل من يتحدث باسم الماركسية في العام ينتمي الى الحركة الشيوعية في حين ان التطور التاريخي للتجربة الاشتراكية والصراعات التي عرفتها الحركة الشيوعية بينت بالمكشوف انه لا يمكن التوفيق بين الشيوعية والتحريفية او بين الشيوعية والتروتسكية او بين الشيوعية والاشتراكية الديمقراطية أي الاحزاب الاشتراكية الحالية...
لذلك فان هذا الطرح هو طرح تصفوي كما يقول لينين :" كان التصفويون يطالبون بإلغاء حزب البروليتاريا الثوري السري والاستعاضة عنه بحزب انتهازي يقوم بنشاط شرعي في ظل النظام القيصري. ان المجلس العام لحزب العمال الاشتراكي الديمقراطي في روسيا الذي انعقد في براغ في جانفي 1912 طرد التصفويين من الحزب") لينين -إفلاس الأممية الثانية –دار التقدم -ص.69.
لقد ناضلت الحركة الشيوعية سابقا ضد العديد من التيارات الشرعوية-الاشتراكية الديمقراطية- وكان اهمها النضال ضد المرتد كاوتسكي وجماعة الأممية الثانية قبل الحرب الإمبريالية الأولى وانتهى هذا الصراع "بانفصال العناصر البروليتارية الاشتراكية الديمقراطية الثورية انفصالا تاما عن العناصر الانتهازية البرجوازية الصغيرة اذ لا يمكن التعايش في نفس الحزب بين جماعة من طليعة البروليتاريا الثورية وبين جماعة الأرستقراطية نصف البرجوازية الصغيرة المنبثقة من الطبقة العاملة والمتمتعة بفتات الإمتيازات..."(المصدر السابق) ثم في بداية العشرينات من القرن الماضي و قبل الحرب الإمبريالية الثانية انتهى هذا الصراع بانفصال الانتهازية اليمينية والتي كانت تمثلها الاشتراكية الديمقراطية آنذاك عن الحركة الشيوعية. وفي حين تمسكت الأحزاب الشيوعية بمبدإ الصراع الطبقي وفضحت البرجوازية الحاكمة نادت الانتهازية الاشتراكية بالتحول السلمي والوفاق الطبقي من خلال الانتخابات بل ساندت الحكومات في موقفها من الحرب الإمبريالية...ثم في نهاية الخمسينات وبداية الستينات تزعم الحزب الشيوعي الصيني النضال ضد التحريفية المعاصرة التي تمثل برجوازية الدولة والحزب الحاكم المسمى زيفا الحزب"الشيوعي ".
ان مواصلة المزايدة بمصطلح "الماركسية" او الاشتراكية العلمية " هو مجرد ذر الرماد في العيون ودغدغة مشاعر بعض القواعد المتمسكة بالتراث الوطني الديمقراطي في حين ان الممارسة العملية لرموز هذه الاطراف وتصريحاتها في الصحف الرسمية تثبت دون لبس الدفاع عن التعايش الطبقي والمصالحة الوطنية في ظل نظام الاستعمار الجديد الذي يراد ترقيعه وترميمه والمشاركة في ادارة ازمته الدورية والدائمة.
يدعي الطرفان التشبث بالمرجعية الماركسية في حين ان جوهر الماركسية يمكن تلخيصه في مقولة الصراع الطبقي وما يترتب عنه من عنف ثوري في مواجهة العنف الرجعي. فهل وقع تطبيق المفهوم الماركسي على الانتفاضات العربية ؟ وهل وقع الالتزام بشعارات الانتفاضات وخاصة شعار اسقاط النظام ؟
تشبث الطرفان بمقولة الثورة على غرار الاطراف الرجعية و الاصلاحية الأخرى وساهما في مغالطة الجماهير و ايهامها بأنها حققت ثورة وجب استكمالها حسب الادعاءات الانتهازية من خلال انتخابات نزيهة وشفافة تعيد للشعب "حقه في تقرير المصير".فهل ان ما حصل من انتفاضات يمكن اعتباره ثورة بالمفهوم الماركسي؟كلا-لذلك فان المرجعية الماركسية لهذين الطرفين هي مجرد مزايدة لتجنيد القواعد التي عانقت الماركسية في يوم ما وأصابها الاحباط فلم تر من حل سوى الاندماج في النظام القائم والقبول بلعبة الانتخابات وفق الشروط الرجعية وفي ظل موازين قوى تخدم الرجعية الحاكمة المدعومة من قبل الدوائر الامبريالية والرجعية الخليجية-معقل العمالة والتخلف -
2- جبة الوطنية الديمقراطية
تبلور الطرح الوطني الديمقراطي في تونس منذ أواخر الستينات من القرن الماضي واتسع اشعاعه في السبعينات في الاوساط الشبابية والعمالية ثم تجسد جوهر الطرح في برنامج الثورة الوطنية الديمقراطية/الديمقراطية الجديدة الذي تضمن اولا الجزء النظري ويحتوي على :
تحديد طبيعة العصر والتناقضات التي تحكم العالم وأقر ان العصر هو عصر تفكك الامبريالية وانهيارها في وجه الثورات الوطنية الديمقراطية والاشتراكية القادمة وهو ما يستوجب توخي تكتيكات تقاطع الامبريالية والعملاء وترفض التعامل معهم ولا تشارك في ادارة ازمتهم في حين ان هذه الاطراف رغم تشدقها اللفظي تنشط ضمن الحدود التي يرسمها الاستعمار الجديد فتشارك في الانتخابات "النزيهة والشفافة"وتطمح الى المساهمة في ادارة ازمة الانظمة العميلة بالتواجد في مؤسساتها التي تعتبرها "شرعية ومنتخبة ديمقراطيا"كما ينص البرنامج على ان تونس بلد شبه مستعمر وشبه اقطاعي ويحدد طبيعة الثورة الوطنية الديمقراطية - الديمقراطية الجديدة - وعلاقتها بالتحول الاشتراكي غير ان الحزب المزمع تأسيسه لم يعد يتحدث عن شبه مستعمر وشبه اقطاعي كما عوض الثورة الوطنية الديمقراطية " ببناء جمهورية مدنية ديمقراطية ذات بعد اجتماعي " ويضيف لمزيد ذر الرماد في العيون : ان هذه المهمة هي مهمة مرحلية اي "تكتيكية " في حين تبقى الثورة الوطنية الديمقراطية او بناء النظام الوطني الديمقراطي الشعبي كاستراتيجيا " ان محتوى الورقات من جهة وممارسات هذه الاطراف وتصريحاتها تدل دون لبس ان الاستراتيجيا الوحيدة التي تقودها هي "بناء الجمهورية المدنية" التي تعني في الحقيقة ومن خلال ممارسات هذا الحزب المرتقب المشاركة في "المصالحة الوطنية" والتعامل مع العملاء تحت شعار التداول على السلطة بين الكتل الرجعية وتزكية الانتخابات "الشفافة" في ظل النظام العميل الذي يتحكم كليا من خلال اجهزته البوليسية والعسكرية والقضائية والمالية الخ...في العملية الانتخابية
ويتطرق برنامج الثورة الوطنية الديمقراطية الى طبيعة الحزب الشيوعيي والجبهة الوطنية الديمقراطية وكيفية تجسيد العنف الثوري غير ان الطرح الانتهازي حوّل الحزب الى تجمع من اجل الانتخابات والى "معارضات" وتحولت الجبهة الى تحالفات مشبوهة مع ما يسمى باليسار الانتهازي اما قضية مواجهة العنف الرجعي فقد اسقطت طبعا من جدول اعمال الفرق الاصلاحية وعوضت بالمشاركة في الانتخابات والعمل الجمعياتي من منظور اصلاحي والتنظير الى الوفاق الطبقي والتحول السلمي حتى في ظل سلطة رجعية على غرار حكومة النهضة التي وقع اقرار شرعيتها والاستعداد للتعامل معها اعتمادا على احترام شرعية الصندوق .
اما الجزء العملي الثاني للبرنامج فيحتوي على المهام الاستراتيجية للثورة الوطنية الديمقراطية وعلى المطالب الملحة العامة والخاصة بالعمال والفلاحين. وتاتي هذه المهام الوطنية الديمقراطية في تناقض تام مع المطالب الاصلاحية المرفوعة من قبل هذا الحزب المرتقب.
لقد رسمت الدراسات و تجسيدات البرنامج السياسي الخطوط العامة لثوابت الطرح الوطني الديمقراطي التي اعتمدتها بعض مكونات "العائلة الوطنية " كمرجعية دون التعمق فيها ودون استيعاب جوهر مدلول الوطنية في عصرنا ومدلول الديمقراطية في بلد زراعي متخلف بل اكتفت أغلب العناصر "الوطنية" الوافدة من الحركة الطلابية او النقابية بثقافة السماع وبترديد مقولات وافكار مسبقة دون الاطلاع على المصادر الاساسية لتحديد طبيعة المجتمع وطبيعة الثورة وبالتالي طبيعة الاصدقاء و الاعداء.
وحملت هذه العناصر التي تبنت الطرح عن طريق ثقافة القيل والقال –ثقافة السماع- العديد من الانحرافات الاقتصادوية و النقابوية والحياد الثقافي والتذبذب السياسي مما ادى الى بروز العديد من الانشقاقات في كيفية التعامل مع الانظمة من جهة والأطراف القومية والإسلامية والبيروقراطية عامة من جهة ثانية هذا فضلا عن لا مبدئية التحالفات التي جسدتها بعض العناصر المنسوبة للطرح الوطني الديمقراطي.وليس من قبيل الصدف ان نجد عناصر تبنت الطرح في وقت ما ومازالت تزايد بتبنيه في حين انها تحولت منذ زمان الى عناصر بيروقراطية انتهازية تنتمي الى اعلى هرم المنظمات النقابية او الجمعياتية كما انه ليس من قبيل الصدف ان تدافع العديد من العناصر التي تحسب زيفا على الطرح على الانظمة اللاوطنية مثل نظام القذافي سابقا او الاسد حاليا او على حماس في غزة او تعقد التحالفات مع الاشتراكية الديمقراطية –التحريفية سابقا-الخ...
تتناقض تحاليل" العود" وحركة "الوطد" والتصريحات الرسمية مع مفهوم الوطنية في عصرنا ومدلول الديمقراطية كما تعارض جوهر الأطروحات الوطنية الديمقراطية جملة وتفصيلا فترفع شعار الجمهورية المدنية ذات البعد الاجتماعي كتكتيك في حين انه شعارها الاستراتيجي منذ طلبها التأشيرة سنة 85 من الجنرال الفار.
لقد اسقطت هذه الاطراف الاصلاحية قضية النضال ضد الامبريالية من جدول اعمالها فلم يقع التنصيص ولو مرة واحدة على النضال ضد العملاء الجدد بل وقع التعبير مرارا وتكرار انه من الضروري احترام نتائج الصندوق وتهنئة الفائزين احتراما "للعبة الديمقراطية" كما اسقطت هذه الاطراف المسألة الديمقراطية وأساسا قضية الفلاحين والإصلاح الزراعي وأصبحت الديمقراطية تعني تعدد الاحزاب لا غير.

الخاتمة
وفي الختام نقول ان جوهر خلاف الحركة الشيوعية عموما مع هذه الاطراف ينحصر في النقاط التالية:
- يتنكر الحزب الموحد المزمع تأسيسه لجوهر الطرح الوطني الديمقراطي ويعوض في الحقيقة الثورة الوطنية الديمقراطية/الديمقراطية الجديدة ببناء "الجمهورية المدنية" مع تغييب أشكال النضال والتنظيم التي تتطلبها الثورة الوطنية الديمقراطية .
- يطمس الحزب المرتقب التناقضات التي تشق المجتمع ويخلط بين الأعداء و الأصدقاء بهدف تبرير تعامله مع أعداء الشعب وعقد الصفقات والتحالفات معهم وقد سبق للناطق الرسمي لحزب العمل الوط الد(العود) ان صرح ما يلي حسب جريدة "الشروق" بتاريخ 21 ماي 2011 في الصفحة 3: "أكد رئيس الهيئة التأسيسية لحزب العمل الوطني الديمقراطي عقب لقائه صباح أمس بقصر الحكومة بالقصبة بالوزير الاول في الحكومة الانتقالية الباجي قائد السبسي تطابق وجهات النظر بين حزبه والحكومة في مجمل المسائل السياسية والاقتصادية والأمنية ..."(علما وانه لم يقع تكذيب التصريح المذكور آنفا) كما نوه شكري بلعيد زعيم حركة الوطنيين الديمقراطيين بمجهودات الجيش الوطني وقوات الامن في صيانة الحدود ومواجهة العناصر السلفية المسلحة والى جانب هذه المواقف الداعمة لسياسة الطبقات الحاكمة فان هذه الاطراف اصبحت جزء لا يتجزأ من الحركة الانتهازية بتحالفها الاستراتيجي سابقا مع "الطريق الجديد" التحريفية .
- يتبنى هذا الحزب اطروحة "الحرية السياسية" التي تنظر لوطنية الانظمة العميلة وتقبل التعامل معها والتواجد في مؤسساتها المنصبة او المنتخبة "ديمقراطيا" وهو بذلك يتفق مع حزب العمال –التروتسكية الجديدة او الخوجية المنهارة والمزايدة بالشعارات الثورية.
(ان حزب العمال الذي يتظاهر بالثورية يعلن صراحة انه ليس ضد الحكومة و لا يريد اسقاط الحكومة ويتقابل مع رفيق الدرب الرئيس المؤقت ومع وزير الداخلية علي العريض علما وان شعار "وزارة الداخلية وزارة ارهابية "ما يزال يرفع من طرف الجماهير و خاصة بعد قرار منع التظاهر في شارع الحبيب بورقيبة)
- يدافع هذا الحزب عن التحول السلمي والتداول سلميا على السلطة في ظل نظام الاستعمار الجديد ويقبل بالعنف الرجعي عنف الدولة "الشرعية" لكنه ينبذ عنف الجماهير ويتحول بذلك الى مجرد ديكور او معارضة كرتونية تبث الاوهام وتحيد الجماهير عن مسار التحرر وتعمل كل ما في وسعها لترويض النضالات وحصرها في الجانب المطلبي الضيق اي في اطار ترميم النظام القائم وإصلاحه حسب زعمها
- تنتمي عناصر هذا الحزب الى البيروقراطية النقابية والجمعياتية وبفعل مواقعها "تتفاوض" مع اعداء الشعب وجلاديه من موقع ضعف فتعقد معهم الصفقات على حساب مصالح الكادحين.
ان الحزب المرتقب والذي سيحافظ على المصطلح "وطني ديمقراطي" لا علاقة له بثوابت الطرح الوطني الديمقراطي الثوري لأنه وقع تجريد هذا الطرح من محتواه الوطني والطبقي ووقع تشويهه لذلك يعتبر هذا الحزب في الحقيقة حزبا اشتراكيا ديمقراطيا في احسن الاحوال ينظر للتعامل مع اعداء الشعب ويتمسح على اعتاب الرجعية جريا وراء الكراسي ويطالب بحقه في المساهمة في ادارة ازمة النظام العميل "و أنسنة" نظام الاستغلال والاضطهاد.
فلا تحرر ولا حرية و لا ارض ولا كرامة وطنية مع هذه التيارات الاصلاحية التي استبدلت النظرية الثورية بنظرية الوفاق الطبقي والمصالحة الوطنية مع اعداء الشعب وحولت الممارسة الثورية اليومية الى نشاط بيروقراطي و اقتصادوي حيادي يزكي ضمنيا جوهر التوجهات اللاوطنية واللاديمقراطية ويضفي الشرعية على الحكومة الحالية كما سبق ان تعاملت رموز هذه الاطراف مع الحكومات السابقة.
ان الصراع ضد عملاء الامبريالية لا يمكن ان يكلل بالنجاح دون النضال ضد هؤلاء الانتهازيين الذين يبثون الاوهام حول امكانية التحول السلمي و إصلاح الانظمة العميلة .ويبررون موقفهم هذا بعدم نضج الظروف الذاتية لرفع شعار "اسقاط النظام".



#محمد_علي_الماوي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الحركة النقابية والصراع بين الخطين
- نداء الى المجموعات الشيوعية
- تونس:الوضع في ظل الاعتصامات والاعتصامات المضادة
- حول خلايا المؤسسات
- نصوص حول المجلس التأسيسي
- الشعب في حاجة الى حزب الطبقة العاملة
- جانفي,شهر الشهيد وشهر الانتفاضات الشعبية
- حكومة النهضة -حكومة محاصصة
- ايّ معنى -لليسار- اليوم؟
- متطلبات الوضع الراهن في تونس
- الاتجاه الاسلامي بين المقول والممارس
- النهضة بديل امبريالي
- الانتخابات والمسألة الوطنية
- تونس-نتائج الانتخابات في تعارض مع شعارات الانتفاضة
- تعليق في الفياسبوك
- المجلس التأسيسي والبدائل الامبريالية في تونس
- حول انتخابات اكتوبر(من ارشيف الماويين)
- الانتخابات ودولة الاستعمار الجديد
- الانتخابات والخارطة السياسية في تونس
- الانتخابات البلدية


المزيد.....




- الوزير يفتتح «المونوريل» بدماء «عمال المطرية»
- متضامنون مع هدى عبد المنعم.. لا للتدوير
- نيابة المنصورة تحبس «طفل» و5 من أهالي المطرية
- اليوم الـ 50 من إضراب ليلى سويف.. و«القومي للمرأة» مغلق بأوا ...
- الحبس للوزير مش لأهالي الضحايا
- اشتباكات في جزيرة الوراق.. «لا للتهجير»
- مؤتمر«أسر الصحفيين المحبوسين» الحبس الاحتياطي عقوبة.. أشرف ع ...
- رسالة ليلى سويف إلى «أسر الصحفيين المحبوسين» في يومها الـ 51 ...
- العمال يترقبون نتائج جلسة “المفاوضة الجماعية” في وزارة العمل ...
- أعضاء يساريون في مجلس الشيوخ الأمريكي يفشلون في وقف صفقة بيع ...


المزيد.....

- نَقْد شِعَار المَلَكِيَة البَرْلَمانية 1/2 / عبد الرحمان النوضة
- اللينينية والفوضوية فى التنظيم الحزبى - جدال مع العفيف الأخض ... / سعيد العليمى
- هل يمكن الوثوق في المتطلعين؟... / محمد الحنفي
- عندما نراهن على إقناع المقتنع..... / محمد الحنفي
- في نَظَرِيَّة الدَّوْلَة / عبد الرحمان النوضة
- هل أنجزت 8 ماي كل مهامها؟... / محمد الحنفي
- حزب العمال الشيوعى المصرى والصراع الحزبى الداخلى ( المخطوط ك ... / سعيد العليمى
- نَقْد أَحْزاب اليَسار بالمغرب / عبد الرحمان النوضة
- حزب العمال الشيوعى المصرى فى التأريخ الكورييلى - ضد رفعت الس ... / سعيد العليمى
- نَقد تَعامل الأَحْزاب مَع الجَبْهَة / عبد الرحمان النوضة


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - التحزب والتنظيم , الحوار , التفاعل و اقرار السياسات في الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية - محمد علي الماوي - قراءة في -ورقة عمل حول بناء حزب موحد -للوطنيين الديمقراطيين-