وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بين المسؤولية الادارية والالتزام الاخلاقي

محمد فاضل نعمة

الحوار المتمدن-العدد: 3699 - 2012 / 4 / 15 - 01:11
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
بين المسؤولية الادارية والالتزام الاخلاقي

على الرغم من ان معهد البحوث والدراسات العربية في القاهرة والذي هو احد الفروع العلمية التابعة لجامعة الدول العربية ليس حديث التكوين بل يرجع تاسيسه الى العام 1953، وتولى مسؤولية ادارته لاول مرة الاستاذ ساطع الحصري وهو مؤسس النظام التربوي في الدولة العراقية الحديثة ، وخلفه في المنصب عميدالادب العربي الاستاذ طه حسين ، كما تولى ادارة المعهد لسنوات متفرقة مجموعة من الاساتذة والتربوين العراقيين ومن بينهم الدكتور عبد الرحمن البزاز رئيس الوزراء العراقي الاسبق والدكتور نوري حمودي القيسي والدكتور محمد المشاط ، كما اصبح المعهد عضوا في اتحاد الجامعات العربية منذ عام 1994، والذي يضم في عضويته جميع الجامعات العربية الرسمية والخاصة المعترف بها ، وقد استضافت بغداد هذا المعهد بين عامي 1980-1989 بعد نقله من القاهرة في اطار العقوبات العربية على مصر بعد زيارة السادات الى اسرائيل حيث شغل عمادته لهذه الفترة التربوي العراقي المعروف الدكتور نوري حمودي القيسي ، وخلال ما يقرب من ستين عاما من وجود هذا المعهد في القاهرة او بغداد تخرج من اقسامه المختلفة المئات من الطلبة العراقييـــــن من حمــــلة الشهــــــادات العليا ( ماجستير – دكتوراه) ، شغل قسم كبير منهم ومازال مواقع مرموقة في النظام التعليمي العراقي والمؤسسات التنفيذية الاخرى. على الرغم من كل ذلك وبعد ما يقرب من ستين عاما من تعاطي وزارة التعليم العالي العراقية مع هذه المؤسسة العلمية من خلال أرسالها الطلبة للمعهد وقبول مخرجاته العلمية من الخريجين قررت الوزارة عدم الاعتراف به .
طبعا قرار الوزارة لم يذكر مبررات واضحة ،مما اتاح للاقاويل والاجتهادات ان تملىء فراغ المبررات ومن بينها ، ان المعهد تديره كوادر قومية لاتنسجم مع خط النظام الحالي في العراق بعد 2003، وان غالبية طلاب المعهد من العراقيين المقيمين في مصر من اعوان النظام السابق ،كما وصف معالي الوزير المعهد في مقابلة تلفزيونية بانه مؤسسة تجارية ، والحقيقة الوحيدة التي اعلنتها الوزارة في مبرراتها ، ان الجانب المصري حاليا لا يعترف بمخرجات شهادة الدكتوراه فقط ، لعدم استكمال المعهد اجراءات الموافقة الخاصة بذلك مع الجانب المصري باعتباره دولة المقر للجامعة العربية والمعهد جزء منها ، وقد اكد المعهد هذه المعلومة مشيرا الى انه بدا باجراءات الاعتراف وان ظروف الثورة المصرية عطلت الاسراع بها وانه مستمر مع الجانب المصري لاستكمال الاجراء، وفقا لهذه المبررات المؤكدة فان اجراءات المعهد مع السلطات المصرية لاتعدو كونها اجراءات ادارية تتعلق بقانونية منح شهادة الدكتوراه على الاراضي المصرية من قبل مؤسسة علمية غير مصرية مرتبطة بمنظمة اقليمية ،ولا تمتد الى الرصانة العلمية لمخرجات المؤسسة ذاتها ، وبالطبع لايمكن ان ننكر ان المعهد يعاني من مشاكل ادارية ومالية تتعلق بسوء الادارة وضعفها وجوانب من الفساد المالي ، اضافة الى توجهات غير موضوعية من قبل بعض الاساتذة بشكل شخصي وليس كتوجه عام فيما يتعلق بالواقع العراقي من ناحية سياسية او طائفية واسلوب عرضه في الرسائل العلمية للطلبة، وهذا الخلل لا يختلف في جوهره عن واقع اية مؤسسة علمية في المنطقة العربية كنتيجة للواقع الاجتماعي والسياسي السائد .
المشكلة التي نحاول طرحها اليوم لا تكمن في مدى مشروعية قرار الوزارة من عدمه لاعتقادنا بانه قرار سيادي تتحمل تبعاته الوزارة باعتبارها اعلى سلطة حكومية لتقييم الشهادات ، وبالتالي فان الاعتراض عليه من الرافضين له تتم عبر القنوات القضائية التي تحسم مدى انسجام صلاحيات الوزارة او الوزير مع القوانين والاجراءات النافذة في العراق لاتخاذ مثل هذا القرار،المشكلة الحقيقية الان تكمن في كيفية معالجة الاضرار التي ولدها القرار وانعكست على مصالح وحقوق الطلبة الدارسين في المعهد من طلبة الماجستير والدكتوراه والمستمرين بالدراسة لحد الان ؟
يدرس في المعهد الان مئات من الطلبة العراقيين ، الغالبية العظمى منهم يدرسون على نفقتهم الخاصة ، والشريحة الاخرى هم المبتعثين او المجازين دراسيا من منتسبي الدولة العراقية وجلهم من منتسبي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،والذين حصلو على موافقة الوزارة على الدراسة في المعهد بموجب اوامر وزارية ونفذت باوامر جامعية من الجامعات التي يعملون فيها ، ويتمتعون بكافة امتيازاتهم الجامعية من رواتب ومخصصات عائلية واجور دراسية .. والحديث عن اجراءات منح الموافقة للمجازين دراسيا من قبل الوزارة حديث طويل ومعقد ، بعض الطلبة حصل على موافقة الجامعة منذ عام 2007 ولم تصدر موافقة الوزارة الا نهاية عام 2009، وبعد موافقة الوزير يتم رفع الطلبات الى اللجنة العلمية لتقييم الشهادات المراد الحصول عليها ومطابقتها مع خلفية الطالب العلمية والتاكد من رصانة المؤسسة العلمية التي يدرس بها وطبيعة المناهج التي يدرسها ومدى مطابقتها للقوانين والتعليمات العراقية ،وتستغرق دراسة الملفات في هذه اللجنة مابين ستة اشهر الى سنة وعلى اثر موافقتها يتم فتح ملف دراسي للطالب ليتم تسجيله رسميا كطالب بعثة او مجاز دراسيا او زمالة .. اذن نحن نتحدث عن سنوات طويلة درست فيها الوزارة ومؤسساتها المختصة طلبات هؤلاء الطلاب ومنحتهم الموافقات الرسمية ولم يكن قرارا فجائيا او مستعجلا او بني على اساس المحسوبيات او المنسوبيات، وبالتالي فان اصدار قرار الغاء الاعتراف بالمعهد باثر رجعي يمتد للحالات ما قبل صدوره يعد قرار غير مدروس و يحمل في طياته اجحافا كبيرا لهذه الشريحة من الطلاب.
وزارة التعليم حاولت التخفيف من الاثار السلبية لقراراها بالغاء الاعتراف وشكلت لجنة لدراسة الموضوع خلصت الى جملة توصيات ، وقد حصلت موافقة السيد الوزير على اعتمادها ،ابرز ما جاء فيها ، الغاء الاعتراف بالمعهد ، وقسمت الطلاب الى فئتين الاولى ممن امضوا اقل من سنة في دراستهم وهؤلاء وجب انهاء دراستهم وانتقالهم الى مؤسسات علمية اخرى داخل او خارج العراق ، والفئة الثانية ممن امضوا اكثر من سنة وهؤلاء تم تخييرهم بين الانتقال كما في الفئة الاولى او البقاء لاكمال دراستهم بشروط : 1) خضوعهم للامتحان الشامل في العراق بعد عودتهم من اكمال الدراسة ، 2) الخضوع للمناقشة مرة في العراق بعد اكمالهم الدراسة ، 3) عدم السماح لهم بالتمديد بموجب القانون استثناءا عن سائر الدارسين العراقيين في الخارج ، 4) كل هذه الاجراءات تسبق عملية المعادلة والتقييم ... ويقينا لايمكن اعتبار هذه النقاط شروطا علمية ، او اجراءات قانونية اعتيادية ، فهي اقرب الى العقوبات لمن تسول له نفسه اكمال دراسته بالمعهد ، لكن وسط هذه الشروط عالجت الوزارة امرا انسانيا من خلال الاشارة الى ان الوزارة ملزمة بتعويض المدة للذين ينهون دراستهم في المعهد ويبداون دراسة جديدة..
المعضلة الحقيقية التي تواجه طلبة المعهد من المجازين دراسيا هو ضبابية التعليمات ،التي اقتصرت على نص المحظر المصادق عليه من قبل الوزير ، ولم تصدر اي تعليمات تفصيلية او اليات عمل للتطبيق ، تتناول خطوات او اجراءات التحويل ..هل هي عن طريق السفارة ام من خلال الوزارة مباشرة ؟ وهل يستلزم ذلك سفر الطالب الى العراق مما يكلفه ذلك مبالغ كبيرة للانتقال؟ هناك اجور دراسية دفعها الطالب قبل صدور المحظر ماهو مصيرها ؟ هل هناك تغيير او اي اضرار بمستحقات الطالب المالية بعد التحويل؟ الاجور الدراسية في المعهد سنويا لا تتجاوز 2000 دولار للدكتوراه في حين انه تتجاوز ال 5000 دولار في الجامعات الحكومية هل ستغطيها الوزارة ام لا ؟ التقديم للجامعات الحكومية في مصر يتم في شهر تموز وينتهي في نهاية شهر ايلول وبالتالي هل تعتمد الوزارة لغرض استحصال موافقات التحويل على طلب الطالب الشخصي ام تحتاج الى قبول نهائي لايمكن تدبره في مصر الا بعد بدا الدوام الرسمي بشهرين لاشتراط الجامعات الحكومية حصول الطالب على الموافقة الامنية التي تتطلب مابين شهر وشهرين للحصول على القبول النهائي ؟ وهل يشترط التحويل لجامعة حكومية داخل مصر ام خارجها ايضا ؟ الطلاب بحاجة لتطمينات من قبل الوزارة لغرض استكمال اجراءات انتقالهم من المعهد وطي هذه الصفحة نهائيا .. حيث خلا موقع الوزارة وكذلك موقع دائرة البعثات الالكتروني على اية اشارة لهذا الموضوع ، كما لا تملك السفارة العراقية اية تعليمات او توضيحات غير نص المحظر مما جعل الطلبة يعيشون دوامة من القلق والشك حول مستقبلهم العلمي وجدوى استمرارهم بالدراسة .
نحن شبه متيقنين عن عجز اي مسؤول داخل الوزارة عن حل هذه المعضلة الاستثنائية بسبب الضعف في القدرة على اتخاذ القرارات وتحمل مسؤلياتها ، وهذا ما لمسه العديد من الطلبة الذين راجعوا الوزارة للاستفسار حول الموضوع والتي كانت عبارتي ( لا نعلم و ليس لدينا تعليمات ) القاسم المشترك لكل الاجابات التي تلقوها ، لذا فان الانظار تتجه الى معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي ليتدخل بشكل شخصي لاصدار تعليمات واضحة ودقيقة حول اجراءات عملية التحويل من المعهد الى جامعة اخرى ، وتقديم التطمينات اللازمة حول عدم الاضرار باي مستحقات مالية وكذلك تسوية المدد الزمنية السابقة..ونقترح ان يعين شخص مسؤول عن هذا الملف داخل الوزارة يتبنى متابعة معاملات الطلبة الراغبين بالتحويل والاجابة على استفساراتهم والتنسيق مع جامعاتهم بشكل مباشر عبر البريد الالكتروني لغرض الاسراع بانجازها بشكل استثنائي عن واقع الروتين القاتل في الوزارة .. اغلب الطلبة ينتظرون تحركا ايجابيا من قبل معالي الوزير باعتبار الموضوع التزاما اداريا واخلاقيا يقع على عاتق الوزارة .

#محمد_فاضل_نعمة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات