حكومة الاقليم السادسة ام السادسة والنصف ام السابعة؟

سربست مصطفى رشيد اميدي

الحوار المتمدن-العدد: 3694 - 2012 / 4 / 10 - 01:05
المحور: القضية الكردية
    

أعلن يوم 5/4/2012 عن تشكيل حكومة جديدة برئاسة السيد (نيجيرفان بارزاني) في أربيل ونالت الثقة من برلمان الاقليم. التشكيلة الحكومية الجديدة تضمنت اسماء جديدة وأبقت على اسماء اخرى من وزارة خلفه السيد (برهم عثمان). وفي الحقيقة ان الاعراف الدستورية تقضي بأن تشكل حكومة جديدة بعد الانتخابات الدورية للبرلمان، والتي في الغالب الأعم تجرى كل اربع سنوات. ومن الممكن ان تشكل حكومات خلال فترة الاربع سنوات في بعض الحالات، كأن يمر بالبلد ظروف خاصة تستوجب ذلك كالحروب والكوارث الطبيعية أو انفلات أمني، فيتم اللجوء الى تشكيل حكومة وحدة وطنية مع القوى والأحزاب المعارضة. أو يتم سحب الثقة من الحكومة فيتم تكليف شخص اخر أو الشخص نفسه بتشكيل حكومة جديدة، وتحدث ذلك غالبا في حالة الحكومات الائتلافية. لكن لم يتعرض الاقليم لأية حروب أو كوارث طبيعية او انفلات أمني، ولم يتم سحب الثقة من الحكومة لأن الائتلاف الحكومي يشكل أغلبية مريحة في البرلمان حتى يستوجب تشكيل حكومة جديدة. لكن التشكيلة الوزارية الجديدة تمت تنفيذا لاتفاق بين الحزبين الحاكمين لتبديل رئاسة الوزارة والبرلمان كل سنتين. فالعمر الطبيعي لأية حكومة هي أربع سنوات، لذلك يثير تساؤل حول هذه الحكومة هل هي امتداد لحكومة الاقليم السادسة؟ أم تعتبر حكومة السادسة والنصف بعد ان امضت الحكومة السابقة سنتين وثلاثة أشهر؟ أم هي الحكومة السابعة بعدما أشيع واتفق على تسميتها بين السياسيين ووسائل الإعلام؟
وفي الحقيقة لا يوجد مانع دستوري أو قانوني يمنع من تشكيل الحكومة الجديدة أو تمنع من تبادل مناصب رئاسة الوزارة والبرلمان في الإقليم، خاصة اذا كان هنالك من اتفاق سياسي حول ذلك.
ان الوزارة السابقة قد واجهت ولادة معارضة سياسية قوية في الإقليم، ومارست ضغوطا على الحكومة في البرلمان لأول مرة منذ سنة1992، وجربت (بروفة) لتحريك الشارع الكوردستاني في شباط سنة2011 واستمر لأكثر من شهرين . والوزارة الجديدة قد ورثت نفس الوضع باستمرار تلك القوى في موقع المعارضة السياسية، ولم تحضر جلسة منح الثقة للحكومة. وقد انضم للمعارضة حزب (ئاينده ي كوردستان) التي لديها مقعد واحد في برلمان الاقليم . وذلك لاستمرار الاسباب التي تعتقد المعارضة انه لا بد من اجراء اصلاح جذري بصددها، خاصة في موضوع الفساد المالي والإداري، وعدم وجود شفافية في العقود النفطية، وفي حجم الواردات المتحصلة من تصدير النفط ولا أوجه صرفها. أو استعمال القوة المفرطة تجاه المتظاهرين الذين من الصعب أن يحصلوا على ترخيص لها وفق الاليات المعتمدة في قانون تنظيم المظاهرات في الاقليم. وكذلك عدم وجود فصل للذمة المالية للأحزاب عن ذمة الحكومة، وعدم وجود عدالة في توزيع الثروات. أو مطالبتها بإعادة هيكلة بعض المؤسسات الحكومية خاصة الامنية منها. وقد أبقت الحكومة الجديدة على بعض الوزراء المخضرمين الذين كانوا في مقدمة الوزراء الذين كانوا هدفا لتوجيه النقد اليهم من قبل أحزاب المعارضة السياسية، كوزير الداخلية والبيشمركه والثروات الطبيعية والمالية. وقد كان متوقعا تغيير السادة وزراء تلك الوزارات، خاصة وان كلمة السيد رئيس الوزراء قد جاءت زاخرة بالمبادئ والرؤى لإصلاح الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي في الاقليم. والغريب ان البرلمان لم يطالب الحكومة بخطة عمل ومنهاج حكومي ليتم مناقشتها والتصويت عليها، ولو أن كلمة السيد رئيس الوزراء وما تضمنتها باعتقادي هي منهاج حكومي بامتياز، ولكن رئيس البرلمان اشار اليها ككلمة ولأكثر من مرة. والملفت ان السيد وزير العدل من بين كل الوزراء لم يضع يده على المصحف لدى أداءه للقسم ولم ينتبه اليه احد من رئاسة البرلمان او الوزارة لأنهم كانوا مشغولين بأحاديث جانبية، ثم انتبهوا لذلك لدى اداء القسم من قبل وزير المالية.
نعتقد ان الامال معقودة على جهود السيد رئيس الوزراء الجديد بالاستمرار في عملية الاعمار، وتطوير الجانب الخدمي. وتطوير البنى التحتية الاقتصادية خاصة في الجانب الزراعي والصناعي والسياحي في الاقليم. كما نعتقد ان المدة الباقية لعمل الحكومة قد تكون قصيرة لأجل اجراء اصلاحات جذرية في الواقع السياسي الحكومي في الاقليم، وفي مقدمتها حصر جميع واردات الاقليم المحلية وحصة الاقليم من الموازنة الاتحادية بيد الحكومة، والكف عن اعتبار الحزبين الحاكمين قيمين على عمل الحكومة. ومحاربة الفساد المالي والإداري بأشكاله المتعددة، والحرص على عدم هدر أموال الدولة. وتوحيد وإعادة هيكلة الادارات الحكومية والمؤسسات الأمنية بصورة فعلية وليس شكلية فقط. وتأسيس هيئة أركان مشتركة في وزارة البيشمركه لتنضوي تحتها جميع تشكيلات البيشمركه، والكف عن تبعيتها لقيادتين عسكريتين لكل من الحزبين الحاكمين. والعمل على تحقيق العدالة في التوزيع وفي تقلد المناصب العامة استنادا الى الخبرة والكفاءة وليس حسب الولاء والتزكية الحزبية. والعمل على امكانية اجراء تعديلات على عدد من القوانين التي تطالب قوى المعارضة بذلك، وفي مقدمتها قانون تنظيم المظاهرات رقم 11 لسنة 2010.
وقد جاءت القرارات الصادرة من أول اجتماع لمجلس الوزراء الجديد مشجعا وطموحا خاصة في توحيد ما تبقى من مؤسسات الادارتين وخلال فترة لا تتعدى الخمسة وأربعون يوما.وهذه بداية جيدة للحكومة الجديدة وإنما الاعمال بالنيات، فمسيرة الالف ميل تبدأ من الخطوة الاولى .

#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات