-خُطَّة عنان-.. من -القبول النَّظري- إلى -الرَّفض العملي-!

جواد البشيتي

الحوار المتمدن-العدد: 3699 - 2012 / 4 / 15 - 15:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بموجب قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2042، وإذا ما نفَّذته الحكومة السورية، أو أُرْغِمَت على تنفيذه، يبقى "الصراع"، ويستمر؛ لكن يُنْزَع منه "الحديد والنار"؛ ويتفاوَض الطرفان، في مناخ من "الضغط الشعبي الثوري السلمي"، توصُّلاً إلى "اتِّفاق" على "حلٍّ انتقالي"، يؤسِّس لـ "حلٍّ نهائي".

الآن، اسْتُحْدِث للصراع "راوٍ ثالث"، و"رواية ثالثة"؛ فإنَّ "عيوناً" و"آذاناً" دولية (المراقبون الدوليون) هي، من الآن وصاعداً، المَصْدَر للمعلومة التي لا ريب في صِدْقِها، والمرجعية (الإعلامية) لمجلس الأمن الدولي الذي تولَّى الأمر كله.

لا سلطة للحكومة السورية (المُلْتَزِمة ـ المُلْزَمة) على المراقبين الدوليين وعملهم ووسائلهم؛ وإنَّ أوَّل شيء سيَتَحَرَّون عنه هو طبيعة وحجم الوجود العسكري لنظام الحكم في داخل، وحول، المُدُن وسائر المراكز السكَّانية؛ فمجلس الأمن الدولي يَنْتَظَر ويتوقَّع أنْ يَعْرِف المراقبون الدوليون (وعلى ضآلة عددهم الآن) بما يسمح لهم بإجابة أسئلة ثلاثة هي: "هل أوْقَف الجيش النظامي تحرُّكه في اتِّجاه المراكز السكَّانية (فهو محظور عليه دولياً الآن أنْ يتحرَّك في اتِّجاه دمشق وحلب مثلاً)؟"، و"هل توقَّف عن استخدام أسلحته الثقيلة كافة (كالدبابات والمدفعية والصواريخ) ضدَّ هذه المراكز؟"، و"هل بدأ (وأتمَّ) الخروج، مع أسلحته الثقيلة، من داخل المراكز السكَّانية، ومن محيطها؟".

وهذه الالتزامات الثلاثة كان ينبغي لنظام الحكم السوري تنفيذها والوفاء بها من قَبْل، أيْ قَبْل وصول المراقبين الدوليين؛ لكنَّه تهرَّب وتنصَّل وماطل؛ لأنَّه يخشى عواقب الالتزام أكثر ممَّا يخشى عواقب عدم الالتزام؛ ولقد مَكَّنه من ذلك أنَّ "خُطَّة عنان" نفسها لم تُعيِّن له موعداً نهائياً لإتمام خروج جيشه، مع أسلحته الثقيلة، من المُدُن وسائر المراكز السكَّانية التي دَخَلَها.

سؤال السَّاعة الآن، والذي هو سؤال عملي، يحتاج إلى إجابة عملية، إنَّما هو الآتي: كيف سيتصرَّف نظام الحكم السوري إذا ما نَزَل آلاف، وعشرات آلاف، السوريين (المدنيين العُزَّل) إلى الشوارع في حمص أو حماة أو حلب أو دمشق..، واحتشدوا، واعتصموا، في أحد الميادين، أو إحدى السَّاحات، وشرعوا يُنَظِّمون حراكهم الثوري من هذا الموقع (الإستراتيجي)؟

أفْتَرِضْ أنَّ المراقبين الدوليين يراقبون، فيرون مدنيين عُزَّل، لا يُخالطهم "مسلَّحون"، أو "إرهابيون مسلَّحون"، يملأون الشوارع والميادين، لا يَعْتَدون (لا يقتحمون، ولا يحرقون، ولا يُخرِّبون، ولا يسرقون) على الممتلكات العامة أو الخاصة؛ وإذا ما وَقَع أيُّ اعتداء من هذا القبيل، ليس ثمَّة ما يُثْبِت أنَّ المُعْتدين ينتمون إلى هؤلاء المدنيين. وأفْتَرِضْ، أيضاً، أنَّ نظام الحكم لن يكون موجوداً هناك إلاَّ على هيئة "رجال أمْنٍ عاديين".

