الرد على مقال ,هل بدء العد التنازلي لألغاء هيئة النزاهة؟

سعيد ياسين موسى

الحوار المتمدن-العدد: 3695 - 2012 / 4 / 11 - 23:21
المحور: المجتمع المدني
    

الرد على مقال ,هل بدء العد التنازلي لألغاء هيئة النزاهة ؟
قرأت بتمعن المقال المنشور على موقع العدل نيوز , وعلى الرابط التالي , http://thejusticenews.com/?p=738 , ويسترسل صاحب المقال الذي لم ينشر أسمه في موضوعة مكافحة الفساد وقدرة القضاء العراقي على مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة ويتناول الكثير من التفاصيل ويبدو أنه ليس مع تشكيل جهات رقابية ويعتبرها تنازع في السلطات مع القضاء العراقي , ولا أريد أداراج مقاطع من المقال في مقالتي هذه ولكن أود التذكير أن العراق طرف في أتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمادة "5 " تحتم على الدول الأطراف في الأتفاقية على تأسيس هيئات رقابية تعمل على تنفيذ الأتفاقية في الدول الأطراف وأن الأتفاقية المشار أليها تتضمن الكثير من المواد والفصول التي لا تدخل ضمن مهام القضاء ,الجزئية التي تتداخل مع القضاء هي التحقيقات والتي تحال الى القضاء المختص وقد يكون هنالك تنازع في تداخل المهام مع الأدعاء العام ,أما في المهام الأخرى فلا تلاقي أو تداخل وهي بالتالي تحل بالتنسيق العالي والمهني ,ولست في محل كناشط مدني في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في شرح مهما ومسؤوليات هيئة النزاهة أو مكاتب المفتشين العموميين وديوان الرقابة المالية ولجان النزاهة في مجلس النواب والمجالس المحلية في المحافظات ,لأنها من دعائم الحكم الرشيد ,وأن القضاء العراقي يحتاج الى أصلاحات وتشريعات كثيرة لأن القوانين العرقية مثل قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات والأحوال الشخصية والقوانين الأقتصادية وتنظيم التجارة وغيرها ,وحتى القانون الأداري تحتاج الى تطوير وأصلاح لأنها وريثة الدولة الدكتاتورية , مع علمي بوجود مقصلة القوانين لأجل الأصلاح الأداري والأقتصادي ,والعراق يسير قدما نحو بناء مؤسسات ديمقراطية وبالتالي تحتاج الى تطوير القضاء ليلبي متطلبات وحاجات المواطن في ممارسة حقوقه وحريته ,وع الأسف لم يتناول الكاتب الحاجة الى قانون مكافحة الفساد والذي تم رده من قبل شورى الدولة لأن المرجعيات القانونية التي تتم الأحتكام أليها هي مرجعيات لا تلبي حاجة الدولة الديمقراطية الأتحادية ,ولذلك رد القانون والعراق بحاجة الى تشريع كم هائل من القوانين والأنظمة أصدار التعليمات في مجال مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة نيكم عن قوانين تحترم حقوق الأنسان وحرية تداول المعلومات وحرية التعبير ,والتي مازال المواطن يعاني منها في النشر والصحافة الأستقصائية لعدم وجود قانون ينظم هذه الحريات ,أين القضاء في ذلك ,برأيي كمواطن نحتاج الى تطوير القضاء وأعادة تأهيله ليلبي متطلبات الدولة الديمقراطية ولست في معرض تناول نزاهة القضاة وهذه من أولويات أو مسلمات مواصفات القاضي ولكن من هو الرقيب على القاضي ومن الجهة التي تسائله وهو الخبير في تحصين نفسه ,لا أريد الأسهاب في الموضوع ,ولكن يبدو أن كاتب المقال لم يتعب نفسه في موضوعة تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد مع أحترامي الكبير لحرية التعبير والرأي لكاتب المقال وكذلك التمتع بحق النقد والرد خدمة للمجتمع ولتعزيز ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد.

#سعيد_ياسين_موسى (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات