نظرة المنهج الإسلامي الى ظاهرة الفقر -المشكلة الاقتصادية- في حياة الإنسان

سعد شاكر شبلي

الحوار المتمدن-العدد: 3695 - 2012 / 4 / 11 - 10:06
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

يتطلع المنهج الإسلامي الذي أراده الله تعالى في القرآن الكريم لدفع الإنسان نحو معرفة العلاقة السليمة بين (آيات الآفاق والأنفس) أو ( عالم الكون وعالم الإنسان ) ، وبين (الدنيا والآخرة)، وبين (الأصالة والمعاصرة)، وبين (الأخلاق والسياسة)، وبين (التوحيد والشرك)، وبين (أن يسيطر على الدنيا أو تسيطر الدنيا عليه)... ومع تطور ميادين الحياة العصرية التي يعيشها إنسان اليوم ، برزت مفاهيم جديدة أفرزت عن أوضاع سيئة في عالم الإنسان وزادت من تدهور أوضاعه المعيشية وتركت كثير من البشر في حالة من الفقر ، رغم إن الله تعالى كرم بني آدم أحسن تكريم ورفعهم إلى المقامات المحمودة حين قال تعالى في سورة الإسراء الآية 70 : [ ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات] . وجعل علاقتهم بالكون علاقة تسخير، كما في قول الله تعالى في سورة الجاثية الآية 13 : [ وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون] .
والتسخير لغةً معناه : العمل والخدمة مجاناً ، أما اصطلاحاً فمعناه أن الله مكّن الإنسان من استخدام مظاهر الكون في تطبيقات عملية نافعة للإنسان في مجالات حياته المختلفة دون ثمن يقدمه لله ، ولكن الكون لا يخدم الإنسان مجاناً إلا إذا فهم الإنسان كيف يوجه الأوامر إلى مظاهر الكون ومكوناته ، وتوجيه الأوامر يقوم على معرفة القوانين التي تُسَيّر هذه المكونات ، من هنا وقفت المشكلات الاقتصادية أمام الإنسان جراء جهله بالقوانين الكونية وكيفية استخدامها سواء المتعلقة بالزرع والشجر ، أو باستغلال الحيوان للحصول على عطاءه بعد تدجينه ، أو الآلة التي تدور في المصنع ، أو أي عنصر آخر من عناصر الكون لا يفتح أسراره ولا يعطي ثمرات استعماله إلا لمن وقف على قوانينه .
لذا باتت المشكلات الاقتصاديَّة في عصرنا تحتلُّ مكان الصدارة بالنسبة لغيرها من المشكلات؛ لأنَّ الناس شُغِلوا بمعركة الخبز، ولقمة العيش، حتى أصبح العامل الاقتصادي أبرز العوامل في قِيام الحكومات أو سقوطها، ونجاح السياسات أو إخفاقها، واشتعال الثورات أو خمودها، وكثيرٌ من حروب العصر الدائرة في قارَّات العالم الآن تكون ذات طابع اقتصادي.
وإن البحث في المشكلات الاقتصاديَّة، يظهر أنَّ أوَّل المشكلات انتشارًا في أوساط المجتمعات الإسلاميَّة، يكمن في معضلة الفقر. والفقر هو أحد أبرز المشكلات التي اعترضت الإنسان في مسيرة حياته العملية ، حيث تكمن هذه المشكلة في تعدد الحاجات مع ندرة الموارد ، وفي الفكر الاقتصادي الوضعي تتمثل مشكلة الفقر في ظاهرة الجوع والحرمان أو العجز عن إشباع الحاجات الأساسية، مما يعبر عنه أصحاب هذا الفكر باصطلاح " حد الكفاف" مما يتعلق بمتطلبات البقاء، بمعنى أن الفرد يعد فقيراً عندما لا تتوافر له متطلباته بالقدر الذي يحفظ له حياته وقدراته على العمل والإنتاج [1] .
ولذلك، فإنَّ الفقر "المشكلة الاقتصاديَّة" من وجهة نظر الدراسات الاقتصاديَّة المعاصرة نتجت من وجود عنصرين متناقضين هما [2] :
1. الحاجات أو الرغبات البشرية، وممَّا توصف به هذه الحاجات أنها متعدِّدة؛ أي: كثيرةٌ إذا نظر إليها في لحظةٍ ما، وهي أيضًا متجدِّدة مع الزمن، وكلما حصل الإنسان على رغبةٍ، ظهر له رغبات أخرى.
2. الموارد الاقتصاديَّة، وتسمَّى أيضًا عناصر الإنتاج، وتُطلَق على محل العناصر التي يُستَعان بها في إنتاج السِّلَع والخدمات، وهذه العناصر هي: العمل، والموارد الطبيعية، ورأس المال.
ثم ظهرت اختلافات عديدة في وجهات نظر المدارس الفكرية الاقتصادية التي شهدها التاريخ الحديث لأسباب الفقر " المشكلة الاقتصادية " ، حيث قالت بعض المدارس بأن السبب يعود إلى الاختلال في كمية الثروة لدى أبناء البشرية ، ففسر التجاريون كمية الثروة لدى كل أمة بالمقدار الذي تملكه من النقد ، لذا وجهوا دعواتهم إلى تنشيط التجارة الخارجية بوصفها الأداة الوحيدة لجلب النقد من الخارج ، ووضعوا معالم سياسة اقتصادية تؤدي إلى زيادة قيمة البضائع المصدرة على قيمة البضائع المستوردة ، لتدخل إلى البلاد نقود بقدر الزيادة في الصادرات . في حين جاء الطبيعيون بتفسير جديد للثروة يقوم على أساس الإيمان بأن الإنتاج الزراعي وحده هو الإنتاج الكفيل بتنمية الثروة وخلق القيم الجديدة دون التجارة والصناعة ، لذا وضعوا سياسة مذهبية جديدة تهدف إلى العمل على إنعاش الزراعة وتقدمها بواصفها قوام الحياة الاقتصادية كلها .
أما مالثس فقرر إن نمو البشر أسرع نسبياً من نمو الإنتاج الزراعي مما يؤدي حتماً إلى حدوث الفقر والتسبب بمجاعة هائلة في مستقبل الإنسانية لزيادة الناس على المواد الغذائية ، لذا فقد تبنى الدعوة إلى تحديد النسل ووضع لهذه الدعوة أساليبها السياسية والاقتصادية والأخلاقية . وقال الرأسماليون إن الموارد الطبيعية للثروة لا تستطيع أن تواكب المدنية ، وتضمن إشباع جميع ما يستجد خلال التطور المدني من حاجات ورغبات . فيما فسر الاشتراكيون قيمة السلعة بالعمل المنفق على إنتاجها وشجبوا الربح الرأسمالي وتبنوا المذهب الاشتراكي في التوزيع الذي يجعل الإنتاج من حق العامل وحده لأنه الخالق الوحيد للقيمة في الإنتاج .
أما المنهج الإسلامي فلا يعتقد برأي تلك المدارس الفكرية ، فهو لا يتفق مع الرأسمالية في : إن المشكلة تعود للطبيعة في قلة مواردها ، لأنه يرى إن الطبيعة قادرة على ضمان كل حاجات الحياة ، التي يؤدي عدم إشباعها إلى مشكلة حقيقية في حياة الإنسان ، كما لا يرى الإسلام : إن المشكلة التي قررها الاشتراكيون تعود إلى التناقض بين شكل الإنتاج وعلاقات التوزيع ، وإنما المشكلة تعود إلى الإنسان نفسه ، لا الطبيعة ، ولا إشكال الإنتاج ، وكما جاء في القرآن الكريم في قول الله تعالى في سورة إبراهيم : [ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الأَنْهَارَ (32) وَسَخَّر لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآئِبَينَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ (33) وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ الإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ (34) ] .
وتقرر هذه الآيات الكريمة بوضوح : إن الله تعالى وفر للإنسان الموارد الكافية لإمداد حياته بحاجاته المادية ، بعد أن سخر له الكون لتحقيق مصالحه ومنافعه منها ، لكن الإنسان هو الذي يضيع على نفسه الفرصة من خلال وقوعه في السببين الأساسيين لمشكلة الفقر " المشكلة الاقتصادية " وهما [3] : -
أ . ظلم الإنسان لنفسه ، الذي يتجسد على الصعيد الاقتصادي في سوء التوزيع ، وقد عالج الإسلام مجال التوزيع بالشكل الذي تلتقي فيه حقوق الفرد بحقوق الجماعة ، بعد أن تعرضت الإنسانية على مر التاريخ للظلم نتيجة قيام التوزيع تارة على أساس فردي بحت لم يتمكن فيها الإنسان من إشباع حاجاته وميوله الطبيعية ، وأخرى على أساس لا فردي خالص– اشتراكي – بخس بموجبه حقوق الفرد ، فقام الإسلام بتنظيم التوزيع عبر أداتين هما :-
أولا : العمل ، الذي ينصب على مختلف المواد الطبيعية بحيث لا تنقطع الصلة بين عمل الفرد ونتائج عمله ، لان الفرد العامل هو الذي يمنح المادة قيمتها التبادلية من خلال عمله ، وبما ينتج عن ذلك من ملكية خاصة تقوم على أساس العمل وهي التعبير عن الميل الطبيعي في الإنسان إلى تملك نتائج عمله .
ثانيا : الحاجة ، وهذه تقسم حسب تنوع البشر إلى ثلاثة فئات :
(1) فئة قادرة على توفير معيشتها في مستوى مرفه وغني ، وتعتمد في كسب نصيبها من التوزيع على العمل بوصفه أساساً للملكية وأداة رئيسة للتوزيع ، فيحصل الفرد على حظه من التوزيع وفقاً لإمكاناته الخاصة ، وهنا الحاجة لا تعمل شيئاً لهذه الفئة .
(2) فئة تستطيع أن تعمل ولكنها لا تنتج في عملها إلا ما يشبع ضروراتها ويوفر لها حاجاتها الأساسية .أي إن هذه الفئة تعمل ولا تجني من عملها إلا الحد الأدنى من المعيشة ، وتعتمد في دخلها على العمل والحاجة معاً .
(3) فئة لا يمكنها أن تعمل لضعف بدني أو عاهة عقلية ، ويرتكز دخل هذه الفئة حسب المنهج الإسلامي على أساس الحاجة وحدها لا العمل كونها عاجزة عن أداءه ، وهي تحصل على نصيبها من التوزيع بما يضمن حياتها كاملة على أساس حاجتها وفقاً لمبادئ التضامن الاجتماعي في المجتمع الإسلامي .
ب. كُفر الإنسان بالنعمة الإلهية ، ويتجسد ذلك في إهمال الإنسان لاستثمار الطبيعة وموقفه السلبي منها . حيث طرح المنهج الإسلامي معالجاته لذلك من خلال حث الإنسان للتخلي عن المعاصي والذنوب وعدم أطاعة الشيطان أو إتباع ما يغضب الله، أو الابتَعَاد عن الصدقات والإحسان إلى الآخرين وإيتاء الزكاة، أو أن يكون شحيحًا بخيلاً جموعًا منوعًا، فإنَّه سيَتَعَرَّض للفقر، وقد يُبتَلَى بالفقر، فالله تعالى يقول: في سورة البقرة الآية 268 : [ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا ].
من اجل ذلك حث الإسلام على العمل الصالح ، وتبنى مبدأ تنمية الإنتاج عبر وضع تنمية الثروة والاستمتاع بالطبيعة هدفاً للمجتمع الإسلامي .فجند كل إمكاناته لتحقيق هذا الهدف وعمل على إيجاد الوسائل التي يتوقف عليها باعتباره مذهباً اجتماعياً ومركباً حضارياً شاملاً ، حيث تقسم هذه الوسائل إلى قسمين هما [4]:
أولا : الوسائل الفكرية التي حث بموجبها على العمل والإنتاج وإعطاء الإنتاج قيمة كبيرة ، من خلال :-
(1) ربط الإسلام العمل بكرامة الإنسان وشأنه عند الله فخلق الأرضية البشرية الصالحة لدفع الإنتاج وتنمية الثروة .
(2) أعطى الإسلام مقاييس خُلُقِية وتقديرات عن العمل والبطالة ، فأصبح العمل في ضوء تلك المقاييس عبادة يثاب عليها الإنسان ، وأصبح العامل في سبيل قوته أفضل عند الله من المتعبد الذي لا يعمل ، وصار الخمول والكسل عن العمل نقصاً في إنسانية الإنسان وسبباً في تفاهته .
(3) قاوم الإسلام فكرة تعطيل بعض ثروات الطبيعة، وتجميد بعض الأموال وسحبها عن مجال الانتفاع والاستثمار حتى اعتبرها لوناً من الجحود والكفران بالنعمة التي انعم الله بها على عباده .
(4) دفع الإسلام إلى توظيف اكبر قدر ممكن من قوى الطبيعة ، وثرواتها للإنتاج وخدمة الإنسان ، كما في قوله تعالى في سورة الأعراف الآية 32 : [قلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِي لِلَّذِينَ آمَنُواْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ]، وقال يشجب تحريم بعض الثروات الحيوانية في سورة المائدة الآية 103:[ مَا جَعَلَ اللّهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلاَ سَآئِبَةٍ وَلاَ وَصِيلَةٍ وَلاَ حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ ] . وقال يُهيب بالإنسان إلى استثمار مختلف المجالات ، كما في سورة الملك الآية 15 : [هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ] .
(5) فضل الإسلام الإنفاق الإنتاجي ، على الإنفاق الاستهلاكي ، حرصاً على تنمية الإنتاج وزيادة الثروة .
(6) نهى الإسلام نقلاً عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن بيع العقار والدار ، وتبديد ثمن ذلك في الاستهلاك .
ثانيا : الوسائل التشريعية التي جاءت متفقة في كثير من الحقول مع مبدأ تنمية الإنتاج الذي يؤمن به الاقتصاد الإسلامي ، وتساعد على تطبيقه ، ومن هذه التشريعات يمكن الوقوف عند : -
(1) حكم الإسلام بانتزاع الأرض من صاحبها ، إذا عطلها وأهملها حتى خربت ، وامتنع عن اعمارها .
(2) منع الإسلام عن الحمى وهو: السيطرة على مساحة الأرض الغامرة وحمايتها بالقوة دون ممارسة عمل في إحيائها واستثمارها، وربط الحق في الأرض بعملية الإحياء وما إليها دون أعمال القوة التي لا شأن لها في الإنتاج.
(3) لم يعط الإسلام للأفراد الذين يبدأون عملية إحياء المصادر الطبيعية الحق في تجميد تلك المصادر وتعطيل العمل لإحيائها ، ولم يسمح لهم بالاحتفاظ بها في حالة توقفهم عن مواصلة العمل ، لان استمرار سيطرتهم يؤدي إلى حرمان الإنتاج من طاقات تلك المصادر .
(4) لم يسمح الإسلام لولي الأمر بإقطاع الفرد شيئاً من مصادر الطبيعة إلا بالقدر الذي يتمكن الفرد من استثماره والعمل فيه، من اجل عدم تبديد الثروات الطبيعية.
(5) حرم الإسلام الكسب بدون عمل، عن طريق استئجار الفرد أرضاً بأجرة وإيجارها بأجرة أكبر للحصول على التفاوت بين الأجرين وما يشبه ذلك من الفروض المتعلقة بإلغاء دور الوسيط بين مالك الأرض والفلاح المباشر لزراعتها.
(6) حرم الإسلام الفائدة ، وألغى رأس المال ألربوي ، وبذلك ضمن تحول رأس المال إلى منتج يساهم في المشاريع الصناعية والتجارية .
(7) حرم الإسلام المقامرة والسحر والشعوذة ، ولم يسمح بالاكتساب عن طريق الأعمال من هذا القبيل ، بأخذ أجرة على القيام بها ، كما جاء في قوله تعالى في سورة البقرة الآية 188 : [وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ] . وذلك لأن هذه الأعمال تبديد للطاقات الصالحة المنتجة في الإنسان. والأجور الباطلة التي تدفع لأصحاب تلك الأعمال هدر للأموال التي يمكن تحويلها إلى عامل تنمية وإنتاج.
(8) منع الإسلام اكتناز النقود، وسحبها عن مجال التداول وتجميدها، وذلك عن طريق فرض ضريبة – الزكاة - على ما يكنز من النقود الذهبية والفضية.
(9) حرم الإسلام اللهو والمجون عما يلهو عن ذكر الله ، وكل ألوان اللهو التي تؤدي إلى تذويب الشخصية الجدية للإنسان وميوعته ، وبالتالي إلى عزله عن مجال الإنتاج والعمل الحقيقي المثمر .
(10) حاول الإسلام منع تركز الثروة وفقاً للنص القرآني في سورة الحشر الآية 7 : [كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ] .
(11) حاول الإسلام التقليص من مناورات التجارة، واعتبارها من حيث المبدأ شعبة من الإنتاج.
(12) منح الإسلام ملكية المال بعد موت المالك إلى أقربائه بموجب أحكام الإرث.
(13) وضع الإسلام المبادئ التشريعية للضمان الاجتماعي .
(14) حرم الإسلام القادرين على العمل والنشاط الاقتصادي من الضمان الاجتماعي، ومنعهم من الاستجداء منعاً لمنافذ التهرب من العمل المثمر.
(15) حرم الإسلام الإسراف والتبذير للحد من الحاجات الاستهلاكية ، من اجل تهيئة الأموال للإنفاق الإنتاجي .
(16) أوجب الإسلام على المسلمين كفاية تعلم جميع الفنون والصناعات التي تنتظم بها الحياة.
(17) أوجب الإسلام على المسلمين الحصول على اكبر قدر ممكن وأعلى مستوى من الخبرة الحياتية العامة في جميع الميادين من اجل امتلاك جميع الوسائل المعنوية والعلمية والمادية التي تساعد على دوره القيادي للعالم
(18) مكن الإسلام الدولة من قيادة جميع قطاعات الإنتاج عن طريق ممارستها للقطاع العام، مع وضع مجال كبير من ملكية الدولة والملكية العامة في تجربة تمارسها الدولة لتحقيق الفائدة والاسترشاد بها لتحسين الإنتاج وتنمية الثروة.
(19) منح الإسلام القدرة على تجميع عدد كبير من القوى البشرية العاملة، والاستفادة منها في مجالات القطاع العام، بما يمكن الدولة أن تحول دون تبديد الفائض عن حاجة القطاع الخاص من تلك القوى البشرية من اجل المساهمة في حركة الإنتاج الكلي.
(20) أعطى الإسلام الدولة الحق في الإشراف على الإنتاج ، وتخطيطه مركزياً لتفادي الفوضى التي تؤدي إلى شل حركة الإنتاج ، والتأثير على الحياة الاقتصادية .

المراجع
[1] الفنجري ، محمد شوقي ، التصور الإسلامي للمشكلة الاقتصادية ، الموقع الالكتروني : http://www.ishraqa.com/newlook/artdet.asp?ArtID=690&Cat_ID=18
[2] الحمد، خباب بن مروان، المشكلات الاقتصادية في المجتمعات الإسلامية، الموقع الالكتروني: http://www.saaid.net/Doat/khabab/101.htm.
[3] الصدر ، محمد باقر ( 1977 ) . اقتصادنا ، بيروت ، دار الكتاب العربي .
[4] المرجع السابق .

#سعد_شاكر_شبلي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات