معاهدة إنشاء إتحاد المغرب العربي- مناقصها و نواقصها-

بازغ عبد الصمد

الحوار المتمدن-العدد: 3696 - 2012 / 4 / 12 - 20:22
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

في السابع من فبراير من عام 1989، و بالضبط في مدينة مراكش المغربية، وفي القصر الملكي وقف الرئيس بن علي و العقيد القذافي و الملك الحسن الثاني و العقيد ولد الطايع و الرئيس بن جديد ، متشابكي الأيدي ليردوا على هتاف الجماهير التي احتشدت منذ الصباح أمام الشرفة الملكية، و أعلن القادة الخمسة وثيقة انشاء اتحاد المغرب العربي ، و ذكرت الوثيقة الأسس التي تم عليها إقامة الاتحاد بأنها(وحدة الدين و اللغة و التاريخ و وحدة الأماني و التطلعات و المصير، و نظرا لما يحدث من تحولات و ما يتم من ترابط و تكامل على الصعيد الدولي بصفة عامة، وما تواجهه دولنا و شعوبنا من تحديات في الميادين السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية)، و(نظرا لما نلمسه من الحاجة الملحة إلى تضافر جهود دولنا)، كما حددت أهداف هذا الاتحاد بأنها أفضل السبل المؤدية إلى صرح المغرب العربي و السير على نهج الوحدات الجهوية عبر العالم و ما تتميز به من تدرج على خطوات رصينة و تابثة و ما طبع تخطيطها من عقلانية، و بأنها مرحلة أساسية لتحقيق الوحدة العربية، كذلك أكدت الوثيقة على احترام سيادة الدول الأعضاء في الاتحاد و سيادتها القطرية حيث نصت على أن هذا الاتحاد يهدف إلى تعزيز استقلال أقطار الاتحاد المغرب العربي وصيانة مكتسباتها. ومن قراءة الوثيقة نلاحظ ثلاث سمات رئيسية :
1. إن الاتحاد يقوم على اعتبارات التجاور الجغرافي و ما تتبعه من تفاعلات اجتماعية عبر التاريخ و استنادا إلى إمكانيات المنطقة في التكامل الاقتصادي.
2. أنه يهدف لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجه المنطقة و الناتجة عن حدوث تكتلات إقليمية أخرى.
3. أنه ينص في أكثر من موضع على احترام استقلالية الدول الأعضاء في هذا الاتحاد .
لقد ظهرت الملامح الأولى لتوحيد شعوب منطقة المغرب العربي طوال عهد الاستعمار و تمثلت بالأساس في محاولات الحركات الوطنية التحررية في هذه الدول، و التنسيق في ما بينها على أساس وحدة النظام من اجل الاستقلال في إطار مغاربي شامل، و إنتهى هذا التنسيق بتأسيس مكتب المغرب العربي في فبراير 1947 بالقاهرة .
لقد جاءت نشأة الاتحاد في نهاية الثمانينات متزامنة مع ظروف دولية و قارية تميزت بالخصوص في انهيار الاتحاد السوفياتي و معه تفككت المنظومة الشيوعية، مما أثر على بعض الأنظمة العربية و المغاربية بالخصوص التي كانت تسير في فلك الاشتراكية و بدأت تميل تدريجيا نحو المنظومة الرأسمالية و اقتصاد السوق، كما بدأت الهيمنة الأمريكية تفرض نفسها على العالم. وبرزت نوع من القناعة لدى عدد من البلدان العربية و الأفريقية ومنها الدول المغاربية، على أن العصر الجديد سيكون عصر التكتلات مسترشدين آنذاك بما خلفته الجماعة الأوروبية من نقاش حول التمدد ولتشمل و ما صاحب هذا النموذج الأوروبي من نجاح ملموس.
لكن و رغم الجذور التاريخية لفكرة الوحدة المغاربية بالمقارنة مع نظيرتها الأوروبية، ظل هذا المشروع الوحدوي حبيس القرارات و التوصيات المتراكمة و المؤسسات و الهياكل المجمدة، و كذلك رهين التجاذبات و التباينات السياسية بين النخب الحاكمة. و لم تستطع دول المغرب العربي الإستفادة من مقومات الوحدة التاريخية و الجغرافية و الثقافية المشتركة، هذا يدفعنا إلى التساؤل عن النواقص و المناقص التي شابت معاهدة إتحاد المغرب العربي و التي حالت دون تحقيق الإندماج المنشود، و للإجابة عن هذا التساؤل إخترنا تصميم هذا الموضوع وفق الشكل التالي:

المبحث الأول: مناقص معاهدة اتحاد المغرب العربي
المطلب الأول: المناقص السياسية و الاقتصادية
المطلب الثاني: المناقص الاجتماعية و الأمنية
المبحث الثاني: نواقص معاهدة اتحاد المغرب العربي
المطلب الأول : نواقص على مستوى القانون و على مستوى الأهداف
المطلب الثاني: نواقص على مستوى الهياكل.