إذا حَدَثَ هذا، ولسوف يَحْدُث، فإنَّ أوَّل شيء سيقوله نظام الحكم (لأنَّه يعتقد أنَّ لديه الحق في أنْ يقوله) هو إنَّ هذا "النزول (والاحتشاد والاعتصام..)" ليس بالأمر، أو التصرُّف، "القانوني"؛ لأنَّ السلطات لم تُرخِّص لهؤلاء المواطنين بالتظاهر؛ كما أنَّ المتظاهرين أنفسهم لم يستأذنوا السلطات، التي ينبغي لها، من ثمَّ، أنْ تتصرَّف بما يؤكِّد أنَّها غير راضية عن "خَرْق القانون"، ولا تسمح بـ "خرقه".

هذا القول، وبحدِّ ذاته، ليس بذي أهمية؛ فالمراقبون الدوليون، ومعهم العالم أجمع، سيراقبون ما يستحق المراقبة، ألا وهو الأفعال التي بها سيُتَرْجَم هذا القول؛ فهل سيُتَرْجَم بأفعالٍ من قبيل إطلاق النار (الرصاص والقنابل والقذائف..) على هؤلاء المتظاهرين من المدنيين العُزَّل؛ لكن "غير القانونيين" في تظاهرهم؟

تَذَكَّروا ذاك "السؤال العملي" فإنَّ في "إجابته الواقعية" التي ستأتي عمَّا قريب يتقرَّر المصير (مصير "خُطَّة عنان" و"قرار مجلس الأمن" و"التزامات الحكومة السورية" و"الصراع برمته").

لا تَنْتَظِروا "المعجزة"؛ فإنَّ المعجزة بعينها أنْ يلتزم نظام الحكم السوري، ويُنفِّذ، بما يفضي إلى حراكٍ شعبي ثوري نامٍ متنامٍ، لا يُقاوَم بـ "الحديد والنار"، بالقتل والتقتيل، بالتدمير والتهجير، بمنع الغذاء والدواء، وبغير ذلك من أعمال غايتها إلقاء الرُّعب والذُّعر في قلوب الثائرين عليه.

و"التوقُّع الواقعي" إنَّما هو أنْ يتوفَّر نظام الحكم السوري، من الآن وصاعداً، على العمل والتصرُّف بما يسمح له بأنْ يَسْتَجْمِع من الذرائع ما يكفي لاستئنافه الصراع بالوسائل والطرائق التي استعملها واتَّبعها من قَبْل، أيْ قبل إعلان قبوله "خُطَّة عنان"، التي يحقُّ له أنْ يراها (على الرَّغم من كل ما يعتريها من ضعف ونقائص وعيوب وثغرات وخلال) شيئاً قابلاً للتحوُّل إلى "تابوت" له.

وإنَّه يَعْلَم، في الوقت نفسه، أنَّ بعضاً من عمل المراقبين الدوليين، وبعضاً من تنفيذ "خُطَّة عنان"، قد يأتيان بمزيدٍ من الأدلة على ارتكابه جرائم، يُحاسَب ويُعاقَب عليها بموجب القانون الدولي؛ وإنَّه يتذكَّر، ولا يستطيع أنْ ينسى، أنَّ مجلس الأمن، في قراره، قد اتَّهَم السلطات السورية بارتكاب "انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان"، داعياً، في الوقت نفسه، إلى "محاسبة المسؤولين عنها".

قبل أنْ يُعْلِن قبوله "خُطَّة عنان" سأل نظام الحكم السوري نفسه السؤال الآتي: "أيُّهما أسوأ، الآن، الرَّفض أم القبول؟"؛ وكانت إجابته هي: "الرَّفض هو الأسوأ"؛ وبعد قبوله "الخُطَّة"، ووضعها موضع التنفيذ، سيسأل نفسه السؤال الآتي: "أيَّهما أسوأ، الآن، الاستمرار في الالتزام أم التراجع عنه؟"؛ ولسوف يجيب قائلاً: "الاستمرار فيه هو الأسوأ"؛ وإنَّ غداً لناظره قريب!

#جواد_البشيتي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات