أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - عودة وهيب - عراق مابعد الأنتخابات















المزيد.....

عراق مابعد الأنتخابات


عودة وهيب

الحوار المتمدن-العدد: 1087 - 2005 / 1 / 23 - 10:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


مقدمة
صحيح أن المستقبل يقع في عالم الغيب ولايستطيع احد الجزم بما سيحصل غدا ولكن قراءة ملامح هذا المستقبل على ضوء معطيات محددة ممكنة اذا كانت هذه القراءة مبنية على اساس التحليل العلمي وآخذة بنظر الأعتبار طبيعة المجتمع العراقي وتجاربه التأريخية السابقة وتجارب شعوب العالم الثالث التي سبقتنا في السير على درب الديمقراطية.
ولاشك ان فئات واسعة من ابناء الشعب العراقي تعلق آمال عريضة على تطبيق نظام ديمقراطي في العراق ، وهذا هو جلّ ما اخشاه ، لأن الأمال الكبيرة ستنتج خيبات كبيرة في حالة حصول اي فشل او تقصير قد تفرضه ظروف معينة . بعض المواطنين يعتقدون ان مجرد المباشرة بالتطبيق الديمقراطي وتشكيل حكومة منتخبة طبيعية ( غير مؤقتة) ستنتهي مشاكل العراق بجرة قلم ،وخطورة هذا الأعتقاد تكمن ليس فقط في لاواقعيته ، بل في ما سيسببه من ردود فعل سلبية في حال اكتشاف المواطن ان توقعاته لم تتحقق ، وهذا الأمر حصل بعد سقوط النظام الصدامي المقبور حيث توقع كثير من الناس انه بمجرد سقوط النظام سيتحول العراق الى جنة عدن وستحل مشاكل المواطنين دفعة واحدة ولما وجد المواطن ان بعض المشاكل تفاقمت مثل مشكلة الكهرباء انقلب امله الى يأس مطبق وفقد الثقة بكل شيء وصار من الصعب دفعه للمساهمة ببناء العراق وساد شعور (ماكو فايدة) وهذه الخيبة نفسها ستحصل اذا لم نبادر الى افهام المواطن بأن الديمقراطية ليست وصفة سحرية بل هي طريق انساني يشارك السير فيه كل العراقيين لبناء العراق وهو كأي طريق لابد من قطعه خطوة خطوة وان اي قفزات ستربك السير وتتعب السراة وهو لايخلو من المطبات وقد يعثر السراة فينهظون لمواصلة المسير الى ان نحقق الأهداف المرحلية التي لابد منها لوضع العراق على درب التقدم والعصرنة والأزدهار والتي هي تحقيق الأستقرار الأمني والسياسي والأقتصادي وتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين وأصلاح البنى التحتية واستكمال بناء مؤسسات الدولة وغيرها من الأمور التي تعيد العراق الى وضع الدول الطبيعية. ويجب ان يعرف الجميع ان الديمقراطية لاتعني اكثر من مشاركة الجميع ببناء العراق وهم اثناء هذه المشاركة سيكونون احرارا في ارائهم ومعتقداتهم واجتهادهم وان الحكم في اي خلاف هو اجماع الناس. وبالتأكيد لايستطيع احد ان يحدد بشكل حازم المدة التي سيستغرقها استكمال هذه المهام ولكن بشكل عام يعتبر تحقيق الأستقرار الأمني احد العوامل الهامة والرئيسية التي تعجل بعمليات الأعمار واعادة الروح الى حياة العراقيين.

الحالة الأمنية المتوقعة بعد الأنتخابات
-----------------------------------

اصبح واضحا الأن لدى كل الفعاليات السياسية العراقية وعند اغلب العراقيين ان الأرهابيين الذين يهددون استقرار العراق هم بقايا البعث بالدرجة الأساس لا السلفيين كما كان يتوهم البعض . واني اعتبر هذا الفهم هو الخطوة الأولى الصحيحة على طريق استئصال الأرهاب من الساحة العراقية لأن التشخيص الصحيح للداء هو اول خطوات العلاج اما اذا كان التشخيص خاطيء فان العلاج سيفاقم من حالة المرض او على الأقل يفوّت على المريض فرصة الحصول على علاج شاف .ويمكن القول ان قوات التحالف (الأئتلاف الدولي) ومجلس الحكم المنحل والحكومة المؤقتة كانوا يعتقدون ان السلفيين المحليين والقادمين من خارج الحدود هم المحرّك الرئيسي للأرهاب وان بقايا البعث مجرد تابع لهذه الجماعات السلفية التكفيرية وهذا الأعتقاد الخاطيء جعل (ادوية) مكافحة الأرهاب في العراق عاجزة عن ايقاف السرطان الأرهابي حيث ظل الطرف الأرهابي الرئيسي والأهم بعيدا عن (مشرط) الطبيب وآمنا من كل عقاب بل وجد نفسه يتبوأ مراكز حساسة بعد مجيء الدكتور اياد علاوي لرئاسة الوزراء . وكنت قد حذرت في نهاية العام الماضي من الخطر البعثي في مقال مطوّل بعنوان ( احترسوا البعث يحاول استعبادكم مرة اخرى) اوضحت فية مخطط البعث للعودة للسلطة الذي تم وضعه في عام 1968 اي بعد رجوع البعث للسلطة مرة ثانية في 17 تموز عام 1968 ونبهت الى مراحل هذا المخطط التي اخرها تشكيل عدة منظمات ارهابية باسماء اسلامية قبل سقوط النظام ، كما اوضحت في ذلك المقال ان القائد والمخطط والممول لما يسمى بالمقاومة هو البعث وليس السلفيين . وبدات في العراق اولى الخطوات الجدية لمكافحة الأرهاب والمتمثلة بمطاردة البعثيين ، غير ان هذه الخطوات احبطت او عرقلت بعد مجيء الدكتور اياد علاوي الذي صار همه مغازلة البعثيين واغرائهم بالمراكز الحساسة على امل تحويل خبرتهم الأرهابية ،التي اكتسبوها اثناء عملهم في اجهزة النظام البائد، الى مكافحة الأرهاب غير انهم فعلوا العكس حيث استخدموا مواقعهم الجديدة لخدمة الأرهاب البعثي ولايزالوا . وقد حذرت في مقالي ( الدكتور اياد علاوي بين وفقنة البعث وبعثنة الوفاق) من خطورة سياسة الدكتور اياد علاوي وحركة الوفاق الوطني ازاء فلول البعث لأن هذه السياسة المبنية على تأهيل العناصر البعثية واعادتها الى المراكز الحساسة ستؤدي الى تحول الوفاق الى حزب بعث جديد وبثوب جديد ولكن بمضامين بعثية سابقة وقلت ان العراق مهدد بخطر انقلاب عسكري بعثي اذا قام الوفاق بأرجاع البعثيين الى الجيش والمراكز الأمنية .واني اعزو سبب تفشي الأرهاب في الوقت الحاضر الى تهاون الدكتور اياد علاوي وحكومته مع الزمر البعثية.

البعث بعد الأنتخابات
------------------
لقد حاول البعث واعوانه عرقلة الأنتخابات لسببين الاول خوفه من مجيء حكومة تضع من اولى اولوياتها اجتثاث البعث وتحرم البعث من فرصة استغلال انصاره الذين اعادهم علاوي الى الجيش والأجهزة الأمنية .
اما السبب الثاني فهو ادراك قيادة البعث الجديدة ان اجراء الأنتخابات وكتابة دستور دائم وشرعنة نظام ديمقراطي واقامة حكومة منتخبة كلها امور تدق المسمار الأخير في (نعش) طموحات البعث في العودة للسلطة ، كما ان الأنتخابات ستؤدي الى مجيء حكومة كاملة الصلاحيات ستوقع اتفاقيات رسمية مع القوات الأجنبية بما سيجدول خروجها من العراق وهكذا امر يحرم البعثيين من حجة مقاومة الأحتلال . ان البعث لايريد (بمقاومته) رحيل الأحتلال،لأنه يدرك بانه غير قادر على ذلك ، بل يريد عقد صفقة مع الأحتلال تعيده للسلطة ، فاذا تشكلت حكومة جديدة شرعية فان مثل هذه الصفقة ستصبح نسيا منسيا. ولذا يمكن القول ان اخطر شيء يواجه (مصير البعث) هو اجراء الأنتخابات واقامة دولة شرعية .
ولذا يمكن القول ايضا بان اقامة هكذا حكومة بعد الأنتخابات يجعل الحديث ممكنا عن مرحلة حاسمة يتم فيها اجتثاث الأرهاب من خلال اجتثاث البعث، وكلما كانت اجراءات الأجتثاث حازمة كلما اقترب موعد القضاء على الأرهاب في العراق ، غير ان علينا ان نقول ان التوقعات باستقرار الأمن بصورة تامة لمجرد تشكل حكومة جديدة امر غير واقعي.

مفهوم الأمن
-----------
يختلف مفهوم الأمن في الأنظمة الديكتاتورية عن مفهوم الأمن في الأنظمة الديمقراطية ، فالامن في زمن النظام الصدامي يعني امن النظام لا امن المواطن لأن النظام نفسه يهدد امن المواطن، ولايخشى العراقي من شيء اكثر من خشيته من اجهزة النظام الأرهابية . ولهذا فأن اجهزة الأمن تستنفر كل جهودها لو تعرضت صورة واحدة من صور صدام للتخريب بينما يعبث اللصوص بأمن المواطنين بعلم وتعاون الأجهزة الأمنية ، واضطر النظام احيانا ،عند استشراء عبث الأجهزة المنية بامن المواطنين، الى محاسبة بعض افراد الأجهزة الأمنية بهدف ايهام المواطنين ان النظام غير راض عن عبث اجهزة الأمن بامن المواطنين .
اما في الأنظمة الديمقراطية فمفهوم الأمن يتحقق عندما يسود القانون وعندما يعيش المواطن بأمان.
في الأنظمة الديكتاتورية المقصود بالامن هو امن النظام وفي الأنظمة الديمقراطية المقصود بالامن هو امن المواطنين.

ويجب الأشارة هنا الى قضية هامة وهي كون الأنظمة الأرهابية اقدر على (ضبط) الأمن من الأنظمة الديمقراطية لأن الأنظمة الأرهابية بما تملكه من (قدرة) على التجاوز على القانون وعلى حقوق الأنسان واستخدامها لوسائل التعذيب والعقوبات الجماعية ونشر الخوف تستطيع ضبط تحركات الناس وتقوم باعتقال وتعذيب المواطن لمجرد الأشتباه باحتمال تهديده لأمن النظام.
اما في الأنظمة الديمقراطية فأن التزام الدولة بمعايير حقوق الأنسان ومنع تعذيب المتهمين واختفاء اجواء الخوف من اجهزة السلطة الأمنية كلها عوامل تضعف من قدرة الدولة على تتبع المجرمين وكشف شبكاتهم ، ولهذا نجد ان الدول الأوربية لاتخلو من الجريمة رغم انتفاء مبرراتها كالفقر ، وهناك دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية ترتفع فيها معدلات الجريمة بشكل مخيف نظرا لمفارقات توزيع الثروة .وما نريد نقوله ان الجريمة ستبقى في العراق بعد استقرار اوضاعه وربما سيستمر الأرهاب وان كان بدرجات ضعيفة جدا . وعلينا ان نتذكر بأن الأمن في الزمن الصدامي كان متدهورا رغم الأجراءات الأمنية الصارمة غير ان وسائل الأعلام لم تستطع ان تنقل حقيقة مايجري في حين ان وسائل الأعلام الأن تنقل الأحداث بالتفاصيل المملة فيتصور المشاهد او المستمع ان العراق كله يحترق . ان الحقائق في عالم اليوم لايمكن رؤيتها كما هي بل كما تصورها وسائل الأعلام
وبصورة عامة ومهما قويت اجهزة الأمن العراقية بعد الأنتخابات فانه يستحيل الحديث عن امن مطلق 100% ولكن هناك عوامل تتحكم بالأستقرار الأمني منها :
اولا: الأنجاز السريع لأجتثاث البعث
ثانيا: بناء اجهزة امنية كفوءة خالية من البعثيين
ثالثا: اشتراك المواطنين في مكافحة الأرهاب.
واني اعتقد ان النقطة الثالثة هي اهم النقاط المتعلقة بالأستقرار الأمني . فأقوى الأجهزة الأمنية لاتستطيع اجتثاث منظمة ارهابية يتستر على عملها الناس . اما اذا اشترك ابناء الشعب في مقاومة الأرهاب والجريمة فأن اضعف الأجهزة الأمنية تستطيع القضاء على اكبر شبكات الأرهاب بسبب تعاون المواطنون بشكل فعّال.
والسؤال هنا هو هل تعاون الشعب العراقي في القضاء على الأرهاب البعثي ؟ الجواب مع الأسف لا وهذا يعود الى عدة عوامل منها الخوف من الأرهابيين وشعور المواطن ان الأرهابي لاتخفى عليه خافية بسبب تسلله الى المراكز الأمنية ويقال ان بعض المواطنين قتلوا بعد قيامهم بايصال معلومات للأجهزة الأمنية حيث علم الأرهابيون بذلك من مصادرهم التي جاء بها علاوي الى الأجهزة الأمنية ، وهذا يعني ان تأكد المواطنين من طرد العناصرالبعثية من الأجهزة الأمنية سيدفع بالمواطنين الى التعاون بمطاردة العناصر البعثية الأرهابية
اما السبب الأهم الذي يمنع المواطن من التعاون مع اجهزة الدولة فهو العلاقة التأريخية السلبية التي حكمت علاقة المواطن بالدولة العراقية . ان العلاقة بين الدولة العراقية والشعب هي علاقة سلبية وخاصة في زمن الحكم البعثي فلاالدولة البعثية تثق بالمواطن العراقي ( حيث المواطن متهم الى ان تثبت براءته من خلال التعذيب) ولا المواطن يثق بالدولة البعثية . المواطن العراقي كان يعتبر الد اعداءه هو الدولة فهي مصدر شقاءه ولولاها لعاش سعيدا هانيء البال، ولما ذهب الى الجيش كمجند بصورة الزامية ليقضي احلى ايام عمره في حفر لاتقل قذارة عن حفرة صدام . وهذه العلاقة العدائية بين الدولة والمواطن العراقي جعلته يحتقر كل من يتعاون مع اجهزتها الأمنية ، ولهذا من الصعب اقناع العراقي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الجديدة خاصة وان تجربته علمته الحذر من الدولة . ولذا فأن على الدولة العراقية ان تبذل جهود مدروسة لبناء علاقة ثقة بين المواطن والدولة ، فأذا نجحت الدولة في ذلك تكون قد خلقت لأول مرة في تأريخ العراق علاقة ايجابية بين الدولة والشعب ، وعندها لايخجل المواطن من التعاون مع الأجهزة الأمنية.

الوحدة الوطنية والأستقرار السياسي بعد الأنتخابات
-----------------------------------------------
ان مفهوم الوحدة الوطنية والأستقرار السياسي يختلف من نظام الى نظام.
فالنظام الديكتاتوري يعتبر ان تحقق الوحدة الوطنية يتم من خلال خضوع ابناء الشعب لأرادة الدكتاتور ويعتبران ظهور اي معارضة هو اخلال بالامن لأن الديكتاتورية لاتقر بشرعية المعارضة وتتفاخر بخلوها من المعارضين واهم شعار يعتز به النظام الصدامي هو ( اذا قال صدام قال العراق) فالعراق هو صدام وصدام هو العراق ولامجال لأي راي معارض . وقد انشأ النظام تنظيم في داخل حزب البعث سماه تنظيم(الصف الوطني ) فاي مواطن كان يعمل في حزب غير حزب البعث يعتبر خارجا من الصف الوطني وعندما يلقى القبض عليه ويتم اجباره على الأنتماء لحزب البعث ينسب لهذا (الصف الوطني) وهذا معناه ان هذا المواطن عاد الى الصف الوطني بعد ان كان خارجه عندما كان يعمل في حزب اخر، فالوطنية لايمنحها الا حزب السلطة وكل عمل سياسي خارج السلطة هو خيانة وطنية . اي ان معارضة النظام هي خيانة وطنية .
ان الناظر الى العراق، في الزمن الصدامي، من الخارج يتوهم ان العراق مستقر وقد تباهى اركان النظام ومنهم طارق عزيز بهذا ( الاستقرار) اكثر من مرة ولكن احداث انتفاضة اذار كشفت الطبيعة الهشة والكاذبة لهذا الأستقرار واتضح للجميع ان العراق كان كبرميل بارود لايحتاج الى انفجارة الأ لعود ثقاب صغير جدا.
اما في الأنظمة الديمقراطية فيعتبر وجود المعارضة ليس طبيعيا فحسب بل وضروريا لتطور المجتمع وبالتالي ينظر الى اعمال الأحتجاج السلمي والتظاهر والأضرابات دليلا على حيوية وديناميكية المجتمع.
فالاستقرار السياسي لايعني في الأنظمة الديمقراطية عدم وجود اعتراضات واحتجاجات على سياسة الحكومة ، والوحدة الوطنية لاتعني اجماع كل الناس على تأييد سياسة الحكومة بل يعني سير الصراع السياسي والأجتماعي في طرق سلمية.

وعليه نقول ان تعدد الأحزاب والحركات والفئات السياسية في العراق لايشكل علامة سلبية ولايؤدي الى شق الوحدة الوطنية مازال الجميع ملتزمين بقواعد اللعبة الديمقراطية السلمية . ولكن علينا عدم اغفال طبيعة المجتمع العراقي وتأثيره على سلوك الناس في العهد الديمقراطي ، فالديمقراطية ليست صبغة يمكن للفرد ان يصبغ نفسه بها ليصبح ديمقراطيا ( قرص) بل هي سلوك حضاري مبني على احترام الرأي الأخر وتقبل النقد وعزل ماهو سياسي عن ماهو شخصي وغيرها من الأمور الحضارية التي تكتسب بالتدرج ، في حين ان العراقي يكره من ينتقد فكره او سلوكه ويعتبر النقد بادرة عداء، وان عدوه السياسي هو عدوه الشخصي ، كما ان العراقي يحب الجدل والخوض في نقاشات مطولة وعقيمة ( دك فج) ومستعد ان يترك عمله لأكمال جدله مع (غريمه) وظواهر كهذه تعتبر غير مضرة اذا بقيت في اطار سلمي وسيزيد منها تفرّغ الناس لها ، بمعنى اذا كثرت البطالة كثر الجدل السياسي وغير السياسي ولكن اذا تحسّن الأقتصاد وانهمك الناس في اعمالهم لم يجدوا فرصة ( لدك الفج) .
ومن المتوقع، اذا استقرت الأوضاع الأمنية، حدوث فورة في النشاط الأقتصادي العراقي تتمثل في اتساع حركة البنيان والاعمار وازدياد النشاط التجاري للأرتفاع المتوقع في مستوى معيشة الفرد العراقي.
ان التطور الأقتصادي المتوقع سيفرز بالضرورة ظواهر اجتماعية عديدة تخص الملبس والمسكن وطرق الصرف ونشوء عادات اجتماعية جديدة وكثيرة، كما ان عودة اعداد كبيرة من عراقي المهجر الى بلداتهم سيساهم في خلق عادات وقيم اجتماعية جديدة ، ولعل كثير من العادات المنتشرة في مجتمعات الخليج ستنشأ في العراق بعد حدوث استقرار امني واقتصادي مثل التنافس على جلب الخدم من الدول الأسوية ، ولم لا فالعراق لايقل ثراء عن اي دولة والعراقيون لايقلون عن غيرهم في ميلهم للترف واقتناء الكماليات ولا ادري هل ان سنوات الحصار الرهيبة اثرت على طباع العراقيين وحولتهم الى شعب مقتصد لايطبخ اكثر من حاجته ؟ اشك في ذلك.

القوات الأجنبية في العراق بعد الأنتخابات
-------------------------

لاشك ان وجود القوات الأجنبية في العراق مرتبط بالاستقرار الأمني وكلما تسارعت وتيرة الأستقرار كلما قرب موعد رحيل القوات الأجنبية ، ولكن ليس من المتوقع رحيل كل القوات الأمريكية وهناك احتمال لعقد اتفاقيات بين الحكومة العراقية وبين الولايات المتحدة المتحدة تحتفظ الولايات المتحدة الأمريكية بموجبها بقواعد عسكرية في العراق . ومن المتوقع ان تكون الأطراف التي ترفع الأن شعار جلاء القوات الأجنبية قبل اجراء الأنتخابات هي نفسها التي ستركز في انتقادها لأي حكومة مقبلة على موضوعة القواعد الأجنبية كنوع من المزايدة السياسية، وبصورى عامة سيكون بقاء قواعد عسكرية امريكية في العراق محل جدل بين اوساط العراقيين كما هو حاصل في اليابان مثلا حيث تطالب فئات يابانية برحيل القواعد الأمريكية من الأراضي اليابانية.

خلاصة
------
بصورة عامة ستكون المرحلة التي ستعقب الأنتخابات والتصويت على الدستور وتشكيل حكومة منتخبة مرحلة حافلة بالنشاط السياسي والأجتماعي والاقتصادي، وهناك مؤشرات على امكانية تحول العراق الى مركز مميز لنشاط اقتصادي عالمي، غير ان سعة وفعالية هذا النشاط تتوقف على نجاح العراق بأجتثاث جذور الأرهاب البعثي.
[email protected]



#عودة_وهيب (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- المرأة بين الظلم والشعور بالظلم
- رمّانتان... بيد الدكتور الباجه جي
- انّي ادّعي
- ليست دعاية انتخابية ... شيعة ونساء العراق انتخبوا العلمانيين
- الديمقراطية الأرهابية
- العام الجديد وصراع الأمل في العراق
- بصراحة ابو كاطع
- بين المنع والأمتناع
- حكي شباط
- الفلم الأمريكي
- عبادة حقوق الأنسان


المزيد.....




- بعد استخدامه في أوكرانيا لأول مرة.. لماذا أثار صاروخ -أوريشن ...
- مراسلتنا في لبنان: غارات إسرائيلية تستهدف مناطق عدة في ضاحية ...
- انتشال جثة شاب سعودي من البحر في إيطاليا
- أوربان يدعو نتنياهو لزيارة هنغاريا وسط انقسام أوروبي بشأن مذ ...
- الرئيس المصري يبحث مع رئيس وزراء إسبانيا الوضع في الشرق الأو ...
- -يينها موقعان عسكريان على قمة جبل الشيخ-.. -حزب الله- ينفذ 2 ...
- الرئيس الصيني يزور المغرب ويلتقي ولي العهد
- عدوى الإشريكية القولونية تتفاقم.. سحب 75 ألف كغ من اللحم الم ...
- فولودين: سماح الولايات المتحدة وحلفائها لأوكرانيا باستخدام أ ...
- لافروف: رسالة استخدام أوريشنيك وصلت


المزيد.....

- المجلد الثامن عشر - دراسات ومقالات - منشورة عام 2021 / غازي الصوراني
- المجلد السابع عشر - دراسات ومقالات- منشورة عام 2020 / غازي الصوراني
- المجلد السادس عشر " دراسات ومقالات" منشورة بين عامي 2015 و ... / غازي الصوراني
- دراسات ومقالات في الفكر والسياسة والاقتصاد والمجتمع - المجلد ... / غازي الصوراني
- تداخل الاجناس الأدبية في رواية قهوة سادة للكاتب السيد حافظ / غنية ولهي- - - سمية حملاوي
- دراسة تحليلية نقدية لأزمة منظمة التحرير الفلسطينية / سعيد الوجاني
- ، كتاب مذكرات السيد حافظ بين عبقرية الإبداع وتهميش الواقع ال ... / ياسر جابر الجمَّال
- الجماعة السياسية- في بناء أو تأسيس جماعة سياسية / خالد فارس
- دفاعاً عن النظرية الماركسية - الجزء الثاني / فلاح أمين الرهيمي
- .سياسة الأزمة : حوارات وتأملات في سياسات تونسية . / فريد العليبي .


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - عودة وهيب - عراق مابعد الأنتخابات