المبحث الأول: مناقص معاهدة اتحاد المغرب العربي
المطلب الأول: المناقص السياسية و الاقتصادية
الفقرة الأولى: على المستوى السياسي
هناك من المختصين من رأى أن اتحاد المغرب العربي جاء أساسا كرد فعل على قيام الجمهورية العربية المتحدة المتحدة، لأنه جاء بعد شهر واحد على قيامها و كانت البداية في طنجة 1958، و بالتالي فهذا المشروع افتقر إلى دراسات علمية حقيقية حول جدوى اتحاد المغرب العربي يستند إليها صاحب القرار السياسي، و غلب التسرع و الحماس على التريث و التحضير الجيد لهذا التكتل الإقليمي و ذلك عكس ما يلاحظ على مسار تشكل الاتحاد الأوروبي وغيره ، الذي مر بعدة محطات تحضيرية قبل أن يصل إلى الإندماج الكلي.
أيضا الاتفاقيات الثنائية المنفردة شكلت عائقا سياسيا كبيرا في وجه مشروع الوحدة المغاربية، في 12 يناير 1974 تم اعلان الجمهورية العربية الإسلامية في ما عرف ببيان جربة، الذي تراجع عنه بورقيبة بعد يومين نتيجة الضغط الجزائري، ثم إتفاق حاسي مسعود بالجزائر في ديسمبر 1975 بين الجزائر و ليبيا كخطوة نحو الوحدة، بعد هذا الاتفاق جاءت معاهدة الإخاء و الوفاق في مارس 1983 بين الجزائر و تونس انضمت إليها موريتانيا في ديسمبر من نفس السنة كخطوة نحو الوحدة أيضا، ردا على هذا الاتحاد تم توقيع بيان وجدة في غشت 1984 كخطوة لإنشاء الاتحاد العربي الإفريقي بين المغرب و ليبيا الذي أقدم الملك الحسن الثاني على فسخه من طرف واحد بعد عامين وقام بتمزيقه في مشهد درامي على شاشات التلفزيون، رغم أنها أقرت من المؤسسات الدستورية في البلدين، و من المفارقة أنه في الشهر الذي أنشأ فيه الاتحاد كانت العلاقات بين تونس و ليبيا مقطوعة من 1985 إلى 1988 وظلت العلاقات المغربية الجزائرية دائما اقرب إلى القطيعة و الجفاء.
كما أن الأحداث و الأزمات السياسية الداخلية لدول الاتحاد حالت دون تفعيل مؤسساته، كشبه الحرب الأهلية بالجزائر و تداعيات أزمة لوكيربي على ليبيا، لكن العامل الكبير هو مشكل الصحراء المغربية بحيث طلب المغرب تجميد مؤسسات اتحاد المغرب العربي سنة... و ذلك أثناء رئاسة الجزائر له، أضف إلى ذلك انحياز ليبيا إلى تجمع الساحل و الصحراء نتيجة إحباطها من موقف دول المغرب العربي إزاء أزمة لوكيربي، و بالتالي فإن المغرب العربي يصعب بنائه في ضل تجزئة أطرافه و تفكك وحداته لأن جوهر قوته في وحدة أوطانه.
نتيجة هذه الشخصنة العلاقاتية بين دول الاتحاد و العوائق السياسية، هناك من المختصصين من يرى أن حركات التحرر الوطنية المغاربية كانت تحمل وعيا سياسيا يفوق بكثير من حيث الرؤية الإستراتيجية وعي النخب المغاربية الحاكمة.
و إضافة إلى ذلك نشير إلى إنعدام الديمقراطية داخل دول الاتحاد، فنجد أن الشعوب مستبعدة بشكل شبه كلي عن سلطة القرار و أن هناك فصلا كبيرا بين نمط تفكير الدول و حاجيات المجتمعات المغاربية و هذه السمة مشتركة في جميع دول الاتحاد، حتى تلك التي تدعي التعددية الحزبية رغم أن هناك في الآفاق بوادر لتغير الوضع، من خلال موجة الربيع الديمقراطي الذي تعرفه دول المنطقة، فكل ما سبق حرم شعوب المغرب العربي من حق لعب أي دور فعلي في تجربة الاتحاد.
هناك أيضا هاجس الخوف على الكيانات نتيجة اختلاف طبيعة الأنظمة السياسية الحاكمة، فكل دولة تخاف على كيانها وشخصيتها و طبيعة الحكم فيها. الإرث السلبي لدول الاتحاد الأوروبي على الدول المغاربية، فكانت دول المغرب العربي ضحايا النظام الأوروبي، عندما أرادت التحكم في العلاقات الدولية لدول الاتحاد المغاربي، وأكبر مثال على ذلك قضية الصحراء .
أيضا النزعة المتوسطية، تمثلت في القناعة بضرورة الارتباط بالجانب الأوروبي اقتصاديا و ثقافيا و تكاد تكون تطلعات يأمل في تحقيقها الساسة و غير الساسة، والحسن الثاني في كتابه التحدي أشار إلى المغرب العربي بوصفه " الشجرة التي توجد جذورها في إفريقيا و أغصانها في أوروبا"، و الأوروبيون يدعون لأن يكون المتوسط للمتوسطيين في دعوة صريحة لحماية مصالح أوروبا بالضفة الجنوبية للمتوسط، وهناك عوامل أخرى نفسية متجذرة في الدول الأوروبية تحول دون دعم هذه الدول للتعاون بين دول الاتحاد المغاربي و بالخصوص اسبانيا.
الفقرة الثانية: على المستوى الاقتصادي
إن نجاح أي اتحاد إندماجي مرهون بتحقيق تكامل اقتصادي بين أقطاره، لكن اتحاد المغرب العربي يعرف غياب هذا التكامل و ذلك رغم التنصيص على انشاء سوق مغاربية مشتركة، و هذا ناتج عن غياب شبه كلي لسياسة و إستراتيجية مشتركة، يمكن من خلالها تسخير الإمكانيات المتاحة لدى بلدان الاتحاد، و غياب جهاز إقتصادي متخصص ضمن الأجهزة المكونة لهيكل الاتحاد، و مثال ذلك ما هو موجود في الاتحاد الأوروبي حيث نجد البنك المركزي الأوروبي يدير الشؤون المالية و الإقتصادية للاتحاد.
فالمعاهدة المنشئة للاتحاد المغاربي تتميز بطغيان الطابع السياسي في مقابل تهميش الدور الاقتصادي رغم أن التجارب أتبتث أن العامل الاقتصادي يبقى حجر الزاوية في نجاح أي تجربة إندماجية.
أيضا نزوع الاقتصاديات المغاربية نحو الخارج أدى إلى ضعف تكاملها داخليا و جهويا، الأمر الذي جعلها بنيويا غير قادرة على خلق نظام اقتصادي مشترك، زاد الأمر تعقيدا اختلاف الأنماط الأنتاجية في البلدان المغاربية، فهناك الزراعة و السياحة في تونس و المغرب، و النفط و الغاز في ليبيا و الجزائر و هناك أيضا التفاوت الكبير في مستويات الدخول الفردية، أعلاها في ليبيا ب 2866 دولار و أدناها في موريتانيا ب 430 دولار .
هذا الخلل البنيوي في الاقتصاديات المغاربية عززه السلوك الأناني والوطني الضيق، الذي تمثل في سعي كل دول الاتحاد للحصول على مزيد من المساعدات الأجنبية و الأوروبية أساسا، مما عزز من التبعية الاقتصادية لهذه الدول، دون إغفال أن المغرب و تونس تبنتا الإنفتاح الاقتصادي، في حين أن الجزائر و ليبيا تبنتا اقتصادا موجها، هذا شكل عائقا كبيرا أمام التكامل الاقتصادي للاتحاد المغرب العربي ، رغم أن التجارب العالمية و آراء المختصين، أتبثت كون العامل الاقتصادي يظل الأساس الضروري لنجاح أي تجربة إندماج بين الدول في إطار اتحادات، وأحسن مثال هو الاتحاد الأوروبي الذي بني على أسس اقتصادية.
المطلب الثاني: المناقص الإجتماعية و الأمنية
الفقرة الأولى : على المستوى الإجتماعي
أول هذه المناقص هو التفاوت من حيث عدد السكان، و محاولات التفرقة العرقية بين أبناء الوطن الواحد و هناك محاولات فرنسية حثيثة في هذا الشأن، يتجلى هذا الأمر في موقف بعض الدول الغربية الداعمة لبعض التيارات الأمازيغية المتشددة في كل من المغرب و الجزائر، هذا الدعم يأخذ في بعض الأحيان أبعادا سياسية و إعلامية و مادية، و هذه المحاولات قديمة فكان الباحثين الفرنسيين و من ارتبط بهم خلال المرحلة الاستعمارية الفرنسية من حاول إرجاع سكان شمال إفريقيا القدامى، أي الأمازيغ أو البربر إلى أصول أوروبية من اجل ربط المنطقة بفرنسا، أو بغرض إحداث شرخ في صفوف الوحدة الوطنية.
الفقرة الثانية: على المستوى الأمني
الهواجس الأمنية سيطرت على دول اتحاد المغرب العربي و على سلوكيات الأمنيين، و قد لاحظنا ذلك في سياق الأحداث التي عرفها المغرب في غشت 1994، و التي تمثلت في مهاجمة فندق أطلس أسني بمراكش وهي الأحداث التي حمل المغرب مسؤوليتها للمخابرات الجزائرية، و قرر على اثر ذلك فرض التأشيرة على دخول الجزائريين إلى التراب المغربي، مما ترتب عنه قرار جزائري بإغلاق الحدود في مواجهة المغاربة.

المبحث الثاني: نواقص معاهدة المغرب العربي
المطلب الأول : نواقص على المستوى القانوني و على مستوى الأهداف
الفقرة الأولى: على المستوى القانوني
تسمح القراءة المتأنية بتحديد الطبيعة القانونية لاتحاد المغرب العربي، هل يتعلق الأمر بمشروع فيدرالي؟ لا يظهر بتاتا أن المقاربة التي تم اختيارها مقاربة إندماجية و الحاجز الذي تصطدم به أمام الصلاحيات الدولية للدول الأعضاء يكمن في ضرورة عدم تعارض الإتفاقيات الدولية التي توقعها الدول الأعضاء مع أحكام معاهدة مراكش، من جهة أخرى لا يمكن اعتبار الاتحاد ذو ملامح كنفدرالية، بل قانونيا نجد فيه في نفس الوقت ملامح الاتحاد و المؤتمر، إلا أن الأمر يتعلق بأكثر من تحالف نظرا لكون الاتحاد يتوفر على جهاز تنفيذي و يعمل باسم المجموعة، ثم أن الاتحاد لا يفوض و لا يخول أية صلاحية لأجهزته، إنه لا يشكل مرحلة في إطار صيرورة الإدماج، أو خطوة تقربه من شكل الكونفدرالية.
بل أن تحليلا قانونيا لنص المعاهدة، و للقليل المتوفر من الممارسة يدفع إلى تحديد الاتحاد كمنظمة اقليمية فرعية، و كلمة الاتحاد نفسها تظهر كحل توفيقي بين دعاة الوحدة الشاملة الآنية و دعاة الإطار الوظيفي للتعاون المؤسساتي، هكذا يظهر الاتحاد في قاعدته كبنية ما بين دولتية و كأن الأمر يتعلق بتجميع لدول مستقلة و ذات سيادة كاملة، هذا الطابع ما بين الدولتية واضح في الاتحاد نظرا لأنه يرتكز على اتفاقية متعادلة الأطراف و مفتوحة في وجه دول عربية و افريقية أخرى .
إن الطبيعة القانونية المتخلفة لمعاهدة المغرب العربي هي نتيجة للريبة بين أعضائها و العقدة التي جعلتها تتوخى الحذر في المعاهدة مما حال دون رقيها إلى مستوى مشروع تكاملي إقليمي، و من أهم هذه النواقص القانونية هو نص المعاهدة في مادتها 6 التي تنص على الأخد بقاعدة الإجماع كشرط لصدور قرارات الاتحاد، هذه القاعدة أصبحت متجاوزة عالميا لصعوبة التطبيق العملي لها ، و بالتالي فإن القاعدة حدت من سلوكات الاتحاد، حتى أن المعاهدة تشترط في رد العدوان الواقع على إحدى دول الاتحاد صدور الإجماع، لدرجة أنه إذا امتنع عضو عن الحضور فعليه تفويض عضو من الجماعة التي ينتمي إليها في المجلس للقيام مقامه في تكريس واضح لقاعدة الإجماع في اتخاد القرارات.
هذا مع علم دول اتحاد المغرب العربي المسبق بحكم عضويتها في الجامعة العربية أن قاعدة الإجماع عطلت الجامعة و حولتها جسدا بدون روح، ومما زاد المعاهدة نقصا هو اشتراطها في المادة 18 موافقة كافة الأعضاء على أي اقتراح لتعديل أحكام المعاهدة، ولم يؤخذ اقتراح الجزائر استبدال قاعدة الإجماع بمبدأ الأغلبية على محمل الجد حيث ضل هذا الاقتراح حبيس رفوف اللجنة الفنية.
و إجمالا عند القراءة الأولية لنص المعاهدة، نكتشف أن هناك نوعا من الاقتضاب حيث أنها لا تقدم تفصيلات و توضيحات مقنعة حول طبيعة عمل أجهزة الاتحاد و القواعد التي تسير عليها من حيث الاجتماعات الدورية و الإستثنائية، كذلك في ما يخص آليات عمل الاتحاد، و هكذا وبمقارنة بسيطة مع معاهدة روما المؤسسة للجماعة الأوروبية نلاحظ أن هناك اختلافا شاسعا بينهما، فمعاهدة روما تكونت من 248 فصلا مبوبة إلى 16 بابا، و 10 أقسام موزعة على 17 فصلا، مضافا إليها 4 ملاحق و 13 برتوكولا و 9 تصريحات، كل هذا في 334 صفحة شملت كل صغيرة و كبيرة تهم أجهزة الجماعة الأوروبية، في حين أن معاهدة المغرب تكونت من 19 مادة تم فيها الإعلان عن وضع الأهداف وتصنيف عناصر السياسة المشتركة في الميدان الدولي وميادين الدفاع والاقتصاد والثقافة، كما تم وضع الأجهزة المشتركة المكونة من مجلس الرئاسة ومجلس رؤساء الحكومات ومجلس وزراء الخارجية ولجنة المتابعة واللجان الوزارية المتخصصة، ثم الأجهزة الاتحادية المتفرغة أو شبه المتفرغة، وهي الأمانة العامة ومجلس الشورى والهيئة القضائية، كما تم الحديث المعاهدة عن التضامن ضد العدوان والأمن الداخلي، كما تم الحديث عن عقد اتفاقيات مع أطراف أخرى و يمكن القول أن هذا الاقتضاب في عدد المواد، هو نتيجة لإنعدام حسن النية بين الأعضاء، لقد كان مقصودا تجنب الأجهزة المعقدة و تركها مرنة و الاتكال على الممارسة و خاصة إرادة السلطات الحاكمة.
الفقرة الثانية: على مستوى الأهداف
إن الباحث في نص المعاهدة يكتشف أن لغتها و مصطلحاتها يغلب عليها طابع التعميم، و هناك غياب أو قلة الدقة و الضبط في المصطلحات و ليس في المعاهدة أي تخصيص لأجل محدد ووسائل معينة لتحقيق أهداف مسطرة، و مثال على ذلك المادة 2 المتعلقة بالأهداف، اذ تم الاقتصار على التنصيص على تحقيق التقدم و رفاهية مجتمعاتها و الدفاع عن حقوقها...فالمعاهدة عموما لم تتعرض للجوانب التطبيقية في ما يجب لها من مراحل زمنية ووسائل إنجاز تلك الأهداف، لم تضع في حسبانها مرحلة الإنتقال و التدرج من الأوضاع القائمة إلى الأوضاع الجديدة المتوخاة من الاتحاد.
تميزت معاهدة مراكش بعمومية أهدافها إذ مثلا لم تشر في نصوص موادها الثانية و الثالثة المتعلقة بأهداف الاتحاد إلى وحدة جمركية و اقتصادية، إنما اقتصر نص المعاهدة على عبارات عامة حول التعاون الاقتصادي و السياسي المشترك، فالمعاهدة تميزت بالطغيان في السيادة و التواضع في الأهداف كما طغى العامل السياسي على الاقتصادي.
لدرجة أن المعاهدة لم تحدد حتى مفهوم المغرب العربي و لا حدوده الجغرافية، حتى أن صفة العربية لم تعتبر ميزة خاصة أو معيار قبول أو رفض عضوية دول أخرى، فتنص المادة 7 من المعاهدة على أن" الدول الأخرى المنتمية للأمة العربية وإلى المجموعة الإفريقية يمكنها أن تنضم لهذه المعاهدة إذا قبلت الدول الأعضاء.

المطلب الثاني: نواقص على مستوى الهياكل
نلاحظ أن هيكل الاتحاد يضم ثلاث سلطات متميزة:
سلطة تنفيذية يمثلها مجلس الرئاسة ومجالس الرؤساء متعددة الأغراض.
و سلطة تشريعية يمثلها مجلس الشورى، هذا الأخير لا يشكل في الحقيقة برلمانا بقدر ما هو هيئة استشارية فقط، و عليه يبقى هذا الجهاز ناقصا و عاجزا عن وضع قوانين و دراستها لما يخدم مصلحة شعوب الاتحاد، و يعاب على هذا المجلس أيضا أن أعضائه ليسوا منتخبين بل يتم تعيينهم من طرف الحكومات.
السلطة القضائية تختص فقط بالنظر في المنازعات الناشئة عن الاتفاقيات المبرمة في إطار المعاهدة المنشئة للاتحاد إذ لا يحق للأفراد التقاضي أمامها، مما يغيب البعد الشعبي للهيئة و يجعلها ناقصة الاختصاص في حماية حقوق الأفراد و الشعوب، و هذا عكس ما نلاحظه مثلا بالنسب لمحكمة العدل الأوروبية التي يحق للأفراد التقاضي أمامها.
الأمانة العامة و هي جهاز يتفرغ لإدارة شؤون الإتحاد اليومية و الإشارف عليها (المادة 17 ....)، و لقد حدث خلاف بين أعضاء الاتحاد حول مقر الأمانة العامة، ولعل السبب في ذلك يعود بالخصوص إلى أزمة الثقة بين الأعضاء و الناتجة عن غياب حسن النية و الخشية من إمكانية تأثير دولة المقر على هذا الجهاز، إن عدم منح الأمانة العامة سلطات حقيقية و استقلالا عن أعضاء الاتحاد في حدود قانونية معينة يفقده الصفة التمثيلية و حرم الاتحاد من شخصية قانونية خاصة به في مواجهة كل الدول الأعضاء و كذلك العالم الخارجي، و كمثال على ذلك نشير إلى المفوضية الأوروبية التي تقوم بضمان احترام قوانين الجماعة الأوروبية و التخطيط للسياسات العامة للاتحاد الأوروبي، و أيضا طرح المبادرات أمام المجلس الأوروبي و مجلس الوزراء و أيضا تضطلع بتنفيذ مختلف القرارات الصادرة عن مؤسسات الاتحاد وكل هذا يغيب عن الأمانة العامة في اتحاد المغرب العربي.
غياب أجهزة مشتركة ذات سلطة تقريرية مستقلة يمكنها أن تسهر على المصالح الخاصة بالاتحاد في النص الأولي للمعاهدة، يعكس عدم الاستعداد لدى الأعضاء المغاربيين الخمسة للتنازل عن سيادتهم فالمصالح المغاربية تأتي بعد المصالح الوطنية التي يدافع عنها المجلس السياسي و هي الهيئة الوحيدة المؤهلة التي يتخذ من خلالها رؤساء الدول قراراتهم، وهو ما اعتبره بعض المحللين على أنه نقل لظاهرة المنفرد بالسلطة من سياق داخلي إلى سياق دولي ، وقد خلقت هذه القراءة عدة إنتقادات اتجاه المنظمة التي اعتبرت كناد منغلق لرؤساء الدول، يجتمع كل 6 أشهر ( المادة 5) لمواجهة التهديدات المشتركة التي تمثلها الحركات الإسلامية .
كذلك فإن هذه الأجهزة تظل تابعة بالكامل لزعماء الدول الخمس، و لا تتمتع بأي مبادرة من حيث إتخاذ القرارات ولا من حيث التنفيذ، و تعتمد بالكامل على استمرار التفاهم على مستوى الرؤساء لإلتزامهم بالتنفيذ، كذلك تفتقر الأجهزة لأي سلطة مستقلة عن الدول الأعضاء فهي لا تتمتع فقط بسلطات فوق الدول بل حتى لا تتمتع بسلطة مستقلة بين الدول، كذلك يفتقر الجهاز لآليات التنفيذ من تم فأن عملية تنفيذ أي مقترحات أو قرارات تبقى رهينة إرادة الدول الأعضاء.
أيضا هناك غياب سلطة عليا تلزم كل الأعضاء على الامتثال لبنود المعاهدة، و في غياب سلطة فوق وطنية فالعلاقة بين هذه الدول الأعضاء تبقى رهينة لإرادات الطبقات الحاكمة، و أيضا في كثير من الأحيان لإرادات خارجية.
على مستوى التوصيات:
التوصيات في اتحاد المغرب العربي هي تعبير عن وجهة نظر في مسألة معينة أو نصيحتها بخصوص موضوع معين، دون أن تتضمن هذه الدعوة معنى الإلزام و لا ترتب مسؤولية على دول الاتحاد إنها فقط تتمتع بقيمة أدبية، وترفع هذه التوصيات لمجلس الرئاسة من طرف مجلس الشورى الذي يميز بين هذه التوصيات ما يراها تحقق أهداف و تعزز عمل الاتحاد ، وغالبا ما يتم رفع هذه التوصيات في صورة بيانات سياسية بهدف تنبيه مجلس الرئاسة، و في بعض الأحيان على شكل آراء و بالتالي فهي ذات طابع استشاري بحث.
ثم أن الهيئة القضائية التي هي بمثابة المستشار القانوني يلجأ إليها مجلس الرئاسة اختيارا فقط، و ليس من حق الأجهزة الأخرى التي هي أيضا في حاجة إلى توضيحات قانونية استشارية، و بالتالي ترك الاستشارة مقصورة على مجلس الرئاسة، في مقابل ذلك نرى أن المادة 96 من ميثاق الأمم المتحدة نصت على أن يحق لمحكمة العدل الدولية أن تصدر رأيا استشاريا في أية مسألة قد تعرضها عليها الجمعية العامة أو مجلس الأمن أو لسائر فروع الهيئة أو وكالاتها المختصة.
كما أن المعاهدة تميزت بتعقد مسطرة إتخاذ القرار من مجلس الرئاسة، حيث تنص المادة 12-3 على أن المشاريع المعدة من طرف اللجان الوزارية المتخصصة يجب أن تعرض أولا على مجلس الشورى لإبداء الرأي فيها ثم بعد ذلك تنتظر هذه المشاريع اجتماع مجلس الرئاسة في دورته العادية لإقرارها.
على مستوى إصدار القرارات
تنص معاهدة انشاء المغرب العربي على ضرورة أن تعرض الاتفاقيات على الدول الأعضاء أولا لإقرارها و هذه السلطة هي فقط موكولة لأعلى جهاز وهو مجلس الرئاسة، لأنه صاحب الاختصاص العام، كما أن هذا المجلس هو الذي يحتكر سلطة التصديق على النظام الأساسي لمجلس الشورى المغاربي و التصديق على ميزانية هذا الأخير.
كما أن إصدار القرارات التنفيذية في مجال المنازعات السياسية الدولية هو محظور على الاتحاد فالدول أصرت على الاحتفاظ بسيادتها الكاملة في هذا المجال، وبالتالي فليس للاتحاد المغاربي اختصاص سياسي، يتمتع فيه بإصدار قرارات تنفيذية ملزمة.
وعلى المستوى الداخلي فإنه لا يسمح بتطبيق القرارات الصادرة عن الاتحاد على المستوى الوطني إلا إذا صدرت في شكل تشريعات داخلية، وذلك حرصا من الدول الأعضاء على سيادتها و بالتالي فإن هذا القيد حد من سلطات الاتحاد و أضعف من فعاليته.
كذلك فإن معاهدة اتحاد المغربي أقرت ضمنا على أن هناك قدرا من السلطات لا يحق للاتحاد التدخل فيه و هو الشأن الداخلي للدول الأعضاء، عكس منظمة الأمم المتحدة و الاتحاد الأوروبي اللذان لهما الاختصاص التدخل في المسائل المتعلقة بإنتهاك حقوق الإنسان .
خاتمة:
في حوار مع لويس مارتينيز، الباحث بمركز الدراسات و البحوث في باريس و الاختصاصي في الشؤون الجزائرية و الليبية، عندما سئل عن وجهة نظره في المغرب العربي ي أفق 2030 قال" إن السيناريو الأكثر تحققا و تفاؤلا لوضعية المغرب العربي سيكون كالاتي: نجاح الإنتقال الديمقراطي و الإنتخابات ستكون سليمة و قانونية و ذات مصداقية، و السلطة ستصبح شرعية و الإندماج سيعرف تقدما"
في حوار أجراه الرئيس الجديد لتونس الدكتور المنصف المرزوقي بتاريخ 20 يناير 2012، اعتبر أن السنة الحالية ستكون سنة المغرب العربي الكبير وأنه لا مستقبل للمنطقة دون الوحدة، وقال إن من شأن ذلك أن يساهم في حل قضية الصحراء التي اتفق الجميع اليوم على تركها جانبا ورفض أن تكون عقبة أمام الاتحاد. وأضاف أنه دائما كان يقول إن مستقبل تونس ليس في تونس وإنما في الفضاء المغاربي وأعتقد الشيء نفسه لباقي الأقطار، مستقبلنا في هذا الفضاء المغاربي الذي سيكون إن شاء الله الحجرة الأولى للفضاء العربي "اتحاد الشعوب العربية المستقلة" الذي أؤمن به وأحلم به، لكن في الوقت الحاضر عندنا إمكانية لإحياء هذا المارد المغاربي النائم بسرعة.
و أكد على وجوب تكريس حق التنقل بالهوية دون جواز سفر، وحق الاستقرار في كل بلد مغاربي، وحق العمل وحق الاستثمار، بانتظار أن نبدأ التفكير في السنوات الخمس المقبلة في آليات البرلمان المغاربي بصلاحيات حقيقية.
ويجب أن تكون عندنا رئاسة دورية ومشتركة للفضاء المغاربي طيلة السنوات الخمس فالقضية الأساسية التي كانت تمنع الاتحاد المغاربي، والتي أماتت أو قتلت الاتحاد القديم هي قضية الصحراء والآن بدأت الأفكار عند الأخوة الجزائريين والأخوة المغاربة تتجه نحو ترك الموضوع للأمم المتحدة.
و في إطار المغرب العربي الكبير، يمكن أن نجد هذا الحل، يعني لو بدأت آليات الماكينة الاقتصادية تدور، لو حققنا هذه الحريات الخمس، فستتغير العقليات ورؤية الأمور، وشيئا فشيئا سننضج إلى أن نصل إلى حلول ترضي الطرفين .
و في زيارته للمغرب شدد المرزوقي٬ على أنه آن الأوان " لضخ الحياة في الجسد المغاربي الميت" ٬ مضيفا أن الشعوب المغاربية دفعت ما يكفي "كلفة اللامغرب" على جميع الأصعدة٬ حيث تم إهدار ما يعادل 2 في المائة من الدخل القومي الخام جراء تعطل عجلة الاندماج البيني ٬ وتجرعت الشعوب سنوات طويلة من التخلف والعجز والفقر
ان النخب الحاكمة في دول المغرب تلعب الدور الأكبر في إعاقة مشروع الوحدة، فهي غير قادرة على حل المشاكل الاقتصادية المختلفة أو وضع حد للخلافات السياسية بل على العكس تعمل على تعميقها وتعزيزها، وهذا ما أدى بالاتحاد إلى الوصول إلى ما وصل إليه من ترهل وعطب وانكسار . إن اتحاد المغرب العربي في الوقت الحاضر هو عبارة عن جسد بلا روح ويعود ذلك إلى أن حالة التوافق للوصول للأهداف المتوخاة لم تأخذ بالاعتبار، ذلك أن ما حدث أن كل دولة تتشبث وتتمسك بقناعاتها وتوجهاتها وتتقوقع على نفسها، وكل دولة غلب عليها طابع الأنانية ، وبذلك كثرت الشعارت على حساب التوصيات العملية. وهذا جعل دول الاتحاد تتصف بالضعف في مواجهة التحالفات والتكتلات في العالم . ورغم كل ذلك يبقى الأمل في أن تقوم العوامل المشتركة على مواجهة التحديات ، وان تكون الآمال التي عقدت على الاتحاد في محلها بدل خيبة الأمل التي يشعر بها شعوب الاتحاد نتيجة لانعدام التبادل البيني.
إن العقبة كانت الدكتاتوريات لكن الدكتاتوريات لا تتحد بل تتخاصم، وأوروبا لم تحقق وحدتها إلا بعد انهيار الدكتاتوريات، وفي المغرب والجزائر هناك إسراع في الإصلاح وبالانتباه لمطالب الشعب، وكلنا نعلم أن إحياء الاتحاد المغاربي يضيف 2% للناتج القومي لكل بلد.
أن العديد من التجارب الاندماجية الوازنة؛ تبرز أن إحداث تنظيمات إقليمية مبنية على أسس ديمقراطية قوية؛ يسهم من جانبه في تطوير وتقوية المسار الديمقراطي لأعضائها. معتبرا أن استمرار الأوضاع راكدة وجامدة على حالها؛ سيكلف شعوب المنطقة هدر مزيد من الفرص والطاقات المتاحة لولوج عالم متحول ومتسارع لا يؤمن إلا بالتكتلات؛ وبخاصة في ظل الحراك المجتمعي الراهن الذي يفرض قرارات حاسمة تنحو إلى التغيير الذي تطمح إليه الشعوب

المارجع:

عز الدين شكري، اتحاد المغرب العربي، مجلة السياسة الدولية، العدد 97-98 سنة 1989
د البشير علي الكوت، المنظمات الإقليمية الفرعية في إفريقيا، المركز العالمي لدراسات و أبحاث الكتاب الأخضر 2008
أحمد ناجي :الاتحاد المغاربي طموحاته و إشكالياته ، مجلة السياسة الدولية ،عدد 111-112

لمياء محمودي، الجوار الاوروبي و عوائق و آفاق تطوير الاتحاد المغاربي، ندوة علمية بعنوان " صعوبات و آفاق تفعيل اتحاد المغرب العربي، معهد الدراسات الافريقية جامعة محمد الخامس الرباط، 16 و 17 2009
محمد بوبوش، التكامل المغاربي المعوقات والأفاق ندوة علمية بعنوان" صعوبات و آفاق تفعيل اتحاد المغرب العربي، معهد الدراسات الافريقية جامعة محمد الخامس الرباط 2009
عبد الله ساعف، اتحاد المغرب العربي الهوية و التفاعلات، مجلة السياسة الدولية، عدد ابريل 1995، منشور بؤلف الاتحاد المغاربي الجزء الأول

د امحمد مالكي، المغرب العربي أية آفاق، سلسلة المعرفة للجميع، العدد 5، 1999

محمد مواعدة، المغرب العربي واقع و آفاق، سلسلة الدفاتر القومية العدد 5، 2007

Miguel Hernando de larramendi : la politica exterior de marruecos, منشورات الزمن 2005

الدكتور محمد سعيد الدقاق كتاب التنظيم الدولي، دار المعارف بالاسكندرية، 2004
الدكتور جمال عبد الناصر مانع، اتحاد المغرب العربي دراسة قانونية و سياسية، دار العلوم للنشر و التوزيع 2004.

Louis Martinez, difficultés et perspectives de redynamisation de l’union du maghreb arabe, acte de colloque
2009 internationales organisé par FSJES de l’université mohamed I ouijda

المنصف المرزوقي، مقال هذا عام المغرب الكبير، محور تقارير وحوارات، موقع قناة الجزيرة الإلكتروني، 20-1-2012
د إدريس لكريني، أستاذ باحث في العلاقات الدولية و الحياة السياسية، البلدان المغاربية و الممارسة الديمقراطية، أمسية دراسية من تنظيم منظة العمل المغاربي، مراكش 17-12-2011

#بازغ_عبد_الصمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات