الديمقراطية التوافقية العراق انموذجا /10: سلبيات التوافقية - البرلمان الهزيل

عبد الستار الكعبي

الحوار المتمدن-العدد: 3699 - 2012 / 4 / 15 - 16:03
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يعتبر البرلمان في الدول ذات النظام الديمقراطي البرلماني السلطة التشريعية والرقابية الاولى فهي التي تشرع القوانين التي تحتاجها الدولة لتنظيم أمورها وعلاقاتها على مستوى السياسة والدبلوماسية والادارة والاقتصاد والوظيفة العامة وتنظيم امور المجتمع وعلاقات الافراد مع بعضهم ومع مؤسسات الدولة وتحدد حقوقهم وواجباتهم. ومن جهة اخرى فان للبرلمان سلطة رقابية عليا على كل مفاصل الدولة ومسؤوليها بمختلف مستوياتهم ابتداءاً من قبول ترشيح الوزراء والمسؤولين ذوي الدرجات الخاصة الى أداء دوائر ومؤسسات الحكومة وذلك عبر اللجان المتعددة التي تشكل من بين أعضائه وبذلك تكون السلطة التشريعية ذات دور مؤثر ومساهم في بناء الدولة وتحسين اداء أجهزة الحكومة وتقديمها أفضل الخدمات للمواطنين. ولكن العمل النيابي في العراق يمتاز بالعرج بسبب طبيعة النظام السياسي الذي تم اقراره وهو الديمقراطية التوافقية التي طبقت بنموذج عراقي سلبي وسيء ورديء وضار،إذ لم يستطع مجلس النواب ان يؤدي دوره الرقابي والتشريعي وفشل في تمثيل مكونات الشعب وتلبية احتياجاته وطموحاته وتحول الى منبر للخطب والدعايات الانتخابية وتاجيج روح الفتنة الطائفية بين المواطنين وساحة للصراع والنزاع بين الاعضاء والكتل حتى سالت الدماء في بناية مجلس النواب بعد حادثة تفجير حزام ناسف في مطعم المجلس في يوم 12/4/2007 وراح ضحيته النائب محمد عوض من جبهة الحوار وجرح عدد آخر من النواب واتهم بتدبير هذا العمل النائب محمد الدايني وهو من جبهة الحوار ايضاً.
ولم يكن اعضاء المجلس يمثلون الشعب بكل طوائفه بشكل حقيقي بل كانوا يمثلون انفسهم ثم احزابهم ثم وبنسبة قليلة المكونات التي ينتمون اليها وكان المجلس نادرا ما يتفق على راي واحد وليس هذا لان الاختلاف امر وارد ومقبول بل لان المجلس كان مكوناتيا نفعيا اكثر من كونه فكريا وطنيا ولان الصراع بين المكونات تحت قبة البرلمان كان كبيرا فإذا علمنا بأن عدد مقاعده 275 وان عدد مقاعد الكتل النيابية الكبيرة فيه حسب انتخابات 15/12/2005 كالآتي:-
الائتلاف العراقي الموحد (شيعية دينية الصبغة) 130 مقعد
التحالف الكردستاني (كردية) 53
التوافق (سنية دينية الصبغة) 44 مقعد
العراقية (غير دينية) 25 مقعد
الحوار الوطني ( سنية غير دينية) 11 مقعد
وان كتلة الائتلاف العراقي الموحد وهي الاكبر في مجلس النواب الحالي قد انشق عنها التيار الصدري وحزب الفضيلة بما يبلغ عدد مقاعدهما (45) مقعداً وبقي للائتلاف (85) مقعداً وكذلك انشقاق جبهة التوافق فان حصول غالبية الثلثين (184) للموافقة على مشاريع بعض القوانين شبه مستحيلة لأن ذلك يعني ضرورة اتفاق من تبقى في قائمة الائتلاف العراقي الموحد والكتلة الصدرية وحزب الفضيلة (وكلهم شيعة) مع كتلة التحالف الكردستاني الكردية مع نواب آخرين اما من التوافق السنية أو العراقية ويكاد ذلك يكون غير ممكن بسبب اختلاف هذه القوائم بالاجندات والتوجهات والاهداف والمصالح وكذلك فإن حصول غالبية النصف زائد واحد (50% +1) من عدد اعضاء مجلس النواب أي ما يعادل (138) صوتاً عملية صعبة بسبب الغياب شبه الدائم لكثير من النواب وانسحاب بعض الكتل البرلمانية من الاجتماعات من اجل منع اكتمال النصاب اللازم للتصويت على المشاريع كمحاولة لتسليط الضغط على الحكومة أو على كتل بعينها لغايات متعددة.
ومن المؤسف ان ظاهرة الغياب المتكرر صارت سمة بارزة للعمل النيابي في العراق فالكثير من أعضاء مجلس النواب يعيشون خارج القطر رعاية لمصالحهم الاقتصادية هناك او ابتعاداً عن اجواء الانفلات الامني او لقضاء الوقت مع عوائلهم او للراحة والاستجمام او لأهداف اخرى ليس من بينها على الاطلاق الاهتمام بمصالح الشعب العراقي. ولأن ظاهرة الغياب مرتبطة على الأكثر برؤساء الكتل أو الشخصيات البرلمانية البارزة فان رئاسة المجلس لم تستطع الحد من هذه الظاهرة ولم يستطع المجلس أن يضع لنفسه نظاماً داخلياً يلزم الأعضاء بالحضور في الجلسات فكانت أكثرها غير مكتملة النصاب. ونتيجة لتكرر الغيابات الواضح فان المواطن العراقي استطاع ان يؤشر اسماءاً معروفة تستنكف أن تحضر جلسات المجلس فلم تحضر منها أكثر من عدد اصابع اليد الواحدة لانها تحسب نفسها عمليا اعلى من مستوى البرلمان واعلى من مستوى الشعب مُعبرّة بذلك عن جهلها السياسي وتدني اخلاصها وضعف وطنيتها وقد اعترف واحد من اشهر السياسيين والذي كان رئيس الوزراء في احدى الحكومات بانه لم يحضر حوالي (400) جلسة من ضمنها الجلسة الخاصة بترديد القسم وبرر ذلك بانه كان خارج العراق معتقدا بان هذا العذر مقبول سياسيا. ولكن هذا الغياب المتكرر وضعف الشعور بالمسؤولية لدى هؤلاء النواب لم يمنع من اعادة انتخابهم وبقوة في الدورة البرلمانية اللاحقة حيث حصل اكثر المتغيبين واكثر الفاسدين المفسدين على عشرات الالوف من اصوات الناخبين خلال انتخابات عام 2010 مما يؤشر ضعف الديمقراطية وتدني مستوى الوعي لدى غالبية الشعب العراقي وعدم شعورهم بالمسؤولية من جهة وقدرة هؤلاء السياسيين على استغفال واستغلال قطاعات واسعة من الشعب العراقي فحصل ماحصل من فساد مالي واداري كبير ونقص في الخدمات وتخلف في كل المجالات وصح المثل العربي (على نفسها جنت براقش).
وقد تأجل التصويت على الكثير من القوانين او المواقف التي يحتاجها الشعب بسبب هذا الغياب ولعل حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجلسات،التي يلزمها حضور (138) نائبا فقط، لعدة ايام متتالية ابتداءاً من يوم السبت 2/1/2010 جعلت المجلس غير قادر على التصويت على الموزنة الاتحادية لعام 2010.وصرحت النائبة ميسون الدملوجي لقناة الحرة عراق الفضائية في مساء يوم 14/1/2010 بان الكثير من النواب يحضرون بوقت مبكر ولكن رئيس المجلس لم يحضر في عدة ايام إلا في الساعة الواحدة ظهراً مع أن موعد بدء الجلسات قبل ذلك بساعات، كما صرح الشيخ خالد العطية بأن أغلب النواب الغائبين هم الذين لم يتم ترشيحهم في قوائمهم للانتخابات المقبلة بينما صرّح النائب محمد الخزعلي لقناة البغدادية في يوم 15 /1/2010 بأن أغلب الغائبين مرشحّون من قبل قوائمهم وأنهم منشغلون بالتحضير للانتخابات القادمة وبالجمع بين هذه التصريحات المتناقضة يتّضح بأن الغياب شبه جماعي ومن كافة الكتل ولمختلف الغايات يجمعها هشاشة وطنية هؤلاء النواب وانعدام الإخلاص لديهم والكذب على الله، بعد ان أقسموا على اداء الواجبات بالشكل المطلوب، وكذلك خداع الشعب الذي قدم نفسه لهم على طبق من جهل وحاجة وامل ومنافع فاستخدموه سلما للصعود الى مجلس النواب لتحقيق مصالحهم وسرعان ما تخلوا عنه وتهربوا منه.
ولم يحصل أن حضر غالبية البرلمانيين الى اجتماعات المجلس وصوتوا سريعاً على قانون الا عندما تعلق الامر بكسب المنافع الخاصة لهم فقد حضر اغلب النواب للتصويت على قانون منحهم امتيازات انتهازية مالية وتنظيمية مادية ومعنوية فريدة وغريبة لهم ولعوائلهم فكانت رواتبهم خيالية وامتيازاتهم اسطورية تفوق ما يحصل عليه البرلمانيون والحكوميون في الكثير من دول العالم وقد شملت الراتب التقاعدي الخاص بهم ومنحهم جواز سفر دبلوماسي واراضي في اهم واغلى واجمل مناطق العاصمة بغداد فأثبتوا للشعب والتاريخ بأنهم نفعيون تركوا مصالح الشعب وسعوا لمصالحهم فقط.
واذا كانت حالات نوم أو استخدام مفردات الاستهزاء بالآخرين أو الصراخ والفوضى من قبل بعض الأعضاء أثناء الجلسات، كما عرضت من قناة العراقية الفضائية عدة مرات، هي حالات (ديمقراطية) وموجودة في بعض برلمانات العالم فان التوافقية العراقية التي امتازت بالمساومات والسكوت المتبادل والصراعات بين الكتل اظهرت شكلا قد يكون مستحدثا في الديمقراطية بعدما وصلت الخلافات بينها على عدد من المشاريع الى مستوى كبير ولم تستطع هذه الكتل ان تحل خلافاتها ولم تتوصل الى الحد الادنى من الاتفاق إلا باللجوء الى طريقة التصويت على هذه المشاريع سوية وبمرة واحدة أي بطريقة الصفقة الكاملة غير القابلة للتجزئة من دون تغيير القوانين المختلف عليها حيث تمسكت الاطراف المختلفة بمواقفها المتشنجة وهي في حقيقتها عملية مقايضة اصوات أو مساومات لاجل التصويت على حزمة مشاريع وذلك ما حصل في 12/2/2008 عندما صوت المجلس على ثلاثة قوانين هي العفو العام والموازنة الفدرالية لعام 2008 وقانون مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم كحزمة واحدة، وهي طريقة توصلت اليها الكتل السياسية لتجاوز حالة انعدام الثقة فيما بينها فقد ارادت جبهة التوافق تمرير قانون العفو العام وارادت قائمة التحالف الكردستاني تمرير الموازنة والحصول على نسبة 17% منها فيما كان قانون مجالس المحافظات مطلب قائمة الائتلاف العرقي الموحد..
ومن جهة اخرى فان الكثير من اعضاء البرلمان العراقي على درجة كبيرة من الضعف الى درجة انهم لم يكونوا احراراً في التصويت بالرفض أو القبول وانما كانوا يتلقون الأوامر بذلك من رؤساء كتلهم الذين كانت تحال اليهم الكثير من الخلافات بين الكتل فينتقل حلها من التصويت تحت قبة البرلمان الى الاجتماعات الخاصة بين رؤساء الكتل ثم تعاد الى البرلمان للتصويت عليها حسب النتيجة التي توصل اليها رؤساء الكتل وما على الأعضاء إلا الطاعة العمياء. ولم يخرج عن ذلك الا عدد محدود جداً من الاعضاء. الا اننا يجب ان نذكر حالة نادرة لم تتكرر ثانية في تلك الدورة البرلمانية عبر فيها الكثير من الأعضاء عن آرائهم الخاصة وصوتوا بما يمليه عليهم الشعور بالواجب وبما يعتقدون بأنه صحيح بعيداً عن تاثيرات رؤساء الكتل فقد استطاع عدد من النواب العرب أن يجمعوا تواقيع (101) نائب يؤيدون تقسيم عدد مقاعد مجلس محافظة كركوك الى (32%) لكل من العرب والكرد والتركمان و(4%) للمسيحيين ولكن هذا العدد من النواب لم يكن كافيا لتمرير هذا المشروع في مجلس النواب بسبب رفضه من قبل التحالف الكردستاني وبعض الكتل المؤيدة له أو المتفاهمة معه كما أن العديد من النواب لم يستطيعوا أن يكسروا المألوف بمخالفة رؤساء كتلهم ويوقعوا بشكل علني تاييداً لذلك المشروع. ونتيجة للخلافات الكبيرة بين الكتل البرلمانية على هذا القانون فقد تم الاتفاق بينها ان يجري التصويت عليه في جلسة يوم 22/7/2008 بشكل سري فانسحبت القائمة الكردستانية من تلك الجلسة لكي تقطع الطريق أمام التصويت بمحاولة منع اكتمال النصاب القانوني بالاعتماد على الكتل الأخرى المتفاهمة معها ولكن المفاجاة حصلت إذ انعقدت الجلسة واكتمل فيها النصاب القانوني وتم التصويت سراً وحصلت المفاجاة الأخرى اذ ازداد عدد المؤيدين للمشروع من (101) وهم الموقعون عليه علناً الى (127) عضو أي بزيادة (26) عضوا تخلصوا بالتصويت السري من مراقبة وعيون رؤساء كتلهم وعبروا عن مواقفهم بكل حرية وقد أثار ذلك موجة من الاستغراب هزت عروش رؤساء الكتل مما دفع مجلس رئاسة الجمهورية أن يرفض هذا المشروع ولكنه بعد ضغوط سحب اعتراضه ووافق عليه.
وكذلك فإن المجلس لم يستطع أن يجري التعديلات الدستورية المشار اليها في المادة (142) من الدستور التي تنص على (يشكل مجلس النواب في بداية عمله لجنة من اعضائه تكون ممثلة للمكونات الرئيسية في المجتمع العراقي , مهمتها تقديم تقرير الى مجلس النواب, خلال مدة لاتتجاوز اربعة اشهر , يتضمن توصية بالتعديلات الضرورية التي يمكن اجراؤها على الدستور) مع أن هذا الأمر من أهم أعماله في هذه الدورة فلم تستطع الكتل البرلمانية الاتفاق على المواد الخلافية او التعديلات المقترحة خلال مدة الدورة البرلمانية البالغة اربع سنوات على الرغم من ان المدة المقررة في الدستور هي اربع اشهر وليست اربع سنوات.
ولم يستطع المجلس ايضا ان يسن القوانين المفترض ان يتم تشريعها التزاما بما ورد في النص (يحتاج الى قانون خاص) الذي ورد في عشرات المواد الدستورية ما يعني ان هذه المواد بقيت معطلة لعدم وجود قوانين تنظمها.
ان كل الذي ذكرناه ناتج عن كون مجلس النواب مشكل من كتل مكوناتية بحتة اتخذت التوافقية التصارعية أي الضغط المتبادل والمساومات المُبطّنة و(اسكت عني حتى اسكت عنك) و(انفعني حتى انفعك) اساسا للعلاقة بينها ومنهاجا لها في عملها السياسي والحكومي والبرلماني مقدمة مصالها الخاصة على مصالح الشعب والوطن ولذلك كان المجلس مؤسسة نفعية لاعضائه واحزابه فقط ولم يكن قادرا على اتخاذ القرارات أو المواقف الحاسمة والنافعة للعراق دولة وشعباً.
اقدم هذه المقالة للقراء الكرام ضمن سلسلة مقالات تتناول العناوين المهمة من كتابي (الديمقراطية التوافقية العراق انموذجا) الذي صدر قبل مدة في بغداد.

#عبد_الستار_الكعبي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات